طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني - وفق "تلفزيون سوريا" - أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

سادت حالة من التوتر والاستنفار  مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشرقي، مع تداول معلومات عن وجود تحركات مشبوهة لقوات عسكرية مدعومة من "هيئة تحرير الشام" ما دفع فصائل من "الوطني"، للاستنفار ورفع الجاهزية ونشر حواجز ونقاط تفتيش جديدة في المنطقة.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

اتهم وزير الإعلام الأردني السابق "سميح المعايطة"، عائلة الإرهابي "بشار الأسد" بالوقوف وراء تجارة الكبتاغون والتربح منها، معتبراً أن حديث "بشار" عن الفساد والرشوة واعتبارهما سببا رئيسيا في تدفق الكبتاغون إلى العديد من الدول "محض كذب".

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي تعرضه قناة "الجزيرة" ويقدمه الإعلامي محمد كريشان، إن "بشار الأسد قال في أحد اللقاءات الإقليمية، إن الفساد والرشوة والفوضى باتت متفشية تماماً في سوريا، ونحن غير قادرين على ضبط الموضوع".

وأضاف: "هذا الكلام برمته غير صحيح، فدولة تدعي أنها انتصرت في الحرب على ما تسميه الإرهاب وأعلنت النصر على المعارضة والنصر على كل شيء، لا تستطيع أن تمنع هذا؟.. هذا كلام غير منطقي".

ووجه "المعايطة" اتهاماً مباشراً للنظام السوري وعائلة الأسد، بالتربح من تجارة المخدرات وقال: "لنتحدث بشكل أوضح، اليوم الكبتاغون هو اقتصاد الدولة السورية، الكبتاغون هو اقتصاد للنظام السوري، ولعائلة النظام السوري؛ العائلة المباشرة للرئيس السوري، ولميليشيات، ولمؤسسات جيشه، كل هؤلاء مستفيدون من تجارة الكبتاغون".

وكان قال "الأسد" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن "تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائماً هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية".

وسبق أن توقع "عبدالله العساف" أستاذ العلوم السياسية السعودي، أن يتم تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، معللاً ذلك بأن دمشق "لم تتخذ أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية، لا سيما الخليجية منها.

وقال العساف إن خطوات حكومة دمشق "بطيئة وأقل من المتوقع"، موضحاً أن نظام بشار الأسد ما زال "يتغذى على عائدات الأموال من تجارة المخدرات، ولفت إلى أن "المخابرات الأردنية رصدت أكثر من 200 مصنع لإنتاج (مخدر) الكبتاغون" مرتبطة بحكومة دمشق، "لم يتم إغلاقها".

وكان اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من قوات العشائر العربية من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى نتيجة هجوم طال مواقع لـ"قسد" شرقي دير الزور، وسبق ذلك نشر رسالة صوتية منسوبة للشيخ "إبراهيم الهفل" خاطب خلالها مقاتلي العشائر داعياً إلى مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد "قسد".

وقال "الهفل"، "إلى أبناء وادي الفرات العظيم، إن العزيمة هي الإرادة والإصرار التي تتحدى جميع العقبات وتذليلها من أجل تحقيق الهدف"، وأضاف، "أننا نسير على الطريق الصحيح، مع وقفة رجل واحد ويد من حديد ضد الظلم"، وبشّر أبناء المنطقة بأن المسار السياسي يتجه نحو الطريق الصحيح.

وأكد أنّ هذا المسار يهدف إلى إدارة المنطقة من قبل العشائر العربية، على المستوى العسكري والمدني، وتحسين الواقع المعيشي، ولفت إلى أن الحراك العشائري لن يتراجع حتى تطهير المنطقة من عصابات قسد، داعيا إلى مواصلة الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها بالكامل.

وسبق ذلك دعوة متزعم "قسد"، مظلوم عبدي، خلال لقاء مع صحيفة "إلمونيتور"، إلى حوار مباشر مع شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل الذي ردّ بعد ساعات قليلة، داعياً مقاتلي العشائر إلى التصعيد العسكري ضد "قسد"، والأهالي إلى التظاهر السلمي.

كما نشر القائد العسكري الميداني لقبيلة العقيدات "محمد البخيت"، الملقب بـ"أبو غامد"، تسجيلاً صوتياً دعا فيه جميع مقاتلي قوات العشائر في شرق سوريا إلى قتال "قسد"، وقال: "نحثكم ونهيب بكم بالاستمرار بالقتال حتى تتحقق مطالبنا وإدارة أرضنا بأنفسنا وإخراج مليشيا قسد المحتلة منها"، كما حث على فتح المعارك ضد "قسد" في الشمال السوري.

ميدانياً، قال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن مسلحين مجهولين على متن دراجات نارية هاجموا نقاط عسكرية لقوات "قسد"، بالأسلحة الخفيفة بالقرب من آبار الصيجان و الحريجي شمالي شرقي دير الزور. 

وأكدت الشبكة ذاتها، أن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما على عدد من نقاط "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، فيما طال استهداف مجهول سيارة دفع رباعي قرب حاجز لقوات "قسد" في بلدة جديد عگيدات بريف ديرالزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية انسحاب أرتال عسكرية لقسد من مناطق ريف ديرالزور الشرقي الممتد من الجرذي حتى الحدود العراقية، لأسباب مجهولة، ولفتت إلى اعتقال القوات المنسحبة تمركزت في بادية مدينة هجين وفي قاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي.

وفي سياق موازٍ سحبت "قسد" عدد من حواجزها التي نصبتها خلال الأيام الماضية في البصيرة والصبحة زابريهة و جديد بكارة شرقي ديرالزور، إلى الثكنات الرئيسية بمحطة مياه الصبحة وعلى جبل البصيرة، وأبقت على الحواجز الرئيسية القديمة.

في حين شهدت المنطقة الشرقية تحليق لطيران التحالف الدولي المسير في سماء ريف ديرالزور الشمالي، وأفاد ناشطون في شبكة "فرات ميديا"، بأن دورية تابعة للتحالف الدولي جابت مناطق الريف الشرقي وشوهدت عند مدخل مدينة الشحيل شرقي المحافظة.

في حين واصلت "قسد"، العمليات الأمنية والعسكرية الانتقامية، حيث أحرقت منزل "شاهر الشاهر" بمدينة البصيرة شرق ديرالزور بعد أن حولته لمقر عسـكري لعدة أيام، كما شنت حملة تفتيش واسعة في بلدة جديدة بگارة بريف ديرالزور.

يُضاف إلى ذلك، داهمت "قسد" عدة منازل في مناطق بريف دير الزور، نتج عنها اعتقالات بالجملة وسط تسجيل انتهاكات تتعلق بإحراق المنازل وتعفيشها وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، ومن بين القرى والبلدات التي طالتها حملات الدهم "أبو حمام والباغوز ومحيميدة والحصان والبصيرة وهجين بريف ديرالزور.

وكان قدر ناشطون في شبكة "الخابور"، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت أكثر من 70 شخصاً بتهمة الانتماء للعشائر العربية خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق بريف ديرالزور، وكانت رفعت "قسد" الحظر الكلي عن مناطق ديرالزور مع الإبقاء على الحظر الجزئي.

ومع تواصل انتهاكاتها لا تزال "قسد" تشن حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المدنيين في ريف ديرالزور، وسط معلومات عن سقوط جرحى بينهم أطفال برصاص قناصة "قسد"، كما نعت صفحات إخبارية مؤخرا السيدة "مروة المعطي" متأثرة بإصابتها بقصف لميليشيات "قسد" على مدينة البصيرة شرق ديرالزور.

في حين نقلت شبكة "دير الزور 24"، ما قالت إنها وعود من قسد لوفد من مثقفي ديرالزور خلال اجتماع عقد مؤخرا حيث التقى القائد العسكري لمليشيات "قسد"، "مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء الماضي وفداً من
مثقفي دير الزور للاستماع لمطالب أهالي ديرالزور، في قاعدة حقل العمر وبحضور منسق التحالف الدولي.

وحسب الشبكة ذاتها فإنّه تمت مناقشة عدة قضايا خلال الاجتماع، وتمّ الاتفاق بين الطرفين على عدة بنود منها، إلغاء المحاصصة العشائرية في المؤسسات المدنية، وإلغاء المظاهر العسكرية في دير الزور، وإخراج المعتقلين في الأحداث الأخيرة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وإلغاء ما هو معروف ببطاقة الوافد.

يضاف إليها بنود تتعلق بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة والتفتيش وتفعيل قانون الأحزاب السياسية، وإعادة هيكلة المجلسين العسكري والمدني لدير الزور وإعطاء حصة من ثروات المنطقة للأهالي، تفعيل دور مكتب شؤون الموقوفين في دير الزور وملف المختفين قسرياً في سجون "قسد".

وقالت شبكة "ديرالزور24"، العاملة بمناطق سيطرة "قسد"، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن مجموعة اجتماعات عقدتها "قسد" مع فعاليات من أرياف ديرالزور وبحضور ممثلين عن التحالف الدولي، على أعقاب الصدام العسكري الذي شهدته المنطقة مؤخراً بين قسد، ومقاتلين من أبناء العشائر.

وفي سياق متصل، قالت شبكة "الخابور"، مؤخرا إن قوات التحالف الدولي عقدت اجتماع في حقل العمر  مع أعضاء مجلس ديرالزور المدني، حضره قادة من ميليشيا "قسد" ( عادل قائد إقليم ديرالزور و باران المنسق العام لمجلس ديرالزور المدني).

وذكرت أن التحالف الدولي أوعز بضرورة التركيز على الخدمات و دعم المشاريع التنموية في ديرالزور، فيما طلب قادة "قسد" من مجلس ديرالزور المدني الإسراع بتوزيع المحروقات، و بتلبية كل متطلبات الأهالي والتعامل معهم بإيجابية مع الإشارة بأن من كل يعطل الخدمات هو المدعو "أحمد الخبيل" "أبو خولة".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق أهدافه في خدمة قضية الشعب الكردي، والنضال من أجل سوريا ديمقراطية اتحادية تقوم على المساواة والعدل، يقرّ دستورها بحقوق جميع المكونات السورية.

كشفت وكالة "فرانس برس"، عن قيام طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في سوريا، بنقل وزيرة نمساوية سابقة، اشتهرت في 2018 حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك من سوريا التي وصلتها قادمة من لبنان إلى روسيا.

وقالت الوكالة، إن وزيرة الخارجية السابقة، كارين كنايسل، التي عينها اليمين المتطرف على رأس الدبلوماسية النمساوية، بين ديسمبر 2017 ومايو 2019، غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكدة أنها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا مصطحبة معها حصانيها.

وأوضحت المصادر، أن الوزيرة انتقلت في 2022 للعيش بصورة مؤقتة في لبنان قبل أن تقرر مغادرة البلد المضطرب إلى سانت بطرسبرغ حيث تولت اعتبارا من يونيو الماضي رئاسة مركز أبحاث جامعي جديد.

وندد موقع التحقيقات الاستقصائية "ذي إنسايدر"، بالرحلة التي قامت بها الوزيرة السابقة، الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية روسية أقلتها مع حصانيها القصيرى القامة (بوني) ومتعلقات أخرى من قاعدة حميميم في سوريا إلى مطار سانت بطرسبرغ.

وقالت لوكالة "فرانس برس" "كان من المستحيل عليّ أن أقود شاحنة عبر سوريا في ظل أوضاع الحرب"، ولاحقا أوضحت كنيسل عبر تطبيق "تلغرام" أنه "بسبب العقوبات، ليست هناك رحلات جوية أو (خدمات شحن) دي إتش إل"، مستغربة كيف أصبح أمر انتقالها من بلد إلى آخر "موضوعا سياسيا".

وتصدرت كنايسل عناوين الأخبار في 2018 عندما دعت الرئيس الروسي لحضور حفل زفافها بينما كانت وزيرة للخارجية، ويومها سارعت وسائل الإعلام المقربة من الكرملين إلى نشر صور انتشرت في جميع أنحاء العالم ظهرت فيها العروس وهي ترقص الفالس مع الرئيس الروسي وتعبّر له عن شكرها بانحناءة مفرطة.

وانضمت كنايسل في 2021 إلى مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، وهو منصب غادرته، في مايو 2022، عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا، وهي شخصية مثيرة للجدل في بلدها الذي غادرته، في سبتمبر 2020، للإقامة في فرنسا لكنها ما لبثت أن انتقلت إلى لبنان، وتؤكد كنايسل أنها لم تغادر فرنسا بملء إرادتها بل أُجبرت على ذلك، مشيرة إلى أنها انتقلت للعيش مؤقتا في لبنان، حيث أقامت في قرية صغيرة.

عبر وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، عما أسماه "ترحيب بلاده بعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وتقديم كافة التسهيلات"، مهاجماً لمرة جديدة كل من "تركيا وأمريكا".

واعتبر المقداد، أن ما يعيق عودة اللاجئين، هي العواقب الناجمة عن استمرار "الاحتلال التركي والأمريكي" لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

وقالت الوزارة، إن المقداد شدّد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره بو حبيب على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر". كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.

وجدّد المقداد التأكيد على أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مبينا أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها بالإضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".

من جهته، أشار بو حبيب إلى أنّه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.
في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

قتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، يوم أمس الأربعاء، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا.

وأقرّ نظام الأسد بمقتل عنصرين وجرح 6 آخرين، وسط مؤشرات توحي بأن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية أكبر من ذلك، نظرا لطبيعة المواقع العسكرية المستهدفة التي تتموضع في نقاط استراتيجية ضمن الساحل ووسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مصدر عسكري" (لم تسمه) قوله، إن "في تمام الساعة الخامسة و 22 دقيقة من بعد ظهر يوم الأربعاء تعرضت مواقع تابعة للدفاع الجوي في طرطوس لغارات إسرائيلية برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط".

وذكر المصدر ذاته أن القصف على القواعد العسكرية في طرطوس نتج عنه مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وأضاف، ولاحقاً حوالي الساعة العاشرة و 40 دقيقة، تجددت الغارات الإسرائيلية مع قصف طال بعض النقاط في محيط حماة وسط سوريا.

ولفت ناشطون سوريون إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت القاعدة العسكرية بين قريتي دير الحجر و الجماسة بريف طرطوس، واللواء 47 التابع للفرقة 11 جنوب مدينة حماة، والبحوث العلمية في تل قرطل وجبل تقسيس بريف حماة التي تضم مواقع عسكرية شديدة التحصين.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، وجود تحليق مكثف لطائرات حربية إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية على علو منخفض، تزامناً مع عمليات مسح جوية لطائرات استطلاع وتجسس تستهدف جنوب ووسط سوريا والمنطقة الساحلية.

ونقل عن مصادر عبرية حديثها عن هجوم جوّي استهداف مواقع حيوية للميليشيات الإيرانية بريف حماة، استكمالاً لهجوم جرى قبل ساعات جرى من خلاله تدمير منظومات دفاع جوي إيرانية الصنع، كانت ستُعطل الهجوم الذي وقع في الساعة الأخيرة. 

ويذكر أن الهجوم الإسرائيلي يوم أمس هو الـ19 من نوعه منذ بداية العام الحالي على مواقع لنظام الأسد والمليشيات الإيرانية، في حين قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

هدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد وسام المرتضى، دول الاتحاد الأوربي،    بفتح طريق البحر، أمام هجرة السوريين باتجاه دول الاتحاد، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ "الإجراءات الكفيلة بتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم"، ومساعدتهم "ليثبتوا في أرضهم".

ولفت الوزير، في منشور عبر موقع "إكس"، إلى أن القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية خلال جلسة حول ملف اللاجئين السوريين قبل يومين، تؤكد عجز لبنان عن ضبط عمليات الهجرة من خلال المياه الإقليمية اللبنانية نحو أوروبا.

وقال مخاطباً الدول الأوروبية: "إذا لم تعدلوا عن مخططكم الرامي إلى تثبيت النازحين (السوريين) في لبنان، فإن البحر سوف يكون مشرّعاً أمامهم للنزوح في اتجاهكم، وعندها تحمّلوا نتائج أفعالكم، وتجرّعوا سمّكم المطبوخ".

وبين أن لبنان لن يرضى أن يستمر "أرضاً مستباحة" من قبل المنظمات غير الحكومية ، "وأن عليهم أن يخضعوا للتنسيق والرقابة، وإلا سيجري سحب العلم والخبر وحلهم"، في وقت نفى المرتضى أن يكون قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، قد دعا خلال الاجتماع إلى قتل اللاجئين المتسللين عبر الحدود.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

أما وزارة العمل، فطالبها بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية، ووقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية.

كما طالب من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة إقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخيصها.

وطالب زارة العدل بمطالبة من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أما الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية، فقد كلفت بالطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

وكان نصيب وزارة الإعلام ن القرارات، إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

وقال نجيب ميقاتي في كلمة له خلال "مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط": "أقف أمامكم اليوم لتسليط الضوء على بعض القضايا العاجلة التي لا تؤثر فقط على كل منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، لكن لها وقعا وأثرا شديدا على بلدي لبنان بشكل خاص، وهي الهجرة وأزمة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار".
 

أكد تقرير "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، أن الجيش الأمريكي قتل مدنياً سوريا في غارة جوية بريف إدلب خلال شهر مايو الماضي، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو، 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وأوضح تقرير "لجنة الأمم المتحدة" أنه "في الـ 3 مايو قتل مدني يبلغ من العمر 60 عاما في غارة جوية بطائرة مسيرة تابعة للقيادة المركزية الأمريكية في قرية قورقنيا شمال إدلب"، وبين أن الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الغارة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم "القاعدة"، إلا أنه أفاد لاحقا بأن عمليات تقييم الخسائر المدنية أظهرت مصرع مواطن، ما دفعهم لفتح تحقيق رسمي بهذا الصدد".

وأجرت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها الخاصة ولم تجد أي دليل على أن المتوفى ليس مدنيا أو أي دليل على انتمائه لأي تنظيم وكذلك تورطه بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وقالت إنها تنتظر النتائج الرسمية للتحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.

وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.

وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.

وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.

ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.

وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو الجاري، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب"، في وقت كان وأكد ناشطون أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وكانت أصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ حكمت الهجري في نهاية يونيو 2023، بياناً مطولاً تطرقت فيه إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ثبات الرئاسة الروحية على مواقفها المنحازة لحقوق الناس ومطالبها.

وتطرق البيان إلى إلى العلاقات المشتركة التي تربط السوريين العرب من حوران بسهلها وجبلها إلى الجزيرة السورية، وجددت الرئاسة الروحية مطالبها بتحصيل حقوق الناس، مستنكرة استمرار التدهور الاقتصادي على السوريين، و”المنطق يقول انه يجب ان ينعكس كل نجاح خارجي على هناء واستقرار وعز للمواطنين في الداخل ، ولكن العكس العجيب هو ما يحصل”.

وأضاف البيان: “لسنا من هواة التحاليل الاقتصادية او السياسية ، ولكننا نقول باسم من طرق الفقر بابهم بهذه الصدمات المالية من كثرة الجبايات ، وارتفاع مبالغ فيه للأسعار ، وتقييد مالي ، وتقييد لحرية التصرف بمخالفة لنصوص الدستور والقوانين عبر قرارات شكونا منها مرارا ، ووجع كبير ، حتى كثر السفر وترك العمل والوظائف التي اصبحت عبئا على اهلها”.

وبعد تأكيدها على أن “الوطن غني بثرواته وابنائه” تساءلت الرئاسة الروحية: “متى سيتم ايقاف هذا النزف البشري الاقتصادي ؟، متى سنشهد ان من يعجز عن تسيير مرفقه فليتركه لمختص يستطيع ادارة الاشرعة ؟. ، ولتتعاون كل الجهود للعمل لا للجباية ، للنشاط والحركة لا للتقييد ، لإعادة الابناء لا لتهجيرهم”.

وتوجهت الرئاسة الروحية بالشكر إلى “ابناءنا المغتربين اينما كانوا، هؤلاء الداعمين لكل انشطة اهلهم ، من يتنادون لتغطية التقصير الحال في كل مرافق الدولة ، ويساندهم ابناؤنا في الداخل بان يتبرعوا مقدمين لقمة عيشهم ليسعفوا مرفقا او مدرسة او خزان ماء”.

وجددت التأكيد على ندائها بأن يأخذ “كل مختص دوره فنخوة الابناء لا تعني ان تتركوا مهامكم” ثم ختمت بيانها بتوجيه إلى “الابناء الكرام .. نظرا لاستمرار الضيق على الناس والغلاء المبالغ فيه ، وتخفيفا عن كاهل الأهل والابناء نأمل عدم الاسراف بمظاهر العيد ، ولا يحمّل الله نفسا الا وسعها”.

أعلن "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، توقيف نحو 75.5 ألف مهاجر "غير شرعي" في تركيا خلال 90 يوماً، وترحيل أكثر من 32.5 ألف شخص منهم إلى بلدانهم، وبين أن الشخص الذي ليس لديه أي قيود في تركيا، يعامل على أنه مهاجر "غير شرعي"، وسيتم إرساله إلى مركز الترحيل من قبل السلطات المعنية.

وقال يرلي كايا، إن وزارة الداخلية أطلقت حديثاً برنامجاً لمكافحة الهجرة "غير الشرعية"، على أن تكون ولاية إسطنبول "المقاطعة التجريبية" للمشروع، الذي يتضمن استخدام مركبات تسمى نقاط الهجرة المتنقلة.

ولفت الوزير إلى أن أجهزة الشرطة سترسل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق شخصية إلى تلك المركبات، للتأكد من بصمات الأصابع والفحوصات اللازمة من قاعدة بيانات الهجرة، وأشار إلى أن وجود 20 مركبة (نقاط الهجرة المتنقلة)، منتشرة في إسطنبول، ومن المتوقع أن تصل هذه الخدمة إلى 30 مدينة، وعدد المركبات إلى 150.

وسبق أن قالت "دائرة الهجرة التركية"، في بيان لها، إن 21,634 سوري غادر الأراضي التركية خلال شهر آب الماضي، موضحة أن العدد الإجمالي للسوريين الذين غادروا البلاد بلغ 205,894 شخص، منذ بداية العام الحالي.

وقالت الدائرة، إن ولاية إزمير غربي البلاد شهدت مغادرة 441 سوري خلال الشهر نفسه ومع هذا الانخفاض الملحوظ، لفتت الإحصائيات إلى أن عدد السوريين المتواجدين حاليًا داخل الأراضي التركية قد بلغ 3 ملايين و307 ألف و882 شخص

وبينت أن نسبة الذكور من السوريين في تركيا تبلغ 52.5%، بينما تمثل النساء 47.5% من الإجمالي، أما بالنسبة للأطفال السوريين دون العشر سنوات، فهم يمثلون حوالي 30.23%، مع إجمالي يبلغ مليون و73 طفل.وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستواصل جهودها لمنع تدفق النازحين من المنبع، في إشارة للشمال السوري، وذلك عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين في تركيا.

وأوضح إردوغان، في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة "مجموعة العشرين" في الهند، أن "تركيا استقبلت أكثر من 4 ملايين مظلوم وضحية لجأوا إليها، ومن خلال تطهير شمال سوريا من التنظيمات الإرهابية، وبناء مساكن دائمة في هذه المنطقة بدعم من الدول الشقيقة، وتلبية الاحتياجات في كل مجال من التعليم إلى الأمن، فإننا نزيل الأسباب الرئيسية التي تجبر الناس على الهجرة".

وأشار الرئيس التركي، إلى عودة ما يقرب من 600 ألف سوري إلى بلادهم "طوعاً وبأمان"، وفق تعبيره، وقال إنخا طريقة تليق بالكرامة الإنسانية من خلال ما وفرته تركيا من مناخ ومشروعات في وطنهم، حسب تعبيره.

وكانت أطلقت تركيا مشروعاً لبناء منازل ريفية في شمال سوريا، تنفذه منظمات مدنية بتمويل من قطر، يقول إردوغان إنه سيستوعب أكثر من مليون لاجئ من بين 3.4 مليون سوري في تركيا.

وسبق أن اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

أوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وكان عبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت شهدت الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.