استعرض فريق "منسقو استجابة سوريا"، نتائج استبيان عاما حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

تركز الاستبيان حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، وشمل الاستبيان 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)

وخلص الفريق إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان كما سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة.

ولفت إلى انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.

وكشف الاستبيان عن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية، وشمل الاستبيان الحالي مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تعيين اللواء القاضي "يزن الحمصي"، مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً للواء "محمد كنجو حسن"، الذي يحمل سجلاً إجرامياً ويرتبط ذكره بعدة جرائم وإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين.

وحسب المصادر فإن مدير الإدارة الجديد رُقي مؤخرا إلى رتبة لواء وكان "يزن الحمصي"، يشغل منصب نائب مدير إدارة القضاء العسكري، قبل إقالة اللواء المجرم "محمد كنجو"، دون الكشف عن سبب الإطاحة به وهل أحيل إلى التقاعد أم سيصار إلى تعيينه في منصب جديد. 

وينحدر اللواء "محمد كنجو حسن"، من قرية "خربة المعزة" التابعة لطرطوس، وتدرج في القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية، وصولاً إلى "محكمة الإرهاب"، ويعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيعه إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سوريا ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

هذا ويعرف عن اللواء "محمد كنجو"، بأنه دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين، وفق منصة مع العدالة التي بثت شهادات تكشف حجم جرائمه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين أمس الثلاثاء: "نحن لا ندعم الدول التي تعزز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشار الأسد، الديكتاتور الوحشي".

وأضاف: "نحض الدول على أن تدرس بعناية سجل حقوق الإنسان المروع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته".

وكانت وأخذت التصريحات الرسمية التركية، تجاه التقارب مع نظام الأسد، منحى جديداً، مع عقد أول لقاء على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات "السورية - التركية" في موسكو نهاية كانون الأول 2022، معلنة بداية مرحلة جديدة من العلاقة مع نظام الأسد رسمياً، وتضع قوى المعارضة السورية في عنق الزجاجة، وهي التي تعتبر تركيا الحليف الأبرز والأكثر وقوفاً مع قضية السوريين.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكانت نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، تصريحات مفصلة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول مخرجات الاجتماع الثلاثي في موسكو، أكد فيها أن تركيا هي "الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".
 
وشدد أوغلو، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وقال إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.
 
ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".
 
وأكد أوغلو أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن خطة اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين، والهدف "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وقال موقع قناة "إل بي سي" في تقرير له، إن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ، الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على أن يكون مشروع أي جمعية "عادلاً ومنصفاً"، وأن يكون في مصلحة اللبنانيين وليس اللاجئين السوريين فقط.

وأشار إلى أن الوزارة ستحول المساعدات إذا كانت تتركز في مناطق دون غيرها، كما أنها لن تسمح بمساعدة "ضخمة"، إنما بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وكشف عن خشية الحكومة اللبنانية من فرض أمر واقع يبقي اللاجئين السوريين في لبنان، من خلال تركيز المساعدات في البلدات المضيفة، وخاصة في منطقتي عكار وسهل البقاع.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

اعتبر المحام السوري "محمد سليمان دحلا"، أن تصريح وزير الخارجية التركي ومن بعده تصريح رئيس هيئة التفاوض السورية "بدر جاموس"، هو لـ "ذر الرماد في العيون والضحك على الذقون"، لأن عبارة "وفق القرار ٢٢٥٤" هي عبارة ملغومة، وفق تعبيره.

وقال المحام في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن المشكلة ليست أساسا في القرار المذكور وإنما في تفسيره، لافتاً إلى أن التفسير الروسي للقرار يشطب نهائياً فكرة هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات ويستبدلها بحكومة مشتركة بين المعارضة والنظام وبرئاسة الأسد.

ولفت الحقوقي إلى أن "مسار أستانا ما هو إلا التطبيق الفعلي للقرار ٢٢٥٤ وفق التفسير الروسي وكلا من تركيا وأدواتها في المعارضة سلكت هذا المسار الذي يفضي بالضرورة إلى حكومة تشاركية مع الأسد".

وأكد في منشوره، أن تركيا لم تستدر ولم تنعطف كما يتوهم البعض وإنما تشاركت بالفعل مع روسيا في هذا التفسير والالتفاف على بيان جينيف ١ لعام ٢٠١٢ بتواطؤ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وبين الحقوقي أن كل مسيرة تعويم الأسد من قبل الدول التي حاولت ذلك هي تحت سقف ٢٢٥٤ لأنه ينص على العبارتين معا في مكانين مختلفين "بسبل منها هيئة حكم انتقالي"، وأيضا "حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية" أي أنه يتضمن التفسيرين معا والأمر متروك للتفاوض.

وأوضح أن "التفاوض في السنوات الأربع السابقة هو وفق التفسير الروسي أي حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة وتجاهل فكرة هيئة الحكم كاملة الصلاحيات، لذلك - برأيه - لا يكفي ذكر عبارة ٢٢٥٤ وإنما يجب على المعارضة التأكيد على عبارة أن الحل السياسي (يبدأ بتشكيل هيئة  حكم انتقالي) وهي العبارة التي وردت في بيان جينيف ١.

وأضاف أنه "لما كانت المعارضة قد قفزت عن هيئة الحكم الانتقالي إلى المسار (دستور _ انتخابات) فهي وافقت سلفا على طمس المرحلة الانتقالية وهيئة الحكم الانتقالي، وقبلت ضمنا بمشاركة النظام في حكومة مشتركة وهو ماتم التحذير منه مرارا من قبل العديد من الخبراء القانونيين منذ انطلاق مسار اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن "الخطوات التركية ماهي سوى التطبيق العملي لترتيبات المصالحة بين المعارضة والنظام وهو يتفق تماما مع مضمون ٢٢٥٤ ولا يخرج عنه والتصريحات التركية المتلاحقة تؤكد ذلك".

وبين أن الفارق الوحيد هو في التوقيت: فبعد كل هذا الصبر من الشعب السوري وثبوت عدم جدوى التقارب مع النظام من قبل بعض الدول العربية وغيرها واشتداد الحبل على رقبته تأتي تركيا لتمده بطوق النجاة، وفق تعبيره.

وختم بالإشارة إلى أن "كل ما هو مطلوب من الشعب هو إسقاط هذه المحاولة الجديدة لتعويم المجرم من خلال الاستمرار في رفض فكرة المصالحة وعدم الانخداع بما يقوله دجالو المعارضة حول عدم تغير السياسة التركية وعبارة وفق ٢٢٥٤: فالسياسة التركية بالفعل لم تتغير منذ ٢٠١٦ وهي ماضية في مسار استانا والتفسير الروسي كما أن تلك الخطوات بالفعل هي وفق ٢٢٥٤".

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه من المبكر الحديث عن موعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، غير مؤكد إن كان اللقاء سيتم أم لا.

وأوضح قالن في حديث لقناة NTV التلفزيونية أنه "من المبكر الحديث عن موعد لقاء الرئيسين التركي والسوري، وهناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه قبل هذا اللقاء"، مضيفاً أنه "لا نستطيع الآن القول بإن اللقاء بين الرئيسين سيتمّ بعد 5 أو 6 أشهر.. أو إن كان اللقاء سيحدث من حيث الأساس أم لا".

وشدد قالن على أنه "لو لم تنفذ تركيا عملياتها العسكرية في الشمال السوري، لتمّ تأسيس دولة إرهابية في شمال سوريا"، وأكد على ضرورة "القضاء على وجود وحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا".

وأضاف المسؤول التركي: "إذا حدثت خطوات إيجابية بنية صادقة من الجانب السوري، فإننا سنردّ بخطوات إيجابية من طرفنا أيضا ومن الممكن أن يتم إحراز تطورات مهمة وجيدة جدا".

وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التأكيد على موقف أنقرة الداعم للمعارضة السورية والشعب السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقال أوغلو في تغريدة عبر تويتر حول لقائه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "خلال اللقاء تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا. وأكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

ارتفعت أسعار جمركة الموبايلات في سوريا بحسب ما أكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها تعديل أجور الجمركة دون إعلان رسمي من قبل حكومة النظام.

وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، ارتفاع أجور جمركتها خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح بين  30 – 40% دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا.

وفي رصد لتعرفة جمركة بعض الأجهزة، ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

وجمركة موبايل آيفون 13 برو ماكس أصبحت بحدود 7 ملايين كان بحدود 5 ملايين ليرة، وجمركة آيفون  11 برو ماكس 3 ملايين و 450 ألف ليرة، أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ أصبحت تعرفة جمركة جهاز s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألف.

كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 728832 ألف ليرة، بعد أن كانت 400 ألف ليرة سورية، وذكر عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

وأرجع عدد من أصحاب محلات الموبايلات، سبب رفع الجمركة لرفع السعر الرسمي للدولار إلى 4500 ليرة واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

و تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال شهر أيلول 2022 دون أي إعلان رسمي أيضاً، وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع أجور جمركة الهواتف النقالة، بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات، وذلك في قرار جديد يشعل أسواق الهواتف بعد أن وصلت بعض رسوم الجمركة إلى 5 مليون ليرة سورية.

وصرح مصدر في الجمارك لصحيفة موالية أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.

وكانت نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور قرية أورم الكبرى بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية على مدخل مدينة الأتارب بالريف الغربي بصاروخ حراري موجه، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

هاجم مسلحون فرع الشرطة العسكرية في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وقال ناشطون أن سبب ذلك يعود لاعتقال الشرطة لأحد المطلوبين.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات البارة وكنصفرة والرويحة وبليون وسفوهن وفليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل ثلاثة من عناصر الأسد قنصا على محور قرية الترنبة بالريف الشرقي.

درعا::
أطلق مجهولون النار من الأسلحة الرشاشة على حاجز لقوات الأسد في بلدة سملين، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف قوات الأسد، في حين استشهد مدني برصاص الاشتباكات أثناء ذهابه إلى عمله.

ديرالزور::
توفيت سيدة جراء اندلاع حريق بسبب المدفأة في منزل ببلدة غرانيج بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعدما داهمت بلدة الهول بالريف الشرقي.

استهدف الطيران المسيّر التركي اجتماعاً لـ "قسد" في مركز الري بقرية تل طويل بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل ثلاثة قياديين.

اعتقلت "قسد" سيدة أوزبكية الجنسية أثناء مداهمة خيمتها في مخيم روج بريف مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المناخر بالريف الشرقي.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عشرات الأشخاص، خلال حملة مداهمات طالت عدداً من القرى في ريف بلدة الهول بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دوريات عسكرية تابعة لميليشيا "ب ي د" داهمت اليوم الثلاثاء عدداً من القرى التابعة لبلدة الهول، واعتقلت أكثر من 50 شخصاً، خلال عملية أمنية تخللها عملية سرقة للمنازل المستهدفة.

ووثقت الشبكة عدداً من المعتقلين وهم "حسين محمد خليل، وفارس محمد خليل، وأنس أحمد الحميد، وعبدالله أحمد الحميد، وفهمي محمود دودي، وعماد الدين حسين حمد،وفهد عبدالله النجم، واحمد العايد وحمادي خضر الحسينة وفيصل محمد الاحمدين، وسليمان العبوش، وعيسى الباهي، وباسل محمد المحمد الخليل، وحسن علي خضر، ومحمد خضر الأحمد، و مأمون خضر الدولي، وعيسى إبراهيم محمد، وحسين الحمادي، وعلي الاحمدين، و غالب حسين علي".

وأضافت الشبكة أن المداهمات كانت عشوائية حيث أقدم عناصر الميليشيا على الإعتداء بالضرب على الأطفال والنساء، و اقتياد المعتقلين إلى مدينة الحسكة دون توجيه أي تهمة.

ويذكر أن ميليشيا "ب ي د" أعلنت مؤخرا عبر معرفات تابعة لها انطلاق حملة أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" في منطقتي تل حميس والهول شرق الحسكة.

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على مدى يومين عدة اجتماعات مع مسؤولين أتراك في أنقرة اختتمها اليوم بلقاء وزير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أوغلو في مقر وزارة الخارجية في العاصمة التركية، وحضر الاجتماع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية المتعلقة بالملف السوري، وأكد المسلط أن تركيا حليف قوي لقوى الثورة والمعارضة السورية، وداعم كبير لتطلعات السوريين في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، معبراً عن أمله في أن تبقى تركيا كذلك، وأن تكون خطواتها تصب في صالح هذه التطلعات عبر تطبيق الحل السياسي الذي أقرته جميع القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري ولا سيما بيان جنيف والقرارين 2118 و2254.

في الوقت نفسه، حذر المسلط من نظام الأسد وما يقوم به من خداع وعدم وفائه بتعهداته وهو ما تعوّد عليه المجتمع الدولي طيلة السنوات الماضية.

كما أكد المسلط على أن قوى الثورة والمعارضة السورية معنية وحريصة كل الحرص على تفعيل العملية السياسية وهو ما تطالب به دائماً، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري عبر الوصول إلى الانتقال السياسي الكامل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في سورية قائمة على العدل والمساواة، ويعيد الأمن والاستقرار لسورية وبلدان المنطقة، حيث أثبتت الوقائع تورط نظام الأسد في تشكيل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

وأوضح المسلط أن نظام الأسد يتحمل كامل المسؤولية عما حصل ويحصل في سورية، عبر اعتماده على القتل والقمع والإرهاب والمخدرات في سبيل البقاء في الحكم، كما أنه يعتمد على الخداع والمماطلة لعرقلة أي عملية سياسية متعلقة سورية.

وقدم المسلط الشكر لتركيا ولجميع البلدان المستضيفة للاجئين السوريين، وأكد على أن ما قدمته تركيا خاصة والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين لا يمكن نسيانه وهو دين في أعناق جميع أبناء الشعب السوري، مشدداً على أن الحل الحقيقي لمشكلة اللاجئين هو بتحقيق الانتقال السياسي وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة التي تضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وشدد خلال الاجتماعات على تمسكهم بمطالب الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية، والتي لا يزال الشعب السوري يخرج بتظاهرات مستمرة في الشمال والجنوب للتعبير عنها والمطالبة بها، وهي أمانة لا يمكن التفريط بها حتى تحقيق أهداف الثورة السورية كاملة.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال الاجتماع أن الخطوات التركية تهدف إلى محاربة الإرهاب وتسريع العملية السياسية المتعلقة بسورية وفق القرار الأممي 2254، وإيجاد حل نهائي ينهي مأساة الشعب السوري.

وشدد أوغلو على أن موقف تركيا الداعم لقوى الثورة والمعارضة السورية والشعب السوري ثابت ولم يتغير، مؤكداً حرص بلاده على حياة السوريين والتزامها بحقوق اللاجئين لديها، ونافياً وجود أي نية أو ضغوطات تجبر اللاجئين على العودة قبل تحقيق الاستقرار.

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، التأكيد على موقف أنقرة الداعم للمعارضة السورية والشعب السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقال أوغلو في تغريدة عبر تويتر حول لقائه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "خلال اللقاء تمت مناقشة آخر التطورات حول سوريا. وأكدنا دعمنا للمعارضة السورية والشعب السوري وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".

وقبيل لقاء وفد المعارضة، قال وزير الخارجية التركي، إن تركيا لن تطبع مع النظام السوري أو تعقد اجتماعا معه رغماً عن المعارضة السورية، مؤكداً أنه سيلتقي مسؤولين في المعارضة اليوم.

وأضاف تشاويش أوغلو أن واشنطن لم تبلغ أنقرة رفضها اللقاءات بين نظام الأسد وأنقرة لكن نفهم من خلال تصريحاتها أنها تعارض تطبيع العلاقات مع النظام، موضحاً أنه سيجتمع مع وزير خارجية النظام السوري في النصف الثاني من شهر كانون الثاني.

وفي وقت سابق، قالت "الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني"، إن الائتلاف طالب باجتماع عاجل مع المسؤولين الأتراك لتوضيح بعض الأمور والمستجدات، وسيكون هناك لقاء للتباحث بين الطرفين.

وأكد الائتلاف في بيانه المقتضب، مُجددًا على أن  ثوابت الشعب السوري والثورة السورية هي ثوابت الائتلاف ولا تغيير في ذلك ولا تخلي عنها، في وقت طالت مؤسسات المعارضة السياسية انتقادات كبيرة لصمتها المطبق حيال المتغيرات في الموقف التركي تجاه نظام الأسد دون أي حراك حقيقي من قبلهم.

ويوم الجمعة، خرج الآلاف من المتظاهرين في عموم المناطق المحررة ودرعا جنوبي سوريا حتى، معلنين بصوت واحد رفضهم لأي تقارب مع النظام السوري يفضي لفرض مصالحات، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن من جرائم النظام التي صنفت أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" إلى 5,750 ليرة سورية، وفق بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 4,500 ليرة للتر الواحد، وزعمت بأن هذا القرار بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

وأصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" قرارا بوقت سابق يقضي برفع أسعار المحروقات في ظل تفاقم أزمة الوقود بمناطق النظام، وأثار ذلك موجة من التعليقات والمنشورات المنتقدة للقرار وسط استهجان عدة شخصيات موالية لهذا القرار الذي يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب البيان الصادر عن تموين النظام فإنّ سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك وصل إلى سعر 3000 ليرة سورية للتر الواحد، بينما بلغ سعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر الواحد.

في حين حددت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سعر مبيع بنزين اوكتان 95 بسعر 5300 ليرة سورية للتر الواحد، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ليرة سورية للتر الواحد.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.