قدر المسؤول المالي والمصرفي لدى نظام الأسد "محمد زهير تيناوي"، أن حجم ما سماها بـ "التشابكات المالية" بين الجهات الحكومية يقدر بنحو 10 آلاف مليار ليرة سورية.

وذكر العضو في برلمان الأسد "تيناوي"، أن سيتم خلال الأسبوع المقبل نقاش مشروع قانون خاص بحل هذه التشابكات وخاصة أن القرارات والتعاميم السابقة لم تفلح في الحل وهناك اجتماعات لبحث تفاصيل التشابكات المالية وكيفية حلها. 

وتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية العام الجاري، رجح "تيناوي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن يكون الحل عبر التقاص بين الجهات الحكومية، لكن ذلك ما يزال قيد البحث والنقاش مع الجهات المعنية. 

وأضاف، أن وزارة الصحة والمشافي التي عليها الكثير من الديون لمصلحة جهات حكومية أخرى معظمها قادمة من شراء الأدوية وتأمين جعالات الطعام في المشافي. 

وأيضاً من الجهات التي لديها "تشابكات" هي التأمينات الاجتماعية ومؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والهاتف إضافة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يجب أن تحول جزءاً من أرباحها لوزارة المالية وغيرها الكثير من الجهات العامة. 

وذكر أن هناك نقاش قانون خاص بحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يجري بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024 ونقاش ميزانيات السنوات الماضية.

مشيرا إلى أن هناك تأخير في قطع الحسابات لهذه السنوات، وتوقع أن تصدر هذه الموازنات وقطع الحسابات وقانون حل التشابكات المالية خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام. 

وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.