روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وقدرت إنجاز المعاملات المتعلقة بخدمات التجنيد خلال 7 أيام عمل باستثناء خدمة تسهيلات زيارة المغتربين التي تحتاج إلى 15 يوم عمل، ويتاح الاستفادة من خدمة دفع بدل فوات الخدمة للمغتربين السوريين المطلوبين للخدمة الإلزامية الذين أتموا الـ 42 عاماً.

وذكرت أن يمكن للسوريين المغتربين المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و الـ41 عام الاستفادة من خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي.

وتحدثت عن طرح خدمة تسهيلات زيارة المغتربين فهي بشكل إلكتروني مؤخرا وذكر أنها تتيح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء خدمة العلم وغير المطلوبين للخدمة الاحتياطية بالتقدم للاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تزعم أن المكتب القنصلي الالكتروني يساعد تساعد على الحد من الفساد.

وكان ألغى مصرف النظام المركزي "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف" التي تتغير بشكل متكرر، وتحدد حاليا بسعر 11,200 ليرة مقابل الدولار، ويفرض نظام الأسد مبلغ 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، حسب سفارة النظام في الإمارات.

ووفق سعر صرف الليرة المحدد من قبل مصرف النظام المركزي، والبدل النقدي المحدد من قبل سفارات النظام، فإن كل مطلوب للخدمة الإلزامية ويحقق شروط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، عليه دفع 89,600,000 ليرة سورية، ويسمح النظام بدفع مبلغ 8 آلاف بالدولار أو ما يعادلها بالليرة استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وأضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات قوات الأسد لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة.

ويجدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.