أعلنت قوات ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، عن مهاجمة مواقع تابعة للجيش الوطني والتركي، ضمن ما قالت إنها "عمليات نوعية"، في ناحية شيراوا بريف عفرين وفي منطقة الباب في ريف حلب.

وحسب بيان نشرته الميليشيات عبر وسائل إعلام مقربة "قسد"، فإن العمليات نتج عنها قتل 12 عناصر من "الجيش الوطني"، يضاف إلى ذلك إصابة جنديان من الجيش التركي، وقالت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، إنها استولت خلالها على أسلحة ومعدات عسكرية ودمرت كميات هائلة منها.

وجاء في إعلانها عبر بيان "للإعلام والرأي العام"، بأنّ العمليات انتقاماً للقتلى الذين سقطوا بين صفوف قسد جراء الغارات الجوية التركية بتاريخ 19 تشرين الثاني، وأضافت، "ستواصل قواتنا الرد والانتقام على هجمات الجيش التركي"، على حد وصفها، فيما أظهر تسجيل مصور بثته "تحرير عفرين"، مشاهد من الاقتحام والتسلل الليلي.

وقبل يومين استشهد عدد من عناصر فصيل "فيلق الشام"، إثر عملية تسلل مشتركة نفذتها قوات الأسد وميليشيا "قسد" على محور "باصوفان"، قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن 6 مقاتلين من "الجبهة الوطنية للتحرير"، قضوا وجرح آخرين من جرّاء اشتباكات اندلعت فجرا على خلفية تسلل على محور "باصوفان" قرب عفرين، طال مواقع تقع تحت سيطرة "فيلق الشام".

ولفتت إلى أن هجوم مزدوج من 3 محاور طال مواقع تابعة للجبهة السورية للتحرير، بشكل متزامن وهي "كفرنبو والمقالع وبراد"، حيث حصل التسلل الأكبر من جهة المقالع على محور "باصوفان"، بريف حلب الشمالي.

وأعلن فيلق الشام، بوقت سابق عن استشهاد ثلة من العناصر على محور باصوفان بريف حلب إثر استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الأسد، وسبق ذلك إعلانه مهاجمة قسد، لنقطة رباط على المحور ذاته، ما أدى إلى استشهاد 5 عناصر.

هذا وأعلن الجيش الوطني السوري مؤخرا إحباط محاولة تسلل عصابات "قسد" الإرهابية على جبهة القاضي بريف حلب الشمالي، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

قالت وسائل إعلام غربية"، إن عائلات بعض أفراد الخدمة الأميركية الذين قتلوا في المعارك ضد داعش في سوريا، تقاضي شركة الأسمنت الفرنسية العملاقة لافارج بعد أن اعترفت الشركة بالذنب في تقديم مدفوعات للجماعة الإرهابية.

وتنص دعوى قضائية رفعتها عائلات ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي الذين قتلوا في هجمات ألقي باللوم فيها على داعش، وفق تقرير لشبكة ABC الأميركية، على "أن مدفوعات المدعى عليهم وشراكتهم التجارية مع داعش زودت التنظيم برأس المال الأولي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين"

واعترفت لافارج، وهي شركة فرنسية كانت في ذلك الوقت من بين أكبر الشركات في العالم، بالذنب وكلفت بدفع غرامة قدرها 800 مليون دولار تقريبا في أكتوبر بعد أن تعرضت الشركة لأول محاكمة من الحكومة الأميركية على الإطلاق لشركة لدعمها الإرهاب، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

وبنت لافارج مصنعا بقيمة 680 مليون دولار في شمال سوريا في عام 2011 لكنها سرعان ما بدأت تواجه منافسة من الشركات المستوردة للأسمنت الأرخص، وفقا لوزارة العدل.

وكان اتهم ممثلو الادعاء الشركة بغض الطرف عن تصرفات جماعات داعش المسلحة التي كانت تعمل معها، قائلين إن الصفقات المالية التي أبرمت لم تكن بدافع التوافق الأيديولوجي مع الجماعات الإرهابية، ولكنها محاولة لتأمين ميزة اقتصادية.

وقالت وزارة العدل إن الشركة دفعت ما يقرب من 6 ملايين دولار للجماعات المسلحة في محاولة للحفاظ على تشغيل المصنع، واعتمدت على المسلحين لحماية موظفيها وضمان سلامة شحنات المواد من المصنع.

واعترفت لافارج في وقت لاحق بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، مما أدى إلى غرامات بمئات الملايين، وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت أيضا عقودا مزورة ووثائق مزورة أخرى في محاولة لإخفاء علاقتها التجارية مع الجماعات المتشددة.

وقال مساعد المدعي العام، ماثيو أولسن، في بيان صحفي لوزارة العدل في أكتوبر "لا يوجد مبرر - لا شيء - لشركة متعددة الجنسيات تأذن بدفع مدفوعات لجماعة مصنفة إرهابية"، مضيفا أن "مثل هذه المدفوعات هي انتهاكات صارخة لقوانيننا، وتبرر أقصى قدر من التدقيق من قبل السلطات الأميركية، وتستدعي عقوبة شديدة".

وتزعم الدعوى أن الشركة وضعت "مصلحتها الذاتية الاقتصادية" أولا، مما ساعد على توفير التمويل الحيوي لمجموعة كانت تقتل المدنيين الأبرياء والأميركيين، وفق تقرير نشره موقع "الحرة".

كما تقول "ساعد المدعى عليهم وحرضوا على أعمال الإرهاب الدولي التي قام بها داعش وجبهة النصرة من خلال تقديم مساعدة كبيرة عن علم، بما في ذلك عن طريق تقديم مدفوعات نقدية وسرية من خلال شركات وهمية ووسطاء أجانب، وشراء المواد الخام منها، وإبرام اتفاقيات مانعة للمنافسة مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، ومن خلال عدم إغلاق مصنع الأسمنت وإخلائه بأمان، وبالتالي وضع أطنان من الأسمنت والمواد الخام القيمة في أيدي داعش وجبهة النصرة".

وأضافت "كان المتهمون يعلمون أن هذا الدعم المادي تم دفعه لمنظمات إرهابية أجنبية وسيستخدم لارتكاب أعمال إرهابية دولية"، كما وصفت عائلات كبير ضباط البحرية، جيسون فينان، وضابط الصف الأول في البحرية، سكوت كوبر، ومشاة البحرية السابق، ديفيد بيري، الذين قتلوا على يد داعش في العراق وسوريا بين عامي 2015 و 2017، "الكرب العقلي الشديد والألم العاطفي الشديد والمعاناة" التي عانوا منها منذ الوفيات في الدعوى القضائية.

قالت "حرس الحدود البيلاروسي" في بيان، إنها عثرت يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، على مواطن سوري بالقرب من السياج البولندي وبجانبه جثة ابنته، وأوضح اللاجئ أنهم مكثوا على أراضي بولندا لمدة 3 أيام، حيث تم احتجازهم من قبل أشخاص بشكل ما.

ولفت البيان إلى أن الفتاة كانت قبل وفاتها في حالة حرجة، إلا أن قوات الأمن البولندية أخذت حقائب الظهر التي كان بها ملابس دافئة وطعام من اللاجئين، ووضعتها في سيارة وانطلقت بها نحو الحدود.

وأضاف البيان: "على الرغم من حقيقة أن المرأة كانت على وشك الموت، ولا تتنفس تقريبا، أمر الجنود البولنديون الشخص الأجنبي ووفقا للجنة الحدود، تلك هي حالة الوفاة السابعة للاجئين على الحدود مع بولندا.

وسبق أن كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، أن العنف ضد المهاجرين على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.

وأوضح تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.

وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء، ولفت إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.

وتضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.

نقل موقع تابع لإعلام النظام اليوم الأربعاء، 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص "عبد المالك والي"، قوله إن الشركة تعاني من نقص بعدد السائقين رغم توفر الباصات الجاهزة للعمل، حيث تحتاج مالا يقل عن 120 سائق لتخديم الخطوط بشكل جيد، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول ذاته فإن مديرية النقل بحمص أرسلت تعميم إلى كافة الجهات العامة للتعاقد مع سائقين، فالازدحام الموجود يتطلب تسيير عدد أكبر من الباصات أكبر، وعلى سبيل المثال يتم تسيير 20 باصا على خط الكراج إلا أنها غير كافية ويحتاج الخط تسيير 30 باصاً كحد أدنى، حسب وصفه.

وأضاف، مطالبا باستثناء شركة النقل الداخلي من مسابقات التوظيف لما لها من خصوصية فيما يتعلق باختيار السائقين، فلا يكفي نجاح المتقدم للمسابقة بالفحص الكتابي، إنما يحتاج توفر شروط القيادة الناحية الجسدية.

وقدر أن عدد الباصات العاملة على خطوط المدينة 32 باصاً، 20 منها على خط الكراج مركز مدينة، و 5 على خط الزهراء الجامعة، مع تخصيص باصين على الخطوط الخارجية الأول على خط الشرقلية والآخر على خط مرمريتا، وفق تقديراته.

وقال إن عدد الباصات الجديدة التي تم تقديمها من المساعدات الصينية، بلغ 7 باصات ضمن المدينة، فيما تشهد مجمل مناطق سيطرة النظام تردي أزمة النقل والمواصلات التي تتفاقم رغم مزاعم حل الازمة مع تطبيق آلية GPS على المركبات وفق وعود كاذبة لتخفيف الأزمة بشكل كبير.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

نقلت وسائل إعلام روسية عن مدير عام الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، قوله إن سوريا سمحت بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجواءها، وفق حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وحسب "منصور"، "تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجواءها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور. 

ولفت إلى أن نظام الأسد طلب من روسيا تزويده بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية"، وأضاف، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي"، وفق تعبيره.

وذكر أن نظام الأسد قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجواءها، وأضاف، أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.

ونوهت مصادر إعلامية روسية إلى أن منذ منتصف الشهر الجاري ألغت شركة الطيران الروسية iFly جميع رحلاتها إلى مصر، ولفتت إلى إعادة جدولتها بسبب مشاكل تتعلق بالقيود المفروضة على شركات الطيران الروسية للتحليق فوق الأردن، وتمت الإشارة إلى سوريا كبديل محتمل.

من جانبها أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، أن الوضع في سوريا لا يزال متوترا، ومسألة رحلات الطائرات المدنية تتطلب تقييما شاملا، وأرسلت لدمشق طلبا لتقديم ضمانات لسلامة الطيران.

وقالت إن مسألة تسيير رحلات جوية لطائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية الروسية في الأجواء السورية تتطلب تقييما شاملا"، وأشارت وكالة النقل الجوي الفدرالية، إلى ضرورة الحصول على ضمانات من السلطات السورية المختصة بالسفر الآمن لشركات الطيران الروسية إلى الأراضي السورية.

وكان أعلن إعلام النظام، استقبال مطار اللاذقية رحلة طيران روسية مدنية، قال إنها تأتي بعد انقطاع لسنوات وذلك بحضور شخصيات روسية أبرزها الممثل التجاري لروسيا، وحظي الحدث بتغطية إعلامية من قبل وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونشر تلفزيون النظام تقريراً مصوراً بعنوان: "بعد انقطاع 12 عاما، عودة الطيران المدني الروسي إلى سوريا"، ووفق التقرير فإن رحلة الطيران تابعة لشركة كوزموس في خطوة لبدء تشغيل جوي منتظم بين مطار اللاذقية ومطار ماخوتشكالا في "داغستان" الروسية.

وحسب وزارة النقل في حكومة نظام الأسد وصلت أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بمساعي ودعم الممثلية التجارية الروسـية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.

وصرح مدير المطار "زياد طويل"، بأن شركة الطيران الروسية المدنية “كوزموس” أطلقت رحلة جوية لها من مطار ماخوتشكالا عاصمة جمهورية داغستان الروسية إلى سوريا، وستكون هذه الرحلة بشكل دوري أسبوعياً.

وزعم أن هذه الرحلة تدل على الاستقرار وعودة العمل في حركة النقل الجوية، وعلى جاهزية مطار اللاذقية واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية، لافتاً إلى أن هذه الرحلة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية، وفق تعبيره.

وكشفت مصادر تجارية في حديثها لوسائل إعلام روسية أن خطا جديدا للنقل الجوي كان من المقرر تدشينه منتصف شهر تموز الماضي، يربط داغستان الخاضعة لروسيا بسوريا، مع الحديث عن توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداءً من 15 تموز الماضي، سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا وسوريا، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

هذا وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في حكومة النظام قالت إن انفراجات قريبة خلال أيام بخصوص أزمة المحروقات، فيما قدر مصدر اقتصادي موالي للنظام حجم الإيرادات المالية المحققة من قرارات رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإنه للمرة الأولى التي يصل التقشف حكومة نظام الأسد لهذا المستوى، وقدر أن مدة رسالة البنزين المدعوم 30 يوماً، ونقل عن مواطنين جانب من حديثهم عن المعاناة اليومية في الحصول على المحروقات، مع توقعات تقول إنّ رسالة البنزين قد تصل إلى أكثر من 50 يوماً.

ونقل عن سائق سيارة بدمشق، قوله إنّ البنزين الذي يحصل عليه عبر الرسائل لا يكفي للعمل على سيارته، ما يدفعه إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار عالية تصل إلى 14 ألف لكل ليتر، وقدر أنّ البنزين أوكتان 95 متوفر وبشكل كبير في بعض المناطق بسعر 220 ألف للبيدون الواحد في منطقة السومرية 

بالمقابل زعم الموقع أن "مصادر حكومية مطلعة" صرحت اليوم الثلاثاء بأن المرحلة المقبلة بالتأكيد ستشهد انفراجات واضحة في المشتقات النفطية في البلاد، متوقعة أنّ ذلك سيكون مع بداية العام المقبل ولن يطول ذلك كثيراً والمسألة هي مسألة أيام لا أكثر، على حد قولها.

من جانبه قدر مصدر اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن حكومة النظام تحقق ما يصل 1,313 مليار ليرة سورية هي الإيرادات المالية المحققة من رفع أسعار المحروقات، دون الكشف عن الجدوى الاقتصادية من هذه الإيرادات لا سيّما وأن انعكاسات القرارات سلبية بحتة ولن ينعكس تحقيق الحكومة هذه الأرباح على الوضع الاقتصادي المتردي.

وتشير تقديرات بأن يمكن لحكومة نظام الأسد أن تسد بهذا المبلغ المحقق سنويا من قرار رفع أسعار البنزين والمازوت ما نسبته 27% من عجز الموازنة لعام 2023 أو أن تؤمن منذ الآن نحو 11% من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة في موازنة العام القادم.

وقالت صفحة تحمل اسم "المستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا"، إن أزمة المحروقات في سوريا تتجه إلى الانفراج، ونقلت مواقع موالية عن الصفحة قولها إن "أزمة المحروقات إلى انفراج خلال 48 ساعة بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي".

وذكرت أن "في هذه الأثناء هناك ناقلة نفط إيرانية جديدة تعبر قناة السويس باتجاه ميناء بانياس السوري"، من جانبه نفى "وضاح عبد ربه"، رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام صحة الأنباء التي تتحدث عن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق أمس الثلاثاء.

هذا وشهدت العلاقات بين إيران نظام الأسد نشاطًا لافتًا وذلك بعد محاولة الأخير الاستنجاد بطهران للخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وكان أجرى وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، السبت الماضي، مباحثات مع وفد من جمعية الصداقة الإيرانية، تناولت "آفاق التعاون وإقامة مشاريع استثمارية".

تواصل روسيا مساعيها للضغط على الدول الغربية، لتحصل بعض المكاسب منها سياسية واقتصادية لصالح نظام الأسد، من خلال رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود" مع الحديث عن شروط طرحتها روسيا لقبول تجديد الآلية المذكورة.

وكان اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية.

واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.

وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيميونوف، إن جميع أطراف التسوية السورية مهتمة بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، معتبراً أن إنهاء هذه الآلية يضع الجميع في موقف غير مريح، لأن النازحين في إدلب سيحرمون من المساعدات فعلياً، وهذا الأمر لا يناسب الدول الغربية.

ورجح سيمينوف  أن ترفض موسكو تمديد التفويض الذي ينتهي بعد أسبوعين، لأن الغرب يتناسى البرامج العاجلة لإعادة إعمار سوريا، ورأى أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيجبر تساهل الاتحاد الأوروبي حيال تلك البرامج، موسكو على تغيير موقفها.

ولفت إلى وجود جانب آخر "مهم" لروسيا، وهو إنعاش مناطق سيطرة النظام السوري، الذي يعد الجزء الذي لا ينفذ من صفقة تمديد الآلية في مجلس الأمن الدولي، وفق صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.

وأوضح الخبير الروسي، أن الغرب يحظر برامج المساعدة هذه لأنها مشمولة بالعقوبات، كما أن الغرب لا يستطيع تحديد بدقة كيفية تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، دون أن تؤدي إلى تعزيز موقف النظام، لذلك تم حظر هذا البرنامج.

بالتوازي، كشفت نقل عنها "تلفزيون سوريا"، عنطرح روسيا ثلاثة شروط للموافقة على تجديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" خلال جلسات مجلس الأمن التي عقدت لهذا الشأن.

وبينت المصادر أن الشروط تقوم على "أن تشارك في الرقابة على المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق معبر "باب الهوى، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، التي عن طريق مناطق سيطرة النظام، كذلك طالبت بتمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة "التعافي المبكر".

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية تزداد في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

ولفتت المؤسسة إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في 18 من حزيران (يونيو) المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكان قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا "لم ولن تُدير ظهرها للسوريين"، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها.

ولفت الوزير في "لقاء خاص" مع "تلفزيون سوريا" إلى أن دائرة الهجرة تدقق "فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير"، وقال: "نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها".

وحول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ "غير الآمنة"، قال الوزير: "تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً".

واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً".

ولم يتطرق الوزير إلى الآلية رداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين "طوعاً"، إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش "وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام"، وبين الوزير أنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة، 

ورد عن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع "قسراً" على أوراق العودة الطوعية، بالقول: "هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية".

وأضاف: "المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي".

قال المتحدث باسم وزارة العمل الألمانية توماس هايم، إن انخراط عدد أكبر من اللاجئين في سوق العمل يحتاج وقتاً طويلاً، إذ يعد الوقت المخصص لتعلم اللغة الألمانية والحصول على مؤهلات سوق العمل الألماني من الأسباب الأساسية لذلك.

وساهم لاجئون سوريون في سد نقص اليد العاملة في سوق العمل الألماني، بينما حالت مشكلات بيروقراطية، بينها معادلة الشهادة، واللغة، دون اندماجهم والاستفادة الكاملة من خبراتهم، وفق موقع "العربي الجديد".

وأوضح هايم أن استقبال اللاجئين في ألمانيا يهدف حصراً إلى حماية اللاجئين لأسباب إنسانية، "ولا توجد خطط حكومية لصالح سوق العمل مرتبطة بالهجرة الإنسانية، رغم اعتبار الاندماج في العمل جانباً مهماً من عملية الدمج المجتمعي".

وفي السياق، أكد الباحثة ضمن مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، أولريكا فيلاند، أن أصحاب الأعمال والشركات يفضلون الاستعانة باللاجئين الموجودين في البلد عوضاً عن جلب مهاجرين جدد، مشيرة إلى أن المجتمع الألماني يتقدم في السن، ويعاني بالفعل من نقص كبير في العمال المهرة في العديد من القطاعات الحيوية المهمة.

ورأى المسؤول عن توظيف اللاجئين في مكتب وكالة العمل التابع لوزارة العمل في ولاية بافاريا، حسن المحافظ، أن اختيارات اللاجئين لنوع العمل تكون تحت ضغط ظروفهم المالية أو الصحية، إذ يفضل كثيرون الأعمال البسيطة بدل الالتحاق بوظائف تحتاج تدريباً مهنياً طويلاً.

وسبق أن كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، في بيان له، عن أن 38% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يمتلكون مؤهلات مهنية أو دبلوم، موضحاً أن لدى نحو ثلثي السوريين مؤهلات منخفضة للعمل.

وبين المكتب أن مشاركة السوريين في سوق العمل هي الأقل بالنسبة إلى اللاجئين، وذكر أن معدل توظيف السوريين بلغ 35% فقط، موضحاً أن عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا لألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 740 ألفاً، بينهم 23 ألف سوري.

وأضاف البيان أن عدد السكان في ألمانيا، زاد بنحو 2.9 مليون شخص منذ عام 2014، نتيجة قدوم اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، ولفت إلى أن نسبة الأشخاص في سن العمل انخفضت من 65.8% إلى 36.6% منذ عام 2014 حتى النصف الأول من العام الحالي.

وتعتمد فرص اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني على عوامل عدة، أبرزها دوافع الهجرة ولوائح العمل والإقامة والهيكل العمري والتعليم.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا، أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

قالت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار، إن النظام السوري لايزال يتصدر قائمة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سوريا منذ عام ٢٠١١ وحتى نهاية عام ٢٠٢٢ ليكون الأسد هو عدو الصحافة والأشد فتكاً بالصحفيين في سوريا.

وأكدت الرابطتان في تقرير خاص مشترك حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الإعلام في سوريا، أن الإعلاميين دفعوا ثمناً باهظاً في نقل الحقائق والوقائع على الساحة السورية وتطوراتها منذ انطلاق الحراك السلمي في آذار2011 حيث تعمد النظام استهدافهم عبر القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب في السجون، وغيرها من الانتهاكات.

ووفق التقرير الذي استند إلى إحصائيات للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، فقد تم توثيق 1471 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا من قبل مختلف الأطراف منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2022، حيث كان النظام مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً أشدها قتل 316 إعلامياً من بين 464 قتلوا منذ عام ٢٠١١.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات ضد العاملين في الحقل الإعلامي بسوريا، السوريين منهم أم الأجانب، جعلت من سوريا بلداً يتذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة الذي يصدر عن منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، إذ تحتل سوريا المركز 171 من أصل 180 دولة بحسب آخر تصنيف صادر عن المنظمة عام 2022.

ولفت التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من 11 عاماً على الأحداث الدامية في سوريا، التي طالت المدنيين ومنهم الإعلاميين، ما زال ذوو الضحايا يتنظرون العدالة وتفعيل أليات محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، ولذلك تنسق الرابطتان جهودهما لتفعيل ملف المحاسبة ومناصرة قضايا الصحفيين.

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحسب التقرير، في عام 2013 بأكثر من ١٤٢ انتهاكاً من أصل ٢٢٩ انتهاكاً ارتكبت ضد الإعلام، مشيراً إلى أن النسب المئوية لأعداد الانتهاكات المرتكبة في كل عام على حدة، مقارنة بمجموعها الكلي في العام ذاته، تشير إلى تقارب الخط البياني للانتهاكات المرتكبة من قبل النظام على مدار السنوات السابقة.

كما كان النظام بحسب المركز السوري للحريات الصحفية مسؤولاً عن 163 حالة إصابة وضرب، من بين 363 حالة ارتكبت ضد الإعلام، إضافة لمسؤوليته عن 67 حالة اعتقال، من مجموع الحالات الموثقة بـ388 حالة.

إلى جانب ذلك كان النظام مسؤولاً عن 46 انتهاكاً، ارتكبها ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، من أصل 131 انتهاكاً تم توثيقها، كما ارتكب النظام 29 انتهاكاً من الانتهاكات الأخرى (المختلفة)، كالمنع من التغطية والمصادرة، من أصل 125 انتهاكاً ارتكبوا ضد الإعلام.

على صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب في سوريا، حلّ النظام السوري على رأس الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب، إذ ارتكب 21 انتهاكاً من مجموع الانتهاكات المرتكبة والبالغ عددها 74 انتهاكاً منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2022.

إلى جانب ذلك، قتل النظام 7 صحفيين وصحفيات أجانب ما بين عامي 2012 و2014، من بين مجموع القتلى الإعلاميين الأجانب في سوريا (20 إعلامياً)، أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية والإنسانية، وشددتا على أن الأسد يتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات والجرائم بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في سوريا

وفي تعليقها على الجانب القانوني للتقرير قالت رابطة المحامين السوريين الأحرار إنه بمراجعة ما ورد من انتهاكات مختلفة فإنها تشكل أفعالاً غير مشروعة، وتنتهك حقوق الصحفيين وتخالف التزام سوريا باتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول والثاني، وتشكل خرقاً لالتزام دولي مفروض على الدولة السورية.

 وعليه تكون الدولة مسؤولة عن هذه الانتهاكات لافتاً إلى أنه يجب على النظام  أن يكف عن هذا الفعل غير المشروع  ويقدم الضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك،  كما يتعين عليه أن يقوم بجبر كامل الخسارة الناجمة عنه عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات .

وأضافت رابطة المحامين السوريين الأحرار أنه انطلاقاً من مبدأ الحماية المقررة للمدنيين، وواقع الانتهاكات، يتضح في الفقرة  5 من المادة 85  من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف  لعام 1977 أن أي اعتداء ضد الصحفيين بوصفهم مدنيين أو ضد مقراتهم  عملهم بوصفها أعياناً مدنية، يعتبر جريمة حرب.

ويعتبر بشار الأسد بصفته القائد العسكري إضافة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وفق المادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة من جانب القوات التي تخضع لإمرتهم وسيطرتهم  سواء ساهموا  أو أعطوا أمراً  أو أغروا أو حرضوا أو ساعدوا أو قدموا العون في ارتكاب هذه الجرائم.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن "فيصل المقداد" وزير الخارجية في حكومة النظام، بحث خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتحديات الممارسات الغربية على العالم.

وأوضحت تلك المصادر، أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقرار مجلس الأمن 2642، وتنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر.

وأدان المقداد سياسات الولايات المتحدة وحلفائها لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا بهدف خدمة مصالحها الضيقة، وجدد التعبير عن إدانة دمشق للحملات الغربية التي تستهدف روسيا الاتحادية، وكذلك محاولات تقويض أمنها القومي.

ولفت المقداد خلال الاتصال إلى أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية لمواجهة مشاريع الهيمنة الغربية، وصولا إلى إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح شعوب العالم وأمنها، وفق تعبيره.

من جهته، جدد لافروف موقف موسكو الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعمها لجهود دمشق فيما يتعلق بعودة اللاجئين، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية الحمران بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار دشمة لقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بقذيفة صاروخية.

إدلب::
تعرض محيط قرى الفطيرة وكنصفرة ومجدليا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في حين استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية حزارين بقذائف المدفعية.

درعا::
اعترض مجهولون طريق سيارة تقل مدير ناحية الجيزة المقدم "يوسف الضاحي" على الطريق الواصل بين بلدتي الجيزة وغصم بالربف الشرقي، وأبدى مرافقة "الضاحي" مقاومة بعد اعتراض السيارة التي تقلهم، ما أدى لاندلاع اشتباك تسبب بمقتل عنصر من المرافقة، وإصابة آخر، قبل أن يتم اختطاف "الضاحي"، وسوقه لجهة مجهولة.

قامت وحدات الهندسة التابعة لنظام الأسد بتفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب دوار البريد بمدينة درعا.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على ضابط في جيش الأسد على أطراف بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في قرية حوائج بومصعة بالريف الغربي.

الحسكة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قريتي تل الورد وأم حرملة بريف بلدة أبو راسين ومحيط قرية الأسدية بريف مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل رجل طعناً بالسكاكين بعد تعرضه للسلب أثناء ذهابه لشراء سيارة من قرية الحديبية بريف تل حميس بالريف الشمالي الشرقي.

اللاذقية::
سقط شهيد وجريح جراء قيام قوات الأسد باستهداف مدنيين يعملون بجمع الحطب في محيط قرية التفاحية بالريف الشمالي بصاروخ موجه.