أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، ضابطا قتل خلال مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بمدينة الحسكة، فيما تكبدت ميليشيات "أمن الفرقة الرابعة" و"فرع الأمن العسكري"، 7 قتلى على الأقل بهجمات مسلحة في ريف دمشق.

وفي التفاصيل نعت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ضابط برتبة "رائد شرف"، يدعى "علي جودت ديب"، قالت إنه قتل متأثراً بإصابته "أثناء تأدية واجبه الوطني" في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك في إشارة إلى مصرع "ديب"، في المعارك التي دارت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني في المربع الأمني في الحسكة، أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الطرفين بينهم متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، حسب إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق موازٍ، قتل خلال المواجهات المسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات النظام العسكري "عبد الرحمن الحاج"، من ريف القنيطرة، و"ربيع إسماعيل"، وتشير تقديرات بأن 10 عناصر على الأقل قتلوا نتيجة المواجهات التي حُسمت لصالح قوات الأسد على حساب ميليشيات الدفاع الوطني.

وشن مجهولين هجومين منفصلين ضد ميليشيات النظام، حيث تحدثت مصادر موالية عن مقتل 4 عناصر من جيش النظام نتيجة ما قالت إنه "هجوم غادر من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون على نقطة للجيش العربي السوري على أطراف بلدة الجبة بالقلمون بريف دمشق"، على حد قولها.

وعرف من بين القتلى الملازم "محمد خسارة" من حمص، و"عامر القاسم" من درعا و"محمد قاوقجي" ينحدر من دمشق، و"عمار عرب" ينحدر من ريف دمشق، وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن "القتلى يتبعون لمكتب أمن الفرقة الرابعة".

ونوه المصدر ذاته إلى أن ميليشيات الفرقة الرابعة اشتبكت مع مهربين بالقرب من بلدة الجبة في ريف دمشق، في حين قتل 3 عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري أمس الثلاثاء 26 أيلول الجاري جراء هجوم آخر استهدف سيارة بالقرب من فليطة في ريف دمشق.

وذكرت أن مسلحين استهدفوا سيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة لمخابرات النظام العسكرية بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ما أدى لمقتل 3 عناصر كانوا يستقلونها، وسط استنفارات وتعزيزات لفرع الأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة.

وقتل أحد عناصر الفرقة الرابعة "طلال سليمان"، دون تحديد ظروف مصرعه، وفي آب/ أغسطس الماضي، قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

فيما قتل العسكري في ميليشيات نظام الأسد "حيدر قاطرجي" من مدينة تلكلخ بريف حمص، و"محمد رنجوس"، من ريف اللاذقية على محاور ريف إدلب، وقتل العنصر "محمد فاعور" من بلدة الفوعة بريف إدلب، ونظيره حسن السيد من قرية الصالحية بريف حمص، على محاور ريف حلب الغربي.

ونعى موالون لنظام الأسد المقدم الطبيب "منهل أحمد بركات"، عن عمر يناهز 46 عاما، دون ذكر أسباب وفاته، وجرى تشجيعه من مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، وينحدر "بركات"، من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقتل مساعد من مرتبات فرع المخابرات الجوية كان يتزعم أحد الحواجز الأمنية، يدعى "محمد العلي"، وسط معلومات عن مقتله نتيجة خلافات مع مهربين بمدينة حلب، كما كشفت مصادر عن مقتل الملازم "عباس عقيل"، متأثرا بإصابة بالقصف الإسرائيلي الأخير على مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وتداولت مصادر إعلامية محلية أنباء عن مقتل عناصر من ميليشيا "لواء فاطميون"، نتيجة هجوم نفذته خلايا داعش على الطريق الواصل ما بين مدينة السخنة ومنطقة كباجب بريف حمص الشرقي، ونعت معرفات تابعة للميليشيات الأفغانية أحد عناصرها.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين من ميليشيا "لواء زينبيون" التابع لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاشتباكات والتفجيرات في مناطق ضمن البادية السورية أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات الأسد.

وكانت تكبدت ميليشيات نظام الأسد، خسائر بشرية جديدة، تمثلت بمصرع ما لا يقل عن 5 عسكريين بينهم ضباط على محاور شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر على محاور غربي حماة وجنوبي إدلب شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، إعادة عدة فئات تعليمية إدارية للتدريس، وبررت ذلك بأنه "ضماناً لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس بالشكل الأمثل وسد الشواغر في كافة المراحل التعليمية"، وفق تعبيرها.

واعتبر متابعون بأن هذه الإجراءات لن تفلح في سد فراغ الاستقالات والهجرة المتصاعدة من قبل الكوادر التعليمية وعموم المواطنين، رغم العوائق المتمثلة بمنع الاستقالات، حيث تشير مصادر إعلاميّة مطلعة إلى وجود تسرب كبير من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب منها ضعف الرواتب وتكلفة وانعدام النقل.

وطلب وزير التربية في حكومة النظام "محمد المارديني"، من مديريات التربية إعادة المعلمين والمدرسين والمدرسين المساعدين المكلفين بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً الفائضين عن الاحتياج إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

يُضاف إلى ذلك المكلفين بأعمال إدارية "مشرف صحي، وفي مستوصف الصحة والمعينين بموجب مسابقات عقود بوظيفة تعليمية، والمساعدين ومعلمي الحرف"، وذلك خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل.

كما نصت توجيهات تربية النظام على عدم تكليف المدرسين والمدرسين المساعدين لاختصاصات" الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - المعلوماتية" بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً، وإعادة المكلفين منهم بأعمال إدارية إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

في حين يستثنى المكلفون بأعمال إدارية والمحالون إلى عمل إداري ممن تجاوزوا سن 55 من البنود السابقة، وكذلك المعاقبون بموجب تقرير رقابي ويتم تكليفهم بأعمال إدارية في الإدارة الفرعية حصراً، على أن يتم موافاة مديرية التعليم والتعليم المهني والتقني بقوائم الكوادر التعليمية المعادة إلى الصف.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن ارتفاع أجور الدروس الخصوصية لتتراوح بين 3500 وخمسة آلاف ليرة سورية للدرس، حسب المادة، ما كبد الأهالي أعباء إضافية وسط التدهور المعيشي، في ظل تراجع وتدهور التعليم الحكومي.

وصرحت "وسام الحاج علي"، مسؤولة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بأنّ الدروس الخاصة مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 55، وذكرت أن حكومة نظام الأسد عملت على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد "عهد كنهوش"، العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية.

وذكر أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية.
كما أكد أعضاء المجلس ذاته، وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عددا من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة.

يضاف إلى ذلك وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين، في وقت يزعم نظام الأسد أن العام الدراسي جيد، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا من مدرسة ضمن خيمة بريف جبلة، وسط تهالك البنى التحتية والمدارس في ظل انعدام الصيانة والتأهيل.

وكشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.

استمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

ويوم أمس الثلاثاء، خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وأعلنت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، المنصة الإعلامية الناطقة باسم الحراك الأخير، تأجيل المظاهرة اليوم الأربعاء جراء إغلاق أسواق القامشلي وحددت يوم غد الخميس موعد جديد للتظاهر المستمر بشكل يومي.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإن مكتب القائد العام لقوات "قسد" "مظلوم عبدي"، دعا مجموعة من الصحفيين والنشطاء المدنيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت، يوم أمس الثلاثاء، في ريف الحسكة، لعقد اجتماع مع مسؤولين من المكتب.

وذكرت أن الاجتماع تضمن "النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي لأهلنا في شمال وشرق سوريا، وما قد يتركه من تأثير سلبي على الاستقرار في المنطقة، كما نقلنا لهم المعاناة التي خلفها القرار".

ورغم رد "قسد" رسميا برفض هذه المطالب، قال المجمتعون مع مكتب "مظلوم عبدي"، إنهم تلقوا الوعود بنقل هذه المطالب المشروعة للقائد العام لقسد، ووضعه بصورة الأوضاع، وشددوا على الاستمرار بمطالب إلغاء القرار المذكور وتبعاته من خلال الاستمرار في الاعتصام حتى التراجع عن القرار.

وقالت وسائل إعلام مقرها القامشلي شمال شرقي سوريا، إن الإدارة الذاتية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لإيراداتها، وهي النفط والجمارك وإيرادات أخرى، وقدرت نسبة الاعتماد على النفط وفق موازنة العام 2021، 92% من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7% وباقي الإيرادات 1 بالمئة.

وبلغت العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للإدارة الذاتية، في العام الفائت، 604.939.066 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته 77،3 بالمئة من الإيرادات، بينما إيرادات الجمارك بلغت، 102.397.394 دولار أمريكي في العام 2022، تعادل ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات.

في حين أن العائدات الضريبية بلغت 3،273،084 دولار أمريكي، ناجمة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 1 لعام 2021، في معظم الإيرادات، تعادل ما نسبته، 0،42 بالمئة من الإيرادات بالدولار الأمريكي، والإيرادات الإقليمية بلغت 1,783,091 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته، 0,23 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وبلغت باقي الإيرادات من شركة تطوير المجتمع الزراعي والإيرادات المركزية الأخرى، 69,845,122 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وأرجع التقرير الصادر من المالية العامة، عوامل كبح التحسن في الإيرادات العامة وتنويع مصادرها إلى ضعف الحوكمة، رغم استحواذ "قسد" على منابع النفط والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية شرقي سوريا.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

دعا كلاً من "مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، خلال مداخلة شفهية في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، الأمم المتحدة للعمل على الكشف عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وتلبية نداءات عائلاتهم للمساعدة.

ورحبت المنظمتان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 يونيو بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير ومكان المعتقلين وجود الأشخاص المفقودين في سورية، واعتبرا الخطوة بأنها تقدماً كبيراً وتكريماً لجهود المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والعائلات الذين طالبوا مراراً إلى استجابة دولية.

وأوضحت المداخلة الشفهية أن العائلات الفلسطينية والسورية تواجه معاناة بمصير أحبائهم الذين اختفوا قسراً أو اختطفوا أو احتجزوا في سورية، ووفقاً لبيانات مجموعة العمل إن أكثر من 3076 معتقلاً فلسطينياً منذ منتصف مارس\آذار2011   بينهم 127 امرأة و49 طفلاً، و 633 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في السجون السورية التي تديرها الدولة.

وشدد المركز والمجموعة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات بالتزام قوي بالتعاون مع هذه الجهة المتخصصة لتلبية احتياجات العائلات الفلسطينية الملحة فوراً والتأكيد على حقهم في المعرفة، وحث النظام السوري على الكشف عن مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم قسراً.

وأبدى مركز العودة تعاونه مع المؤسسة الإنسانية المستقلة الجديدة ومع جميع الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم للمتضررين والناجين وذوي اللاجئين الفلسطينيين المفقودين في سورية، وضمان أن نداءاتهم للمساعدة لن تذهب دون الإصغاء لها.

ولفتت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إلى أنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.

هذا وتوجه هيئة الأمم المتحدة ومنذ عام 2016 الدعوة سنوياً، لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفق تقرير "مجموعة العمل".

تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في عموم محافظة السويداء، للشهر الثاني على التوالي، في ظل تصاعد مطالب المحتجين، وتأكيدهم على المضي قدماً في تظاهراتهم التي باتت تأخذ شكلاً تنظيمياً أكبر، وتلقى تفاعل أوسع من مختلف الفعاليات المدنية في المحافظة.

وباتت ساحة السير/ الكرامة، مركزاً يومياً للتظاهر والاحتجاج، والتعبير عن المطالب سلمياً، بالتغيير السياسي ومواصلة الحراك دون كلل أو ملل، في وقت بات يعول النظام على توقف تلك التظاهرات، وعودة الحياة لطبيعتها من خلال التراخي في تنفيذ أي مطالب أو التقدم بأي خطوات لتخفيف الاحتقان، بعد فشله في الخيار الأمني والتهديد العسكري.

ويوم أمس، عاشت مدينة شهبا يوماً استثنائياً، أمام آثارها العريقة، حيث توافدت لها حشودٌ أهلية من قراها المجاورة، ومن كل منطقة استطاع ابناؤها الوصول إلى شهبا للتظاهر، والتأكيد على المطالب الشعبية للحراك السلمي.

وارتفعت الرايات المخمّسة، إلى جانب البيضاء التي تحمل شعار "تجمع عشائر الجنوب" في مشهد مميز عن الحالة الوطنية التي تعيشها السويداء بمختلف مكوناتها، فالشعارات واللافتات بوصلتها واضحة: "الشعب السوري واحد، نرفض المشاريع الفئوية، ومطلبنا دولة عدالة ومواطنة لكل السوريين".

وكان ملفتاً الجهد الكبير الذي بذله أعضاء لجنة تنظيم الحراك في مدينة شهبا وقراها، منذ ساعات الصباح، وحتى انتهاء المظاهرة في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء. أجواء رائعة تحكي عنها هذه الصور وفق موقع "السويداء 24".

ولا تزال السويداء تُسقط كل الرهانات على تراجع الحراك الشعبي، الذي يرفع سلسلة مطالب مشروعة، يتصدرها التغيير السياسي، وتطبيق القرار الأممي 2254، بما يضكن رحيل المنظومة الحاكمة، التي لم يعد لها مستقبلٌ في نظر المحتجين.

روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وقدرت إنجاز المعاملات المتعلقة بخدمات التجنيد خلال 7 أيام عمل باستثناء خدمة تسهيلات زيارة المغتربين التي تحتاج إلى 15 يوم عمل، ويتاح الاستفادة من خدمة دفع بدل فوات الخدمة للمغتربين السوريين المطلوبين للخدمة الإلزامية الذين أتموا الـ 42 عاماً.

وذكرت أن يمكن للسوريين المغتربين المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و الـ41 عام الاستفادة من خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي.

وتحدثت عن طرح خدمة تسهيلات زيارة المغتربين فهي بشكل إلكتروني مؤخرا وذكر أنها تتيح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء خدمة العلم وغير المطلوبين للخدمة الاحتياطية بالتقدم للاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تزعم أن المكتب القنصلي الالكتروني يساعد تساعد على الحد من الفساد.

وكان ألغى مصرف النظام المركزي "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف" التي تتغير بشكل متكرر، وتحدد حاليا بسعر 11,200 ليرة مقابل الدولار، ويفرض نظام الأسد مبلغ 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، حسب سفارة النظام في الإمارات.

ووفق سعر صرف الليرة المحدد من قبل مصرف النظام المركزي، والبدل النقدي المحدد من قبل سفارات النظام، فإن كل مطلوب للخدمة الإلزامية ويحقق شروط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، عليه دفع 89,600,000 ليرة سورية، ويسمح النظام بدفع مبلغ 8 آلاف بالدولار أو ما يعادلها بالليرة استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وأضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات قوات الأسد لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة.

ويجدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.

كشف "جليل سالاري" مساعد وزير النفط الإيراني، عن انتهاء الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم ذات الصلة بين إيران وفنزويلا وسوريا في وقت سابق.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة حمص البالغ سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى سوريا في مايو المنصرم، وبعد ذلك تم إرسال فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثات والدراسات اللازمة للعمل"، موضحا أنه بعد شهر تقريبا من زيارة رئيسي تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا بشأن إصلاح هذه المصفاة.

ولفت "سالاري" إلى أن إيران ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميا من نفطها إلى سوريا بعد إجراء تلك الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من المشاريع "تسهم في زيادة حركة تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية"، وقال: قمنا بتعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص، وبعد الانتهاء من الدراسات سندخل قريبا في مرحلة توقيع العقد والتشغيل".

وفي تقرير له، أوضح "تلفزيون سوريا" أنه يتابع ترجمة سلسلة الملف السري المسرب مؤخراً من قبل مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من منظمة مجاهدي الإيرانية المعارضة، ليظهر الجزء الثالث والأخير مجموعة الإنجازات التي حققتها إيران فعلياً على أرض الواقع في مجال الاستثمار الزراعي، والسيطرة على ميناء اللاذقية وتسلمها مشروعا آخر لبناء ميناء الحميدية من جانب النظام السوري كبديل وتعويض عن هيمنة الروس على ميناء طرطوس، وأحدث التطورات المتعلقة بمشروع مشغل الهاتف الثالث وقضايا متفرقة أخرى.

وكشف الملف السري أنه "بالنظر إلى أن الطرف الإيراني لم يبد رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس بعد انتهاء المهلة التي حددها الطرف السوري بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري الإيراني عام 2015، فقد وضع الجانب السوري عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في حوزة الجانب الروسي".

وبحسب الملف المسرب، فقد وضع مشروع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية للطرف الإيراني، كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة، وعن أهمية ميناء اللاذقية، يشير الملف إلى أنه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران، يوفر ميناء اللاذقية موضع قدم وهيمنة وإشراف استراتيجي على سواحل المتوسط.

ووفقاً للملف، يمتد ميناء اللاذقية، الذي يملك خمسة أرصفة بحرية، على أرض بمساحة 67 هكتارا، مع قدرة شحن تصل ل 100 ألف TEU ( حاوية شحن 20-قدم)، ويكشف أيضاً أن الطرف الإيراني عقد جلسات عديدة مع وزير المواصلات السوري، وهو ما أدى في نهاية المطاف لتحويل إدارة ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعد انتهاء مدة عقد الشركة الفرنسية في (الشهر العاشر من عام 2019)".

وحسب الملف "بالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقد ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدة خمس أعوام (لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة)، تأجل موضوع وضع الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى، لكن حكومة النظام السوري وافقت على دفع قسم من عائدات الميناء لرد ديون الطرف الإيراني، وتم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصة الطرف الإيراني لرد الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه. (من عام 2019 وما بعد).

ويؤكد الملف أن الطرف الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019، 2020، وتسعة أشهر من عام 2021، وعن العوائق أمام تقدم الخطط الإيرانية في هذا الصدد، يسير الملف إلى قلق الطرف السوري من تسليم ميناء اللاذقية لإحدى الشركات الإيرانية المشغلة خوفاً من معاقبة ميناء اللاذقية.

وبحسب فقرة أخرى في الملف المسرب يظهر أن الطرف السوري، كما في الفقرة السابقة، قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس، ويبدو أن هناك أهمية لبناء هذا الميناء تنبع من قربه من الأراضي اللبنانية، وتوفير إمكانية رفع صادرات إيران من الفوسفات السوري إلى 10 ملايين طن في العام.

ساد جو من الهدوء والترقب الحذر في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، مع توقف الاشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، وسط أنباء عن التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت متأخر أمس، إن الاشتباكات توقفت بطلب من جهة خارجية، وأن الأوامر تقتضي بعودة الأمور لما كانت عليه قبل التوتر الذي شهدته المنطقة قبل أيام، وعودة كل فصيل لمناطق تمركزه والانساب من المناطق التي سيطر عليها.

وحسب نشطاء في المنطقة، فقد جرى فتج الطرقات المقطوعة على المدنيين صباح اليوم، وسط استمرار حالة الاستنفار في المقرات والحواجز العسكرية، في وقت لم تتوضح تفاصيل الاتفاق أو الأوامر التي تم الحديث عنها، وسط تخوف من تجدد الاشتباكات وعودتها لما كانت عليه.

وكان أصدر "تجمع الشهباء"، يوم الثلاثاء، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وعلى الصعيد الميداني انسحب "الشهباء"، من مدينة صوران واستعادت فصائل من الجيش الوطني السيطرة عليها.

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

في حين أعلن "المكتب الإعلامي"، التابع لـ"وزارة الدفاع"، في الحكومة السورية المؤقتة، بأن "السيد وزير الدفاع يجتمع بقادة الفيالق والوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري لبحث الوضع الراهن في الشمال السوري المحرر"، حسب بيان رسمي.

ميدانياً، كانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

ونتج عن المواجهات المسلحة المستمرة حركة نزوح للأهالي من مناطق الاشتباكات في ظل استخدام للأسلحة الثقيلة، كما أسفرت المعارك الدائرة بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى دون وجود أي حصائل حول حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط معلومات عن استعادة الجيش الوطني مواقع خسرها بريف حلب منها مدينة صوران.

وسجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وأكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، إن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لقائد جيش الإسلام "عصام بويضاني"، يحث فيها فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، وجاء ذلك مع توسع الاشتباكات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسة في ريف حلب.

هذا وأكد الشيخ "أحمد الحلوي" عبر مقطع صوتي منسوب له، ردا على سؤال يوضح موقفه من الاشتباكات الدائرة بين الفيلق الثاني في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام"، بأن الجولاني باغٍ، ولن يكون هذا القتال رماديا، بل بغي واضح يريد الجولاني منه اكتساح المنطقة وتوسيع نفوذه ويريد السيطرة على المنطقة ولو هدر كل الدماء.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

واعتبر أن ذلك "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وفق نص التعميم الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، بتاريخ يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، وسط مؤشرات على أنه جاء بسبب ضغط الطلب على جوازات السفر بشكل ملحوظ.

وقال مصدر في الشركة السورية للاتصالات، مطلع الشهر الجاري إن الشركة نسقت مع داخلية النظام لربط بوابات الخدمات إلكترونية مع نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد والذي يتميز عن العادي بوجود شريحة إلكترونية تشمل بيانات شخصية ومواصفات أمنية خاصة بالورق الأمني والطباعة.

وفي آب/ أغسطس الماضي كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، عن قرار مرتقب لرفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري داخل سوريا إلى 3 ملايين ليرة سورية، بدلاً من مليون و500 آلاف ليرة سورية، وذكر أن الحصول على جواز السفر الفوري سيكون في نفس يوم تقديم الطلب، دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن من وصفتهم بـ"سماسرة جوازات السفر"، يستغلون الوضع بشكل فاحش حيث ارتفعت أسعار جوازات السفر إلى مستويات قياسية وتجاوز سعر الجواز في السوق السوداء 5 مليون ليرة، فيما يزعم نظام الأسد انتهاء أزمة الجوازات، معلنا إمكانية استخراج الجواز المستعجل بسعر 800 دولار خلال 5 أيام فقط.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنّ أزمة الجوازات تحولت إلى أزمة مستعصية ومعقدة بشكل كبير وبذلك باتت تشبه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ويبرر نظام الأسد هذه الأزمة بعدة ذرائع منها العقوبات المفروضة عليه، فيما اعتاد المواطنين على البحث عن الجوازات بالسوق السوداء بدلاً من انتظار الإجراءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على جوازات السفر بشكل كبير جدا، وأصبح من الصعب الحصول عليه بوسائل شرعية عبر المنصة الرسمية التي يعتمدها نظام الأسد، لكن من المثير للدهشة أن سماسرة جوازات السفر الذي من المرجح تعاملهم المباشر مع النظام وتقاسم أرباح التجارة بهجرة السوريين، يمكنهم التسجيل بسهولة وبأجر كبير على المنصة.

فيما يجد المواطنون صعوبة في الوصول للمنصة حتى بعد محاولات مكثفة، بينما يمكن لأي سمسار تسجيلهم بسهولة وبمقابل مادي كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تساؤلات حول حجم الأرباح وكيف يمكن للسماسرة التسجيل بسهولة ومن أين لهم هذا الجرأة لنشر أرقامهم على وسائل التواصل.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وأضاف أن جوازات السفر وصلت إلى الكويت، وسيتم فرزها في السفارة تمهيداً لتسليمها إلى أصحابها، وقدر أن من بين الـ 8000 جواز التي وصلت، هناك نحو 7900 جواز سفر "بيومتري إلكتروني"، والذي بدأ العمل به أخيراً.

وأشار إلى أن إصدار الجوازات حالياً يتم في السفارة السورية بسلطنة عمان أو في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن مركز إصدار الجوازات قيد التركيب في مقر السفارة بالكويت حالياً، وذكر أنّ رسوم إصدار جواز السفر السوري تبلغ 300 دولار للعادي الذي يستغرق ثلاثة أسابيع بعد أن كانت مدة تسلّمه تصل إلى 3 أشهر، و800 دولار للمستعجل الذي يستغرق 5 أيام حالياً.

وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وبين أن "الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم المليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية"، وفق قوله.

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

والتقى وفد الهيئة مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وناقش معه العملية السياسية وآليات تطبيق بيان جنيف والقرار 2254، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضرورة إيجاد حل عادل للشعب السوري والتنفيذ الكامل للقرار 2254 ووضع حد لمماطلة النظام بالحل السياسي.

وشدد وفد الهيئة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام ودعم الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عنهم، كما ناقش الوفد الأمين العام، والمبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خطورة اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية فقط وإهمال السلال الأخرى، مطالباً بفتح السلال الأخرى وخاصة سلة الحكم الانتقالي.

وجددت الهيئة موقفها من انعقاد اللجنة الدستورية، معتبرة أن مكانها الطبيعي جنيف، وطالب الوفد بضرورة زيادة الدعم للاجئين وأن تكون عودتهم طوعية ضمن حل سياسي يضمن بيئة آمنة ومحايدة.

وأكد الوفد على أهمية التوزيع العادل للمساعدات، وألا يُسمح للنظام السوري باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية يتم من خلالها ابتزاز الشعب السوري لتقديم المزيد من التنازلات، ونقل الوفد إلى الأمين العام صوت السوريين ورسائلهم من مختلف المدن السورية وأهمية أخذ الأمم المتحدة بعين الاعتبار حراك السوريين في السويداء.

وكان ناقش وفد هيئة التفاوض السورية، مع وزير الدولة بمكتب الكومنولث الخارجي والتنمية اللورد طارق أحمد القضايا الإنسانية والسياسية للسوريين، وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء في مقر البعثة البريطانية في نيويورك خطورة تعطيل النظام السوري للعملية السياسية وضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته ودوره.

ودعا رئيس الهيئة الوزير البريطاني لتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري وخاصة ملفات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة، من جانبه، أكد اللورد أحمد ثبات موقف المملكة المتحدة الداعم للشعب السوري والعملية السياسية والقرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي يمكن الشعب السوري من العيش بسلام.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب وزير الخارجية التركي سعادة السفير أحمد يلدز، في البيت التركي في نيويورك، وناقش وفد الهيئة توقف العملية السياسية وتعطيل النظام السوري للقرارات الدولية والحل السياسي وضرورة وجود آلية جديدة تنهي عبث النظام بمستقبل الشعب السوري.

وأضاف رئيس الهيئة أن حاجة السوريين تزداد لتحقيق الانتقال السياسي وفتح باقي سلال القرار الدولي 2254 وإعادة تفعيل أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وفق آليات حازمة، ونقل السفير يلدز موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة السورية والعملية السياسية وسعيهم لتحقيق تقدم وفق القرارات الدولية.

وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، مع نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة العمل الخارجي الأوروبية السيد إنريكي مورا، تطورات العملية السياسية حول القضية السورية.

وشدد الدكتور جاموس خلال لقائه في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في نيويورك، مع السيد مورا على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية والتأكيد على أنه لا إعادة إعمار ولا رفع عقوبات ولا تطبيع حتى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية.

وحث جاموس مورا على زيادة الدعم الإنساني والتعليمي للسوريين في سورية ودول اللجوء، متوجها بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه للاجئين السوريين، من جانبه أكد السيد مورا استمرار سياسية الاتحاد الأوروبي الداعمة للشعب السوري والعملية السياسية وقضية الشعب السوري في الوصول لدولة الحرية والعدالة.

كذلك التقى وفد هيئة التفاوض، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية السيد مارك خيرتسن في مقر البعثة الهولندية في نيويورك، وناقش وفد الهيئة خلال اللقاء ضرورة دفع العملية السياسية وإيجاد آليات فعالة وأن يأخذ المجتمع الدولي دوره الحقيقي في تنفيذ القرار 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ووجه رئيس الهيئة الدكتور جاموس الشكر للحكومة الهولندية على مجهودها الكبير في دعم الشعب السوري وقضيته، وأكد وفد الهيئة ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في الوصول لحل سياسي استناداً للقرار الدولي 2254 والتنفيذ الكامل لكل الملفات والبدء بعملية سياسية جادة تلبي تطلعات السوريين وقضيتهم المحقة.

من جهته أكد السيد خيرتسن دعم المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدل في سورية والتزام بلاده موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني.

والتقى وفد هيئة التفاوض، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد إيثان غولدريتش في مقر إقامة وفد الهيئة في نيويورك، ونقل وفد الهيئة صورة الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون في المناطق السورية كافة، بسبب ممارسات النظام السوري الأمنية والعسكرية التي حولت سورية إلى دولة فاشلة ومركز لتصنيع المخدرات وضرب استقرار دول المنطقة.

كما شدد رئيس هيئة التفاوض خلال اللقاء على أهمية الدور الأمريكي في مجلس الأمن لإيجاد آلية تضمن تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ والدفع  بالحل السياسي دون مماطلة، وأوضح رئيس هيئة التفاوض الدكتور جاموس أن الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا وإنهاء حقبة الدولة الفاشلة وغياب القانون.

من جهته أكد السيد غولدريتش لوفد الهيئة استمرار دعم الولايات المتحدة للشعب السوري على الصعيد السياسي والإنساني والتزام واشنطن بدعم العملية السياسية.

في السياق، التقى وفد هيئة التفاوض السورية، مع المدير العام السياسي لوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك في نيويورك، وأكد رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال اللقاء أن قضية الشعب السوري هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، تؤكد على استعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية للشعب السوري.

وأوضح وفد هيئة التفاوض أن فقدان الأمل لدى عموم السوريين من جدية المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي، يدفع السوريين للهجرة وطلب اللجوء إلى دول أخرى، وأكد الوفد على ضرورة بذل المزيد من الجهود ضمن السياسة الخارجية للدولة الألمانية لبلورة موقف دولي واضح وحاسم في مجلس الأمن، للضغط باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). 

وناقش وفد الهيئة أوضاع السوريين في الداخل السوري والحراك الشعبي في السويداء ودرعا ومطالب الشعب المشروعة، في مقدمتها تحقيق الحل السياسي وتطبيق القرار 2254، من جانبه، أكد السفير كريستيان باك ثبات موقف ألمانيا الداعم للشعب السوري وقضيته، واستمرار دعم الدولة الألمانية لجهود الأمم المتحدة والحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ويترأس الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية وفد الهيئة إلى نيويورك، في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

ويتضمن برنامج عمل رئيس الهيئة لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد بيدرسون للتشاور حول إمكانية الدفع جدياً بالملف السياسي والطلب من مجلس الأمن فتح مناقشات جادة لمناقشة القرار ٢٢٥٤ ومن الجهة التي تعطل تنفيذه.

ويعقد جاموس خلال زيارته إلى نيويورك في الأمم المتحدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسعودية وقطر وهولندا وسلوفينيا ودول أخرى.

ويتصدر القرار ٢٢٥٤ والحل السياسي في سوريا مباحثات وفد الهيئة، بالإضافة إلى نقل مطالبات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي في سوريا وتطبيق الحل السياسي وفق القرارات الأممية المتعلقة بالشأن السوري.

وتجري خلال الزيارة لقاءات مع المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة لشرح معاناة السوريين وحاجاتهم الإنسانية، بالإضافة إلى ملف المعتقلين والمفقودين، الذي توليه الهيئة اهتماماً بالغاً.

كما وضعت الهيئة على برنامج لقاءاتها خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك اللقاء مع منظمات المجتمع المدني السوري، وضرورة استمرار التواصل بين هذه المنظمات في سياق توحيد الجهود لخدمة القضية السورية في المحافل الدولية.

كررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام وتحمل توقيع الوزير "محسن عبد الكريم علي"، فإن تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة إلى 75,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع اسطوانة الغاز الصناعية إلى 150,000 ليرة وحددت سعر طن الفيول للقطاع الخاص بسعر 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وقالت "التجارة الداخلية" إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المستبعدة من الدعم واضح.

وذكرت أنها حددت سعر 75 ألف ليرة للاسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة و خارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشأت الاقتصادية كافة 150 ألف، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن بقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه، وفق تعبيرها.

وقدر مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ" بأن "خسائر القطاع النفطي في سوريا جراء النهب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار أمريكي"، وفق تقديراته.

وكانت أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك، وحدد قرار اللجنة حينها سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18000 ليرة سورية للمستهلك.

وكذلك تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53000 ليرة سورية، قبل أن تصبح 75 ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79500 ليرة سورية، قبل أن تصبح 150 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في 22 آيار الماضي، قراراً بتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بسعر 15 ألف ليرة سورية، دون أن تتوفر بهذا السعر وينتظر المواطن رسالة الغاز المنزلي لأشهر طويلة.

وسبق أن حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها بسعر 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي بسعر 75 ألف ليرة، وقامت بعدها كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار وبررت ذلك بأجور النقل وغيرها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في آب/ أغسطس الماضي، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.