دعا رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير، حكومة نظام لتخفيض قيمة الجمركة المفروضة من قبل اتصالات النظام، وذلك بعد رفض حكومة النظام إلغاء رسوم جمركة الهواتف للمتضررين من الزلزال.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "وضاح عبد ربه"، مقترحا جديدا حيث خاطب وزير الاتصالات والتقانة بقوله "بما انه تعثر إلغاء جمارك اجهزة الجوال بالنسبة للمتضررين من الزلزال هل يمكن تخفيض الأسعار الاسترشادية استثنائياً؟".

وأضاف، بأن وفق مقترحه يصبح قيمة الجمركة ما بين 50 إلى 200 دولار ما يعادلهم بالليرة السورية، حسب الجهاز ونوعه وذلك لمدة اسبوعين فقط بحيث يتمكن من كان بحاجة إلى شراء جهاز جديد بقيمة مقبولة نسبياً"، وفق تعبيره.

وطالب الصحفي ذاته من وزارتي الاتصالات والمالية مجتمعتين شرح وبيان أسباب عدم الموافقة على إعفاء المتضررين من الذين فقدوا أجهزتهم الخليوية شراء أجهزة معفية من الجمارك والرسوم.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء أجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة ما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وفق بيان رسمي.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وقال المصرف في بيان له إن التعميم يأتي "بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية"، وفق تعبيره، وسط مؤشرات على أن القرار يأتي لاستقطاب التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

ويوم أمس قرر المركزي، تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال نشرة الحوالات والصرافة، وحدده بـ 6550 ليرة للدولار الواحد، في تخفيض هو الثاني على التوالي.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 8 الصادرة اليوم عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 6985.58 ليرة سورية لليورو الواحد، وفق تقديراته.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً، بوقت سابق طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

واعتبر المركزي إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار "سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة".

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، دول الغرب، بأنها تساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سوريا، وأنه يدفع مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة إلى توسيع آلية المساعدات عبر الحدود CTA.

ولفت البيان إلى الزيارات النشطة التي تم تسجلها لثلاثي مجلس الأمن الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال مرحلة صعبة كهذه، للضغط من أجل صك وثيقة جديدة، وتوسيع آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، وفق تعبيرها.

وأضاف البيان، "أن بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، يواصلون انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويتعدون على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويدلون بتوقعاتهم حول احتياجات سوريا جراء الزلزال، دون انتظار صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة التي شكلتها لتقييم الأضرار على الأرض".

وأوضح البيان، أن الحديث جار حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، الذي ينص على إيصال المساعدات الإنسانية، إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، وفتح معبرين إضافيين في حاجز باب الهوى، الذي سيعمل حتى الـ 10 من يوليو القادم.

ولفت إلى أنه في البداية، كانت هنالك 4 نقاط عبور حدودية، هي: اليعربية، والرمتة، وباب الهوى، وباب السلام، إلا أنه منذ يوليو 2020، تم الإبقاء على معبر حدودي واحد هو باب الهوى، لاستخدامه من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لحوالي 4 ملايين سوري.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.
 

أثارت حملة تبرعات شعبية نظمها الأهالي في المناطق الشرقية لصالح المتضررين من الزلزال المدمر في الشمال السوري، أجواء معنوية وعاطفية كبيرة لدى سكان الشمال في ظل غياب الدور الدولي بالاستجابة للزلزال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مراحل جمع وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية التي قدمها الأهالي في المحافظات الشرقية، كما وثق ناشطون اللحظات الأولى من وصول القوافل الإغاثية وسط حالة من الارتياح الشعبي وأجواء التعاضد والتكافل بين الشعب السوري.

ولفت متابعون إلى وجود أثر كبير في نفوس الأهالي في المناطق المنكوبة، نتيجة هذه القوافل الإغاثية المحلية، وأعربوا عن سخطهم من الأمم المتحدة في ظل غياب دورها الفعال للاستجابة للمتضررين من الزلزال في مناطق الشمال السوري.

ونشرت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ تحت مسمى "الأمم المتحدة الديرية"، وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل، واعتبر بمثابة تعريف بأهمية المبادرة الشعبية، إضافة إلى تعرية وكشف الخذلان الدولي بالتعامل مع الكارثة وترك الأهالي تحت الأنقاض بالشمال السوري يصارعون الموت.

ونفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، بوقت سابق دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

وأوضحت مصادر "شام" أن النظام وبعض الجهات الدولية تحاول استغلال الكارثة لتمرير مشاريعها السياسية عبر المساعدات، في إشارة لاستغلال النظام الزلزال المدمر في المنطقة، لكسب شرعية دولية، وحصر وصول المساعدات عبر حكومته.

وكان أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

وفي 12 شباط الحالي دخل عبر معبر باب الهوى، وفد رسمي من الهلال الأحمر القطري يضم فريق من الأطباء والممرضين بمختلف الاختصاصات للمساعدة في علاج الجرحى المتضررين جراء الزلزال.

وتزامن دخول الوفد مع وصول قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية القادمة من الأمم المتحدة وعدة شاحنات مقدمة من الجمعيات الخيرية تحتوي على مواد إغاثية مخصصة لمتضرري الزلزال.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

أثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقدّر نظام الأسد أمس الإثنين، عبر تصريحات أوردها محافظ اللاذقية "عامر هلال"، عدد ضحايا الزلزال في المحافظة بلغ 805 حالات وفاة، و1131 مصاباً، مع تهدم 103 أبنية، مشيرا إلى انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في كل المواقع بالمحافظة.

وزعم أن مجلس المحافظة التابع للنظام افتتح 47 مركزاً للإيواء على مستوى، إلا أن الحصيلة الواردة أثارت شكوك كبيرة حول صحتها، سيما مع وجود تناقض بينها وبين حصيلة الطب الشرعي باللاذقية، الذي أشار في 11 الشهر الجاري إلى حصيلة أدنى من الرقم المعلن حديثا كما أكد حينها أن الحصيلة نهائية.

وكشفت رئيس الطبابة الشرعية في اللاذقية "منال الجدع"، عن تسجيل 614 وفاة في اللاذقية، 940 إصابة موزعين على جبلة 282 حالة وفاة، والمشفى الوطني 151 وفاة، ومشفى تشرين 120 وفاة، وقالت إنه تم تسليم جميع الجثامين لذويهم، حسب تعبيرها.

وأكدت أن عملية الكشف عن الضحايا انتهت تقريبا في اللاذقية ولا يوجد أشخاص يبحثون عن ضحايا، وبالنسبة لمجهولي الهوية، يوجد حالة واحدة فقط لطفل مجهول الهوية في محافظة اللاذقية، فيما يتم التعرف على مجهولي الهوية من قبل الأهل، على حد قولها.

من جانبه قدر رئيس الطبابة الشرعية في حلب "هاشم شلاش"، مؤخرا بأن إجمالي عدد الضحايا في حلب وصل إلى 443 وفاة (199 ذكور، 232 إناث)، و162 منهم أطفال، بلغ عدد الإصابات حتى اللحظة 700 إصابة.

وأضاف أن معظم الإصابات تخرجت معظمها من المستشفيات وبقي حوالي المئة إصابة موزعين على مشفى الجامعة ومشفى الرازي، مقدرا وجود 16 جثة مجهولة الهوية في حلب، تم التعرف على 5 منهم.

وحسب وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد بلغ عدد الضحايا في حماة 51 وفاة و73 إصابة، من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1414 وفاة، ونحو 2350 إصابة، في عموم مناطق اللاذقية وحلب وحماة.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد في إحدى كليات جامعة تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء 14/ شباط 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفق مصادر، فإن الوفد سيزور مناطق الزلزال في ريف إدلب وحلب، ومن المتوقع أن يلتقي الفعاليات المدنية والطبية والإعلامية في المنطقة، للاطلاع على وضع المنطقة بعد كارثة الزلزال، واحتياجاتها، بعد الحملة التي طالت الأمم المتحدة لتأخرها في الاستجابة للكارثة في الشمال السوري.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال، لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

ولفت إلى أن الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة لخطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر.

من جهته، عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

وبين أن: “الأمم المتحدة تريد أن تبرئ نفسها من تخاذلها تجاه المناطق المحررة بعد أن اعترفت بتقصيرها تجاه مناطق “شمال غرب سورية”، كما أنها تسعى لإكساب نظام الأسد شرعية عبر إيصال المساعدات عن طريقه، على الرغم من وجود العديد من الطرق لإيصال المساعدات”.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

من جهتها، كانت حملت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وقالت إن الأمم المتحدة، تحاول الهروب من مواجهة الواقع الإنساني الكارثي في شمال غرب سوريا وتحميل الأطراف الميدانية مسؤولية ذلك، ولفتت إلى حرص النظام السوري المجرم على الاستفادة من المساعدات الموجهة لمنكوبي الزلزال، وتتواطأ معه في ذلك مؤسسات "إنسانية" دولية كبرى، ولذلك فنحن نؤكد رفضنا اقتطاع النظام السوري المجرم أي حصة من حجم المساعدات الموجهة إلى شمال غرب سوريا.

وأكدت الهيئة، دعم تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، إلا أننا نبحث عن آليات عملية تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في الوقت الراهن، ونؤكد بأن أبواب الشمال المحرر مفتوحة لكافة الفرق الصحفية والمنظمات الإنسانية للاطلاع على الواقع ومراقبة المأساة بشكل مباشر، وفق تصريحاتها.

استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن المعبرين يقعا تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.

اعتبرت "واشنطن" في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن فتح دمشق معبرين حدوديين مع المناطق الخارجة عن سيطرتها شمال البلاد سيكون أمرا إيجابيا لسوريا، وسيؤكد جدية "بشار الأسد" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وقال برايس: "إذا كان النظام جديا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري"، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن موافقة دمشق جاءت لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية لغوث المنكوبين.

ولفت إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وأكد أن القافلة جاهزة للتوجه إلى المناطق المنكوبة بمرافقة ممثلين عن الهلال الأحمر، وفق تعبيره.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

واستبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.

قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن يوم أمس وصلت نحو 10 طائرات مساعدات مقدمة مما وصفتها بأنها "دول شقيقة وصديقة"، ليصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية إلى 87 طائرة، ويطرح متابعون مع هذه الأرقام المعلنة تساؤلات حول مصير هذه المساعدات التي تبخرت ولم تصل إلى المتضررين من الزلزال.

ومن بين الطائرات التي هبطت 21 طائرة إماراتية، و12 من العراق و8 ليبيا و7 إيرانية و3 من كازاخستان و2 من الصين، كما وصلت طائرات  مساعدات من أرمينيا والشيشان والسودان وغيرها، ومن المتوقع وصول طائرة سعودية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل قال إعلام النظام إن طائرة مساعدات سعودية تهبط في مطار حلب الدولي في أول طائرة من نوعها تصل من المملكة لمناطق النظام، وتحمل 35 طناً من المساعدات.

وعبر الحدود وصلت إلى اللاذقية قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من ميليشيات "حزب الله"، في لبنان، كما انطلقت من لبنان قافلة مساعدات تحمل عنوان "قانون قيصر تحت أقدامنا" مقدمة من حزب البعث في لبنان، حسب إعلام النظام.

وفي 11 شباط الحالي قدر مدير "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام 55 طائرة، كان أبرزها وصول طائرة محملة بالمساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية. 

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط عدد من الأشخاص بتهمة سرقة محتويات المنازل المدمرة بفعل الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، فيما نفى وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، وجود فساد وسرقة للمساعدات.

وحسب "سالم"، فإن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

وقدر أن الحاجة كبيرة، والمساعدات التي تأتي بالأطنان يتم الانتهاء من توزيعها خلال ساعات وزعم أن وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد لا تتدخل بتوزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات، إنما نساعدهم بما يحتاجونه للتوزيع.

وأكد الوزير ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد من السوق نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، وتحدث عن مضاعفة العقوبات في فترة الكوارث حيث تصل عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار إلى 13 سنة سجن، حسب تقديراته.

وقال إن لدى الوزارة فريق يتابع كل ما يُنشر من استغاثات على وسائل التواصل، واعتبر أن المواطنون الذين تشردوا بفعل الزلزال ، خرجوا بدون هوياتهم وبطاقاتهم الذكية، ومنهم لجؤوا للسكن مع أقربائهم، لذلك نتواصل مع المخاتير في القرى لنتمكن من إيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم.

وأضاف، "لم يعد هناك مبرِّر للدول بعدم تقديم المساعدات إلى سوريا إثر الزلزال"، زاعما العمل على عدة مسارات لتأمين سكن للمتضررين من الزلزال ، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم ، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

ضحايا الزلزال::
أعلن الدفاع المدني أن إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا بعد مقاطعة الإحصاءات مع أغلب الجهات الطبية بلغت 2274 حالة وفاة، وأكثر من 12400 إصابة.

حلب::
تمكنت قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب بالريف الشرقي من إلقاء القبض على على خلية تعمل بتجارة المخدرات في المنطقة.

دخلت عشرات السيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من أهالي ديرالزور والرقة ومنبج عبر معبر عون الدادات إلى ريف حلب الشمالي لمساعدة متضرري الزلزال.

درعا::
أطلق مجهولون النار على إمام أحد المساجد في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، وإصابة "فوزي الشرع" العضو السابق في مجلس الشعب التابع للنظام الذي كان برفقته، وقال ناشطون إنهما يعرفان بعلاقتهما القوية مع فرع الأمن العسكري.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة جاسم، ما أدى لمقتله على الفور.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي في قرية المريعية بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيبت فتاة بجروح إثر حريق اندلع بخيمة بسبب مدفأة في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة.

وافق المجرم بشار الأسد على فتح معبرين بين المناطق المحررة في الشمال السوري والطرف التركي من أجل إدخال المساعدات للمنكوبين في المنطقة.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" أعضاء المجلس بموافقة نظام الأسد على فتح معبري باب السلامة والراعي مع تركيا لمدة 3 أشهر.

ورحب "غريفيث" بقرار المجرم بشار الأسد على فتح المعبرين بين تركيا وشمال غربي سوريا، متناسيا المجازر التي ارتكبها الأسد ونظامه وميليشياته بحق الأبرياء من السوريين على مدى ما يقرب من 12 عاما، وتدمير البنى التحتية للمدن السورية بنسبة فاقت نسبة تدمير الزلزال الهائل.

وانتقد ناشطون حالة الخزي والضعف التي تلف المجتمع الدولي الذي انتظر قرارا من مجرم حرب اجتمعت غالبية دول العالم على أنه فاقد للشرعية، ليسمح بفتح المعابر لإيصال مساعدات إنسانية لمدنيين يعيشون في ظروف صعبة جدا، في ظل كارثة الزلزال والبرد الشديد.

وكان المجرم الأسد قد التقى غريفيث اليوم، وبحثا تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري، حسبما ذكر إعلام الأسد الرسمي.

وقام المسؤول الأممي بزيارة محافظة حلب لمعاينة الأضرار التي خلفها الزلزال، ولا بد أن يكون قد شاهد ما فعلته آلة الإجرام الأسدية والروسية في المنطقة.

وأقر "غريفيث" اليوم بأن الأمم المتحدة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.