أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.

ولفت المصدر، إلى أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان أعلن الجيش الأردني، يوم الاثنين 4/ أيلول/ 2023 ، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، وقال الجيش الأردني في بيان، إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، محملة بكمية من مادة "الكرستال" المخدرة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام أردنية، إن القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين 28/ آب/ 2023، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، دخلت من الأراضي السورية، في ثالث حادثة مماثلة خلال أقل من شهر، حيث تواصل ميليشيات إيران والأسد، عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع الأردن.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تصاعدت الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من تجاوزات فصائل من الجيش الوطني السوري بحقهم، في ظل تسجيل عدة حوادث سرقة للمحصول قبل حلول موعد القطاف، علاوة على فرض نسب من المحصول والزيت الناتج عنه وكذلك فرض ضرائب بحجة حماية الأشجار.

ومع اقتراب حلول موعد القطاف وتجهيز معاصر الزيتون في المنطقة، اشتكى عدد من المواطنين غالبيتهم من المكون الكردي، من تزايد تسلط عناصر وفصائل من الجيش الوطني، وفق تجاوزات ممنهجة تقضي بمحاصصة السكان على عائدات الموسم الذي ينتظره المزارع سنوياً، وسط مطالب بوضع حد لهذه المظالم وعدم تدخل السلطات العسكرية بالمحصول الزراعي.

وقالت مصادر محلية بمنطقة عفرين شمالي حلب، في حديثها لشبكة "شام"، إنه في كل عام تنشر فصائل الجيش الوطني دوريات سيارة وجوالة ضمن الأراضي الزراعية مع اقتراب حلول موعد قطاف الزيتون بحجة حمايتها من السرقة، ومقابل هذه الدوريات يفرض كل فصيل ضمن قطاعه ضرائب ورسوم على المزارعين بنسب مختلفة.

ورغم كل ذلك تحدث حالات سرقة بشكل كبير، يتهم بها عناصر من الجيش الوطني، فيما تسهل حواجزه عبور هذه الكميات نحو المعاصر، وتشير مصادر محلية إلى أن حوادث السرقة تتم بشكل همجي باستعمال العصي و قص أغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة.

وأفادت مصادر بأن قيادة فصيل "سليمان شاه"، أبلغت يوم الاثنين مواطنين من المكون الكردي بإلغاء جميع الوكالات التي صدرت عن المجلس المحلي في شيخ الحديد بخصوص حقول زيتون للمغتربين والمهجرين وأصبحت واردات المحصول للفصيل بشكل كامل.

ويتعامل قادة في الجيش الوطني مع تجار الزيتون، والمعاصر لتأمين إنتاج حصتهم السنوية لتسهيل عمليات القطاف والعصر ضمن شروط، وتشير تقديرات إلى أن فصائل من الجيش الوطني تحقق إيرادات بآلاف الدولارات وتقوم ببيع الزيت المنتج عبر صفقات منها إلى خارج سوريا.

وضمن نسب متغيرة سنويا، وتتفاوت بين فصيل وآخر تقول مصادر محلية إن فصائل من الجيش الوطني، تفرض ضريبة بين 3 إلى 9 دولار، على كل شجرة زيتون مثمرة وغير مثمرة ضمن الأراضي التي يتواجد أصحابها بالمنطقة، في حين تستحوذ على كامل المحصول للمزارعين المغادرين للمنطقة.

وعادةً ينتدب كل فصيل أحد القادة ومسؤول مالي عسكري للإشراف على استقبال المعاصر للزيتون، ويسجل كل ذلك ضمن بيانات تفصيلية تمهيدا للمحاصصة واستباحة موسم الزيتون وفق النسب المفروضة، وسط معلومات عن فرض بعض الفصائل نسبة 15% من محصول الزيت والزيتون كضريبة على المزارعين والفلاحين.

إلى ذلك تدخل عدة فصائل من الجيش الوطني، حالة الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون لعدة مهام منها "القطاف، الحراسة، مراقبة تحركات المزارعين ورصد ما يتعلق بالقطاف، وتتهم الحواجز ونقاط حراسة المعاصر بفرض إتاوات مالية كبيرة.

وتزايدت مؤخرا شكاوى حول قيام عناصر من فصائل الجيش الوطني، في قرى ميدانكي وناحية شران، وداركره وكوكانيه وناحية ماباتا، وجويق بسرقة ثمار الزيتون قبل نضجها وحلول موعد القطاف من عدة حقول بينها تعود ملكيتها لـ "محمد نوري عثمان، محمد شيخ عيسى، شيخو شيخ علي وإبراهيم شيخ عثمان".

هذا ويجري فريق من المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بشكل سنوي جولة تفقدية على معاصر الزيتون في عفرين للوقوف على جاهزيتها الفنية والميكانيكية ومنح أصحابها رخص عمل للموسم الحالي بعد التأكد من إلتزامهم بالشروط المحددة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أصدر "تجمع الشهباء"، اليوم الثلاثاء، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وعلى الصعيد الميداني انسحب "الشهباء"، من مدينة صوران واستعادت فصائل من الجيش الوطني السيطرة عليها.

وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.

في حين أعلن "المكتب الإعلامي"، التابع لـ"وزارة الدفاع"، في الحكومة السورية المؤقتة، بأن "السيد وزير الدفاع يجتمع بقادة الفيالق والوحدات العسكرية في الجيش الوطني السوري لبحث الوضع الراهن في الشمال السوري المحرر"، حسب بيان رسمي.

ميدانياً، شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

ونتج عن المواجهات المسلحة المستمرة حركة نزوح للأهالي من مناطق الاشتباكات في ظل استخدام للأسلحة الثقيلة، كما أسفرت المعارك الدائرة بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى دون وجود أي حصائل حول حجم الخسائر البشرية والمادية، وسط معلومات عن استعادة الجيش الوطني مواقع خسرها بريف حلب منها مدينة صوران.

وسجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وأكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، إن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.

وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتية لقائد جيش الإسلام "عصام بويضاني"، يحث فيها فصائل الفيلق الثالث على التصدي لهجوم هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها، وجاء ذلك مع توسع الاشتباكات في ريفي حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسة في ريف حلب.

هذا وأكد الشيخ "أحمد الحلوي" عبر مقطع صوتي منسوب له، ردا على سؤال يوضح موقفه من الاشتباكات الدائرة بين الفيلق الثاني في الجيش الوطني و"هيئة تحرير الشام"، بأن الجولاني باغٍ، ولن يكون هذا القتال رماديا، بل بغي واضح يريد الجولاني منه اكتساح المنطقة وتوسيع نفوذه ويريد السيطرة على المنطقة ولو هدر كل الدماء.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

جدد "مصرف النظام المركزي"، تخفيض قيمة الليرة السورية، مع تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11200 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11860.80 ليرة سورية لليورو الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن "مصرف النظام المركزي".

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان  "مصرف النظام المركزي"، يحدد سعر صرف الدولار بـ 10,900 ليرة سورية وفق النشرة السابقة، أي قام المصرف بتخفيض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بقيمة 300 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وحسب بيان رسمي قالت جامعة دمشق إنها أول جامعة سورية تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) وبالتالي استمرار الاعتراف بالشهادات الممنوحة من قبلها، وشكرت
جميع من ساهم بهذا الإنجاز، وفق تعبيرها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 4 من عناصرها نتيجة التصدي لما قالت إنه "هجوم إرهابي"، بريف ديرالزور الشرقي، وتحدثت عن "طرد مسلحين تسللوا إلى ذيبان ومقتل وإصابة 51 منهم"، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا جدد بقصف "قسد" التي شنت حملة مداهمات جديدة في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الأخيرة تمكنت من "طرد مجاميع مسلحة تسللوا إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكر أن قسد قتلت "20 مرتزقاً، وجرح 31 آخرين نُقلوا إلى مشافي الميادين ومدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري".

وحسب نص بيان فإن "قوات النظام عمدت إلى إسناد المرتزقة المتسللين والتمهيد لهجماتهم الإجرامية بقصف مدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، حيث سقط عدد كبير منها على منازل المدنيين وسوق المدينة، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين".

وذكرت "قسد" أنها "اتخذت إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهّلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، إلى أن طردوا وأُعيد الأمن إلى البلدة"، وفق تعبيرها.

ووثق ناشطون في شبكة "فرات بوست"، مقتل مقتل السيدة "فضة الستة" وحفيدتها "رانيا الشحادة" بقصف مسيّرة تتبع لميليشيات "قسد" على بلدة ذيبان بريف ديرالزور، وتداولت شبكة "الشرقية بوست"، معلومات عن مقتل 4 أشخاص جراء استهداف منازلهم من قبل "قسد".

ونوهت إلى عقد اجتماع ضم وجهاء منطقة  الصور مع قيادة من قسد يوم أمس حيث طالبتهم بعدم حمل السلاح من قبل المدنيين  في شوارع المنطقة، حيث سيتم اعتقال أي شخص يحمل سلاح شخصي ومصادرته، وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له الحاجز العسكري في قرية أبو النتيل.

فيما شنت "قسد"، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة الشحيل ودرنج بعد تعرض أحد حواجزها داخل القرية لهجوم من مقاتلي العشائر يوم أمس، كما استعادت "قسد" مواقع بعد انسحاب قوات العشائر من نقاط في ذيبان والطيانة وشنت مداهمات وتفتيش تخللها اعتقال العديد من الأشخاص.

ووفق ناشطون في موقع "الخابور"، شهدت مناطق 
في ريف ديرالزور الشرقي، تحليق لطيران التحالف الدولي، وذكر أن مقاتلي العشائر العربية نفذوا هجوما طال حواجز لميليشيات "قسد"، في قريتي أبريهة وحمّار العلي بريف ديرالزور.

وفي سياق متصل تعرضت نقطة عسكرية ضخمة تابعة لـ"قسد"، في ذيبان شرقي ديرالزور، لهجوم شنّه مقاتلي العشائر وتمكنوا خلاله من إعطاب مركبة عسكرية، وقتل وأسر عدد من العناصر في حين لاذ البقية بالفرار، وفق شبكة عين الفرات المحلية.

وكانت شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكان سيطر مقاتلو العشائر يوم أمس على 10 نقاط ومقار من أصل (14) تابعة لـ"قسد" كانت تتمركز فيها في منطقة ذيبان، وعاد التوتر إلى ريف ديرالزور الشرقي بين أبناء العشائر وبين "قسد" نتيجة هجوم قوات العشائر هو الأعنف منذ أسابيع، بعد إعلان شيخ العكيدات "إبراهيم الهفل" في مقطع صوتي النفير العام ضد ميليشيات "قسد".

أصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

سجل نشطاء في ريف حلب الشمالي، وقوع إصابات عديدة في صفوف المدنيين، علاوة عن حركة نزوح كبيرة لأهالي القرى والبلدات التي تشهد اشتباكات بين حلفاء "الجولاني" ومكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، والتي تصاعدت اليوم، وتوسعت رقعتها بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين بينهم أطفال، كانوا ضحية الرصاص العشوائي والقذائف التي تطال منازق المدنيين من الطرفين، وذلك بعد بدء حلفاء الجولاني، ممثلة بـ "تجمع الشهباء"، بغيها ضد الفيلق الثاني في عدة قرى وبلدات في المنطقة.

وكانت توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

ووثق ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل سيدة وإصابة آخرين بينهم ثلاثة أطفال إثر إلقاء قنابل متفجرة من قبل طائرة درون تابعة لميليشيات "قسد"، على منزل في منطقة الرغيب ببلدة الحوايج شرق ديرالزور.

في حين أكدت شبكة "فرات بوست"، إصابة نحو 10 أشخاص مدنيين بجروح غالبيتهم أطفال، جراء قصف طائرات مسيرة "درون" تابعة لـ "قسد" على مواقع متفرقة في بلدة ذيبان مساء أمس، ونوهت وفق قائمة تضم أسماء الجرحى إصابة 4 أطفال.

وفي سياق موازٍ قالت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية فإن الطفل "عبد الله المحمد"، بشظايا من قنبلة ألقتها طائرة مسيرة تابعة قسد، في بلدة ذيبان بريف محافظة ديرالزور الشرقي.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى إصابة 4 أشخاص، بقصف من طائرة مسيرة تابعة لميليشيات "قسد"، استهدفت منزل "عائلة العسكر"، بقرب من جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأكد الناشط "عهد الصليبي"، أن ميليشيات "قسد" قصفت بواسطة طائرات مسيرة منازل المدنيين في الطيانة وذيبان، ولفت إلى أن ميليشيات "قسد" زادت من الانتهاكات المتمثلة بالقصف والاعتقالات.

ميدانياً، شنت قوات العشائر هجمات جديدة ضد مواقع قوات "قسد"، أبرزها حاجز العزبة على طريق ناحية الصور، ونقطة بالقرب من جسر مدينة العشارة من جهة بلدة درنج، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور.

ويذكر أن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، أعلن يوم أمس النفير العام وبدء معركة "جيش العشائر" ضد "قسد" في ريف دير الزور، حيث سيطرت العشائر على عدد من النقاط والمقرات العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات "قسد"، وعلقت الأخيرة على تجدد المواجهات باتهام النظام السوري بإرسال مسلحين إلى ذيبان وتحدثت عن محاصرة مسلحين يتبعون للنظام في المنطقة.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مبادرة حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستجابة للكوارث من خلال تقديم دورات تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاستجابة للكوارث بين السكان في شمال غربي سوريا.

وقالت إن الحرب الطويلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، تركت تداعيات خطيرة على المجتمعات و ولّدت نقاط ضعف كبيرة، ما جعل السكان عرضة لمجموعة واسعة من الكوارث المتعلقة بهذه التداعيات، إضافة لمخاطر الكوارث الطبيعية والتي كان آخرها زلزال 6 شباط وهو أكبر كارثة طبيعية تشهدها سوريا منذ عقود، واستجابة لهذه التحديات، يصبح من الأهمية بمكان تمكين المجتمع المحلي بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للكوارث.

وكان للمشاركة المجتمعية من قبل السكان خلال كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، دور كبير في سرعة الاستجابة وتخطي الكثير من العقبات، وسيكون لبناء قدرات السكان المحليين دور كبير في تعزيز قدرات الاستجابة والمساهمة بشكل فعال في إنقاذ الأرواح.

وتمتد كل دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، في كل يوم من 7 ساعات ينقسم المحتوى إلى جلسات نظرية وعملية، تغطي مجموعة من المواضيع الأساسية لإدارة الكوارث، وتشمل جغرافياً جميع مناطق شمال غربي سوريا، وتجري التدريبات حالياً بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين لـ 2500 متدرب ومتدربة.

ولضمان فعالية البرنامج التدريبي وإعداد المشاركين جيداً للاستجابة للكوارث، تم وضع معايير اختيار معينة وتشمل، الإقامة: يجب أن يكون المرشحون من سكان المنطقة التي يجري فيها التدريب، مما يضمن استثمار المتدربين في المجتمع المحلي، والخلفية التعليمية: على الرغم من أن ذلك ليس إلزاميًا، إلا أنه يفضل الحصول على الشهادة الإعدادية.

كذلك من المعايير، الالتزام: يجب على المرشحين إظهار التزامهم بجداول التدريب لتعظيم فعالية البرنامج، وأيضا الفئة العمرية: يجب أن يقع المشاركون ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا، حيث أن هذه الفئة العمرية عادةً ما تكون أكثر قدرة جسدياً على الاستجابة للكوارث، واللياقة البدنية: من المتوقع أن يكون المرشحون في حالة بدنية جيدة إلى حد معقول للمشاركة في الجوانب العملية للتدريب.

وتتضمن محاور التدريبات، إدارة الكوارث: يتعرف المشاركون على المبادئ الأساسية لإدارة الكوارث، وفهم المراحل المختلفة للاستجابة للكوارث، من الاستعداد إلى التعافي، وتحليل المخاطر: تزود هذه الجلسة الحضور بالمهارات اللازمة لتقييم وتحليل المخاطر ونقاط الضعف المحتملة الخاصة بمنطقتهم، مما يساعد في الاستعداد بشكل أفضل.

كما تتضمن إجراءات الإخلاء: تؤكد الدورة على أهمية الإخلاء الآمن والفعال في مكان العمل في حالة وقوع كارثة غالبًا ما يكون الإخلاء السريع والفعال هو الفرق بين الحياة والموت في حالات الكوارث

وفي سياق، مبادئ البحث والإنقاذ، يتم تدريب المشاركين على استخدام معدات البحث والإنقاذ، بما في ذلك تقنيات تحديد مكان ضحايا الكوارث ومساعدتهم، كذلك مبادئ الإسعافات الأولية: يتم تدريس المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، ما يضع الأساس للمساعدة الطبية الفورية، وتقنيات الإسعافات الأولية: تركز الجلسات على تطبيق مهارات الإسعافات الأولية، ما يضمن قدرة المشاركين على الاستجابة بفعالية للإصابات في سيناريوهات الكوارث.

وذكرت المؤسسة أن الوعي بالذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية: نظراً للتحديات المحددة التي تواجه شمال غربي سوريا، فإن فهم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة والهجمات بالأسلحة الكيميائية أمر حيوي لسلامة المشاركين.

وبينت أنه في سياق السلامة من الحرائق، يتم تثقيف المشاركين حول الوقاية من الحرائق، وتصنيف الحرائق، والتعامل السليم مع أسطوانات إخماد الحريق، سواء من الناحية النظرية أو من خلال التدريبات العملية.

ولفتت إلى أهمية الاستجابة الفورية: في سيناريوهات الكوارث، غالبًا ما يكون السكان المحليون هم أول المستجيبين، إن تزويدهم بالمعرفة والمهارات يمكن أن يؤدي إلى جهود استجابة أسرع وأكثر فعالية.

أيضاً المساهمة بإنقاذ الأرواح، حيث أن المجتمعات المستعدة جيدًا لمواجهة الكوارث يكون عدد الضحايا التي تسببها الكوارث وتداعيتها أقل يمكنهم تقليل عدد الضحايا وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة أكبر، كذلك بناء القدرات المستدامة، من خلال تدريب السكان المحليين يعزز الشعور بالمسؤولية لجهود الاستجابة للكوارث، ما يخلق قدرة مستدامة لإدارة الكوارث على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن المشاركة المجتمعية تعد إحدى العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح المجتمعات في تخطي الكوارث والأزمات، وتسهم في الحفاظ على استمرارية الحياة عن طريق تخطيط وإدارة وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى التعامل مع الكوارث والأزمات وآثارها السلبية المدمرة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وتأتي المشاركة المجتمعية الفعالة نتيجة لتكاتف المجتمع والعمل لهدف واحد وهو احتواء الأزمة وتخطيها والنجاة منها وتجاوز آثارها المدمرة المادية والمعنوية.

اعتبر الحقوقي السوري "غزوان قرنفل" رئيس "تجمع المحامين السوريين" في تركيا، أن قرار ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين في اسطنبول، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لمغادرتها في 24 أيلول الجاري، ستساهم في هدم ما أسسته الأسر السورية قبل سنوات، لتبدأ مجدداً من الصفر في ولايات جديدة.

وقال "قرنفل" إن الأسر السورية ستخسر مصادر رزقها، وتواجه صعوبات في الحصول على مسكن في ولايات جديدة، "تعاني أصلاً من قلة الفرص، وسبل تأمين العيش فيها شبه معدومة"، وفق "العربي الجديد".

في السياق، اعتبر الناشط التركي فهري آيت، أن بلاده منحت اللاجئين السوريين المخالفين في إسطنبول "فترة طويلة وكافية" لتسوية أوضاعهم والعودة إلى الولايات التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك).

وبين أن قرار ترحيل اللاجئين المخالفين من إسطنبول، الذي بدأ تطبيقه، "سوف يهدئ الاحتكاك وشعور بعض الأتراك بغلبة عدد السوريين، وبالتالي يؤدّي إلى تقليل العنصرية التي تستخدمها أحزاب معارضة، بشدة في هذه الفترة"، واعتبر أن الأمر ليس استهدافاً، لأن الحكومة التركية تحاول ضبط المخالفات والهجرة غير النظامية، وتحاول توزيع اللاجئين في المدن التي وصلوا إليها بداية قدومهم إلى تركيا.

وكان اعتبر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يقال" عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، "ليس صحيحاً"، وأكد أن بلاده تطبق ما تقتضيه القوانين من أجل أمنها، ومن ذلك تدابير إعادة اللاجئين غير النظاميين إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير أن "هناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعاً أخرى من الإعلام لإثارة الأخبار الكاذبة والانطباعات السلبية ضدنا، ونحن نتابعهم"، ولفت إلى أن أنقرة لا يمكن أن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في المجتمع التركي، مشيراً إلى متابعة الخطاب العنصري في إطار القانون.

وأوضح: "أقولها بصراحة: كل مواطن سوري يغادر إلى الطرف الآخر من الحدود لدينا ورقة موقعة منه تثبت مغادرته لتركيا بإرادته"، دون التطرق إلى الاتهامات بشأن إجبار اللاجئين على توقيع هذه الأوراق.

وعبر الوزير عن أسفه لوجود "بعض الأشخاص الهامشيين (في تركيا)، من أصحاب الأفكار الهامشية، الذين يعلنون عداوتهم للأجانب"، لافتاً إلى أن السلطات تراقبهم وتتابعهم، "والأهم من ذلك أن المجتمع التركي لا يوليهم أهمية أو قيمة".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

توسعت رقعة المواجهات المسلحة بين فصائل متحالفة مع "هيئة تحرير الشام"، من جهة وأخرى تتبع للجيش الوطني السوري من جهة، مع وصولها إلى مناطق بريف حلب الشمالي، بعد أن كانت منحصرة ضمن ريف حلب الشرقي، وتحديدا ريفي الباب وجرابلس.

ورجحت مصادر ميدانية بأن "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لتحرك "تجمع الشهباء"، المقرب منها للدخول على خط المواجهات المسلحة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين التجمع وفصائل من الجيش السوري، في مناطق "دابق، صوران، احتميلات"، شمالي حلب وسط استخدام للأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها، كما معظم فصائل الجيش الوطني، في ظل تمدد المواجهات المسلحة، وسط معلومات عن تقدم الفصائل المتحالفة مع "الهيئة" على مواقع تتبع لفصائل الجيش الوطني، في ظل الحديث عن وقوع قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

ورغم الحديث عن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بين فصائل متحالفة مع "تحرير الشام"، و"الجيش الوطني"، قالت مصادر إن الهيئة نقضت الاتفاق الهش دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة عفرين إلى مناطق التوتر، في وقت تتهم الهيئة الطرف الآخر بنقض الاتفاق.

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر"، في مقابلة متلفزة، إن تحرير الشام تكرر نقض الاتفاقيات، وذكر الاتفاق الأخير ممكن أن يتجدد ومن المعتاد قيام الهيئة نقض هذه المعاهدات الموقعة معها، وتوقع غدر الجولاني، كون مشروعه أكبر من مجرد معبر أو منطقة معينة. 

وتسود حاليا حالة من التوتر والاستنفار في مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي، وفي ظل قطع للطرقات الحيوية مع مواصلة الاشتباكات المسلحة بين أطراف النزاع، دون مؤشرات على وجود تهدئة أو حل ينهي حالة الاقتتال والصراع المتواصل منذ أيام.

ووفق تحديث وضع الطرقات، فإنّ طرق "إعزاز - صوران"، و"صوران - احتيملات - دابق"، و"مارع - صوران"، و"مارع - جبرين - كفركلبين - إعزاز"، و"مارع - حور - إرشاف - اخترين"، و"اخترين - الراعي - الباب" مغلقة نتيجة الاشتباكات المستمرة.

وكانت سيطرت "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "أحرار الشام - القاطع الشرقي" على عدة قرى وبلدات، خلال اشتباكات مع الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، فيما لا يزال الصراع دائراً على من يفرض سيطرته الكاملة على معبر الحمران.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، استنفاراً للقوات التركية التي زجت بدبابات وأليات عسكرية باتجاه معبر الغزاوية ودير بلوط لمنع وصول أي أرتال عسكرية لهيئة تحرير الشام من إدلب، كما نصبت حواجز في منطقة كفرجنة وعززت المنطقة بالدبابات قرب إعزاز.

لكن "هيئة تحرير الشام"، كانت قد أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق سيطرة حلفائها "أحرار عولان" في ريف مدينة الباب قبل أسابيع، وذلك تحت عباءة الأرتال العسكرية التي خرجت من ريف إدلب باتجاه شمالي حلب باسم "فزعة العشائر العربية"، مايؤكد وجود نية مسبقة للهيئة للسيطرة على المعبر.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بدء تنفيذ عمليات أمنية داخل منطقة عمليات درع الفرات بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيها، في وقت تداول نشطاء معلومات عن حشود ونشر للحواجز وقطع للطرقات في عدة مناطق، لاسيما المعابر الحدودية مع إدلب، في ظل توترات سابقة مع "هيئة تحرير الشام".

وجاء في البيان، أن "قوات ووحدات الجيش الوطني السوري، تتابع بتنفيذ واجباتها في حماية المنطقة المحررة من جميع الاعتداءات الخارجية والداخلية والتي تهدف إلى زعزعة استقرار المدن والمناطق المحررة بأساليب مختلفة".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.