أكد مسؤولين في "الائتلاف الوطني"، في اجتماع عمل مع مسؤولين من الخارجية البريطانية والألمانية، في مقر الائتلاف بإسطنبول، على ضرورة تفعيل العملية السياسية والمضي قدماً في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، ولا سيما القرارين 2118 و2254، من أجل تحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد.

حضر من جانب الائتلاف الوطني كل من  نائب الرئيس عبد المجيد بركات، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية عبد الله كدو، بُحث في اللقاء مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.

فيما حضر من الجانب الألماني ألكسندر كاسبير مستشار الملف السوري في السفارة الألمانية في أنقرة، ومن الجانب البريطاني إلينور ليبمان المسؤولة عن الملف السوري في السفارة البريطانية ببيروت.

وشدد الحضور من جانب الائتلاف الوطني على أن هناك قناعة دولية برفض النظام لجميع الحلول، ورفضه إكمال اللجنة الدستورية لمهامها في كتابة دستور جديد لسورية يعبر عن طموحات الشعب السوري، متفقين على ضرورة البحث عن طريق آخر لتفعيل العملية السياسية وفتح المسارات الأخرى.

وتحدث الحضور حول الأوضاع الإنسانية ومعاناة السوريين التي وصلت لحد خطير بسبب عرقلة قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكدين على ضرورة إيجاد بديل لإنقاذ المدنيين من حالة الاستعصاء الناتجة عن التجاذبات في مجلس الأمن.

وبحث الحضور الأوضاع شرق سورية، وخاصة في محافظة دير الزور، والعدوان الذي تشنه ميليشيات PYD الإرهابية على القرى والبلدات، وارتكابهم الجرائم الفظيعة بحق المدنيين، ورفضهم المتعنت لإمكانية أن يدير السكان المحليون مناطقهم بأنفسهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن ميليشيات PYD الإرهابية تعمل على تخريب النسيج الاجتماعي السوري والعمل لصالح أجندات غير سورية، من جانبهما؛ أكد كل من المسؤولين البريطاني والألماني على دعم بلادهما للشعب السوري ومطالبه المحقة، وتطلعاته في الوصول إلى الحرية والديمقراطية.