اعتبرت "واشنطن" في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن فتح دمشق معبرين حدوديين مع المناطق الخارجة عن سيطرتها شمال البلاد سيكون أمرا إيجابيا لسوريا، وسيؤكد جدية "بشار الأسد" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وقال برايس: "إذا كان النظام جديا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري"، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن موافقة دمشق جاءت لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية لغوث المنكوبين.

ولفت إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وأكد أن القافلة جاهزة للتوجه إلى المناطق المنكوبة بمرافقة ممثلين عن الهلال الأحمر، وفق تعبيره.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

واستبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.

قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن يوم أمس وصلت نحو 10 طائرات مساعدات مقدمة مما وصفتها بأنها "دول شقيقة وصديقة"، ليصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية إلى 87 طائرة، ويطرح متابعون مع هذه الأرقام المعلنة تساؤلات حول مصير هذه المساعدات التي تبخرت ولم تصل إلى المتضررين من الزلزال.

ومن بين الطائرات التي هبطت 21 طائرة إماراتية، و12 من العراق و8 ليبيا و7 إيرانية و3 من كازاخستان و2 من الصين، كما وصلت طائرات  مساعدات من أرمينيا والشيشان والسودان وغيرها، ومن المتوقع وصول طائرة سعودية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل قال إعلام النظام إن طائرة مساعدات سعودية تهبط في مطار حلب الدولي في أول طائرة من نوعها تصل من المملكة لمناطق النظام، وتحمل 35 طناً من المساعدات.

وعبر الحدود وصلت إلى اللاذقية قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من ميليشيات "حزب الله"، في لبنان، كما انطلقت من لبنان قافلة مساعدات تحمل عنوان "قانون قيصر تحت أقدامنا" مقدمة من حزب البعث في لبنان، حسب إعلام النظام.

وفي 11 شباط الحالي قدر مدير "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام 55 طائرة، كان أبرزها وصول طائرة محملة بالمساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية. 

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط عدد من الأشخاص بتهمة سرقة محتويات المنازل المدمرة بفعل الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، فيما نفى وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، وجود فساد وسرقة للمساعدات.

وحسب "سالم"، فإن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

وقدر أن الحاجة كبيرة، والمساعدات التي تأتي بالأطنان يتم الانتهاء من توزيعها خلال ساعات وزعم أن وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد لا تتدخل بتوزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات، إنما نساعدهم بما يحتاجونه للتوزيع.

وأكد الوزير ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد من السوق نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، وتحدث عن مضاعفة العقوبات في فترة الكوارث حيث تصل عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار إلى 13 سنة سجن، حسب تقديراته.

وقال إن لدى الوزارة فريق يتابع كل ما يُنشر من استغاثات على وسائل التواصل، واعتبر أن المواطنون الذين تشردوا بفعل الزلزال ، خرجوا بدون هوياتهم وبطاقاتهم الذكية، ومنهم لجؤوا للسكن مع أقربائهم، لذلك نتواصل مع المخاتير في القرى لنتمكن من إيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم.

وأضاف، "لم يعد هناك مبرِّر للدول بعدم تقديم المساعدات إلى سوريا إثر الزلزال"، زاعما العمل على عدة مسارات لتأمين سكن للمتضررين من الزلزال ، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم ، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

ضحايا الزلزال::
أعلن الدفاع المدني أن إحصائية ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا بعد مقاطعة الإحصاءات مع أغلب الجهات الطبية بلغت 2274 حالة وفاة، وأكثر من 12400 إصابة.

حلب::
تمكنت قوى الشرطة والأمن العام في مدينة الباب بالريف الشرقي من إلقاء القبض على على خلية تعمل بتجارة المخدرات في المنطقة.

دخلت عشرات السيارات المحملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من أهالي ديرالزور والرقة ومنبج عبر معبر عون الدادات إلى ريف حلب الشمالي لمساعدة متضرري الزلزال.

درعا::
أطلق مجهولون النار على إمام أحد المساجد في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، وإصابة "فوزي الشرع" العضو السابق في مجلس الشعب التابع للنظام الذي كان برفقته، وقال ناشطون إنهما يعرفان بعلاقتهما القوية مع فرع الأمن العسكري.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة جاسم، ما أدى لمقتله على الفور.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي في قرية المريعية بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيبت فتاة بجروح إثر حريق اندلع بخيمة بسبب مدفأة في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة.

وافق المجرم بشار الأسد على فتح معبرين بين المناطق المحررة في الشمال السوري والطرف التركي من أجل إدخال المساعدات للمنكوبين في المنطقة.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" أعضاء المجلس بموافقة نظام الأسد على فتح معبري باب السلامة والراعي مع تركيا لمدة 3 أشهر.

ورحب "غريفيث" بقرار المجرم بشار الأسد على فتح المعبرين بين تركيا وشمال غربي سوريا، متناسيا المجازر التي ارتكبها الأسد ونظامه وميليشياته بحق الأبرياء من السوريين على مدى ما يقرب من 12 عاما، وتدمير البنى التحتية للمدن السورية بنسبة فاقت نسبة تدمير الزلزال الهائل.

وانتقد ناشطون حالة الخزي والضعف التي تلف المجتمع الدولي الذي انتظر قرارا من مجرم حرب اجتمعت غالبية دول العالم على أنه فاقد للشرعية، ليسمح بفتح المعابر لإيصال مساعدات إنسانية لمدنيين يعيشون في ظروف صعبة جدا، في ظل كارثة الزلزال والبرد الشديد.

وكان المجرم الأسد قد التقى غريفيث اليوم، وبحثا تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري، حسبما ذكر إعلام الأسد الرسمي.

وقام المسؤول الأممي بزيارة محافظة حلب لمعاينة الأضرار التي خلفها الزلزال، ولا بد أن يكون قد شاهد ما فعلته آلة الإجرام الأسدية والروسية في المنطقة.

وأقر "غريفيث" اليوم بأن الأمم المتحدة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها للدعوات التي باتت تطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل لفتح معابر حدودية إضافية لإيصال المساعدات لشمال غربي سوريا، خصوصا بعد التواطؤ الفاضح في تقديم المساعدات للمنكوبين في الشمال المحرر.

وأكدت الوزارة أنها ستضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن يأذن بزيادة المعابر نحو سوريا في أسرع وقت ممكن.

من جهته قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لقناة الجزيرة إن معبر باب الهوى الوحيد المفتوح فعليا لكن نحتاج معابر أخرى.

وأضاف حق: الظروف في الشمال السوري استثنائية ويجب أن تكون التدابير لإيصال المساعدات استثنائية كذلك.

وقبل أيام أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لفتح معابر أخرى لنقل المساعدات إلى المتضررين من الزلزال شمالي سوريا.

وعبّرت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة عن دعمها اعتماد معابر إضافية إلى شمال غربي سوريا لتسهيل إيصال المساعدات، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل لفتح معبرين إضافيين في سوريا.

وسبق أن شددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن معبر باب الهوى غير كاف للإيفاء باحتياجات السوريين.

وكانت متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي قد ناشدت عبر قناة الجزيرة المجتمع الدولي لفتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين، حيث أن الاحتياجات شمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا بلغت أعلى مستوياتها منذ ١٢ عاما.

ويبقى فتح معابر جديدة لإدخال المساعدات للمنكوبين في الشمال السوري أمرا هاما جدا، على الرغم من التخاذل الدولي الذي ظهر في الأيام الأولى من وقوع الزلزال، على الرغم من المناشدات التي أطلقتها كل الجهات المعنية من أجل تقديم الدعم للمساهمة في إنقاذ الأرواح العالقة تحت الأنقاض وبين الركام.

كما يعتبر فتح معابر إضافية جديدة بمثابة قطع الطريق على نظام الأسد الذي يحاول تصدير نفسه للعالم من خلال السماح بدخول المساعدات من مناطق سيطرته إلى الشمال المحرر، رغم أنه المسؤول الأول عن المجازر المرتكبة بحق السوريين من عام 2011، كما أنه المتسبب بتهجير مئات الملايين من منازلهم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" حدادا رسميا في جميع أنحاء سوريا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الإثنين الماضي.

وقال الدفاع المدني إنه سيقوم بتنكيس الأعلام في كافة مراكزه ونقاطه لمدة 7 أيام بدءاً من اليوم الإثنين 13 شباط 2023، حداداً على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وجنوبي تركيا.

كما أعلن الدفاع المدني أن يوم السادس من شباط/فبراير من كل عام يوم حداد وطني لتخليد ذكرى ضحايا الزلزال.

والجدير بالذكر أن "الخوذ البيضاء" أعلنت يوم السبت انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء، وذلك بعد مرور 5 أيام على الكارثة.

وأكدت المؤسسة أن إحصائية الضحايا التي استجابت لها الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا منذ بداية الزلزال في الساعة الـ 4.17 دقيقة من يوم الإثنين، حتى إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، بلغت أكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب في جميع المناطق التي ضربها الزلزال شمال غربي سوريا.

وشددت حينها مع استمرار عمليات البحث لانتشال جثث المتوفين في عدة أماكن في ريفي إدلب وحلب، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، مشيرة إلى أن فرقها استجابت خلال أكثر من 108 ساعة من العمل في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا، تدمر فيها نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.

أعلنت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد عن تقدم مكالمات مجانية للمشتركين لديها وذلك بعد أسبوع على كارثة الزلزال المدمر، واعتبرت أن العرض المجاني المقدم هو استجابة للزلزال.

وقالت "السورية للاتصالات"، في بيان رسمي إنها قدمت للمشتركين 100 دقيقة مكالمات قطرية مجانية للمنازل إضافةً إلى 20 غيغا مجانية لكافة مستخدمي انترنت تراسل ADSL"، وفق تقديراتها.

وذكرت أن العرض المعلن يأتي نظراً للظروف الراهنة و استجابة أولية طارئة لتداعيات الزلزال من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وسخر متابعون من "هدية"، اتصالات النظام سيما وأنها جاءت متأخرة.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء اجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

يذكر أن هدية الاتصالات، تأتي بالتزامن مع نفي نظام الأسد رسميا خبر جاء في نصه أن حكومة النظام تقرر "إلغاء رسوم جمركة الموبايل خلال الوقت الحالي، لمساعدة الناس على شراء هواتف جديدة كون أغلبهم فقدها تحت ركام المنازل"، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الإثنين تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال نشرة الحوالات والصرافة، وحدده بـ 6550 ليرة للدولار الواحد، في تخفيض هو الثاني على التوالي.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 8 الصادرة اليوم عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 6985.58 ليرة سورية لليورو الواحد، وفق تقديراته.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وكان مصرف النظام حدد في نشرة الحوالات والصرافة أصدر القرار رقم 7 يوم أمس وحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، بأن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أجارات وأسعار العقارات قد تصل إلى 30%، على إثر تهدم الكثير من المنازل بسبب الزلزال، وفق تعبيره.

وقال في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إنه "نقبل في المرحلة الراهنة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وإيجارات المنازل، إذ ستصل نسبة الارتفاع إلى 30%".

وذكر أن ذلك يترافق مع أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع إيجار منازلهم.

واعتبر أنه من الضروري البدء أولاً بتأمين مساكن للمهجرين بعيداً عن الحلول البديلة، بحيث تكون مراكز الإيواء مرحلة آنية لا كحل نهائي.

ويقدر إعلام النظام عدد مراكز الإيواء المفتتحة في المحافظات المتضررة من الزلزال 275 مركزاً، منها 235 في حلب، و32 في اللاذقية و5 بحماة و2 في طرطوس ومركز واحد بحمص.

وأكد أن انخفاض سعر الصرف لم يرافقه انخفاض بأسعار السلع والعقارات كون المشكلة اليوم تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بغض النظر عن سعر الصرف.

وأضاف أن من غير الممكن تحسين الوضع المعيشي دون تأمين حوامل للطاقة وتخفيض أسعارها، وفي حال عدم تدخل الدولة وتشييدها لمباني سليمة بسرعة لن يكون أمام المواطنين سوى الإعمار بشكل فردي.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية انخفاضاً تدريجياً في ظل استمرار وصول الحوالات والمساعدات إلى البلاد، ليصل إلى عتبة 6600 ليرة، بعد أن تجاوز الـ 7350 ليرة سورية.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمم المتحدة، لم ترسل سوى 62 شاحنة فقط من المساعدات الإنسانية معظمها لا يصلح للتعامل مع الأزمة الحالية، حتى اليوم، محذراً من مراوغات كبيرة لفسح المجال أمام النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، على الرغم من جهوزية ستة معابر حدودية لدخول المساعدات.

ولفت الفريق إلى استمرار عمليات إحصاء النازحين من المناطق المتضررة من الزلزال ووصل عدد النازحين في المنطقة إلى 144,783 نسمة مع استمرار عمليات الإحصاء، وأكد استمرار رصد المباني المتضررة من الزلزال ووصل عدد المباني التي تم توثيقها 12,122 مسكن، مع إحصاء 8160 مسكن اخرى ظهرت عليها التصدعات.

وتحدث عن زيادة عدد مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة وهي غير كافية على استيعاب النازحين أو تأمين الاحتياجات الخاصة بهم، وبين أن محاولات يائسة لاحتواء الوضع الإنساني في المنطقة من قبل منظمات المجتمع المدني، بسبب العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية الدولية للكارثة في المنطقة.

وحذر الفريق الأمم المتحدة من أي محاولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس كونها مرفوضة بشكل قطعي من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وأكد رفضه لهذه القوافل لمعرفتنا المسبقة بضررها أكبر بكثير من نفعها على الرغم من الوضع الكارثي الحالي.

وأشار إلى تحدث بعض المسؤولين الأممين وبعض مدراء الوكالات الدولية عن نيتهم الدخول إلى شمال غرب سوريا لتفقد الأوضاع الإنسانية في المنطقة ،حيث نؤكد أن تلك الزيارات غير مرغوب بها وغير مرحب بهم في المنطقة وذلك بعد ثمانية أيام على الكارثة التي حلت بالمنطقة.

وسبق أن حملت "إدارة الشؤون السياسية"، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وأقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

تداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجار دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال، وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب.

وقالت مصادر محلية إن العديد من أهالي دمشق قدموا مساعدات تم جمعها في نادي الوحدة الرياضي، ومع خروج القافلة الأولى خرج معها أشخاص للمساعدة يضاف لهم مندوبين عن ما يسمى "مشروع أحمد الخيري"، بهدف إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

ولفتت المصادر إلى أن خلال سير القافلة تم جمع هويات الأشخاص بحجة الحواجز رغم وجود وثيقة
من محافظة دمشق تم إعطاءها للنادي لتسيير عبور القافلات، وقالت المصادر إن مشرفي المشروع الخيري التابع للنظام فرض عليهم وضع المساعدات بمناطق غير منكوبة، لتخزينها وسرقتها.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة وهي تتجول في الأسواق المحلية في العاصمة السورية دمشق، وتظهر عن انتشار مساعدات مخصصة للمتضررين من الزلزال تباع في السوق.

ويوثق التسجيل بيع المساعدات الغذائية الإنسانية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام، ويتولى الأخير استلامها ويزعم تسليمها للمحتاجين إلّا أن الواقع يكشف عكس ذلك تماماً، حيث يتم سرقة المساعدات وبيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.