زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

في حين تتم مراعاة توزيع المفارز والنقاط الجمركية بما يسمح بتنفيذ المهام الجمركية خلال المرحلة الحالية ويخدم مصلحة العمل ويعزز من تنفيذ المهام الجمركية وهناك حالة ترميم دائم للأماكن الشاغرة وتغطية النقاط الجمركية.

وذكر أن دوريات الجمارك تبتعد عن الدخول إلى المستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية محلية عن صدور مرسوم رئاسي يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضي محمد عبيدة أصفري قاضي محكمة بداية الجزاء في عدلية اللاذقية لارتكابه أخطاء قانونية مهنية جسيمة وزلات مسلكية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية، أن جهاز الاستخبارات توصل لمعلومات حول وجود منجي في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها "بي واي دي/واي بي جي" بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية قامت بتعقب منجي الذي تم توفير الحماية له من قبل التنظيم، وكان على تواصل مع قياديين في "واي بي جي"، وأفادت أنه تم تحييد الإرهابي خليل منجي، عبر عملية في القامشلي في 22 شباط/فبراير الجاري.

يشار إلى أن منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان وأمّن هروب الأخير إلى خارج تركيا، ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وسبق أن كشفت السلطات التركية، عن معلومات إضافية عن منفذة تفجير شارع الاستقلال الدموي بمدينة اسطنبول، مؤكدة صلة الإرهابية التي نفذت التفجير مع تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي.

وأظهرت قوات الأمن خلال تحقيقاتها حول التفجير الإرهابي، بتعليمات من "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، علاقة الإرهابية "أحلام البشير" التي تحمل الجنسية السورية بالتنظيم، ووصلت إلى عدة أسماء مرتبطة بالتفجير، وفق مانقلت وكالة "الأناضول".

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الإرهابية "أحلام البشير"، ولدت عام 1999 في سوريا، وأكدت خلال استجوابها من قبل الشرطة أنها تعرفت على "بي واي دي/ واي بي جي" الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي" عن طريق صديقها "أحمد أ" عام 2017.

وأضافت أنها تعرفت في 27 يوليو/ تموز على المطلوب الفار "بلال حسن"، بتعليمات من عضو التنظيم الإرهابي الملقب بـ"حجي" في سوريا، وجاءت إلى تركيا وبدأت العمل في ورشة للخياطة بمنطقة "أسنار" المملوكة لشخص يدعى "فرهات حبش" بغية التمويه.

ويوم التفجير، نقلها المشتبه به "ياسر ك" إلى منطقة بي أوغلو، وبعد التفجير توجهت إلى "أسنلر" بسيارة أجرة، ثم نقلها المدعو "أحمد جركس" إلى المنزل الذي القي القبض عليها فيه بمنطقة "كوتشوك تشكمجه".

ووفق الوكالة، جاء مع الإرهابية البشير إلى تركيا وتصرفا كزوج وزوجة على مدار 4 أشهر، وفي يوم التفجير نقل كل من البشير والمشتبه به "ياسر ك" إلى تقسيم وعاد إلى منزله، وعقب الحادثة، تم تهريب حسن من قبل عمار جركس إلى ولاية أدرنة تمهيدًا لتهريبه إلى بلغاريا.

واعترفت الإرهابية بأنها على ارتباط بمسؤول كبير في وحدة الاستخبارات ضمن تنظيم "بي كي كي/ كي سي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في منطقة منبج السورية يُعرف بحجي .

أشادت سكينة حسن، عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، بمواقف "مؤسسة بارزاني الخيرية"، في تقديم المساعدات للمنكوبين جراء الزلزال، معتبرة أنه يعد نموذجاً رائعاً وبادرة خير في مد يد العون والمساعدة للكرد في الأزمات والكوارث أينما كانوا، وأنه عمل خيري إنساني من جهة وواجب قومي من جهة أخرى.

وقالت السياسية الكردية لموقع (باسنيوز): "نحن نرى في مؤسسة بارزاني الخيرية نموذجاً رائعاً وبادرة خير في مد يد العون والمساعدة للكرد في الأزمات والكوارث أينما كانوا"، وأكدت أن ذلك عمل خيري إنساني من جهة وواجب قومي من جهة أخرى.

وأضافت: "كما أننا نعتز بأن تكون مؤسسة بارزاني الخيرية التي تحمل اسم بارزاني الخالد تجربة ناجحة في المحن والكوارث التي تحل بالكرد وغيرهم"، واعتبرت أن "إرسال المؤسسة بادرة طيبة وحكيمة من قبل الرئيس مسعود بارزاني، فقد أثلجت قلوب المنكوبين وخففت من معاناتهم وأحزانهم، كما أنها بادرة طيبة من إقليم كوردستان وشعبه وحكومته في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها المنكوبون جراء الزلزال».

ولفتت إلى أن "وصول قافلة المساعدات من مؤسسة بارزاني الخيرية إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا دليل على حكمة قيادة الإقليم ومدى شعورها بالمسؤولية تجاه القضايا الإنسانية والقومية رغم الظروف الصعبة التي رافقت قافلة المساعدات إلى المناطق المنكوبة وعفرين خصوصاً".

وقالت سكسنة حسن، إن ِ"ما تقوم به المؤسسة عمل إنساني وقومي يبعث على الفخر والاعتزاز"، معربة ِعن شكرها للرئيس بارزاني ولإقليم كوردستان وشعبه على ما يقومون به".

وكانت وصلت عدة قوافل من المساعدات الإنسانية، مقدمة من "مؤسسة بارزاني الخيرية" إلى مدينة عفرين شمال غربي حلب، لإغاثة منكوبي الزلزال، ضمن جهود حثيثة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق لمساندة المتضررين في المنطقة لاسيما من المكون الكردي.

وفي 10 شباط الجاري، دخلت قافلة مساعدات مقدمة من "مؤسسة بارزاني الخيرية"، من أهالي إقليم كردستان العراق، عبر معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية، لإغاثة المتضررين من الزلزال في منطقة عفرين شمالي سوريا، في ظل تخاذل مؤسسات الأمم المتحدة عن تقديم العون للمنطقة.

وقالت مؤسسة بارزاني الخيرية، إنها وخلال يومين فقط قامت بتوزيع 2000 وجبة غذائية في مدينة أورفا و2000 في أديمن على منكوبي الزلزال، وأطلق إقليم كوردستان حملة واسعة لإغاثة منكوبي الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب شمال وغربي كوردستان ومناطق واسعة من تركيا وسوريا، فجر وظهر الاثنين الماضي.

نشر المطرب الموالي لنظام الأسد "ناصيف زيتون"، أغنية جديدة له عبر منصة اليوتيوب، تضمنت مشاهد مضللة حيث استخدم مقاطع مصورة تظهر انتشار أطفال من تحت أنقاض القصف على أنها لأطفال خلال كارثة الزلزال المدمّر.

وجاءت الأغنية بمزاعم أنها تضامنا مع ضحايا الزلزال في سوريا، وتبين أنها تحتوي على فيديوهات مضللة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ويدعي المطرب أنه أراد أن يسلط الضوء على معاناة السوريين بعمل غنائي يخاطب الدنيا بأن لا تقسو على الأطفال بأن ترحم أهل سوريا.

في حين قام المغني الداعم للأسد بعملية أدرج مشاهد واقعية لإنقاذ أطفال من تحت الأنقاض، وحصلت الأغنية على أكثر من 660 ألف مشاهدة الفيديو وأثار حالة من الجدل بسبب التضليل والتزييف العلني، حيث قام المطرب بتعديل مشهد يظهر فيه "الخوذ البيضاء" وطمس وجود المنظومة بشكل كامل المشهد.

وتبين أن الفيديو المتلاعب به يعود إلى عملية إنقاذ نفذها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في أرمناز في ريف إدلب، فيما تم تعديل اللقطة لكي لا تظهر الخوذ البيضاء، لآن من كان يقوم بعملية الإنقاذ هم منظومة يعتبرها النظام "إرهابية".

ولم يكتفِ "زيتون"، بهذا القدر بل أدرج مشاهد واقعية لإنقاذ أطفال سوريين مصابين بقصف البراميل المتفجرة لحي المعصرانية في حلب في عام 2014، لكنه نشرها على أنها من ضحايا الزلزال وليس بالقصف الوحشي.

ويعرف "ناصيف"، بموالاته لنظام الأسد وهو صاحب أغنية "تجمعوا" التي أطلقها تلفزيون النظام بمناسبة مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث شارك "ناصيف" في ترويج هذه المسرحية في آيار/ مايو 2021 الماضي.

وكان أطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل الاجتماعي حملة إعلامية تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات على مواقع التواصل.

ونشرت عدة شخصيات تابعة لنظام الأسد معلومات مضللة مستغلة كارثة الزلزال المدمر، حيث نشر ممثلون صورا ضمن الهاشتاق المطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، علما أن الصور هي من الشمال السوري المحرر.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن كارثة الزلزال المدمر في سوريا أعادت الجدل في لبنان حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وسط تحذيرات من استغلالها بعد بروز مواقف لبنانية داعية إلى توسيع العلاقات مع بشار الأسد، وزيارة دمشق من قبل وفدين رسميين وزاري ونيابي.

ونقلت الصحيفة، قول النائب في كتلة حزب "القوات اللبنانية" غياث يزبك، إن "لمواقف التي أعلنت من دمشق تعكس أداء غير مستغرب لجهات سياسية معينة لطالما كان وزراؤها يزورون دمشق ويلتقون مسؤوليها بطريقة غير معلنة".

وقال يزبك، إن هؤلاء المسؤولين اللبنانيين "يستغلون الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال لإعادة الاعتبار للنظام السوري تحت عناوين مختلفة، وكأنهم بذلك يمنحونه صك براءة عن كل ما ارتكبه في لبنان".

وشدد على أن "الأمور لا تستقيم بهذه الطريقة مع النظام حيث للبنان ملفات كبرى تبدأ بالمعتقلين في سجونه وهو لا يعترف حتى بوجودهم وترسيم الحدود وصولاً إلى عودة النازحين"، في حين رأى النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم، الذي زار دمشق ضمن الوفد البرلماني، أن إعادة العلاقة بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها تخدم البلدين، معتبراً أن "الاستمرار بهذا الجفاء مع سوريا" ليس من مصلحة لبنان.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

وأشار الفريق إلى أن أكثر من 28 دولة أرسلت مساعدات تحت مسمى "مساعدات إنسانية" للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام السوري، من بينها إيران التي تستمر بنقل المعدات العسكرية تحت مسمى مساعدات إنسانية. 

روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وروسيا، لكذبة عن عمل النظام السوري، ممثلاً "بالحكومة ورئاسة الجمهورية"، على إخراج الطفلة السورية "شام" الموجودة أصلاً في إدلب إلى تركيا للعلاج بعد إصابتها جراء الزلزال، ضمن عملية تضليل واستثمار واضحة منذ اليوم الأول للزلزال.

وزعمت وسائل إعلام روسية بأن "مصادر طبية حكومية سورية" "حاولت نقل الطفلة شام لتلقي العلاج، إلا أن السلطات التركية منعت خروج الطفلة من إدلب ورفضت علاجها"، وادعت أن نظام الأسد حاول مرارا نقل الطفلة من مستشفى "الشفاء" في إدلب إلى خارج البلاد لمعالجتها.

الطفلة شام من تحت الأنقاض

وتحدث موقع "روسيا اليوم"، عن قيام "الرئاسة السورية"، بتأمين علاج 6 أطفال مصابين بنفس المتلازمة في مشافي دولة عربية، وحاولت عبر وساطة روسية لتكون شام الطفلة السابعة لكن تركيا منعت ذلك، وأثارت هذه المزاعم جدلا واسعا وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها إعلام النظام وحلفائه.

ويوم أمس جرى إدخال الطفلة "شام الشيخ محمد"، وشقيقها "عمر"، إلى تركيا للعلاج بعد خروجها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر شمالي سوريا، بعد موافقة السلطات التركية دخولها وعائلتها بالتنسيق مع حكومة الإنقاذ في إدلب شمال غربي سوريا.

وتصدّر مقطع فيديو يوثق إنقاذ "شام"، مواقع التواصل وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها، كما ظهرت وهي تحمل معاني الصبر والإرادة واذهلت الملايين في تحملها وصبرها.

وكانت نشرت منظومة الدفاع المدني السوري، "الخوذ البيضاء"، تغريدة طلبت فيها "الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس"، ويذكر أن الطفلة المعجزة ظهرت عبر مقطع مصور وهي تشكو عدم تأدية الصلاة كونها كانت تحت الأنقاض، حيث بقيت 40 ساعة تحت ركام منزلها وسقوط السقف على ساقيها.

وسبق أن أثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

وأضاف، أن أكثر من 28 دولة أرسلت مساعدات تحت مسمى "مساعدات إنسانية" للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام السوري، من بينها إيران التي تستمر بنقل المعدات العسكرية تحت مسمى مساعدات إنسانية. 

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

ودعت الحكومة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى الحذر من تلك الأساليب الرخيصة التي تؤدي إلى إعادة الشرعية لعصابة الأسد المجرم، ونحث جميع الدول على وضع الآليات التي تمنع النظام من سرقة المساعدات واستفادته منها، وإبقاء رموز تلك العصابة تحت العقوبات.

وكان قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن استخدام "بشار الأسد"، مأساة الزلزال كفرصة لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، "أمر مثير للاشمئزاز".

وأوضح ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن الأسد "مجرم حرب"، ولا يزال السوريون يعانون من نظامه، مشدداً على ضرورة أن لا يتم تخفيف للعقوبات لأنها لا تؤثر بالفعل على المساعدة الإنسانية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كلمة متلفزة لرأس النظام "بشار الأسد"، قالت إنها تناولت تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وحملت الكلمة عدة مواضيع تناولت الوطن والصمود والبطولة والتضحية وصنع المعجزات، وكان أبرز ما جاء فيها التمهيد لإطلاق تبرعات صندوق لدعم المتضررين.

واستهل رأس النظام كلمته بحديثه عن الوطن بأنه بمثابة المنزل، وتطرق إلى واجب حمايته بغض النظر عن نوع وحجم التحدي، وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت، وهذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال هذا الشعور العميق والشامل تجاه الوطن البيت سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية، وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، مشيرا إلى أن "المنشآت والأبنية، غير محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه، هو الأكبر بحجمه ولم يعوض نقاط الضعف تلك، سوى الاستجابة العالية من قبل الحكومة المجتمع المدني.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

جددت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، دعوتها النظام السوري إلى بدء "حوار وطني جدي ومسؤول" يفضي إلى حل سياسي في البلاد، معتبرة أن الظروف التي تمر بها سوريا "صعبة للغاية".

ونقل موقع "نورث برس"، عن الرئيس المشارك لحزب الاتحاد السرياني، أحد أحزاب "الإدارة"، سنحريب برصوم، قوله: إن الأحزاب مستعدة ومنفتحة دائماً للحوار مع حكومة النظام، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة لم تتطور إلى حوار وتوافق على الكثير من الملفات.

وفي يناير الماضي، كشف مصدر كردي مطلع، عن رفض النظام السوري، استقبال وفد رفيع من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي زار دمشق، لافتا إلى أن "اللقاءات بين الجانبين لم تثمر عن أي نتيجة".

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز" حينها، إن "وفداً رفيعاً برئاسة بدران جيا كورد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وصل إلى دمشق لاستئناف اللقاءات مع مسؤولي النظام السوري"، لافتاً إلى أن "النظام السوري رفض استقبال وفد الإدارة على مستوى عالي حيث اقتصر استقباله على مدير مكتب أحد قيادات النظام في دمشق".

وذكر المصدر، أن "بدران جيا كورد طرح خلال لقاءه مدير المكتب الاعتراف بالإدارة الذاتية لكن هذا الشخص ابلغه برفض النظام ذلك"، وأشار إلى أن "روسيا طالبت الوفد بأن تنضم الإدارة الذاتية للنظام وتسلمه ملفي النفط والغاز، مقابل بعض الامتيازات كـ (الإدارة المحلية وامتيازات مادية أخرى) "، وفق قول المصدر.

وفي وقت سابق، استنكرت "الإدارة الذاتية" الكردية، على لسان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بدران جياكرد، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول قيادة الأكراد "مشروعاً انفصالياً" في شمال وشرق سوريا، واستخدامهم من قبل الولايات المتحدة لإزعاج باقي الأطراف.

واعتبر جياكرد، في بيان، أن تصريحات لافروف "القديمة الجديدة"، تأتي "في ظل الإصرار على الحوار والحل ضمن الإطار الوطني السوري وبالرغم من وجود وساطة روسية للحوار بين الإدارة ودمشق".

وشدد على أن "الاتهامات المستمرة حول اتهامنا بالانفصال وإنشاء دولة وما شابه غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، لأن مشروعنا وهدفنا واضح"، وحذر جياكرد من أن حديث لافروف عن تفهم قلق تركيا حول الأكراد، من شأنه أن يدعم سياسية أنقرة، التي "تعادي الإدارة الذاتية وقوات (قسد) لتصفيتهم".

وأشار المسؤول الكردي، إلى أن تصريحات لافروف تؤدي إلى "ضعف التركيز على تحقيق الاتفاق والتفاهم بين السوريين"، وإلى "مشاريع تفتيت الوحدة السورية وتطوير مشاريع تقسيم تتحمل روسيا مسؤوليتها الأولى".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

وأضاف، أن أكثر من 28 دولة أرسلت مساعدات تحت مسمى "مساعدات إنسانية" للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام السوري، من بينها إيران التي تستمر بنقل المعدات العسكرية تحت مسمى مساعدات إنسانية. 

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 223 طائرة وصلت إلى مطارات (حلب دمشق واللاذقية) وتم السيطرة عليها من قبل قوات النظام السوري وتحويلها إلى مخازن ومستودعات لتباع فيما بعد ضمن الأسواق المحلية.

وأكد الفريق أن أكثر من عشرة أيام ومنظمات المجتمع المحلي تناشد المجتمع الدولي بدخول المساعدات الإنسانية والمعدات الثقيلة إلى الشمال السوري لإغاثة المنكوبين ورفع الأنقاض دون جدوى.

واعتبر أن كل ما يتم الآن هو بعلم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والذين كانو أحد أسباب معاناة السوريين على مدار الأعوام السابقة إلى جانب روسيا والصين من حيث التلاعب بقرارات مجلس الأمن على صعيد الملف الانساني السوري. 

وأشار الفريق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ادعت أنها فصلت مسار المساعدات الإنسانية عن العقوبات، ويمكن القول أن العقوبات أصبحت ضد الشعب السوري فقط وليس ضد النظام السوري.

أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن تقديم بلاده مزيد من المساعدات للمنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا، وذلك بالتزامن مع وصول طائرة مساعدات مقدمة من الصليب الأحمر الألماني إلى مطار دمشق الدولي.

وقال المسؤول الألماني، إن بلاده تعتزم تقديم 22 مليون يورو إضافية للمنظمات "غير الحكومية" شمال غربي سوريا، في وقت قالت مصادر إعلام موالية للنظام إن طائرة مساعدات ألمانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي تحمل 40 طناً و239 كيلوغراماً من المواد الإغاثية، مقدمة من الصليب الأحمر الألماني لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفي السياق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، عن توقيع اتفاقية مع الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون، وقال إن المنظمة ستحصل على دعم من الجانب الإيطالي بقيمة مليون يورو لتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

وأشار: "ستصل الأحد القادم مباشرة إلى مطار دمشق الدولي طائرتان مقدمتان من دول الاتحاد الأوروبي محملتان بالمساعدات الإغاثية، وما يهمنا كمنظمة هو البعد الإنساني ولا علاقة لنا بالأبعاد السياسي"، وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية كان لها دور كبير في إرسال المساعدات من الاتحاد الأوروبي وهي من فتحت طريق المساعدات الأوروبية إلى سوريا.

وسبق أن قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة، واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء.

وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية التي هي "التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد" وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام، عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا)، والآسيوي إلى العاصمة دمشق، قال إن هدفه دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلا، ضمن عملية تسويق مضللة لتعويم النظام.

وقال الاتحاد، إن الوفد اجتمع مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري، ولفت إلى أن الوفد الدولي أكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيدا لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

وسبق أن أصدرت محكمة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قراراً بغرامة مالية على نادي الوحدة مقدارها ستون ألف دولار لمصلحة المدرب الصربي دوبرا موفيتش، ومنحت المحكمة النادي فرصة الشهر للدفع قبل اتخاذ قرار الشطب ومنع مزاولة كرة القدم والمشاركة بالدوري، كما فتحت باب الاستئناف خلال عشرة أيام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.