قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.

وقال الوزير التركي أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري، وذلك ضمن تصريح لوكالة الأناضول.

وتطرق "أكار" إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى أمس في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا ونظام الأسد.

وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم أمس أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وقال " أكار" أمس إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا"، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

شدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في كلمة له، الخميس، بالعاصمة أنقرة، خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية.

ولفت الوزير أن النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وفق تعبيره، وجاء ذلك بعد لقاء هو الأول من نوعه لوزراء الدفاع التركي والسوري في موسكو إضافة لأجهزة الاستخبارات.

وأشار أنه من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بين “النظام وتركيا‬⁩” في مرحلة لاحقة.

ونفى أوغلة ما تداولته وسائل إعلام تركية عن لقائه الإرهابي بشار الأسد، وقال "لم يقابله أي مسؤول سياسي".

وشدد أن القوات التركية ستنسحب من سوريا عندما يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد، والمباحثات مع النظام لا تشكّل عائقاً أمام محاربة الإرهاب

وكانت قالت وزارة دفاع النظام في بيان لها، إن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية ملفات عديدة خلال اجتماع لهم في موسكو، معتبرة أن اللقاء كان إيجابيا، في وقت هلل الموالون للنظام للقاء واعتبروه تاريخياً.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو، التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا، وأضاف أكار: "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

صرح "طلال عليوي" أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه وبرغم كل القرارات الحكومية، إلا أنّ الأسواق السورية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار من دون مبررات حقيقية، كما شهدت ارتفاعاً في أسعار الأدوية وانقطاعاً في بعض المواد نتيجة احتكارها كالزيت.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك عدة عوامل أدّت إلى "رفع مؤشر تكاليف الحياة لأكثر من ثمانين ضعفاً خلال سنوات الحرب"، إذ باتت تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص حوالي مليون ونصف إلى مليوني ليرة لسدّ نفقات معيشتها، على حد تقديراته.

وفي سياق متصل كشف عن تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد عن 90% بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 100 ضعف عما كانت عليه قبل 2011.

وأضاف، أنّ غياب التنسيق بين المورّد والمساهم يشكّل جزءاً من أسباب عدم ثبات الأسعار، إضافةً إلى وجود مصاعب في النقل والتوريد، وأن تغير الأسعار العالمي ينتج من احتكار بعض المواد أو الإفراج عنها من قبل الدول المصدّرة.

واعتبر أن هذه العوامل أدّت إلى عدم التوازن في الأسعار، إضافةً إلى العامل الأهم وهو جشع التّجار، وفي الاتجاه المقابل، ينتقد ويستخف خبراء ومراقبون بسياسية "إلقاء اللوم على التجار"، مؤكدين أنه على افتراض تحملهم وزر الأزمة كاملةً فهذا لا ينفي أن المسؤولية الأولى ستبقى على عاتق الحكومة المتخاذلة والمتخبطة.

وطالب "عليوي" بدراسة أشكال التصدير والاستيراد وتنظيمه بما يناسب احتياجات المجتمع السوري، في الوقت الذي يجب مراقبة السوق الداخلية التي ما زالت غنيّة بكل المنتجات الزراعية والصناعية، وتذليل العقبات أمامها، وتصدير المتاح منها مثل تصدير زيت الزيتون والفاكهة الموسمية، مقابل استيراد النقص كالقمح.

هذا ولفت مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بمناطق سيطرة النظام إلى أن "الاقتصاد الوطني يمر بأزمة حادة للغاية ولا يمكن تجاوزها إلا بعد انتهاء الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز وتوريد الموارد المالية العامة إلى البنك المركزي ووقف كل أشكال العبث والفساد والنهب للموارد العامة والخاصة".

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جدد فريق "منسقو استجابة سوريا"،  التحذير من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب المطالبة بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

إن صندوق التمويل الانساني SCHF للعمليات الإنسانية عبر الحدود أطلق مبلغ 25 مليون دولار لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة تحت بند Life‐saving assistance to ensure emergency services in Northwest Syria.

وركز التمويل الحالي على مبالغ كبيرة ضمن القطاعات أبرزها قطاع الحماية والذي يتجاوز عتبة 5 مليون دولار أمريكي وهو أعلى نسبة تمويل بين القطاعات المختلفة على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض هائل في تمويل قطاع المخيمات والتي لم تتجاوز النصف مليون دولار أمريكي فقط على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وبدء عمليات التخفيض من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة.

وأكد أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، وتخدث عن حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة ،إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.

وأشار إلى أن فوضى الأرقام لم تتوقف منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة 218 مليون دولار لتمويل استجابة الشتاء ،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح والبالغ 25 مليون دولار فقط مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها، وخاصةً مع رصد أكثر من 22% من إجمالي التمويل ضمن قطاع الحماية فقط.

كتب وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا اعتبر فيه أن القادم أجمل، وهاجم تصريحات الخبراء الاقتصاديين التي تسبب اليأس للمواطنين، كما أدلى بتصريحات إعلامية جديدة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق إلى عدة مواضيع جاء معظمها في سياق التبريرات لتزايد الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وفقا لما أورده "سالم"، فإن "عدوى التنبؤات قد انتقلت إلى محللين اقتصاديين وبعض الإعلاميين ويبدو أن هؤلاء لم يكتفوا بما يمارسه علينا الغرب الفاجر من محاولات لإجاعتنا والقضاء علينا بعد حرب لم يشهد تاريخ الإجرام مثيلاً لها، بل بادر هؤلاء المنجمون الاقتصاديون إلى تيئيس الناس ووضع الملح على الجرح"، حسب تعبيره 

وأضاف، أن هؤلاء "لم يتأثروا بالضيق غير المسبوق الذي يعيشه أغلب المواطنين نتيجة كل ما يمارس ضدنا فأحبوا أن ينكأوا الجراح ويزيدوا من المعاناة، لكن ما هو أكيد ولا مجال لمناقشته هو أن الشعب السوري الذي برهن للعالم أجمع على قدرته وصلابته وإبداعه لا يمكن أن يكون غده إلا أفضل"، وجدد تكرار مبررات النظام لتدهور الاقتصادي.

واعتبر أن نظام اﻷسد ليس بغافل عن المشاكل والحلول، وأضاف، و"بالتأكيد سيضع المعنيون حلولاً تخفض التكاليف وتؤمن المواد الأساسية مع ضبط قيمة الليرة بأكبر طريقة ممكنة، وأنا كمواطن وهنا في صفحتي أنا لست وزيرا، أعلم علم اليقين بأن القادم أجمل وأن المعاناة المريرة سوف تخفّ وتتلاشى".

واختتم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بقوله "بلد يقوده من حاربه العالم ولم يقدر عليه وشعبه الذي علم الصبر لأيوب، لا بد من أن يفرّج الله عليه بالإيمان والأمل بالعمل، فليصمت كل من يحاول تيئيس السوريّين وليعلموا أنه، تزول الدنيا قبل أن تزول الشام"، وفق كلامه.

في حين رد "سالم"، على الجدل المثار مؤخرا حول قيمة منزله البالغة 10 مليار دولار، بقوله: اشتريت المنزل عندما عدت من أمريكا عام 2005، معتبرا أنه ليس بحاجة لجمع المال ولا يحق للمسؤول أن يجمع المال من عمله بل أن ينفق المال، وذكر أنه لا يأكل إلا خبز تموين والتقنين الكهربائي لديه 4 ساعات قطع مقابل 4 وصل.

وذكر أنه مستبعد من الدعم ولا ينتظر الحصول على المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية، وقال إنه أغلب مشاويره يقوم بها سيرا على الأقدام، واعتبر ردا على سؤال حول توقعاته للعام القادم بقوله إنه ليس منجم لكن الدعم لم يرفع، زاعما استمرار دعم المواطنين، وتحدث عن تخفيف التكالف وعكسها على المواطن، مشيرا إلى تعزيز نفوذ "السورية للتجارة".

وقال إن أزمة المتة موجودة وللأسف سسبها الكهرباء بكل صراحة حيث وعدني السيد وزير الكهرباء أنه سيحاول العمل على إعفاء المعامل الّتي تضررت بفعل التقنين، واعتبر أن "غسان الزامل"، يعمل بشكل غير طبيعي على الرغم من تعرضه المستمر للهجوم الإعلامي.

وفي حديثه عن إنجازات تموين النظام في عام 2022 قال إن الإنجاز الأول هو رغيف الخبز، زاعما عدم انقطاع المادة ولا أي لحظة طيلة العام، وزعم أن من بين الإنجازات تحسن أداء "السورية للتجارة"، وادعى أنه يجرب المواد المطروحة للمواطنين بأسعار أقل من السوق.

وحسب "سالم"، فإن فريق النظام الحكومي مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا لم ينام الليل حتى معالجة أزمة القمح ومرت بدون أن يشعر بها المواطنين، وتحدث عن عمله على تعقب سفن التوريدات وقتها، وقال إنه يشعر بمسؤولية كبيرة عندما يقول له السكان نحن نصدقك، على حد قوله.

وبعد شن وزير التجارة الداخلية هجوما على بعض المحللين الاقتصاديين والإعلاميين من دون أن يسميهم، واتهمهم بشكل علني بمحاولة احباط الناس، ووضع الملح على الجرح، وخلال الدقائق الأولى للمنشور ورد إلى الوزير انتقادات لاذعة، وخلال الساعة الأولى للمنشور ورد على منشور "سالم"، مئات التعليقات حول شعور المواطن باليأس، ومن أين تأتيه أفكار اليأس.

ونشرت شبكة إخبارية مقربة من تموين النظام منشورا قالت فيه يبدو أن هناك بعض الإعلاميين لن يتوانوا عن إحباط السوريين فعلا كما قال الوزير عمرو وزير التجارة الداخلية لأن من مصلحتهم الشخصية ان يبقى الحال كما هو ويبدو أن ارتباطاتهم أصبحت واضحة في السعي لتدمر البلد بعد فشل الحرب العسكرية والاقتصادية جاءت النفسية.

وقالت، "عقب اتهام الوزير لبعض الإعلاميين والاقتصاديين بالعمل على إحباط الناس وتأليبها ضد مؤسسات الدولة، تفتق علينا أحد الصحفيين بمقال على صفحته تهجم من خلاله على الوزير بسبب ما نشره حاول فيه نشر السموم الكثيفة انتقاما من الوزير الذي يعتبر الوزير الأول شفافية مع المواطنين والجميع يعلم ذلك".

وأضافت، "لكن من خلال التمحيص والبحث تبين أن هذا الصحفي يتردد على اكثر من وزارة طالبا منها مبالغ مادية للتلميع والمدح وعندما يقابل بالصد يعمل على الهجوم السام على المسؤول حتى تبين أن هذا الصحفي يعتبر المنبوذ الاول في مؤسسته الاعلامية والتي تعتبر من ارقى المؤسسات كونه يعتبر نفسه فوق الجميع فيها "سانا" التي هي بريئة منه ومن افعاله القذرة التي لا تليق بصحفي على الاطلاق".

كما أن الكثير تحدث عنه كمرتزق ويعتاش من خلال كتاباته على الصفحات التي يصنعها كأداه للتهجم، بل وصل به الطلب لدراسة سلوك الحكومة في سوريا التي نعتز بها جميعا وتقيم عملها على حد تعبيره، كما وضع نفسه مدافعا عن الصحفيين الذين نعتز بهم وبقلمهم الراقي الذين هم بالاساس ليسو بحاجة لدفاع امثاله بل هو بالنهاية مرتزق وهذا ليس ادعاء بل حقيقة وموثقة عنه.

وكان ظهر وزير التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد في لقاء إعلامي عبر وسائل إعلام تابعة للنظام، حيث أدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل معتبرا أن الشتائم التي تصله عبر مواقع التواصل لا تزعجه، فهو يدفع ضريبة منصبه الحساس، معتبراً أن "القادم أفضل" والمحروقات ستتوفر منتصف الشهر القادم.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره.

صرح رئيس دائرة الدفن لدى في حلب "جهاد جمعة"، بأن قرار تخفيض كمية المحروقات أثر على سيارات دفن الموتى، وقدر أن العدد الإجمالي سيارات الدائرة لا يتجاوز 8 سيارات، وبانتظار الموافقة على شراء 6 سيارات إضافية، وسط تصريحات حول أزمة المحروقات المستمرة في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف، أن دائرة دفن الموتى رفعت كتاباً لمجلس المدينة للحصول على استثناء من قرار تخفيض الكميات، مشيراً إلى أن الدائرة تستدين مادة البنزين من مجلس المدينة لحين الحصول على موافقة الاستثناء، ليؤكد أنه لا يوجد إمكانية لدفن جميع الموتى عند صلاة الظهر كون عدد السيارات لا يفي بالغرض. 
 
وبرر المسؤول ذاته أن تأخر نقل الموتى يعود لارتفاع أعداد الوفيات بالشهر الحالي نتيجة البرد والأمراض ليُسجل يومياً حوالي 40 حالة، مؤكداً أن الأماكن متوفرة وسعر القبر لا يتجاوز 180 ألف ليرة سورية وتكلفة الكفن 60 ألف ليرة سورية.

وتحدث عن نقل الجثامين من المنصفات إلى المدافن النظامية، قائلا إن عدد الجثامين المنقولة وصل إلى 2000 جثة، ولم تنته العملية بعد، منوهاً إلى أن الدائرة بانتظار الموازنة الجديدة للعام القادم لاستكمال العملية، وفق تعبيره.

وقال رئيس جمعية معتمدي الغاز في ريف دمشق "عدنان برغشة" إن السبب في تأخر تسليم أسطوانات الغاز المنزلي يعود لتصادف طلبات إعادة التعبئة مع نهاية الدورة، مما يؤخر التسليم لمدة شهر إضافي، مع تزايد مدة انتظار الرسائل لتعبئة المحروقات.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية في حمص، "عمار داغستاني"، أن رسائل استلام الدفعة الأولى من مازوت التدفئة ستصل إلى الأهالي اعتباراً من يوم الأربعاء، استكمالاً لعملية التوزيع بعد توقف نتيجة نقص الكميات الواردة إلى مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن أن مخصصات المحافظة من المازوت خلال هذا الأسبوع تم زيادتها من 9 طلبات إلى 11 طلباً، خصص منها طلبان يومياً للتدفئة، مدعيا الاستفادة من الكميات بتوزيعها على القطاع الزراعي والمزارعين، إضافة لاستكمال توزيع الكميات على المدارس، تحضيراً لعودة الدوام.

وكشف عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، في تصريح لموقع موالي للنظام بأنه تمت خلال اليومين الماضيين زيادة طلبات تعبئة مادة مازوت التدفئة في محافظة ريف دمشق.

وتابع، بقوله كانت طلبات تعبئة مازوت التدفئة 16 طلبا وحاليا تمت إضافة طلبين جديدين ليصبح إجمالي طلبات تعبئة المادة على مساحة المحافظة 18 طلبا ، مؤكدا بأن زيادة طلبات التعبئة تأتي في إطار استكمال حصول جميع المواطنين على مخصصاتهم من مازوت التدفئة.

وأشار إلى أن نسبة المواطنين الذين حصلوا على مخصصاتهم من مازوت التدفئة في المحافظة وصلت إلى نحو 50 بالمئة، وسيتم تباعا استكمال توزيع المادة على المواطنين الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم من المادة، وفق زعمه.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في حكومة النظام قالت إن انفراجات قريبة خلال أيام بخصوص أزمة المحروقات، فيما قدر مصدر اقتصادي موالي للنظام حجم الإيرادات المالية المحققة من قرارات رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإنه للمرة الأولى التي يصل التقشف حكومة نظام الأسد لهذا المستوى، وقدر أن مدة رسالة البنزين المدعوم 30 يوماً، ونقل عن مواطنين جانب من حديثهم عن المعاناة اليومية في الحصول على المحروقات، مع توقعات تقول إنّ رسالة البنزين قد تصل إلى أكثر من 50 يوماً.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اعتبر الناشط السياسي الكردي "محمد جابو"، إن حزب العمال التركي PKK بات يعادي ويحارب القضية الكردية نيابة عن الأنظمة الغاصبة لكوردستان "علناً" ، كما أصبح أداة طيعة بيد جهات عدة في المنطقة.

وأوضح الناشط لموقع "باسنيوز" أن "PKK بعد أن أصبح ألعوبة بيد إيران والأنظمة الأخرى بات يعادي ويحارب كل شيء كردي بشكل سافر بحجة أنه يتبنى نظرية الأمة الديمقراطية بديلا عن نظرية القومية الكردية والشعب الكردي وموطنه كوردستان".

وأضاف أن "قيادات الحزب في شنگال (سنجار) يتباهون بشكل علني بأنهم منعوا رفع علم كوردستان هناك، وعملوا كل مابامكانهم من أجل عدم عودة المنطقة إلى حضن إقليم كوردستان، بل ويعتزون بتحالفهم مع فصائل من ميليشيات الحشد الشعبي ورفع العلم العراقي دون علم كوردستان في هذه المنطقة."

ولفت الناشط السياسي إلى أن "هذا الحزب منذ ترعرعه في دمشق على يد استخبارات حافظ الأسد كان ألعوبة رخيصة يتم استخدامه لتنفيذ أجندات الأنظمة الغاصبة لكوردستان".

وأكد أن "تواجده في إقليم كوردستان هو بأمر من إيران لضرب أمن واستقرار وازدهار الإقليم، فهو ينتظر اللحظة التي سوف يأتيه الأوامر"، مردفاً " لكن حكومة إقليم كوردستان تدرك جيدا حقيقية هذا الحزب وتشعباته وارتباطاته وخطورته، ولن تسمح له بتعكير الأجواء، مهما حدث".

وأوضح محمد جابو، أن "حرب تركيا وPKK في إقليم كوردستان مسرحية مخرجها الدولة التركية العميقة هدفها ضرب مكتسبات الشعب الكردي حيث قتل وأصيب عشرات المواطنين الكرد في الإقليم جراء هذه المسرحية".

وأوضح أن "الحزب يختبئ خلف شعارات خلبية كالأمة الديمقراطية واخوة الشعوب لمحاربة الأمة الكردية في كافة أجزاء كوردستان، فهو ليس له صلة بالقضية الكردية أو الشعب الكردي، بل أصبح عدوه الأول، ورأس الحربة في محاربة مكتسبات الكرد".

وسبق أن قال "عبد الرحمن آبو"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إنّ جميع ممارسات حزب العمال الكردستاني PKK منذ نشأته وحتى الآن ألحقت أشد الضرر بالقضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة جغرافيا وبشرياً.

ولفت السياسي الكردي إلى أن PKK وجد للقضاء على الوجود الكردي والقضية الكردية المقدّسة، لافتاً إلى أن الحزب حتى في بلاد اللجوء والاغتراب حاول تشويه مقدسات الكرد والثوابت الأساسية للأمة الكردية وكل ماهو كردي بإرشادات من الطورانية التركية وملالي إيران والنظام العروبي.
 

جدد ناشطون في المنطقة الشرقية الدعوات للخروج بتظاهرات وقطع للطرقات في ريف دير الزور الغربي، حتى تحقيق جميع المطالب، التي تنص على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل واغتصاب امرأتين بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية محلية على استمرار المطالبة بمحاسبة المجرم قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيات قسد "أحمد الخبيل ومجموعته" بقضية اغتصاب وقتل الفتاتين، وسط مطالب بتشكيل فوري لمجلس عسكري خاص بقبيلة البكارة في المنطقة.

كما تجددت المطالب بالإعلان الفوري عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين وفد قبيلة البكارة وعلى رأسهم الشيخ "حاجم البشير" ومسؤلين عن قوات التحالف الدولي وميليشيات قسد، وإن لم يتم تحقيق هذه المطالب سيتم العمل بالتصعيد في الشارع والعصيان المدني وإغلاق جميع دوائر "قسد" في المنطقة.
 
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن الباحث السوري أنس الشواخ، قوله إن للاحتجاجات في دير الزور "أسباب مباشرة وهي حادثة قتل المرأة والفتاة"، إضافة إلى "أسباب غير مباشرة كثيرة أخرى، أبرزها الانتهاكات التي يقوم بها مجلس دير الزور العسكري بحق المدنيين، إضافة إلى عمليات الفساد والتهريب".

وبثت مواقع محلية تسجيلا مصورا قالت إنه يتضمن تأكيد شيوخ قبيلة البكارة و قبيلة العكيدات على رفض الفتنة العشائرية التي تحاول أطراف تتبع لـ "قسد"، إشعالها على خلفية خروج مظاهرات في ريف ديرالزور الغربي طالبت بوقف انتهاكات الميليشيات الانفصالية.

وعلى وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بريف ديرالزور للمطالبة بكشف ملابسات جريمة قتل واغتصاب امرأتين ومحاسبة الفاعلين، نفى "أحمد الخبيل"، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لميليشيات "قسد" مسؤوليته عن الجريمة.

وظهر "الخبيل"، في تسجيل مصور نفى خلاله تورط شقيقه أو عناصره في قضية مقتل السيدتين في قرية حوايج بومصعة قبل أيام، وذكر أن قسد شكلت لجنة تحقيق في القضية وسيتم محاسبة المتورطين، معتبرا أن ما حدث جريمة لا أخلاقية وتحدث عن تعرض المجلس العسكري لهجوم إعلامي منظم، على حد قوله.

في حين أصدرت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بيانا هو الأول تعليقا على جريمة القتل التي هزت دير الزور، وتحدثت عن إطلاق تحقيق لمعرفة ملابسات وجوانب الجريمة والمتورطين فيها، وأدانت الجريمة ومرتكبيها، وتعهدت بملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم بغض النظر عن دوافع الجريمة.

وكشفت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن مشفى الصور العام بتاريخ 17 كانون الأول الجاري، يؤكد وقوع جريمة قتل بحق سيدتين، مع تداول صور للجثث عليها آثار تعذيب، وكشفت مصادر أن الجريمة حدثت في ريف ديرالزور راح ضحيتها فتاة وامرأة متزوجة وهما "أزدهار مهنا"، و"نجلاء فتيح".

وتجدر الإشارة إلى أن قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، الملقب "أبو خولة"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022

ولفت الفريق إلى أن مفعول القرار 2642 /2022  ينتهي بتاريخ 10 يناير 2023 وسيكون أمام مجلس الأمن الدولي عقبات جديدة للخروج بقرار جديد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وقال الفريق إن الخيارات المطروحة في الوقت الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي يتم مناقشتها للوصول إلى حل جديد، تشمل مقترح المشروع الأول وهو مقدم من حملة القلم الانساني في مجلس الأمن الدولي ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر جديدة (قرار ترفضه روسيا والصين حالياً).

أو أن الخيار الثاني هو مقترح لمشروع ثاني ويقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى انتهاء فصل الشتاء الحالي (تحفظ روسي حول القرار المقترح ويمكن أن يتم تمريره بشروط روسية فقط).

ولفت إلى أن الخيار الثالث هو الدخول بمفاوضات موسعة بين كافة الأطراف للحصول على صيغة معينة لدخول المساعدات وهذه تحمل عدة احتمالات منها الموافقة على مقترح يمدد الآلية لمدة ثلاثة أشهر /فقط بموافقة روسية وتحفظ لباقي الدول " امتناع عن التصويت" مع شروط.

وتتضمن الشروط - وفق الفريق - زيادة مشاريع التعافي المبكر لمناطق النظام السوري بوتيرة أكبر حيث حصل النظام السوري خلال القرار الحالي على أكثر من 158 مشروع ضمن البند المذكور من إجمالي 374 وتركزت معظمها ضمن مشاريع الكهرباء والمياه، وستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الموجودة لدى النظام السوري ضمن بند منفصل لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكر.

أو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس ، بحيث تطبق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من احاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 ديسمبر ، الذي حث على زيادة دخول المساعدات عبر خطوط التماس وفق وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر.

وأوضح فريق "منسقو استجابة سوريا" أنه يمكن لروسيا أن تقترح مشروع القرار السابق لمدة ستة أشهر فقط بحيث تستطيع ضمان الموافقة أو الامتناع عن التصويت لضمان تمرير القرار. 

وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي على التوافق ضمن قرار جديد، طالب الفريق من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية.

إضافة لذلك دعا إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي كحد أقصى خلال شهرين بعد انتهاء القرار الحالي، وخاصةً أن مجلس الأمن أصبح ساحة لتصفية الحسابات الدولية على حساب السوريين وقوت يومهم، ولن تستطيع أي جلسات تفاوضية من الوصول إلى حل جذري لمعضلة العمليات الإنسانية. 

انتقدت عدة شخصيات فنية موالية لنظام الأسد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية، حيث أدلى عدد من الفنانين الموالين، بتصريحات إعلامية دون أن تجد هذه المطالب أي استجابة من قبل النظام.

ونشر الممثل الموالي للنظام "عاصم حواط" مقطع من أغنية قديمة تشير إلى انقطاع الوقود والمياه والخبز وحتى الهواء، وعلق عليها بقوله "من 40 سنة غناها زياد الرحباني وسامي حواط والآن نعيشها ونغنيها".

فيما انتقدت "تولين البكري"، ترميم ساحة السبع بحرات، وقالت نريد الدفء والطعام والإضاءة، وقدرت أن المشروع يكلف 5 مليار ليرة سورية، رغم تبريرات مسؤولين في مجلس محافظة دمشق بأن المشروع بتمويل محلي.

وأما الممثلة "نادين تحسين بيك" وصفت الأوضاع بدمشق بقولها، شوارع فارغة، سيارات مصفوفة يمين شمال، طوابير على الغاز، ناس تحكي مع حالها، كل الأسعار بالنار، لا شيء رخيص إلا بني آدم، كآبة في كل بيت وكل مكان".

وفي الوقت الذي جدد عدد من الممثلين الموالين لنظام الأسد خلال الفترة الأخيرة نشر فيديوهات ومنشورات ينتقدون فيها الأوضاع بمناطق نظام الأسد، جدد عدد آخر التشبيح للنظام حيث قال الممثل "غسان مكانسي"، إنه "يقدس إعلام النظام كونه لا يعتمد على الخداع".

وكتب "بشار إسماعيل"، قبل أيام منشورا حول تردي واقع المحروقات، مشيرا إلى أن مناطق سيطرة النظام أصبحت كمدينة أشباح، واعتبر أن عندما كان "البغال" مسؤولين عن توزيع المحروقات كان التوزيع يتم بالتساوي لكل أبناء الشعب، وكان شن الممثل ذاته انتقادات كبيرة عبر لقاء مصور.

وأبرز ما جاء فيها قوله إنه يعيش بقهر كبير، ولديه أملاك ولكن لا يملك سيولة، ووسط الشكوك التي تشير إلى دوره في امتصاص حالة الاستياء وتخفيف الاحتقان عبر منشوراته، قال: "اتهمت بأني عميل للأمن، طلع الكل مخابرات إلا أنا"، معتبرا أن اتهامه بجريمة قتل يعود كونه كان ضابط، والضابط في سوريا يحظى بمحبة، على حد قوله.

وسبق أن شكى "إسماعيل"، بأنه يعاني من نقص المحروقات حيث يدخل يومه العاشر بدون استحمام مع انقطاع وسائل تسخين المياه من المحروقات والغاز والكهرباء، كما انتقدت الممثلة "ميرنا شلفون" تردي خدمات الكهرباء والمحروقات في دمشق عبر حساب لها على مواقع التواصل.

وانتقد "إسماعيل" في منشور له تردي خدمة الكهرباء، نخجل نطالب بأدنى حقوقنا وسط حالة من الخوف من غضب "الحبيب الغالي وزير الكهرباء"، وفق تعبيره، وكذلك انتقدت المسؤولة في نقابة التشبيح "تماضر غانم" واقع الكهرباء في دمشق وسط غياب الخدمة لساعات طويلة ضمن ما يعرف بنظام التقنين.

ونشر الممثل الموالي لنظام الأسد "وضاح حلوم"، مقطعاً مصوراً مطلع الشهر الجاري ناشد خلاله الإرهابي "بشار الأسد"، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في مناطق سيطرة النظام لا يطاق مطالباً بتدخل رأس النظام حيث استهل ظهوره بالتوسل والترجي لإيجاد حلول.

وبصورة معّتمة ظهر "حلوم"، قائلاً: "سيدي الرئيس أرجوك، صار الوضع لا يطاق، لا يحتمل، صار فوق طاقة البشر"، وأضاف "ما عاد قدرانين لا ناكل ولا نشرب ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا"، حسب تعبيره.

وتابع "ما عاد قدرانين نطلع من بيوتنا، انعدمت المواصلات، انعدم الأكل والشرب، والكهرباء معدومة من الزمان"، وجاء في سياق المناشدات لرأس النظام قوله: "أرجوك وأنت تعرف كل شيء يجري كن المنقذ لكل شيء يحدث، أنقذنا أرجوك".

واعتبر الممثل "وضاح حلوم"، بأن رأس النظام بيده الحلول، حيث قال "بيدك الحلول يا سيدي الرئيس، الأمور صارت فوق طاقة أي بني آدم، نتحمل مالا يتحمله أي شعب في الكرة الأرضية"، وفق تعبيره.

ونشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، إن تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية حول زيادة الغارات الجوية والبرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، واستعدادها لتوسيع منطقة العمليات، "تثير التساؤل عن مدى خطورة مثل هذا النشاط على المصالح الروسية هناك".

وقال الخبير العسكري يوري ليامين للصحيفة، إن مسرح العمليات الأمريكية في سوريا "يخضع بالغالب لسيطرة التشكيلات الكردية، والأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة. لكن احتمال التصعيد يزداد بشكل كبير في حال قيام الأمريكيين بهجمات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية".

وحذر ليامين، من أن زيادة كثافة الغارات تزيد تلقائياً من خطر وقوع خسائر، لافتاً إلى أن تكثيف مثل هذه العمليات "قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات الأمريكية مع سوريا وإيران الحليفة الأخرى لدمشق"، وعبر عن أمله في "أن يعي صانعو القرار في واشنطن وجود مثل هذه المخاطر"، جراء تصعيد العمليات في سوريا.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن البنتاغون أعلن عن زيادة وتكثيف الغارات ضد داعش في سوريا، حيث نفذ حوالي 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم".

ووفقا لمسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولين عن العمليات العسكرية الأمريكية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، "في ديسمبر، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم"، لكن القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.

ويؤكد ممثلو الجيش الأمريكي أنه على الرغم من الخطر المتزايد من أعمال داعش  في المنطقة ، فإن إرهابيي التنظيم لا يشكلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. إذ يوجد حاليا حوالي 1000 جندي أمريكي في سوريا.

وكانت أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" أمس الجمعة، أنها أجرت ست عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 ديسمبر الحالي، وقالت قيادة (CENTCOM)  في منشور على تويتر، إن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها مقاتلو داعش وعلى مخيم الهول.

وأكدت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، ولفتت إلى أن تنظيم داعش يواصل اتباع أجندة عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.

وأشارت إلى أن "القوات الأميركية في سوريا هي في شراكة مع القوات المحلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.

قالت وزارة دفاع النظام في بيان لها، إن وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية بحثا مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية ملفات عديدة خلال اجتماع لهم في موسكو، معتبرة أن اللقاء كان إيجابيا، في وقت هلل الموالون للنظام للقاء واعتبروه تاريخياً.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات العامة السوريين مع نظيريهما وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات التركيين في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا".

وعلق الصحفي السوري "عمر إدلبي"، على إعلام النظام بالقول: "قطيع مؤيدي عصابة بشار يهللون ويطبلون للقاء وزير دفاع تركيا مع وزير دفاع عصابتهم، والمؤكد أن أحدا من هؤلاء لم يقرأ شيئا عن القرار الأممي 2254 الذي أكد الوزير التركي خلال اللقاء على تطبيقه".

واعتبر أن "تركيا لا يهمها إلا مصلحتها وتفعل ما يحققها ولو على حساب معاناة شعبنا.. ويبقى أن تعرف المعارضة المحسوبة علينا ما هي مصلحة من تمثلهم غصبا عنهم.. ومن ثم نطالبها بتحقيق هذه المصلحة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو، التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا، وأضاف أكار: "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.