كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تحديد داخلية النظام ما قالت إنها مهام فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق قرار حمل توقيع اللواء "محمد الرحمون"، بوصفه وزير الداخلية، وتنص المادة الأخيرة منه على عدم نشره وإبلاغه لمن يلزم بالتنفيذ.

وحسب القرار فإن مهام فرع تضم وفق المادة الأولى 5 إجراءات، حول استقصاء الجرائم الإلكترونية، وجمع الأدلة على ارتكابها رقمياً، والقبض على فاعلها، وضبط وسائل تقانة المعلومات أو جزء منها، يضاف إلى ذلك تفتيشها أيا كان مكان وجودها، بمزاعم الحصول على موافقة النيابة العامة.

فيما تشير المادة الثانية، تقسيم فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى "قسم التحقيق والمتابعة"، الذي يشمل جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة، وخصص الوزير قسم خاص لملاحقة الجرائم التي تتعلق بانتحال الشخصية، وإرسال رسائل غير مرغوبة، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الذكية المفروضة بمناطق سيطرة النظام.

ولفتت مهام داخلية الأسد إلى ملاحقة العديد من التهم المتعلقة بالنيل من الهيبة والمكانة المالية للدولة، والدستور، ونوه إلى الاستعانة بخبراء بشكل دائم أو مؤقت، والتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة والدفاع والعدل وكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية بدواعي مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويخصص نظام الأسد وفق المهام الجديدة قسم خاص تحت مسمى "قسم الأدلة المعلوماتية"، ويتكون من وحدة جمع الأدلة، و مختبر التحليل وإعداد التقارير، وغرفة عمليات مهمتها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وجمع المعلومات حولها وتحديد نوع التفاعل معها، يضاف إلى ذلك قسم الرصد، وتنص الإجراءات أيضاً على إحداث قسم مكافحة في كافة فروع الأمن الجنائي.

وكان جدد "الرحمون"، زعمه الامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجريمة، والامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص بأسماء ثنائية أو ثلاثية دون استكمال باقي البيانات للشخص المعترف عليه، وفق تعبيره.

وفي آيار/ مايو الماضي، أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وكان دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.