أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نفّذت ثلاث غارات بطائرات هليكوبتر شرق سوريا على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية واعتقلت ستة أعضاء من تنظيم الدولة "داعش".

وجاء في البيان أن أحد المعتقلين عضو بارز في التنظيم في سوريا وضالع في تنفيذ هجمات في البلاد.

وكان ناشطون أكدوا أن قوات التحالف الدولي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي بمساندة الطيران المروحي وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ولفت مصادر إلى أن عملية الإنزال استهدفت منزلاً بالقرب من مدرسة البيروني في مدينة الشدادي، وأنها أسفرت عن اعتقال المدعو محمود "أبو حياة" المنحدر من بلدة الصور بريف ديرالزور برفقة أشخاص آخرين.

نفذت قوات "التحالف الدولي" عملية إنزال جوي على منزل بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، تزامناً مع إنزال جوي مماثل نفذه "التحالف"، في ريف محافظة دير الزور الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي اليوم الثلاثاء إن قوات التحالف الدولي تنفذ عملية إنزال جوي على أحد المنازل بالقرب من مدرسة البيروني بمدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وحسب شبكة "نهر ميديا"، المحلية فإن قوات التحالف الدولي، نفذت الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس، عملية إنزال استهدفت منزل أحد تجار السلاح في ناحية الصور شمالي دير الزور.

وذكرت أن العملية نفذت بدعم من "قسد" واستهدفت شخص يدعى "هدوش اليحيى"، يعمل كتاجر سلاح، واسفرت عن اعتقاله رفقة شخصين من جيرانه، أحدهم يعمل ضمن كوادر "قسد"، بعد العثور على سلاح في منزله.

ولفت الموقع ذاته إلى أنّ هذه العملية جاءت بعد مصادرة قسد لسيارة سلاح، يوم أمس، في مدينة الشدادي بريف الحسكة، فيما قال موقع "ديرالزور 24"، إن مجهولون استهدفوا نقطة عسكرية لـ "قسد" في قرية "حمار العلي" غرب ديرالزور.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال الـ 48 ساعة الماضية 3  غارات بطائرات مروحية شرق سوريا، وقالت إن الغارات أسفرت عن اعتقال 6 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم "الزبيدي"، وفق تعبيرها.

ونفّذت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) قبل يومين عملية أمنية، بدعم من التحالف الدولي في بلدة "حمّار العلي" غربي دير الزور، فيما شنت "قسد" حملة مداهمات بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

علق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتظار أنقرة لإذن للسماح لها بتنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا، بقوله أنهم لا يأخذون أذن أحد.

وأكد أكار، إن بلاده ليست بحاجة إلى إذن أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وشدد حسبما نقلت وكالة الأناضول عن تصريحات صحفية لـ"Il Messaggero" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية.

وأكد أن أن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "بي كي كي" المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة.

وأكد أن "بي كي كي" وامتداده السوري "واي بي جي" تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعيا جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته.

وشدد على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.

وتابع قائلا: "كما أن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" أيضا لا يمثل الأكراد".

وأوضح أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعدادا كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.

قدّر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء وصول أعداد المصابين بمرض الكوليرا داخل المخيمات إلى نسبة 27% من العدد الإجمالي للإصابات، داعيا جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي بالشمال السوري لإعادة دعم المشافي والمراكز الصحية التي توقف دعمها، وسط تحذيرات من عواقب كارثية.

ولفت الفريق إلى استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين، نتيجة الاعتماد على المياه الملوثة وعدم توفر المياه الكافية في مخيمات النازحين، كما تشهد المنطقة زيادة واضحة في أعداد المصابين أيضاً بفيروس كورونا سواء كان في المخيمات أو في القرى والبلدات المنتشرة في المنطقة.

ويأتي ذلك وسط ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للقطاع الطبي نتيجة توقف الدعم عن العديد من المنشآت الطبية، إضافة إلى معلومات عن توقف الدعم اعتباراً من بداية العام المقبل عن منشآت جديدة في المنطقة ، مما يفتح المجال أمام انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة ، وتسجيل كوارث صحية نتيجة انخفاض وتوقف الدعم عن تلك المنشآت. 

وطالب الفريق من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بإعادة الدعم المقدم لتلك المشافي والمراكز الصحية، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من انتشار للأمراض المختلفة وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي, وتزداد المخاوف من تفشي الأمراض بشكل كبير وتحولها إلى أوبئة، مكررا الدعوة لكافة الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها من زيادة الأمراض والعمل على تأمين الدعم اللازم لها لضمان تحقيق استقرار نسبي ومنع انتشار الأمراض.

هذا وتصاعدت حصائل وباء "الكوليرا" في عموم سوريا، حيث سجلت الجهات الصحية حالات جديدة مثبتة بالمرض، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2,339 إصابة و97 وفاة في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت "شبكة الإنذار المبكر"، تحديثاً يظهر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 16 حالة والإصابات إلى 500 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 25,607 حالة.

كما لفتت الشبكة إلى عدم تسجيل إصابات جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث توقفت الحصيلة هناك عند 41 إصابة وحالتي وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 1,807 حالة.

ومع استمرار تفشي المرض واصلت فرق الدفاع المدني"، أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشاره ودعت الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات قبل تناولها.

ويذكر أن فريق "منسقو استجابة سوريا"، دعا الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء إن بلدة عين الفيجة بريف دمشق شهدت احتفالا شعبياً ورسمياً في ساحة البلدة إيذاناً بتجديد مسرحية السماح بعودة أهالي المنطقة إلى منازلهم بعد تهجيرهم على يد نظام الأسد والميليشيات المساندة له.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أنه تم السماح لأهالي عين الفيجة بريف دمشق بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، "بعد تهجيرهم منها لسنوات بسبب الإرهاب"، -وفق تعبيرها- وسط حضور أمني وعسكري وحزبي كثيف وأجواء احتفالية.

ويأتي الترويج للسماح بعودة السكان وسط استمرار انتشار الأنقاض وانعدام الخدمات في المنطقة ومواصلة الملاحقات الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع عودة لبعض الأهالي من بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي.

ولفت ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، عودة جزئية لبعض أهالي قرية عين الفيجة بعد 6 سنوات من سيطرة النظام على المنطقة التي شهدت عمليات تجريف واستملاك لعشرات المنازل السكنية، خاصة تلك المحيطة بحرم النبع بعد حملة عسكرية شرسة تعرضت لها المنطقة عام 2017 أدت إلى تهجير جميع سكان البلدة.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا" في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، عودة عدد من الأهالي إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في إطار مسرحيات النظام المتكررة بهذا الشأن، وسط مزاعم كاذبة يروجها النظام حول "تأمين الخدمات الأساسية".

ويعلن نظام الأسد عن مثل هذه الإجراءات بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

والجدير ذكره أن السماح بعودة الأهالي بعد تهجيرهم يأتي ضمن شروط يعلن بعضها عبر إعلام النظام حيث يتم السماح بعودة السكان بشرط أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة، وكل ذلك لا يعفي السكان من الملاحقات الأمنية ودفع مبالغ مالية كبيرة يفرضها ضباط وجهات أمنية في قوات الأسد وسط انعدام الخدمات بشكل عام.

دعا "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" السوريين إلى الصبر و"عدم السماح لأحد أن يعبث باستقرار البلاد"، وذلك في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك بعد غياب لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

واستهل "مخلوف" منشوره بتحية وجهها لعدة جهات وفئات منها "الفقراء والوطن الجريح"، وقال: "أستحلفكم بالله يا ناسي وأهلي بالصبر الصبر وأن لا تسمحوا لأحد أن يعبث باستقرار بلدكم وخصوصاً في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية فصدقوني الفوضى ستزيد الوضع سوءاً ولن ترحم أحد".

وشدد رجل الأعمال الذي تصدر مواقع التواصل لأشهر خلال صراع معلن بينه وبين نظام الأسد، على الدعوة على المحافظة "على ما تبقى من بلدنا ونرفض كل أشكال الفوضى"، معتبراً أن الفرج بات أقرب من القريب والحلول قادمة.

وذكر أن هناك حل شامل على مسافة قريبة جداً وبقيت خطوة واحدة فقط هي صعبة ومخيفة لذات القلوب الضعيفة لكنها قصيرة المدة ولن تتعدا بضعة أسابيع، وبعدها ينتج حدث كبير سيتكلم عنه العالم بأسره ويبهر السوريين من شدة عظمته ثم يليه انفراجات عجيبة متتالية.

ويتبع ذلك وفق "مخلوف" تدفق المساعدات على سوريا والسوريين من كل أرجاء الأرض يرافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين، فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرين، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام، على حد قوله.

واختتم بحديثه عن "عِلم الأرقام"، معتبرا أن سنة 2023 توافق حروف أسماء معينة تتقاطع في هذه السنة الفردية التي فيها أفول أسماء وظهور أسماء وكلها قيمتها العددية 23 والأيام القادمة كفيلة أن تظهر مضمون هذا الكلام، فسنة 2023 هي سنة سوريا بامتياز ولننتظر الأسابيع القليلة القادمة هل ستتوافق مع هذه الحسابات أم لا؟ وهل رؤيتنا للأحداث صادقة أم هي أضغاث أحلام؟ وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي نشر "مخلوف"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف خلاله عن تلقيه حكماً قضائياً يدين ويجرم أعمال "لم يكشفها"، لكنه نفى القيام بها، وكرر في منشوره التوعد بما يصفها "الأحداث الإلهية القادمة"، على مستوى المنطقة والعالم.

وقال "مخلوف"، حينها "لقد تبلغت منذ أيام وبكل فخر واعتزاز أول شهادة تقدير تصدر من جهة رسمية "في إشارة إلى نظام الأسد"، نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلناها في سنوات الحرب والتي بموجبها عززت صمود بلدنا الحبيب سوريا وخدمت شريحة كبيرة من أهلنا في مختلف المناطق"، حسب وصفه.

وأضاف، وقتذاك، متهكماً أن هذا التكريم جاء على شكل "حكم قضائي"، صدر بحقه يدينه ويجرمه بأعمال لم يقم بها ومع جهات لا تربطه بهم أي علاقة قانونية موثقة ويمكن لأي قانوني الإطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول"، متوقعا صدور أحكام أخرى ضده خلال الفترة المقبلة، وفق كلامه.

ودعا إلى ترقب "الأحداث الإلهية القادمة على مستوى المنطقة والعالم وباتت قريبة جداً"، واعتبر أن "الأحداث ستكون العلامات الأساسية لخروج صاحب الزمان، فالنبوءات واضحة وقد حدث جزء منها والعلامات الكبرى ستظهر خلال الأشهر القادمة وستقتلع الظلم من جذوره ليتم التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام"، وفق تعبيره.

وفي يوليو/ تموز الماضي، علق "مخلوف"، على إشاعة وفاته على طريق قرية الشيخ بدر بريف طرطوس، قائلاً إن الإشاعة عبارة عن فقاعة اختبار لمكيدة تحاك ضده، وقال إن "هناك أصوات "لم يسمها" تقول أنه لا بد من إغلاق هذا الملف لأن هذه الشخصية مازال لديها قلب مفعمٌ بالإيمان والصدق والإخلاص والحب بأمر الله للوطن وشعبه".

وذكر وقتذاك "سينقلب السحر على الساحر"، حسب قوله، واعتبر أنه شاهد الفرج وهو قريب ولقد حان الوقت ولم يبقى إلا تهييئ السبب من مهيء الأسباب والذي والله أعلم سنراه قريباً، وذكر "لا تستهينوا بالإنسان المؤمن العابد الساجد القانت لله سبحانه وتعالى"، فالأحداث العالمية كثيرة والقادم على العالم بأكمله مذهل، حسب وصفه.

وجاء تعليق "مخلوف"، على أنباء وفاته في حادث سير، بعد نشر حساب ينتحل شخصية العضو السابق في مجلس التصفيق لدى النظام "أحمد شلاش"، لهذه الإشاعة، التي مهدت لعودة "مخلوف"، بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وكان آخر تسجيل له عبرها في حزيران/ يونيو 2021 الفائت.

وفي ظهوره الأخير تحدث عبر تسجيل مصور تحت عنوان "الرد على المرتد"، عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا، بعد عدة مراحل من التصعيد الإعلامي بينه وبين نظام الأسد في صراع يتجسد بين المال والسلطة.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الانسان أنها حصلت على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني.

وأصدرت الشبكة السورية تقريرا هاما حول حصولها على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسريا لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني، حيث عملت الشبكة السورية لحقوق حول هذه القضية على عدة مستويات مع الأهالي والجهات المعنية الدولية.

وأظهر تحليل البيانات في التقرير أن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن محافظة ريف دمشق تتصدر بقية المحافظات السورية في حصيلة ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقل عن 15703 مختفٍ قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقل عن 1692 ضحية بسبب التعذيب.

وأضاف التقرير أنه ومع بداية عام 2022 بدأت تصل بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، كما لم يتم إخطار أهلها بها، ولم يحصل عليها أهلهم من خلال دوائر السجل المدني، من ضمنها نشطاء بارزون جداً في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، من ضمنهم نساء وأطفال، وقد تمكنّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناءً على شبكة العلاقات والمصادر التي عملت على بنائها بشكل تراكمي على مدى سنوات من الحصول على المئات من بيانات الوفيات الجديدة، ولدى فريقها خبرة كبيرة في تدقيق وتمييز الوثائق ومدى موثوقيتها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان"لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أن النظام السوري قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام السوري كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك، واليوم تأكد ما توقعناه سابقاً عبر حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهل المتوفى أنه قد تم تسجيله كمتوفى في دوائر السجل المدني، فهم فهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري ثم اختفوا قسرياً ولم يعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري”.

وجاء في التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك تتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بقتل 547 مواطن سوري كان مختفي قسرياً ضمن سجونه.

وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري.

وأكد التقرير أن النظام السوري بدأ في تسجيل الوفيات من المختفين قسرياً لديه في دوائر السجل المدني منذ عام 2013 ولكنه لم يكشف عنها سوى مع بدايات عام 2018، وشرح التقرير الآلية التي اتبعها النظام السوري لتسجيل هذه الوفيات، وأكد أنها آلية بيروقراطية معقدة، تتورط فيها عدة مؤسسات حكومية، في مقدمتها الأجهزة الأمنية وتتلخص في قيام مكتب الأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية وعسكرية في سوريا، ويترأسه رئيس الجمهورية بالطلب من مترأسي الأفرع الأمنية والسجون العسكرية إرسال التقارير الخاصة للذين ماتوا في مراكز الاحتجاز، والبيانات المتعلقة بهم وأسباب الوفاة إلى الشرطة العسكرية، وبعد وصول هذه التقارير والبيانات من قبل الشرطة العسكرية لمكتب الأمن الوطني على شكل دفعات بمراحل زمنية متتالية، يقوم المكتب بتنظيمها وإرسالها إلى وزارة الداخلية السورية على شكل دفعات ومراحل والتي بدورها، تقوم بإعادة إرسالها إلى أمناء دوائر السجل المدني بحسب ارتباط كل أمانة سجل مدني بالشخص المتوفي، وبناءً على ذلك يقوم موظفو السجل المدني بتثبيت وقائع الوفاة ضمن سجلاتهم بناءً على التعليمات التي وردتهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك نوعين لبيانات الوفاة المسجلة في دوائر السجل المدني؛ النوع الأول بيانات وفاة تعطى لأهالي المتوفين من السجل المدني وهي الوثائق التي يحصل عليها ذوو الضحايا المختفين من دوائر السجل المدني بعد مراجعتهم لها وإجرائهم لمعاملة الحصول على بيان وفاة، ويظهر في معظمها أن مكان الوفاة هو دمشق. والعاصمة دمشق هي أكثر مدينة يوجد فيها مراكز الاحتجاز التي يتوفى فيها الشخص المختفي قسرياً، لكن البيان لا يتضمن تحديد اسم أي من مراكز الاحتجاز. والنوع الثاني بيانات وفاة لا تعطى للأهالي، تبقى داخل دوائر السجل المدني، ولا يسمح للأهالي بالحصول عليها، وهي تتضمن مكان/محل الوفاة، وقد تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الحصول على عدد منها ويظهر في معظمها مكان/محل الوفاة في مشفى تشرين العسكري أو محكمة الميدان العسكرية، وهذا يشير إلى أنَّ هذا الشخص قد حكم عليه بالإعدام.

أكد التقرير أن آلية تسجيل المختفين قسرياً لدى النظام السوري على أنهم أموات دون إخبار أهلهم على أنه نظام فاشي، يتعامل بأساليب بربرية مع المواطنين السوريين، في انتهاك لجميع الأعراف والقوانين، وأن هذا الأمر مقصود ويهدف إلى إلحاق أكبر أذى نفسي بأهالي المختفين كاستمرار للسياسة العقابية التي انتهجها ضد كل من شارك في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار/2011، وفي كثير من الأحيان تتخوف العائلات من مجرد إعلان وفاة أبنائها المختفين بعد حصولها على شهادة الوفاة، ومن إقامة مراسم العزاء العلنية، وذلك خشية المساءلة والتضييق من الأجهزة الأمنية.

استنتج التقرير أن النظام السوري لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز، والتي من المفترض أن تتم عبر المحامي العام أو نائبه بتنظيم واقعة الوفاة ثم إرسالها إلى أمين السجل المدني ضمن المدة القانونية في تجاوز للمادتين 38 و39 من القانون 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية السوري الجديد. كما خالف الأصول القانونية والأنظمة المتعلقة بالدفن فوفقاً لقانون العقوبات السوري فإن دفن الميت يعتبر جريمة إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت.

أثبت التقرير أن قوات النظام السوري استهدفت باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، ويُظهر تحليل البيانات انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، والاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي فبحسب القاعدة 98 فإنَّ الاختفاء القسري محظور في النِّزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قيام النظام السوري توفية عشرات آلاف المختفين قسرياً لديه ودون إخبار أهلهم، وبإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.

كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد.

شنت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، اليوم الثلاثاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون كشف هوية الجهة المستَهدفة بالغارة الجوية.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، ولفتت إلى عدم تحديد هوية الجهة المستهدفة بالقصف الجوي.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت منظومة "الخوذ البيضاء" استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنزل الذي تعرض للدمار، للبحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض، حسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الصاروخ الذي عُثر عليه بين أنقاض المنزل المستهدف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي من طراز "أي جي أم-114 هيل فاير" وهو صاروخ أمريكي الصنع يستخدمه "التحالف الدولي".

هذا ويعد هيلفاير من الصواريخ الدقيقة، ويحتوي على شفرات شبيهة بالسيف تبرز منه بدل الرأس الحربي التقليدي الذي عادة ما تحمله الصواريخ الأخرى، وأوضح موقع "وور زون" أنه جرى سابقا استعمال السلاح في سوريا إذ تم استهداف عدة أهداف تهشمت من تأثير السلاح القوي.

ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لاتزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر منتصف الشهر القادم.

وذكر "سالم"، أنه ضد فكرة معتمدي الخبز، ويتمنى إلغاء دورهم بالكامل لأنهم يسرقون المواطن مؤكداً أن أحد المعتمدين طلب منه مبلغ 2500 ليرة سورية مقابل ربطة خبز رغم معرفة صفته كوزير، وقال إن 
"رغيف الخبز خط أحمر، ويعتمد عليه الكثير من المواطنين كوجبة رئيسية".

وقدر أن طن الدقيق يكلّف حكومة النظام أكثر من مليونين، لكنها تؤمنه للمخابز بسعر 70 ألف ليرة فقط، ووعد بأن المشتقات النفطية ستتوفر في 15 الشهر القادم، والوضع سيعود كما كان قبل أزمة المشتقات الأخيرة، وليس كما في السابق، وهاجم منشورات وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، حول قيام شركة BS بفرض رفع أسعار المحروقات.

وأضاف، أن في حال تم استثمار مخزون الفوسفات وحل المشاكل التي تعترض نقله إلى خارج سوريا، سيصبح الوضع الاقتصادي أفضل، نافيا أنّ يكون قرار رفع أسعار المحروقات له علاقة له بأي شركة خاصة، وقال إنه لو فتح المصرف المركزي المجال لاستيراد المحروقات دون تدخله كما طالب البعض، لانخفضت قيمة الليرة وهذا سيضر بالناس أكثر.

وتابع بقوله إن "لا منية لنا على المواطن بتأمين رغيف الخبز"، وأكد “سالم” أنه لن يطالب المواطنين بالصبر، والبعض يحق له شتمه، لكننا كفريق حكومي نعمل ليلاً نهاراً وأؤكد “بكرا أحسن"، وقدر إنه يمتلك بيتاً وحيداً يبلغ ثمنه اليوم نحو 10 مليارات ليرة، معتبرا أن تعليقات الناس تنقسم إلى 3 فئات، الأولى ذباب إلكتروني موجه من قبل تجار أو متضررين وقسم يمثل المواطن المتضايق وقسم يعبر عن نفسه.

وادعى أن اللجنة الاقتصادية تزوّد المصرف بالمواد التي تحتاج إلى تمويل وفق الأولوية، وأن تمويل الأسمدة تصدّر الحصول على التمويل خلال الشهر الحالي، لدعم القطاع الزراعي، واعتبر أنّ قلة توافر أي مادة هو السبب الرئيسي لوجود السوق السوداء، بالإضافة إلى تدهور أخلاق البعض.

وقال إن بيع الأعلاف في السورية للتجارة بالسعر المدعوم يلغي دور المصرف الزراعي، لكن يمكن طرحها بالسعر الحر داخل صالاتها، فهي تقوم بدور التاجر ويحق لها أن تبيع كل شيء، وتحدث عن نية لتعديل على المرسوم 8 هدف إلغاء عقوبة السجن على المخالفات الصغيرة، وتشديدها على المخالفات الجسيمة.

وذكر أن خلال أيام قليلة ستصدر بطاقة للشخص العازب، وستطرح مادة زيت الزيتون قريباً في صالات السورية للتجارة بسعر مقبول مع إمكانية تقسيطها بالتعاون مع مصرف التسليف الشعبي، وأعلن عن إصدار بطاقة حسم ستضاف إلى قيمة البطاقة المدعومة نفسها، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ الدعم النقدي بسبب الازدحام على الرواتب.

واعتبر أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد الإقبال على صالات السورية للتجارة التي تبيع بسعر أقل من السوق، لافتاً أن صالة السورية للتجارة في منطقة البرامكة أُفرغت بالكامل من موادها خلال يومين فقط، جراء إقبال المواطنين على شرائها”. 

وأدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل لا سيّما حول ملف المحروقات مدعيا أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.

وقال "سالم"، إن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.

واعتبر وزير التموين بأن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل و نعمل على إيجاد الحلول، وذكر أن أغلب مشاويره يقوم بها مشياً على الأقدام ويأتي كلام الوزير عن مادة المتة، خلافاً لتصريح مدير الأسعار "نضال مقصود"  الذي نفى وجود نقص في الكميات المستوردة.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره.

زعم المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، أن الحديث عن توقف عدد من المخابز الحكومية عن الإنتاج في سوريا لعدم توفر مادة المازوت، هو "إشاعات كاذبة"، على حد قوله.

وذكر أن جميع المخابز الحكومية سواء كانت الآلية أم الاحتياطية تعمل وفق طاقتها الإنتاجية المعتادة، وجميع المستلزمات الأساسية اللازمة لصناعة الرغيف من خميرة ومازوت وطحين متوفرة ومؤمنة، حتى المازوت.

مدعيا أن كل مخبز يحصى على مخصصاته من المازوت بشكل اعتيادي، وقدر أن المؤسسة أدخلت أكثر من 17 خطاً جديداً في العملية الإنتاجية خلال العام الحالي، حيث تصل تكلفة كل خط ما يقارب 500 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤسسة لديها مخزون من الطحين يكفي لأربعة أشهر قادمة، ويتم تزويد مخابز المؤسسة من الدقيق كل حسب حاجته، حيث تتراوح كمية التوزيع اليومي ما بين 4 إلى 5 آلاف طن على جميع المحافظات، بمعدل إنتاج خبزي يصل إلى 1.8 مليون طن.

وتشير التقديرات إلى وجود 178 مخبزاً حكومياً مزودة بـ 249 خط إنتاج، منهم 83 مخبزاً آلياً يعمل بنظام الإدارة ومزود بـ 149 خط إنتاج و95 مخبزاً احتياطياً يعمل وفق نظام الإشراف ومزود بـ 100 خط إنتاج.

فيما برر رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، بأن الحكومة اضطرت لرفع أسعار المحروقات وإلا كانت ستتوقف "جميع الخدمات سواء أكان في الزراعة أم الصناعة أم النقل أم في تأمين خدمات المستشفيات والأفران".

وكانت قالت وكالة "رويترز"، إن حكومة النظام زادت هذا العام "بشكل كبير" استيراد القمح من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، باستخدام أسطول من سفن البلدين لتجنب العقوبات الأمريكية.

وكشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "إسماعيل الملا"، في شهر تشرين الأول الفائت عن وجود دراسة لـ "زيادة سعر ربطة الخبز لمنح الأفران هامش ملائم من الربح".

واعتبر أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج  مضيفاً أنه رغم عمليات الرقابة المشددة إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية بعدها عن وجود مقترح لـ تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة ويعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام كل ما يشاع على مواقع التواصل عن رفع سعر الخبز قائلا: "لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار"، وأقرت حكومة النظام في شهر آب الماضي بعجز يتجاوز 75% في كمية القمح التي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت وكالة الأناضول التركية أن القوات الأمريكية تسلمت جثة زعيم تنظيم داعش الذي قتل في محافظة درعا الشهر الماضي، وذلك عبر فصيل محلي.

وذكرت الأناضول حسب مصادرها أن فصيل محلي مسلح قام بنبش قبر زعيم تنظيم داعش وسلمت جثته للقوات الأمريكية.

وكان زعيم تنظيم داعش"أبو الحسن الهاشمي" قتل في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في معارك عنيفة استمرت عدة أيام بين فصائل محلية مدعومة من اللواء الثامن وعناصر تنظيم داعش في مدينة جاسم شمال درعا، 

وأضافت الوكالة التركية حسب مصدرها الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الفرقة الثامنة من قام بنبش قبر زعيم داعش في مدينة حاسم وسلمت الجثة للقوات الأمريكية، والفرقة الثامينة فصيل محلي "يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة التنف" حسب زعم المصدر.

ونود التنويه هنا، وحسب معلومات شبكة شام أن اللواء الثامن تابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا، ولا يعمل في قاعدة التنف، إلا أنه اللواء له علاقات ممتازة مع الأردن ومن الممكن أن يكون له تواصل غير مباشر مع القوات الأمريكية.

ونوهت وكالة الأناضول أنها حصلت على تسجيل مصور لما قالت أنه يظهر عملية نبش قبر القرشي ووضع حجر فوق قبره، وشددت أنها لم تتمكن من تأكيد مصير جثة زعيم تنظيم داعي من مصدر أخر.

وكانت الأردن نفت في وقت سابق ما نشرته وسائل إعلام سورية، حول تسلم الأردن جثة "أبو عبد الرحمن العراقي"، زعيم "داعش" الذي قتل في سوريا مؤخراً، وقال المصدر الأردني الرسمي لموقع "خبرني" إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح الموقع الأردني، أن وسائل إعلام سورية زعمت تسليم سوريا جثة زعيم "داعش" للأردن ومن ثم سلمتها عمان للقوات الأمريكية، وكان مصدر أمني بدرعا في سوريا قد أكد في الثاني من ديسمبر 2022، أن الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن تنظيم "داعش" مقتله منذ أيام هو عبد الرحمن العراقي "سيف بغداد"، وقد قتل على يد مقاتلين محليين في أكتوبر الماضي.

وكان مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا قد تمكنوا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم الدولة، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، وذلك خلال حملة بدأوها للقضاء على تواجد التنظيم في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية كشفت أن زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي قتل في منتصف أكتوبر، على يد الجيش السوري الحر بمحافظة درعا.

يذكر أن المتحدث باسم "داعش" كان أعلن بتسجيل صوتي في وقت سابق الأربعاء، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.

وقال أبو عمر المهاجر في كلمة بثتها حسابات تابعة لـ"داعش" على تليغرام، إن زعيم التنظيم قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق.

وقال ناشطون إن طائرات الاحتلال أغارت على مواقع لميليشيات الأسد في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط قرية نجها، وسط إطلاق كثيف لصواريخ الدفاع الجوي التابع للأسد.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تُظهر اندلاع النيران في أحد المواقع العسكرية من جهة مطار دمشق الدولي إثر الغارات.

من جهته، زعم نظام الأسد كعادته أن الدفاعات الجوية التابعة له تصدت للصواريخ الإسرائيلية في سماء محيط العاصمة.

والجدير بالذكر أن التاسع عشر من الشهر الماضي شهد غارات جوية لطائرات حربية إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران غرب ووسط سوريا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العناصر.

وأعلن نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له حينها، عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة خامس جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقتين الوسطى والساحلية في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.