نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، تبريرات حول قرار رفع بدلات تأمين السيارات الذي دخل حيز التنفيذ في آب الحالي، مشيرا إلى رفع التعويضات بنسبة 100 بالمئة.

وأرجع زيادة التعويضات الممنوحة بنسبة 100 بالمئة، بسبب ضرورة رفع التعويضات الحالية كونها غير كافية لاسيما التكاليف الطبية للمتضررين، مضيفاً أن تعويض الوفاة بات 10 مليون بدلاً من 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن البدل التأميني ارتفع بنسبة 50 بالمئة فقط وعلى سبيل المثال السيارات السياحية ارتفعت قيمة بدلها التأميني السنوي من 23 ليصبح 35 ألف ليرة سورية أي بزيادة 12 ألف ليرة سورية فقط.

وقال إن رفع التعويضات دون رفع البدل حدث منذ سنتين وكان هناك وفرة لدى الشركات قادرة على تغطيتها، لكن اليوم أردنا أن نرفع التعويضات ولم يكن ممكناً إلا أن نرفع البدلات بنسبة 50 بالمئة لتحقيق هذه الغاية، كي يحدث التوزان بين جميع الأطراف ولا تتحقق خسارات كبيرة لشركات التأمين.

هذا وقدر الصناعي "محمد زرقاوي"، نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، وقدر بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 الماضي وفق تقديراته.