قال مسؤول "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن مناطق سيطرة النظام تعاني ضعف ما تعانيه الدول الأخرى في العالم، إذ إن الآثار التي نعاني منها هي آثار معقدة ومركبة تسمى كما هو معروف بأزمة الكساد التضخمي.

وتأتي تصريحات "فضلية"، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في وقت سجلت الليرة السورية مستويات قياسية وتاريخية مع تجاوز حاجز 7 آلاف ليرة سورية لكل دولار، وأضاف المسؤول الاقتصادي "كان الله بعون الجهات الحكومية صاحبة القرار"، على حد قوله.

وذكر أن سوريا تعاني اقتصادياً واجتماعياً كما تعاني كل شعوب الأرض حالياً، بالإضافة إلى معاناة التدخل العسكري مفتعل على جميع الجبهات وإضافة إلى ما يعانيه لبنان والدول الصديقة والإقليمية من أزمات مالية واقتصادية مفتعلة، وفق تعبيره.

واعتبر أن مناطق سيطرة النظام تعاني ضعف ما تعانيه دول العالم، كون إجراءات معالجة آثار الكساد تؤدي إلى تضخم  واتخاذ الإجراءات المساعدة  لمعالجة التضخم تنعكس سلباً على حالة الكساد، ولفت إلى وجود بعض الملاحظات على بعض القصور في معالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.

واقترح الاعتماد أكثر على القوى الذاتية بتقوية الإنتاج المحلي الزراعي أولاً، والصناعي التحويلي ثانياً، وفي الوقت ذاته اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل تنفيذ هذا الهدف بدءاً من توفير وتسهيل توفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وسط توقعات بأن اﻷزمة اﻻقتصادية ستستمر لسنوات قادمة.

وكان قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" إن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي طال أكثر مما كان متوقعاً، مقترحا أن يتم إيجاد سعر صرف توازني لردم الفجوة بين المركزي والسوداء، وفق تعبيره.

واعتبر "فضلية"، بأن الوقت غير مناسب لتحرير سعر الصرف، وأضاف إن تحرير السعر له عواقب قد تكون وخيمة، وذكر أن تحرير السعر، يحتاج عوامل قوة نقدية واقتصادية واستثمارية وسياحية كثيرة، معتبرا رفع الأسعار في الأسواق بسبب رفع سعر الصرف هو حجة للبعض.

وعزا تأخر النهوض الاقتصادي لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات، فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، وفق تعبيره.

وذكر أن تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير يرتبط بعدة أسباب في مقدمتها حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي بين ما يصل سورية من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات الأسد في ريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي بقذائف المدفعية. 

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف سيّارة مدنية تقلهم في قرية العيون بريف مدينة مارع بالريف الشمالي، بصاروخ موجّه. 

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور الفوج 11 بالريف الغربي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة دارة عزة، فيما كانت قد تعرضت بلدة كفرنوران لقصف بصواريخ الفيل.

إدلب::
تعرضت بلدة البارة ومحيط قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية الدار الكبيرة بقذائف محلية الصنع.

حماة::
سقط أربعة قتلى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات سابقة للمعارك والقصف المتبادل بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في منطقة تل سلمة بريف مدينة سلمية بالريف الشرقي. 

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، في حين انفجرت عبوة ناسفة بمدني في مدينة بصر الحرير بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة جاسم، ما أدى لإصابته بجروح، وإصابة طفل كان متواجدا في المنطقة.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على رئيس المجلس المدني في منطقة الحاوي ببلدة الحصان بالريف الغربي، دون إصابته.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" شخصين بعدما داهمت منزلهما في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي. 

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.


الرقة::
بدأت قوات الأسد حملة تمشيط بمشاركة لواء القدس بحثاً عن خلايا تنظيم داعش في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الحيش التركي مواقع "قسد" في قرية الدبس ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بريف  عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

ضبطت السلطات التركية، الأربعاء، 22 مهاجرا غير نظامي دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن قوات الدرك (جندرما) داهمت موقعين في قضاء "كوفتشاز"، ضبطت فيهما 22 مهاجرا يحملون الجنسيتين السورية والأفغانية.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، أحالت قوات الدرك المهاجرين إلى مركز الترحيل.

وكانت السلطات قد ضبطت قبل أربعة أيام، 18 مهاجرا غير نظامي في ذات الولاية، وتبين أنهم يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والباكستانية، وأحالتهم إلى مركز الترحيل في الولاية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر، 3 مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، يضاف إلى ذلك رفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد.

وينص المرسوم رقم 25 على تعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي وفق جدولين مرفقين بالمرسوم التشريعي الصادر اليوم الأربعاء.

في حين يضيف مرسوم آخر تعويض بقيمة 1200 عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد العملية والنظرية والشفهية للدورة الأولى، ومثلها عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة، و1400 ليرة سورية عن كل ساعة عمل لرؤساء المراكز الامتحانية.

ويعوض 800 ليرة سورية عن كل ساعة عمل للأطباء والمساعدات الصحيات في المراكز الامتحانية، ومشرفي الجهات العامة إلى مدارس التعليم المهني لديها في الامتحانات العامة على ألا يزيد عن 200 ألف ليرة لكل دورة امتحانية، ولجميع الشهادات.

ويحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة 24 من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي، بين 40 إلى 10 آلاف ليرة سورية، تشمل رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد ما بين 6900 ليرة شراء، و7100 ليرة مبيع.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

وتحدد قيمة التعويض المعلن حسب فئات الآليات و أنواعها وطبيعة عملها، بعد تعديل مادتين في قانون إدارة المركبات 36 للعام 1980، وتحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص، ويعتبر القانون نافذا اعتبارا من مطلع كانون الثاني القادم.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل أقل من 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وسبق أن كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة في مدينة إدلب، أن مديرية التربية والتعليم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ (هيئة تحرير الشام)، أبلغت المدرسين العاملين في مدرسة "المتنبي" بإنهاء عقود الدعم التي سبق وتم إبرامها معهم، التي يتلقون بموجبها دعما ماليا لمدة عام، من فريق ملهم التطوعي، عقب الحملة الإعلامية التي حظيت بها المدرسة إبان إغلاقها.

وأوضحت مصادر "شام"، أن حكومة الإنقاذ أبلغت كافة المدرسين بإلغاء العقود الموقعة مع الفريق التطوعي بشكل مفاجئ، ونقل الدعم المقدم إلى مدرسة الريادة في مدينة إدلب، والتي تخضع لإدارة شخصيات نسائية مقربة من الحكومة والهيئة.

وأكدت مصادر "شام" أن العقود الملغاة كانت سارية المفعول حتى الشهر السادس من العام 2023 المقبل، برواتب مقدمة من قبل فريق ملهم التطوعي، وجاء الإجراء دون أن تقدم "الإنقاذ" أي مبررات منطقية لعملية نقل العقود.

ولفتت المصادر إلى أن حكومة الإنقاذ، أبلغت المدرسين عقب إلغاء عقودهم، عن نيتهم استبدال العقود بعقود بأجور زهيدة، وتنص على العمل بموجب الساعات ولا تشمل أيام العطل وفترة الامتحانات، الأمر الذي دفع المدرسين المتضررين بهذا الإجراء للاعتراض والدخول بإضراب غير معلن لا يزال مستمرا منذ يومين.

وعلى إثر حالة الاعتراض والإضراب غير المعلن، علمت "شام" بإن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام باستدعاء 6 مدرسين، وإبلاغهم بضرورة وقف الإضراب بشكل فوري، والتهديد بمنعهم من مزاولة المهنة بشكل كامل حتى في المدارس الخاصة في حال استمر الإضراب.

وتتبنى "الإنقاذ"، عملية دعم المدرسة علماً أن الدعم المقدم من قبل فريق ملهم التطوعي، وسط معلومات تفيد بأنّ من بين الإجراءات التي اتخذت من قبل الإنقاذ تجبر إدارة المدرسة على تسليمها حتى الأختام وإحالة المدير الحالي للتقاعد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

أعلنت قوات ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، عن مهاجمة مواقع تابعة للجيش الوطني والتركي، ضمن ما قالت إنها "عمليات نوعية"، في ناحية شيراوا بريف عفرين وفي منطقة الباب في ريف حلب.

وحسب بيان نشرته الميليشيات عبر وسائل إعلام مقربة "قسد"، فإن العمليات نتج عنها قتل 12 عناصر من "الجيش الوطني"، يضاف إلى ذلك إصابة جنديان من الجيش التركي، وقالت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، إنها استولت خلالها على أسلحة ومعدات عسكرية ودمرت كميات هائلة منها.

وجاء في إعلانها عبر بيان "للإعلام والرأي العام"، بأنّ العمليات انتقاماً للقتلى الذين سقطوا بين صفوف قسد جراء الغارات الجوية التركية بتاريخ 19 تشرين الثاني، وأضافت، "ستواصل قواتنا الرد والانتقام على هجمات الجيش التركي"، على حد وصفها، فيما أظهر تسجيل مصور بثته "تحرير عفرين"، مشاهد من الاقتحام والتسلل الليلي.

وقبل يومين استشهد عدد من عناصر فصيل "فيلق الشام"، إثر عملية تسلل مشتركة نفذتها قوات الأسد وميليشيا "قسد" على محور "باصوفان"، قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن 6 مقاتلين من "الجبهة الوطنية للتحرير"، قضوا وجرح آخرين من جرّاء اشتباكات اندلعت فجرا على خلفية تسلل على محور "باصوفان" قرب عفرين، طال مواقع تقع تحت سيطرة "فيلق الشام".

ولفتت إلى أن هجوم مزدوج من 3 محاور طال مواقع تابعة للجبهة السورية للتحرير، بشكل متزامن وهي "كفرنبو والمقالع وبراد"، حيث حصل التسلل الأكبر من جهة المقالع على محور "باصوفان"، بريف حلب الشمالي.

وأعلن فيلق الشام، بوقت سابق عن استشهاد ثلة من العناصر على محور باصوفان بريف حلب إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الأسد، وسبق ذلك إعلانه مهاجمة قسد، لنقطة رباط على المحور ذاته، ما أدى إلى استشهاد 5 عناصر.

هذا وأعلن الجيش الوطني السوري مؤخرا إحباط محاولة تسلل عصابات "قسد" الإرهابية على جبهة القاضي بريف حلب الشمالي، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

قالت وسائل إعلام غربية"، إن عائلات بعض أفراد الخدمة الأميركية الذين قتلوا في المعارك ضد داعش في سوريا، تقاضي شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة لافارج بعد أن اعترفت الشركة بالذنب في تقديم مدفوعات للجماعة الإرهابية.

وتنص دعوى قضائية رفعتها عائلات ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي الذين قتلوا في هجمات ألقي باللوم فيها على داعش، وفق تقرير لشبكة ABC الأميركية، على "أن مدفوعات المدعى عليهم وشراكتهم التجارية مع داعش زودت التنظيم برأس المال الأولي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين"

واعترفت لافارج، وهي شركة فرنسية كانت في ذلك الوقت من بين أكبر الشركات في العالم، بالذنب وكلفت بدفع غرامة قدرها 800 مليون دولار تقريبا في أكتوبر بعد أن تعرضت الشركة لأول محاكمة من الحكومة الأميركية على الإطلاق لشركة لدعمها الإرهاب، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وبنت لافارج مصنعا بقيمة 680 مليون دولار في شمال سوريا في عام 2011 لكنها سرعان ما بدأت تواجه منافسة من الشركات المستوردة للأسمنت الأرخص، وفقا لوزارة العدل.

وكان اتهم ممثلو الادعاء الشركة بغض الطرف عن تصرفات جماعات داعش المسلحة التي كانت تعمل معها، قائلين إن الصفقات المالية التي أبرمت لم تكن بدافع التوافق الأيديولوجي مع الجماعات الإرهابية، ولكنها محاولة لتأمين ميزة اقتصادية.

وقالت وزارة العدل إن الشركة دفعت ما يقرب من 6 ملايين دولار للجماعات المسلحة في محاولة للحفاظ على تشغيل المصنع، واعتمدت على المسلحين لحماية موظفيها وضمان سلامة شحنات المواد من المصنع.

واعترفت لافارج في وقت لاحق بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، مما أدى إلى غرامات بمئات الملايين، وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت أيضا عقودا مزورة ووثائق مزورة أخرى في محاولة لإخفاء علاقتها التجارية مع الجماعات المتشددة.

وقال مساعد المدعي العام، ماثيو أولسن، في بيان صحفي لوزارة العدل في أكتوبر "لا يوجد مبرر - لا شيء - لشركة متعددة الجنسيات تأذن بدفع مدفوعات لجماعة مصنفة إرهابية"، مضيفا أن "مثل هذه المدفوعات هي انتهاكات صارخة لقوانيننا، وتبرر أقصى قدر من التدقيق من قبل السلطات الأميركية، وتستدعي عقوبة شديدة".

وتزعم الدعوى أن الشركة وضعت "مصلحتها الذاتية الاقتصادية" أولا، مما ساعد على توفير التمويل الحيوي لمجموعة كانت تقتل المدنيين الأبرياء والأميركيين، وفق تقرير نشره موقع "الحرة".

كما تقول "ساعد المدعى عليهم وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي التي قام بها داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم، بما في ذلك عن طريق تقديم مدفوعات نقدية وسرية من خلال شركات وهمية ووسطاء أجانب، وشراء المواد الخام منها، وإبرام اتفاقيات مانعة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومن خلال عدم إغلاق مصنع الأسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الأسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي داعش وجبهة النصرة".

وأضافت "كان المتهمون يعلمون أن هذا الدعم المادي تم دفعه لمنظمات إرهابية أجنبية وسيستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية"، كما وصفت عائلات كبير ضباط البحرية، جيسون فينان، وضابط الصف الأول في البحرية، سكوت كوبر، ومشاة البحرية السابق، ديفيد بيري، الذين قتلوا على يد داعش في العراق وسوريا بين عامي 2015 و 2017، "الكرب العقلي الشديد والألم العاطفي الشديد والمعاناة" التي عانوا منها منذ الوفيات في الدعوى القضائية.

قالت "حرس الحدود البيلاروسي" في بيان، إنها عثرت يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، على مواطن سوري بالقرب من السياج البولندي وبجانبه جثة ابنته، وأوضح اللاجئ أنهم مكثوا على أراضي بولندا لمدة 3 أيام، حيث تم احتجازهم من قبل أشخاص بشكل ما.

ولفت البيان إلى أن الفتاة كانت قبل وفاتها في حالة حرجة، إلا أن قوات الأمن البولندية أخذت حقائب الظهر التي كان بها ملابس دافئة وطعام من اللاجئين، ووضعتها في سيارة وانطلقت بها نحو الحدود.

وأضاف البيان: "على الرغم من حقيقة أن المرأة كانت على وشك الموت، ولا تتنفس تقريبا، أمر الجنود البولنديون الشخص الأجنبي ووفقا للجنة الحدود، تلك هي حالة الوفاة السابعة للاجئين على الحدود مع بولندا.

وسبق أن كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، أن العنف ضد المهاجرين على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.

وأوضح تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.

وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء، ولفت إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.

وتضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.

نقل موقع تابع لإعلام النظام اليوم الأربعاء، 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص "عبد المالك والي"، قوله إن الشركة تعاني من نقص بعدد السائقين رغم توفر الباصات الجاهزة للعمل، حيث تحتاج مالا يقل عن 120 سائق لتخديم الخطوط بشكل جيد، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته فإن مديرية النقل بحمص أرسلت تعميم إلى كافة الجهات العامة للتعاقد مع سائقين، فالازدحام الموجود يتطلب تسيير عدد أكبر من الباصات أكبر، وعلى سبيل المثال يتم تسيير 20 باصا على خط الكراج إلا أنها غير كافية ويحتاج الخط تسيير 30 باصاً كحد أدنى، حسب وصفه.

وأضاف، مطالبا باستثناء شركة النقل الداخلي من مسابقات التوظيف لما لها من خصوصية فيما يتعلق باختيار السائقين، فلا يكفي نجاح المتقدم للمسابقة بالفحص الكتابي، إنما يحتاج توفر شروط القيادة الناحية الجسدية.

وقدر أن عدد الباصات العاملة على خطوط المدينة 32 باصاً، 20 منها على خط الكراج مركز مدينة، و 5 على خط الزهراء الجامعة، مع تخصيص باصين على الخطوط الخارجية الأول على خط الشرقلية والآخر على خط مرمريتا، وفق تقديراته.

وقال إن عدد الباصات الجديدة التي تم تقديمها من المساعدات الصينية، بلغ 7 باصات ضمن المدينة، فيما تشهد مجمل مناطق سيطرة النظام تردي أزمة النقل والمواصلات التي تتفاقم رغم مزاعم حل الازمة مع تطبيق آلية GPS على المركبات وفق وعود كاذبة لتخفيف الأزمة بشكل كبير.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

نقلت وسائل إعلام روسية عن مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، قوله إن سوريا سمحت بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجواءها، وفق حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وحسب "منصور"، "تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجواءها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور. 

ولفت إلى أن نظام الأسد طلب من روسيا تزويده بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية"، وأضاف، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي"، وفق تعبيره.

وذكر أن نظام الأسد قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجواءها، وأضاف، أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.

ونوهت مصادر إعلامية روسية إلى أن منذ منتصف الشهر الجاري ألغت شركة الطيران الروسية iFly جميع رحلاتها إلى مصر، ولفتت إلى إعادة جدولتها بسبب مشاكل تتعلق بالقيود المفروضة على شركات الطيران الروسية للتحليق فوق الأردن، وتمت الإشارة إلى سوريا كبديل محتمل.

من جانبها أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، أن الوضع في سوريا لا يزال متوترا، ومسألة رحلات الطائرات المدنية تتطلب تقييما شاملا، وأرسلت لدمشق طلبا لتقديم ضمانات لسلامة الطيران.

وقالت إن مسألة تسيير رحلات جوية لطائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية الروسية في الأجواء السورية تتطلب تقييما شاملا"، وأشارت وكالة النقل الجوي الفدرالية، إلى ضرورة الحصول على ضمانات من السلطات السورية المختصة بالسفر الآمن لشركات الطيران الروسية إلى الأراضي السورية.

وكان أعلن إعلام النظام، استقبال مطار اللاذقية رحلة طيران روسية مدنية، قال إنها تأتي بعد انقطاع لسنوات وذلك بحضور شخصيات روسية أبرزها الممثل التجاري لروسيا، وحظي الحدث بتغطية إعلامية من قبل وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونشر تلفزيون النظام تقريراً مصوراً بعنوان: "بعد انقطاع 12 عاما، عودة الطيران المدني الروسي إلى سوريا"، ووفق التقرير فإن رحلة الطيران تابعة لشركة كوزموس في خطوة لبدء تشغيل جوي منتظم بين مطار اللاذقية ومطار ماخوتشكالا في "داغستان" الروسية.

وحسب وزارة النقل في حكومة نظام الأسد وصلت أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بمساعي ودعم الممثلية التجارية الروسـية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.

وصرح مدير المطار "زياد طويل"، بأن شركة الطيران الروسية المدنية “كوزموس” أطلقت رحلة جوية لها من مطار ماخوتشكالا عاصمة جمهورية داغستان الروسية إلى سوريا، وستكون هذه الرحلة بشكل دوري أسبوعياً.

وزعم أن هذه الرحلة تدل على الاستقرار وعودة العمل في حركة النقل الجوية، وعلى جاهزية مطار اللاذقية واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية، لافتاً إلى أن هذه الرحلة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر تجارية في حديثها لوسائل إعلام روسية أن خطا جديدا للنقل الجوي كان من المقرر تدشينه منتصف شهر تموز الماضي، يربط داغستان الخاضعة لروسيا بسوريا، مع الحديث عن توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداءً من 15 تموز الماضي، سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا وسوريا، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

هذا وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في حكومة النظام قالت إن انفراجات قريبة خلال أيام بخصوص أزمة المحروقات، فيما قدر مصدر اقتصادي موالي للنظام حجم الإيرادات المالية المحققة من قرارات رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإنه للمرة الأولى التي يصل التقشف حكومة نظام الأسد لهذا المستوى، وقدر أن مدة رسالة البنزين المدعوم 30 يوماً، ونقل عن مواطنين جانب من حديثهم عن المعاناة اليومية في الحصول على المحروقات، مع توقعات تقول إنّ رسالة البنزين قد تصل إلى أكثر من 50 يوماً.

ونقل عن سائق سيارة بدمشق، قوله إنّ البنزين الذي يحصل عليه عبر الرسائل لا يكفي للعمل على سيارته، ما يدفعه إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار عالية تصل إلى 14 ألف لكل ليتر، وقدر أنّ البنزين أوكتان 95 متوفر وبشكل كبير في بعض المناطق بسعر 220 ألف للبيدون الواحد في منطقة السومرية 

بالمقابل زعم الموقع أن "مصادر حكومية مطلعة" صرحت اليوم الثلاثاء بأن المرحلة المقبلة بالتأكيد ستشهد انفراجات واضحة في المشتقات النفطية في البلاد، متوقعة أنّ ذلك سيكون مع بداية العام المقبل ولن يطول ذلك كثيراً والمسألة هي مسألة أيام لا أكثر، على حد قولها.

من جانبه قدر مصدر اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن حكومة النظام تحقق ما يصل 1,313 مليار ليرة سورية هي الإيرادات المالية المحققة من رفع أسعار المحروقات، دون الكشف عن الجدوى الاقتصادية من هذه الإيرادات لا سيّما وأن انعكاسات القرارات سلبية بحتة ولن ينعكس تحقيق الحكومة هذه الأرباح على الوضع الاقتصادي المتردي.

وتشير تقديرات بأن يمكن لحكومة نظام الأسد أن تسد بهذا المبلغ المحقق سنويا من قرار رفع أسعار البنزين والمازوت ما نسبته 27% من عجز الموازنة لعام 2023 أو أن تؤمن منذ الآن نحو 11% من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة في موازنة العام القادم.

وقالت صفحة تحمل اسم "المستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا"، إن أزمة المحروقات في سوريا تتجه إلى الانفراج، ونقلت مواقع موالية عن الصفحة قولها إن "أزمة المحروقات إلى انفراج خلال 48 ساعة بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي".

وذكرت أن "في هذه الأثناء هناك ناقلة نفط إيرانية جديدة تعبر قناة السويس باتجاه ميناء بانياس السوري"، من جانبه نفى "وضاح عبد ربه"، رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام صحة الأنباء التي تتحدث عن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق أمس الثلاثاء.

هذا وشهدت العلاقات بين إيران نظام الأسد نشاطًا لافتًا وذلك بعد محاولة الأخير الاستنجاد بطهران للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وكان أجرى وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، السبت الماضي، مباحثات مع وفد من جمعية الصداقة الإيرانية، تناولت "آفاق التعاون وإقامة مشاريع استثمارية".