٥ يناير ٢٠٢٣
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".
وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.
وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.
وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل"
وكشف بيان صادر عن "الكرملين"، عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنهما بحثا الملف السوري والوضع في أوكرانيا.
وقال بيان الكرملين فيما يتعلق بالشأن السوري: إن الرئيسان بحثا " آفاق التسوية السورية، وتم إعطاء تقييم إيجابي لاجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2022 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية".
وتحدث البيان عن "بوادر أمل بأن تطوير الاتصالات بهذا الشكل الثلاثي من شأنه أن يسهم في تحسين جذري للوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استعادة وحدة أراضيها، وحل مشكلة اللاجئين، ومهام مكافحة الهياكل الإرهابية الدولية".
٥ يناير ٢٠٢٣
سلطت وسائل إعلام كردية، الضوء على أوضاع المدنيين في منطقة "الشهباء" شمالي حلب، وأحياء "الأشرفية والشيخ مقصود" بمدينة حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بسبب الظروف القاسية جراء حصار تفرضه الفرقة الرابعة التابعة للنظام، على خلفية خلافات مع حزب العمال الكردستاني PKK حول تجارة المحروقات والمواد التجارية الأخرى.
وحذّر الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مرعي الشبلي، من ازدياد الوفيات نتيجة فقدان مواد التدفئة بسبب الحصار الذي يفرضه النظام، مشددا على ضرورة فك الحصار.
وقال الشبلي: "يشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب مآسي ويمران بظروف صعبة جراء الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة على المواطنين"، ولفت إلى أن "الفرقة الرابعة تمنع عنا المحروقات والأدوية وجميع مقومات الحياة، وذلك على مرأى ومسمع الجهات المعنية التي تقف موقف المتفرج".
وطالب مرعي الجهات المعنية بالضغط على الفرقة الرابعة لفك الحصار، قائلاً "ما زلنا حتى الآن نطالب بفك الحصار الذي يهدد حياة الآلاف حيث توفي طفلان هنا جراء البرد وإلى الآن لم يُستجاب لمطالبنا ودعواتنا"، وفق موقع "باسنيوز".
ولفت بعض المراقبين الكرد، إلى أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، على خلاف مع PKK حول كميات المحروقات التي تصل حلب، ويؤكد هؤلاء المراقبين أن خلافات PKK مع ضباط الفرقة الرابعة حول المحروقات والمواد التجارية الأخرى يدفع ثمنها السكان الكرد حيث لا يهم الحزب معاناة الناس والظروف التي يمرون بها.
وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.
٥ يناير ٢٠٢٣
كشف بيان صادر عن "الكرملين"، عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنهما بحثا الملف السوري والوضع في أوكرانيا.
وقال بيان الكرملين فيما يتعلق بالشأن السوري: إن الرئيسان بحثا " آفاق التسوية السورية، وتم إعطاء تقييم إيجابي لاجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2022 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات الروسية والتركية والسورية".
وتحدث البيان عن "بوادر أمل بأن تطوير الاتصالات بهذا الشكل الثلاثي من شأنه أن يسهم في تحسين جذري للوضع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استعادة وحدة أراضيها، وحل مشكلة اللاجئين، ومهام مكافحة الهياكل الإرهابية الدولية".
وكان قال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.
وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد، وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.
وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الرئيس التركي إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل".
٥ يناير ٢٠٢٣
أصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 5 كانون الثاني/ يناير، بياناً أعلنت خلاله إعادة تأهيل منصة تعبئة الغاز الأتوماتيكية في حماة وسط سوريا، وأشارت إلى أن "حسين عرنوس"، وافق على إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص.
وحسب حكومة نظام الأسد فإنّ كوادر الشركة العامة لمحروقات حماة تمكنت من إعادة تأهيل منصة تعبئة الغاز الأتوماتيكية وإعادتها إلى الخدمة، بعد توقف لمدة عامين، ما ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 4 آلاف حتى 10 آلاف أسطوانة يومياً.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "نزار أحمد"، مدير فرع المحروقات بحماة قوله إن "طواقم الصيانة في الشركة أنجزت عمليات إعادة التأهيل لمنصة وحدة تعبئة الغاز المنزلي، وشملت صيانة أجزاء إلكترونية وكهربائية وتبديل العاطلة منها، إضافة إلى إجراء صيانات معدنية للسيور الناقلة".
وذكر أن أعمال الصيانة استمرت على مدى 60 يوماً، وقامت كوادر الشركة أيضاً بإجراءات المعايرة والضبط الإلكتروني لكل أجهزة حقن المادة، وبفضل عملية التأهيل تمت إعادة تشغيل المنصة الأتوماتيكية والتشغيل التجريبي، ومن ثم التشغيل بالطاقة القصوى.
ووفقاً لرئيس قسم الغاز بمحروقات حماة "حسان يوسف"، أنه بفضل كوادر الشركة تم الانتقال من نظام الحقن والتعبئة اليدوي إلى نظام الحقن الأتوماتيكي، وهو ما سهل العمل وضمن وزناً نوعياً لمادة الغاز ضمن الأسطوانات وضاعف عمليات التعبئة يومياً، وبالتالي تخديم شريحة أوسع من المواطنين وتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز في المحافظة.
وحسب حكومة نظام الأسد فإن "عرنوس"، وافق توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز.
إضافة إلى استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز وذلك بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها، وفق نص البيان.
وكان كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.
هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.
٥ يناير ٢٠٢٣
نفى مدير عام ما يسمى بـ"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، "لؤي العرنجي" تخصيص راتب بمبلغ قيمته 90 ألف ليرة شهرياً ولمدة عام واحد، للأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة.
وذكر أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال إن الصندوق المعونة ينفذ حالياً برامج إقراض مدعوم للفئات الهشة مثل ذوي القتلى والجرحى والأسر العائدة من النزوح والأرامل والمطلقات، وذلك عبر قروض يتحمل الصندوق جزء من الفوائد المترتبة على هذا القرض.
وتحدث "العرنجي" عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة، فيما وافق نظام الأسد على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية.
وحسب حكومة النظام فإن المصارف المقدمة للقرض هي التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، ووافقت حكومة النظام في 13 كانون الأول الماضي، على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية.
وفي مطلع شباط/فبراير 2022 الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.
كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.
وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.
ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب.
٥ يناير ٢٠٢٣
قالت مصادر إعلام محلية في محافظة درعا، إن مجموعة محلية تتبع للواء الثامن اقتحمت بلدة المتاعية في ريف درعا الشرقي، صباح اليوم الخميس 5 كانون الثاني/يناير، واعتقلت 5 شبان بعد محاصرتها لعدة منازل في البلدة، واقتحامها بالقوّة تزامناً مع إطلاق النار أثناء الاقتحام.
وقال "تجمع أحرار حوران"، بأن الشبان المعتقلين هم الأشقاء “وجيه سليمان الكفري”، “واصف سليمان الكفري”، “مؤيد سليمان الكفري” وأبناء وجيه كل من “سليمان وجيه الكفري”، “محمد وجيه الكفري”.
ولفت التجمع إلى أن "وجيه الكفري" هو شقيق الشاب “جعفر الكفري” الذي قصى متأثراً بجراحه في 11 تموز 2021 بعد تعرضه للتعذيب على يد عناصر اللواء الثامن بواسطة أخمص سلاح كلاشينكوف، وكدمات شديدة في منطقتي الدماغ والصدر، أدت إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المشفى.
وجاءت حادثة اعتقال جعفر الكفري حينها عقب مداهمة قوة عسكرية تابعة للواء الثامن بلدة المتاعية بحثاً عن أحد المطلوبين، وذلك بعد أن حاول “جعفر” منع عناصر اللواء الثامن من اقتحام منزل بداخله نساء لوحدهنّ.
وعن أسباب اقتحام المتاعية واعتقالات اليوم، قال “محمد الكفري” (أبو ثابت) وهو شرعي سابق في فصيل أحرار الشام، عبر صفحته على فيسبوك إنّ اللواء الثامن احتجز ثلاثة من أشقائه واثنين من أبناء أخيه بهدف الضغط للتبديل عليهم بأحد المعتقلين في الشمال السوري لدى محكمة أعزاز بسبب ادّعاء “أبو ثابت” عليه لمشاركته في تعذيب شقيقه “جعفر”.
والمعتقل لدى محكمة اعزاز هو “مصطفى محمد مقداد” من مواليد 1999 مدينة بصرى الشام، اعتقل في أواخر شهر تموز/يوليو 2021 وأصدرت المحكمة عليه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2022 الفائت حكماً يقضي بالإعدام مع وقف التنفيذ، بسبب اعترافه بمشاركته في تعذيب الشاب “جعفر الكفري”.
ونقل التجمع عن أحد وجهاء بلدة المتاعية قوله إنّ ذوي الشاب “مصطفى” ووجهاء آخرين من بصرى الشام قدموا لمنزل “وجيه الكفري” قبل 5 أيام لمحاولة إخراج ابنهم من محكمة اعزاز في الشمال السوري، لكن تلك المحاولة وغيرها لم تفلح في إخراج مصطفى، مستنكراً اقتحام اللواء الثامن لبلدة المتاعية واعتقال الشبان الخمسة وترويع الأهالي بإطلاق النار أثناء الاقتحام.
ولفت "تجمع أحرار حوران" إلى أنه اطلع على محادثة نشرها “أبو ثابت الكفري” شقيق جعفر المتواجد في الشمال السوري، تظهر قيام أحد الأشخاص من اللواء الثامن بالتواصل معه وطلب مبادلة المعتقلين الخمسة بالمعتقل مصطفى المحتجز لدى محكمة اعزاز.
وقال ابو ثابت الكفري على صفحته على موقع فيسبوك أن لجنة الإصلاح في درعا تواصلت معه بخصوص الوساطة في موضوع المسجون في مدينة اعزاز، والمحكوم بالإعدام، بعد اعترافه بالمشاركة في قتل أخيه جعفر، ورد عليهم بعدد من الشروط.
واضاف الكفري أنه اشترط دفع دية 40 ألف دولار اضافة ل5 ألف أخرى للمحامي مقابل إسقاط الحق الشخصي، أما الحق العام فيتابعه محامي الخصم، أما بقية المتورطين بالقتل (غير المسجون في إعزاز) فلا يشملهم هذا الإتفاق وسيتم ملاحقتهم.
وأكد الكفري أن الوقت ليس في صالح الخصم، ويقصد هنا اللواء الثامن وطالبه بتنفيذ الشروط، لأنه بعد الرابع عشر من الشهر الجاري سيتم تحويل القضية إلى محكمة النقض وهناك لن يفيدهم إسقاط الحق.
وتابع الكفري أن اللواء الثامن يبدو أنه رفض هذه الشروط وقام بإقتحام المتاعية واعتقال 3 من أخوته واثنين من أبنائهم من أجل التفاوض والمبادلة بهم.
٥ يناير ٢٠٢٣
رجحت مصادر تركية، لم تحدد هويتها، إمكانية أن يعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية "تركيا والنظام السوري وروسيا"، في الأيام القادمة، في الإمارات العربية المتحدة، بالتوازي مع زيارة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، إلى دمشق يوم أمس.
ولفتت المصادر إلى أن ما يعزّز هذا الاحتمال هو أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، كان قد قال قبل أيام خلال رحلته إلى البرازيل، إن مكان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، لا يزال قيد البحث مع الجانب الروسي.
وأضاف بأن هناك عدة دول مطروحة كخيارات لعقده، ولكن هذا لا يستثني احتمال عقده في موسكو، وفق ما قاله، ومن المؤشرات إجراء وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا فيها ملفّات عدة.
وكانت قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ بن زايد شدد خلال لقائه الإرهابي "بشار" يوم أمس في دمشق، على التزام بلاده وحرصها على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يعيد أمن سوريا واستقرارها ووحدتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري في التنمية والتطور والرخاء.
وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اللقاء الثاني مع نظام الأسد، قد يعقد منتصف يناير/ كانون الثاني، وأنه لم يحدد بعد مكان الاجتماع، وأكد أن لافروف سأله "متى نعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي؟"، وأنه بدوره أجابه قائلا "فلنحضر جيدا للقاء ومتى ما كنا مستعدين فلنعقده في ذلك الوقت"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرازيل اليوم.
ورد تشاووش أوغلو على أسئلة الصحفيين حول اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أن لافروف سأله عما إذا كان النصف الثاني من يناير موعدا مناسبا؟ وأنه أجابه بأنه من الممكن ذلك.
وأردف: "لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول"، وامتنع تشاووش أوغلو عن كشف أسماء تلك الدول، وأكد أنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقا عندما يتم تحديدها، لأن هناك عدة بدائل مقترحة في هذا الصدد.
وفي ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.
وجاء في بيان الوزارة: "في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا".
ولفت البيان إلى أنه "بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل".
٥ يناير ٢٠٢٣
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حجم المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال عام 2022 ، بلغت 13,958 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، تشكل 60% منها مساعدات أممية.
ولفت الفريق إلى أن كمية المساعدات الكلية بلغت 290,401 طن، منها المساعدات الغذائية: 209,960 طن (72.3 %)، ومستلزمات النظافة والمواد الصحية: 2,057 طن (0.71 %)، في حين بلغت تجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 73,326 طن (25.25 %)، أما المساعدات الطبية فقد بلغت 5,058 طن (1.74%).
وأوضح الفريق أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم.
ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى العمل وفق اتجاهين الأول إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والثاني عبر تمرير القرار داخل مجلس الأمن بشروط روسية مسبقة.
وكان استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، نتائج استبيان عاما حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.
تركز الاستبيان حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، وشمل الاستبيان 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)
وخلص الفريق إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان كما سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة.
ولفت إلى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.
وكشف الاستبيان عن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية، وشمل الاستبيان الحالي مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)
٥ يناير ٢٠٢٣
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي.
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 55 مدنياً، بينهم 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً، و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
وثق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 14 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الثاني سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2022 بنسبة وصلت قرابة 21 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه شهر نيسان بنسبة بلغت نحو 11 %.
جاء في التقرير أن كانون الأول شهد انخفاضاً نسبياً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وسجل التقرير عمليات قصف متفرقة تركزت في المناطق القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس.
رصد التقرير في جنوب سوريا خروج مظاهرة في 4/ كانون الأول في مدينة السويداء رفعت شعارات نددت بسوء الأحوال المعيشية، كما ردد بعض المتظاهرين شعارات طالبت برحيل النظام، واجهتها قوات النظام السوري بإطلاق الرصاص ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 18 آخرين.
كما رصد في الأسبوع الأخير من كانون الأول خروج عدة مظاهرات في مدن داعل والصنمين وجاسم شمال درعا وبلدتي تل شهاب والمزيريب غرب درعا، على خلفية اعتقال النظام السوري لسيدة ببلدة النعيمة.
ذكر التقرير أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري استقدمت منذ بداية كانون الأول تعزيزات أمنية إلى محيط حيي "الأشرفية والشيخ مقصود" في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إطباق الحصار عليها على خلفية خلافات على نقل المحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ما تسبب في ارتفاع أسعار مواد التدفئة.
سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، دون تسجيل وقوع ضحايا مدنيين، وتعرضت المنطقة ذاتها إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري، تسببت بخسائر بشرية، وأورد أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن إطلاق عملية أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك للقضاء على خلايا تنظيم داعش.
واعتقلت فيها عشرات الأشخاص من خلايا تنظيم داعش، وكانت هذه القوات قد أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مدينة الرقة منذ 26/ كانون الأول رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش، في اليوم ذاته، ضد إحدى مقرات قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة.
كما سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي.
على صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا والحسكة ودير الزور، إضافةً إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظة حماة.
بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 6 مدنيين بينهم 2 طفلاً لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في عام 2022، 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي درعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير فقد شهد الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري تدهوراً غير مسبوق، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تسبب هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ندرة وجودها وتخفيض حكومة النظام السوري لمخصصات هذه المواد في مناطق سيطرتها، بآثار سلبية على جميع الأصعدة المعيشية وزاد الأعباء المفروضة على المدنيين في هذه المناطق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات نتيجة ارتفاع كلفة النقل، وتوقفت وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل كما توقفت العديد من أفران الخبز الخاصة في مدينة دمشق.
قال التقرير إن معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية.
وفي 12/ كانون الأول أبلغ برنامج الأغذية العالمية (WFP) المنظمات الإنسانية الشريكة في منطقة شمال غرب سوريا بقرار تخفيض قيمة القسائم النقدية وقيمة سلته الغذائية القياسية الموزعة في المنطقة لتصبح قيمتها 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً وذلك اعتباراً من كانون الثاني/ 2023.
سجل التقرير في كانون الأول عمليات تضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي "حقول الزيتون" في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي، حيث تقوم الفصائل بفرض إتاوات على حقول الزيتون وفرض رسوم وإتاوات على محاصيل الزيت ضمن المعاصر.
أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وعدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.
وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات.
وسجل التقرير اندلاع عدة حرائق في مخيمات شمال غرب سوريا وتضرر عدة خيم للنازحين بأضرار مادية بسيطة بسبب غزارة الأمطار وتشكل السيول في مناطق قريبة من مخيمات النازحين بمنطقة سلقين بريف إدلب الجنوبي وإعزاز بريف حلب الشمالي خلال كانون الأول.
ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا بعد انتشار مرض الكوليرا خصوصاً في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر.
كما جاء في التقرير أن مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، لا يزال يعاني قاطنوه البالغ عددهم قرابة 7500 شخصاً من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة.
جاء في التقرير أن النظام السوري سمح بعودة بعض العائلات إلى قرية عين الفيجة في محافظة ريف دمشق بعد الحصول على موافقة أمنية من الأمن العسكري ومكتب أمن الحرس الجمهوري، واشترط عليهم عدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات في منازلهم.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
٥ يناير ٢٠٢٣
أدانت المحكمة الجزائية في السويد، "أوباي جولبيب بنويتسون"، (44 عاما) المعروف أيضا باسمي "بيرلين جيلدو، وناثان بينويتسون"، بتهمة انتهاك القانون الدولي، وذلك لأنه التقط صورا لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة خلال قتاله في صفوف جماعة مسلحة عام 2012 في سوريا.
واوضحت المحكمة، أن الجرائم تضمنت التقاط صور ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت للدعاية للحرب.
وذكر البيان أن "المحكمة الجزئية قدرت أن هذا العمل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، ولفتت المحكمة إلى أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ظهروا في الصور قتلى أم أحياء.
وينص الحكم على أن، أوباي جولبيب بنويتسون الذي عاد إلى السويد، كان وقت ارتكاب الجرائم "عضوا في جماعة إسلامية تمارس العنف دون أن يذكر اسمها"، وحسب الصور فإن الجماعة التي انضم إليها تطلق على نفسها "كتيبة المهاجرين".
وقضت المحكمة بسجن بينويتسون، 4 أشهر، وقال توماس أولسون محامي المتهم، إن أوباي جولبيب بنويتسون، وهو مواطن سويدي نفى التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن موكله غيّر اسمه عدة مرات.
٥ يناير ٢٠٢٣
وثقت شبكة محلية في محافظة السويداء، في تقرير لها، حصيلة الانتهاكات السنوية، في المحافظة، تشمل بشكل محدد، المدنيين الذين تعرضوا لعمليات الخطف، والاعتقال، والإخفاء القسري، داخل المحافظة خلال عام 2022، إضافة إلى المدنيين من أبناء السويداء الذين تعرضوا لانتهاكات خارج المحافظة، مع تحديد الجهات والأطراف المسؤولة عن تلك الانتهاكات.
ولفتت شبكة "السويداء 24"، إلى أن العدد الكلي للانتهاكات التي تمكّنت من توثيقها، 129 حالة، منهم 122 ذكور، بنسبة 94.5%، و4 أطفال بنسبة 3%، إضافة إلى 3 إناث، بنسبة 2.5%.
وتركّزت غالبية الانتهاكات داخل محافظة السويداء، مع توثيق العديد منها خارج المحافظة، ضمن ظرفين محددين: اعتقالات من الأجهزة الأمنية على الحواجز، وعمليات خطف طمعاً بالفدية، نفذّتها عصابات منظمة في ريف حمص، على الحدود مع لبنان.
بالنسبة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، وثقت السويداء 24 مسؤولية الجهات الأمنية عن 24 حالة اعتقال تعسفي، بينهم امرأة، وطفل، خارج نطاق القانون، وغالبية هؤلاء المعتقلين جرى إطلاق سراحهم، خلال نفس العام، باستثناء 8 شبان من أبناء المحافظة، اعتقلتهم المخابرات العسكرية وفصائل داعمة لها، بتهمة الانتماء لحزب معارض للنظام، في عملية أمنية استهدفت قرية خازمة جنوب السويداء، منتصف 2022.
وبينت أن الفصائل المدعومة أمنياً، وتحديداً من شعبة المخابرات العسكرية، تتحمل مسؤولة اختطاف 39 مدنياً خلال العام الماضي، وقد نفذّت هذه الفصائل عمليات خطف عشوائي، على أساس طائفي أو مناطقي في بعض الأحيان، ولأسباب سياسية وأمنية في مرات أخرى. ولا يزال ثلاثة مدنيين على الأقل من الذين خطفتهم هذه الجماعات مجهولي المصير إلى غاية اليوم، وسط معلومات عن تصفية بعضهم. وتسببت ممارسات هذه الفصائل الأمنية، بانتفاضة مسلحة ضدها، في تموز 2022
ووأضافت أن العصابات المنظّمة، كانت مسؤولة عن اختطاف 35 مدنياً، لدوافع مادّية، وغالبية هؤلاء المخطوفين جرى إطلاق سراحهم خلال نفس العام، بعد دفع فديات مالية للعصابات. وهذه العصابات، نفذت عملياتها داخل محافظة السويداء، مستهدفة في الغالب مدنيين من خارج السويداء. وفي محافظتي حمص ودرعا، اختطفت عصابات منظمة، مدنيين من أهالي السويداء، طمعاً بالفدية أيضاً. ولا يزال مدني واحد على الأقل، مختطف إلى غاية يوم إعداد التقرير.
وبالنسبة للفصائل المحلية، التي عادة ما تكون مستقلة، أو مناهضة للنظام السوري، فكانت مسؤولة عن اختطاف 21 مدنياً، لأسباب أمنية في معظم الحالات، كالاشتباه بلصوص ومجرمين، أو بأعضاء فصائل مدعومة أمنياً. ونفذت هذه الفصائل حملات مداهمة وعمليات خطف عديدة في العام الماضي، طالت في بعض الأحيان مدنيين، فقط لوجود صلة قرابة بينهم بين أشخاص مطلوبين للفصائل المحلية. ووثقت السويداء 24 إفراج الطرف الأخير عن جميع اولئك المختطفين خلال العام الماضي.
ووثقت "السويداء 24" اختطاف 9 مدنيين، في ظروف غامضة، على أيدي مسلحين لم نتمكن من تحديد هوياتهم، أو دوافعهم وراء عمليات الخطف، وقد أُطلق سراح الغالبية منهم خلال نفس العام، بينما ولا يزال 2 من المخطوفين على الأقل، مجهولي المصير، أيضاً وثق فريق الرصد في الشبكة، حالة خطف واحدة طالت فتاة، بهدف الاعتداء الجنسي، وقد استطاع الأهالي القاء القبض على الخاطف، وتسليمه للأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن فريق الرصد يعمل على توثيق جميع الانتهاكات ضد المدنيين، في محافظة السويداء، بالاعتماد على شبكة من المراسلين، ومصادر متنوعة، ومصادر مفتوحة. وبالاستناد في حالات كثيرة إلى شهادات الذين تعرضوا للانتهاك، أو شهادات أقاربهم.
وتنشر الشبكة تقارير شهرية، ترصد فيها الانتهاكات، وأعداد المخطوفين، وبياناتهم، مع تفاصيل وظروف خطفهم. وكل الأرقام الواردة ضمن هذا التقرير السنوي، موثقة ببيانات التقارير الشهرية، وهي متاحة للعامة.
يذكر أن السويداء 24 وثقت في عام 2021، انتهاكات طالت 140 مدنياً، من عمليات خطف واعتقالات، في حين سجّلت 189 انتهاكاً مماثلاً عام 2020. ونلاحظ من هذه الأرقام، وجود تراجع بسيط في معدل الانتهاكات، بين 2020، و2022، لكن الأرقام لا تزال غير قليلة على الإطلاق، إذ يبقى المدنيون الطرف الأضعف والأكثر تضرراً، في ظل الحالة الأمنية متردية، حيث تعيش محافظة السويداء حالة مليشياوية، تكاد تكون الانتهاكات فيها بحق المدنيين شبه يومية.
٥ يناير ٢٠٢٣
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة من بينها سوريا والغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين ناقشت مواضيع الطاقة والعلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وسوريا.
وشدد أردوغان خلال المكالمة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم PKK / PYD / YPG الإرهابي الذي يمثل العمود الفقري لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأكد أردوغان أنه يجب الأن تطهير تل رفعت ومنبج على الخصوص من ميلشيات قسد.
وطالب أن يتخذ النظام السوري بعض الخطوات البنائة في العملية السياسية من أجل الحصول على نتائج ملموسة في سوريا ، وذكر أن ذلك ضروري.
وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع أنهم عززوا البنية التحتية لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أنهم شهدوا النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في ممر الحبوب وتبادل الأسرى ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجي للطاقة النووية، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل".
