كررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث قررت مساء أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، رفع أسعار الفيول الغاز المنزلي والصناعي، وأصدر نظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر النفط السوري.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام وتحمل توقيع الوزير "محسن عبد الكريم علي"، فإن تم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة إلى 75,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع اسطوانة الغاز الصناعية إلى 150,000 ليرة وحددت سعر طن الفيول للقطاع الخاص بسعر 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وقالت "التجارة الداخلية" إن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المستبعدة من الدعم واضح.

وذكرت أنها حددت سعر 75 ألف ليرة للاسطوانة المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة و خارجها، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي للمنشأت الاقتصادية كافة 150 ألف، أما سعر أسطوانة الغاز المدعوم للمواطن بقي كما هو 15 ألف ولا تعديل عليه، وفق تعبيرها.

وقدر مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ" بأن "خسائر القطاع النفطي في سوريا جراء النهب الأمريكي تجاوزت 115 مليار دولار أمريكي"، وفق تقديراته.

وكانت أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك، وحدد قرار اللجنة حينها سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18000 ليرة سورية للمستهلك.

وكذلك تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53000 ليرة سورية، قبل أن تصبح 75 ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79500 ليرة سورية، قبل أن تصبح 150 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في 22 آيار الماضي، قراراً بتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بسعر 15 ألف ليرة سورية، دون أن تتوفر بهذا السعر وينتظر المواطن رسالة الغاز المنزلي لأشهر طويلة.

وسبق أن حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها بسعر 50 ألف ليرة وسعر اسطوانة الغاز الصناعي بسعر 75 ألف ليرة، وقامت بعدها كل محافظة تباعاً بتحديد أسعار المواد المرفقة بالقرار وبررت ذلك بأجور النقل وغيرها.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد في آب/ أغسطس الماضي، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة لتصبح 398,318 ليرة سورية، وطالما بررت تموين النظام شح ونقص مادة الغاز بسبب العجز في تأمين الاسطوانات الفارغة.

هذا ويشتكي سكان مناطق سيطرة النظام من غياب عدالة توزيع الغاز فيما صرح مدير عمليات الغاز لدى نظام الأسد "أحمد حسون"، أنه يوجد تفاوت بسيط في مدة استلام أسطوانة الغاز نتيجة تقاعس بعض المعتمدين في استجرار مخصصاتهم، وزعم أن المادة متوفرة ويتم العمل على تقليص مدة الرسالة قريباً.