وثقت منظمة "العمل من أجل الإنسانية"، نزوح مانسبته 89% من النازحين في شمال غربي سوريا، لمرة أخرى بسبب كارثة الزلازل، لافتة إلى أن 91% من الأشخاص النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال 12 عاماً الماضية، بسبب الحرب.

وأوضح التقرير، أن النزوح المتعدد شائع جدًا لغالبية النازحين في المخيمات، حيث نزح 65% بين ثلاث إلى سبع مرات، و23% ثماني مرات وأكثر، بينما نزح 12% مرة أو مرتين.

ونوه التقرير إلى أن النزوح أدى إلى اكتظاظ السكان في المخيمات، حيث تضم 64% من الأسر النازحة ما بين أربعة وسبعة أفراد، و23% فيها بين ثمانية و13 شخصاً، ودعا إلى مزيد من التمويل كجزء من الاستجابة في شمال غرب سوريا لبناء منازل دائمة وشبه دائمة لملايين الأشخاص الذين تركوا في مخاطر أمنية وصحية.

في السياق، أكد المدير التنفيذي للمنظمة، أن الكثير من السوريين فقدوا منازلهم بسبب الحرب، واضطر بعضهم لمغادرة منازلهم 20 مرة، مطالباً بزيادة التمويل من أجل المأوى، وتقديم الدعم لمشروع سكني في ريف حلب، مكون من 500 منزل.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

وبين أن تأخر افتتاح معابر إضافية لدخول المساعدات وخاصةً الأممية إلى مناطق ريف حلب الشمالي، إلى زيادة الفجوة في تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين وللمشاريع الاخرى المنفذة في المنطقة. 

ووفق الفريق، سببت عمليات الاستجابة الغير منسقة وعجم تقاطع بيانات المنظمات إلى حدوث خلل كبير في عمليات الاستجابة، أدت إلى ضعف كبير في حصول المتضررين على المساعدات اللازمة.

وأشار إلى فرض الجهات المسيطرة المزيد من التعقيدات والتدخل المستمر أثر سلبا على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على الوصول إلى تحقيق استجابة فعلية للمجتمع المحلي المتضرر من ضعف الاستجابة إضافة إلى الزلزال في المنطقة.

سلمت السلطات التركية، مساء أمس الأربعاء 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

ووفق المعلومات فإن "عبدو خليل صياح"، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكن لم يتم تسليم جثته، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة "شام" من الشبان الناجين، إلى أن الشاب المفقود، جرى تعذيبه وضربه بشكل مبرح، ورميه في المنطقة التي جرى فيها اعتقالهم على الحدود السورية التركية، وكان أكد رفاقه أنه فارق الحياة على الفور.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وكان قتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وأصيب عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب في 11 آذار الجاري.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

وكان توفي رجل مسن، يوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها قبل يوم، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وأدان (المجلس الإسلامي السوري) ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية.

ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

نفذت "هيئة تحرير الشام"، عملية نوعية ضد مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد على محور الفطاطرة في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى مقتل 15 عنصرا وجرح آخرين من قوات النظام.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ "تحرير الشام"، اليوم الجمعة، إن مجموعة من القوات الخاصة في "لواء أبو بكر الصديق" نفذ العملية النوعية، فيما قام فوج المدفعية والصواريخ بتوجيه ضربات على عدة طالت مواقع لميليشيات الأسد.

وذكرت أن "تحرير الشام"، قصفت مواقع النظام على محوري الفطاطرة في ريف إدلب الجنوبي والعمقية في ريف حماة الشمالي الغربي بقذائف مدفع عيار "130"مم، ولفت الإعلام الحربي التابع لتحرير الشام إلى تحقيق إصابات مؤكدة.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي نفذت مجموعة من "هيئة تحرير الشام"، عملية انغماسية ضد نقاط لنظام الأسد على محور تلة البركان بريف اللاذقية الشمالي، وفق بيان رسمي وفي كانون الثاني الماضي نفذت "تحرير الشام" عملية مماثلة على محور نحشبا في ريف اللاذقية.

هذا وسبق أن صعد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وكانت أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ أكثر من 11 عملية انغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات النظام السوري، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الفائت، أعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن تدمير دبابة لقوات الأسد بريف إدلب، وسبق ذلك إعلان التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور ريف إدلب الجنوبي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" مقتل عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

وقالت الدول الأربعة، في بيان مشترك، إن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار

وأوضحت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد".

وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات".

ولفت البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، وطالب المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

وذكرت الدول أنها لا تطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الصراع، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وقال التقرير، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين.

وأشارت إلى تعرض المعتقلين للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية. 

تحدث قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، عن أن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعا حادا" في الحركة الجوية العسكرية الروسية في سوريا، هذا الشهر، وذلك بعد يومين من مضايقة مقاتلات روسية لمسيرة أميركية خلال تحليقها فوق البحر الأسود. 

وقال الجنرال في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، إن المقاتلات التي تستهدف ضرب المواقع الأرضية حلقت "مسلّحة" فوق قواعد أميركية "في محاولة منها للاستفزاز"، ووصف التحليق الروسي بأنه "ما لم نتوقعه من قوى جوية محترفة"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن". 

وردا على سؤال حول ما إن كانت هذا "التحليق العدواني" جديدا، أجاب كوريلا "ليس جديدا، لكن لاحظنا ارتفاعا حادا (فيها) منذ الأول من مارس تقريبا في سوريا"، وأوضح أن "ما نراه، أيضا، زيادة مؤخرا في السلوك غير الاحترافي وغير الآمن من القوات الجوية الروسية في المنطقة". 

وتملك الولايات المتحدة حوالي 900 جندي في سوريا في قاعدتين مختلفتين للمشاركة في جهود دحر تنظيم "داعش"، ويفصل خط بين روسيا والولايات المتحدة منطقة ينعدم فيها النزاع للحرص على ألا تؤدي العمليات العسكرية لأي من القوتين إلى تصادم غير مقصود. 

وقال كوريلا إن التصرفات الروسية تعد وسيلة "لإعادة التفاوض بشأن بروتوكولات انعدام النزاع والتي يخترقونها كل يوم"، وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تشهد "نمطا عدوانيا ومليئا بالمخاطر وغير آمن من الطيارين الروس في الأجواء الدولية". 

وكان قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحليل نمط السلوكيات الروسية "لتحدد بالضبط المسار التالي"، وأشار ميلي إلى أن هذه السلوكيات لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا المملكة المتحدة ودولا أخرى. 

اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع RT الروسية، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، في سياق التصريحات التي هجم بها جميع الدول والأطراف التي ترفض عودته للجامعة العربية ودول العالم، خلال زيارته إلى موسكو.

وقال "بشار"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في القمة العربية التي ستعقد هذا العام إذا تلقت دعوة: "نحن لم نقطع يوما العلاقات مع أية دولة عربية. الدول العربية هي التي قطعت العلاقات مع سوريا ولا نعتقد أن قطع العلاقات كمبدأ أمر صحيح في السياسة، ومن الطبيعي أن نتواصل مع الجميع بما في ذلك مع الدول غير العربية التي قطعت علاقاتها مع سوريا".

وأضاف أن: "عضوية سوريا (في الجامعة العربية) مجمدة ولحضورها القمة يجب إلغاء التجميد والأمر يتطلب قمة عربية. العودة إلى الجامعة العربية ليست هدفا بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، معتبراً أن الجامعة العربية نتيجة ظروفها ونظامها غير الواضح هي غالبا ساحة لتصفية الحسابات، لذا لا يجوز أن تعود سوريا وهي (جامعة الدول العربية) عنوان للانقسام فقط عندما تكون عنوانا للتوافق".

وسبق أن أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

وأوضح "أبو الغيط" في تصريحات نقلتها "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أن "وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي تحدث خلال الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري".

وشدد على أن الإطار العام الآن، يشير إلى أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا، وكذلك لا يوجد معارضة للرؤية الأردنية، التي استمع لها الوزراء، في هذا الشأن، ولفت إلى أن "زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنها ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع".

والجدير بالذكر أن "الرياض والدوحة" لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وذكر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم أمس أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا "ليس مقبولاً"، وكشف "بن فرحان" عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، مشددا على أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا.

حلب::
تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بالريف الشمالي من إلقاء القبض على عصابة تعمل في تجارة المخدّرات وترويج العملة المزوّرة في المنطقة.

إدلب::
هاجم عناصر هيئة تحرير الشام موقعا لقوات الأسد على محور قرية الفطاطرة بالريف الجنوبي، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى.

تعرض محيط قريتي كنصفرة والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرى السرمانية العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل في مدينة جاسم، وتلا ذلك إطلاق نار في المدينة، دون ورود تفاصيل إضافية.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي أثناء عمله بجمع الكمأة في بادية قرية سعلو بالريف الشرقي.

الحسكة::
أطلق عناصر الشرطة العسكرية النار على مطلوبين في مدينة رأس العين بالريف الشمالي، بعدما داهموا عدة منازل في المدينة.

جد الاتحاد الأوروبي اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، تأكيده على ثبات موقفه من التطبيع مع نظام الأسد، خصوصا بعد تهافت بعض الدول العربية على التطبيع معه، عقب كارثة الزلزال المدمر، الذي ضربت الشمال السوري في بدايات الشهر الماضي.

وأصدر الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" بيانا أكد من خلاله أن الاتحاد سيواصل معارضة التطبيع مع نظام الأسد، ما لم ينخرط بشكل هادف في حل سياسي يتماشى مع القرار الأممي 2254.

وشدد "بوريل" على أن الزلزال الذي وقع جنوبي تركيا أثر كذلك على مناطق سورية، حيث واجه السوريون دمارا كبيرا مرة أخرى مع الزلزال.

وأوضح أن مؤتمر المانحين الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي في 20 مارس/ آذار الحالي، يهدف إلى تضميد جروح الزلزال، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل دائم وشامل في سوريا.

وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد سنويا منذ 7 أعوام، سيعقد نسخته المقبلة في 15 يونيو/ حزيران المقبل.

والجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتخذ بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، يتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، فيما لم يسعَ نظام الأسد لتطبيقه، حيث لا يزال إجرامه مستمرا بحق السوريين على مختلف الأصعدة.

نظَّمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يوم أمس الأربعاء،  فعالية بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا) تحت عنوان "اثنا عشر عاماً وأكثر: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا غير الآمنة"، برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، قطر، وهولندا.

وشارك في الفعالية "إيرين باركلي"، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، و "إيثان جولدريتش"، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، قطر، ستيفان شنيك، المبعوث الخاص لسوريا، ألمانيا، جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لسوريا، هولندا. 

إضافةً إلى لينيا أرفيدسون عن لجنة التحقيق الدولية في سوريا، سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة “مدنية”، رائد صالح، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة ماريا فروستير، المعهد الأوروبي للسلام ، وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر منصة زوم.

تناولت الفعالية الانتهاكات والخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً على انطلاق الحراك الشعبي وكيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز جهود العدالة والمساءلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يزال يرتكبها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية برعاية عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا
أمريكا وألمانيا وقطر وهولندا أدانوا انتهاكات النظام السوري وأكدوا على عدم التطبيع معه

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الأربعاء 15/ آذار/ 2023: تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، قطر، وهولندا، نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان "اثنا عشر عاماً وأكثر: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا غير الآمنة" بمشاركة إيرين باركلي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، قطر، ستيفان شنيك، المبعوث الخاص لسوريا، ألمانيا، جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لسوريا، هولندا. إضافةً إلى لينيا أرفيدسون عن لجنة التحقيق الدولية في سوريا، سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة "مدنية"، رائد صالح، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدارت الجلسة السيدة ماريا  فروستير، المعهد الأوروبي للسلام ، وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر منصة زوم.

تناولت الفعالية الانتهاكات والخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً على انطلاق الحراك الشعبي وكيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز جهود العدالة والمساءلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يزال يرتكبها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري.

وافتتح "فضل عبد الغني"، الفعالية مُرحباً بممثلي الدول والمشاركين، وذكر أنه من المهم التأكيد على دعم الحقوق الأساسية للسوريين، من أجل  الاستمرار في النضال نحو الديمقراطية، وعدم فقدان الأمل في ظل طول أمد الكارثة السورية وفشل الانتقال السياسي واستمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا.

وقالت السيدة إيرين باركلي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية عشرة لبدء قمع النظام العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا وعلى الرغم من الانتهاكات الفظيعة على مدى السنوات التي تلت ذلك، يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان السوريون المطالبة بشجاعة بحقوقهم الإنسانية، لتوضيح الأمر ببساطة لقد وقفنا معكم منذ عام 2011 وسنستمر في الوقوف معكم ضد الانتهاكات التي تطال كل أسرة سورية والتي ارتكبها النظام والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت "بعد 12 عاماً لا يزال نظام الأسد الوحشي مستمراً في الاعتقال التعسفي والقتل تحت التعذيب وقتل المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والكوادر الطبية، كما لا يزال الإخفاء القسري مستمراً" وأشارت إلى أنَّ "الولايات المتحدة تدعم إنشاء آلية للأمم المتحدة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن نعمل مع عدد من الشركاء لتأمين إنشاء هذه الآلية هذا الشخص المفقود في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت "سنواصل دعمنا الثابت بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة النظام السوري إلى جانب داعميه روسيا وإيران وأي جهة أخرى تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، الإفلات من العقاب هو ببساطة غير مقبول" واختتمت مداخلتها بالإشادة بجهود المنظمات المدنية في التوثيق ومشاركة المعلومات والعمل المستمر".

وبدأ السيد إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، مداخلته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق المحاسبة والعدالة في سوريا في الذكرى الــ 12 لانطلاق الحراك الشعبي كما قدم التعازي لكافة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوب تركيا في 6 شباط الماضي. 

وأكد غولدريتش: "إن الولايات المتحدة تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، حيث يجب أن تتضمن العملية العدالة والمساءلة، وهما أمران ضروريان لتأمين سلام مستدام".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تدعم الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا والتي رأيناها في فرنسا وألمانيا والسويد بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وقد حققنا تقدمًا نحو التمكن من مقاضاة الجرائم في الولايات المتحدة مع توقيع الرئيس بايدن على قانون العدالة لضحايا جرائم الحرب".

ولفت إلى أن هذه الجهود هي تذكير بالسبل التي يمكن من خلالها تعزيز المساءلة على الرغم من التحديات المستمرة بما في ذلك العقبات التي يستمر في وضعها حلفاء النظام السوري. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد أو ترفع العقوبات عن سوريا إلى أن يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي للصراع".

من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، في مداخلته أنه قبل 12 عاماً خرج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والحرية، والكرامة والمساواة وهي حقوقهم المشروعة الأساسية.

وأضاف أن دولة قطر تؤكد موقفها بأن "الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا ويحقق تطلعات الشعب من أجل الأمن والاستقرار".

ولفت إلى أن دولة قطر ستواصل دعم جميع الجهود لمساعدة السوريين وضمان بقاء حقوقهم الأساسية المشروعة كأولوية للمجتمع الدولي. واختتم مداخلته بالقول "قطر تحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الأكثر تضرراً".وقد أصدرت الخارجية القطرية بياناً عن الفعالية. 

وتحدث بعد ذلك السيد ستيفان شنيك، مبعوث ألمانيا الخاص لسوريا، وقال في مداخلته إن "الحاجة الملحة للعمل من أجل حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 في غاية الأهمية ولذا فإننا ندعم المبعوث الأممي الخاص باترسون وجهوده لتنشيط العملية السياسية المتعثرة وندعو النظام بالطبع والجانب الروسي إلى التوقف عن إعاقة أي تقدم في هذا الصدد، هذا هو المفتاح".

وأضاف أنه في ظل عدم إحراز أي تقدم فإن ألمانيا تلتزم بسياستها بأنه "لا تطبيع لا إعادة إعمار تفيد النظام ولا رفع للعقوبات المفروضة بدون المساءلة"، ولفت إلى أن "الحقيقة المحزنة هي أنه بعد 12 عاماً من الصراع لم يتم تقديم أي من مرتكبي الجرائم الفظيعة إلى العدالة على المستوى الدولي على الرغم من كل الأدلة الموجودة حالياً بين أيدينا".

وذكر أنَّ اتخاذ الحكم النهائي الأول في محكمة كوبلنز في ألمانيا أصبح رمز لفعالية الولاية القضائية العالمية في دعم تطبيق القانون الدولي، ولا يزال المدَّعين العامَّين في ألمانيا ودول أخرى يعملون في إطار الولاية القضائية العالمية ويرفعون قضايا جديدة إلى المحاكم.

وأكد أن "بالنظر إلى النطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة للوصول للمساءلة"، وذكر السيد شنيك أيضاً أهمية عمليات التوثيق المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والآليات الدولية في حفظ حقوق الضحايا وتحقيق العدالة والمحاسبة. واختتم مداخلته بالإشارة إلى دعم ألمانيا إنشاء آلية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في الأمم المتحدة. 

وذكَّر السيد جيس جيرلاغ، مبعوث هولندا الخاص لسوريا، في مداخلته أنه من الصعب تصور ما تحمله ويتحمله الشعب السوري لفترة طويلة الآن وأن يدرك حقاً مدى معاناتهم، وأضاف أن تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر قبل أيام أكد استمرار ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن "نحن نعلم أنه يتعين علينا المثابرة في جهودنا لمحاولة تحسين أوضاع الضحايا، وهذا يعني بجانب الدعم الإنساني المستمر أن مكافحة الإفلات من العقاب هي المفتاح وهذا هو السبب في أننا عملنا مع كندا لتحميل النظام السوري على وجه التحديد مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة للتعذيب وكل جهودنا لتحقيق العدالة لسوريا تحتاج إلى شيء واحد مشترك وهو أن نعكس إرادة وأصوات الضحايا والناجين".

واختتم مداخلته بالتذكير أنه "بالنسبة لجميع السوريين المتضررين من فظائع الـ 12 عاماً الماضية، فقد طال انتظار المساءلة، نشجع الجميع على البقاء ملتزمين والسعي لتحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا وما زالوا يعانون".

وتضمنَّت الفعالية مشاركة للسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا، تحدثت فيها عن أبرز مخرجات تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 13/ آذار/ 2023، وقالت السيدة أرفيدسون إن "هذا التقرير تمت صياغته قبل الزلازل الواقع في 6/ شباط/ 2023.

ولفتت إلى أن الشيء المدهش تماماً والشيء الوحيد الذي لا ينبغي نسيانه حقاً هو أن المناطق التي تأثرت بالزلزال بعد أسابيع قليلة كانت بالضبط هي المناطق التي رأينا فيها عشرات الهجمات التي أدت إلى قتل وإصابة المئات من المدنيين وألحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية في الأشهر التي سبقت الزلزال.

وأضافت: "ووفقاً لتحقيقاتنا، فإن هذه الهجمات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وربما جرائم حرب من قبل جهات فاعلة مختلفة"، ولفتت في مداخلتها إلى المعاناة والظروف القاسية التي يعيشها المهجرون قسرياً في المخيمات، كما أشارت إلى العديد من الانتهاكات بحق مهجرين قسرياً ولاجئين عند محاولتهم العودة إلى مناطقهم.

 وذكرت استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من انخفاض وتيرتها مقارنة بالأعوام السابقة واختتمت مداخلتها بالتأكيد على "أهمية إنشاء آلية بتفويض دولي لتنسيق وتوطيد التغيير فيما يتعلق بالمفقودين وإدراج الأشخاص المعرضين للاختفاء القسري، وهي فرصة مهمة لفعل شيء للعائلات السورية التي انتظرت وقتاً طويلاً لاتخاذ إجراء في هذه القضية".  

وتحدثت السيدة سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة مدنية، في مداخلتها عن قضية نهب الممتلكات حيث أشارت إلى "أن النظام السوري يتجاهل عند التعامل مع هذا الملف إلى حد كبير حقيقة أن نصف السكان نازحون وأن الملايين يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام وأن مئات الآلاف محتجزون وأن جميع هؤلاء السكان لا يملكون أي وسيلة للمطالبة بحقوق الملكية بسبب الطبيعة الأمنية لهذا الملف".

 وذكرت بعضاً من القوانين الجائرة التي فرضها النظام السوري المؤثرة على هذه القضية. واختتمت السيدة أبو زين الدين مداخلتها بالتأكيد على تقديرها الالتزام بدعم العملية السياسية في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة في جميع القضايا، وأنها تأمل أنه "يمكن الاعتماد على التعاون لتنفيذ سياسات واستراتيجيات ملموسة من شأنها تنفيذ انتقال سياسي في سوريا يتجاوز العملية السياسية المتوقفة".

وأكد "رائد صالح"، مدير منظمة الدفاع المدني، في كلمته، أن الشعب السوري مستمر بالصمود لــ 12 عاماً ومن حقه الحصول على حقوقه، ومن حق الضحايا الحصول على حقوقهم والوصول للعدالة وتحقيق المحاسبة. 

وتركزت مداخلة السيد صالح حول الصعوبات والتحديات التي تواجه الدفاع المدني في ظل الظروف القاسية التي ضاعفها الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا في 6/ شباط/ 2023، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الضحايا. 

واختتم الأستاذ فضل عبد الغني الفعالية، حيث أكد أن التطبيع هو ضد المساءلة، وأن التطبيع يعني نجاح النظام السوري بالإفلات من العقاب، لأن النظام السوري ما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما أكد على ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير. 

وأشار إلى أن "قطع العلاقات السياسية والاقتصادية وفرض عقوبات على النظام السوري هو بسبب الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، المادة واحد مشتركة من اتفاقيات جنيف، تنص بأنه يجب على الدول أن تحترم الاتفاقيات، وأن تضمن احترامها، وضمان الاحترام يكون بفرض عقوبات وإدانة الانتهاكات، وحماية المدنيين".

وأضاف أن عدم فرض الأمم المتحدة أي شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية أو العسكرية على النظام السوري على مدى سنوات أوصل رسالة خاطئة للشعب السوري وبسبب عدم ردع النظام السوري من قبل الأمم المتحدة أو من قبل بقية دول العالم، فإن ذلك شجع النظام السوري على التوسع في ارتكاب الانتهاكات".

 وأكد عبد الغني "يجب علينا أن نحذر الدول والشركات والأفراد التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السوري، يجب تحذيرها من أن هذا الفعل يشكل دعم للنظام السوري، دعماً سياسياً أو إعلامياً أو عسكرياً، وبالتالي فإن هذا يجعلها وفق القانون الدولي مساهمةً في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق شعبه". 

وشدد أن المحاسبة يجب أن تطال داعمي النظام السوري، روسيا وإيران، حيث كان دعمهم السبب الرئيس في تمكن النظام السوري من رفض الانتقال السياسي والإفلات من العقاب. وأشار أنه "لم تفرض أية عقوبات دولية على روسيا إثر ممارساتها في سوريا، على غرار العقوبات التي فرضت عليها بسبب تدخلها الغير قانوني في أوكرانيا، هذا شجع روسيا على ارتكاب المئات من جرائم الحرب في سوريا، بما في ذلك مساعدة النظام السوري في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي.

 كما أثبت - وفق عبد الغني - تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير تورط روسيا في هجوم دوما الكيميائي، آملاً أن تفرض عقوبات على روسيا وإيران بسبب دعمهم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية".

 واختتم عبد الغني مداخلته بالقول إن "أطراف النزاع وفي مقدمتها النظام السوري المرتكب الأعظم للانتهاكات، تسببت بملايين الضحايا، وجميعهم ينتظر المحاسبة، ولا يوجد لدينا أي خيار سوى الاستمرار بتوثيق انتهاكات النظام السوري وبقية أطرف النزاع، وإدانتها، والضغط على حلفائه للتخلي عنه، والتأكيد على أنه طالما بقي النظام السوري الحالي في الحكم لن يكون هناك أي استقرار أو محاسبة".

وحظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قضائية قولها إن مديرية الجمارك العامة أحالت إلى النيابة العامة بدمشق عددا من قضايا التزوير المضبوطة ارتكبها مخلصون جمركيون وتجار في مديرية جمارك اللاذقية.

وأشارت إلى إحالة الضبوط والأدلة مع "التجار الموقوفين" في هذه القضايا للنيابة ليصار إلى إحالتهم لإدارة الأمن الجنائي بهدف التوسع بالتحقيقات معهم، وذكرت أن موضوع القضايا المكتشفة والمحالة للقضاء يتمثل بـ"تزوير كتب مصرفية وإيصالات رسمية.

ونوهت إلى أن عمليات التزوير كانت تجري بهدف إخراج بضائع من جمارك اللاذقية دون وجود بيانات جمركية نظامية أو حتى دون دفع رسوم، واعتبرت أن المخلصين مرتكبي جرائم التزوير متوارون عن الأنظار فيما تم توقيف نحو 5 تجار من حلب ودمشق واللاذقية.

ولفتت المصادر القضائية إلى أنه تم مصادرة قسم من البضائع المهربة وغالبيتها من الأقمشة وأن قضايا التزوير قيد المتابعة من قبل الجمارك العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مرجحة أن تبلغ غرامات القضايا عشرات المليارات من الليرات، حسب تقديراتها.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال مدير شؤون الأملاك لدى نظام الأسد بدمشق "حسام سفور"، إن المديرية تحاول الاستفادة من كل الحمامات الموجودة في المرافق العامة وفي شوارع دمشق ونحولها إلى الاستثمار، بحيث يكون للمستثمر إيراد جيد ليستطيع تقديم خدمة تليق بالمواطن وتتناسب مع السعر المطروح.

وأضاف مع انتقالنا إلى مرحلة التسعيرة الجديدة؛ سيكون هناك تشدد مع المستثمرين أن تكون الخدمة المقدمة جيدة، معتبراً أن مبلغ 500 ليرة ليس له قيمة، وقدر "سفور"، بأن التسعيرة أصبحت قانونية وبها ستتم محاسبة المقصرين بنظافة وتجهيز الحمامات.

وذكر أن الحدائق جميعها تحوي دورات مياه علماً أننا قسمنا حدائق دمشق إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 10 إلى 15 حديقة وكل مجموعة تم طرحها بالاستثمار دفعة واحدة بحيث يأتي مستثمر واحد يستثمر مجموعة من الحدائق المجاور بعضها لبعض حتى يستطيع تخديمها تخديماً صحيحاً.

وقدر أن 3 مجموعات تم تسليمها للمستثمرين وبقيت المجموعة 4 هناك دورات مياه في الشوارع العامة أيضاً لها عقود، وذكر أنه سيتم متابعة ومراقبة شروط النظافة والشروط الصحية نتيجة الأسعار الجديدة، وكان مدير شؤون الأملاك في دمشق، أوضح أن كل الإيرادات ستعود إلى صندوق المحافظة وموازنتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قرار صادر عن محافظ النظام بدمشق، بتضمن قرار تعديل تعرفة دخول المواطنين إلى دورات المياه الموجودة في الحدائق والأماكن العامة بدمشق.

وحسب القرار المتداول حديثا والصادر بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، فإن التعرفة تحدد بمبلغ 500 ليرة سورية فقط لا غير، وتلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

وصرح مدير الحدائق بدمشق "سومر فرفور"، أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط، مشيراً إلى أن الاستثمار كان بهدف الوقاية خلال فترة كورونا ، وتختلف قيمته بين منطقة وأخرى، وعلى سبيل المثال في حديقة تشرين بلغت القيمة 6 مليون ليرة سنوياً.

وذكر أنه نتيجة وجود 177 حديقة، تتضمن أكثر من 300 دورة مياه، اقتضى وجود مراقب أو عامل لتنظيفها والعناية بها، وعلى هذا الأساس وُضع الاستثمار، منوهاً إلى ورود عدة شكاوى عن تقاضي بعض العاملين في المرافق العامة مبلغ 500 ليرة، وهذا الأمر مخالف، وعلى المستثمرين تقديم طلب رفع قيمة التعرفة بحال رغبتهم بذلك.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لتحويل دورات المياه في إحدى الحدائق لمخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، وتم التعامل معها مباشرةً، علماً أنه بكل حديقة يوجد مشرف ولكن ساعات عمله حتى الثانية ظهراً فقط.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية يصل إلى قيمة 500 ليرة سورية (سعر سابق غير رسمي)، وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان 2022 الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار 2022، قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عقد لقاء شخصي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، يجب أن تسبقه سلسلة اتصالات تنسيقية ويجري العمل بها حاليا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "مثل هذا اللقاء يجب أن تسبقه سلسلة كاملة من الاتصالات والتي يتم تنفيذها الآن. وسنستمر بالعمل حول هذا الموضوع".

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".