خفض مصرف النظام المركزي، قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 300 ليرة سورية، حيث حدد سعر صرف الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بسعر 8100 بعدما كان بسعر 7800 ليرة للدولار الواحد.

وشمل القرار تعديل صرف اليورو إلى 8799 بعد أن كان 8489 ليرة لليورو الواحد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعارا أعلى من المحددة رسميا حيث يبلغ الدولار الأمريكي الواحد 9225 ليرة سورية.

في حين يسجل اليورو 9909 ليرة سورية، ويبلغ صرف الليرة التركية 461 ليرة سورية، ويكرر النظام تعديل نشرات الصرف المعتمدة من قبل البنك المركزي ويبرر ذلك بعدة أسباب غير منطقية دون التطرق إلى حقيقة انهيار الليرة السورية المنهكة.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن قيمة الليرة السورية من المرجح أن تنخفض خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر أن يتخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مستويات الـ 12 ألف ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات الشهرين المقبلين في كافة المدن والمحافظات في البلاد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

نعت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد المخرج السوري "هشام شربتجي"، حيث توفي في العاصمة السورية دمشق عن عمر ناهز 75 عاما، ويعرف عن المخرج مواقفه التشبيحية والداعمة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وتأييد جرائمه بحق الشعب السوري.

ولم يتأخر المخرج المذكور في إشهار موالاته للنظام فبعد عام واحد من اندلاع الثورة السورية كان من أبرز تصريحاته الداعمة لنظام الأسد، مطالب علنية لرأس النظام باستخدام العنف، وفقا لما نشره موقع "بوسطة" الإلكتروني المتخصص بإجراء مقابلات ونقل تصريحات العاملين في المجال الفني، في العام 2012، تحت عنوان: "هشام شربتجي يؤيد الحسم العسكري مع المسلحين".

وقال "شربتجي"، في حديثه للموقع ذاته إنه يؤيد "الحسم العسكري ضد المسلحين الذي يحاولون النيل من هيبة الدولة"، وقال: "ناديت منذ بداية الأحداث أن يكون هناك حسم عسكري سريع، لأن هيبة الدولة ليس لها علاقة بأي إصلاح، بل هي خط أحمر"، واعتبر أنه "أنه حتى من يخرج اليوم مدّعياً السلمية هو مشترك في هذه المؤامرة على البلد"، على حد قوله.

ووصف الثوار بأنهم "مخربين ودون أخلاق والعملاء"، وذكر أنه "المفروض أن يكون هناك هيبة للشرطي أو رجل الأمن دون أن يحمل مسدساً"، ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع وقتذاك قال: "عندما خرجت على الشاشات وقلت يا خسارة بشار الأسد فينا اتهمني الكثيرون بالتخوين، وهاهي الأيام تثبت مقولتي أكثر فأكثر"، وفق تعبيره.

وعلّق المخرج على مقتل عناصر من جيش النظام في منطقة جسر الشغور في إدلب وغيرها، على يد الثوار ردا على مجازر النظام، معتبرا أن "حتى عدونا الصهيوني لم يفعل هذا، فهو رغم بشاعته ودمويته يقتل بكبسة زر دون أن يمتلك الوقت كي يستثير عواطفنا بهذا الشكل، والسؤال هنا هو كيف تجمع كل هذا الحقد في قلوبهم؟ ومتى؟"، حسب كلامه.

وفي العام 2016 نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، تصريحات عن "هشام شربتجي"، جاء فيها، ردا على سؤاله من يتمنى أن يتصل به قال: "الرئيس بشار الأسد"، وذكر أنه لو اتصل لقال له "الله بعونك، قطع رأس الأفعى مكلف ولكن أقل من التكلفة التي تم دفعها"، ويذكر أن هذا التصريح تزامن مع ذروة العمليات العسكرية الوحشية بما فيها جرائم التهجير بحق الشعب السوري.

واعتبر أن ما حدث في سوريا جعله يبتعد عن الإعلام بسبب الحزن الذي يعيشه، وأكد أنه وبعد صدور قرار بفصله من نقابة الفنانين لأمور إدارية عاد واستلم بطاقة عضويته، قائلاً إن أكثر ما آلمه هو ورود اسمه بين أسماء فنانين لا يحترمهم من قبل 2011 ومنهم جمال سليمان، وتحدث عن تلقيه عروض للإخراج لكن رفضها لعدم الانتماء لأي عمل منها.

وذكر أن معظم مايقدم من أعمال حول الحرب السورية إما تسيء وتشوه أو تشارك في هذه الحرب القذرة"، وتحدث حينها عن الخطر المحيق بالدراما وتراجعها من لحظة دخول رأس المالي غير السوري عليها قبل سنوات، مدعيا أنه لو قدم عملاً يشرح حقيقة الحرب السورية اليوم بدون تزييف لما كان سيعرض عربياً، وفق زعمه.

ويذكر أن بدايات عمل المخرج "هشام شربتجي"، كانت في إذاعة دمشق، إذ أخرج أعمالا إذاعية عديدة، وهو من مواليد مدينة دمشق عام 1948، وفي عام 1982 بدأ شربتجي في إخراج سلسلة مسلسل "مرايا" الشهيرة، وقد لقب بـ "شيخ الكار" و"ملك الكوميديا"، وشارك في إخراج العديد من المسلسلات الدرامية.

قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه دون محاسبة مسؤولي النظام في دمشق، مؤكداً أنه من الضروري محاسبة سلطات النظام على جرائمها بحق الشعب السوري.

وأضاف "جاموس" خلال فعالية بعنوان "المساءلة في سوريا" أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في سوريا، دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وجلبهم إلى المحاكم".

ودعا جاموس المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أنواع الضغط الممكن تجاه دمشق وحلفائها، لتحقيق المحاسبة وبذل جميع الجهود الممكنة لإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، ودعا إلى تطبيق القرار الدولي 2254، لبناء دولة سوريا الجديدة، يكون أساسها العدل وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وعبر رئيس هيئة التفاوض، عن شكره للدول الصديقة والمستمرة بدعم الشعب السوري في نضاله لتحقيق مطالبه المشروعة، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية لسعيها المستمر للوصول إلى محاسبة مسؤولي دمشق.

وفي السياق، قالت أرزو إرسيليك، نائب الممثل الدائم للبعثة التركية في جنيف، خلال الفعالية: "إن التقدم في المسارات السياسية والأمنية والإنسانية مطلوب بشكل عاجل. لذلك ستستمر مساهمة تركيا في جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

كما قالت السفيرة بريجيت كورمي، المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا: "أريد أن أؤكد التزام بلدي الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، هذا حقًا أحد أهدافنا"، وأكد إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن بلاده دعمت منذ فترة طويلة جهود العدالة والمساءلة في سوريا وستواصل القيام بذلك من خلال سياسة واشنطن وجهودها وبرامجها.

بدوره، قال ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، خلال فعالية "المحاسبة والمساءلة في سوريا": "نعتقد أنه لا يزال من المهم العمل من أجل حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”، وأضاف: “نحن ندعم بالكامل المبعوث الخاص للأمم المتحدة بيدرسون وجهوده".

طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، بضرورة إيجاد حل جذري لمسألة معبر "سيمالكا - فيشخابور"  الذي يربط بين إقليم "كردستان العراق" وشمال شرق سوريا، وعدم استخدامه لغايات سياسية.

وقال "فادي مرعي"، إن المجلس أوضح للمبعوث الأمريكي، أن إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي (PYD) تستخدم معبر "سيمالكا- فيشخابور" لغايات سياسية، حيث مُنع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كردستان".

واتهمت إدارة المعبر، في بيان لها، "حزب الاتحاد الديمقراطي" PYD باختلاق الأزمات، مشيرة إلى أن "الشعب يدفع الضريبة"، وقالت إن حزب "الاتحاد الديمقراطي" حاولت مراراً إدخال السلاح والذخيرة والمتفجرات، سواء عبر المعبر أو الحدود إلى إقليم كردستن العراق، بغية زرع القلاقل والفتن وضرب الاستقرار الأمني في الإقليم.

وكان حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.

قال "رمضان عبد اللطيبوف" ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق، في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد نجاح المساعي الروسية في تعويم الأسد عربياً، وتمكين إعادته لمقعد الجامعة العربية.

وأوضح عبد اللطيبوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي هي مسألة طال انتظارها، روسيا ستدعم مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة، إن لزم الأمر".

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969. وتوحد في صفوفها 57 دولة. وتتمتع روسيا بوضع الدولة المراقبة في المنظمة، وكانت علقت عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012، بقرار من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع طارئ تم عقده في مكة المكرمة.

وكانت رأت مصادر دبلوماسية غربية، أن الولايات المتحدة ومعها دول غربية مؤثرة ستتخذ "موقفاً متشدداً حيال النظام السوري إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة، وهو ما تطالب به دول عربية أيضاً".

وحققت روسيا حليف نظام الأسد الأبرز في المنطقة، خرقاً كبيراً ضمن مساعيها لتمكين التطبيع العربي مع نظام "بشار الأسد"، بعد قطيعة استمرت لأكثر من عشر سنوات، بسبب همجية النظام في التعامل مع الحراك الشعبي السوري منذ 2011، والتي دفعت الدول العربية لاتخاذ قرار بتعليق عضويته في الجامعة العربية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الامريكي "الكونغرس"  على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين بتوقيع الرئيس الأمريكي، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر.

جدد نظام الأسد عبر مندوبه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية، اتهام الولايات المتحدة والدول الغربية، بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعيا جميع الدول الأطراف لإدراك خطورة هذه السياسة في تقويض عمل المنظمة، وفق تعببيره

وقال عطية، إن "سوريا تؤكد أن أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتحويل هذا المؤتمر إلى منصة جديدة لتحقيق أهداف سياسية تخدم أجنداتها هو مخالفة لنصوص الاتفاقية ومحاولة لحرف هذه المنظمة عن مهامها والأهداف التي أنشئت من أجلها".

واعتبر أن "وفد بلادي يأسف لإقحام هذه المنظمة الفنية مجددا بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، وحرفها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها"، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بتحويلها إلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد روسيا باستخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة، كما فعلت مع سوريا طوال السنوات التسع الماضية، وفق زعمه.

وأضاف عطية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، يستمرون في مخالفة ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بشكل صارخ، من خلال مواصلتها استخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد سوريا ودول أطراف أخرى، والمتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

وثقت مصادر إعلامية محلية وفاة رجل يدعى "مهيدي حسين الخلف"، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وجرت مراسم تشييع ودفن الضحية في قرية عين العروس التابعة لمنطقة تل أبيض شمال الرقة.

وأفاد ناشطون من موقع "الخابور"، المحلي بأن "الخلف"، اعتقل لمدة 10 أشهر قضاها في سجن الاستخبارات التابع لـ "ب ي د" في الرقة والسجن المركزي في المدينة، علما بأن يعاني من مرض في القلب واضطر إلى الذهاب للرقة بهدف زيارة الطبيب.

ونوه الموقع إلى أن استخبارات "قسد"، اعتقلت "الخلف"، بتهمة العمل مع الجيش الوطني السوري، وذكر أنه وبعد أشهر من فقدان أي معلومة عنه تمكنت عائلته من معرفة مكان اعتقاله عن طريق معتقل خرج من السجن المركزي.

حيث قامت زوجته في زيارته قبل نحو عشر أيام من وفاته بعد دفع رشاوى للسماح لها بمقابلة زوجها، إلا أنه لم يتعرف عليه بسبب فقدانه للذاكرة على أثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له، وبث موقع "الخابور"، صورا تظهر آثار التعذيب الوحشي في سجون "ب ي د".

وكان أكد ناشطون في موقع "الخابور"، أن المدني "أبو بحر الگاضي" استشهاد في سجون استخبارات ميليشيا "قسد" بعد 3 أيام من اعتقاله من حي غويران في محافظة الحسكة.

هذا وسبق أن وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عملیات تعذيب ممنهجة.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بالمدفعية والصواريخ مواقع قوات الأسد في محاور قبتان الجبل وبسرطون والفوج 46 بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة الأتارب وقرى كفرعمة والوساطة وكفرنوران والقصر ومكلبيس بالريف الغربي.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بالمدفعية والصواريخ مواقع قوات الأسد في قرية حنتوتين جنوبي إدلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية بينين بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى العنكاوي وخربة الناقوس والقاهرة بالريف الغربي.

درعا::
مقتل شخص يعمل في تجارة المخدرات برصاص مجهولين في بلدة نصيب بالريف الشرقي.

السويداء::
احتجزت مجموعة محلية مسلحة تعرف بإسم "آل مزهر" رئيس فرع المرور العميد جمال السعيد، وأطلقت سراحه بعد وعود قدمها النظام للإفراج عن 4 لاعبين من نادي عمال السويداء الأسبوع الماضي.

الحسكة::
نفذت مليشيات قسد عملية أمنية بدعم من قوات التحالف الدولي عبر المراقبة الجوية وإسناد بري، في بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال شخصين قالت إن أحدهم قيادي بداعش والآخر مشتبه به.

صوت مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين (الكونغرس) ارساله الى الرئيس الأمريكي ليقوم بتوقيعه، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر. 

وشرح المعارض السوري أيمن عبدالنور على صفحته في موقع تويتر وقائع الجلسة التي ناقشت قانون منع التطبيع مع نظام الأسد، واعتبرها رسالة من الكونغرس بحزبيه لمؤتمر القمة العربية.

وتم التصويت في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي على مسودة قانون ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 ) والذي أقرته اللجنة التي يرأسها العضو الجمهوري "مايكل مكول".

واعترض العضو الجمهوري ارين ديفيدسون على القانون وطالب بسحبه لأن نص القانون لم ينشر بعد على موقع الكونغرس ولم يأخذ وقته من الدراسة، وابدى امتعاضه من السرعة التي تم بها تمرير القانون، ولكنه لم يعترض على محتوى النص بشكل عام.

كما دعم النص العضو فرنش هيل وتحدث العضو الأبرز للديمقراطيين غريغوري ميكس وأيد النص وأبدى ملاحظات حول اهمية مراقبة كيف يتلاعب نظام الأسد بالمساعدات ولا يجعلها تصل لمستحقيها، كما أيد العضو فيليبس النص وبين أهمية عدم التطبيع سواء من امريكا أو من اي دولة مع حكومة يرأسها بشار الأسد.

في حين أكد السيد جو ويلسون على أهمية القانون واشار انه كرئيس للجنة الفرعية للشرق الأوسط عقد جلسة استماع قبل فترة بمشاركة حفار القبور الذي ذكر قضايا قاتلة لنظام الأسد، واقترح ويلسون تعديلات على القانون  بالتوافق مع غريغوري ميكس.

وأشار أيمن عبد النور أن التعديلات هي التأكيد على أن المنظمة الخيرية التابعة لأسماء الأسد فاسدة وتعمل على تحويل المساعدات لغير مستحقيها، وتطبيق قوانين اضافية عليها وعدم اقتصارها على قانون قيصر فقط، وكذلك رفع سقف المبالغ السنوية التي تخضع للرقابة والعقوبات من 50 ألف إلى 500 ألف $، وطالب أيضا بتمديد قانون قيصر حتى العام 2032.

ووضح أيمن عبدالنور أن نص المشروع سيحال للتصويت عليه بالمجلس كاملا بعد انتهاء اللجنة القانونية منه، وبعد اعتماد النسخة النهائية منه، سترسل إلى مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه بطلب من الإدارة الأمريكية أو يتم التوافق مع مجلس النواب على نص مناسب، كي لا يعود المشروع لنقطة الصفر .

وأكد عبدالنور أنه تم استخدام آلية تسريع تمرير مشروع القانون التي تستخدم في حالات الأهمية الكبيرة إذ فقط بعد أربعة أيام من تقديم المشروع لمجلس النواب يتم مناقشته والتصويت عليه في لجنة مختصة، مؤكدا أن هذا الأمر قد يستغرق أشهر في الحالات العادية، إذ أن المجلس يهدف لتوجيه رسالة قوية من مجلس النواب إلى مؤتمر القمة العربية يوم الجمعة المقبل.

ويعد المشروع الأمريكي خطوة حاسمة في معالجة الاتجاه الإقليمي للتطبيع مع نظام الأسد الإجرامي وهي أهم مبادرة تشريعية تتعلق بالسياسة "الأمريكية-السورية" منذ قانون قيصر.

وأهم نقطة أشار لها مشروع القانون الجديد، أنه يقوي قانون قيصر ويوسع نطاقه لاستهداف أعضاء برلمان بشار الأسد وكادر القيادة العليا لحزب البعث. وأكثر من ذلك بكثير.

ووفق "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، ينص مشروع القانون الجديد على بنود وأقسام عديدة، أبرزها حظر الاعتراف بنظام بشار الأسد أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يرأسها، وينص مشروع القانون على أن ::

1- سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد، وذلك جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري، ولفشل النظام في تحقيق الشروط التي نص عليها قانون قيصر لرفع العقوبات عنه.

2- من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة، بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.

3- تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر، وغيره من القوانين الأميركية، لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.

4- يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ، أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة، صراحةً أو ضمناً، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها.

5- على وزير الخارجية الأميركي، بالتشاور مع وزير الخزانة ومدير هيئة مكافحة المخدرات الأميركية ورؤساء الوزارات والوكالات الأميركية المسماة أصولاً، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً واستراتيجية مشتركة إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يصف فيهما الأفعال التي اتخذتها الدول الأخرى، أو التي تعد لاتخاذها، للتطبيع، أو الاتصال، أو رفع سوية العلاقات الدبلوماسية، أو السياسية، أو الاقتصادية مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا.

6- على التقرير أن يتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا، بحق السوريين، وعن التقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.

7- على التقرير، الذي يجب أن بقدم سنوياً، أن يتضمن أيضاً لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وتركيا، والعراق، والأردن، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان.

8- يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات، بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار، في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول الآنفة الذكر مع نظام الأسد، مع إدراج تقدير إلى جانبها، فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.

9- يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.

10- وعلى التقرير أن يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة، وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.

11- على التقارير أن تبدأ جرد كل ما سبق منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وينص مشروع القرار على تعديل "قانون قيصر" بحيث تطال عقوباته أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة النظام السوري، بما أي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي مسؤول كبير في حزب "البعث"، ويشمل ذلك:

1- أي عضو من أعضاء القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع كافة.
2- ولا يشمل ذلك الشخص المقدم للدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
3- إضافة تقديم الخدمات المالية لحكومة النظام السوري للخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقاً في قانون قيصر، ومعاقبة من يفعل ذلك.
4- معاقبة أي شخص أو جهة تشترك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي، وأي جهة تستفيد من ريع ذلك سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- معاقبة جميع من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها، بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
6- معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور آنفاً.
7- تشمل مساعدة النظام التي يعاقب عليها القانون أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدرٍ من مصادر الطاقة الأخرى لم تصدر إجازة من وزارة الخزانة الأميركية للسماح بها.
8- الأمانة السورية للتنمية: على رئيس الولايات المتحدة، وخلال فترة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، أن يقدم تقديراً بما إذا كانت المنظمة المسماة "الأمانة السورية للتنمية"، التي ترأسها أسماء الأسد، مستحقةً للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في الكونغرس والمسماة أصولاً في نص القانون.

ويمكن أن تقدم نسخةٌ سريةٌ من هذا التقدير للكونغرس، شريطة أن تقدم نسخٌة علنية للعامة أيضاً، وأن تنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتلاعب النظام السوري بالمساعدات الأممية، ينص مشروع القانون أن على وزير الخارجية الأميركي، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، وسنوياً بعدها لمدة خمس سنين، أن يقدم تقريراً للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن:

1- وصفاً للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها نظام الأسد على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
2- وصفاً بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة لأي من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
3- كشفاً بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بنظام الأسد، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المدرجين في لوائح العقوبات الأميركية.
4- جرداً كاملاً بكل القيود التي فرضها نظام الأسد على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقديراً بمدى تأثير ذلك في مقدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
5- تقريراً بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة نظام الأسد وشركاءه على نحوٍ غير مقبول بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
6- تقريراً بآليات الاحتراز الواجب، ووسائل التمحيص التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سورية لم تورد من نظام الأسد والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
7- كشفاً بالجهات المرتبطة بنظام الأسد، التي تلقت تمويلاً، أو حصلت على عقود، أو منح، أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة السورية للتنمية، والهلال الأحمر العربي السوري، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام، أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
8- تقديراً بكيفية وضع الأسد لأسعار صرف عملة اعتباطية، أو مجحفة لجني المال من الأمم المتحدة، وتقديراً بالمبالغ الكاملة التي جناها النظام بهذه الطريقة.
9- تقديراً بالدرجة التي أخلت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
10- استراتيجية لتقليص مقدرة نظام الأسد على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى، أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

قال معاون وزير خارجية النظام "أيمن سوسان" أن هناك إدراك بضرورة أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وتجاوز الماضي بكل الآثار التي انعكست على دولنا العربية والتطلع للمستقبل.

وعبر سوسان في تصريح صحفي عقب اجتماع المندوبين العرب وكبار المسؤولين بمدينة جدة، عن الترحيب العربي بوجودهم في الاجتماعات، حيث قال أن كثيرون أعربوا أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك.

وشدد سوسان أن العرب يسعون لأن يكون عملنا موحداً يؤدي إلى تحصين الموقف العربي وإلى الاستجابة إلى مختلف التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وبشكل خاص تحدي التنمية والمتغيرات على الساحة الدولية.

وعبر عن أمله أن تكون قمة جدة التي ستقام يوم الجمعة القادم في مدينة جدة السعودية على مستوى تطلعات الشعوب العربية

وحول موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين فروا من حرب الأسد وبراميله، زعم سوسان أن نظامه قام بكل ما يترتب عليها من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية والإجراءات.

واستدرك "لكن عودة المهجرين لها متطلبات وأهمها توفير الخدمات في مناطق هؤلاء المواطنين، وهنا ندرك التلازم بين عودتهم وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة لهم، ولكن هل تتم إعادة الإعمار بوجود عقوبات وحصار اقتصادي”.

وأضاف سوسان "الدول التي تمارس تلك الإجراءات القسرية على الشعب السوري هي التي تعيق عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم"، حسب زعمه.

حديث سوسان اعتبره مراقبون ابتزاز أسدي واضح للعرب، أنه لن يسمح ولن يسهل بعودة اللاجئين السوريين قبل رفع العقوبات وإعادة الإعمار، في حين اعتبر المراقبون حديث سوسان عن مراسيم العفو والمصالحات استهلاك إعلامي وكذب فج وصريح، إذ أن الاعتقالات والممارسات القمعية ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

ومن المتوقع أن يحضر المجرم بشار الأسد القمة العربية المزمع عقدها يوم الجمعة القادمة في مدينة جدة السعودية، حيث تلقى الأسد دعوة سعودية لحضور القمة.

ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، حيث تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

ومن المستبعد أن تقدم أي دولة او جهة على فتح مشاريع في سوريا، خوفا من العقوبات الأمريكية والأوروبية الصارمة في هذا الخصوص، ومن المتوقع أن يصوت الكونعرس الأمريكي اليوم الثلاثاء 16/5/2023 على قانون يطلق عليه (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) ، ما يعزز قدرة واشنطن على فرض المزيد من العقوبات التي ستطال مسؤولين في النظام وحزب البعث، وكذلك الدول المطبعة.

كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة.

ولفتت إلى أن المشروع حالياً يناقش في اللجنة تهميداً لعرضه تحت قبة المجلس لمناقشته وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك تعديل على مشروع القانون باعتبار أنه ما زال ضمن المناقشة في المجلس.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد برهان أنها تسهم في تحسين وضع القاضي باعتبار أنها المصدر الوحيد لتحسين وضعه بعد راتبه الأساسي على الرغم من أنها تشكل رفع رسوم على المواطن، مشيراً إلى أن هناك مطارح معينة يتم تحديدها توضع عليها اللصاقة.

واعتبر أن رفع اللصاقة إلى ألفي ليرة ليس بالمبلغ الكبير في ظل تدني قيمة العملة في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن من الحلول هو رفع اللصاقة القضائية وخصوصاً أنه لا يوجد حالياً رفع للراتب وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للقضاة، معتبراً أن تحسين وضع القاضي يساعد في تحقيق العدالة.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد العام الماضي عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين وفق قرارات رفع الدعم التي طالت عشرات الفئات في سوريا.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

عبر "هيثم رحمة"، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، عن رفض طريقة تعامل الأمم المتحدة مع نظام الأسد وطلبهـا منـه تمديد فتح المعبرين الإنسانيين شمال سورية (باب السلامة والراعي) الحدوديين مع تركيا.

وأوضح رحمة، أن قوى الثورة هي التي تسيطر على تلك المنطقة، ونظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب وأدين بمئات المجازر، وهو فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، والمسؤول الرئيسي عن الأزمات والكوارث التي حلت بسورية خلال أكثر من عقد.

وشدد الأمين العام للائتلاف، على أن للمناطق المحررة قيادتها المعترف بها دولياً، ومن المرفوض تماماً انحياز الأمم المتحدة إلى نظام الأسد بهذا الشكل".

وكانتى قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن نظام الأسد وافق على التمديد ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين حدوديين، وفق وكالة "فرانس برس".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة، أن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام، تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين، رغم أن النظام لايسيطر على المعابر المذكورة، الخاضعة أساساً لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن الطلب يتعلق بمعبري "باب السلام" و"الراعي" شمال غربي سوريا، واللذين أعلن عن افتتاحهما أمام المساعدات الإنسانية عقب الزلزال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير، وكانت أعلنت حكومة النظام التي لاتسيطر على المعبرين موافقتها على افتتاحهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، قبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وأضاف ليركه إن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد حكومة النظام على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".

وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو"، وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا تانيا إيفانز أنه: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.