أعلنت وزارة العدل السورية، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 88 لعام 2025 القاضي بعزل 67 قاضيًا ممن عملوا سابقًا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيقات موسعة أجراها التفتيش القضائي، وإجراءات المحاكمة المسلكية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، يأتي القرار في إطار مواصلة تطبيق برنامج إصلاح العدالة، وضمن رؤية تقوم على تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المواطنين بجهاز القضاء، بعد عقود من التسييس والانتهاكات في ظل النظام السابق.

أكدت وزارة العدل أن القضاة المعزولين ثبت تورطهم في إصدار أحكام جائرة وغير قانونية، والمشاركة في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، مما أدى إلى حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تعريض حياتهم وأموالهم وأسرهم لأضرار جسيمة. كما أشارت الوزارة إلى أن البعض منهم تلقّى تعليمات خارجة عن الأطر القانونية، أو شارك في تنفيذ سياسات أمنية خارجة عن مهام القضاء الطبيعي.

أوضحت الوزارة أن عدد القضاة الذين طالتهم التحقيقات بلغ 88 قاضيًا، حيث تم عزل 67 منهم، في حين حُفظت الملفات بحق 10 قضاة لعدم ثبوت التهم المسلكية، بينما ما زالت التحقيقات جارية بحق 9 آخرين بانتظار استكمال إجراءات المحاسبة وصدور قرارات نهائية بشأنهم.

شددت وزارة العدل على أن العزل شمل القضاة العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، مؤكدة أن أي شخص ساهم في تقويض العدالة أو انتهاك حقوق المواطنين لن يُستثنى من المحاسبة، مهما كانت رتبته أو مكانته. كما أكدت أن العقوبات ستطال كل من ثبتت صلته بتجاوزات أو أوامر صادرة من خارج المسار القضائي، سواء عبر التدخل الأمني أو إساءة استخدام السلطة.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع لإصلاح الجهاز القضائي في سوريا، بعد مرحلة طويلة من الإخضاع السياسي والتوظيف الأمني. وأشارت إلى أن الإصلاح لن يتوقف عند حدود العزل، بل سيمتد إلى مراجعة الهياكل، وتطوير آليات الشكاوى، وتكريس الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان احترام حقوق المواطنين، بما يُمهّد لبناء عدالة انتقالية حقيقية تستند إلى المحاسبة والإنصاف وسيادة القانون.

أصدر محافظ دير الزور، غسان أحمد، يوم الخميس، تعميماً طالب من خلاله جميع الفعاليات التجارية في المحافظة بإزالة الرموز والشعارات والصور والعبارات التي تشير إلى النظام المخلوع، مؤكداً أن المهلة المحددة لتنفيذ القرار لا تتجاوز 15 يوماً.

وجّه التعميم إلى مجلس المدينة والوحدات الإدارية في دير الزور، مشددًا على ضرورة متابعة التنفيذ، مع التنويه إلى أن المخالفين سيخضعون لـ غرامات مالية تفرضها الوحدات الإدارية المعنية في حال تجاوز المدة المحددة.

تزامنًا مع التعميم الرسمي، انطلقت حملات تطوعية شعبية شارك فيها عدد من الناشطين والمتطوعين، للمساهمة في إزالة آثار النظام المخلوع من الساحات العامة والمرافق الحكومية والشوارع الرئيسية، ضمن حملة تحت شعار "دير الزور أحلى" التي انطلقت الشهر الماضي، وهدفت إلى تزيين المدينة وإزالة التماثيل والرايات والشعارات المرتبطة بسلطة الأسد البائد.

وفي سياق متصل، كانت بدأت بلدية مدينة حلب منذ مطلع حزيران الحالي، وبالتعاون مع شرطة المدينة، تنفيذ إغلاقات مؤقتة لمحال تجارية لم تلتزم بإزالة مخلفات النظام المخلوع من واجهاتها.

وقال مجلس مدينة حلب، إن أصحاب المحال التجارية المُخالفة قد تم إنذارهم مسبقًا بوجوب إزالة الرموز والشعارات ضمن مهلة محددة، موضحاً أن عدم الالتزام استوجب الإغلاق بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد مجلس المدينة أن الحملة مستمرة وستطال جميع أحياء المدينة دون استثناء، داعياً التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل مع التعليمات الصادرة، لتجنب العقوبات.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قد أصدر، في الثامن من نيسان، قراراً يقضي بإزالة جميع رموز النظام المخلوع من المباني والجدران وواجهات المحال، بما يشمل الشعارات، الرايات، العبارات، الصور والتماثيل، مؤكداً أن التنفيذ سيكون على نفقة أصحاب العقارات أو على نفقة الجهات العامة، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.

أعلن المصرف التجاري السوري عن تقديم خدمة الإيداع النقدي بالقطع الأجنبي لدى الكوى في المنافذ الحدودية أو في فروعه المنتشرة في كافة المحافظات وفق بيان صادر عنه.

وتتميز الخدمة بعدة مزايا، أبرزها ضمان توفر الأموال اللازمة للمسافرين خلال رحلتهم، وإمكانية  سحبها بنفس العملة المودعة أو بالليرة السورية، حسب الحاجة، دون أية قيود. 

فيما تتيح هذه الخدمة أيضاً خيارات لاسترداد الأموال، سواء من الكوة المتواجدة في المنفذ الحدودي عند العودة أو من أحد فروع المصرف الأقرب إلى مكان الإقامة داخل الجمهورية العربية السورية.

و يعتمد المصرف التجاري السوري في تقديم هذه الخدمة على شبكة تشمل 72 فرعاً و70 مكتباً موزعة على امتداد الجغرافيا السورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر تعميماً في 7 أيار 2025، ألغى بموجبه كافة قيود السحب النقدي من الحسابات والودائع الجديدة، شريطة أن تكون تلك الحسابات قد أُودعت بعد هذا التاريخ.

كما نص التعميم على أن القرار سيصبح نافذاً اعتباراً من 5 تموز المقبل، دون الإشارة إلى مصير الحسابات والودائع المفتوحة قبل 7 أيار.

وبحسب مصادر إعلامية حكومية فإن التعميم يشمل كافة العملات، ويُطبق على الحسابات الجارية والودائع لأجل على حد سواء، ما يمنح مرونة أوسع للمودعين الجدد مقارنة بالسابق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تحديد أسعار شراء القمح للموسم الزراعي 2025، حيث حُدد سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولاراً، والقمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأ في أكياس أو دوكما، وذلك عند تسليمه لمراكز المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق التابعة لها، في مختلف المحافظات السورية.

وتضمّن قرار الوزارة، الذي نشرته وكالة سانا الرسمية، تفاصيل التسعير حسب الدرجة والنوعية، إذ حُدد سعر القمح القاسي درجة ثانية بـ315 دولاراً، والثالثة بـ310 دولارات، في حين بلغ سعر الطري درجة ثانية 295 دولاراً، والثالثة 290 دولاراً.

مكافأة تسويقية وشروط صارمة للاستلام
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم منح الفلاح مبلغاً إضافياً قدره 130 دولاراً كمكافأة تسويق عن كل طن يسلم إلى مراكز الحبوب الرسمية، شريطة أن يكون الإنتاج من الموسم الحالي، وأن يقدم الفلاح شهادة زراعية تثبت حقه في استثمار الأرض. كما حدد القرار شروطاً فنية صارمة لاستلام المحصول، تتعلق بنسبة الأجرام والشوائب والحصى والتعفن، وهي عوامل تؤثر على درجة القمح وسعره النهائي.

 الإدارة الذاتية ترفع السعر إلى 420 دولاراً للطن وتطلق حزمة دعم استثنائية
في المقابل، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تحديد سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن الواحد، متضمناً دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً للفلاحين، في خطوة تهدف إلى تخفيف آثار موسم زراعي قاسٍ، شهِد جفافاً حاداً وانخفاضاً كبيراً في معدلات الهطولات المطرية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاج القمح وتكبّد الفلاحين خسائر كبيرة.

وأكدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة تدابير لدعم القطاع الزراعي، شملت أيضاً دعم زراعة الخضروات الصيفية والأشجار المثمرة والقطن، من خلال **توفير مادة المازوت بسعر مدعوم، إضافة إلى توزيع بذار القمح للموسم القادم بنصف القيمة لأصحاب الأراضي البعلية، وتأمين السماد الطبيعي بأسعار مدعومة.

خطط لتحسين الإنتاج واستدامة الأمن الغذائي
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها تعمل على تنظيم آلية توريد المازوت للمشاريع الزراعية للحد من الهدر، بالإضافة إلى تطوير مركز البحوث الزراعية، وتحسين أصناف البذار بما يتناسب مع الظروف المناخية الصعبة في المنطقة. كما تم التأكيد على التزام الإدارة الذاتية بوضع خطط طويلة الأمد لإنتاج زراعي مستدام قادر على تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة السكان.

تباين السياسات الزراعية يعكس اختلاف الرؤى الاقتصادية بين المركز والإدارة الذاتية
يعكس الفرق في أسعار شراء القمح والتدابير المتخذة لدعم الفلاحين بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية تباينًا واضحًا في السياسات الزراعية والاقتصادية، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي في سوريا تحديات مركّبة، تشمل التغيّر المناخي، ونقص التمويل، وضعف البنى التحتية، ما يجعل القمح قضية استراتيجية تتجاوز بعدها الاقتصادي إلى أبعاد تتعلق بالأمن الغذائي والسيادة المحلية.

أدانت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق فاضح للمواثيق والقوانين الدولية".

وأوضحت الوزارة أن قوة عسكرية تابعة للاحتلال، تضم دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، توغّلت في قرية بيت جن، بغطاء من طائرات استطلاع مسيّرة، ونفّذت عمليات دهم واسعة طالت منازل مدنيين في البلدة، وأسفرت عن اختطاف سبعة مواطنين، نُقلوا لاحقًا إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

أكدت وزارة الداخلية أن العملية ترافقت مع إطلاق نار مباشر على السكان المدنيين، ما أدى إلى استشهاد أحد الأهالي، في تصعيد وصفته بـ"الخطير"، معتبرة أن هذه الجرائم تعكس منهج الاحتلال في استهداف السيادة السورية وزعزعة أمن المدنيين في الجنوب.

شددت الوزارة على أن مثل هذه "الاستفزازات المتكرّرة" لن تُسهم إلا في زيادة التوتر والاضطراب في المنطقة، مؤكدة أن استمرار الاحتلال بانتهاك السيادة السورية وارتكاب عمليات اعتقال وقتل ممنهجة داخل أراضي الجمهورية، يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي، ويقوّض أي مساعٍ نحو التهدئة أو الاستقرار.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه عملية عسكرية في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، زاعمًا أنها استهدفت عناصر من حركة "حماس" كانوا ينشطون في المنطقة، وأوضح المتحدث باسم الجيش أن "قوات من لواء الإسكندروني نفذت مداهمة ليلية لاعتقال إرهابيين خططوا لعمليات ضد إسرائيل".
وأوضح المتحدث أن العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وأن المعتقلين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة للتحقيق معهم من قبل الوحدة 504.

وكانت شهدت بلدة بيت جن، فجر الخميس، اقتحامًا بريًا واسعًا من قبل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث داهمت البلدة وفتحت النار على الشاب محمد حمادة ما أدى إلى استشهاده على الفور، وفقًا لشهود عيان، فيما أفادت مصادر ميدانية باعتقال 8 مدنيين هم: علي قاسم حمادة، محمد بديع حمادة، مأمون السعدي، حسام الصفدي، أحمد الصفدي، محمد الصفدي، عامر البدوي، وخالد سعد الدين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن التهم أو تقديم أي تفاصيل بشأن خلفية الاعتقال.

وكان نفى محمد أبو عساف، أحد وجهاء مزرعة بيت جن، في تصريحات لمواقع محلية، صحة الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف عنصر من "حماس"، مؤكدًا أن الشاب المستهدف هو أنس عبود، وهو مقاتل سابق في فصائل الثورة السورية، وقد أُصيب بجروح حرجة بعد استهداف سيارته بواسطة طائرة مسيّرة، وأوضح أن الهجوم وقع أثناء وجود عبود مع أحد أقاربه على الطريق الرئيسية في البلدة، ما أدى إلى تدمير المركبة ونقله إلى المستشفى بحالة خطرة.

وتسود بيت جن حالة من التوتر والغضب الشعبي عقب الاقتحام الإسرائيلي، حيث أدت العملية إلى استشهاد شاب مدني واعتقال آخرين من دون أي مبرر معلن، وسط دعوات شعبية للإفراج الفوري عن المعتقلين، ومطالبات للحكومة السورية الجديدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.

وكانت تعرضت بلدة بيت جن في 8 حزيران/يونيو لغارة جوية إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت سيارة مدنية في منطقة المزرعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الغارة استهدفت "عنصرًا في حماس"، دون تقديم أدلة ملموسة، فيما أكدت مصادر محلية أن المستهدفين مدنيون ولا ينتمون لأي جهة مسلحة.

وترى تقارير محلية ودولية أن هذه العمليات الإسرائيلية تأتي في سياق حملة متواصلة لإفشال جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في بسط السيادة على الجنوب السوري، خصوصًا بعد تصاعد الغارات التي طالت مواقع عسكرية في دمشق ودرعا والقنيطرة في 3 حزيران، بذريعة الرد على سقوط صاروخين في الجولان المحتل لم يوقعا أي خسائر.

وكانت حللّت شبكة "شام" الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها تقوم على منع أي استقرار مستدام في الجنوب السوري، وإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم ما لم يتم التنسيق المباشر مع تل أبيب، في محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد يتعارض مع السيادة السورية، ويعرقل عملية إعادة بناء الدولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

تؤكد الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون التورط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، في ظل غياب أي ردّ دولي حاسم، ما يعزز من التحديات التي تواجهها دمشق في مسارها الانتقالي، ويؤكد أن معركة استعادة القرار السيادي الوطني ما زالت طويلة ومعقدة، وتشمل مواجهة جميع أشكال الاحتلال والهيمنة، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان والمناطق الحدودية.

قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "علي كنعان"، إن هدف لجنة الإصلاح الضريبي التي قررت وزارة المالية في الحكومة السورية تشكيلها يوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو الحالي، هو إعادة صياغة نظام ضريبي جديد يخدم أهداف المرحلة القادمة، وفي مثل هذه الظروف عادة ما تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب.

وقال "كنعان"، وهو أحد أعضاء اللجنة المعلن عنها، إن الهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين للعمل، لا سيما في حالة الاقتصاد السوري الذي تعرض لأضرار جسيمة، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد الكثير من الاجتماعات في المرحلة القادمة وستعيد النظر في قانون الضرائب".

وأوضح أن القانون الحالي يعتمد على الضرائب النوعية، بينما يتجه التفكير نحو الاعتماد على الضريبة على مجمل الدخل وتخفيض الشرائح الضريبية، بحيث تكون سورية جاذبة للاستثمار، ولفت إلى أنه "في حال اعتُمِد هذا التوجه ستصدر وزارة المالية المزيد من الإعفاءات الضريبية بهدف جذب الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والحرفية التي توقف معظمها بسبب الفساد والتعديات". 

وبين عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، "وجود حوالي 20-30 مرسوما ضريبيا تنظم قطاعات ضريبية معينة، سيتم توحيدها جميعها بقانون عصري يكون واضحا يفهمه المكلّف.

وأكد أن "فهم القانون يدفع للالتزام به، فإذا عرف مقدار الضريبة يوازن المكلّف بين إمكاناته وما يجب أن يدفعه، في وقت إن القوانين غير المفهومة وغير الواضحة والتي تعتمد على الموظفين تدفع المكلّف للتهرب من دفع الضرائب، وهنا يزداد الفساد وينشط".

وشدد على أن "هذا ما كان يعاني منه أصحاب المشاريع في المرحلة السابقة، فكمية الفساد أكبر بكثير من التحصيل الضريبي، وعلق على مخاوف نقصان الإيرادات التي تعود على الخزينة العامة للدولة من جرّاء الإعفاءات الضريبية.

في هذا السياق بين أن "كل موازنات الدول تعتمد على الضرائب بالدرجة الأولى، وفي حال وجود العجز تستدين الحكومة من السوق النقدية معتبراً أن "تعديل الشرائح الضريبية نحو التخفيض لن يؤثر كثيراً على الحصيلة التي تعد منخفضة أساساً.

وأرجع ذلك بسبب قلة الاستثمار وضعف الإنتاج، وخاصة بعد النزاعات الطويلة وتعدد الأنظمة والقوانين وانتشار الفساد"، واعتبر أن "الضرائب ستشمل كل منشأة منتجة للدخل، لكن عندما يكون معدل الضريبة منخفضا ستزداد الحصيلة، والعكس صحيح.

وقال إنه في حال كان المعدل مرتفعاً سيزداد التهرب الضريبي، متوقعاً انخفاض نسبة مشاريع اقتصاد الظل عند اعتماد المعدلات الجديدة وإعطاء المزيد من الإعفاءات"، وقالت وزارة المالية في بيان سابق إن تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية.

ونص القرار الذي يعد خطوة هي الأولى من نوعها على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، وتضم نائب الوزير نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من، معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، إلى جانب عميد كلية الاقتصاد بدمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وحدد القرار مهلة عمل اللجنة حتى 30 تموز من العام الجاري، مع إمكانية الاستفادة من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من كوادر الدولة والخبراء المحليين، والأجانب، من الدول الشقيقة والصديقة.

وتتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تتولى أيضاً مناقشة اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية.

وصرح وزير المالية السيد "محمد برنية"، إلى أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي.

كما شدد على أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، والشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وبين وزير المالية أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري واضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.

وتأتي خطوة وزارة المالية غير المسبوقة، ضمن رؤيتها بتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتشجيع البيئة الاستثمارية.

ويشكل هذا القرار علامة فارقة في سياسة الحكومة المالية، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت النظام الضريبي القائم بسبب تعقيداته، وكثرة الرسوم غير المباشرة، وغياب العدالة في التوزيع الضريبي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية خارطة الطريق التي ستعتمدها اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن تتضمن إصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في بيئة ضريبية مستقرة وواضحة.

هذا بينما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لمطالب طويلة الأمد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، فإن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين حاجة الدولة إلى موارد مالية، وبين ضرورة عدم إرهاق المواطنين والمستثمرين بضرائب معقدة وغير عادلة.

أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

رد المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية المهندس "محمد الحكيم"، على شكاوى المواطنين حول تفاوت و تمييز في برامج التقنين الكهربائي بين مناطق محافظة اللاذقية، وأكد أن الشركة تتابع هذه الشكاوى بشكل مباشر، ونعمل على التحقق منها ميدانياً وبصورة دورية.

وأكد الحكيم أن تغذية جميع المناطق تتم وفق برامج تقنين موحّدة تُحدد بناءً على كميات التوريد الكهربائي المتاحة، وأكد أن العدالة في التوزيع تُعد من المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الشركة في جميع دوائرها الفنية والخدمية.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات الاستثنائية الخارجة عن إطار البرنامج الموحّد، وبين أن منطقة صلنفة تتغذى بالكهرباء على مدار الساعة نظراً لارتباطها بخط التغذية الخاص بمضخات مياه جورين، والتي تُعد مرفقاً حيوياً لا يمكن فصل التيار عنه.

وحول بعض الخطوط السكنية التي تمر بها مؤسسات حكومية خدمية، أشار إلى أن الأمر يتطلب في هذه الحالات تنفيذ برنامج تقنين يدوي لضمان استمرارية العمل في تلك المؤسسات، ويتم تجميع ساعات التقنين الصباحية والمسائية ضمن فترة واحدة، تحقيقاً للعدالة في التوزيع لبقية المشتركين على الخط نفسه.

وجدد الحكيم التزام الشركة الكامل بتحقيق العدالة في توزيع التغذية الكهربائية، ونعبر عن شكرنا الجزيل للإخوة المواطنين على تفهمهم وتعاونهم، كما نحث الجميع على التواصل معنا عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي خلل ليتم التعامل معه وفق الأصول.

ومطلع الشهر الجاري نفّذت فرق مختصة من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية، أعمال تبديل قواطع الـ20 كيلو فولت في محطة تحويل الحفة. 

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع جاهزية المحطة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتلبية متطلبات الأحمال المتزايدة، وفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن محافظة اللاذقية.

وشهدت سوريا خلال الفترة الماضية تحسناً طفيفاً في واقع الكهرباء، حيث زادت ساعات الوصل الكهربائي في العديد من المحافظات، ورغم هذا التحسن، أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء، خالد أبو دي، أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً عن تلبية الاحتياجات الكاملة للسكان.

وكان ارتفع الانتاج إلى 1300 ميغاواط فقط، بينما تتطلب البلاد ما لا يقل عن 6500 ميغاواط لتغطية الاستهلاك الفعلي. وقال “أبو دي” إن تحقيق الاستقرار الكامل يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، وقدر أن توليد الكهرباء بحاجة إلى حوالي 6020 طناً يومياً من مادة الفيول و21.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد بكفاءة وتحسين الواقع الكهربائي.

أعلنت شركة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أنها بدأت رسميًا بالسماح للمستخدمين في سوريا بتداول العملات الرقمية عبر منصتها، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على البلاد الشهر الماضي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات الحرب والعزلة المالية التي فرضت على سوريا.

وأكدت الشركة، في بيان صدر يوم الخميس، أن السوريين باتوا الآن قادرين على الوصول الكامل إلى جميع خدماتها، والتي تشمل أكثر من 300 عملة مشفرة ورمز رقمي، من بينها بيتكوين، إيثريوم، وعملات مستقرة مثل USDT.

أشارت بينانس إلى أنه أصبح بالإمكان استخدام الليرة السورية مباشرةً لشراء وبيع العملات المشفرة على المنصة، ما يعني فتح نافذة جديدة للتعاملات الرقمية في الداخل السوري، بعيدًا عن تعقيدات النظام المالي التقليدي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع دائرة النشاط المالي الرقمي في سوريا، خصوصًا في ظل القيود التي تواجهها المصارف المحلية وصعوبة الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما تُتيح للسوريين فرصة حماية مدخراتهم، والتحايل على التضخم، وتنفيذ تحويلات مالية عابرة للحدود بمرونة وسرعة.

جاء هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الشهر الماضي، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم التحول السياسي والاقتصادي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد البائد. ويُنظر إلى فتح التداول عبر بينانس كأحد المؤشرات المباشرة على التغير في المواقف الدولية، وعودة تدريجية لسوريا إلى المنظومة المالية العالمية.

تمثل إتاحة الوصول إلى سوق العملات المشفرة لسكان سوريا تحولًا جوهريًا في طبيعة النشاط الاقتصادي الرقمي داخل البلاد، إذ توفر فرصة نادرة أمام الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين للاستفادة من أدوات الاقتصاد الجديد.

كما قد تسهم هذه الخطوة في تشجيع مشاريع قائمة على تكنولوجيا البلوكشين، وتطوير حلول مالية مرنة في بيئة تعاني من انهيار القطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام تحويلات السوريين في الخارج إلى الداخل بطريقة آمنة وسريعة.
ورغم الإيجابية في هذا التطور، إلا أن التوسع في استخدام العملات المشفرة في سوريا قد يواجه تحديات تقنية وتشريعية، تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية، وغياب الأطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التداول، إضافة إلى الحاجة لتوعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات العالية في سوق العملات الرقمية.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري، مؤكدة أن جميع الكوادر والمرافق الخدمية باتت جاهزة لاستقبال حركة العبور.

ودعت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة في المعبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة التنقل بين البلدين.

يُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، ويربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد تعرّض المعبر خلال سنوات الحرب في سوريا للإغلاق مرارًا، نتيجة الصراع الدائر وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما جعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه يشكّل نقطة وصل رئيسية بين المشرق العربي والعراق، ويُعد منفذًا حيويًا لحركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل مساعي البلدين لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

كما يُمثل فتح المعبر خطوة باتجاه تعزيز السيادة السورية في المناطق الشرقية، وإعادة الربط بين الداخل السوري وعمقه العربي، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الأمني، فضلاً عن كونه يسهّل مرور المساعدات وعودة الحركة المدنية، ما يدعم عملية التعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على تفعيل المنافذ الحدودية وإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود.

يصادف اليوم، الثاني عشر من حزيران، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وهي مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الطفولة حول العالم، وتحديداً في الدول التي تعاني من النزاعات الطويلة والأزمات الاقتصادية مثل سوريا. هذه الظاهرة لم تعد خافية، حيث أضحت مشاهدة الأطفال في الشوارع والأسواق، وهم يبيعون الحلوى أو المحارم أو الأدوات المنزلية، مشهداً اعتيادياً يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

أسباب الظاهرة
أربعة عشر عاماً من الحرب في سوريا كانت كفيلة بتمزيق البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السوري. النزوح، القصف، فقدان المعيل، وغياب الحد الأدنى من الأمان والخدمات الأساسية، كلها عوامل ساهمت في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال. كثير من الأسر لم تجد بديلاً سوى دفع أطفالها إلى سوق العمل، رغبة في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. 

وفقاً لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في 25 آذار/مارس 2025، فإن أكثر من 75% من أطفال سوريا، البالغ عددهم 10.5 مليون، وُلدوا خلال سنوات الحرب، ما يعني أن معظمهم لم يعرف سوى حياة النزوح والخوف والحرمان.

الآثار النفسية والصحية والتعليمية
العمل المبكر لا يسلب الطفل حقه في التعليم فحسب، بل يؤثر على نموه النفسي والجسدي. التعب البادي على وجوه الأطفال في الشوارع ليس إلا انعكاساً لثقل المسؤولية التي يتحملونها وهم في عمر اللعب والتعلم. يتعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر متعددة، من العمل في بيئات غير آمنة، إلى الاستغلال الجسدي واللفظي، ناهيك عن الانفصال العاطفي عن أقرانهم وفقدان الإحساس بالانتماء لمرحلتهم العمرية.

كما أن التعليم غالباً ما يكون أولى ضحايا هذا النمط من الحياة. فبحسب تقرير فريق "منسقو استجابة سوريا" الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فإن عدد الأطفال المتسربين من المدارس في عموم سوريا يُقدّر بنحو 2.3 مليون طفل، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب البلاد وحدها. وهذا الرقم يعكس حجم الخطر المستقبلي الذي يتهدد المجتمع، فجيل بأكمله ينشأ خارج أسوار التعليم، ما يعني مستقبلاً هشاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

حلول مقترحة
لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا، لا بد من اعتماد حلول عملية وشاملة تعالج جذور المشكلة وتحد من آثارها. أولاً، من الضروري توسيع برامج الدعم المادي للأسر الفقيرة، بحيث لا تضطر إلى الاعتماد على دخل أطفالها لتأمين احتياجاتها اليومية. يشمل ذلك تقديم مساعدات مالية منتظمة، أو توفير سلال غذائية وخدمات أساسية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للعائلة.

ثانياً، يجب تعزيز فرص التعليم من خلال إنشاء مدارس مرنة تستوعب الأطفال المنقطعين، وتقديم برامج تعليمية بديلة أو مسائية تتيح لهم العودة إلى الدراسة دون أن يتعارض ذلك مع واقعهم المعيشي. كما ينبغي توفير دعم نفسي واجتماعي للأطفال المتسربين لمساعدتهم على الاندماج مجدداً في العملية التعليمية.

إلى جانب ذلك، من المهم إطلاق حملات توعية مجتمعية توضّح مخاطر عمل الأطفال على صحتهم ونموهم ومستقبلهم، وتحث الأهالي على حماية أبنائهم من الاستغلال. ويجب أن تترافق هذه الحملات مع رقابة فعلية على أماكن العمل، لمنع تشغيل الأطفال في المهن الخطرة أو في ظروف لا تتناسب مع أعمارهم.

وأخيراً، يمكن أن تسهم المشاريع التنموية الصغيرة في التخفيف من عمالة الأطفال، من خلال تدريب أحد أفراد الأسرة على حِرف أو مهارات إنتاجية تدرّ دخلاً بديلاً، مما يسمح للأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية بعيداً عن سوق العمل.

نشرت صحيفة زمان الوصل فيديو لطفل صغير قال بصوت هادئ وباكي: "العالم كلها طلعت و أبوي ما طلع"، معرباً عن حزنه لابتعاده عن والده القابع في سجون قسد ولم يخرج حتى الآن. وحمل الطفل ورقة مكتوب عليها: "نطالب بحماية أهل حلب من الاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليسيا قسد"، وعلَّق: "بدي بابا".

وقيل أن هذا الطفل ووالدته لم يتركا اعتصاماً أو مظاهرة إلا وشاركا فيها، مناشدين بالإفراج عن أبيه المعتقل، لكن دون فائدة. ويُشار إلى أن الأب اسمه أحمد محمد قباني، وتعرض للاعتقال في حي الشيخ مقصود في 29 آذار/ مارس الفائت، ولا يوجد أي معلومات عنه. وتعيش عائلته الآن على أمل الانتظار بأن يخرج ويعود سالماً.

وناشد متابعون في منصات التواصل الاجتماعي الرئيس السوري أحمد الشرع، وطالبوه بأن يساعد في موضع الإفراج عن والد الطفل، مشيرين إلى أن قضية المعتقلين يجب أن يوضع لها حل جذري لاسيما أن هناك الكثير من العوائل تعيش هذه المأساة.

ويُذكر أنه قبل أيام أفرجت قسد عن بعض الموقوفين من سجونها، وعاش أهالي شعور الخيبة والإحباط لعدم وجود أبنائهم ضمن المُفرج عنهم، في الوقت ذاته كانت لحظات لقاء الناجين مع ذويهم محمّلة بالمشاعر الجياشة والمواقف المؤثرة التي لامست قلوب السوريين.

 فقد وثّقت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لا تُنسى، أحد المشاهد التي هزّت مشاعر المتابعين كانت لشابٍ عاجز عن الكلام بعد أن سمع صوت والدته لأول مرة منذ اعتقاله، لم يتمكن من إتمام حديثه معها من شدة بكائه وتأثره.

 وفي مشهد آخر، ظهر الشاب ياسين الذي روى قصته أمام الكاميرا، قائلاً إنه قضى أكثر من خمسة أشهر في سجون قسد، بينهم شهران في الحبس الانفرادي. وأوضح أنه اُعتقل بخدعة، إذ ادّعى الخاطفون أنهم من جهاز الأمن العام، وكانوا يرتدون زِيَّه الرسمي، فاستغلوا ثقته بهم ليسلبوه سلاحه ويقتادوه مع مجموعة من الشبان.

وفي الفيديو آخر، تحدث شاب آخر عن الضرب المتواصل والإهانات الجسدية والمعنوية التي طالتهم، وروى مأساة معتقلٍ آخر فقد القدرة على الكلام نهائياً بعد تعرّضه لضربات متكررة على رأسه. الناجون أكدوا أن ما حدث لم يكن اعتقالاً قانونياً، بل اختطافاً تم بوسائل خبيثة لا تمتّ للقانون أو الإنسانية بصلة، وكان يكفي أن يُمسك أحدهم برغيف خبز إضافي حتى يتعرض لعقوبة قاسية.

وبحسب الناجين فإن أعداد المعتقلين في سجون قسد كبيرة، وأن أوضاعهم مأساوية إلى حد لا يُوصف. هذا الكابوس، الذي عاشه السوريون خلال سنوات الحرب، يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام المجرم بشار الأسد، الذي استخدم الاعتقال وسيلة انتقام ممن خالفوه الرأي، فحوّل السجون إلى أدوات للقمع والإذلال الجماعي. فاختفى عشرات الآلاف ودخلت المأساة إلى بيوت العديد من العوائل، هناك زوجة فقدت زوجها، وأم مرضت من شدة القهر على ابنها، وغيرها من الصور الموجعة. 

واليوم، لا يريد السوريون تكرار نفس الجريمة تحت مسميات مختلفة. الاعتقال القسري كان وما زال أحد أكثر أدوات التدمير النفسي والاجتماعي فتكاً، لم يُعذّب الضحايا فقط، بل مزّق أسرهم وأحلامهم.