أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء، استهداف قوات التحالف الدولي بصاروخين في إحدى قواعدها شمال شرقي سوريا، دون أي تفاصيل إضافية، سبق ذلك تعرض قواعد أمريكية لاستهداف في الأشهر الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن "صاروخين استهدفا قوات التحالف الدولي شمالي شرقي سوريا اليوم" من دون ذكر تفاصيل إضافية، في وقت قالت مصادر محلية إن الاستهداف تركز على قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز، بريف دير الزور.

ولفت المصادر إلى أن الاستهداف تسبب باندلاع النيران وتصاعد الدخان وسط ترجيحات بوقوع إصابات، كما شوهد تحليق لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي على طول الشريط الحدودي السوري العراقي في محافظة الحسكة بعد الاستهداف.

وقبل أيام، أكدت شبكة "الخابور"، نقلا عن مراسلها وقوع هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور، ويتكرر القصف الذي يطال القاعدة، كما تكثر التدريبات العسكرية التي تجريها قوات التحالف في القاعدة، وينتج عنها أصوات انفجارات ضخمة وسط تحليق للطيران المروحي.

وأعلنت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد "داعش" راشيل جيفكوت، أن أكثر من 600 عنصر من التنظيم قتلوا، واعتقل 374 آخرون خلال العمليات التي نفذت في عام 2022، حسب تعبيرها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قد نشرت أمس الأول، التاسع والعشرين من كانون الاول 2022، إحصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب سنتكوم، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، بينها 108 عمليات مشتركة مع قوات "قسد" و14 عملية نفذها التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.

أكد في الائتلاف الوطني السوري، في كلمة لرئيسة "سالم المسلط" حول التطورات السياسية الأخيرة، التزامه بثوابت الشعب السوري وثورته، وعبر عن اعتزازه وفخره بهذا الشعب العظيم الذي ملئ ساحات الحرية من الشمال السوري المحرر إلى جاسم والصنمين والسويداء جنوباً.

وشدد رئيس الائتلاف على روح الثورة والتمسك بثوابتها ومطالبها، موضحاً أن الائتلافَ الوطني ملتزمٌ بنهج الشعب السوري ومطالبه في نيل حريته واستعادة وطنه، ولن يكون أقل وطنية ممن هتف بالأمس.

وقال "المسلط" إن نظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب آلاف جرائم الحرب والمجازر بحق الشعب السوري الأعزل، وهو نظام فاقد للشرعية اعتمد التدمير والقتل والتهجير نهجاً، موضحاً أن الائتلاف الوطني يؤكد أن سبيل الخلاص وإنقاذ الشعب هو بخلاصه من هذا النظام. 

ولفت "المسلط" إلى أن لتركيا موقف كبير مع الشعب السوري منذ انطلاقة ثورته، احتضنت تركيا ملايين المُهجرين وساندت السوريين ومؤسساتهم في كل وقت ولها أمنها وأمن شعبها الذي من واجبها أن تحفظه.

وأضاف: "أكدوا لنا في كل لقاء معهم وكرروا بالأمس دعمهم لقضية الشعب السوري وعدم التخلي عن مطالبه، والتزامهم بدعم الائتلاف ومؤسساته ودعم المسار السياسي حسب القرار 2254 والعمل في إطاره، لا تغيير في المواقف ولم يتحدث أحد عن تطبيع أو مصالحة".

وبين أن "للدول الشقيقة والصديقة مواقفها مع الشعب السوري ومع قضيته العادلة، وإذ نعبر عن امتناننا لهم فإننا نتفهم ما لديهم من هواجس، ونتفهم أن محنة أحد عشر عاماً محنة طويلة ويجب أن تنتهي، لكن نؤكد أنها إن كانت في نظرهم أحد عشر عاماً فإنها على السوريين من قسوتها كانت كل عام بعشرة أعوام".

واعتبر أن "للدول حقها وقرارها، ولنا ثوابتنا الوطنية التي كانت ومازالت أولوياتنا وبوصلة عملنا وعمل كل سوري حر، ولن يتغير ذلك ولن نحرف مسار الثورة مسار الكرامة ولن ننحرف عنه مهما تغيرت الظروف ومهما كانت المواقف ومهما كانت التبعات".

وختم بالقول: "التزمنا بالحل السياسي كخيار إستراتيجي وفاوضنا تحت مظلة دولية شرعية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة ومنها بيان جنيف عام 2012 والقرار 2118 و2254 وساندنا حلفاؤنا في ذلك وما زالوا، ورغم مرور عقد من هذا الالتزام بالعملية السياسية لم نصل مع هذا النظام إلّا إلى المماطلة والتعنت وعدم الجدية، وهذا ما سيكون نتيجة مفاوضات الدول معه".

وكان عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على مدى يومين عدة اجتماعات مع مسؤولين أتراك في أنقرة اختتمها اليوم بلقاء وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أوغلو في مقر وزارة الخارجية في العاصمة التركية، وحضر الاجتماع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وأكد المسلط أن تركيا حليف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية، وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، معبراً عن أمله في أن تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها تصب في صالح هذه التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي الذي أقرته جميع القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري ولا سيما بيان جنيف والقرارين 2118 و2254.

وكان أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال الاجتماع أن الخطوات التركية تهدف إلى محاربة الإرهاب وتسريع العملية السياسية المتعلقة بسورية وفق القرار الأممي 2254، وإيجاد حل نهائي ينهي مأساة الشعب السوري.

وشدد أوغلو على أن موقف تركيا الداعم لقوى الثورة والمعارضة السورية والشعب السوري ثابت ولم يتغير، مؤكداً حرص بلاده على حياة السوريين والتزامها بحقوق اللاجئين لديها، ونافياً وجود أي نية أو ضغوطات تجبر اللاجئين على العودة قبل تحقيق الاستقرار.

فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "فراس فارس"، أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

واعتبر أن تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في مناطق سيطرة النظام والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف، أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة، وأشار إلى أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها.

وذكر أن بعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، وأمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، "لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم".

وحسب "فارس"، فإنه وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية.

وقدر أن أي أستاذ محامي يريد المغادرة هو من يحدد المدة وفقاً للتصريح الذي يقدمه للنقابة قبل المغادرة وبنفس الوقت يحق له التصريح في كل عام على حدة وهذه مرونة قدّمت للمحامين بسبب الظروف العامة في البلد وكذلك الظروف العامة للمحامين، وقال إن القرار أخذ موافقة المؤتمر العام للنقابة وتم دراسته منذ عام وهو حل مرن للمحامين ممن يرغبون بمغادرة البلد للعمل، حسب وصفه.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد العام الماضي عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين وفق قرارات رفع الدعم التي طالت عشرات الفئات في سوريا.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إحالة العميد المجرم "وفيق ناصر"، للتقاعد مع انتهاء تكليفه في رئاسة فرع المخابرات العسكرية في حلب، ويعد "ناصر"، من أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

ونشر الإعلامي الداعم للأسد "عامر دراو"، العامل في حلب صورة تجمعه مع العميد "وفيق ناصر"، حيث علق على إحالته للتقاعد بقوله "من درعا إلى حلب مسيرة طويلة من الجهد والعمل لأجل أن يبقى الوطن"، على حد قوله.

ونشرت عدة صفحات موالية منشورات تشيد بدور العميد المجرم فيما ومن بين الصفحات منشور متداول جاء فيه: "انهيت خدمتك للوطن بمسيرة زينتها بالصدق والإخلاص للوطن وللقائد وللناس كنت مثالا يقتدى به في جميع الأماكن التي خدمت بها".

ويأتي الإطاحة بالعميد تزامنا مع سلسلة قرارات ترفيعات لعدد من ضباط وقادة الفرق والأفرع الأمنية لدى نظام الأسد، حيث كان من المنتظر ترقية العميد وفيق ناصر إلى رتبة لواء، بينما أحيل إلى التقاعد مع بداية العام الجديد 2023.

وينحدر "ناصر"، من ريف جبلة بمحافظة اللاذقية لعائلة من الطائفة العلوية، ولم يبرز اسمه إلا بعد أن تسلم رئاسة فرع المخابرات العسكرية في السويداء في تشرين الأول 2011، حيث بات يُعرف باسم "حاكم السويداء، وارتبط اسمه بأعمال الخطف والترهيب والقتل والاغتيالات والتفجيرات المفتعلة.

وحسب منظمة "مع العدالة" وفي الأشهر الأولى للثورة كان وفيق ناصر برتبة عقيد في الحرس الجمهوري، حيث شارك في عمليات اقتحام درعا وارتكب عدداً كبير من التجاوزات بحق أهالي المحافظة، ووفق تغيرات جرت عام 2020 عين النظام "ناصر" رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب.

وكانت أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها لها تحت عنوان "مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا'، إلى أنّ "وفيق ناصر"، قام باعتقال وتعذيب ضابط منشقين عن الحرس الجمهوري، منهم شخص يدعى "عفيف"، أكد أن وفيق كان أحد أبرز المسؤولين عن اعتقاله وتعذيبه في درعا.

ولفتت إلى دور وفيق ناصر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عندما كان ضابطاً في ملاك الحرس الجمهوري في درعا، وأكدت منظمة "مع العدالة" إدراجه على لائحة العقوبات الأوروبية نظراً لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين في درعا.

وشددت منظمة "مع العدالة" أن للعميد وفيق ناصر شراكات مع عدد كبير من الأشخاص داخل السلك العسكري و المدني وبعض وجهاء الدروز، حيث عمل مع شركائه على إذكاء الفتنة الطائفية بين أهالي السويداء ودرعا من جهة، وبين أهالي السويداء الدروز والبدو الذين يسكنون أطراف المحافظة من جهة ثانية، وذلك عبر عمليات خطف لأشخاص من مختلف المذاهب والمناطق من أجل إيقاع الفتنة بينهم.

كما أسس شبكات تختص بتجارة المخدرات والمواد الغذائية والمحروقات وصولاً لتجارة الأعضاء البشرية، ولعب درواً كبيراً في التجارة مع تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على البادية القريبة من السويداء.

وشهدت محافظة السويداء في عهده مئات الحالات من الخطف والابتزاز، أشهرها حادثة اختطاف المواطنة كاترين مزهر من قبل آل كريدي المنضوين تحت ميليشيا جمعية البستان، والتي يديرها رامي مخلوف ويشرف عليها وفيق ناصر الذي أسس في الفترة نفسها ميليشيا لبؤات الجبل وهي ميليشيا نسائية في السويداء.

ويقف خلف عمليات الاغتيال والتفجيرات لإرهاب أهالي السويداء، ومن أبرز تلك العمليات حادثة اغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس شيخ تجمع الكرامة إضافة لثمانية أشخاص آخرين وجرح عشرين شخص بانفجار سيارة مفخخة بتاريخ 4/9/2015، كما وجهت له أصابع الاتهام في اختطاف وقتل أمين فرع حزب البعث في السويداء شبلي جنود.

ويذكر أن لدى نقل "ناصر"، إلى رئاسة فرع الأمن العسكري في حماة مطلع عام 2018، بدأت تتفكك شبكات الإجرام التي كان قد أسسها في السويداء، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير شبكات تشكل نواة شبكات الإجرام، وكان العميد وفيق ناصر من أبرز المسؤولين لدى نظام الأسد في الجنوب منذ العام 2011 قبل انتقاله لرئاسة فرع حماة 2018، وبعدها حلب 2020 ليصار إلى إحالته للتقاعد مع بداية 2023.

اعتبرت السياسية الكردية "سكينة حسن"، أن الهدف من عملية التطبيع بين تركيا والنظام هو رأس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد أن رفضت قطع العلاقة بحزب العمال الكردستاني PKK، لافتة إلى أن منظومة PKK أصبحت مطية وجعلت المنطقة مسرحاً لحربها مع تركيا التي نتجت عنها تبعات خطيرة على الوضع الكردي السوري.

وقالت السياسية وهي عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) لموقع (باسنيوز): "إن لقاء موسكو بين وفدي النظام وتركيا هو عبارة عن مصالح دول، حيث جرى تحول في المسار السياسي لدى تركيا في محاولة منها لتحريك الملف السوري الجامد منذ سبع سنوات، وخاصة بعد أن وجدت أنقرة نفسها وحيدة تواجه الكم الهائل من اللاجئين السوريين".

وأضافت: "من جهة أخرى هناك حساسية تركيا تجاه الإدارة الذاتية التي قد تكون سبباً رئيسياً لتحركها بعد أن عجزت في إقناع الأطراف الدولية المتواجدة على الأرض كروسيا وأمريكا للتدخل في المنطقة"، ولفتت إلى أن "الانتخابات التركية أيضاً تعد إحدى العوامل الضاغطة على الحكومة التركية بسبب استغلال المعارضة ملف اللاجئين السوريين".

وأوضحت حسن: "لا أعتقد أن تذهب تركيا إلى الإساءة للمعارضة السورية بالشكل الذي يتوقعه البعض، بل على العكس، المعارضة هي الورقة الرابحة في يدها، واليوم كان هناك لقاء بين الائتلاف الوطني السوري المعارض ووزير الخارجية التركي، ويبدو كان اللقاء إيجابياً".

وأوضحت السياسية الكردية بالقول: "كل هذه اللعبة المطلوب فيها هو رأس "قسد"، بعد أن رفضت قسد والإدارة الذاتية قطع العلاقة بـ PKK"، وشددت على أن "منظومة PKK أصبحت مطية وجعلت الساحة الكردية السورية الصغيرة مسرحاً لحربها مع تركيا التي نتجت عنها تبعات خطيرة على الوضع الكردي السوري".

وختمت سكينة حسن بالقول: "من السذاجة التفكير بأن تتخلى تركيا عن المعارضة والانسحاب من سوريا بسهولة، بل كل هذه المحاولات الهدف منها هو لتحريك المياه الراكدة في الملف السوري من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا وفق القرار 2254، وذلك لحل الأزمة السورية التي تشكل إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".

استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، نتائج استبيان عاما حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

تركز الاستبيان حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، وشمل الاستبيان 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)

وخلص الفريق إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان كما سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة.

ولفت إلى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.

وكشف الاستبيان عن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية، وشمل الاستبيان الحالي مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تعيين اللواء القاضي "يزن الحمصي"، مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً للواء "محمد كنجو حسن"، الذي يحمل سجلاً إجرامياً ويرتبط ذكره بعدة جرائم وإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين.

وحسب المصادر فإن مدير الإدارة الجديد رُقي مؤخرا إلى رتبة لواء وكان "يزن الحمصي"، يشغل منصب نائب مدير إدارة القضاء العسكري، قبل إقالة اللواء المجرم "محمد كنجو"، دون الكشف عن سبب الإطاحة به وهل أحيل إلى التقاعد أم سيصار إلى تعيينه في منصب جديد. 

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سوريا ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين أمس الثلاثاء: "نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وأضاف: "نحض الدول على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".

وكانت وأخذت التصريحات الرسمية التركية، تجاه التقارب مع نظام الأسد، منحى جديداً، مع عقد أول لقاء على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات "السورية - التركية" في موسكو نهاية كانون الأول 2022، معلنة بداية مرحلة جديدة من العلاقة مع نظام الأسد رسمياً، وتضع قوى المعارضة السورية في عنق الزجاجة، وهي التي تعتبر تركيا الحليف الأبرز والأكثر وقوفاً مع قضية السوريين.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكانت نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، تصريحات مفصلة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول مخرجات الاجتماع الثلاثي في موسكو، أكد فيها أن تركيا هي "الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".
 
وشدد أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وقال إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.
 
ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".
 
وأكد أوغلو أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن خطة اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين، والهدف "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وقال موقع قناة "إل بي سي" في تقرير له، إن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ، الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على أن يكون مشروع أي جمعية "عادلاً ومنصفاً"، وأن يكون في مصلحة اللبنانيين وليس اللاجئين السوريين فقط.

وأشار إلى أن الوزارة ستحول المساعدات إذا كانت تتركز في مناطق دون غيرها، كما أنها لن تسمح بمساعدة "ضخمة"، إنما بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وكشف عن خشية الحكومة اللبنانية من فرض أمر واقع يبقي اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال تركيز المساعدات في البلدات المضيفة، وخاصة في منطقتي عكار وسهل البقاع.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

اعتبر المحام السوري "محمد سليمان دحلا"، أن تصريح وزير الخارجية التركي ومن بعده تصريح رئيس هيئة التفاوض السورية "بدر جاموس"، هو لـ "ذر الرماد في العيون والضحك على الذقون"، لأن عبارة "وفق القرار ٢٢٥٤" هي عبارة ملغومة، وفق تعبيره.

وقال المحام في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن المشكلة ليست أساسا في القرار المذكور وإنما في تفسيره، لافتاً إلى أن التفسير الروسي للقرار يشطب نهائياً فكرة هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات ويستبدلها بحكومة مشتركة بين المعارضة والنظام وبرئاسة الأسد.

ولفت الحقوقي إلى أن "مسار أستانا ما هو إلا التطبيق الفعلي للقرار ٢٢٥٤ وفق التفسير الروسي وكلا من تركيا وأدواتها في المعارضة سلكت هذا المسار الذي يفضي بالضرورة إلى حكومة تشاركية مع الأسد".

وأكد في منشوره، أن تركيا لم تستدر ولم تنعطف كما يتوهم البعض وإنما تشاركت بالفعل مع روسيا في هذا التفسير والالتفاف على بيان جينيف ١ لعام ٢٠١٢ بتواطؤ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وبين الحقوقي أن كل مسيرة تعويم الأسد من قبل الدول التي حاولت ذلك هي تحت سقف ٢٢٥٤ لأنه ينص على العبارتين معا في مكانين مختلفين "بسبل منها هيئة حكم انتقالي"، وأيضا "حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية" أي أنه يتضمن التفسيرين معا والأمر متروك للتفاوض.

وأوضح أن "التفاوض في السنوات الأربع السابقة هو وفق التفسير الروسي أي حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة وتجاهل فكرة هيئة الحكم كاملة الصلاحيات، لذلك - برأيه - لا يكفي ذكر عبارة ٢٢٥٤ وإنما يجب على المعارضة التأكيد على عبارة أن الحل السياسي (يبدأ بتشكيل هيئة  حكم انتقالي) وهي العبارة التي وردت في بيان جينيف ١.

وأضاف أنه "لما كانت المعارضة قد قفزت عن هيئة الحكم الانتقالي إلى المسار (دستور _ انتخابات) فهي وافقت سلفا على طمس المرحلة الانتقالية وهيئة الحكم الانتقالي، وقبلت ضمنا بمشاركة النظام في حكومة مشتركة وهو ماتم التحذير منه مرارا من قبل العديد من الخبراء القانونيين منذ انطلاق مسار اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن "الخطوات التركية ماهي سوى التطبيق العملي لترتيبات المصالحة بين المعارضة والنظام وهو يتفق تماما مع مضمون ٢٢٥٤ ولا يخرج عنه والتصريحات التركية المتلاحقة تؤكد ذلك".

وبين أن الفارق الوحيد هو في التوقيت: فبعد كل هذا الصبر من الشعب السوري وثبوت عدم جدوى التقارب مع النظام من قبل بعض الدول العربية وغيرها واشتداد الحبل على رقبته تأتي تركيا لتمده بطوق النجاة، وفق تعبيره.

وختم بالإشارة إلى أن "كل ما هو مطلوب من الشعب هو إسقاط هذه المحاولة الجديدة لتعويم المجرم من خلال الاستمرار في رفض فكرة المصالحة وعدم الانخداع بما يقوله دجالو المعارضة حول عدم تغير السياسة التركية وعبارة وفق ٢٢٥٤: فالسياسة التركية بالفعل لم تتغير منذ ٢٠١٦ وهي ماضية في مسار استانا والتفسير الروسي كما أن تلك الخطوات بالفعل هي وفق ٢٢٥٤".

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه من المبكر الحديث عن موعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، غير مؤكد إن كان اللقاء سيتم أم لا.

وأوضح قالن في حديث لقناة NTV التلفزيونية أنه "من المبكر الحديث عن موعد لقاء الرئيسين التركي والسوري، وهناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه قبل هذا اللقاء"، مضيفاً أنه "لا نستطيع الآن القول بإن اللقاء بين الرئيسين سيتمّ بعد 5 أو 6 أشهر.. أو إن كان اللقاء سيحدث من حيث الأساس أم لا".

وشدد قالن على أنه "لو لم تنفذ تركيا عملياتها العسكرية في الشمال السوري، لتمّ تأسيس دولة إرهابية في شمال سوريا"، وأكد على ضرورة "القضاء على وجود وحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا".

وأضاف المسؤول التركي: "إذا حدثت خطوات إيجابية بنية صادقة من الجانب السوري، فإننا سنردّ بخطوات إيجابية من طرفنا أيضا ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جدا".

وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التأكيد على موقف أنقرة الداعم للمعارضة السورية والشعب السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقال أوغلو في تغريدة عبر تويتر حول لقائه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "خلال اللقاء تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا. وأكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

ارتفعت أسعار جمركة الموبايلات في سوريا بحسب ما أكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها تعديل أجور الجمركة دون إعلان رسمي من قبل حكومة النظام.

وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، ارتفاع أجور جمركتها خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح بين  30 – 40% دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا.

وفي رصد لتعرفة جمركة بعض الأجهزة، ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

وجمركة موبايل آيفون 13 برو ماكس أصبحت بحدود 7 ملايين كان بحدود 5 ملايين ليرة، وجمركة آيفون  11 برو ماكس 3 ملايين و 450 ألف ليرة، أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ أصبحت تعرفة جمركة جهاز s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألف.

كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 728832 ألف ليرة، بعد أن كانت 400 ألف ليرة سورية، وذكر عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

وأرجع عدد من أصحاب محلات الموبايلات، سبب رفع الجمركة لرفع السعر الرسمي للدولار إلى 4500 ليرة واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

و تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال شهر أيلول 2022 دون أي إعلان رسمي أيضاً، وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع أجور جمركة الهواتف النقالة، بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات، وذلك في قرار جديد يشعل أسواق الهواتف بعد أن وصلت بعض رسوم الجمركة إلى 5 مليون ليرة سورية.

وصرح مصدر في الجمارك لصحيفة موالية أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.

وكانت نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.