علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً عقد بين مسؤول في السفارة الأمريكية في تركيا، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع  التوتر الحاصل في منطقة الباب وافتتاح معبر أبو الزندين، الذي يُلاقي معارضة شعبية كبيرة، ويبدو أن واشنطن تريد إيصال رسائل تهذيبية لـ "مصطفى" خلال اللقاء وفق المصدر.

وذكرت مصادر "شام" أن اللقاء جمع مندوب في الخارجية الأمريكية، مع "مصطفى" ومسؤول آخر في الحكومة المؤقتة، تم التطرق خلاله بلهجة أمريكية تصعيدية لمسألة الفوضى الحاصلة في مدينة الباب خاصة ومناطق "الجيش الوطني" عامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمسألة افتتاح معبر "أبو الزندين" والرفض الشعبي له، والذي يتجاوز العقوبات الغربية على نظام الأسد.

ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع في تركيا، أو فحوى الطلبات الأمريكية التي طُرحت، لكن أشارت إلى أن واشنطن كانت "مستاءة" من تصرفات "الحكومة المؤقتة" وجمود مؤسساتها، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية، علاوة عن اتهامات بالعمل للحل السياسي خارج نطاق قرار مجلس الأمن 2254، في إشارة فيما يبدو لكسر العقوبات على نظام الأسد عبر افتتاح معبر تجاري في "أبو الزندين".

ورغم الحديث عن أن إعادة افتتاح معبر "أبو الزندين" شرقي حلب، جاء وفق اتفاق روسي - ترك للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة والنظام إلى الأمام، إلا أن الطرفين المعنيين لم يتطرقا في أي بيان أو تصريح رسمي للخطوة المذكورة، كما لم يعلن النظام انخراطه في افتتاح "أبو الزندين" وكطرف أساسي ومستفيد غابت البيانات الرسمية والتوضيحية من جانب مؤسسات المعارضة في ريف حلب، وأبرزها "الحكومة السورية المؤقتة".

وكان صرح "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، لموقع "الحرة" بأن افتتاح المعبر، بأنه لم يتم من جانبهم، وأن العملية مرتبطة بـ"إدارة المنافذ الداخلية"، واعتبر أنه لا علم لهم بحيثيات افتتاح المعبر، وهو الوحيد بين مناطق النظام والمعارضة في ريف حلب، وأضاف أن "إدارة المنافذ الداخلية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة".

وتسود حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح العبر، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري مع النظام، ولايزال محتجون من عدة مناطق يقطعون طريق المعبر ويمنعون الشاحنات من التوجه لمناطق النظام، والتي تبين أنها تحمل القمح من شمالي حلب إلى مناطق النظام، دون معرفة مصدره.

وكانت أصدرت "الفعاليات الثورية في مدينة الباب" بياناً، تعقيباً على بيان "المجلس المحلي للمدينة المتضمن البدء بتجهيز معبر أبو الزندين تمهيداً لفتحه بشكل تجريبي، أكدت الفعاليات فيه أنها تحدثت خلال اللقاءات السابقة مع الجهات المسؤولة بربط موقفها من فتح المعبر بتحقيق عدد من المطالب المحقة لأهالي وسكان مدينة الباب، ويجب أن يوثق ذلك الاتفاق أصولاً، وبما لا يتعارض مع العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد.

وحدد البيان أن أبرز هذه المطالب (أن تكون إدارة المعبر مدنية وبإشراف المؤسسات- أن يتم تحديد نسبة من ريع المعبر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة، كون البنية التحتية تضررت خلال السنوات السابقة أكثر من أي مدينة أخرى على أن تكون منفصلة تماما عن نسبة المجلس المحلي - إيجاد آلية فعالة لضبط الملف الأمني - ضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة وبما يحفظ المنتج المحلي).

وسبق أن أكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

قدر مدير كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، قيمة الكابلات المسروقة منذ بداية 2024 بلغت 11 مليار ليرة وسط شكاوى من غياب التيار الكهربائي حيث يخيم  "الظلام الدامس" على شوارع حلب كحال معظم مناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس دائرة الإنارة في مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن قطاع الإنارة يعاني صعوبات إضافة لتعرض بعض أجهزة الإنارة للسرقة في أحياء عدة بحلب وعدم توفر الكهرباء.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مغترب يزور حلب، استغرابه من حال الشوارع ليلاً، مضيفاً بأنه يقيم في فندق وسط المدينة إلا أن الظلام الذي يلف المنطقة مع أنها تعتبر مركز المدينة وبالقرب من الحديقة العامة غير منطقي.

وحسب "اليوسف" بلغت كمية الكابلات النحاسية المسروقة 1285 م بقيمة 761 مليون ليرة تقريبا، كما تمت سرقة 7 محولات بشكل كامل باستطاعات مختلفة، وأضاف أن كمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع قدرت بأكثر من 2 مليون كيلو واط ساعي وقيمتها تبلغ قرابة 1.7 مليار ليرة.

وزعم مصدر في شركة كهرباء حمص أن الشركة وضعت خطة صيانة شاملة للعام الحالي، حيث قامت بدراسة أوقات الذروة في فصل الشتاء، وسبر احتياجات الشبكة وخروقاتها والأعطال المتكررة، لتحسين وضع الكهرباء.

مدعيا أن الشركة تحرص على تحقيق هذا الأمر بشكل دقيق في ريف المحافظة والمدينة على حدّ سواء، بتنسيق وإشراف من مركز التنسيق الرئيسي، مع العمل على معالجة تبعات الحماية التردّدية، ولا سيما أن قدرة التوليد مستقرة حالياً.

واعتبر أن مرسوم قمع سرقات شبكات الكهرباء والهاتف حدّ من سرقات الأمراس والكابلات والمحولات بشكل كبير جداً نتيجة عقوباته الرادعة ومخالفاته الباهظة، ما انعكس إيجاباً على واقع العمل في الشركة.

ورغم قلة ساعات الوصل الكهربائية في محافظة حماة تتفاقم مشكلة ضعف تقنية الأجهزة الكهربائية المنزلية، وحاجتها الدائمة لقطع الغيار والصيانة، في ظل تدني وقلة كفاءة وتردي ضمير عدد كبير من الحرفيين العاملين في حقل صيانة تلك الكهربائيات.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة خروج محطة الأسمنت كفر بهم عن الخدمة بسبب حدوث عطل على خط 66 ك.ف المغذّي لعدة قرى وبلدات، وزعمت أنه سيتم تعويض هذه المناطق فور الانتهاء من إصلاح العطل الحاصل.

وكان أعلن وزير الكهرباء تدشين مرحلة جديدة من مشروع الأنوار الشمسية في مدينة حسياء حيث تمت إضافة 10 ميغا واط من على الشبكة الوطنية إضافة لـ 20 ميغاواط سبق للشركة "بمناسبة عيد الجيش".

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أعلن الاتحاد الرياضي لكرة القدم لدى نظام الأسد، في بيان نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" التعاقد مع المدرب الإسباني "خوسيه لانا"، لقيادة "منتخب البراميل"، خلفاً للمدرب الأرجنتيني "هيكتور كوبر".

وصرح نائب رئيس اتحاد كرة القدم، "عبد الرحمن الخطيب"، بأن "خوسيه لانا، سيصل إلى دمشق يوم السبت المقبل، وستجلس إدارة الاتحاد مع المدرب الإسباني لتوقيع العقد بين الطرفين".

ذكر أنه من المقرر أن "يساعد خوسيه لانا في مهامه مع منتخب النظام السوري كادر عمل إسباني"، و"سيصدر خوسيه لانا قائمة المنتخب المشاركة في بطولة الهند الودية بعد توقيع العقد"، وفق تعبيره.

وفي حزيران الماضي أعلن نظام الأسد عبر الاتحاد الرياضي لكرة القدم استقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من تدريب منتخب النظام خلال المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام اليابان بنتيجة مذلة 5 أهداف مقابل لا شيء.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الرياضي في شباط الماضي، تمديد التعاقد مع مدرب المنتخب، الأرجنتيني وباقي أفراد الجهاز الفني حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

هذا وتعاقب العديد من المدربين على قيادة منتخب البراميل، بعد 2011 أبرزهم من الجنسية السورية "نزار محروس، أنس مخلوف، فجر إبراهيم، أيمن الحكيم"، إلا أن خلال السنوات الأخيرة تعمد النظام السوري التعاقد مع مدربين أجانب لعدة أسباب.

وحسب متابعين للشأن الرياضي فإن من بين الأسباب كون المدرب الأجنبي رواتبه يكون من الأموال المجمدة العائدة للاتحاد الرياضي ويكسب النظام جزء من هذه الأموال بالاتفاق مع المدربين، بشكل سري وغير معلن وطالما ترافق تعيين المدربين الجدل والسخرية.

وكان أعلن المدرب التونسي نبيل معلول استقالته رسميا من تدريب منتخب النظام السوري مشيرا إلى أن خطوته لم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حرا من أي ارتباط مع اتحاد الكرة السوري منذ أبريل 2021، نظرا لعدم نيل مستحقاته.

وأثارت الخلافات حينها الكثير من الجدل، وعن مطالبة "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام بأن يقدم معلول استقالته بعد خسارة أمام الصين، قال "ليس لي أي دخل، هو يريد الزج بي لوجود صراعات داخلية بين اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي العام".

وكان اتحاد الكرة النظام السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا، مع اضافات آخرى منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

كشف مصدر أمني عراقي، عن تحركات "غير مسبوقة" للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك نصب كاميرات حرارية إضافية وأجهزة رادار عالية الدقة على طول الحدود، إضافة لنقل قوافل محملة بالأسلحة والذخيرة بين القواعد العسكرية المتمركزة في البلدين.

ولفت المصدر إلى أن تحركات القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تتزامن مع توتر الأوضاع في المنطقة، وذلك تحسباً لسيناريوهات الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.

وأكد أن التدريبات الأميركية لم تنقطع، سواء في سوريا أو العراق، منذ بدء حرب غزة، فضلاً عن تطوير واشنطن تقنياتها، ومنها منظومة الدفاعات الجوية بمحيط قواعدها وأماكن انتشارها في سوريا والعراق، وفق وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون)، إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات التي تطال القوات الأمريكية في سوريا والعراق، في الوقت والمكان الذي تختاره، وذلك بعد تسجيل عدة حوادث قصف طالت قواعد أمريكية بريف الحسكة.
وذكرت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، ـن واشنطن قامت بزيادة وتعزيز وجودها الإقليمي، بهدف إرسال رسالة ردع مفادها، أنها لا ترغب أن ترى الأحداث في المنطقة تتوسع لتتحول إلى حرب إقليمية.

وكانت تعرضت قاعدة كونيكو التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، لهجوم بعدة قذائف مصدرها قرية خشام الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية، مع سماع دوي أصوات انفجارات في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤولان أمريكيان أمس الثلاثاء قولهم إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وقال مسؤول أميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للوكالة إن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير، وفق تصريح نقلته "رويترز".

من جهتها ردت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة، بإطلاق قذائف باتجاه المواقع الإيرانية في بلدة مراط، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الأمريكية في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف قاعدة حقل كونيكو.

في حين وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي محملة بطائرتين إلى قاعدتي "معمل كونيكو"و"حقل العمر النفطي" شرقي ديرالزور، كما قصفت القوات الأميركية تقصف بالمدفعية مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي مراط وحويجة صكر بدير الزور رداً على استهداف قاعدة حقل كونيكو.

وذلك وسط قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي يستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الحسينية قرب مدينة ديرالزور، ولم يسجل القصف أي أضرار أو ضحايا حتى إعداد الخبر، فيما شكل حالة خوف وهلع بين المدنيين في المنطقة.

وقال مصدر أمني بوقت سابق لوكالة رويترز، إن الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة بستة قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون" إن 8 من أفراد الخدمة الأميركية أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي وذلك في أول تقرير لها عن أعداد محددة للقتلى في الحادث.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء أن 3 أفراد عادوا بالفعل إلى الخدمة، وعولج الجنود الثمانية من إصابات دماغية واستنشاق الدخان، وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، لكن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

وكانت كشفت مصادر محلية عن دخول 150 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والأفغانية من العراق إلى مدينة البوكمال شرق ديرالزور، تحت حماية مجموعة تُعرف بـ "مخلب" وهي إحدى الفصائل التابعة للميليشيات الإيرانية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن إصابة أكثر من 200 طفل بالتهاب الكبد في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، نتيجة لتلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستخدام.

ووفق المصادر، فإن الأطفال المصابين بالمرض كانوا قد شاركوا في النوادي الصيفية التي نظمت رحلات ترفيهية إلى المسابح، حيث يحتمل أن تكون المياه فيها ملوثة، ولعدم تغيير تلك المياه بشكل دوري، تعرض الأطفال لابتلاع المياه الملوثة، مما ساهم في انتشار المرض نتيجة لعدم الالتزام بمعايير النظافة الشخصية في المسابح.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أن أعراض التهاب الكبد لدى الأطفال تراوحت بين الحادة والمتوسطة، وأن العدوى بفيروس التهاب الكبد من النوع E قد انتشرت بينهم، يُنقل الفيروس بشكل رئيسي عبر البراز نتيجة شرب المياه الملوثة، ويُطرح في براز الأشخاص المصابين. وعادة ما تشفى العدوى تلقائياً دون الحاجة لعلاج خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع.

وناشد أهالي مخيم خان دنون مستوصف وكالة الأونروا بسرعة الكشف عن الحالات المصابة ومعالجتها، خشية انتشار العدوى بشكل أكبر بين الأطفال. كما يطالبون بإرشاد الأهالي حول كيفية الوقاية، بما في ذلك منع الأطفال من الخروج من المنزل للحفاظ على سلامتهم، والتزامهم بالحجر الصحي لمنع انتقال الفيروس إلى الآخرين.

وطالب الأهالي أيضاً وكالة الأونروا بتوفير العلاج الفوري للأطفال المصابين بالتهاب الكبد لتجنب تفاقم الأعراض وانتشار العدوى، خاصة بين النساء الحوامل، حيث يمكن أن تؤدي العدوى إلى تأثيرات سلبية خطيرة على الجنين، ويشهد مخيم خان دنون تفشي عدد من الأمراض الخطيرة، من بينها التهاب الكبد E، وفقر الدم المنجلي، وأعراض الجلطة القلبية.

ويصيب التهاب الكبِد B طويل الأمد الأطفال والرضّع أكثر من غيرهم. ويوصَف هذا النوع بأنه عدوى مزمنة، يوجد لقاح يمكنه الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد B، بينما لا يوجد علاج عند الإصابة به، ففي حال الإصابة، يمكن أن يقي اتخاذ تدابير معيَّنة في المساعدة على الوقاية من انتقال الفيروس للآخَرين.

أعلن الجيش الأردني في بيان له يوم الخميس، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا، ولفت إلى العثور على كميات من المواد المخدرة "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأوضح البيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأكد الجيش أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة".

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

وسبق أن تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من بتأخر وصول رسائل البنزين أوكتان 95 لأكثر من المدة المحددة، من دون معرفة الأسباب، في ظل تكرار آليات فاشلة لبيع المحروقات في ظل فساد وهدر كبير، فيما تتعمق أزمة المحروقات وتداعياتها.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد، عن سائقين في دمشق وريفها، شكاوى من  تأخر رسائل البنزين، وقال أحدهم إنه أرسل طلب بنزين أوكتان 95 وحدد مكان محطة الوقود الأمويين، ومضى على ذلك أكثر من 10 أيام ولم تصل الرسالة بعد.

وأكد آخر أنه طلب بنزين أوكتان 95 وحدد محطة الوقود طريق المطار، وفي اليوم التاسع وصلته رسالة التعبئة، تبين أن هناك اختلاف في وقت وصول الرسائل تتراوح بين 8-10 أيام بين محطات الوقود.

ونصت الشكاوى على أن أقل مدة انتظار أمام محطة أبو جرش هي ساعتان لحين يصل دوره بالتعبئة، 
وحاول “أثر برس” التواصل مع جهات عدة قد تعطي تفسيراً لحالة الازدحام وتأخر الرسائل لكن لم يكن هناك أي تجاوب.

ومطلع الشهر الجاري حددت وزارة النفط لدى نظام الأسد كمية المادة عند طلب البنزين أوكتان 95 لسيارة الخاصة بموجب الرسالة بـ 30 ليتر كل ثمانية أيام وللسيارات العامة بـ 25 ليتر كل شهر.

وذكرت أنها أنها اعتمدت نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95 بحجة تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها.

وزعمت أن آلية الحصول على المادة ستكون من خلال اختيار المحطة على أن يتم بعدها حجز المادة بناء على رغبة الشخص، وعندها يتم حجز دور على مستوى المحطة، والإبلاغ برسالة لاستلام المادة خلال 24 ساعة بعد استلام الرسالة.

وانتقد أحد الصحفيين الموالين للنظام غياب الرقابة التموينية وقدر أن سعر ليتر البنزين حر في كازية الجلاء 24 ألف ليرة سورية وسعر ليتر البنزين حر في كازية آمال حديقة الوحدة 23 ألف ليرة سورية.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعديل التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، حيث شملت البنزين، والمازوت والغاز المنزلي والصناعي والفيول والغاز السائل.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

كشفت "وزارة الدفاع الروسية"، عن قيام عسكريين من روسيا وتركيا بدوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، في إطار بنود مذكرة التفاهم الروسية - التركية، لافتاً إلى تسيير دورية في محافظة الحسكة جرت كالمعتاد بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مخالفات.

ونشرت الوزارة شريط فيديو وفيه قال العسكري الروسي غيورغي: "تم القيام بدورية روسية - تركية مشتركة جديدة في محافظة الحسكة بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وخلال ساعة واحدة قطعت القافلة العسكرية المشتركة طريقا يزيد طوله عن 30 كيلومترا وقامت بمراقبة الوضع في المنطقة المذكورة".

ووفقا له، شارك في الدورية أكثر من 40 عسكريا و8 قطع من المعدات العسكرية من الجانبين. ورافقت القافلة مروحيات من طراز Ka-52 وMi-8 تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية.

وأوضحت الوزارة الروسية أن اجتماع الجانبين الروسي والتركي تم عند حاجز "شيرك". وضم الرتل الروسي مركبات مدرعة من طراز "تيغر" و"تايفون" وVPK-Ural، وضم الرتل التركي عربات مدرعة من طراز كيربي.

ونوهت الوزارة بأن الهدف من هذه الدوريات المشتركة، هو مراقبة الوضع لمنع استئناف النزاع المسلح. ولتحقيق ذلك، أجرى عسكريون روس وأتراك فحصا بصريا للمنطقة على بعد 10 كيلومترات من الحدود.

وأشار بيان الوزارة إلى أن نتائج الدوريات الروسية التركية المشتركة "أثبتت مرة أخرى، أن وجود العسكريين الروس على أراضي الجمهورية العربية السورية هو الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة".

كشفت مصادر اقتصادية عن إصدار "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" لدى نظام الأسد قوائم توعدت بالحجز الاحتياطي بحق 6386 رجل أعمال متهمين بالتهرب الضريبي، وسط تحذيرات من زيادة إغلاق وخسائر للمصانع والمنتجات السورية.

وذكرت المصادر أن مهلة التأمينات تنتهي يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعطت عشرة أيام لتسوية التهرب من الاشتراكات، وإلا يتم الحجز والبيع بالمزاد العلني الأمر الذي سيزيد المضايقات وإغلاق المنشآت وهروب رؤوس الأموال.

وقال الصناعي الداعم لنظام الأسد "عاطف طيفور"، إن مع تدنّي جودة المنتج المحلّي تحول إلى ظاهرة تتسع وأن المستهلك هو الخاسر وكلك الاقتصاد السوري يتحمل الخسارة الأكبر مع تراجع جودة منتجاتنا المحلية، وباتت خارج المنافسة.

ومع غياب الرقابة اعتبر أن الجودة اليوم أصبحت محصورة بضمير العامل وذمة الصناعي، وهذا يعني أنها ضمن نطاق الأخطاء البشرية وخارج نطاق العلم والمخابر، وخارج المعايير والمواصفات الدولية والسورية.

وخاطب المسؤول الصناعي "عصام تيزيني" حكومة نظام الأسد مؤخرا بقوله متى ستسحب الحكومة يدها من السوق؟  ألم تقتنع أن كل تدخلاتها لا تزيد السوق إلا اضطرابا؟ متى ستقتنع الحكومة أن التعسف  الإقتصادي يزيد الفساد ويزيد التهرب وينفر الناس ويجعل الهجرة طريقا للخلاص.

وذكر أن في الاقتصادات المتحضرة لا دور للحكومات في السوق إلا المتابعة وتهيئة التشريعات المحفزة على ومنع الاحتكار والغش، وذكر أن حبس العملة الوطنية بالبنوك لتحافظ على سعرها أو تجرم من يثبت ولو على الورق أنه تعامل بعملة أجنبية لا يطور الاقتصاد.

وأكد أن سياسة التشدد الذي تمارسه الحكومة بقراراتها ترهق نفسها أولا وترهق المستهلك وتعرقل طريق النهوض الذي صار مليئا بالمطبات، ويأتي ذلك في وقت أكدت صحيفة "العربي الجديد" تزايد هجرة رؤوس الأموال السورية متأثرة بقوة بالإتاوات المفروضة بحجة التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك شح المواد الأولية، تزامناً مع إغلاق المزيد من المنشآت، وأكد الصناعي السوري، "محمد طيب العلو"، تزايد إغلاقات المنشآت السورية، والصناعية أولاً، بعد "زيادة الإتاوات" بذرائع التهرب الضريبي وملاحقة "دوائر المالية مصحوبة بالأمن" كبار الصناعيين السوريين.

وذكر أن القوائم ضمت "طريف الأخرس" قريب أسماء الأسد، بعد اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة 409 مليارات ليرة سورية، واتهام كبار الصناعيين في حلب بتزوير سجلات الإنتاج والتصدير والتهرب الضريبي، لتكون "هذه الذرائع" عوامل تضاف لنقص المواد الأولية وشح الطاقة.

وكذلك وقف تمويل التجار وبيع الدولار مقابل الليرة السورية بالسعر الرسمي، وتزيد إغلاق المنشآت وهجرة الصناعيين وأكد أن انتخابات غرفة تجارة دمشق أخيراً، كشفت "بدقة وبعيداً عن البيانات المضللة" حجم الإغلاقات وهروب التجار والصناعيين.

وتبين ذلك من خلال السجلات التجارية والصناعية الفاعلة ومقارنتها بالسجلات الاسمية الموجودة سابقاً لدى وزارة التجارة، وبحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يبلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل.

فيما وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي أن عدد التجار الفعلي هو 5% فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، ما ينذر بأزمة صناعة وتجارة.

إضافة إلى أن دمشق التي تُعد أرض التجارة في البلاد أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، يُذكر أن الصادرات السورية بلغت 500 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن العجز بالميزان التجاري لم يزل كبيراً، وبلغ العام الماضي 1.6 مليار يورو.

وكان قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري" وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن المسؤول والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، مقترحات للتغلب على مشكلة رفع أجور النقل بين مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أن أزمة النقل أدت لخلل اجتماعي ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية.

وقدم "حبزة"، عدة مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع أجور النقل، منها تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

ودعا إلى "إعادة تفعيل التخفيضات لحامل بطاقة الطالب والعسكري"، و أكد ضرورة إعادة النظر بالقرارات الرسمية من خلال تقديم المقترحات، وتحدث عن تأثيراتها السلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لارتفاع تكاليف الشحن ونقل المواد الغذائية والاستهلاكية بين المحافظات بشكل كبير يفوق قدرة المواطن، وقدر أن تكاليف نقل الأفراد مثلاً بين دمشق وريفها أصبحت عبئاً على الموظفين وطلاب الجامعة.

وتابع أن الموظف يضع راتبه أجرة نقل، لافتاً إلى جانب آخر سلبي وأكثر إيلاماً فقد أدت لتراجع  التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الأسر، كما تحدث عن عدد كبير من الشرائح الاجتماعية التي تضررت بالفعل جراء قرار رفع أجور التنقل بين المحافظات.

ومنهم المرضى الذي يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية، ومع مطلع الجاري، وبالتزامن مع فصل الصيف، رفعت حكومة نظام أجور نقل الركاب بين المحافظات.

وبررت ذلك كونه عائداً لارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها.

وبحسب استطلاع مع عدد من سكان مناطق سيطرة النظام أكدوا أن تكاليف السفر باتت مرهقة خصوصاً لمن يريد السفر برفقة عائلته، إذ تصل أجور الذهاب والإياب عن 500 ألف ليرة وسطياً، مثلاً أجرة البولمان من دمشق إلى طرطوس 45 ألف ليرة للراكب، أي نحو 225 ألف ليرة لخمسة أشخاص.

يُضاف إليها أجرة التكسي أو السرفيس لتوصلك إلى كراج البولمان، وبالتأكيد فأصحاب السيارات الخاصة ليسوا بأفضل حال، فسعر لتر البنزين في السوق السوداء 20 ألف ليرة، أي أن سعر البيدون 400 ألف ليرة سورية.

وبالتالي تحتاج الأسرة إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة كأقل تقدير تكاليف رحلة من دمشق إلى اللاذقية، وبحسب الأسعار الجديدة في بعض شركات البولمان، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة.

وقال أحد سكان مناطق سيطرة النظام إنه منذ نحو عامين لم يستطع السفر مع عائلته، بسبب عدم قدرته على تعبئة سيارته بالبنزين الكافي للرحلة، وقال إن رسالة البنزين تنتظر تعبئتها والتي يصل سعرها إلى  200 ألف ليرة منذ 20 يوماً.

وذكر أحد عناصر ميليشيات الأسد أنه يسافر مع نهاية كل أسبوع إلى قريته، ويدفع راتبه أجور مواصلات، "أما مشكلات الطلاب مع تأمين أجور المواصلات فحدث ولا حرج أعباء مضاعفة تثقل كاهل الأسرة بأرقام يصعب احتسابها"، وفق مواقع إخبارية موالية.

وكان أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "قيس رمضان"، أنه سيتم البدء بتطبيق آلية جديدة لتزويد مركبات النقل العام "سرافيس، باصات، بولمانات" بالمازوت خلال الأسبوع القادم.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أفاد تقرير صادر عن "تجمع أحرار حوران" المتخصصة بأخبار محافظة درعا والقنيطرة، بأن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا، لؤي العلي، أصدر تحذيرات قوية لوجهاء بلدة محجة شمال درعا، مطالباً إياهم بتسليم عناصر المجموعات المحلية وسلاحهم، بالإضافة إلى قبولهم بلجنة الصلح مع اللجان الشعبية المدعومة من الأمن العسكري. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة درعا يوم أمس الأربعاء 21 أغسطس.

وذكر التجمع في تقريره أن لؤي العلي هدد بوضوح باقتحام البلدة وقصفها في حال رفضت المجموعات المحلية تنفيذ مطالب فرع الأمن العسكري. وأضاف التجمع أن المقاتلين المحليين يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم، نظرًا لانعدام الثقة بلجنة الصلح التي يعتزم العلي إرسالها، حيث يُنظر إليها كأداة للأمن العسكري الذي يدعم اللجان الشعبية بالسلاح والمال والبطاقات الأمنية لتنفيذ عمليات أمنية، منها الاغتيالات والخطف.

الى ذلك أشارت مصادر شبكة درعا 24 المتخصصة بأخبار محافظة درعا، أن اللواء الثامن اجتمع مع وجهاء بلدة محجة، في منزل والد "صقر حوشان" قائد المجموعات المحلية في البلدة، لبحث شروط لؤي العلي، حيث تم التأكيد على رفض الشروط، وفوضوا اللواء الثامن لحل الخلاف الحاصل ورفض تدخل أي جهة أُخرى.

وأكدت الشبكة أيضا أن اللواء الثامن اجتمع مع اللجان الشعبية التابعة للنظام، ووافقت أيضا على تفويض اللواء الثامن لحل الخلاف أيضاً.

وأشار تجمع حوران إلى أن التوترات في بلدة محجة قد تصاعدت مؤخراً، خاصة بعد الاشتباكات المسلحة التي جرت بين المقاتلين المحليين واللجان الشعبية، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وجريح في صفوف اللجان الشعبية، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد المجموعة المحلية المهاجمة.

ونوه التجمع إلى أن اللجان الشعبية في محجة، بقيادة أكرم الزهري ورضوان خليل الحميّر، متورطة في العديد من الانتهاكات، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال وتجارة المخدرات وفرض الإتاوات على المدنيين. وقد تسببت هذه الانتهاكات في حدوث مواجهات مسلحة متكررة بين اللجان والمقاتلين المحليين.

ومن المتوقع أن تصل الأمور الى حلول ترضي جميع الأطراف دون الحاجة لتدخل عسكري من النظام، خاصة أن اللجان الشعبية التابعة للنظام وكذلك المجموعات المحلية جميعهم من أبناء بلدة محجة، ونسبة الإتفاق على التهدئة تعتبر كبيرة خاصة مع تفويض الطرفين للواء الثامن بتسوية الأمور.

ومصطلح المجموعات المحلية في درعا، بات يعرف بمعارضتهم للنظام وأجهزته الأمنية، وهم بغالبهم من فصائل الجيش الحر التي فرط عقدها بعد سيطرة النظام الى محافظة درعا عام 2018.

أثار معرض إكسبو الذي تنظمه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في مناطق سيطرة نظام الأسد جدلا كبيرا لما رافقه من إعلانات وأخطاء مثيرة للجدل والسخرية على المستوى التنظيمي، ما دفع وزارة الاقتصاد في حكومة النظام لحذف فيديو دعائي للمعرض بعد أن لاقى انتقادات كبيرة.

وحاولت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تبرير الموقف بحديثها عن الإعلانات والدعايات التي تم نشرها مؤخراً في إطار الحملة الترويجية لمعرض الصادرات السورية، وقالت إن التسويق والترويج لأي معرض يتم من قبل الجهات المنظمة.

واعتبرت أنها إضافة إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تولي الرعاية لنجاح المعارض ويأتي دعمها ومتابعتها لمعرض الصادرات السورية وغيرها من المعارض التصديرية ضمن هذا الإطار، لأهمية التصدير ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، على حد قولها.

وجاء تبرير الوزارة عقب نشر إعلان مثير للجدل تضمن صورة لقدم مرفوعة ترتدي جوارب نسائي وفوقها مجموعة من الكتب، تبيّن أنه ورد في مقالة وتتحدث عن الإثارة الجنسية في القدمين، ومتداولة في عدة مواقع معنية بالثقافة الجنسية.

وتبين وفق متابعون أن الإعلان المسروق كان القصد من استخدام جوارب زهرية هو الترميز للجانب الجنسي، والكتب للترميز الجانب التثقيفي واتضح أن الصورة المعفشة متداولة أيضا في متجر لبيع الكتب والكتب الجنسية، ولم يقف الجدل عند ذلك، بل انتقل إلى تصحيح الأخطاء اللغوية في المنشور.

ويذكر أن العبارة الصحيحة هي "منتجو الجرابات، وليس منتجي الجرابات وكتبت الشاعرة فاطمة خضر: "لا بد من اتخاذ إجراء بحق هكذا إعلان، لأنه ليس فاشلاً فقط في إيصال الرسالة التي عادة ما يهدف لها الإعلان، بل أيضًا وضيع وتافه ومشوّه".

وسخر الصحفي "فراس معلا"، من التصميم وعلق عليه "المتعوب عليه"، مبينًا أنه لم يفهم القصد من وراء فكرة أن القدمين اللتين ترتديان جوارب تحمل كتبًا، وتساءل "هل ذلك يعني أن الإنسان إن لبس جرابات يصبح مثقفاً؟.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيمن القحف" أن من القواعد الشهيرة في علم الاعلام والاعلان لا توجد دعاية سيئة ربما ساعد المعترضون والساخرون من إعلان الجوارب بنشر دعاية قوية للمعرض داعيا لعدم السخرية من الجهود الحكومية.

فيما قال المذيع "عصام محمود"، أنه تردد في انتقاد المعرض بسبب وجود الكثير من المدافعين عنه، وذكر أن إحدى الشخصيات التي سوقت للمعرض من فترة قريبة التقطت صورة مع "موسى العمر"، وكذلك انتقد مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" حضورها أيضا متهما أياها بالترحم على رائد الفضاء محمد الفارس.

وقال فيصل العطري رئيس "الجالية السورية في الصين" إنه حين بدأ الحديث عن المعرض تفائل وشعر بالحماسة، لكن حين شاهد الفيديوهات الترويجية للمعرض شعر بغصة، وتوالت الغصات، وهاجم العقلية الفاشلة واختتم بقوله "رجاء افهموا هذا الحدث سيؤثر على صورة بلد كسوريا بكل تاريخها".

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام الذي يزعم أن المعرض أصبح معلماً على أجندة النهوض بالقطاع النفطي في سوريا.

وأثار معرض النظام الأخير سخرية واسعة، فيما صرح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض "خلف مشهداني"، أن المعرض يضم نخبة من المختصين والخبراء ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني إن 8 شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض.

وسبق أن أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض أقيم بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة.

وكان أعلن نظام الأسد أنه سيتم دعوة رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية لزيارة "إكسبو سورية- معرض الصادرات السوري" ليكون أكبر معرض من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة للاطلاع على المنتجات السورية التصديرية في مختلف القطاعات المشاركة والمساعدة في التعريف بهذه المنتجات والمزايا المختلفة التي تتمتع بها.

هذا وزعم رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، في تصريح سابق أن المعرض سيضم شركات سورية عاملة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية والزراعية إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات "سيلا"، وبحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج، وخاصة السعودية، وفق تعبيره.