عبرت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، عن رفضها القطعي لإيقاف برنامج الغذاء العالمي لبرامجه في المنطقة أو تقليصها، مشددة على ضرورة تحمل البرنامج مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية، وأن يواصل برامجه ويعمل على وضع خطط مستقبلية تضمن البدائل المناسبة لإيقاف السلال الغذائية في حال حدوث ذلك لاحقا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تقلت "ببالغ الأسف خبر إيقاف برنامج الغذاء العالمي WFP لبرامجه الغذائية في منطقة شمال غرب سوريا اعتبارا من 31 / 12 / 2023، وفقًا لرسالة أرسلها البرنامج بتاريخ 30 / 11 / 2023). وسيؤدي هذا القرار إلى عدم توفر السلال الغذائية والخبز والمكملات الغذائية والقسائم الإلكترونية للسكان المحتاجين في هذه المنطقة".

وعزى ذلك لانخفاض التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء وتكاليفها التشغيلية، وازدياد الاحتياجات بسبب حالات الطوارئ الجديدة في العالم، وسيتأثر بهذا القرار جميع المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك سوريا بأكملها، وفق البيان.

وعبرت الوزارة عن "استيائها وقلقها الشديدين من هذا القرار الذي ينتقص من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لبرنامج الغذاء العالمي، والذي يتجاهل الوضع الإنساني المرير الذي يمر به السكان في منطقة شمال غرب سوريا، وخصوصًا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط من العام الحالي"

وقالت إنها تتفهم مشكلة نقص التمويل التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي، لكنها طالبت البرنامج مراجعة قراره، وعدم معاملة منطقة شمال غرب سوريا كغيرها من المناطق في العالم، لجملة من الأسباب التي سردتها في نص البيان.

ومن هذه الأسباب، وجود أكثر من 1200 مخيما في منطقة شمال غرب سوريا، يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، يفتقرون إلى أبسط مستلزمات الحياة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، فإيقافها يهددهم بخطر المجاعة والذي يعد جريمة بحق الإنسانية.

ولفتت إلى أن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه سكان المنطقة ولا سيما بعد زلزال شباط الذي تضرر بسببه قرابة النصف مليون نسمة، انهدمت بيوتهم وخسروا أعمالهم وتجاراتهم، وهذا الواقع الكارثي تعلمه جيدا الوفود الإنسانية التي دخلت إلى المنطقة وعاينتها بنفسها من خلال تسهيل وصولها إلى كل مناطق شمال غرب سوريا.

كذلك النزوح القسري المستمر بسبب التصعيد العسكري للنظام السوري المجرم واستهدافه المتعمد للقرى والبلدات والمخيمات، فقد أدى تصعيده الأخير خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى نزوح حوالي 10 آلاف نسمة إلى مخيمات يرونها أكثر أمانا.

وأشارت إلى الكثافة السكانية العالية في منطقة محاصرة لا تمتلك الإمكانات الاقتصادية ولا فرص العمل لسكانها، بل معظم السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتأمين قوت يومهم، الأمر الذي يشجعهم ويساعدهم على البقاء في المنطقة والمخيمات رغم معاناتها، ويبعدهم عن التفكير بالهجرة إلى الخارج.