أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، عن مقتل سوري، قال إنه كان يقود حافلة تقل سوريين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية "خلسة"، عبر طرق التهريب، ليسجل تصاعد حالات القتل لسوريين على الحدود السورية اللبنانية، في تطور يطرح تساؤلات كبيرة عن المتسبب بهذه الحالات.

وقال الجيش اللبناني، إن دورية في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية مع سوريا، حاولت إيقاف سيارة تُقل سوريين دخلوا "خلسة" إلى لبنان، معتبرة أن السائق "صدم أحد عناصر الدورية محاولاً دهسه والفرار من المكان، رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء"، ما اضطر العناصر إلى "لإطلاق النار نحو إطارات الآلية".

وأضاف بيان الجيش: "أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص"، في حين أكدت مصادر عدة أن الجيش اللبناني أعاد السوريين الذين كانوا على متن الحافلة إلى الحدود ليعودوا إلى بلدهم.

وسبق أن كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

وسبق أن عبر المحامي والحقوقي اللبناني "محمد صبلوح"، عن مخاوفه من لجوء السلطات اللبنانية إلى زرع الألغام على الحدود مع سوريا، للحد من هجرة السوريين الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اللبناني إصابة ثلاثة سوريين بانفجار لغم في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

واعتبر الحقوقي أن "اللجوء إلى الخيار الدموي لا يغطيه القانون اللبناني ولا الاتفاقيات الدولية"، ولفت إلى أن ما يخيف في قضية نزوح السوريين الجديد، هو دعوة الحكومة اللبنانية كافة الجمعيات الإنسانية إلى التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، ما يعني محاولة إسكات المنظمات الحقوقية التي تدعم السوريين.

في السياق، أوضح رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن المتسللين عبر الحدود، "ضحايا البحث عن مستقبل أفضل بعدما قطعوا الأمل بوطنهم، والدليل إصابة المتسللين الثلاثة بلغمين أرضيين.

ولفت إلى أن "اتهام السوريين بدخول لبنان من أجل القتال أو الاستفادة المادية أمر عار عن الصحة، فهم إما يضعون أملهم في هذا البلد أو يتخذونه محطة لركوب قوارب الموت إلى أوروبا".

وكان توفي شاب، وأصيب ثلاثة سوريين آخرين، على الحدود السورية اللبنانية، جراء انفجار لغمين أرضيين، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، عبر طرق التهريب، دون معرفة الجهة التي زرعت تلك الألغام.

وقال "الجيش اللبناني"، إنه "أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، ولفت إلى أن الصليب الأحمر اللبناني تولى نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان".

سبق أن قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته الأخيرة، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية التعاون والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد على ضرورة إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقا للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

كما طالب وزارة الداخلية والبلديات التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.