طالب كلاً من (مركز العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، بتوسيع نطاق المساعدات للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، مع تزايد حاجتهم الماسّة إليها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، الشهر الماضي.

وأوضح "مركز العودة والمجموعة" خلال جلسة نقاش مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أن أكثر من 1500 عائلة فلسطينية تعيش في شمال غرب سوريا بعد نزوحهم إليها عقب اندلاع الصراع الداخلي السوري عام 2011.

ولفتت "مجموعة العمل"، إلى أن 20 لاجئا فلسطينيا في تركيا و48 آخرين في سوريا، فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال الذي هزّ أجزاء واسعة من الدولتين الجارتين، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين هناك، وأن أعداداً لا تحصى من العائلات أصبحت بلا مأوى مرة أخرى، وهي بحاجة ماسة إلى السكن، والمساعدات الطبية والغذاء ومصادر التدفئة، في حين أن هناك أرواح باتت على المحك، الأمر الذي يستدعي توسيع نطاق المساعدات العاجلة.

ووفق المنظمتين، يعتبر مستوى الاستجابة الإنسانية في الشمال السوري غير متناسب مع حجم الكارثة، حيث أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نداء لجمع 2.7 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال، غير أن خدمات الوكالة الأممية تستبعد الفلسطينيين النازحين في الشمال السوري.

وخلال المداخلة، أكدت المؤسسة على ضرورة الإفراج عن أموال الطوارئ لتقديم المساعدات وضمان إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة، داعيا الأونروا أيضا إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري باعتبار أنهم يقيمون داخل مناطق عملياتها.

يُشار أن هيئة الأمم المتحدة ومنذ عام 2016 توجه الدعوة سنوياً، لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

عبرت السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن دعم بلادها لتوصية الأمين العام بإنشاء كيان جديد قائم بذاته لتوضيح مصير وأماكن المفقودين والمعتقلين السوريين.

وقالت غرينفيلد، خلال المداخلة التي قدمتها في الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، إنه على "الرغم من وجود العديد من الكيانات التابعة للأمم المتحدة والتي تركز على سوريا حاليا، فإن هناك فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمسألة الأشخاص المعتقلين والمفقودين".

واعتبرت أن هذه الفجوة، تجعل "إنشاء كيان مستقل جديد يمكنه العمل مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية أمرا في غاية الأهمية، مع الإبقاء على طابعه الإنساني البحت وتركيزه على الناجين وعائلاتهم".

ودعت السفيرة غرينفيلد جميع أطراف النزاع "إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما وإعادة رفات الذين قضوا إلى عائلاتهم"، مؤكدة على أن هذا "واجب إنساني وأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن أبدا عن الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في سوريا".

وكانت جددت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة دعوتها لجميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، في الذكرى الـ 12 للحرب في سوريا.

وطالبت الدول الأربع المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، ورحبت "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن سقوط جرحى باشتباكات اندلعت ضمن محطة وقود في مدينة حلب وسط تزايد حوادث الانفلات الأمني والفوضى في مناطق سيطرة النظام، مع تسجيل تصاعد كبير في حالات القتل والخطف والسرقة وغيرها.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب، "صهيب المصري"، إن إطلاق نار كثيف وقع في محيط حي الأشرفية بمدينة حلب، وذكر أن المواجهات امتدت إلى محيط شارع النيل في المدينة، وسط حالة من التوتر والهلع التي أصابت السكان مع تصاعد الاشتباكات.

وحسب داخلية الأسد فإن تبادل إطلاق نار في محطة وقود بالقرب من دوار شيحان بحلب أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وأعلنت توقيف 6 أشخاص ومصادرة أسلحة وذخائر وحجز سيارة، حسب بيان رسمي.

وقالت الداخلية إن نتائج التحقيق الأولي تتضمن اعتراف المقبوض عليهم بالهجوم على محطة الوقود وإطلاق العيارات النارية عليها بعد امتناع أحد العمال من تعبئة الوقود لأحدهم ضمن بيدونات بلاستيكية.

وزعمت أن التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على جميع المتورطين، وادعى أن "كافة وحداتها الشرطية جاهزة لتلقي شكاوي المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين واستقرارهم"، إلا أن الواقع يكذب هذه المزاعم.

وكان شهد حي النيرب اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعين لميليشيا "لواء القدس" وميليشيا "الدفاع الوطني" بعد خلافات شخصية وعائلية، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين برصاص طائش، بينهم طفلان. 

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادره مؤخرا أن المسلحين ينحدرون من عائلتين لهما خصومات سابقة، وتطورت لاشتباكات مسلحة سببت جرحى نقلوا إلى مشفى الجامعة ومشفى الرازي، وسيط حالة ذعر في المنطقة. 

وعلى الرغم من استمرار إطلاق النار والاشتباك لأكثر من ثلاث ساعات في المنطقة القريبة من الطريق المؤدي إلى مطار حلب الدولي، إلا أنَّ قوات أمن النظام والشرطة غابت عن المشهد بشكل كامل. 

هذا تزايدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام، وسط تفاقم حالة الفلتان الأمني، مع الكشف عن حالات قتل وخطف وسرقة، إلى جانب التشبيح المستمر في ظل غياب المحاسبة وانتشار الأسلحة بين أواسط الميليشيات الموالية لنظام الأسد.

قال "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا بمعهد "الشرق الأوسط"، إن أزمة المحتجزين من عوائل ومقاتلي "داعش" في سوريا لم يسبق لها مثيل، معتبراً أن التنظيم يعيد تجميع صفوفه في شمال شرق سوريا، داخل نظام احتجاز مؤقت يضم 65 ألف شخص، بينهم 10 آلاف مقاتل متمرس.

وطالب ليستر، بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية للمقاضاة أو إعادة التأهيل والإدماج، وأوضح في مقال بمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن حجم أزمة المحتجزين من عوائل ومقاتلي "داعش" في سوريا لم يسبق لها مثيل، في إشارة إلى مراكز الاعتقال التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ولفت إلى أن أسرى التنظيم الذين يبلغ عددهم 10 آلاف سيملؤون نحو 13 سجناً بحجم المعتقل الأمريكي الشهير "غوانتانامو" بكامل سعته، وبين أن تنظيم "داعش" ليس مهتماً فقط بتحرير مقاتليه، "بل مصمم أيضاً على إطلاق سراح 50 ألف امرأة وطفل محتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة"، مشيراً إلى إحباط محاولات عدة لمهاجمة المخيم في الأشهر الأخيرة.

وأشار ليستر الذي زار المنطقة مؤخراً، إلى أن مسار إعادة الرعايا بالشكل الحالي، سيجعل الأمر يستغرق 30 عاماً على الأقل لإعادة النساء والأطفال وحدهم، محذراً من تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، كونها مفتاح احتواء "داعش".

وسبق أن حذرت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من استمرار خطر تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة قوات التحالف، بزيادة "الدعم العسكري والتنسيق الأمني"، على اعتبار أن هذا الخطر "لا يزال قائماً".

وفي بيان بمناسبة (الذكرى السنوية الرابعة للسيطرة على بلدة الباغوز شرقي دير الزور)، آخر معاقل "داعش" في سوريا، قالت "قسد" إن التنظيم لا يزال يشكل "خطراً محدقاً" على المنطقة والعالم، ويسعى إلى ترميم صفوفه مجدداً، وإعادة سيطرته الجغرافية على بعض المناطق.

ولفت البيان إلى وجود "مؤشرات" على استمرار خطورة التنظيم، بينها هجماته الأخيرة على كل من مخيم الهول ومدينة الرقة، وسجن غويران في الحسكة، واعتبر أن القضاء النهائي على التنظيم يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال حل قضية أسرى وعائلات "داعش" المحتجزين في سجون ومخيمات شمال وشرق سوريا، وضرورة استلام كل دولة رعاياها.

ودعت الميليشيا في ختام بيانها، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه في إعادة إعمار المناطق التي دمرها "داعش"، وتكثيف جهوده في مجالات الصحة وبناء البنية التحتية والتعليم والمجالات الأخرى في شمال وشرق سوريا.

وكان قال "نيد برايس" متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطريقة الوحيدة لإغلاق المعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" وعائلاتهم شمال وشرقي سوريا، هو أن تقبل الدول عودة مواطنيها، لافتاً إلى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأوضح برايس: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

وتستخدم كلاً من واشنطن وحليفتها "قسد" تنظيم داعش، شماعة لتبرير بقاء القوات الأمريكية في سوريا، على اعتبار أن خطر التنظيم لايزال قائماً، لاسيما العناصر المحتجزين في معتقلات تديرها "قسد"، في وقت تستثمر الأخيرة التنظيم للحصول على الدعم العسكري والأمني والغطاء السياسي لمواصلة بقائها كقوة مسيطرة على المنطقة.

تشهد مناطق الشمال السوري، بدء منخفض جوي جديد، بالتزامن مع انخفاض واضح في درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح في المنطقة، وذلك بعد أقل من اسبوعين من العاصفة المطرية السابقة التي أدت إلى أضرار واسعة في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء والتجمعات السكنية. 

وطالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية رفع الجاهزية بشكل كامل والعمل على تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية ومراكز الإيواء الواقعة في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 20 % للأضرار السابقة. 

وأكد على ضرورة أن تقوم كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، بالمساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة.

ولفت إلى ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل نسبة كبيرة من المخيمات في المنخفض الحالي. 

وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين عن تجارة الكبتاغون غير المشروعة الذي يقوم بها نظام السوري عبر أشخاص قياديين في جيشه وشبيحته والأشخاص المرتبطين عضويا به.

وفرضت المملكة المتحدة يوم أمس عقوبات على 11 فردًا يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية.

وحدد بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية حجم العائدات التي يستفيد منها نظام الأسد في تجارة الكبتاغون وقدرها بأكثر من 57 مليار دولار سنويا، وتجد الإشارة أن ميزانية سوريا لعام 2023 هو 5,4 مليار دولار فقط.

ويرى نشطاء ان مطالبة الأسد بوقف تجارة المخدرات والكبتاغون وتصديره هي بمثابة مطالبة السعودية والإمارات مثلا بوقف تصدير النفط، وهي رسالة للدول المطبعة مع نظام الكبتاغون أن المخدرات لن تتوقف على الإطلاق ما دام هذا النظام قابع في دمشق.

ويعتبر الكبتاغون من الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان بشدة ويستخدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، حيث ينتج النظام السوري وحده 80٪ من إمدادات العالم من هذه المادة المخدرة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن النظام السوري منخرط عن كثب في التجارة، وشحنات بمليارات الدولارات تغادر معاقل النظام مثل ميناء اللاذقية، حيث يقود ماهر الأسد شقيق بشار الأسد وحدة الجيش السوري لتسهيل توزيع وإنتاج دواء.

واعتبرت الحكومة البريطانية أن تجارة المخدرات هي شريان الحياة المالي لنظام الأسد - فهي تساوي ما يقرب من 3 أضعاف التجارة المجمعة للكارتلات المكسيكية. 

وشددت بريطانيا أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به يثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب ، على حساب الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الفقر المدقع والقمع على يد النظام.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد (طارق) أحمد من ويمبلدون" يستخدم نظام الأسد أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري، وستستمر المملكة المتحدة والولايات المتحدة في محاسبة النظام على القمع الوحشي للشعب السوري وإذكاء عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأكدت الحكومة البريطانية أن نظام الأسد وحزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران يعملون على تسهيل صناعة الكبتاغون ، وبذلك يؤجج عدم الاستقرار الإقليمي ويخلق أزمة إدمان متنامية في جميع أنحاء المنطقة.

وشددت بريطانيا أنها ملتزمة بدعم الشعب السوري في سعيه للمساءلة وتقديم المساعدة الإنسانية، حيث قدمت أكثر من 3.8 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لسوريا والمنطقة منذ بدء النزاع، وهي أكبر استجابة لنا على الإطلاق لأزمة واحدة.

ووضعت بريطانيا أسماء الذين وضعوا في قائمة العقوبات الخاصة بها وهم :
1- عبد اللطيف حميد: رجل أعمال بارز يستخدم مصانع لتعبئة حبوب الكبتاغون وقد ارتبط بمصادرة الكبتاغون لعام 2020 في ساليرنو بإيطاليا
2- عماد أبو زريق: قيادي في ميليشيا جنوبي سوريا. وترتبط ميليشياته بتهريب المخدرات واغتيال وخطف المعارضين السياسيين
3- مصطفى المسالمة (الكسم): قيادي في ميليشيا جنوبي سوريا. ميليشياته متورطة في إنتاج المخدرات وتورط في اغتيال معارضي النظام السوري
4- طاهر الكيالي: قطب أعمال له صلات بصناعة الكبتاغون. تم ربطه بعدة نوبات من الكبتاغون ، بما في ذلك في أوروبا
5- عامر خيطي: سياسي سوري يدير ويسيطر على العديد من الأعمال التجارية في سوريا التي تسهل إنتاج وتهريب المخدرات ومنها الكبتاغون.
6- حسن محمد دقو: المعروف باسم "ملك" أو "إمبراطور" الكبتاغون ومرتبط بحزب الله. وقد تم ربطه بمضبوطات الكبتاغون في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا
7- محمد شاليش: متورط في قطاع الشحن في معاقل النظام ومرتبط بشحنات الكبتاغون التي خرجت من ميناء اللاذقية
8- راجي فالحوت: قائد ميليشيا في السويداء ويستخدم مقر ميليشياته لتسهيل إنتاج الكبتاغون
9- سامر كمال الأسد: مرتبط بالرئيس السوري ، وهو ممثل بارز في إنتاج الكبتاغون
10- وسيم بديعة الأسد: مرتبط بالرئيس السوري و "رجل قوي" للنظام السوري. يسهل تصنيع وتهريب الكبتاغون
11- نوح زعيتر: شخصية بارزة متورطة في تهريب الكبتاغون والمخدرات. وهو مرتبط بالنظام السوري وحزب الله

وكانت أمريكا قد فرضت عقوباتها على سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد أبناء عمومة بشار الأسد، وأيضا فرضت عقوباتها على القيادي السابق في الجيش الحر والقيادي الحالي في ميليشيا الأمن العسكري "عماد أبو زريق"، وخالد قدور، وهو رجل أعمال سوري ومقرب من ماهر الأسد، وأيضا حسن محمد دقو وشركته للتجارة، وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية ، أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "ملك الكبتاغون"، وهو ما يزال معتقلا في السجن في لبنان إلا أنه ما يزال يمارس تجارته من داخل السجن، وايضا نوح زعيتر وهو مواطن لبناني له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله، وهو  تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من قبل السلطات اللبنانية.

وجميع الأسماء التي تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية يعملون في تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون إلى جميع دول العالم، حيث تدر هذه التجارة مليارات الدولارات على نظام الأسد هو بحاجتها لإستمرار دعم قواته وشبيحته لقتل الشعب السوري.

وفي المقابل يرى مراقبون أن هذه العقوبات هي شكلية ولا أهمية لها ولا وزن، خاصة أن جميع الشخصيات المذكورة لا توجد لهم أي حسابات أو أملاك خارج سوريا، لذلك فإن هذه العقوبات لا تشكل أي ضغط على نظام الأسد ولن توقف تجارة المخدرات أو تهريبها.

قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

وأضاف، أن المغالاة بالأسعار باتت حالة نفسية لكل من التاجر والمنتج والمستورد، إذ أصبح هؤلاء يتحوّطون بسعر مختلف للدولار، وليس بالسعر الحالي على الرغم من استقراره منذ فترة، واعتبر أن هذا التحوط يعلّله التاجر بالتضخم الذي زاد شرخاً هذا العام مقارنة مع العام 2021 حيث وصلت نسبة التضخم به إلى أكثر من 141 بالمئة.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الارتفاعات اليومية، أصبحت المحلات تمتنع عن البيع خوفاً من ارتفاعات قادمة، وعدم القدرة على الشراء بأسعار أغلى مما فرض عدة معطيات تتحكّم بالسعر وبنوعية المادة، في حين ارتفعت أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية في رمضان بشكل غير مسبوق رغم استقرار سعر الصرف مؤخراً.

من جانبه صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، "حسام نصر الله"، أنه في شهر رمضان المبارك ازداد الطلب على المواد الغذائية، مما جعل الكثير من ضعفاء النفوس يرفعون أسعارها.

وذكر أن تحديد السعر لأي سلعة مبنيّ على عمل جماعي وتكاتف جميع المعنيين للخروج بسعر نهائي ينسجم مع التكاليف الحقيقية للمادة والوصول من خلالها إلى سوق سليم لانسياب السلع وتوفيرها للمستهلك.

وأكد أنه يتوجّب على البائع حين لا يأخذ الفاتورة من التاجر أن يقدّم تصريحاً خطياً للذي لم يعطه الفاتورة، لكن هناك من البائعين من يفضّل أخذ مخالفة على أن يقدم تصريحاً خطياً بحق التاجر، مما يعرض البائع للعقوبة الإدارية والإغلاق، ودعا المواطن إلى ضرورة تقديم الشكوى لضبط الأسواق، وفق تعبيره.

وقال أحد الباعة في دمشق، إن التّجار والموزعين في دمشق يفرضون عليهم أسعاراً مرتفعة على المنتجات الغذائية، مما يجعل البائعين يقبلون بها خوفاً من الإغلاق وعدم القدرة على الشراء لاحقا.

وقدر أن أغلب تجار الجملة يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية بعد الزلزال، ولأن التاجر يتحوط برفع أسعار مواده بما يتوافق مع سعر صرف بقيمة 8500 ليرة للدولار الواحد، خوفاً من التضخم وفقدان المنتجات عنده.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 91 للعام 2023، الذي يتضمن إجراءات تعديلات وزارية لم تشمل سوى 5 حقائب وزارية، وهي وزارات "النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والدولة".

وحسب نص المرسوم تقرر تسمية "فراس قدور"، وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وهو مسؤول "شركة الفرات للنفط" منذ مارس/ آذار 2015، وعين عام 1989 في الشركة السورية للنفط، وشغل فيها عدة وظائف إدارية، ثم أصبح مديرا عاما لها بقرار من حكومة الأسد.

وحسب مواقع رسمية تابعة لنظام الأسد فإن وزير النفط الجديد هو مهندس ميكانيك حاصل على دكتوراه في تكنولوجيا بناء الآلات من أكاديمية بلا روسيا، وجاء تعيينه خلفاً للوزير السابق "بسام طعمة".

إلى ذلك قرر رأس النظام تعيين "محسن عبد الكريم علي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويذكر أن الوزير الجديد هو المدير العام في المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "عمران" منذ 2014.

وتدرج "عبد الكريم"، في عدة مناصب حيث شغل مديراً عاماً للمؤسسة الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، كما شغل مستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، وهو الوزير الذي يتسلم حقيبة التموين عقب "عمرو سالم"، المثير للجدل.

في حين جرى تسمية "عبد القادر جوخدار" وزيراً للصناعة، خلفا للوزير السابق "زياد صباغ"، ووفق المرسوم تم تعيين "لؤي المنجد" وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وكان يشغل منصب رئيس "الجمعية السورية لروّاد الأعمال الشباب".

فيما تم تعيين "أحمد بوسته جي"، وزير دولة حيث أنهى المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة، حيث كان يشغل "البرشة"، هذا المنصب وحسب إعلام النظام الرسمي فإنه حاصل على إجازة في الهندسة الكيميائية من الاتحاد السوفييتي عام 1982 وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري.

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

طالبت "شبكة الصحافيين الكرد السوريين"، في بيان لها، "الإدارة الذاتية" بالكشف عن مصير الصحفي "كوران عزم"، أحد أعضاء الشبكة الذي تم اعتقاله يوم الأحد في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، شمال شرقي سوريا.

وشددت الشبكة، على ضرورة الكشف عن مكان وجوده، منتقدةً اعتقاله الذي وصفته بالتعسفيّ في مدينة القامشلي، من دون وجود أيّة مذكرة توقيف بحقه، كما طالبت بإطلاق سراحه بشكل فوري.

وحمّل بيان الشبكة "الجهة المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية سلامته، وعدم تعرضه لأي أذى أو انتهاك جسدي، خاصةً وأن عملية الاعتقال تمت بشكلٍ تعسفيّ، وخارج الطرق الشرعية والقانونية للتحقق مما كان سبباً في اعتقاله". 

ولفتت إلى أن عزم أحد مؤسسي "شبكة الصحافيين الكُرد"، وتوقف عن العمل في المجال الإعلامي، فيما استمر بنشاطه المدافع عن الصحافيين/ات خلال عمله الإداري كعضو سابق بالمكتب التنفيذي في الشبكة لأكثر من دورة، متمتعاً بعلاقات طيبة مع جميع الزملاء، ومختلف الأطر الإعلامية في المنطقة.

في السياق، قالت رئيسة "شبكة الصحافيين الكرد السوريين"، سلوى سليمان، لموقع "العربي الجديد"، إن "الهدف من إصدار البيان هو لمعرفة التُهمة الموجهة لعزم، لاسيما أن الاعتقال كان بشكل تعسفي وغير قانوني".

وطالبت سليمان "الإدارة الذاتية بالكشف عن مكان وجوده والإفراج الفوري ومحاسبة الجهة التي أقدمت على اعتقاله بشكل تعسفي وغير قانوني، لاسيما أن الاعتقال جاء دون وجود أي مذكرة توقيف بحقه".

وأشارت إلى أن "كوران عزم، هو عضو مؤسس لشبكة الصحافيين الكرد السوريين، وكان عضو المكتب التنفيذي لـ6 سنوات، وهو الآن عضو لجنة تابعة للشبكة"، محملةً "الجهة الفاعلة مسؤولية سلامته".

أكدت منظمة "العفو الدولية"،  في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022- 2023، أن أطراف النزاع في سوريا واصلت ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ولا تزال "بمنأى عن المساءلة والعقاب".

ولفتت المنظمة، إلى أن قوات النظام السوري وروسيا شنتا هجمات عشوائية غير مشروعة على محطات المياه ومخيمات النازحين والمناطق السكنية في شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وبين التقرير، أن النظام واصل تعريض عشرات الآلاف من الأشخاص للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، كما استمر في منع المقيمين والنازحين داخلياً، من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان".

ووجهت المنظمة، اتهاماً لفصائل المعارضة السورية وتركيا، بشن هجمات عشوائية استهدفت مناطق سكنية ومدرسة ومخيماً للنازحين، واعتقال 79 شخصاً في عفرين ورأس العين وتل أبيض.

ونوه التقرير إلى أن قوات "قسد" الكردية، احتجزت عشرات آلاف الأشخاص في مخيمي الهول والروج، واعتقلت مئات الأطفال في سجن الصناعة، بينما واصلت "الإدارة الذاتية" تقييد حرية التعبير والتجمع.

وفي الختام، أكد التقرير أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان دفعت بعض اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا، حيث واجه بعضهم الاعتقال والتعذيب، كما اتهم السلطات التركية باعتقال مئات اللاجئين وإعادتهم إلى سوريا.

قالت مواقع إعلام روسية، إن وفداً برلمانيا روسياً زار دمشق برئاسية نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي "آنا كوزنيتسوفا"، والتقى الوفد بعدة مسؤولين بينهم "أسماء الأسد" زوجة الإرهابي "بشار" وبحثت معها الأوضاع الدولية وتأثيرها على المجتمعين السوري والروسي.

وقالت "سيدة الجحيم" خلال اللقاء، إن "الحرب الحديثة هي حرب استهداف للهوية والثقافة والمبادئ والقيم والمعتقدات وليست فقط حربا عسكرية، خاصة وأن السيطرة على عقول الشباب والأجيال القادمة هي هدف الغرب الأعمق في ما يجري حاليا في العالم".

ونقلت حسابات (الرئاسة السورية) عن "أسماء" تشديدها "على أن تحصين الشباب من خلال الحفاظ على مفاهيم الأسرة والمجتمع والأخلاق في وجه المفاهيم الليبرالية الحديثة المتمثلة بانحلال كل ما هو أخلاقي أو قيمي، هو الهدف الأهم والأسمى للشعوب الحرة، ولا بد من المواجهة المشتركة لهذا التحدي".

وقالت: "إننا اليوم أمام فرصة للتعاضد وتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين سوريا وروسيا في المجالات الثقافية والإنسانية والاجتماعية، لاسيما وأن العلاقات بين الدولتين مبنية أساسا على الاحترام المتبادل والمصالح والمبادئ المشتركة والصداقة العميقة رسميا وشعبيا".

في السياق، أكدت كوزنيتسوفا، أن زيارتها إلى سوريا تأتي "تعميقا للعلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين، وتوسيعا لدائرة الملفات التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك برلمانيا وثقافيا واجتماعيا".

وزعمت أن سوريا وروسيا تكافحان من أجل الخير والسلام وتقفان في جبهة واحدة، معتبرة أن أساس التعاون بين البلدين هو الصداقة والكرامة والثقة المتبادلة قبل أي اتفاقيات.

ولفتت إلى أن تبادل الخبرات اليوم فيما يخصّ تحديات الحرب الجديدة وأشكالها الثقافية والاجتماعية والعسكرية هو ضرورة ملحّة، سيما وأن سوريا اكتسبت خبرة  في مواجهة هذه الأخطار التي حاولت تخريب بنية المجتمع، ونشر التطرف فيه لتفتيته والسيطرة عليه، وهذا ما لم ينجح الغرب بتحقيقه حتى الآن، وفق تعبيرها.

وأضافت كوزنيتسوفا أن الحرب اليوم لا مكان فيها للتنازل أو التراجع، والوقوف في خندق واضح هو الأساس، وهذا ما قامت به سوريا تجاه روسيا، وكان خيارها واضحا، والعالم كله سمع صوت الشعوب الحرة التي وقفت ولا تزال مع روسيا اليوم ومع سوريا بالأمس.

كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية"، عن إحالة نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، خمسة متهمين بالضلوع في احتجاز سبعة غربيين بينهم أربعة صحفيين فرنسيين في سوريا، بين عامي 2013 و2014، إلى المحكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووفق الوكالة، فقد طلبت النيابة العامة محاكمة هؤلاء الجهاديين أمام محكمة الجنايات الخاصة خصوصا بتهم الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن عصابة منظّمة على صلة بمنظّمة إرهابية أو بالتواطؤ معها.

وأكدت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، في مقدّمة اللائحة الاتهامية الواقعة في 332 صفحة، أنّ صحافيين أو نشطاء في مجال العمل الإنساني تعرّضوا للخطف "بطريقة ممنهجة اعتبارا من أبريل 2013 وظهور تنظيم داعش".

وكان تمّ خطف الصحفيين الفرنسيين (ديدييه فرنسوا وإدوار الياس ونيكولا إينان وبيار توريس) في يونيو 2013، وتمّ احتجازهم مع ناشطَين في المنظمة غير الحكومية "أكتد" التي تعنى بالعمل الإنساني هما الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هينز، ومع الصحفي الإسباني ماركوس مارخينيداس إسكييردو، وهؤلاء الثلاثة خطفوا أيضا عام 2013.

وأُعدم هينز في 13 سبتمبر 2014 فيما تمّ في العام نفسه الإفراج عن بقية هؤلاء المحتجزين، وعائلة هينز هي طرف مدني في التحقيق القضائي الفرنسي، ومن بين الجهاديين الخمسة الذين طلبت النيابة العامة مثولهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، مهدي نموش (37 عاما) الملقّب أبو عمر والمحكوم عليه في بلجيكا بالحبس مدى الحياة لإدانته في هجوم استهدف المتحف اليهودي في بروكسل في العام 2014.

وإلى نموش هناك أيضا الفرنسي عبد المالك تانم (33 عاما) المدان بالتوجّه إلى سوريا في العام 2012، والسوري قيس العبدالله (39 عاما) المودع منذ العام 2019 التوقيف الاحتياطي في هذا الملف، ويشتبه بأنّ هؤلاء الثلاثة كانوا سجّاني رهائن.

أيضاً من بين المشتبه بهم شخصان يعتقد أنّهما قُتلا في سوريا في العام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتقد أنه كان المسؤول الأعلى عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار الذي كان مكلّفا شؤون الرهائن وحُكم عليه غيابيا في يونيو 2022 بالحبس مدى الحياة لتدبيره هجمات 13 نوفمبر 2015.