كشف "جليل سالاري" مساعد وزير النفط الإيراني، عن انتهاء الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم ذات الصلة بين إيران وفنزويلا وسوريا في وقت سابق.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة حمص البالغ سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى سوريا في مايو المنصرم، وبعد ذلك تم إرسال فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثات والدراسات اللازمة للعمل"، موضحا أنه بعد شهر تقريبا من زيارة رئيسي تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا بشأن إصلاح هذه المصفاة.

ولفت "سالاري" إلى أن إيران ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميا من نفطها إلى سوريا بعد إجراء تلك الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من المشاريع "تسهم في زيادة حركة تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية"، وقال: قمنا بتعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص، وبعد الانتهاء من الدراسات سندخل قريبا في مرحلة توقيع العقد والتشغيل".

وفي تقرير له، أوضح "تلفزيون سوريا" أنه يتابع ترجمة سلسلة الملف السري المسرب مؤخراً من قبل مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة"، المقربة من منظمة مجاهدي الإيرانية المعارضة، ليظهر الجزء الثالث والأخير مجموعة الإنجازات التي حققتها إيران فعلياً على أرض الواقع في مجال الاستثمار الزراعي، والسيطرة على ميناء اللاذقية وتسلمها مشروعا آخر لبناء ميناء الحميدية من جانب النظام السوري كبديل وتعويض عن هيمنة الروس على ميناء طرطوس، وأحدث التطورات المتعلقة بمشروع مشغل الهاتف الثالث وقضايا متفرقة أخرى.

وكشف الملف السري أنه "بالنظر إلى أن الطرف الإيراني لم يبد رغبة في استثمار وتطوير ميناء طرطوس بعد انتهاء المهلة التي حددها الطرف السوري بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي السوري الإيراني عام 2015، فقد وضع الجانب السوري عملية استثمار وإدارة ميناء طرطوس في حوزة الجانب الروسي".

وبحسب الملف المسرب، فقد وضع مشروع تسليم إدارة واستثمار ميناء اللاذقية للطرف الإيراني، كبديل عن ميناء طرطوس، على جدول الأعمال، بعد المتابعات الحثيثة، وعن أهمية ميناء اللاذقية، يشير الملف إلى أنه بالإضافة لتحقيق المصالح المالية لإيران، يوفر ميناء اللاذقية موضع قدم وهيمنة وإشراف استراتيجي على سواحل المتوسط.

ووفقاً للملف، يمتد ميناء اللاذقية، الذي يملك خمسة أرصفة بحرية، على أرض بمساحة 67 هكتارا، مع قدرة شحن تصل ل 100 ألف TEU ( حاوية شحن 20-قدم)، ويكشف أيضاً أن الطرف الإيراني عقد جلسات عديدة مع وزير المواصلات السوري، وهو ما أدى في نهاية المطاف لتحويل إدارة ميناء اللاذقية للطرف الإيراني بعد انتهاء مدة عقد الشركة الفرنسية في (الشهر العاشر من عام 2019)".

وحسب الملف "بالنظر إلى موافقة الجانب السوري على تمديد عقد ميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA لمدة خمس أعوام (لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة)، تأجل موضوع وضع الميناء تحت سيطرة الإيرانيين لخمسة سنوات أخرى، لكن حكومة النظام السوري وافقت على دفع قسم من عائدات الميناء لرد ديون الطرف الإيراني، وتم الاتفاق مع وزير المالية ورئيس البنك المركزي على تحديد حصة الطرف الإيراني لرد الديون من الميناء خلال السنوات الخمس هذه. (من عام 2019 وما بعد).

ويؤكد الملف أن الطرف الإيراني حصل بالفعل على حصته من عائدات ميناء اللاذقية للأعوام 2019، 2020، وتسعة أشهر من عام 2021، وعن العوائق أمام تقدم الخطط الإيرانية في هذا الصدد، يسير الملف إلى قلق الطرف السوري من تسليم ميناء اللاذقية لإحدى الشركات الإيرانية المشغلة خوفاً من معاقبة ميناء اللاذقية.

وبحسب فقرة أخرى في الملف المسرب يظهر أن الطرف السوري، كما في الفقرة السابقة، قدم مشروع تأسيس وتطوير ميناء الحميدية للإيرانيين كتعويض عن سيطرة الروس على ميناء طرطوس، ويبدو أن هناك أهمية لبناء هذا الميناء تنبع من قربه من الأراضي اللبنانية، وتوفير إمكانية رفع صادرات إيران من الفوسفات السوري إلى 10 ملايين طن في العام.