علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة، واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء.

وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية التي هي "التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد" وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام، عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا)، والآسيوي إلى العاصمة دمشق، قال إن هدفه دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلا، ضمن عملية تسويق مضللة لتعويم النظام.

وقال الاتحاد، إن الوفد اجتمع مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري، ولفت إلى أن الوفد الدولي أكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيدا لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

وسبق أن أصدرت محكمة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قراراً بغرامة مالية على نادي الوحدة مقدارها ستون ألف دولار لمصلحة المدرب الصربي دوبرا موفيتش، ومنحت المحكمة النادي فرصة الشهر للدفع قبل اتخاذ قرار الشطب ومنع مزاولة كرة القدم والمشاركة بالدوري، كما فتحت باب الاستئناف خلال عشرة أيام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

قالت مصادر إعلام تركية، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، وجه رسالة تعزية إلى الإرهابي "بشار الأسد"، بضحايا الزلازل الذي ضرب المنطقة.

وقال أوغلو في رسالته إن "كارثة الزلزال الكبير التي شهدناها في 6 فبراير، أثرت على سوريا وبلادنا، وتسببت بآلام شديدة"، وأضاف: "لقد زرت المنطقة منذ 15 يوما، وأحاول مساعدة شعبي، ومع ذلك، أود أن تعلموا أننا نشعر بما فقدته بلدنا، وكذلك الشعب السوري المجاور"

وختم بالقول إن "الألم الذي عانينا منه مرة أخرى، أظهر أننا وجيراننا شركاء في أحزاننا، نحن نتشارك الألم"، وأضاف: "لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم، وأتمنى ألا نشارك أحزاننا في المستقبل.. بل آمالنا".

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

حلب::
سقط قتيل وعدد من الجرحى إثر اقتتال عشائري بين مسلحين في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

أصيب أربعة أشخاص بجروح في قرية  شمارخ بالريف الشمالي إثر خلاف بين شبان تطور لاشتباكات بالأسلحة.

تعرض محيط قريتي مكلبيس والهباطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على جبهة قرية أورم الصغرى بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محيط قرية كنصفرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

توفيت امرأة وأصيب رجل بحروق إثر اندلاع حريق بسبب المدفأة داخل خيمتهم في مخيم ساعد بقرية الشيخ بحر شمالي مدينة إدلب.

حماة::
قال إعلام الأسد إنه تم اختطاف طفلة مولودة حديثاً من إحدى الحواضن بمشفى مجمع الأسد الطبي في مدينة حماة، ومن ثم أعلن أنه تم إلقاء القبض على سيدة اختطفتها.

درعا::
سقط قتلى وجرحى من عناصر فرع أمن الدولة التابع للأسد إثر قيام مجهولين باستهداف سيارة مصفحة بين مدينتي جاسم وانخل بعبوة ناسفة.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة ديرالزور، في حين سقط قتيل برصاص مجهولين بالقرب من قرية الحريجي بالريف الشمالي.

سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة شبان وسيدتين عادوا من تركيا أثناء محاولتهم الذهاب إلى مدينة الرقة.

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وأكدت المحكمة على الخطورة الخاصة لجريمة المتهم الأمر الذي يعني تقريبا استبعاد الإفراج المبكر عنه بعد قضاء 15 عاما في السجن.

وأفادت المحكمة أن المتهم، وهو عنصر في ميليشيا موالية للنظام، أطلق في 23 مارس/ آذار 2014 في ضاحية دمشق، قنبلة بسلاح مضاد للدبابات على حشد كان ينتظر إعانات.

وتوافق حكم المحكمة بشكل أساسي مع ما كان يطالب به الادعاء، بينما طلب محامو المتهم تبرئته مؤكدين أن موكلهم لم يكن في مكان الحادث في ذلك اليوم.

وقال القضاة إنهم استقر في عقيدتهم أن الرجل أطلق النار في دمشق في عام 2014 من سلاح مضاد للمدرعات على جمع من الأشخاص فقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين. ورأت المحكمة أن هناك الكثير من الأشياء التي توحي بأنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الضحايا لكن الأدلة المتاحة لم تكف لإدانته.

وكان المتهم مقاتلا في إحدى الميليشيات الموالية للأسد "حركة فلسطين الحرة"، ويوم وقوع الأحداث كان مكلفا بنقطة تفتيش لمراقبة قيام منظمة إنسانية بتوزيع مساعدات غذائية.

وقد يكون أطلق النار على الحشد "للانتقام ومعاقبة سكان الحي العزل" وفقا للقاضية ديليا نومان التي ترأست الجلسة.

وقال الادعاء إنه كان "لا يزال غاضبا" بعد مقتل ابن أخيه قبل يومين على الأرجح على يد عناصر في "الجيش السوري الحر" المعارض للنظام يومها.

ووصل المتهم، وهو من أصول فلسطينية، إلى ألمانيا في عام 2018 في إطار مشروع للم الشمل، وتم اعتقاله لاحقا في برلين في أوائل أغسطس/ آب الماضي، وتم إيداعه منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.

وقد حوكم الرجل في ألمانيا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "ولا يعد هذا الحكم نهائيا".

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

وحسب "دياب"، فإن هذا المشروع مهم جداً وحيوي لرفد القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج المحلي من مادة السماد بنوعيها العضوي واللاعضوي، للحصول على منتج بمواصفات عالية يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة، وسط ترجيحات بأن الجهة المستثمرة هي شركات روسية.

وزعم أن مثل هذه المشاريع تخفف الكلف الإنتاجية بالنسبة للمزارعين، وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق الأمن الغذائي، فيما قال الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، إن هذا المشروع إيجابي ولكنه خطوة متأخرة وكان من المفترض أن يتم الترخيص لمشاريع كثيرة منذ 12 عاماً.

وأشار إلى عدم كفاية الفلاحين من كميات الأسمدة المخصصة لهم من وزارة الزراعة، ما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء، حيث يشتري الفلاح كيس سماد اليوريا بـ350 ألف ليرة في حين أن الحكومة تبيعه إياه بسعر التكلفة 150 ألف ليرة ولكن بكميات تقل عن حاجته، ما يشكل تكاليف أخرى على عاتق الفلاح تضاف إلى تكاليف شراء المازوت بـ10 آلاف ليرة للتر الواحد من السوق السوداء.

وكشف معاون وزير الزراعة "فايز مقداد" أن نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم 2022 في سوريا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار، بينما إجمالي المساحة المخططة مليون ونصف هكتار.

ولفت إلى أن إنتاج موسم 2022 أقل من موسم 2021، ولكن نسبة تسليم إنتاج 2022 للمعنين كانت أكثر من 2021، مشيرا إلى أن قلة الإنتاج سببها الجفاف والتغيرات المناخية وقلة توفر المستلزمات الزراعية من أسمدة ومحروقات وارتفاع أسعارها والمياه، بالإضافة إلى أن أغلب المساحات الزراعية سيطرة عن سيطرة قوات الأسد.

وزعم معاون الوزير أنه تم وضع خطة موسم القمح لعام 2023، وتبلغ إجمالي المساحة المخططة من القمح نحو مليون 700 ألف هكتار، ونسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح المروي نحو 825 ألف هكتار، بينما نسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح البعلي 875 ألف هكتار، وفق تقديراته.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

إلى ذلك توفي عامل وأصيب اثنان آخران، أثناء عملهما في ورشة لهدم الأبنية في مدينة حلب، أمس الأربعاء، حيث تداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر صفحته في الفيسبوك حول الحادثة.

ويظهر المقطع كيف سقط العمال خلال ورشة تابعة لمحافظة حلب أثناء هدمها بناء في حي قاضي عسكر بالمدينة، ويظهر افتقار عمال الورشة لأي شرط من شروط السلامة والمعدات بالإضافة للطريقة غير الاحترافية في عمل الورشة.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، قوله إنه "تم التوقيع على إخلاء قاطني 1500 بناء سكني بشكل مبدئي لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط تأمين سكن بديل لهم"، وفق تقديراته.

هذا وخلص مجموعة من الخبراء والأكاديميين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية جراء الزلزال الذي ضرب سوريا قبل أكثر من أسبوعين، بلغت عشرات مليارات الدولارات، وهذا يشير حسب قولهم إلى أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.

وخلال ندوة حوارية أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سوريا جراء الزلزال"، قال نائب عميد كلية الاقتصاد، "علي كنعان"، إن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية، يمكن أن تصل إلى 44.535 مليار دولار، ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن خبراء النظام يبالغون بتقديرات خسائر الزلزال.

ووفقاً للمسؤول ذاته فإن هذا الرقم يشمل الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المهدمة والمتصدعة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

توفيت سيدة، وأصيب زوجها بحروق اليوم الخميس، إثر حريق بالمدفأة نشب داخل خيمتهم في مخيم ساعد بقرية الشيخ بحر شمال غربي إدلب، قامت فرق الدفاع المدني بالاستجابة للحريق ونقلت جثمان المرأة وأسعفت المصاب إلى المشفى.

وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للحرائق، ثم للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وسبق أن قامت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بإقامة حملات التوعية والتدريب للمدنيين في مناطق ومخيمات النازحين شمال غربي سوريا، بهدف التخفيف من نسب الحرائق التي ازدادت خلال فصل الشتاء وتقليل أضرارها عليهم.

وتتضمنت الحملات تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وتدريبات عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وسائل التدفئة في فصل الشتاء تشكل خطراً جديداً يخطف أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بالغة تترك في معظم الأحيان أثراً كبيراً ويخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات، حيث تزداد نسبة الحرائق وتكون أغلبها في المنازل ومخيمات المهجرين.

وذكرت المؤسسة أن أسباب الحرائق تتنوع لكن أغلبها تكون بسبب وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود أو الفيول أو المواد البلاستيكية أو الكهرباء، فيما تسببت وسائل تسخين المياه والتدفئة التي تعمل بالغاز المنزلي بحالات وفاة وإصابات باختناق في مناطق شمال غربي سوريا هذا الشتاء.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن ارتفاع نسبة الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يزيد معاناة المدنيين لا سيما في المخيمات ويشكل خطراً على حياتهم في ظل استمرار المخاطر الأخرى التي تلاحقهم من قصف قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم المستمر وخطر الأمراض والأوبئة و كوارث الفيضانات والسيول والبرد والثلوج في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ونوهت إلى أن ضعف تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والخيام المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال يجعل من أي ماس كهربائي كارثة يصعب السيطرة عليه، بالإضافة لمخاطر استخدام الغاز المنزلي في التدفئة وتسخين المياه في الغرف الضيقة سيئة التهوية وفي الحمامات والتي تتسبب بحالات اختناق وحرائق، فيما يبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دوراً كبيراً في أغلب الحرائق.

وفي عام 2022 الماضي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1929 حريقاً في شمال غربي سوريا كان منها 593 حريقاً في منازل المدنيين و 185 حريقاً في المخيمات و 141 حريقاً في محطات الوقود ( محطات التكرير البدائية، ومحطات بيع المحروقات) وتوزعت الحرائق المتبقية على الغابات والحقول الزراعية والمدارس والأسواق والمرافق العامة، وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق خلال عام 2022 الفائت، 21 حالة وفاة بينهم 9 أطفال وامرأة و94 حالة إصابة بينهم 36 طفلاً و 22 امرأةً.

قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي هدر وضياع 3 آلاف طن سكر في شركة سكر تل سلحب في محافظة حماة وسط سوريا، وفق تقرير تفتيشي صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى نظام الأسد، يتناول إنتاج الشركة للموسم الزراعي 2021/2022 الفائت.

وحمل التقرير عدة عوامل مسؤولية الهدر بينها التسرع في اتخاذ قرار التشغيل، فيما توزعت الأسباب والمبررات الأخرى على الأرض وإنتاج الشوندر السكري والمزارع إضافة إلى سوء إدارة معمل شركة سكر تل سلحب ما أدى إلى فاقد هائل من سكر كان يمكن أن تسهم في سد فجوة من حاجة السوق المحلية.

وقدر تدني مردودية الشوندر السكري وانخفاض كميات السكر المنتجة التي بلغت 2029 طناً، بتكلفة 6 ملايين و237 ألف ليرة للطن الواحد، وبعدها بيعت الكمية كلها بمبلغ 7 مليارات و 744 مليون ليرة بعد توقف سبع سنوات للمعمل.

وتطرق التقرير إلى أن أسباب تدني المردود تعود إلى عوامل ذات منشأ زراعي، ناهيك بأن متوسط الحلاوة في الكميات الموردة للشركة من الشوندر السكري عدا عن تأخر الفلاحين في الزراعة إلى ما بعد الفترة المحددة لزراعة العروة الخريفية بسبب التأخر الحاصل في تسليم البذار للمزارعين.

وكشف أن البذار، فقد تم التعاقد عليها من المؤسسة العامة لإكثار البذار مع الشركة البلجيكية لصالح وزارة الصناعة وفقاً للجنة القرار رقم 584 وتقديرها للاحتياج من المساحة المتعاقد عليها بـ 47 طناً متضمنة كمية 10% احتياطية، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وفق زعمه.

وخلص التقرير إلى توصيات منها تشكيل لجنة فنية من الوزارة والجهات التابعة لإعادة تقييم وضع شركة تل سلحب من ناحية خط الإنتاج والصيانة المطلوبة ولاسيما المدرجة بالخطة الاستثمارية وكل ما تحتاجه الشركة بغية تلافي النتائج السلبية للدورة التشغيلية المشار إليها.

وفي آب/ أغسطس، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل.

وقال إن الصرف الصحي الخاص بالمعمل يصب في قنوات في سلحب ومنها إلى نهر العاصي وهذا ينطبق على المدينة ككل وليس المعمل حصرا، حيث تصب مخلفات محطة محردة كذلك في النهر، زاعما إضافة مواد معقمة للصرف بدلا من المواد الكيميائية التي تؤثر على الثروة السميكة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر وقتذاك بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية، حسب تقديراته.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

وحسب "دياب"، فإن هذا المشروع مهم جداً وحيوي لرفد القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج المحلي من مادة السماد بنوعيها العضوي واللاعضوي، للحصول على منتج بمواصفات عالية يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة، وسط ترجيحات بأن الجهة المستثمرة هي شركات روسية.

وزعم أن مثل هذه المشاريع تخفف الكلف الإنتاجية بالنسبة للمزارعين، وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق الأمن الغذائي، فيما قال الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، إن هذا المشروع إيجابي ولكنه خطوة متأخرة وكان من المفترض أن يتم الترخيص لمشاريع كثيرة منذ 12 عاماً.

وأشار إلى عدم كفاية الفلاحين من كميات الأسمدة المخصصة لهم من وزارة الزراعة، ما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء، حيث يشتري الفلاح كيس سماد اليوريا بـ350 ألف ليرة في حين أن الحكومة تبيعه إياه بسعر التكلفة 150 ألف ليرة ولكن بكميات تقل عن حاجته، ما يشكل تكاليف أخرى على عاتق الفلاح تضاف إلى تكاليف شراء المازوت بـ10 آلاف ليرة للتر الواحد من السوق السوداء.

وكشف معاون وزير الزراعة "فايز مقداد" أن نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم 2022 في سوريا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار، بينما إجمالي المساحة المخططة مليون ونصف هكتار.

ولفت إلى أن إنتاج موسم 2022 أقل من موسم 2021، ولكن نسبة تسليم إنتاج 2022 للمعنين كانت أكثر من 2021، مشيرا إلى أن قلة الإنتاج سببها الجفاف والتغيرات المناخية وقلة توفر المستلزمات الزراعية من أسمدة ومحروقات وارتفاع أسعارها والمياه، بالإضافة إلى أن أغلب المساحات الزراعية سيطرة عن سيطرة قوات الأسد.

وزعم معاون الوزير أنه تم وضع خطة موسم القمح لعام 2023، وتبلغ إجمالي المساحة المخططة من القمح نحو مليون 700 ألف هكتار، ونسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح المروي نحو 825 ألف هكتار، بينما نسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح البعلي 875 ألف هكتار، وفق تقديراته.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قالت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس، إن طائرة إماراتية تحمل مايقارب 106 طن مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال وصلت إلى مطار دمشق الدولي، كما وصلت طائرة طائرة ارمنية محملة بما يقارب 36 طن مساعدات.

ومع استمرار تدفق المساعدات الإغاثية وصلت طائرة إماراتية تحمل 25 طناً مساعدات إغاثية إلى مطار اللاذقية الدولي اليوم الخميس، كما كشفت مصادر إعلامية عن وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها 26.5 طناً من المساعدات.

وحسب تقديرات مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد فإنّ 205 طائرات محملة بالمساعدات وصلت إلى المطارات السورية منذ وقوع كارثة الزلزال بينها 90 طائرة من الإمارات، وفق تصريحات نقلها تلفزيون النظام.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "محمد قطنا"، إن برنامج الغذاء العالمي خصص سورية بـ 27 مليون دولار وقُدمت مباشرة لدعم عمليات الإنقاذ، ومنظمة الفاو قدمت أيضاً 3 مشاريع وحالياً وصلت المعونات الخاصة بمحافظات إدلب وحلب واللاذقية، و10 ملايين دولار من صندوق التنمية الزراعية سيصادق عليها المجلس التنفيذي لتوضع في يد نظام الأسد.

ويواصل نظام الأسد استقطاب الدعم والتبرعات حيث أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا، كما أعلنت عدة جهات دولية عن تقديم المساعدات استجابة للزلزال. 

وكان قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

تحول مشهد تراكم النفايات ضمن الشوارع والساحات في سوريا، إلى ظاهرة تضاف تداعياتها على واقع انهيار القطاعات الخدمية في البلاد، ويأتي ذلك في ظل غياب الإجراءات الفعالة لحل هذه المعضلة، لاسيما في مناطق النظام.

ولا يقتصر تدني خدمة النظافة التي تعد من مهام البلديات والمجالس المحلية، على التلوث البيئي والبصري بل تسهم في انتشار الأوبئة والأمراض، وسط تجاهل تام لهذه الخدمة الغائبة بشكل ملحوظ في عموم البلاد لا أبرزها في مناطق سيطرة النظام السوري.

القمامة تملأ الشوارع في سوريا

تزايدت حالات وجود مكبات عشوائية للنفايات ضمن شوارع رئيسية وساحات عامة ضمن مناطق عديدة في سوريا، ورغم فرض رسوم مالية وضرائب لقاء جمع وترحيل النفايات إلى المكبات المخصصة، يُلاحظ التقاعس الذي يصل إلى حد التجاهل التام لهذه الخدمة، ويؤكد ذلك مشاهد تراكم القمامة التي تنتشر على نطاق واسع، دون مراعاة لتداعيات انهيار وتلاشي مثل هذه الخدمة.

وقال مصدر محلي بدمشق طلب عدم كشف هويته في حديثه لشبكة "شام"، إن واقع النفايات يشكل عقبة كبيرة للسكان، مشيرا إلى أن انتشار القمامة على الأرصفة والشوارع سبب المباشر تأخر جمع وترحيل النفايات حيث من المفروض أن تفرغ الحاويات المخصصة بشكل أسبوعي على الأقل إلا أن ما يحدث هو تركها ممتلئة لأسابيع وأحيانًا إلى أشهر.

وأضاف، مصدر آخر في مدينة حلب حول الموضوع ذاته أن بعض السكان يلجؤون إلى تنظيم حملات تنظيف بجهود وتمويل محلي، في محاولة لتعويض غياب الجهات الحكومية المعنية، ونوه إلى تكرار الشكاوى التي تتعلق بتأخير جمع وترحيل النفايات دون جدوى، وكذلك يتكرر طلب المسؤولين من الأهالي القيام بدورهم بتأمين محروقات وأجور العمال للقيام بمهمة إزالة النفايات المتراكمة.

ورغم تجاهله لكافة المناطق في عموم مناطق سيطرته تُرجح مصادر بأنّ النظام يتعمد إبقاء المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته في دمشق وحلب وحمص وغيرها ضمن سياسة ممنهجة تقوم على العقاب الجماعي، وسط معلومات عن قيامه بتحويل بعض المناطق في الأحياء المدمرة إلى مكب للنفايات مثل شوارع في حيي الخالدية والبياضة في حمص وسط سوريا.

الخدمة غائبة.. تبريرات مسؤولي النظام حاضرة

يبرع مسؤولي نظام الأسد في ترويج التبريرات والذرائع كاذبة دون الالتفات إلى كونها منطقية أم لا، ومع غياب مثل هذه الخدمة الأساسية، حضرت تبريرات النظام، وتتنوع بين نقص المحروقات المخصصة للسيارات والجرارات العاملة في جمع وترحيل النفايات، يضاف لها تبريرات تتعلق بزيادة التكلفة والأعطال، علاوة على النقص الكبير في العمال الأمر الذي يضرب معظم القطاعات الخدمية في البلاد.

وكما جرت العادة يشوب تبريرات النظام الكثير من المغالطات وصولا إلى تضارب في التصريحات، حيث يزعم مسؤولين إنجاز مطامر مخصصة للنفايات، ويكشف آخرين عن عدم دخول هذه المشاريع للخدمة، وطالما يتخلل مثل هذه الإجراءات المعلنة بما فيها مزاعم معالجة القمامة صفقات فساد مالي وإداري في ظل فشل الاستثمار في تدوير النفايات.

ولا تخلو تصريحات مسؤولي النظام من تحميل المواطنين مسؤولية هذه الظاهرة إذ يتهمهم بعدم التعاون بهذا الشأن ورمي القمامة بشكل عشوائي، فيما يزعم العمل على إيجاد حلول مناسبة، ضمن الإمكانيات المادية المتاحة نظرا لارتفاع تكاليف تصنيع الحاويات، رغم أن غالبية مشاريع الحاويات المعلنة تكون من تمويل جهات ومنظمات عديدة.

مصدر رزق.. النظام يلاحق ويفرض غرامات!

تحولت مكبات النفايات إلى مناطق يعودها العديد من الأشخاص بهدف تحقيق مصدر دخل في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا، حيث يهرع العاملون في نبش القمامة إلى مواقع تجمع النفايات ويباشرون العمل بحثا عن مواد بلاستيكية، كرتون أو حديد لبيعها، في ظل مخاطر كبيرة قد تودي بحياتهم.

ويفرض نظام الأسد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، فيما تتحدث وسائل إعلام تابعة للنظام عن هدر حكومة الأسد ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، حيث يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية قرب دمشق.

وينفي النظام ترخيص أي معمل خاص لتدوير النفايات، وأكد أنه حتى ورشات التجميع ممنوعة، وتخضع لنظام المخالفة المعتاد بإرسال ثلاثة إنذارات ثم بعدها تشميع وإغلاق، علما بأن أحد الصناعيين أكد عمله في هذا المجال مع منح حكومة النظام الكهرباء ضمن خطوط صناعية 24 ساعة، لهذه المصانع.

الشمال السوري.. حاجة كبيرة وتحديات قائمة

تعيش عموم مناطق الشمال السوري وسط تذبذب في خدمة النظافة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل فيما يفرض واقع الكثافة السكانية أحد أبرز التحديات لتغطية وتزويد الخدمة للأهالي لا سيّما في مناطق المخيمات التي تفتقر إلى حتى البنى التحتية التي يزيد افتقدها هشاشة الخدمات الأساسية المقدمة.

ووجدت السلطات المهيمنة شمال غربي سوريا من الحاجة الملحة لتوفير خدمة جمع وترحيل النفايات، دافعا إلى تمكين نفوذها ضمن مراحل متقدمة لاستغلال الموقف وتحصيل إيرادات مالية، حيث تفرض رسوم تحددها حكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام".

وفي سياق الاستغلال ظهرت مؤخرا شركة محلية مدعومة من السلطات الإدارية في إدلب، وفرضت رسوماً كبيرة تصل إلى مبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على كل محل تجاري، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات.

وكانت حددت "الإنقاذ"، رسوم النظافة بريف إدلب بمبالغ مالية تراوحت على مكاتب المنظمات بـ 50 دولار شهرياً، وعلى المتنزهات وضمنها المطاعم الكبيرة بـ 100 دولار والمشافي الخاصة بـ150 دولار أمريكي، قبل التراجع عن القرار.

هذا وتجمع المجالس المحلية في مناطق شمال وشرق حلب رسوماً مالية مقابل عمل جمع وترحيل النفايات إلى المكبات المخصصة، وتتراوح بين 10 إلى 30 ليرة تركية حسب المنازل أو الفعاليات التجارية، وتنشط منظمات محلية في دعم هذه الخدمة لا سيّما في مناطق تجمعات النازحين ومراكز المدن الرئيسية.

واقع الخدمة في الشرق السوري.. بين فشل التدوير وآلية الترحيل

قال مصدر مطلع في المنطقة الشرقية إن جمع وترحيل النفايات يعد مسؤولية البلديات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الإدارة تفرض رسوم مالية تقتصر على أصحاب المحلات والفعاليات التجارية.

وقدر المصدر ذاته بأن الرسوم المفروضة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، تدفع سنوياً عن كل محل تجاري ضمن مناطق سيطرة "قسد"، لافتا إلى أن ترحيل القمامة يتم بشكل دوري وتقوم كل بلدية بنقل النفايات إلى مكبات مخصصة تقع في المناطق الصحراوية الغير مخصصة للسكن أو الزراعة، وتتفاقم ظاهرة نبش القمامة في المنطقة.

في حين نوهت مصادر محلية إلى تنفيذ مشروع إعادة تدوير النفايات في منبج بريف حلب الشرقي، بإشراف "الإدارة الذاتية"، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع نظرا إلى ندرة المشاريع المماثلة وحالة العجز عن تكرير كافة أصناف النفايات في المنطقة، مع تأكيدات على فشل الاستثمار في تدويرها.

وتدعو "الإدارة" الأهالي بشكل متكرر للمشاركة بحملة النظافة من أمام منازلهم والارصفة من أجل تنظيف المناطق السكنية، وفي كانون الثاني الماضي، أطلقت حملة بهذا الشأن في الحسكة شمال شرق سوريا.

مبالغ لتحسين الخدمة الغائبة تتلاشى.. إلى أين؟

تقدر مديرية النظافة في محافظة دمشق تم ترحيل 980 ألف طن من النفايات المجموعة من المدينة والمرحلة إلى مواقع الطمر والمعالجة و1600 طن من النفايات الطبية ذلك خلال العام الماضي 2022.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تنظيم 9245 ضبطاً بحق المخالفين لقانون النظافة بما فيهم من يعمل بنبش القمامة، في دمشق وحدها، ويأتي ذلك في غياب الأرقام الدقيقة لواقع الخدمة كحال العديد من القطاعات الخدمية في سوريا.

ويزعم نظام الأسد تخصيص مبالغ مالية كبيرة بهدف تأمين مستلزمات عمل قطاع النظافة ويدعي القيام بتجهيزات تتعلق بمكبات النفايات ومشاريع تأهيل مطامر واستثمارات حول تدوير القمامة، إلا أن كل ذلك بما فيها المبالغ المخصصة عبر البيانات الحكومية تتلاشى.

وتعد من أخطر أنواع النفايات هي النفايات الطبية التي تشكل هاجسا حقيقيا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ويعتمد في غالبية مناطق سوريا على طريقة دفن هذه النفايات أو حرقها، بالإضافة إلى النفايات المنزلية والنفايات الصناعات الكيميائية والمعدنية وغيرها.