رفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم السبت 18 آذار/ مارس، حيث وصل إلى  أرقام غير مسبوقة، رغم نفي رئيس الجمعية مؤخرا إمكانية أن يصل سعر الغرام إلى 400 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، بحسب نشرة السبت في السوق المحلية 403 ألاف ليرة سورية، ارتفاعاً من 392 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 345492 ليرة بعد أن كان 336000 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب عيار 995 إلى 15 مليون ليرة بعد أن كان 14620000 ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بلغت 3455000 ليرة ارتفاعاً من 3365000 ليرة سورية.

ويقدر أن سعر الأونصة بحسب الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد ارتفع عالمياً بشكل كبير، حيث بلغت 1990 دولاراً وذلك ارتفاعاً من 1922، وطالبت بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكبلات المسروقة تتخطى 4,5 مليارات ليرة سورية.

وحسب شركة كهرباء طرطوس فإن كمية الأمراس التي سرقت خلال عام 2022 وصلت إلى نحو 46 طناً وأن عدد الضبوط التي نظمت من مخافر الشرطة بالسرقات الحاصلة في جميع المناطق بلغت أكثر من 500 ضبط، وتشكل قيمتها مبالغ مالية طائلة.

ووفق المناطق فقد حصلت 54 سرقة في قطاع منطقة الدريكيش وبلغت كمية الأمراس المسروقة ستة أطنان ونصف طن قيمتها 584 مليون ليرة، وفي سهل عكار حصلت 49 سرقة وبلغت الكميات المسروقة من الأمراس أربعة أطنان ونصف طن وقيمتها 454 مليون

وفي منطقة طرطوس حصلت 141 سرقة وكمية المسروقات بلغت 12  طناً قيمتها أكثر من مليار ليرة، وفي القدموس حصلت 40 سرقة، وكمية المسروقات ثلاثة أطنان ونصف طن قيمتها 332 مليوناً، وفي الشيخ بدر حصلت عشر سرقات فقط وكمية المسروقات 746 كغ قيمتها 59 مليون ليرة.

وفي مشتى الحلو حصلت 38 سرقة وكمية المسروقات 3 أطنان ونصف طن قيمتها 307 ملايين ليرة، وفي منطقة بانياس حصلت 54 سرقة وكمية المسروقات أكثر من 3 أطنان قيمتها 293 مليون ليرة، أما في منطقة صافيتا فكان عدد السرقات 116 وكمية المسروقات 12 طناً قيمتها مليار ونصف المليار.

واقترح مدير عام شركة كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها أن تتم حراسة الشبكة من المجتمع الأهلي من خلال تشكيل مجموعات حراسة في كل قرية أو حي أو حارة، ويأتي ذلك في سياق محاولات التنصل من مسؤولية حماية المال العام وبسط الأمان وكذلك يحاول نفي ضلوع النظام في عمليات السرقة الممنهجة.

وبرر "بسام المصري"، مدير كهرباء ريف دمشق سبب عدم تحسن التقنين الكهربائي في ظل الاستقرار الربيعي بريف دمشق، بأنّ ذروة التغذية الكهربائية لم تنخفض في مناطق ريف دمشق، إضافة إلى أنّ كمية التوليد ما تزال نفسها والريف بحاجة لكمية كبيرة من الكهرباء توازي حاجة بقية المحافظات.

وأشار إلى ورود كميات جيدة من الأمراس لاستكمال الشبكات الكهربائية في المناطق المحتاجة والتي تقدم بطلبات لها أعضاء مجلس المحافظة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ وبشكل مستمر على تأمين كهرباء معفاة من التقنين لآبار المياه بما يصبّ في خدمة المواطنين.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية إن مسار التطبيع بين (أنقرة ودمشق)، "لم يتوقف"، وإنما أُجّل إلى ما بعد الانتخابات التركية، في محاولة تبرير واضحة لتعثر المفاوضات التي تشرف عليها روسيا بين الطرفين، والتي يبدو أنها انتهت قبل إحراز اي تقدم فيها.

واعتبر الباحث الروسي، عمر جادجييف، أن امتناع الحكومة التركية عن الرد على تصريحات "بشار الأسد"، حول شرط انسحاب القوات التركية من سوريا يدل على أن "الطرفين جمدا عملية التطبيع ولم يوقفاها نهائياً".

وقال جادجييف في تصريح لصحيفة "فيدوموستي" الروسية، إن تركيا والنظام السوري لم يتخليا عن خطط تطبيع العلاقات، لكنهما أخذا فترة راحة، واعتبر أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات التركية وعدم ضمان فوز أردوغان، يمكن الافتراض أن الأطراف قد أخذت استراحة لتطوير آليات جديدة للتفاعل".

من جانبه، رأى المحاضر في علم الاقتصاد، أندريه زيلتين، أن الوقت غير مناسب لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، مشيراً إلى أن احتمالية فوز المعارضة التركية بالانتخابات، يمكن أن تغير شكل المحادثات مع النظام السوري بشكل كبير.

وسبق أن قال العضو في حزب العدالة والتنمية، أورهان ميري أوغلو، إن شروط "بشار الأسد" بشأن عقد لقاء مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا، يعطي الأخيرة حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ميري أوغلو، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "يطالب الأسد تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، كشرط لتطبيع العلاقات معها، لا يجوز رفع سقف المطالب في العلاقات الدبلوماسية مع بداية المحادثات، في حال كانت الأطراف المتفاوضة تنوي المصالحة والتفاهم وإيجاد حل للخلافات".

ولفت إلى أن جيش النظام "يدير جزءا من الأراضي السورية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب (الكردية)، وبين أن "حديثا يجري عن اللقاء بين الرئيس التركي أردوغان ونظيره الأسد، وهذا الحديث لا يزال في مرحلة التأهيل، ولكي يتحقق هذا اللقاء يجب على الطرفين استخدام عبارات تعبر عن نيتهما المصالحة والتقارب".

واستبعد ميري أوغلو، اللقاء بين أردوغان والأسد، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في مايو المقبل، قائلاً: "احتمال عقد لقاء بين أردوغان والأسد، قبل الانتخابات التركية، ضعيف جداً، أما لقاؤهما بعد الانتخابات فسيتضح بحسب نتائج الانتخابات وتوازناتها".

وأضاف: "قد يتم تقييم الظروف بعد الانتخابات وفقاً لنتائجها، ففي حال فوز تحالف الشعب ومرشحه للانتخابات الرئاسية، كمال كيليتشدار أوغلو، فسيتبع سياسة خارجية مختلفة عن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، حيث يتعهد تحالف الشعب، بالانسحاب من جميع الدول التي تطمح تركيا لتعزيز علاقاتها معها وتعتبرها شريكة لها".

وأوضح أن "التواصل بين دمشق وأنقرة واللقاء مع الأسد، سيتشكل وفق معادلة سياسية جديدة تتمخض عن الانتخابات، ويمكن الحديث عن ذلك في الظروف السياسية الجديدة"، وقال ميري: "في حال فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سنواصل سياستنا الخارجية كما هي حاليا، إلا أن الموضوع الأهم- هو كيف ستبدو تركيا بعد الانتخابات أمام العالم. هناك دول عديدة تريد تغيير السلطة في تركيا، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وجزء من دول أوروبا وبعض اللاعبين الإقليميين، في مقدمتهم الرئيس السوري الأسد".

وأضاف: "في حال فوز أردوغان في الانتخابات، سنواصل سياستنا القائمة على تحقيق هدف حل مشاكلنا مع سوريا وإعادة السوريين إلى أراضيهم بشكل آمن، وتماشياً مع هذا الهدف سنسعى إلى اللقاء مع الحكومة السورية والأسد، لكن هذا لن يتحقق بالتنازلات التي يطالب بها الأسد".

وأكد أن "انسحاب الجيش التركي من الأراضي السوري، غير وارد، طالما تستمر العلاقات بين حزب العمال الكردستاني و حزب الاتحاد الديمقراطي، وتأثير حزب العمال الكردستاني على حزب الاتحاد الديمقراطي واستراتيجيته في الإدارة".

وكان اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ، أن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بـ "خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".

وقال الأسد، إنه "بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الإرهاب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا".

واعتبر المجرم الأكبر "بشار" أن "هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء مع أردوغان، عدا عن ذلك ما هي قيمة هذا اللقاء ولماذا نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن سوريا "تثق بالطرف الروسي، الذي لعب دور الوسيط لتسهيل الاتصالات ولكن ضمن الأسس التي تستند إليها السياسة الروسية، وهي احترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ونبذ الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على أراضيها، وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

ولفت "بشار" إلى أن "أي شيء يمكن أن يغير مسار الحرب باتجاه إنهاء هذه الحرب مع استعادة كامل الحقوق السورية واستعادة الأراضي المحتلة واستعادة سيادة الدولة السورية كاملة، نحن لا بد أن نسعى باتجاه تجريبه.. وهذا ما تعمل عليه روسيا بالتعاون مع سوريا".

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "24 TV" المحلية، عدم وجود أي  خطط للقاء الرئيس أردوغان مع الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً إنه لايوجد "مثل هذه الأرضية السياسية حاليًا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف قالن: "إلا أن رئيسنا يقول دائمًا ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأوضح قالن، أن الرئيس "أردوغان" يوجه من خلال تصريحاته الأخيرة رسالة لـ "الأسد" مفادها بأنه إذا "تصرف بمسؤولية، وبدد المخاوف الأمنية (لتركيا)، وإذا سُمح للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم تم إحراز التقدم بهذا المسار، وحماية الشعب السوري، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين، والأمن والنظام على طول الحدود التركية السورية، وما إلى ذلك، فأنا مستعد لإعطاء فرصة (للقاء)".

نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم السبت 18 آذار/ مارس، بياناً قالت خلاله إنها "لا توزع المساعدات الغذائية والخبز وغيرها إلّا عبر منصتها الإلكترونية التي تؤتمت العملية من بدايتها إلى نهايتها"، وفق تعبيرها.

وتقدمت تموين النظام بالشكر لمحافظ النظام في اللاذقية "عامل هلال"، و"الأمانة السورية للتنمية"، التابعة لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، و"مؤسسة العرين"، التي تعمل بغطاء إنساني وتعد الذراع الإنساني المزعوم البديل عن جمعية البستان الخيرية الشهيرة.

وزعمت تجارة النظام الداخلية إن لجنة الإغاثة الفرعية في اللاذقية تعاونت بالكامل في مجال توزيع المساعدات الغذائية والخبز وادعت "العمل كفريق واحد" بين تلك الجهات التي يعرف أنها تسلطت على سرقة ونهب المساعدات الإنسانية الواردة للمتضررين من الزلزال.

وفي سياق منفصل، تداول مواطنون أنباء تفيد بحذف مادتي المتة والسكر من التطبيق الخاص بالبطاقة الذكية والتي تباع بشكل مباشر للمواطنين، ما دفع مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "صفوان درغام" للتبرير.

وذكر "درغام"، أن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حذف المتة من البطاقة الذكية هو توافرها في الأسواق بشكل كبير و استقرار أسعارها، وأشار إلى أن أي مادة من الممكن أن تدخل عبر الذكية غير المواد الغير مدعومة يعود السبب في ذلك تقديمها إلى المواطنين بأسعارها الحقيقية ومنع استغلال التجار لقلتها وعدم بيعها بأسعار أعلى.

وفي سياق متصل وحول مادة السكر فإن رأي الوزارة حسب "درغام" هو تحويل الكميات المخصصة للبيع المباشر عبر البطاقة الذكية بهدف دعم كميات المقنن من السكر،حيث أن سعر المقنن 1000 ليرة أما السكر الحر 4600 ليرة، زاعما أنه في حال توفر كميات إضافية من السكر ستتم إعادتها إلى البيع المباشر، حسب تقديراته.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ستطرح مواد غذائية جديدة عبر البطاقة الذكية في شهر رمضان المقبل، على الرغم من فشل البطاقة بشكل كبير في تأمين السلع والمواد الغذائية.

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، الذراع المدنية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بياناً اليوم السبت 18 آذار/ مارس، تضمن تعليمات طالبت المواطنين في مناطق سيطرتها بالتقيّد بها، بمناسبة عيد النوروز.

ويقضي البيان بمنع تحرك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها، من الساعة 6 صباحا يوم الأحد 19 آذار/ مارس، وحتى التوقيت ذاته من يوم الأربعاء 22 آذار، كما تمنع الإدارة التجوال بالدراجات النارية خلال الفترة ذاتها.

وأضافت، أن بالنسبة للمعابر الداخلية يتم إيقاف إدخال البضائع بكافة أنواعها، لغاية صباح يوم الأربعاء المصادف 22 آذار/ مارس الحالي، كما منعت دخول وخروج الأفراد باستثناء الحالات الإنسانية حتى الأربعاء المقبل.

وذكرت "الإدارة الذاتية"، في بيانها أنه "خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل كافة العسكريين والقوات المسلحة والمواطنين تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة السلاح ولو كان مرخصاً".

ويحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه الأقوام.

ويصادف النوروز اليوم الأول للسنة الكردية ويعده عيداً قومياً لدى الشعب الكردي، وعدد من شعوب شرق آسيا، وله طقوس عدة منها التزيّن باللباس الكردي التقليدي كما يتم إشعال شعلة نوروز في كل المدن الكردية، والتي تسمى شعلة كاوة الحداد.

قالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن تمويل الاستجابة للأطفال، لا يزال منخفضاً للغاية، ولا يلبي الاحتياجات الهائلة في أعقاب الزلازل، مشيرة إلى الحاجة لنحو مليار دولار من أجل تلبية احتياجات جميع المتضررين من الزلازل ومساعدة الأطفال على التعافي.    

وطالبت المنظمة، قادة العالم بتكثيف الجهود والالتزام بتمويل احتياجات الأطفال في سوريا وتركيا عقب كارثة الزلزال، وذلك بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لإغاثة المنكوبين في البلدين.

وبينت المنظمة، أن مؤتمر بروكسل للمانحين يعتبر "نافذة حاسمة لتلبية الاحتياجات الفورية المستمرة ومساعدة الأطفال على التعافي"، خاصة أن "نقص التمويل لحماية الطفل والتعليم مثير للقلق".

ولفتت إلى أن المنظمات المحلية في سوريا لعبت دوراً حاسماً في الاستجابة الإنسانية، لكن حتى الآن لم يصلها سوى جزء ضئيل من التمويل، لم يتجاوز 15 مليون دولار من أصل 264 مليون دولار تم جمعها.

وفي سياق متصل، قال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مؤتمر المانحين "سيواصل السماح للمجتمع المدني بتجديد التزامه السياسي تجاه الشعب السوري، وسيوفر فرصة لتقديم تعهدات مالية جديدة، وسيوفر للسوريين أنفسهم فرصة لإسماع صوتهم".

وكانت وثقت منظمة "العمل من أجل الإنسانية"، نزوح مانسبته 89% من النازحين في شمال غربي سوريا، لمرة أخرى بسبب كارثة الزلازل، لافتة إلى أن 91% من الأشخاص النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال 12 عاماً الماضية، بسبب الحرب.

وأوضح التقرير، أن النزوح المتعدد شائع جدًا لغالبية النازحين في المخيمات، حيث نزح 65% بين ثلاث إلى سبع مرات، و23% ثماني مرات وأكثر، بينما نزح 12% مرة أو مرتين.

ونوه التقرير إلى أن النزوح أدى إلى اكتظاظ السكان في المخيمات، حيث تضم 64% من الأسر النازحة ما بين أربعة وسبعة أفراد، و23% فيها بين ثمانية و13 شخصاً، ودعا إلى مزيد من التمويل كجزء من الاستجابة في شمال غرب سوريا لبناء منازل دائمة وشبه دائمة لملايين الأشخاص الذين تركوا في مخاطر أمنية وصحية.

في السياق، أكد المدير التنفيذي للمنظمة، أن الكثير من السوريين فقدوا منازلهم بسبب الحرب، واضطر بعضهم لمغادرة منازلهم 20 مرة، مطالباً بزيادة التمويل من أجل المأوى، وتقديم الدعم لمشروع سكني في ريف حلب، مكون من 500 منزل.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن تعليق (الكرملين) حول نتائج محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإرهابي "بشار الأسد"، يظهر حجم التباين في فهم طبيعة العلاقة وأولويات المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي روسي قوله، إن ثمة "استغراباً من سلوك الأسد الإعلامي، وحتى سلوكه أثناء جولة المفاوضات"، وكان من الواضح أنه غير مستعد للخوض في مبادئ الحل السياسي.

وأوضح المصدر، أن الأسد "ظهر أنه غير مدرك لأهمية الخطوات الروسية في إطلاق مسار التطبيع مع أنقرة بصفة أن هذه الخطوة تضع في ملف واحد متكامل رزمة من القضايا ذات الأولوية تبدأ من موضوعات اللاجئين، ولا تنتهي عند ضمان أمن وسيادة سوريا في مناطقها الحدودية بما يفتح على ملف التسوية النهائية".

ولفت المصدر إلى أن الأسد "لا يظهر إدراكاً بأن الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ليس مستقراً، وأن التنسيق مع تركيا مطلوب كضمانة أساسية لترتيب هذا الأمر لاحقاً"، وكشف عن "إبلاغ رسالة واضحة للقيادة السورية بضرورة التعامل بشكل جدي وإيجابي مع الملفات المطروحة، وانطلاقاً من ذلك تم التوافق على أن يبدأ مسؤولون سوريون وأتراك لقاءات خلال الفترة القريبة المقبلة".

وكان قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عقد لقاء شخصي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، يجب أن تسبقه سلسلة اتصالات تنسيقية ويجري العمل بها حاليا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "مثل هذا اللقاء يجب أن تسبقه سلسلة كاملة من الاتصالات والتي يتم تنفيذها الآن. وسنستمر بالعمل حول هذا الموضوع".

ونقلت وسائل إعلام روسية تصريحات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على هامش زيارته الأخيرة إلى روسيا، حيث نفى "بشار"، وجود رمزية لزيارة موسكو في 15 آذار/ مارس، في حين تحدث عن أهمية هذه الزيارة، معتبرا أن أمريكا هي أكبر دولة مارقة في العالم.

واعتبر رأس النظام بأن زيارته لموسكو ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وزعم أن هناك أهمية للزيارة حيث تعيد وضع تصورات مشتركة جديدة بين روسيا وسوريا تجاه هذا العالم الجديد، وقال إن السياسة التي يتبعها الغرب مع سوريا والعالم قائمة على النفاق والكذب.

وذكر أن تقديرات الحرب كانت تفوق الـ 400 مليار دولار، لكن هذا رقم تقريبي، قد يكون أكثر من ذلك باعتبار أن هناك مناطق خارج سيطرة النظام، الرقم المفترض بالنسبة للزلزال هو 50 مليار دولار وهو أيضاً رقم افتراضي لأن فحص الضرر لم يكتمل بعد وهذا بحاجة لوقت.

وتطرق رأس النظام على عدة مواضيع منها قوله إن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس إيجاباً على المنطقة، مدعيا الإصرار على تقوم سوريا بالتأكيد على بند الانسحاب التركي، وعلق على احتمالية لقاء مع الرئيس التركي، قائلا إن أولوية نظامه الانسحاب التركي لاستعادة السيادة، وأولوية تركيا هي الانتخابات ولا أي شيء آخر.

وزعم أن السياسة الروسية سياسة واقعية، أولاً لم يقدموا ضمانات وقد يكون أحد الأسباب وهذا اجتهاد شخصي نعرفه عن سياسة أردوغان بأنه لا أحد يستطيع أن يضمن أردوغان لعدة أيام، يبدل سياساته بشكل مستمر وتدور في حلقة مفرغة لذلك لا أعتقد بأن أحداً في العالم يستطيع أن يأخذ ضمانات، وفق تعبيره.

واعتبر أن تكرار الغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع للنظام وإيران سببه الاستمرار إضعاف سوريا لا شيء آخر، ولا علاقة له لا بإيران ولا بأي شيء، وأضاف، بالنسبة للقمة العربية أولاً عضوية سوريا مجمدة فلا بد لحضور قمة من إلغاء هذا التجميد وهذا يحتاج أساساً لقمة عربية، هناك بداية حراك عربي من خلال طرح الأفكار فقط.

وادعى رأس النظام الاتفاق على تنفيذ 40 مشروعاً استثمارياً، في مجالات الطاقة أي الكهرباء والنفط، في مجال النقل، في مجال الإسكان، في المجالات الصناعية، في مجالات مختلفة أخرى كثيرة، لكن بمشاريع محددة بدقة وأيضاً أضيف إليها آليات لمتابعة وإنجاح هذه المشاريع، واعتبر أن الفكرة كانت هي أهداف الاتفاقية أكثر ما هي الأرقام حالياً.

وتحدث مناقشة "التعاون العسكري وهذا موضوع عسكري يبقى دائماً له نوع من السرية"، وحول الحرب الروسية على أوكرانيا، رد رأس النظام على سؤال "هل سورية ستعترف بالحدود الجديدة لروسيا؟"، بقوله: "طبعاً، هي أراض روسية، وحتى لو لم تحصل الحرب فهي أراض روسية تاريخياً"، وأضاف أنه يعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل، على حد قوله.

ويذكر أن رأس النظام "بشار الأسد"، وصل إلى روسيا مساء الثلاثاء الماضي، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، دون توقيت معلن وبشكل مسبق، ضمن رحلات تشوبها "السرية"، وكان آخر لقاء جمع الأسد وبوتين في سبتمبر 2021، حين أجرى الأول زيارة مفاجئة إلى موسكو، هي الأولى له بعد "مسرحية الانتخابات الرئاسية" التي حصلت في مايو من العام ذاته، وأجرى زيارات مماثلة خلال الأعوام 2018 و2017 و2015، إلا أنها كانت سرية ومفاجئة وأُعلن عنها في وقت لاحق.

كشفت مواقع إعلام سعودية، عن ضبط السلطات السعودية، أمس الجمعة، أكثر من مليون حبة كبتاغون في ميناء ضباء على البحر الأحمر عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر الميناء، يتوقع أن مصدرها سوريا عبر موانئ لبنان.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الميناء، إنه وعند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في جمرك ميناء ضباء، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق إخفاء متعددة.

وأفادت الهيئة بأنها أحبطت في المحاولة الأولى تهريب 699,500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة"، وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة تهريب 579,632 حبة، عُثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى السعودية عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وخلال الشهر الجاري أحبطت السعودية في منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن أكثر من مليوني حبة مخدرات "كبتاغون"  كانت مخبأة في شحنة خضار وفواكه، ونفت وزارة الزراعة الأردنية، وقتها، أن يكون منشأ هذه الشحنة من داخل البلاد، وأكدت في بيان، الجمعة، أن المملكة "في هذا الوقت من العام لا تصدّر الرمان، بل تقوم باستيراده لتوفيره للسوق المحلية".

وكانت أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، الخميس، عن "إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 2,972,400 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء".

ولفتت إلى أن الصور المتداولة للطماطم التي تحتوي على الكبتاغون ليست ذات منشأ أردني، حيث تم التأكد من ذلك، ولا يوجد أي تسجيل لهذه الشحنة عن طريق المصدّرين الأردنيين.

وأضاف البيان أن السلطات السعودية لم تبلغ الجهات الرسمية في الأردن بوجود أي شحنة ذات منشأ أردني تعرضت للرفض أو التوقيف، وذكرت الوزارة أن العديد من "البضائع السورية تمر عبر الأراضي الأردنية ضمن الترانزيت باتجاه معبر حديثة لدخول السعودية".

وقبل تلك الحادثة بنحو يومين كانت السلطات السعودية قد أعلنت ضبط شحنة كبيرة من المخدرات تقدر بنحو 5 ملايين حبة كبتاغون، وفقا للحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية على موقع تويتر، وأشارت إلى أنها تمكنت من اعتقال الشخص الذي كان من المفترض به استلامها وهو يحمل الجنسية السورية.

وسبق أن نشرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن واشنطن تعمل مع الأردن لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب المخدرات من سوريا، لافتة إلى أن المخدرات القادمة من مناطق سيطرة النظام "تهدد الإقليم بالكامل".

وأضافت سترول، أن النظام دعا إيران إلى سوريا لاستخدامها أرضية من أجل تهديد باقي الإقليم، مشددة على ضرورة التأكد من عدم وجود تهديد "إرهابي" من سوريا نحو المنطقة، وأكدت أن بلادها لن تغير نهجها في سوريا، ولن تطبع علاقاتها مع بشار الأسد.

وسبق أن أكد "عبدالله كدو" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، أن مخاطر مخدرات نظام الأسد وخاصة الكبتاغون لم تعد مقتصرة على الشعب السوري وحده، إنما يطال ضرره العديد من دول المنطقة والعالم.

وقال كدو في تصريحاتٍ خاصة، إن التصنيع والاتجار بحبوب الكبتاغون هي اليوم من أبرز الصادرات لدى نظام الأسد، لأن قيمتها وفق الإحصاءات تزيد عن قيمة معظم الصادرات القانونية في البلد الذي أنهكه بشار بحربه المجنونة لقاء بقائه في  السلطة.

وأضاف، أن مناطق سيطرة نظام الأسد غدت مركزاً رئيسياً لشبكة كبيرة وخطيرة لتصنيع الكبتاغون حيث تمتد خطوطها إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول إفريقية وأوروبية.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كردستان العراق، في وقت نفى التحالف الدولي أن المروحية التي تحطمت عائدة له.

وقالت "قسد" في بيان، إن المروحيتين سقطتا يوم الأربعاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، لافتة إلى أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني.

ولفت البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية".

وكانت وسائل اعلام محلية وأخرى دولية أفادت في البداية بسقوط طائرة مروحية في منطقة نائية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مما تسبب بمقتل عدد من عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان، الخميس، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها". 

وأكد مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفا أن "التحقيق لا يزال قائما من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث". 

وقال لفرانس برس إن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكردستاني وفق التحقيق الأولي"، لكن مصدرا في حزب العمال الكردستاني أبلغ فرانس برس أن التنظيم "يتحقق" من الموضوع بدون أن يؤكد أو ينفي أن القتلى أو المروحية ينتمون للمجموعة أو لا. 

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المتحدث باسم التحالف كيفن ليفينغستون: إن "المروحية لا تعود للتحالف، وليست جزءًا من عمليات قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (ضد داعش)".

وفي رده على سؤال حول اتجاه المروحية، أكد ليفينغستون أن "التحالف لم يتتبع تلك المروحية وليس لديه أي بيانات إضافية بخلاف ما هو مذكور في المصادر المفتوحة".

وردا على سؤال عن تقديم الولايات المتحدة تدريبا على قيادة المروحيات من عدمه في سوريا، بعد تداول ادعاءات تفيد بأن المروحية المحطمة تعود لـ"واي بي جي/ بي كي كي" الذي يستخدم اسم "قسد" المدعوم من التحالف الدولي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك ريدر: "على حد معرفتي لا".

وصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك إضافة محافظات سورية جديدة على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين السوريين، بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وكان قال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.

وعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد، وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان إن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة.

وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

رحب "الائتلاف الوطني السوري" بالبيان الرباعي الصادر عن (الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا*، بمناسبة الذكرى (الـثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية)، الذي رفضت فيه تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وإيقاف العقوبات عنه، ودعت فيه إلى محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها منذ 2011.

ولفت الائتلاف، إلى ضرورة انتقال الدول الفاعلة من مرحلة بناء المواقف إلى مرحلة التنفيذ الفاعل الذي يسهم في معالجة الوضع في سورية عبر محاسبة نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي وإيقاف المعاناة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه عبر الجرائم التي ارتكبوها وتهجير ملايين السوريين.

وأكد الائتلاف أن مطالب وتطلعات الشعب السوري واضحة وثابتة منذ 2011 إلى الآن، إذ ملأ أحرار وحرائر سورية الساحات بالمظاهرات بعد 12 عاماً على انطلاق الثورة للتأكيد على ضرورة إسقاط نظام الأسد المجرم، لأنه نظام إبادة لا يمثل الشعب السوري ولا يمكن الوصول إلى أي حل للبلاد بوجوده.

وأضاف أن هذا النظام "سلم سورية للميليشيات والاحتلالات وأصبح خادماً لروسيا وإيران وشريكاً معهما في الحرب على أوكرانيا، وانتقل من مجرم محلي إلى مجرم دولي، فضلاً عن أنه حول مناطق سيطرته إلى بؤرة تصنيع مخدرات لنشرها للعالم".

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.

وقالت الدول الأربعة، في بيان مشترك، إن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار

وأوضحت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد".

وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات".

ولفت البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا"، وطالب المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

وذكرت الدول أنها لا تطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الصراع، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وقال التقرير، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين.

وأشارت إلى تعرض المعتقلين للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية. 

كشفت مواقع إعلام إيرانية، عن زيارة أجراها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد "إسماعيل قاآني"، إلى سوريا، بزعم زيارة المناطق المنكوبة بالزلزال، في ثاني زيارة من نوعها منذ وقوع الزلزال.

وبينت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، أن العميد قاآني زار المناطق المنكوبة في محافظتي حلب واللاذقية وأشرف عن قرب على عملية ايصال المساعدات لمنكوبي الزلزال، وكان زار العميد قاآني هذه المناطق بعد 3 أيام من وقوع الزلزال، للإشراف على عملية ايصال  المساعدات للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

وسبق ان تداولت معرفات إعلامية تابعة لميليشيات "الحشد الشعبي العراقي"، التابعة لإيران، مشاهد بينها لقاء على أنقاض حلب جمع رئيس أركان الحشد، "أبو فدك المحمداوي"، برأس النظام "بشار الأسد"، وتبادلا الابتسامات والحوارات الضاحكة على ركام المدينة التي يدعون إغاثتها.

وكانت نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد من زيارة متزعم ميليشيا فيلق القدس في "حرس الثورة الإيراني"، العميد "إسماعيل قاآني"، إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحجة تفقد ومساعدة المناطق المنكوبة.

وزعمت حسابات تابعة لميليشيات إيران إن الزيارة جاءت "للإشراف المباشر على عمليات إنقاذ المدنيين العالقين هناك"، فيما أكد ناشطون أن الزيارة لا تعود كونها استغلالية وللإشراف على عمليات سرقة المساعدات.

وأثارت زيارة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن ميليشيات إيران كان لها دور كبير في تدمير مدينة حلب السورية، خلال العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري التي ارتكبتها خلال مساندة نظام الأسد.

وكانت أصدرت عدة جهات تعرف بوقوفها خلف جرائم قتل وتهجير الشعب السوري وتدمير مدن بأكملها، وعلى رأسهم نظام المجرم الأول "بشار الأسد"، بيانات تزعم دعمها للمتضررين من كارثة الزلزال المدمر، في استغلال واضح لتلميع صورتهم على حساب ضحايا الكارثة.