رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بقانون مواجهة "اتجار الأسد بالكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي لوقف إنتاج واتجار المخدرات وتفكيك الشبكات التي يديرها نظام الأسد في مناطق سيطرته، وينظر بإيجابية لهذه الخطوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على نظام الأسد.

ونبه الائتلاف إلى أن نظام الأسد اعتمد خلال السنوات السابقة على تجارة المخدرات مصدراً لجني مليارات الدولارات لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ودعم آلته العسكرية التي يقتل بها السوريين، ويشدد على ضرورة إيقاف جميع الموارد المالية لنظام الأسد لتحقيق الاستفادة المرجوة من العقوبات.

وأوضح أنه ثبت للعالم أجمع أن نظام الأسد هو نظام إبادة غير شرعي ولا يمثل السوريين، ويعتمد على القتل والإرهاب والمخدرات ويتعاون مع أنظمة قمعية وميليشيات طائفية لقتل السوريين وتهديم مدنهم، لذلك فإن هذا النظام لا يمكن تأهيله أو إبقاؤه أو التطبيع معه أو التقارب منه بأي طريقة وتحت أي ذريعة، لأن أي شكل من أشكال الدعم لهذا النظام يعني القبول بجرائمه والمشاركة في تعزيز مأساة السوريين.

ولفت الائتلاف الوطني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية للخلاص من نظام الأسد ومحاسبته على جرائم الكيماوي وآلاف الجرائم التي ارتكبها مع حلفائه منذ عام 2011، وإيقاف خطره العالمي المتمثل في تصنيع الكبتاغون في مناطق سيطرته ونشره إلى العالم.

وفي وقت سابق بالامس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

قرر "مجلس الرقة المدني" التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فصل عدد من الموظفين في عدة دوائر ومؤسسات في محافظة الرقة وذلك بسبب رفضهم التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات الانفصال في مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام المجلس بفضل ما لا يقل عن 70 موظفاً من مؤسساته في الرقة لرفضهم الالتحاق بـ "الدفاع الذاتي"، تزامنا مع حملات اعتقال طالت شبان بهدف التجنيد الإجباري.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 61 مدرسا منذ بداية العام الجاري في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو للتجنيد الإجباري ضمن صفوفها.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير صدرعنها إن "قسد" تلاحق أيضاً نحو 550 مدرساً لرفضهم الالتحاق بـ "التجنيد الإجباري"، وأنها فصلتهم "تعسفياً" من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وعبرت الشبكة عن مخاوفها من عمليات إخفاء قسري بحق عشرات المدرسين، لأنه تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة، وحذرت في الوقت ذاته من أن السياسات والقرارات التي تفرضها "قسد"على المؤسسات التعليمية تهدد مستقبل نحو نصف مليون تلميذ في الرقة والحسكة ودير الزور.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

نفّذت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عملية أمنية، بدعم من التحالف الدولي في بلدة "حمّار العلي" غربي دير الزور، فيما شنت "قسد" حملة مداهمات بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأحد إن العملية الأمنية وقعت فجر اليوم الأحد، وأكد نقلا عن مصادر اعتقال شخصين قد سكنوا قبل أيام في البلدة وهما ينحدران من ناحية معدان في ريف مدينة الرقة.

ولفت إلى أن المنطقة شهدت خلال عملية المداهمة دوي انفجارات وإطلاق نار من رشاشات الطيران المروحي على المنازل التي داهمتها القوات التي نفذت العملية.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن العملية استمرت نحو ساعة، وأسفرت منزل في حيّ الحنوك في بلدة حمّار العلي وأضاف أنّ أحد الشخصين أطلق النار على القوّة المهاجمة ما أدى لإصابة عنصرين من قسد، ليتم استهدافه وإصابته بساقه ومن ثمّ اعتقاله.

في حين أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم الأحد بأن ميليشيات "قسد" تشن حملة مداهمات استهدفت القرى التابعة لبلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، دون ورود معلومات حول نتائج هذه المداهمات.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية في تشرين الأول الماضي بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية الحوايج بريف مدينة دير الزور الشرقي، كما نفذت قوات "قسد" حملة مداهمات في القرية شرقي دير الزور.

وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي، قتل مساعد خلاوي حسن العويرة الملقب "أبو بكر الطكيحي" القيادي السابق بـ"جهاز الحسبة" تنظيم داعش، وذلك عملية إنزال جوي نفذتها نفذت قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

عبرت "إيفا سينغر" رئيسة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، عن "صدمتها" من توجيه دائرة الهجرة في الدنمارك، رسائل مباشرة للأطفال السوريين، تتضمن تهديداً بترحيلهم إلى بلادهم.

وقالت سينغر في حديث لوكالة "الأناضول" التركية: "عندما توجه رسالة مباشرة إلى طفلة وتهددها بالترحيل قسراً إلى سوريا ما لم تذهب بنفسها، فهذه طريقة مختلفة تماماً لسلطة ما للتحدث مع طفل وتهديده بالخطر الذي يواجهه، أعتقد أن هذا أمر صادم".

وأوضحت أنه: "لا ينبغي توجيه الرسائل إلى الأطفال تحت أي ظرف من الظروف لأن الأطفال لا يمكنهم التصرف حيالها، يجب إرسال هذه الرسائل فقط إلى أولياء الأمور" عند صدور قرار بالترحيل.

وعبرت عن انتقادها للسياسة واللهجة المستخدمة في رسائل الترحيل القسري، متهمة الحكومة الدنماركية بتعريض اللاجئين السوريين للخطر، ولفتت إلى "تغييرات واختلافات كبيرة" بالمعاملة بين اللاجئين في الدنمارك، موضحة أن على السوريين الآخرين اتباع "إجراءات اللجوء القياسية"، بعكس الأوكرانيين.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين، يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بما فيه الكفاية عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح إقامة اللاجئين السوريين.

وفي السياق، قالت رئيسة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، إيفا سينغر: "إننا لا نجد ما يميز هؤلاء عن بقية اللاجئين الذي قد يتعرضون أيضاً لخطر الترحيل إلى سوريا، ما يعني بأن الممارسة التي يتبعها مجلس الاستئناف والطعن المعني باللاجئين تفتقر إلى الوضوح".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام اعتقلت قيادي بارز في ميليشيات "الفرقة الرابعة" قرب دمشق دون معرفة الأسباب، رغم نفوذ القيادي المسؤول عن قيادة وتشكيل مجموعات محلية تابعة للفرقة في وادي بردى بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن المخابرات الجوية اعتقلت مساء الخميس 15 كانون الأول الحالي، المسؤول المدعو "محمد رعد" ووالدته على حاجز للمخابرات يقع على طريق دمشق السويداء.

وأضاف أن "رعد" أصبح الرجل الأول للفرقة الرابعة في المنطقة بعد أن كان أحد عناصر فصائل المعارضة في بلدة كفر العواميد الذين أجروا تسويات عام 2017، وتلقى أوامر من مكتب من الفرقة الرابعة منتصف تشرين الأول الفائت بتوسيع نشاطه في المنطقة.

وعمل على تشكيل مجموعات جديدة في قرى دير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وسوق وادي بردى، واستطاع منذ تلقيه الأوامر تنسيب أكثر من 100 عنصر لصالح الميليشيا التي يقودها، وسط تقديم امتيازات وعروض للشباب وترغيبهم برواتب تصل إلى 225 ألف ليرة سورية.

وكانت نفذت دورية تابعة لمخابرات النظام في حمص كمين مسلح على طريق "حمص - حماة"، أسفر عن اعتقال قائد لواء القدس في حمص "أيمن الناجي"، الذي يُعد من أبرز قادة ميليشيات النظام، وذلك بسبب خلافات على توزيع نسب أرباح بيع المخدرات.

شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

وكان أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر خروج ملعب العباسيين عن الخدمة بشكل كامل، مع تضرر كبير في أرضية الملعب والمدرجات وكافة المنشآت بداخله بعد استخدامه كقطعة عسكرية لميليشيات الأسد.

وقال رئيس تنفيذية دمشق لدى نظام الأسد "مهند طه"، إن "ملعب العباسيين كان خط تماس للإرهابيين لكنهم فشلوا في اختراق الملعب رغم قصفه بشكل متكرر"، واعتبر أن هدم الملعب وإعادة إنشائه أفضل من إعادة تأهيله.

وقدر أن تكلفة إعادة ترميم ملعب العباسيين في العاصمة دمشق كانت تقدر بحوالي 3 مليار ليرة في العام 2017، ولكن مع فروق الأسعار قدر التكلفة الحالية بين 9 إلى 10 مليارات ليرة سورية، وذلك يتوجب اعتمادات من قبل حكومة نظام الأسد.

ولفت إلى موافقة الحكومة على إعادة تأهيل الملعب ولكن على 3 مراحل، وتحدث عن إزالة كميات هائلة من الأنقاض بمحيط الملعب، ولفت إلى أنه حتى بحال ترميم الملعب سيبقى غير معتمد دولياً.

يذكر بأن ملعب العباسيين استخدمته عصابة أسد مركزا لانطلاق القذائف والصواريخ على معظم مدن دمشق وريفها التي كانت خارج سيطرة عصابة أسد.

وتقدم "محمد عبيد الخليل" باستقالته من العمل في اتحاد كرة القدم، بعد أشهر عدة فقط على انتخاب الاتحاد الذي يرأسه "صلاح رمضان"، في حين أعلن أحد حكام الدوري المحلي الاستقالة بسبب خطأ تحكيمي.

وسبق أن استقال من لجان الاتحاد محسن بسما من لجنة الحكام الرئيسية وأحمد الشعار وخالد الظاهر من لجنة المدربين، وغانم محمد ومحسن عمران من اللجنة الإعلامية، وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

وقدر "عبد الرحمن الخطيب"، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأن الاختلاس والفساد في اتحاد الكرة تجاوز مليون دولار، قائلا إنه قريبا جدا ستصدر نتائج التحقيقات والملف في أيدي أمينة "، وستكون نتائج التحقيق مكافحة للفساد كما سيتم استرداد الأموال.

في حين وصف "الخطيب" رئيس اتحاد الكرة "صلاح رمضان"، بأنه إنسان نزيه وشريف وقائد رياضي وإداري حقيقي، وقال بأنه حتى يكون لدينا رياضة حقيقية، فهذا يتطلب تضافر جهود الجميع وبدون الدعم الحكومي لن يكون هناك كرة قدم في سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم الحقيقة السورية تكون بوجود دوري للفئات العمرية وتبدأ تحت سن 12 عام، ونحنا قمنا بوضع دراسة لهذا المشروع وهو يكلف 7 مليار ليرة سورية سنويا، وفق تقديراته، وأشار بأنه تم رفع المشروع للمعنيين و"فراس معلا"، مطالبا الحكومة بميزانية مستقلة لتطوير كرة القدم السورية.

ولفت الى أن اتحاد الكرة يعاني اليوم الأمرين وهو محاصر وحساباته مجمدة، ولا يستطيع اللعب على أرضه، مؤكدا أهمية وجود مشروع وطني حكومي لإحيائه، وذكر أن مشروع دوري الفئات وحتى ينجح يجب أن يكون ممولا بالكامل من اتحاد الكرة، بتجهيزاته  ومواصلاته وأجور التحكيم ورواتب الكوادر الفنية والإدارية.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وفي آذار/ مارس 2021 أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد، بياناً حول تكرار ظهور المساعدات الإنسانية الدولية على العتاد العسكري للنظام خلال تعزيزات دفع بها نظام الأسد إلى مناطق مختلفة مؤخرا، وتضمن البيان مطالب موجهة للأمم المتحدة لتوضيح كيفية وصول هذه المساعدات إلى قوات الأسد.

ونشر الفريق صوراً تظهر قيام النظام السوري بتغطية العتاد العسكري بمواد العزل الخاصة بالمخيمات والمقدمة من قبل وكالات الأمم المتحدة "للمدنيين"، الأمر الذي يشرح الكثير حول طبيعة توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة في مناطق النظام وكيفية استغلالها بشكل دائم لتمويل الآلة العسكرية لقواته.

وقدر أن المساعدات الأممية تشكل ما نسبته 27% من عمليات التمويل آلة النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات أخرى يتم الحصول عليها عبر شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري، حيث تظهر الصور حال المساعدات التي تصر روسيا على إدخالها عبر نظام الأسد.

في حين تعاني مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقص المساعدات الإنسانية بحجة خفض الدعم والتمويل حيث تجاوزت نسبة العجز في قطاع المخيمات 72.8%، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف. 

ونوه البيان إلى أن الوكالات الأممية لازالت تقدم الدعم المستمر للنظام السوري عبر منظمات تابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظمات أخرى، وذلك في ظل غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عمل المنظمات في مناطق النظام السوري والتستر عليها بشكل كامل.

وشدد على مطالبة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في سوريا تقديم إيضاحات كاملة حول الصور الحالية وتفسير وصول المساعدات الأممية إلى عتاد النظام السوري العسكري الموجود حالياً ومعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث المتكررة.

وأشار إلى أن أيام قليلة وسينتهي التفويض الخاص بالقرار الدولي 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، فهل يستطيع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملف الإنساني رهينة الابتزاز الروسي وتجار الحروب.

ويذكر أن فريق "منسقو استجابة سوريا" حذر من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالبين بمنع ذلك من الحدوث، ونوه الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انتشار منشورات ورقية مناهضة للميليشيات الإيرانية في عدة مناطق بريف الحسكة، وذلك تعبيراً عن الرفض الشعبي للتغلغل الإيراني المتصاعد في المنطقة.

ونشر ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، صورا تظهر تعليق عدد من المنشورات الورقية المناهضة لميليشيات إيران في شوارع متفرقة بريف محافظة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأكد الاتحاد الإعلامي المحلي بأن عدد من النشطاء قاموا صباح اليوم الأحد 18 كانون الأول/ ديسمبر بتوزيع منشورات مناهضة للميليشيات الإيرانية في ريف القامشلي الجنوبي، وقرب مقرات ميليشيات الدفاع الوطني وطريق ام فور.

وفي آب/ أغسطس الماضي شهدت توزيعاً لمناشير مناهضة لنشاط ميليشيات "إيران وحزب الله" في الأحياء التي تسيطر عليها قوات الأسد، وسط استنفار أمني تشهده المدينة عقب توزيع المناشير والملصقات على الجدران.

وذكرت المصادر، أن المنشورات تم توزيعها في أحياء "المطار والمحطة وشارع الماركات وفي شارع الجامع الكبير وفي شارع فرع حزب البعث" وسط المدينة، وتتزامن مع زيادة في نشاط المليشيات الإيرانية في محافظة الحسكة، حيث تنشط خلايا لحزب الله في تلك المنطقة وقامت مؤخرا بافتتاح عدة مقرات وتمكنت من استقطاب قادة ميليشيات الدفاع الوطني هناك.

ونصت المنشورات التي جاءت تحت عنوان "الحسكة لنا"، على أن نشاطات وانتهاكات الميليشيات الإيرانية هو تهديد للنسيج الاجتماعي والعشائري في الحسكة، ويأتي ضمن مساعي إيران لإحداث تغييرات اجتماعية من أجل إضعاف عشائر الحسكة وسهولة السيطرة عليها 

وشددت على أن شباب الحسكة الحر أقوى وأذكى من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني التي تقوم باستغلال الواقع الاقتصادي السيء من أجل تجنيد أبناء الحسكة كمرتزقة ودفعهم إلى الموت في سبيل المشروع الإيراني.

وأضافت: "نحن أبناء عشائر الحسكة الأحرار ندعو أهلنا ووجهاء عشائرنا التكاتف في مواجهة هذه النشاطات الرخيصة، ونؤكد على أهمية تذكير أبناء الحسكة بتاريخ هذه المدينة العظيم ونبل وشهامة عشائرها التي لا تقبل الظلم والإرهاب، ولا تقبل بفرض أي أمر واقع خارج إرادة أبنائها لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة، لا لحزب الله اللبناني والمشروع الإيراني، وعاشت الحسكة وسوريا حرة أبية.

بالمقابل أشارت مصادر إلى تصاعد نشاط ميليشيات إيران عبر عدة شخصيات منها الحاج مهدي القيادي في حزب في ريف القامشلي الجنوبي وتمكن من استقطاب أكثر من 1000 شاب من أبناء العشائر تحت اسم قوات المهام التابعة لحزب الله، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل لأكثر من 100 دولار للعنصر، في ظل وضع اقتصادي مأساوي تعيشه محافظة الحسكة.

وفي 28 حزيران الماضي انتشرت ملصقات على عدد من الجدران في مدينة الحسكة ترفض تواجد ميليشيات حزب الله وإيران الإرهابية، وذلك بعد ورود تقارير عدة عن محاولات إيران التغلغل في المحافظة.

ونشر نشطاء صور تظهر الإرهابي "حسن نصر الله" الأمين العام لميليشيا حزب الله، وعليه علامة "إكس" في إشارة لرفض تواجد قواته في محافظة الحسكة، كما قام نشطاء بتوزيع منشورات مطبوعة على المدنيين، وتوعيتهم بخطر إيران وميليشياتها على المحافظة بشكل خاص، 

هذا وتحاول ايران نشر التشيع في الحسكة، مستغلين حالة فقر الأهالي والعوز الذي يمرون فيه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية، كما يقوم عدد من ضباط النظام السوري الموالين لطهران، بتجنيد عدد من المدنيين في صفوف المليشيات الايرانية، وذلك عبر مراكز مخصصة لذلك، دون أن تقوم ميلشيات قسد بوقف هذا الأمر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن حزب الله الارهابي استغل ضعف ميليشيات الدفاع الوطني، وانضمام معظمهم للفرقة الرابعة التي تسيطر عليها إيران، ويقودها المجرم ماهر الأسد شقيق الارهابي بشار الاسد، حيث أعاد الحزب هؤلاء العناصر للعمل تحت قيادته وأمره في الحسكة، كما تم افتتاح معسكر لهذا الأمر.

وتحاول إيران السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق والأردن، كي تكون بوابتها إلى الأردن ولبنان واسرائيل والخليج العربي، وذلك لتهديد المنطقة وبسط نفوذها أكثر، ودخولها في الحسكة التي تعتبر مناطق سيطرة ميلشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا لتوسعة نفوذها أكثر.

أعلنت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ "عملية مباغتة" اليوم الأحد 18 كانون الأول/ ديسمبر، ضد نقاط عسكرية لميليشيات الأسد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات النظام.

وحسب بيان نشرته "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة للهيئة عبر "تلغرام"، فإنّ عناصر من "القوات الخاصة في لواء طلحة بن عبيد الله نفذوا عملية مباغتة على نقاط ميليشيات الأسد في محور الأربيخ بريف إدلب الشرقي".

وقال إعلام الهيئة إن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين عناصر من "تحرير الشام"، وعناصر من قوات الأسد داخل نقاط الميليشيات شرقي إدلب، ونتج عن العملية مقتل 12 عنصرا وجرح آخرين واغتنام أسلحتهم وتدمير نقاطهم.

ويوم أمس نفذت "هيئة تحرير الشام"، عملية نوعية ضد ميليشيات النظام على محور قبتان الجبل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات الأسد.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إن "كتيبة الانغماسيين في لواء سعد بن أبي وقاص"، نفذت "عملية نوعية خلف خطوط العدو على ثكنة عسكرية لميليشيات الأسد غربي حلب".

وأشار بيان نشرته المؤسسة التابعة لـ"الهيئة" إلى تمكن "كتيبة الانغماسيين"، "قتل وجرح أفراد العصابة المتواجدين في الثكنة التابعة لميليشيات الأسد قبل أن ينسحب الانغماسيون بسلام".

وفي سياق موازٍ أعلنت "تحرير الشام" أمس السبت، عن التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وكبدت قوات الأسد خسائر وتمكنت من قنص عنصر على المحور ذاته.

وميدانياً أيضا أعلنت "تحرير الشام" استهداف مواقع لقوات الأسد على محوري حاجز النمر والدار الكبيرة جنوبي إدلب، وفي غربي حلب أعلنت قنص عنصر على محور قبتان الجبل إضافة إلى استهداف مواقع للنظام على محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" في 23 سبتمبر الماضي عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" قوله "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي، فيما دعت مصادر اقتصادية تابعة للنظام باستلام الحوالات بسعر قريب من السوق الرائجة.

ولفت عضو لجنة التصدير خلال حديثه عن عدم وجود آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات، مع ارتفاع سعر الصرف وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وأضاف مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية بأن "الدولار اليوم بات يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة اليوم من خنق للاقتصاد وارتفاع بسعر الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع الصرف.

واستطرد قائلاً "إذا كان هناك مضاربة على العملة كما يقال، فمن هي الجهات التي تضارب وماهي الإجراءات التي يتخذها المركزي لكبح جماح الارتفاع؟"، وذكر أن سبب توقف عجلة الإنتاج يعود إلى قرارات النظام سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شل الاقتصاد.

واعتبر أن السبب الرئيسي للتضخم الجاري و هذه السياسة مطالباً الجهات الحكومية بمراجعتها، ويرى أكاديميون وخبراء اقتصاديون يأن أساس حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها من أجل التفكير بالحل المناسب لها، وكون المركزي لا يعترف بوجود المشكلة.

كما أن مصرف النظام لا يشارك الخبراء بأفكاره ولا يوجد أرقام وإحصائيات بين أيدينا، لا يستطيع الأكاديميين تقديم رأي أو نصيحة لحل المشكلة القائمة، معتبرين أن بيئة الأعمال تفتقد إلى الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية.

وقالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

هذا وتراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي، بنحو 20 ليرة، اليوم الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر، وبقي متخطيا عتبة 6 آلاف ليرة، وبلغ سعر صرف الليرة بدمشق أمام الدولار الواحد، 6030 ليرة شراء، و 6090 ليرة مبيع.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

رأى الباحث التركي ليفنت كمال، أن نظام الأسد ليس لديه ما يقدمه إلى تركيا، كونه "لا يمتلك شيئاً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية"، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة النظام تعاني من أزمة اقتصادية، فضلاً عن وجود تعاون أمني بين النظام وقوات "قسد"، لذا فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه.

وأضاف الباحث التركي - وفق موقع الحرة - أنه لا يوجد حالياً ضمانة لما يمكن أن تقدمه روسيا عبر سوريا، معتبراً أن "أنقرة سقطت في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئاً من دمشق وموسكو".

ولفت الباحث إلى أن أي لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد "سيكون بروبوغندا روسية مستعجلة"، في حين أكد الباحث في معهد "الشرق الأوسط" أنطون مارداسوف، أن الملف الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه النظام وتركيا هو "قسد"، وكل ما عداه "غير ملائم" للنظام.

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وقال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.

وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.