رأى الباحث التركي ليفنت كمال، أن نظام الأسد ليس لديه ما يقدمه إلى تركيا، كونه "لا يمتلك شيئاً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية"، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة النظام تعاني من أزمة اقتصادية، فضلاً عن وجود تعاون أمني بين النظام وقوات "قسد"، لذا فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه.
وأضاف الباحث التركي - وفق موقع الحرة - أنه لا يوجد حالياً ضمانة لما يمكن أن تقدمه روسيا عبر سوريا، معتبراً أن "أنقرة سقطت في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئاً من دمشق وموسكو".
ولفت الباحث إلى أن أي لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد "سيكون بروبوغندا روسية مستعجلة"، في حين أكد الباحث في معهد "الشرق الأوسط" أنطون مارداسوف، أن الملف الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه النظام وتركيا هو "قسد"، وكل ما عداه "غير ملائم" للنظام.
وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.
وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".
ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".
وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".
وأعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وقال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".
وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.
وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.
أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.
وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.
طالب نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك" من جديد وإنهاء عمل "دائرة خدمات اليرموك"، معتبرين أنها غير قانونية لأنها أنشأت بقرار محافظه دمشق التي لا يحق لها وفق القرار 61 لعام 2018 أن تُنشئ أي دوائر خاصة.
وأوضح النشطاء أن تلك اللجنة التي أسستها محافظة دمشق، حلت مكان اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، وكان الهدف من تأسيسها تمرير مشروع المخطط التنظيمي للمخيم لعام 2019 والذي سيحرم مئات العائلات من عقاراتها لتصبح دون مأوى.
ويعزو أهالي المخيم رغبتهم بإعادة اللجنة ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، لفشلها في إدارة ملف المخيم وخدماته، وهو ما ساهم في تأخير عودة الحياة إلى مخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".
وكانت تشكلت اللجنة المحلية، بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح لها إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
وسبق أن قال فريق الرصد والمتابعة في مجموعة العمل، إن نظام الأسد لا زال يماطل إلى الآن في إعادة تأهيل البنى التحتية ومنح موافقات العودة للأهالي، بالإضافة لمصادرة ممتلكات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، واستخدام ملف إعادة إعمار المخيمات لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.
وشهدت السنوات الأخيرة اشتراط نظام الأسد وأجهزة مخابراته على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.
وفي تقرير تحليلي، لفت مركز "جسور للدراسات" إلى أن سياسة نظام الأسد في إعادة إعمار المدن المدمرة تقوم على أساس "الابتزاز"، وتحويل الملف إلى قضية سياسية يضغط من خلالها على الدول الغربية في مسألة اللاجئين، وأن النظام في سوريا استخدم الملف للضغط على المعارضة من خلال عمليات المصادرة وتجميد الأملاك، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الشخصيات لاستغلال غياب أصحاب العقارات الأصليين لتغيير الملكية.
واستبعد التقرير اتخاذ خطوات كبيرة في إطار تنفيذ المخططات التي أصدرتها السلطات للمدن، إلا تلك التي تقوم الجمعيات الإنسانية بتنفيذها، "بالتوافق معه في إطار الاستجابة الإنسانية أو عمليات التعافي المبكر، وهي مشاريع صغيرة تتعلق بعمليات الترميم والصيانة الأولية.
وهذا يؤكد ما يقوم به النظام من عمليات ترميم خجولة في المخيمات الفلسطينية كالصرف الصحي في مخيم اليرموك وبناء خزان المياه في مخيم حندرات على نفقة منظمة أوكسفام وهي عبارة عن اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.
اعتبر "أحمد السينو" سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أن المراهنة على الحوار مع النظام خارج الحل السياسي تحت الإشراف الأممي والقرارات ذات الصلة "رهان خاسر"، مؤكداً أن الدول العظمى تتعامل وفق مصالحها ولا يوجد لديهم مبدأ الاستمرار بالدفاع عن حقوق الكرد أو تأمين أي مستقبل لما تسمى بالإدارة الذاتية.
وقال إن السياسات المغامرة لمنظومة PYD وحزب العمال الكردستاني PKK فتحت علينا باب التهديدات من قبل تركيا والمعارضة، ولفت إلى أن الأوضاع تتدهور بشكل درامي نحو الأسوأ، منذ بداية "الثورة" وسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على مناطٌق شمال شرق سوريا، معتبراً أن مناطق "غربي كوردستان" لا يتحمل مثل هكذا صراع بين PKK وتركيا.
وأضاف بالقول: "المشهد يؤكد أننا كرد سوريا أمام تطور خطير من الهجرة والمستقبل المجهول وخطر الوجود إن لم تعد منظومة PYD النظر في سياساتها وتعاملها مع الواقع السوري عموماً والكردي خصوصاً من خلال فك الارتباط مع PKK والمشاركة مع جميع الأطراف الكردية ومكونات المنطقة في القرار السياسي والإداري والمصالحة مع المعارضة على أسس الموقف من النظام".
ولفت السينو إلى "ضرورة تبني تلك المنظومة برنامجا سياسيا وطنيا لإعادة الثقة بينها وبين كل قوى المعارضة في رسم خارطة المستقبل لسوريا، بما فيه حقوق جميع المكونات بعيداً عن سياسة المغامرة والعمل لأجندات PKK"، وفق موقع "باسنيوز".
وأوضح أن "الأحداث أثبتت أن الدول العظمى الممثلة بروسيا وأمريكا تتعامل وفق مصالحها ولا يوجد لديهم مبدأ الاستمرار بالدفاع عن حقوق الكرد أو تأمين أي مستقبل لما تسمى بالإدارة الذاتية".
واعتبر السينو: "بما أن "قسد" تسيطر على المنطقة بقوة السلاح (إدارة الأمر الواقع ) وتنفذ أجندات PKK من الصعب عليها أن تنخرط في سياسة إيجاد الحلول"، ولفت إلى أن "هذه المنظومة لا تقبل بالحوار والشراكة مع أي طرف سوري عموماً والكردي خصوصاً ويستحيل عليها أن تصمد أمام التحديات التي تطرق أبواب المنطقة".
وأكد السياسي الكردي، أن "النظام بأضعف حالاته لم يستجب لأي مطلب من مطالب السوريين، وكما لم يستجب لأدنى مطالب الكرد إطلاقاً منذ 11عاماً، ولن يستطيع القيام بهكذا توجه بحكم عقليته الاستبدادية إن كان تجاه السوريين أو تجاه قسد"، مؤكداً أن "المراهنة على الحوار مع النظام خارج الحل السياسي تحت الإشراف الأممي والقرارات ذات الصلة رهان خاسر".
وصف "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوضع في سوريا بأنه "مؤسف جداً"، مؤكداً أن حكومة نظام الأسد ليس لديها الجدية من أجل التعامل مع المعارضة السياسية وإجراء حوار بناء لحل هذه الأزمة.
وأضاف زكي في حديث لوكالة الأنباء المصرية الرسمية: "نشارك في كل الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ما عدا تلك التي تنظمها الأطراف الثلاثة (روسيا إيران وتركيا)، لا نشارك فيها، ولا تتم دعوتنا إليها".
وسبق أن قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية، وبين بأن شكري وبيدرسن تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا، وأضاف أن شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.
وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".
وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".
وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".
وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.
وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عقدت بالجزائر، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".
وأضاف أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".
أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".
وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".
وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".
وفي وقت سابق بالامس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.
ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.
وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".
وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".
وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.
كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات.
ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون، ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".
وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له"، وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.
جددت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء، الدعوات لاستئناف الحراك الاحتجاجي، بعد غد الاثنين، بعد الاتفاق على تحديد مكانه، في ساحة السير، وسط مدينة السويداء، المعروفة شعبياً بساحة الكرامة.
وأكد أحد الناشطين في الحراك، وفق موقع "السويداء 24"، أنه يحري التحضير لاعتصام صامت لمدة ساعة، من الثانية عشرة إلى الواحدة، ظهر يوم الاثنين القادم، ولفت إلى تكاتف نشطاء المحافظة لتنظيم الاعتصام بشكل حضاري، بهدف منع أي طرف من استغلال الشارع والحراك الاحتجاجي. مؤكداً أن المطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تعبّر عن حقوق الشعب السوري المشروعة.
وصدر بيان عن منظمي الحراك، خاطب السوريين عموماً، دعا للمشاركةِ في الاعتصامِ الصامتِ يوم الاثنين 19/12/2022 من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، في مدينة السويداء، ساحة الكرامة”.
وأضاف البيان “إجلالاً لتضحياتِ شعبنا، وخشوعاً أمام أرواح شهدائنا، وإيماناً والتزاماً بالمطالبِ السياسيةِ والاقتصادية والاجتماعية المحقّةِ والمشروعةِ للشعب السوريّ. الدعوةُ مفتوحةٌ لجميع ابناء الوطن، ولكلِّ أطيافِ المجتمع وقواه. همُّنا واحد ومصيرُنا واحد وساحاتنا تتّسعُ للجميع. عاشتْ سوريا حُرّة”.
ويأتي استئناف الحراك بعد موجة احتجاجات شهدتها المحافظة، في الاسبوعين الماضيين، بلغت ذروتها في الرابع من كانون الأول، عندما خرجت مظاهرة حاشدة، وتحولت لاحقاً إلى أعمال عنف واقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وردّت قوى الأمن بالرصاص على المحتجين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 18 أخرين، فضلاً عن مقتل عنصر من الشرطة.
ولم يثن الرصاص أبناء المحافظة المستائين من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والطامحين منهم بتغيير جذري، عن مواصلة الاحتجاج، مع وجود مساع حثيثة من نشطاء المعارضة لتنظيمه وإبعاد الشارع عن أي مواجهات محتملة، فهل تلقى الدعوات استجابة من ابناء السويداء ؟ الجواب في يوم الاثنين القادم.
وسبق أن دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.
وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.
ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا" تمثل "خطوة سابقة لأوانها"، وبأنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل تضارب في الموقف الروسي الساعي لتمكين التطبيع بين نظام الأسد وأنقرة على حساب "قسد" التي يتم استخدامها كورقة للتفاوض.
وقالت الوزارة، إن هيئتي الأركان العامة وأجهزة الاستخبارات في البلدين تجري اتصالات وثيقة بشأن العملية العسكرية التي تعتزم تركيا القيام بها في سوريا، لافتة إلى أن موسكو "تتعامل بتفهم مع القضايا الحساسة لحماية الحدود التركية الجنوبية لأنقرة"، لكنها تنطلق من الحاجة إلى "التقيد الصارم بمبادئ وحدة أراضي الدولة السورية واستقلالها وسيادتها".
وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.
جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، حيث قال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".
وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.
وكانت نفت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي، تلق أي تأكيدات من روسيا حول موافقتها على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال سوريا، منتقدة ردود الفعل الدولية على التهديدات التركية.
وقالت أحمد في حديث لـ"المعهد الكردي" في واشنطن، إن الحديث عن موافقة روسية عن عمل عسكري تركي ضد قوات "قسد" الكردية، جاء على لسان وسائل الإعلام التركية نقلاً عن الحكومة التركية، إلا أن "المساءلة تحتاج إلى توثيق، ولا تأكيدات روسية لنا بهذا الصدد".
واعتبرت المسؤولة الكردية، أنها "لم تكن بالمستوى المطلوب"، مشددة على الحاجة "التحرك الفعلي القادر على وقف التهديدات بشكل جذري"، وحذرت من تقارب تركيا والنظام السوري، مرجحة أن يكون على حساب الأكراد وحقوقهم في المنطقة، ورأت أن تركيا تحاول الضغط على المجتمع الدولي من خلال ملفات عدة، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث هذا على حساب "قسد".
حلب::
نفذ عناصر هيئة تحرير الشام "عملية نوعية انغماسية" في مواقع قوات الأسد على محور قرية قبتان الجبل بالريف الغربي، وأوقعوا قتلى وجرحى.
قام الشاب "سعد رمضان الخلف" بقتل شقيقه "حمزة رمضان الخلف" القيادي في الفرقة 20 التابعة للجيش الوطني، والملقب بـ "أبو العباس الجحيشي"، مع زوجته وأبناءه الخمسة، ولاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ومن ثم تمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة من إلقاء القبض عليه، وأحالته للشرطة العسكرية.
إدلب::
تعرض محيط قرية كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
أطلق شاب النار على شابة في مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لإصابتها بجروح.
أطلق مجهولون النار على شاب في حي البحار بمدينة درعا البلد، ما أدى لمقتله.
سُمع صوت انفجار في مدينة داعل بالريف الأوسط، ويعتقد أنه ناجم عن انفجار لغم في السهول الزراعية في محيط المدينة.
ديرالزور::
سُمعت أصوات انفجارات مجهولة في محيط قاعدة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، تزامناً مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.
سقط قتيل وأصيب ابنه بجروح جراء قيام مجهولين بإطلاق النار على آلية تقلهما قرب حقل الورد النفطي بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.
شنت ميليشيا الأمن العسكري حملة اعتقالات طالت عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في مدينتي العشارة والقورية بالريف الشرقي، على خلفية مقتل مدني برصاص الدفاع الوطني.
الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي الكوزلية والشيخ علي بريف تل تمر بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية.
الرقة::
شن الطيران المسير التركي غارة جوية على موقع لـ "قسد"بريف تل أبيض الغربي بالريف الشمالي.
شهدت قرية الوقف التابعة لبلدة الراعي بريف حلب الشمالي جريمة مروعة بعد إقدام شاب على إطلاق النار على شقيقه وزوجته وأطفاله مساء اليوم السبت، ما أدى لمقتلهم.
وقال ناشطون إن الشاب "سعد رمضان الخلف" قام بقتل شقيقه "حمزة رمضان الخلف" القيادي في الفرقة 20 التابعة للجيش الوطني، والملقب بـ "أبو العباس الجحيشي"، مع زوجته وأبناءه الخمسة.
وأكد ناشطون أن القاتل لاذ بالفرار بواسطة دراجة نارية، بعد ارتكاب جريمته.
وذكر ناشطون أن القاتل يتعاطى المواد المخدرة، فيما وردت معلومات تفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.
وتنحدر عائلة الشقيقين من مدينة محكان بريف ديرالزور الشرقي، وكانوا قد هُجّروا من مدينتهم، واتجهوا نحو المناطق المحررة بريف حلب بحثا عن الأمان.
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أمس الجمعة، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 ديسمبر الحالي.
وقالت قيادة (CENTCOM) في منشور على تويتر، إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها مقاتلو داعش وعلى مخيم الهول.
وأكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية.
وأضافت أن تنظيم داعش يواصل اتباع أجندة عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.
وأشارت إلى أن "القوات الأميركية في سوريا هي في شراكة مع القوات المحلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.
أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.
ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، ليل الخميس الماضي، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11.
وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".
ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".
وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".
وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".
وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.
كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات.
ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.
ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".
وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له".
وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.
أحيا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا ENKS، اليوم السبت، يوم العلم الكردستاني في مدينة القامشلي بريف الحسكة شرقي سوريا، حيث يصادف يوم السابع عشر من كانون الأول / ديسمبر من كل عام، يوماً للعلم الكردستاني، وفق قرار برلمان كوردستان في التاسع عشر من حزيران / يونيو 2009 بقراره المرقم /48/.
وتحدث عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي محمد اسماعيل خلال الاحتفال، عن تاريخ العلم الكردستاني وقدسيته والتضحيات التي قدمها الشعب الكردي في سبيل إعلاء هذا العلم.
ويحتفل الكورد في غربي كردستان في يوم ١٧ كانون الأول من كل عام بيوم العلم الكردستاني من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، ويرفع المواطنون العلم الكردستاني على منازلهم ومحلاتهم بهذه المناسبة.
وفي السياق، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أن علم كردستان هو رمز للتضحية والسلام والتعايش في كردستان، وقال الرئيس بارزاني في تهنئته بمناسبة يوم العلم الكردستاني: «علم كوردستان هو قيمة مشتركة لشعب كوردستان ورمز للتضحية والسلام والتعايش في كوردستان»، مجدداً تهنئته بيوم العلم الكردستاني لجميع مواطني كردستان.