تجددت المواجهات المسلحة في ريف دير الزور، بين قوات سوريا الديمقراطية، ومقاتلين منتمين للعشائر في المنطقة، والمحسوبين على النظام، وذلك بعد عدة أيام من الهدوء، لتعود موجة التصعيد من جديد، وسط تحوف كبير لدى الأهالي من توسع المواجهات وتعرضهم لانتهاكات متنوعة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور، إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت فجر اليوم السبت 24 آب، في بلدة الشحيل، بعد تعرض نقطة لـ "قسد" على ضفة نهر الفرات الشرقية لاستهداف مباشر، انطلق من بلدة بقرص التي يسيطر عليها النظام على الضفة الغربية للنهر.

وتحدثت المصادر، عن اشتباكات اندلعت على ضفتي النهر القريبتين من ذيبان والميادين، وتعرضت الأراضي الزراعية على جانبي النهر لقصف صاروخي ومدفعي، فيما لم يعلن النظام أو "قسد"، أي أخبار عن وقوع اشتباكات.

وكانت فرضت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظراً للتجوال في ريف ديرالزور الغربي بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، في ظل استنفار عسكري، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية، وسط تجدد المواجهات بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت معرفات محلية إن اشتباكات عنيفة جرت فجر يوم الخميس في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، تركزت على نقطة حاجز العتال بعد هجوم شنه مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "جيش العشائر"، فيما استهدفت "قسد" طائرة مسيّرة مجهولة بالرشاشات.

فيما قامت نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بإطلاق النار نحو منازل المدنيين في الضفة المقابلة من النهر قرب بلدة بقرص، وسط تسجيل رد بإطلاق النار من جهة سيطرة ميليشيات النظام، وسط اشتباكات متقطعة.

في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارتهم العسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، وتوسعت المواجهات حتى الى بلدة الكبر غربي دير الزور.

وجاء ذلك تزامناً مع هجوم استهداف دورية لقوات "قسد" في بلدة الجرذي شرقي دير الزور وفرضت حظر تجوال على طريق الحاوي في البلدة وقامت خلالها بسحب آلياتها العسكرية بعد انفجارها بعبوتين ناسفة دون السماح لأحد بالاقتراب.

وتعرّضت دورية ومقر ونقطة تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" أمس الأربعاء، لهجمات توزعت على بلدة أبو حمام، حيث فجر مجهولين عبوة بدورية عسكرية، وسط هجوم طال مواقع "قسد" في بلدتي الكبر وجنينة غربي دير الزور، والصبحة، درنج، ذيبان شرقها.

وقامت ميليشيات "قسد" خلال الأيام الماضية، بتعزيز السواتر الترابية التي تفصل مناطق سيطرتها في بلدة جديد عكيدات عن بلدة طابية جزيرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري شرق دير الزور.

ووفقًا لمصادر فإن "قسد" قد عززت أيضًا عدد العناصر المنتشرين على طول خطوط التماس مع قوات النظام، وذلك نتيجة تخوفها من عمليات تسلل محتملة من قبل "قوات العشائر" والمليشيات الإيرانية من هذه المناطق، نظرًا لقربها من مناطق سيطرة "قسد" وغياب الفاصل النهري بينها.

وتشهد دير الزور استقرار نسبي، بعد أيام من المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين جيش العشائر المدعوم من النظام السوري وقوات قسد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تلك الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بين المدنيين.

ويذكر أن الهجمات على نقاط "قسد"، والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين، سواء كان مدفعياً أو باستخدام الطائرات المسيرة، أدت إلى نزوح عشرات العائلات من الأحياء الواقعة قرب نهر الفرات إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مثل دمشق وحلب.

جدد "اللجنة السورية التركية المشتركة"، مطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، (ووصلتهم رسائل رسمية لتحديث البيانات) ولم يقوموا بتحديث عناوينهم بعد؛ أن يبادروا لتحديد موعد، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وأكدت اللجنة في توضيح نشرته على معرفاتها الرسمية، أنه سيتم إلغاء هويات أولئك الذين لم يحددوا موعدًا حتى 26 آب 2024 لتحديث عناوينهم، ولن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الرسمية.

وسبق أن طالبت "اللجنة السورية التركية المشتركة"، من جميع السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، ولم يقوموا بتحديث عناوينهم؛ أن يبادروا لتحديد موعد عبر الرابط المرفق، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وكان كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

قلل "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، من جدوى النقاشات التي يتم طرحها من قبل بعض الدول الأوربية، لإعادة تقييم العلاقات مع نظام الأسد، تواجه معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة - التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.

ووصف "عبد الغني" في تصريح لـ "الجزيرة نت"، هذه الخطوة بـ"التجربة الفاشلة" ومضيعة للوقت لأن بشار الأسد سيطلب من الدول الغربية -كما فعل سابقا مع الدول العربية- دفع ملايين الدولارات لإعادة إعمار المناطق التي هرب منها اللاجئون دون تحديد موعد معين لعودتهم".

ويتمثل تقييم الموقف الأوروبي من سوريا في التخلي أيضا عن "اللاءات الثلاث" (لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات، لا للإعمار دون تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية)، مما يعني أن تطبيع العلاقات بين النظام السوري وأوروبا سيؤدي إلى نهاية العقوبات الأوروبية الواسعة النطاق على البلاد.

وأكد أن ملف الهجرة هو المحرك الأساسي لطرح الوثيقة الأوروبية التي قدمتها عدة دول لتقديم "مراجعة وتقييم" حيال موقفها السياسي تجاه سوريا.، قائلا إن "إيطاليا تدرك جيدا أن الأسد رئيس دكتاتوري وقد انتقدته سابقا في عدة مناسبات، مما يعني أن ملف اللاجئين السوريين هو الذي حرّك هذه الدول التي يقودها -في معظمها- اليمين المتطرف". ولهذا، "تسعى روما إلى الضغط داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه منع استقبال اللاجئين وإصدار قوانين جديدة بهذا الشأن".

وعلى عكس رغبات الدول الأوروبية، توقع "عبد الغني" أن هذا التوجه سيؤدي إلى توليد أعداد أكبر من اللاجئين لأن تفعيل الدور الأوروبي "الضعيف حاليا" بالحل السياسي، هو الحل الوحيد لعودة مئات آلاف اللاجئين إلى وطنهم، ولفت إلى أن الموجة العنصرية التي تعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا أسهمت في تعزيز التخوف الأوروبي من زيادة تدفق المهاجرين.

في السياق، أكدت ليزلي فارين أن الأمر لا يتعلق بالهجرة فقط لأن "سوريا لا تزال بلدا مهما وبالنظر إلى التوترات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الصعب الاستغناء عنها، خاصة وأنها لا تقيم علاقات سوى مع إيران وروسيا والصين ويشعر الغرب أن عليهم اللحاق بالركب".

وعند سؤالها عما إذا كان هذا التوجه الأوروبي سيعزز النظام السوري سياسيا، أوضحت فارين أنه في كلتا الحالتين، لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة والحرب مستمرة وكل المؤشرات تقول إنه انتصر فيها بطريقة ما، رغم العقوبات التي تخنق البلد منذ 13 عاما.

وأوضح موقع "الجزيرة نت" في مقال، أن الملف السوري برز مرة أخرى على طاولة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، بعد أن دعا وزراء خارجية كرواتيا وإدارة قبرص اليونانية والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا الكتلة إلى "مراجعة وتقييم" موقفها السياسي تجاه سوريا.

وبعد مرور 13 عاما على اندلاع الحرب، أكد وزراء خارجية الدول الثمانية أنهم يسعون إلى إنشاء "سياسة أكثر نشاطا وعملية تجاه سوريا" من أجل "زيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية"، وفق ما جاء في وثيقة غير رسمية طالبوا من خلالها بإجراء مناقشات "مفتوحة ودون تحيز".

وبينما شددت هذه الوثيقة على ضرورة تحسين العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، واجهت في الوقت ذاته معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة- التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" التابع الأمم المتحدة في لبنان، عن مقتل 29 سورياً في لبنان، معظمهم لاجئين، جراء التصعيد المستمر بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وقال فضل صالح مسؤول في المكتب الأممي، إن الحرب أدت إلى مقتل 133 مدنياً منهم 29 من الجنسية السورية، العديد منهم كانوا لاجئين يعيشون في بلدات الجنوب اللبناني، لافتاً إلى أن الحرب أدت إلى نزوح 110 آلاف شخص من منازلهم في الجنوب اللبناني، بينهم سوريون.

وعبر صالح، عن قلقه بشأن الحرب التي أثرت بشكل عميق وواسع على المدنيين، كما تعرضت المنازل والبنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، وبين أن المدنيين يعيشيون قلقاً مستمراً بالعنف والنزوح وفقدان سبل العيش، مشيراً إلى أن إمدادات المياه تضررت، كما حرم أكثر من 200 ألف شخص من الوصول للمياه النظيفة، ما يزيد خطر تفشي الأمراض.

وكانت ارتكبت طائرات حربية إسرائيلية، فجر يوم السبت 17 آب/ أغسطس، مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من الجنسية السورية وجرح آخرين، بغارة جوية على مبنى في قضاء ‎النبطية جنوب لبنان.

وكانت أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" (الرسمية في لبنان) أن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت، في تموز الماضي، كما طالت غارة أخرى دراجة نارية أدت لمقتل شابين سوريين قبل أيام.

وكانت حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

سلط تحقيق أجراه موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على تعرّض مئات السوريين لعملية احتيال متقنة ومنظمة، عن طريق شركة سورية متخصصة بنقل الكوادر والعمال إلى ليبيا، يديرها رجل أعمال سوري، قالت إنه محكوم بالإعدام في ليبيا بتهمة الإتجار بالمخدرات. 

وكشف موقع "السويداء 24" يوم الأربعاء عن مشاهد فيديو لتظاهرة نظّمها عشرات العمال السوريين داخل شركة إعمار ليبية في منطقة برقة بالقرب من بنغازي، للمطالبة بمستحقاتهم الشهرية، وتحسين ظروف العمل. 

ومن خلال متابعة قضيتهم توصّل الموقع إلى سلسلة من الأدلة التي تشير إلى انتهاكات خطيرة يتعرض لها العمال السوريون في ليبيا، الذين يقدر عددهم بحوالي الألفي عامل، سافروا إلى ليبيا على دفعات منذ شهر نيسان الفائت، ويواجهون ظروفاً مأساوية هناك. 
احتيال متقن  
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها سوريا، يسعى الكثير من الشباب السوريين للبحث عن فرص عمل خارج البلاد لتحسين أوضاعهم المعيشية. ولكن هذه الرحلة إلى الخارج قد تتحول في بعض الأحيان إلى كابوس حقيقي، كما حدث مع حوالي الفي عامل وجدوا أنفسهم في بيئة عمل قاسية جداً، أشبه بمعسكرات اعتقال جماعي شرقي ليبيا.

وانتشرت مطلع شهر أبريل الفائت، على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات صادرة عن شركة تحمل اسم "الأيادي الذهبية للعمالة والتوظيف". تعرّف الشركة نفسها عبر  الفيس بوك، أنها "أول شركة سورية متخصصة بنقل الكوادر والعمال وتأمين فرص العمل من سوريا الى دولة ليبيا من مهندسين وعمال بناء وغيرها". 

وتضيف في الإعلان التعريفي أنها حاصلة على جميع التراخيص الحكومية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع السفارة الليبية في دمشق. وتهتم بتأمين العمال إلى دولة ليبيا لإعادة إعمار عدة مناطق فيها بالتنسيق مع عدة شركات استثمارية وهندسية.

الشركة تدّعي أن عملها يجري ضمن "عقود نظامية ومصدقة رسمياً لدى السفارة الليبية، بالإضافة إلى أن جميع عقودها مدفوعة التكاليف من تذاكر طيران الى تأمين السكن والتأمين الصحي والرواتب الممتازة". 

ولدى هذه الشركة المفترضة سماسرة ينشرون إعلانات التوظيف والسفر عبر الواتساب والفيس بوك، ويعلنون عن رواتب مغرية مقابل العمل في شركات إعمار ليبية، تصل إلى 600 دولار شهرياً، ومغريات أخرى. 

انتهاكات وعقود وهمية؟ 
وفقاً للعقود الموقعة في سوريا، كان من المفترض أن يتقاضى العمال راتباً قدره 600 دولاراً شهرياً من شركة برقة الليبية، مع توفير سكن لائق وثلاث وجبات يومياً، وذلك لعقد يمتد لمدة عام. وتم الاتفاق على فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر، بعدها يعود العامل إلى بلده على نفقة الشركة في حال عدم استمراره. 
لكن، وبحسب شهادات العمال، كانت الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الوعود. فقد تم تخفيض الراتب إلى 400 دولار فقط. أما ظروف السكن فكانت سيئة للغاية، بحيث لا تصلح حتى للحيوانات، بحسب وصف أحد العمال. الطعام المقدم كان غير كافٍ وسيئ الجودة، حيث اشتكى العمال من وجود ديدان في الطعام أحياناً ومن فساد وجبات أخرى، مع تقييد حركة الدخول والخروج.

ومن بين أكبر المشاكل التي يواجهها هؤلاء العمال، عدم دفع رواتبهم منذ 55 يوماً، حيث تتهرب الشركة من مسؤولياتها وتبرر ذلك بأن مكتب التوظيف في سوريا "باعهم" ولا يعترف بهم، كما يواجه العمال تهديداً بدفع غرامة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية في حال تركهم للشركة أو محاولتهم العودة إلى بلادهم. علماً جوازات سفرهم محتجزة لدى الشركة، مما يزيد من تعقيد وضعهم القانوني.

أمام هذه الظروف المأساوية، قام العمال بتنظيم عدة مظاهرات احتجاجية، لكن دون جدوى. في كل مرة يُنظم فيها العمال مظاهرة، تبدأ الإدارة بإطلاق وعود جديدة وعقد اجتماعات شكلية، حيث يتم تشكيل لجنة من العمال لمناقشة مطالبهم. 

ولكن ينتهي الأمر دائماً بنقاشات غير مجدية ومزيد من الوعود الكاذبة، وهو ما يصفه العمال بأنه مجرد "تخدير" لإسكاتهم مؤقتاً دون تقديم حلول حقيقية. يحاول الآن عدد كبير منهم رفع دعاوى جماعية ضد مكتب التوظيف في سوريا، الذي يتهمونه بالتورط في تجارة البشر واستغلالهم. 

ولم تقتصر المعاناة على الظروف المعيشية فقط، بل تجاوزتها إلى معاملة قاسية من قبل السلطات المحلية بعد تنظيم المظاهرات. حيث أفاد العمال بتعرضهم لاقتحام من قبل الشرطة الليبية وأفراد أمن خلال الليل إلى أماكن سكنهم.

وخلال اقتحام الشرطة وقوى الأمن الليبية للمشروع، تعرض العمال للسب والشتم وحتى الضرب بالعصي. ومن حاول الاعتراض، تم سحبه إلى السجن وتعرض للمزيد من الاعتداءات، والبعض أصيب بجروح وكسور نتيجة هذه الاعتداءات، وفق ما تؤكد الشهادات.

تاجر مخدرات يدير شركة التوظيف 
كان الملفت في عقد التوظيف الذي حصلت السويداء 24 على نسخة منه، ظهور اسم رجل الأعمال عبد الإله محمود الدج بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة "الأيادي الذهبية". وبحسب تحقيق سابق لمرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فإن الدج وهو رجل أعمال سوري ليبي، صدر بحقه حكم بالإعدام من السلطات الليبية في عام 2019، بسبب قيامه بتهريب شحنة مخد.رات من سوريا إلى ليبيا. 
وفي العام الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محمود الدج وشركتي الطير للنقل والطير الحر للسياحة والسفر، وقالت إنه كان مسؤولاً عن قيادة عمليات تهريب الكبتاغو.ن بما في ذلك شحنة ضبطتها السلطات اليونانية، وثلاث شحنات أخرى ضبطتها السلطات الليبية. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المذكور.

ووفقاً لتحقيق مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، فقد ظهر محمود الدج لأول مرة علناً في أغسطس/آب 2013، عندما نشر التلفزيون السوري الحكومي تسجيلاً مصوراً له، من مقابلة معه بعد القبض عليه بتهمة تحويل أموال إلى الخارج دون ترخيص وتمويل الإرهاب من خلال شركة الطير.
 
ويضيف التحقيق أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الوقت الذي قضاه الدج في الاحتجاز، أو ما إذا كان قد تم القبض عليه على الإطلاق، أو ما إذا كان قد حوكم على الجريمة في المقام الأول. واختفى الدج عن الأنظار حتى عام 2018، ليظهر من جديد كرجل أعمال بارز وصاحب نفوذ اقتصادي في سوريا. 

وبالعودة لقضية العمال، فقد جرت عمليات توقيع العقود والتوظيف في سوريا على عدة مراحل، تضمنت ذهاب العمال إلى مكتب شركة الطير الحر في دمشق، ثم إلى مكتب شركة "الأيادي الذهبية" الكائن في المنطقة الحرة. بعدها توجه العمال إلى مقر السفارة الليبية في أبو رمانة، لتأكيد السفر.

وبحسب شهادات ثلاثة عمال للسويداء 24، فقد دفعوا مبلغ 100 دولار للوسيط، و100 دولار ثانية لمكتب الأيادي الذهبية، إضافة إلى 150 ألف ليرة سورية. ووقع العمال على عقود اتفاق بتوفير فرص عمل بالخارج، تلتزم فيها الشركة بتوفير عقد عمل حسب اختصاص العامل في مجال البناء، وبنقل العمال من دمشق إلى بنغازي حتى يستلموا العمل لدى شركة برقة. 

كما تضمن العقد شروطاً جزائية منها غرامة تصل إل 40 مليون ليرة سورية على العامل في حال لم يلتزم بشروط العقد المبرم بينه وبين شركة الأيادي الذهبية، وفسخ العقد كلياً، على أن يكون القضاء السوري ومحاكم دمشق هي المرجع المختص بحل النزاعات بين الطرفين، وفق "السويداء 24".

خلفية الشركة والمشروع في ليبيا 
شركة "برقة" هي شركة مقاولات خاصة في ليبيا، تولت استكمال بناء 2000 وحدة سكنية في مدينة القبة، وهي مشاريع توقفت منذ عام 2011 إثر الأحداث التي شهدتها البلاد وفق ما ذكر مصدر مطلع للسويداء 24. 
ويُموّل هذا المشروع من قبل صندوق إعمار درنة، والذي يتبع للاستثمار العسكري في ليبيا. ونظراً للحاجة الماسة للعمالة في ظل عزوف الليبيين عن العمل في هذه الظروف، تم استقدام عمالة من الجزائر والمغرب وسوريا.

يضيف المصدر أن العقود التي وقعها العمال في سوريا كانت مغرية على الورق، ولكن ما وجدوه على أرض الواقع كان مختلفاً تماماً، حيث تم تخفيض الرواتب بمقدار الثلث، وساعات العمل طويلة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

إضافة إلى انخفاض الرواتب والتأخير في تسليمها، يتعرض العمال للترهيب المستمر بدفع غرامات مالية كبيرة في حال عدم التزامهم بالعمل. أما أماكن سكنهم فهي أشبه بالمهاجع الجماعية، حيث يحتوي كل مهجع على 24 سريراً على الأقل. الأرضيات من البيتون، والأبواب والنوافذ مخلعة، والمياه غير متوفرة بشكل دائم، مما يجعل النظافة شبه معدومة.

والأمر لا يتوقف هنا، فالعمال يعيشون في بيئة أشبه بمعسكر مغلق، ممنوع الدخول أو الخروج منه إلا بإذن مسبق. حتى تنقلهم داخل المشروع يتعرض للابتزاز من قبل أصحاب السيارات الخاصة، حيث يتم استغلالهم مالياً، إضافة إلى أن بعض الأطعمة المتوفرة داخل المعسكر تُباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالخارج. 

ويؤكد  المصدر أن الخدمة الطبية المتوفرة في الموقع بالكاد تفي بالغرض، ولا تراعي وضع العامل المريض الذي يحتاج إلى استراحة أو علاج. والملفت أن هناك طبيباً سورياً من حمص مسؤول عن الحالة الصحية للعمال، ولكنه متواطئ مع إدارة الشركة في منع الاستراحات والتقارير الطبية. بعض العمال اضطروا لمتابعة علاجهم على حسابهم الخاص وشراء الأدوية من خارج "المعسكر".
 
هذه الشهادات التي حصلت السويداء 24 عليها من العمال تضاف إلى سلسلة من الأدلة التي تشير إلى انتهاكات خطيرة يتعرض لها العمال السوريون في ليبيا في عملية التوظيف هذه، التي ترقى لمستوى تجارة البشر. ويناشد العمال الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم في التخلص من هذه "المصيبة" التي وقعوا فيها. 

وقال موقع  "السويداء 24" إنه حاول التواصل عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة برقة في ليبيا، إضافة إلى أرقام الشكاوى المخصصة لشركة الأيادي الذهبية في سوريا، ولم يتلق أي استجابة حتى الساعة التي نشرت فيه هذا التحقيق.

تستعد المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا لبدء محاكمة جنائية لثلاثة سوريين في 16 سبتمبر (أيلول)، حيث يواجه المتهمون تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، بما في ذلك تنظيم «داعش». المحكمة حددت 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المتوقع أن يصدر الحكم قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.  

ستجري المحاكمة في ظل إجراءات أمنية صارمة، تتضمن تفتيشاً دقيقاً للمشاركين والحضور، وفقاً لمرسوم أمني من 14 صفحة أصدره رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة.

والشخص المعني هو "عامر أ." الذي كان القائد المفترض لـ"لواء جند الرحمن"، وهو متهم بارتكاب " جرائم حرب " على خلفية "تهجير قسري ونهب وتدمير"، بحسب ما أوضحته النيابة في بيان.

كما اتهمت النيابة سوريا آخر يُدعى "باسل و." بانتمائه إلى الجماعة، وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.

وبحسب النيابة، أسس "عامر أ." ما يعرف بـ "لواء جند الرحمن" عام 2013 في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وسعت هذه الجماعة المسلحة إلى "إسقاط النظام السوري من خلال العنف" عبر التحالف مع " الجيش السوري الحر " ولكن باتباع "برنامج إسلامي".

وفي حزيران/يونيو 2013،  أفادت تقارير أن مقاتلي "عامر أ." شاركوا مع جماعات جهادية أخرى في هجوم على قرية حطلة (شرق)، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 من سكانها الشيعة. ودفع الناجون إلى الفرار بعد تهديدهم بالقتل، كما "استولت الجماعة المسلحة على أغراض ثمينة ودمرت مؤسسات دينية وثقافية".

وفي عام 2014، انضم "عامر أ." إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش ) ووضع مقاتليه وموارده المالية تحت سيطرة التنظيم، حسب الإدعاء الألماني.

ويشتبه بأن "باسل و." كان يشغل "منصبا عسكريا مهما" في منظمة "عامر أ." في الفترة بين عامي 2013-2014.
أما السوري الثالث فهو "سهيل أ."، وقد أعتقل للاشتباه في انتمائه إلى "لواء جند الرحمن" وتنظيم "الدولة الإسلامية"، كما يشتبه في ارتكابه  جرائم حرب في سوريا  على خلفية التهجير القسري. وقالت النيابة في بيان منفصل إنه كان يعمل مسؤولا إعلاميا وقام بتصوير "مقاطع فيديو دعائية"، بعضها بشأن مجزرة حطلة.

وبحسب الادعاء، استغل القائد عائدات النفط من مصادر استولى عليها تنظيمه لتمويل رواتب مقاتليه، بالإضافة إلى تلبية احتياجاته الشخصية.

تم القبض على اثنين من المتهمين في مدينتي كيل وميونيخ العام الماضي، بينما ألقي القبض على الثالث في دورتموند في أبريل (نيسان) الماضي، ووضع الثلاثة في الحبس الاحتياطي استعداداً للمحاكمة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، القضاء على قيادي في جماعة "حراس الـ دين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في ضربة جوية نفذتها في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب بشمال سوريا.

وتحدثت "سينتكوم" في بيانها، عن مقتل "أبو عبد الرحمن المكي"، العضو في مجلس الشورى لجماعة "حراس الدين"، وقالت إنه "مسؤول عن الإشراف على عمليات إرهابية انطلاقا من سوريا".

وقال قائد "سينتكوم"، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن "سينتكوم تبقى ملتزمة بإلحاق هزيمة دائمة بالإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والاستقرار الإقليمي".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني حول استجابتها للقصف: "بعد سماع صوت انفجارين في الساعة 1:19 ظهر اليوم الجمعة 23 آب، وصل بلاغ إلى مركز الدفاع المدني السوري في قرية إحسم بجبل الزاوية جنوبي إدلب عبر مجموعة واتساب محلية في الساعة 1:20 بتعرض طريق البارة - إحسم للقصف، توجه فريق بحث وإنقاذ من مركز الدفاع المدني السوري في إحسم فوراً، إلى المكان المستهدف لتفقده".

وأضافت: "عند وصول الفريق إلى المكان الذي يبعد نحو 2 كم عن المركز، وجد الفريق دراجة نارية مدمرة بشكل كامل بسبب القصف ونيران مشتعلة بجانب الطريق في الأراضي الزراعية، وفوراً قام بتفقد المكان وجد جثة شخص قتل بالقصف، وبعد معاينة المكان تبين أن صاروخين استهدافا الطريق، وتبلغ المسافة بينهما نحو متر ونصف، والجثة كانت بعيدة عن مكان سقوط أقرب صاروخ نحو ثلاثة أمتار".

وطلب فريق البحث والإنقاذ الموجود في المكان فريق إسعاف من مركز إحسم لنقل الجثة، ووصل الفريق إلى المكان ونقل الجثة وسلمها إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، وتبين بعد معاينة المكان وبقايا الذخائر وطبيعة الهجوم أن القصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، وفق المؤسسة.

وأفاد ناشطون في المنطقة بأن غارة جوية استهدفت دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدتي "إحسم والبارة"، في منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، على متنها شخص قُتل على الفور.

وتظهر الصور الأولية للجثة تحولها إلى أشلاء، وسط مؤشرات على عملية اغتيال طالت أحد القادة في "حراس الدين"، ولفتت مصادر مطلعة بأن المستهدف هو "أبو عبد الرحمن المكي" سعودي الجنسية.

وذكرت مصادر أن "المكي" كان مسجوناً لدى "هيئة تحرير الشام"، وتم لاحقا الإفراج عنه، دون تأكيد رسمي حول هوية الشخصية المستهدفة، وكذلك لم يعلق التحالف الدولي سواء بالتأكيد أو النفي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وفي آب/ أغسطس 2023 الماضي، علّق "حراس الدين" على إعلان "هيئة تحرير الشام"، ضبط خلية أمنية في صفوفها، بالدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع "الموقوفين بتهمة العمالة".

وقال "حراس الدين" إنه خسر عناصر وقادة بارزين باستهدافات للتحالف الدولي في سوريا، نتيجة للمعلومات التي نقلت من قبل مخبرين قابعين في سجون "هيئة تحرير الشام" حسب نص البيان.

واتهم وفق بيان رسمي الموقوفين في سجون "الهيئة"، بتسريب معلومات أدت إلى مقتل "أبو فراس السوري، أبو الفرج المصري، أبو الخير المصري، أبو محمد السوداني" وغيرهم، ودعا للكشف عن أسماء الموقوفين بتهمة التخابر مع التحالف.

وكانت أدرجت الخارجية الأمريكية، القيادي بتنظيم "حراس الدين" "سامي العريدي"، على "قائمة الإرهابيين الدوليين", وخصصت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات تفضي إلى الكشف عن هوية العريدي أو تحديد مكانه.

وفي حزيران 2022 أعلن الجيش الأميركي، أنه استهدف بغارة جوية في محافظة إدلب القيادي في تنظيم "حراس الدين" أبو حمزة اليمني، وفق بيان رسمي.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة من قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العامين الماضيين، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء اليوم الجمعة 23 آب/ أغسطس، سلسلة ضربات جوية طالت مواقع تتبع للميليشيات الإيرانية في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا، دون معلومات عن حجم الخسائر التي يتوقع أنها كبيرة في صفوف قوات النظام وإيران.

وطالت الغارات الجوية "مركز البحوث العلمية" على أطراف جبل معرين من الجهة الجنوبية، وكذلك "قيادة اللواء 47" (ثكنة محمد سلمون) على طريق "حمص- حماة" على السفح الشمالي لجبل الأربعين في الريف الجنوبي لحماة وسط سوريا.

يُضاف إلى ذلك قصف كلية البيطرة جانب رحبة خطاب التي تعد من أهم مراكز القيادة لدى الميليشيات الإيرانية في سوريا، التي تحتوي على مستودعات كبيرة تضمن أسلحة وذخائر متنوعة، وتداولت صفحات محلية مشاهد تظهر أعمدة الدخان المتصاعد من المواقع المستهدفة.

وفي حمص تعرضت مقرات تتبع لميليشيات إيرانية في قرية الدوير بريف حمص الشمالي، و3 نقاط في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، وسط معلومات عن استهداف مواقع قيادية في المناطق المذكورة حيث تضم مقرات ونقاط هامة بالنسبة للميليشيات الإيرانية وسط البلاد.

وطالت الاستهدافات نقاطاً عسكرية محيط تقسيس جنوبي حماة بالقرب من طريق حماة- حمص، وتحدث قائد فوج إطفاء حمص لدى نظام الأسد الرائد "إياد محمد"، عن نقل إصابات إلى أحد مشافي حمص، دون معلومات دقيقة حول الحصائل الأولية وسط تخبط إعلام النظام السوري.

ولم تعلق وزارة الدفاع لدى النظام على الغارات حتى الآن ومن المعتاد أن تزعم التصدي للغارات، ونشرت صفحات إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر دوي انفجارات وتصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

وفي مطلع آب الجاري طالت غارات إسرائيلية مطار الشعيرات وسط سوريا، وفي وقت سابق أفاد موقع "صوت العاصمة" بأت الميليشيات الإيرانية نقلت شحنة أسلحة دقيقة من طهران إلى سوريا، على متن طائرة مدنية مرتبطة بـ"الحرس الثوري" الإيراني، هبطت في مطار "الشعيرات" العسكري بريف حمص.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن تغييرات جديدة شملت 3 رؤساء لفروع الأمن العسكري في دمشق وحمص وإدلب، وسط معلومات عن دوافع التغييرات الوهمية التي طالما تكون تنقلات فحسب وإعادة تدوير وجوه الإجرام.

وقررت مخابرات الأسد تعيين العميد "فراس الحسن" رئيساً لفرع الأمن العسكري بحمص وانتقال رئيس الفرع السابق العميد "محمد سليمان قنا"، لشعبة الأمن العسكري بدمشق، وفق حسابات موالية لنظام الأسد.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد إن شعبة المخابرات العامة في دمشق أصدرت قرارًا يقضي بإنهاء تكليف "قناة"، من مهامه كرئيس لفرع الأمن العسكري 261 في حمص، وتعيين العميد "فراس الحسن"، بديلاً عنه.

وحسب المصادر تم تعيين العميد الركن "عصام سلوم"، رئيسا لفرع الأمن العسكري بإدلب، وتجدر الإشارة إلى أن مصدر هذه التنقلات هي صفحات مقربة من نظام الأسد وكما يعرف عن النظام منذ عقود، نادرا ما يتم التطرق رسميا إلى بنيته الأمنية على صعيد رجالات الأجهزة أو هيكلتها الداخلية.

وتم تعيين العميد "رفعت غانم"، رئيساً لفرع الأمن السياسي بإدلب مطلع 2024 ، ورغم أن المحافظة خارج سيطرة النظام يقوم الأخير بتعيين مسؤولين عنها بكافة الدوائر الرسمية، بما فيها محافظ دون مهام تذكر.

وخلال العام الحالي أجرى نظام الأسد عدة تغييرات على مستوى رؤساء الأفرع الأمنية، وطالما كانت عبارة عن تنقلات مثل نقل العميد "طاهر نبعة" وتعيينه رئيساً لفرع الأمن الجنائي في حلب بعد أن كان رئيس فرع مكافحة مخدرات بريف دمشق.

وفي العام ذاته تم تعيين العميد "اكرم نايفة"، رئيسا لفرع الامن الجنائي بحلب خلفا للعميد "نبعة" المتهم بالتستر على فاسدين، ومن الأمثلة خلال العام الحالي أيضا تكليف العقيد "ياسر العلي"، رئيساً لفرع الأمن الجنائي بطرطوس وكان يتزعم فرع الحسكة شرقي سوريا.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، مطلع  أيار/ مايو الماضي عن إجراء تغييرات طالت رئيس فرع المخابرات الجوية بمدينة حمص، وكذلك في حماة، حيث تم تعيين العميد رضوان صقار، رئيساً لفرع حمص ونظيره دريد العوض، لفرع حماة وسط سوريا.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

استنكر الكثير من سكان مناطق سيطرة النظام إقامة حفل زفاف ضخم أقيم في قلعة دمشق التاريخية، ليلة أمس حيث تم إطلاق ألعاب نارية بكثافة في سماء المنطقة ما أدى لحالة من الذعر نتيجة توقع حدوث غارات إسرائيلية أو انفجارات وغير ذلك من الأحداث الأمنية.

وتبيّن أن حفل الزفاف الذي وصف بـ "الأسطوري" يعود إلى زفاف "أديب مصلح"، -مدير وشريك مؤسس عدة شركات متنوعة- و"ألين جورجس"، وكذلك يملك "مصلح" عدة استثمارات بالساحل السوري والإمارات، وحضر الحفل العديد من الممثلين الموالين للنظام.

وحسب ما يتوفر من معلومات عن "المصلح" هو أحد مستثمري شاليهات "الرمال الذهبية" بالساحل السوري، ومن المرجح أنه رجل أعمال عبارة عن واجهة لمتنفذين آخرين كونه مغمور ويحتاج إلى نفوذ واسع للحصول على هذه الامتيازات والأموال.

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "علا الباكير"، إن ترخيص الزفاف بأماكن أثرية يحولها إلى أماكن تافهة، وقال مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" إن
"المشروب والاعراس والحفلات لها أماكنها الخاصة"، وانتقد إقامة الزفاف في الأماكن التاريخية.

وطرح موالون تساؤلات حول تكلفة حجز القلعة لمثل هذه الحفلات، وسط بذخ كبير، وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "عرس قلعة دمشق أوهم البعض بوقوع عدوان، وأنا أؤكد أنه كذلك"، وذكر المشاهد تدفع لطرح سؤال عن كمية البذخ.

وليست المرة الأولى التي يقام فيها حفل زفاف لأحد المتنفذين في نظام الأسد في الأماكن التاريخية حيث شهد خان أسعد باشا أكبر خانات دمشق القديمة حفل زفاف "علي عاصم الأسد" "غيا كنعان"، حفيدة غازي كنعان، وسط مشاهد بذخ كبيرة جدا.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إقامة حفل زفاف لأحد أبناء رجل أعمال في قلعة دمشق، في حين علقت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد بأن الموافقة تعطى لأي مواطن بغض النظر عن كونه رجل أعمال مقابل دفع رسوم و الالتزام بالشروط.

وحسب وزيرة الثقافة "لبانة المشوح" فإنّ أي مواطن مهما كانت صفته يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة لإقامة فعالية ما أو حتى حفل زفاف في قلعة دمشق ولا يعنينا أن يكون رجل أعمال، في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

واعتبر أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.

قُتل شخص مجهول الهوية، ظهر اليوم الجمعة 22 آب/ أغسطس 2024، جنوب إدلب، نتيجة غارة جوية يرجح أنها تتبع لقوات "التحالف الدولي"، وأكدت مراصد عسكرية تحليق للطيران المسير التابع للتحالف في سماء المنطقة تزامنا مع الاستهداف.

وأفاد ناشطون في المنطقة بأن غارة جوية استهدفت دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدتي "إحسم والبارة"، في منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، على متنها شخص قُتل على الفور.

وتظهر الصور الأولية للجثة تحولها إلى أشلاء، وسط مؤشرات على عملية اغتيال طالت أحد القادة في "حراس الدين"، ولفتت مصادر مطلعة بأن المستهدف هو "أبو عبد الرحمن المكي" سعودي الجنسية.

وذكرت مصادر أن "المكي" كان مسجوناً لدى "هيئة تحرير الشام"، وتم لاحقا الإفراج عنه، دون تأكيد رسمي حول هوية الشخصية المستهدفة، وكذلك لم يعلق التحالف الدولي سواء بالتأكيد أو النفي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وفي آب/ أغسطس 2023 الماضي، علّق "حراس الدين" على إعلان "هيئة تحرير الشام"، ضبط خلية أمنية في صفوفها، بالدعوة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع "الموقوفين بتهمة العمالة".

وقال "حراس الدين" إنه خسر عناصر وقادة بارزين باستهدافات للتحالف الدولي في سوريا، نتيجة للمعلومات التي نقلت من قبل مخبرين قابعين في سجون "هيئة تحرير الشام" حسب نص البيان.

واتهم وفق بيان رسمي الموقوفين في سجون "الهيئة"، بتسريب معلومات أدت إلى مقتل "أبو فراس السوري، أبو الفرج المصري، أبو الخير المصري، أبو محمد السوداني" وغيرهم، ودعا للكشف عن أسماء الموقوفين بتهمة التخابر مع التحالف.

وكانت أدرجت الخارجية الأمريكية، القيادي بتنظيم "حراس الدين" "سامي العريدي"، على "قائمة الإرهابيين الدوليين", وخصصت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات تفضي إلى الكشف عن هوية العريدي أو تحديد مكانه.

وفي حزيران 2022 أعلن الجيش الأميركي، أنه استهدف بغارة جوية في محافظة إدلب القيادي في تنظيم "حراس الدين" أبو حمزة اليمني، وفق بيان رسمي.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة من قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العامين الماضيين، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة.

علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً عقد بين مسؤول في السفارة الأمريكية في تركيا، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع  التوتر الحاصل في منطقة الباب وافتتاح معبر أبو الزندين، الذي يُلاقي معارضة شعبية كبيرة، ويبدو أن واشنطن تريد إيصال رسائل تهذيبية لـ "مصطفى" خلال اللقاء وفق المصدر.

وذكرت مصادر "شام" أن اللقاء جمع مندوب في الخارجية الأمريكية، مع "مصطفى" ومسؤول آخر في الحكومة المؤقتة، تم التطرق خلاله بلهجة أمريكية تصعيدية لمسألة الفوضى الحاصلة في مدينة الباب خاصة ومناطق "الجيش الوطني" عامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمسألة افتتاح معبر "أبو الزندين" والرفض الشعبي له، والذي يتجاوز العقوبات الغربية على نظام الأسد.

ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع في تركيا، أو فحوى الطلبات الأمريكية التي طُرحت، لكن أشارت إلى أن واشنطن كانت "مستاءة" من تصرفات "الحكومة المؤقتة" وجمود مؤسساتها، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية، علاوة عن اتهامات بالعمل للحل السياسي خارج نطاق قرار مجلس الأمن 2254، في إشارة فيما يبدو لكسر العقوبات على نظام الأسد عبر افتتاح معبر تجاري في "أبو الزندين".

ورغم الحديث عن أن إعادة افتتاح معبر "أبو الزندين" شرقي حلب، جاء وفق اتفاق روسي - ترك للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة والنظام إلى الأمام، إلا أن الطرفين المعنيين لم يتطرقا في أي بيان أو تصريح رسمي للخطوة المذكورة، كما لم يعلن النظام انخراطه في افتتاح "أبو الزندين" وكطرف أساسي ومستفيد غابت البيانات الرسمية والتوضيحية من جانب مؤسسات المعارضة في ريف حلب، وأبرزها "الحكومة السورية المؤقتة".

وكان صرح "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، لموقع "الحرة" بأن افتتاح المعبر، بأنه لم يتم من جانبهم، وأن العملية مرتبطة بـ"إدارة المنافذ الداخلية"، واعتبر أنه لا علم لهم بحيثيات افتتاح المعبر، وهو الوحيد بين مناطق النظام والمعارضة في ريف حلب، وأضاف أن "إدارة المنافذ الداخلية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة".

وتسود حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح العبر، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري مع النظام، ولايزال محتجون من عدة مناطق يقطعون طريق المعبر ويمنعون الشاحنات من التوجه لمناطق النظام، والتي تبين أنها تحمل القمح من شمالي حلب إلى مناطق النظام، دون معرفة مصدره.

وكانت أصدرت "الفعاليات الثورية في مدينة الباب" بياناً، تعقيباً على بيان "المجلس المحلي للمدينة المتضمن البدء بتجهيز معبر أبو الزندين تمهيداً لفتحه بشكل تجريبي، أكدت الفعاليات فيه أنها تحدثت خلال اللقاءات السابقة مع الجهات المسؤولة بربط موقفها من فتح المعبر بتحقيق عدد من المطالب المحقة لأهالي وسكان مدينة الباب، ويجب أن يوثق ذلك الاتفاق أصولاً، وبما لا يتعارض مع العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد.

وحدد البيان أن أبرز هذه المطالب (أن تكون إدارة المعبر مدنية وبإشراف المؤسسات- أن يتم تحديد نسبة من ريع المعبر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة، كون البنية التحتية تضررت خلال السنوات السابقة أكثر من أي مدينة أخرى على أن تكون منفصلة تماما عن نسبة المجلس المحلي - إيجاد آلية فعالة لضبط الملف الأمني - ضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة وبما يحفظ المنتج المحلي).

وسبق أن أكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.