أكد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، أن بلاده تنتظر دعوة موسكو لعقد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران)، مشدداً على أن الاجتماع سيعقد في موسكو.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن "اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو (أمس) كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي  على مستوى وزارء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي..على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو".

وكانت قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

تحدث وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "رامي مرتيني"، عن تحديد ضوابط لتعامل الفعاليات السياحية بالقطع الأجنبي بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وغرف السياحة، واعتبر أنه من حيث المبدأ، يكفل القانون للمكاتب السياحية ومؤسسات تنظيم الرحلات التداول بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة والقوانين.

وأصدر مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء بخصوص السماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في مناطق سيطرة النظام.

وأشار "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام النظام إلى أن وجود حالات ظهرت خارج الأنظمة والقوانين تمت محاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن أي نشاط يستغل الصفة السياحية لأهداف غير مشروعة سيتم معاقبته وفق القانون من الوزارة والجهات المختصة ومصرف النظام المركزي".

وأضاف أن أي مكتب سياحة أو مؤسسة تنظيم رحلات تستقدم مجموعة سياحية أجنبية أو عربية لسوريا، وتبيع تذاكر الطائرة، حتى وإن كان يحجز على متن خطوط شركات محلية، أو حجز إقامات الفنادق لغير السوريين، كل هذه الأنشطة مسموح تسديدها بالقطع الأجنبي ويسمح للمكاتب بالتعامل بالقطع في هذه الحالات.

وكشف عن الانتهاء من تحديد ضوابط للحالات الخاصة وسوف يتم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة والمصرف المركزي، وهي تعالج معظم الحالات ومنها على سبيل المثال بيع مقاطع رحلات الطيران خارج سوريا، ولفت أنه تدخل للإفراج عن سبعة من أصحاب مكاتب السياحة والطيران، الذين تم توقيفهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد مطلع العام الحالي 2023 أكثر من 50 شخصاً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات غير المشروعة، وذلك في سياق تنفيذ مرسوم صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يحظر التعامل بغير الليرة السورية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الحالي بعد وصول التوريدات.

وأشار إلى أن حليب الأطفال متوفر بنسبة 25% من حاجة السوق، ودوما هناك حالة من التوفر والقطع لأصناف حليب الأطفال، وذكر أن الحليب متوفر ضمن صيدليات النقابة والتوزيع على دفتر العائلة حتى يصل مستحقيه، كذلك يتم اللجوء لفتح "علبة الحليب" لكي لا يستغل البعض الوضع ويقوموا ببيعها بسعر مرتفع.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن شركات الأدوية غير راضية عن الأسعار حتى بعد رفعها، ما يفتح الباب أمام ترويج وتمهيد جديد لرفع جديد لأسعار الأدوية، فيما سلط موقع مقرب من نظام الأسد الضوء على ظاهرة نقص الكوادر الطبية التي تشمل الممرضين في مناطق سيطرة النظام.

وكررت صحة النظام رفع أسعار الأدوية وذلك بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وتعد مشكلة حليب الأطفال من المشكلات المتكررة، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير وتعرضت لاحتكار واستغلال فاحش من قبل تجار السوق السوداء.

وسبق أن رفع نظام الأسد أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار مصدر طبي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن عقد الجماعة، محادثات في المجال الاقتصادي مع كل من إيران وسوريا، الدولتين اللتين تستضيفان سفيرين لها.

وقالت الوكالة إن "رئيس الوزراء (في إشارة إلى رئيس حكومة الإنقاذ المشكلة من الجماعة) عبدالعزيز صالح بن حبتور، تسلم تقريرا من وزير الثروة السمكية محمد الزبيري بشأن زيارته مؤخراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية".

ولفتت إلى أن "وزير الثروة السمكية عقد لقاءات مع المسؤولين في إيران وسوريا، جرى خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي في المجال السمكي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".

وقال الوزير الزبيري، إنه "ناقش مع معاون وزير الجهاد الزراعي لشؤون الثروة السمكية الإيراني رضا أحمدي ميانجي، آخر الخبرات العلمية في الصيد التقليدي والاستزراع السمكي وتجارة الكافيار والآليات الكفيلة باستفادة اليمن من الخبرات العلمية الإيرانية في تلك الجوانب".

وأضاف أنه "ناقش أيضا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي".

وفي نوفمبر 2020، عينت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، سفيرا جديدا لها في دمشق، خلفا للقيادي الحوثي نايف القانص، الذي تم تعيينه في العام 2016، وكانت قالت وكالة أنباء "سبأ"، إن عبدالله علي صبري "أدى اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، سفيرا لحكومة صنعاء لدى سوريا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي".

سبق أن أعلنت حكومة اليمن، بدء ملاحقة 3 من قيادات جماعة تنظيم الحوثي المولي لإيران، تتهمهم بـ"انتحال صفات دبلوماسية في ايران وسوريا"، مشيرة إلى أن الثلاثة ،المذكورين "ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان:” إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد الثلاثة المذكورين عبر الانتربول“، وهم "إبراهيم الديلمي (سفير الحوثيين لدى إيران) ونائف القانص وعبد الله صبري (سفيرا الجماعة السابق والحالي في دمشق).

شنت شخصيات إعلامية وصفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام هجوماً إعلامياً يحمل صفة التشبيح الملازمة لوسائل إعلام النظام السوري، حيث انتقدت هذه الشخصيات المطالب بالرد على الغارات الإسرائيلية التي تكررت ضد مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وقال الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، إنه بعد كل غارة يقوم بإلغاء متابعة عدد من الأصدقاء، بسبب مطالباتهم بالرد على هذه الغارات، وذكر أنه كان يظن بأن هؤلاء أذكياء، واستهجن "القاضي"، السخرية من عدم الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة.

وهاجمت المذيعة في تلفزيون النظام السوري "نجلاء السعدي"، كل من يطالب بموضوع الرد على "العدوان الإسرائيلي"، وقالت لكي تقطع الطريق على كل من يناقشها في هذا الموضوع فإن الجميع ينظر من وراء شاشة صغيرة وليس على الجبهة.

وأضافت، "من يريد يشكك بأي قرار عسكري يُفضل لا يتابعني"، واعتبرت "التشكيك بالقرارات العسكرية هو انهيار من نوع آخر وأخير"، ونصحت من يقف خلف مطالب الرد بتوسعة الأفق السياسي بالتحاليل حتى يعلم أهمية كظم الغيظ والصبر الذي يمارس من قبل ما وصفتها "الدولة والجيش السوري".

من جانبها ذكرت "هالة خوري"، أن "أي مواطن سوري يطالب برد على اي ضربة من العدو يتفضل يحمل بارودة وينزل على ساحة الأمويين"، وشنت هجوم لفظي طال من وصفتهم بمدعي الوطنية وقدرت أن عدد قتلى جيش النظام يفوق من بقي على قيد الحياة. 

والمفارقة أن "خوري"، طالبت عبر صفحتها الشخصية في شباط/ فبراير الماضي بالرد على هذه الغارات الإسرائيلية، وقالت في منشور لها، "هذا ارهاب وليس اعتداء فقط، انه جريمة بحق الابرياء، قسما بالله هذا وقت الرد المشروع، ودعوهم يحاسبونا"، وفق تعبيرها.

واعتبرت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد إن الحسابات التي تسخر من النظام بموضوع الرد "هي ذات الحسابات التي ستراها تقلل من أي رد وفي أي مواجهة محتملة ستجدهم في صف العدو وسيخدمونه إعلامياً بشغف بشكل مباشر وغير مباشر، الرد السوري له حساباته وبتوقيت تحدده سوريا وبقرار سوري و ممهور بختم سوري"، وفق زعمها.

وكانت شبحت إحدى الشخصيات الداعمة للأسد والتي تدعى "خزامى الأسد"، عبر صفحتها على فيسبوك على المطالبين بالرد على الغارات الإسرائيلية وقالت إن من يطالب بهذا الأمر عليه الالتحاق بجيش النظام بدل الثرثرة، وفق تعبيرها.

ويذكر أن مع تكرار الغارات الإسرائيلية يتخبط إعلام النظام الرسمي والموالي، كما جرى نشر معرفات رسمية تتبع للنظام تصريح حول تهديد إسرائيل بالرد، قبل حذفه لاحقا بعد إثارة الجدل، حيث قال مصدر عسكري إن الاعتداءات المتكررة لن تمر بسلام، وتدل على ضعف وعجز الجيش الإسرائيلي الغادر عن المواجهة والنزول إلى الأرض".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً عدل بموجبه راتب رئيس الجامعة، بحيث يصبح 200,500 ليرة سورية شهريا، ما يساوي 26 دولار أمريكي.

وحسب المرسوم رقم 4 عدل رأس النظام رئيس الجامعة المحدد بالجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، مع إعفاء تعويض التفرغ العلمي لأساتذة الجامعات من الضرائب والرسوم.

وبموجب المادة الثانية من المرسوم لا يخضع تعويض التفرغ العلمي المحدد بموجب التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديث سابق لصحيفة موالية أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.

وأضاف، أنه يجب العمل على رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها.

وكشف أن مناطق سيطرة النظام أمام مشكلة كبيرة في طريقة إدارة النقد، لأنها لا تستخدم أدوات السياسة النقدية، ولأن السياسات النقدية ضعيفة تفتقر للمهنية، كما تساءل فيما إذا كانت هناك إحصائية للإصدارات النقدية، لمعرفة الكتل النقدية المهربة.

وقدر اتحاد العمال العام لشؤون الموظفين لدى نظام الأسد ارتفاع أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلا استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازديادا كبيرا في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة ضمن مناطق سيطرة النظام، تزامنا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة تخطى معها سعر صرف الدولار حاجز 7,600 آلاف ليرة سورية.

أصدر وزير التعليم العالي بحكومة نظام الأسد "بسام إبراهيم"، قرارا يقضي باستيفاء 20 دولارا عن كل وثيقة تصدر من الوزارة، وذلك في خطوة لرفد خزينة حكومة النظام بالعملة الأجنبية، فيما برر النظام القرار بأنه لا يشمل الطلاب إنما المؤسسات الوسيطة التي تعمل خارج سوريا.

وزعمت التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد أن القرار يأتي لحل مشكلة التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية، فيما قال معاون وزير التعليم العالي "عبد اللطيف هنانو"، إن القرار لقاء التحقق من الوثائق.

وادعى أن الطالب والخريج وكلائهم كان ومازال يمكنهم التحقق من أي وثيقة صادرة عن المؤسسة الحكومية أو الخاصة دون مقابل وهو حق الطالب على المؤسسة، حتى من هم خارج القطر الذين يستطيعون مراسلة السفارة في تلك الدول وبدورنا نرسل إليهم الجواب دون أي مقابل او رسم. 
 
واعتبر أن القرار الصادر بخصوص استيفاء 20 دولار للتحقق من صحة الوثائق، يخص المؤسسات الوسيطة أو غير الرسمية التي تعمل بأحد الدول ومهمتها كشركة وسيطة التحقق من الوثائق الجامعية لذا هي الملزمة بدفع الرسوم، وهذه الشركات الخاصة تلعب الدور الوسيط بين الطالب أو الجهة التي تريد توظيف الخريج السوري. 
 
وأضاف، كنا لا نعتمد هذه الشركات كوسيط للتحقق من أي وثيقة صادرة عن الجامعات الحكومية أو الخاصة وإنما نعتمد على السفارات أو الأشخاص، لكن مع ظهور هذه المؤسسات ولجوء الجهات لها للتحقق من وثائق الخريج لذا وضع الرسم بالقطع الأجنبي لأنها شركة تعمل خارج سوريا.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أكد "فاتح أربكان" رئيس حزب "الرفاه الجديد" التركي، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري لا تعتبر حلاً جذرياً للمشكلة، موضحاً أن الأمر يتطلب تعاوناً إقليمياً.

وقال أربكان في مقابلة مع موقع "العين" الإماراتي، إن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وهو ما لا يمكن للحكومة التركية تنفيذه بمفردها، بل يتطلب تعاوناً إقليمياً من دول المنطقة.

واعتبر أنه "من الأفضل بالطبع أن يعود اللاجئون السوريون إلى سوريا، بعد ضمان السلام والهدوء والاستقرار والأمن الشامل، وتأمين كل أنواع الأمان على أرواحهم وممتلكاتهم بدلاً من أن يكونوا محاصرين في منطقة محدودة".

وعبر أربكان عن دعمه لعملية التقارب بين أنقرة ودمشق، واهتمامه بفتح تركيا صفحة جديدة مع سوريا، وأن تكون العلاقات على أساس حسن الجوار السلمي، مؤكداً ضرورة إيجاد حل يحقق مصالح جميع الأطراف.

وسبق أن أعلن حزب اليسار الأخضر ( YSP ) عن برنامجه الإنتخابي، وقدم رؤيته حول قضايا اللاجئين السوريين في تركيا وسياسة الهجرة ومراكز الترحيل ومناهضة العنصرية ضد اللاجئين، في 11 فقرة.

تضمنت إحداها، مناهضة خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد اللاجئين، والدفاع عن الحق في الحياة لكل من يعيش في تركيا، و ذلك في ظل مبادئ المساواة و التعايش المشترك، مع ضمان حصول اللاجئين (الذين هربوا من الحرب) على حقوقهم الإجتماعية الأساسية، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، و إلغاء الشرط الجغرافي المحدد لصفة اللجوء (تركيا وقعت على إتفاقية جنيف 1951، لكنها أضافت شرطاً جغرافياً سمح لها بمنح صفة اللجوء فقط للقادمين إليها من أوربا). 

ويطالب الحزب بإلغاء نظام الحماية المؤقتة، النظام الذي ترافق مع إنتهاكات جمّة في ميدان حقوق الإنسان، و مهد الطريق لإجراءات الإعادة القسرية، والعمل على منح حق وصفة (اللاجئ) لكل من هو مقيد في نظام الحماية المؤقتة. 

وأكد على ضرورة إيقاف كل الإنتهاكات اللإنسانية وغير القانونية التي يتعرض لها اللاجئون في مراكز الترحيل ( GGM )، وإنشاء وزارة خاصة بقضايا الهجرة واللاجئين، وإلغاء رئاسة الهجرة. 

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مجلس "الدوما" الروسي يناقش اليوم الأربعاء، التصديق على اتفاقات بين (روسيا وسوريا) بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم في 4 مارس، وثائق للتصديق على مجلس النواب. وينص القانون على تسليم المشتبه بهم والمتهمين وفقا لتشريعات كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتترتب عليها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد ".

ويرفض التسليم إذا كان الجرم المطلوب تسليمه يعاقب عليه بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب، وتكون الاستثناءات عندما "يقدم الطرف ضمانة كافية، في رأي الطرف المطلوب منه التسليم، بأن الشخص المطلوب تسليمه لن ينفذ بحقه عقوبة الإعدام"، ويجوز للطرف الطالب، عند الاقتضاء، أن يطلب الاحتجاز المؤقت للشخص قبل تقديم طلب التسليم.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أن روسيا تلقت في الربع الأول من عام 2023 15 رفضا من الدول الغربية لطلبات مساعدة قانونية في القضايا الجنائية، وكان عددا منها ذات دوافع سياسية.

وقال مكتب المدعي العام: "منذ يناير 2023 إلى الوقت الحاضر، رفضت السلطات المختصة في الدول الأجنبية تنفيذ 15 طلبا للمساعدة القانونية، 12 منها لأسباب سياسية (سويسرا (10)، وجمهورية لاتفيا (1)، وإمارة ليختنشتاين (1))".

أوضح مكتب المدعي العام، على وجه الخصوص أن مكتب العدل الفيدرالي السويسري أخطر الجانب الروسي "بشكوكه في أن روسيا ستلتزم بالضمانات أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المقدمة"، ورفض الامتثال لطلبات روسيا.

وقام مكتب المدعي العام في لاتفيا بدوره بإخطار السلطة الإشرافية في روسيا بأنه لا يرى في الوضع الدولي الراهن إمكانية بدء الإجراءات على أراضي بلده، وتلقى الجانب الروسي مثل هذا الرد على طلب المساعدة في التحقيق في قضية جنائية بشأن التهرب من مدفوعات إلزامية.

وبناء على طلب من روسيا الاتحادية للمساعدة في قضية جنائية تتعلق بسرقة ممتلكات من "بروبزنس بنك"، قالت ليختنشتاين إن رفضها "يرجع إلى استنتاجات محكمة مقاطعة برينسلي بشأن الملاحقة الجنائية للمدعى عليهم في القضية لأسباب سياسية".

وكان قال المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في جلسة نهائية موسعة، إن مكتبه سيواصل الوفاء بالتزاماته الدولية، على الرغم من النهج المسيس للزملاء الغربيين ورفض تسليم المجرمين إلى روسيا.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن اعتقال الاجهزة الأمنية التابعة للنظام، الشيخ نبيه أبو ترابي، أحد قادة المجموعات المسلحة في السويداء، وسط تحذيران من أن يؤدي اعتقاله لحملة تصعيد وتوتر جديدة في المنطقة.

وقالت المصادر، إن الاعتقال جرى خلال توجهه إلى العاصمة دمشق، يوم الاثنين، وفق موقع "السويداء 24"، وبينت أنه من المحتمل أن يتسبب توقيف الشيخ نبيه ابو ترابي بتصعيد من بعض الفصائل المحلية في السويداء، 

وقال المصدر إن سبب توقيفه غير مؤكد حتى الآن، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بمشاركته في احتجاجات شعبية شهدتها محافظة السويداء، مطلع العام الفائت، وكان أبو ترابي قائداً لمجموعة محلية مسلحة، تحمل اسم “بيرق عز الجبل”، وتراجع حضور مجموعته في المشهد العام خلال السنتين الماضيتين، بسبب التفات الشيخ نبيه للعمل والأمور الحياتية.

وذكر مصدر على صلة بالأجهزة الأمنية، أن توقيف الشيخ نبيه مرتبط بقضية فيها ادعاء شخصي، دون أن يذكر أي تفاصيل عنها، وأشار إلى أنه كان يحمل هوية بغير اسمه عند توقيفه. ولم يتسنى لنا في السويداء 24 التحقق من الروايتين.

قالت "وزارة الخارجية الروسية" في بيان، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وإيران وسوريا وتركيا) ناقشوا في مشاورات بموسكو، الاستعدادات لعقد اجتماع وزاري رباعي، في حين قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "عقدت في موسكو يومي 3 و4 أبريل الجاري، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات بطريقة مباشرة وصريحة نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات".

وجاءت تصريحات رئيس وفد النظام إلى الاجتماع الرباعي في موسكو، معاون وزير الخارجية، أيمن سوسان، لتؤكد أن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج، مع تعنت النظام في طرح شروط على تركيا لقبول التطبيع والتواصل.

وكان اعتبر سوسان، أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة والبدء فعليا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وشدد مسؤال النظام، على ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليا وقانونيا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك وقد عبرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

وأضاف قائلا: "لم نر حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا وبالأخص في منطقة إدلب".

وزعم أن "سوريا تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها".

وقال إن "سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مئة دولة حسب تقارير الأمم المتحدة وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار".

وكان وقلل مسؤول تركي كبير، في حديث لوكالة "رويترز"، من أهمية الاجتماع المرتقب لنواب وزراء خارجية (تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد)، الذي من المتوقع عقده في 3 و4 من الشهر المقبل في موسكو، معتبراً أنه لن يتوصل لأي "قرارات مهمة".

وقال المسؤول للوكالة: "بما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة"، في حين اعتبر المحلل السياسي طه عبد الواحد، أن نتائج الاجتماع الرباعي تعود إلى طبيعة التحضيرات الجارية، لاسيما محادثات روسيا مع النظام، وما إذا كانت موسكو قد تمكنت من إقناع النظام بالمضي نحو التطبيع مع تركيا.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، والتي ستناقش ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

ووفق وسائل إعلام روسية، فمن المتوقع أن تكون المشاورات "ذات طبيعة فنية"، بحيث تمكّن من بدء العمل على التفاوض الفعلي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، رغم تعنت النظام في التفاوض، وفرضه عدة شروط لقبول الجلوس مع الجانب التركي.

عبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عن ترحيبه بقرار القضاء الفرنسي بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين- فرنسيين.

 وأكد رحمة على أن محاكمة المجرمين هو الضمان لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد وتحقيق مطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، في إشارة إلى أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، بمحاكمة كل من (علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود)، على خلفية تورطهم في قتل كل من مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا عام 2013 في مطار المزة في دمشق من قبل المخابرات الجوية.

وشدد رحمة على أن نظام الأسد ارتكب أبشع الجرائم بحق السوريين، ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل في سورية، ولفت إلى ضرورة دعم مسار محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب وهو بند أساسي في القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأكد على أهمية هذا القرار في ظل محاولات إعادة تعويم النظام والتقارب معه، مضيفاً أن النظام لن يغير سلوكه وسيستمر في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وجلب الميليشيات الطائفية من إيران.

وكان علي مملوك قد شغل منصب مدير الاستخبارات العامة وأصبح في 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهي أعلى هيئة استخبارات في سورية، فيما عمل جميل حسن كرئيس لإدارة الاستخبارات الجوية، أما اللواء عبد السلام محمود فقد كان هو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق، وهو مقر لواحد من أكثر أماكن الاعتقال دموية في البلاد وفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

وقد كان باتريك دباغ طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 وكان والده مازن مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وهو من مواليد 1956، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية.

وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني 2017.