دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.

وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".

وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".

وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.

وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".

من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".

وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.

وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له اليوم الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا، قال إنها "تسللت من سوريا" بعد انطلاق صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش، إنه "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:03-07:05 في منطقة شرق بحيرة طبريا فقد اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة".

وأوضحت إذاعة الجيش، يعتقد المسؤولون العسكريون أن الجسم قد تم إطلاقه من سوريا، وهو أمر نادر إلى حد ما، ووقع الهجوم المشتبه به بالقرب من بحيرة طبريا، بالقرب من الحدود مع الأردن وسوريا، وأقصى جنوب المنطقة التي يستهدفها "حزب الله" عادة من لبنان.

وقبل عدة أيام، استهدفت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ، مما تسبب بإصابة شخص على الأقل وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية قريبة، وقال الحزب في بيان إنه أطلق عدة دفعات من صواريخ الكاتيوشا غير الموجهة على قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتل، ردا على غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي في عمق شرق لبنان الليلة الماضية.

وسبق أن دعا خبراء أمميون مستقلون، في بيان مشترك، جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط، لوقف إطلاق النار فوراً على الجبهات كافة، جاء ذلك على خلفية مقتل 12 طفلاً في مجدل شمس المحتلة، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، وقتل القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.
وقال الخبراء، إن هذه الأعمال تنتهك الحق الإنساني في الحياة وتهدد بمزيد من التصعيد للعنف والنزوح في المنطقة، كما تسلط الضور على الحاجة إلى إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة، لإثبات الحقائق وضمان المساءلة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت "إسرائيل" حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

أرجعت مصادر في "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأماكن بسبب التقنين الكهربائي والسرقات.

وذكرت أن طول فترة التقنين الكهربائي وعدم وجود أنظمة طاقة شمسية على وحدات النفاذ، أدت إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق متعددة، في وقت تتكرر سرقة أنظمة الطاقة البديلة.

وكذلك تسجيل عدة حالات لسرقة كابلات هاتفية في مناطق مختلفة ما أدى لضرر كبير بالشبكة وبالتالي انقطاع الخدمة عن المشتركين، وفق التبريرات الجديدة.

وذكر أن قطاع الاتصالات تعرض للضرر حيث بلغت أطوال الكوابل الأرضية التي تعرضت للسرقة خلال العام الفائت والحالي نحو 81075 متر بكلفة تقديرية حوالي 20 مليار ليرة أما بالنسبة للكوابل المعلقة بكلفة 13 مليار ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام قوله إن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام.

وبرر ذلك بحجة "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، الكذبة التي يرددها النظام مع كل رفع جديد للخدمات، ولم ينسَ إن يضيف على التبريات "العقوبات الاقتصادية" على نظام الأسد.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن الاستخبارات التركية، من تحييد عبد الحميد كابار، أحد متزعمي تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، من خلال عملية نفذتها في مدينة القامشلي السورية.

وذكرت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات تمكنت من تحديد موقع كابار الملقب بـ"تكين غوي" في القامشلي، بعد ملاحقته لفترة طويلة، ولفتت إلى أن كابار يعد من مسؤولي التنظيم الإرهابي في المجال اللوجيستي والتمويل.

وأضافت أن الاستخبارات حيّدت كابار في عملية بالقامشلي، وكان التحق بالتنظيم الإرهابي عام 1992، وانتقل ضمن صفوفه من العراق إلى سوريا عام 2018.

وكانت الداخلية التركية أدرجت كابار ضمن اللائحة الخضراء للمطلوبين، بعد تنفيذه عملية ضد مخفر للدرك في ولاية شرناق (جنوب شرق) عام 1992، ما أسفر عن استشهاد 26 عنصرا، فضلا عن اختطاف عنصرين.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية تركية، عن تنفيذ "جهاز الاستخبارات التركي"، عملية عبر الحدود استهدفت شخصية مهمة في "حزب العمال الكردستاني"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن العملية استهدفت الإرهابي علي دينجر الملقب بـ (أورهان بنغول) بعملية مهمة تم تنفيذها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووفق المصادر، فإن "دينجر" هو عضو ما يسمى مجلس حزب العمال الكردستاني/ قوات الدفاع الشعبي وضابط منطقة الجزيرة في حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية (في شمال شرقي سوريا).

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

تعرض منزل الشيخ "بهاء الجمال" أحد قيادات فصيل القوى المحلية في السويداء، اليوم الأحد 25 آب، لإطلاق النار أثناء وجوده باجتماع مع الشيخ ليث البلعوس وشقيقه فهد، في منزل "الجمال" في حي القلعة وقد نتج عن إطلاق النار تعرض سيارتين لأضرار.

وأصدر "فصيل القوى المحلية في السويداء" بياناً، تحدث فيه عن استهداف الشيخ (ليث وحيد البلعوس وفهد وحيد البلعوس والشيخ بهاء الجمال) عندما كانوا متواجدين في اجتماع في منزل الشيخ بهاء الجمال بحي مساكن القلعة.

وتحدث الفصيل عن استهداف السيارة والمنزل، في وقت أكد التعرف على مطلقي النار من خلال الكميرات التي رصدتهم، متوعداً بمحاسبتهم أجتماعياً أمام المرجعيات الدينية والأجتماعية.

ونشر الفصيل صورة من كاميرة مراقبة يظهر فيها شخصين يستقلان دراجة نارية، أحدهما يطلق النار من بندقية باتجاه السيارة المستهدفة، وتم تضليل وجه مطلق النار، كما نشر صوراً للسيارة المستهدفة.

وكان نجا "الشيخ ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، من محاولة اغتيال تعرض لها في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، وتسببت بإصابات طفيفة له، حيث قام مسلحين مجهولين إطلاق النار على سيارة كان يستقلها مع والدته وزوجته، أدى لإصابته بجروح في فخذه الأيسر، وأُسعف البلعوس إلى أحد المشافي في مدينة السويداء.

و "الشيخ ليث"، هو نجل الشيخ الشهيد وحيد البلعوس، مؤسس حركة رجال الكرامة، الذي تم اغتياله عام 2015 في تفجيرين مزدوجين استهدفا موكبه والمشفى الوطني، ما تسبب بعشرات الضحايا من المدنيين، وتطال أجهزة مخابرات السلطة اتهامات بالمسؤولية عن ذلك الاغتيال. 

ويقود الشيخ ليث البلعوس، مجموعة محلية بإسم "قوات شيخ الكرامة"، ويُعرف بمواقفه المناوئة لسلطات النظام وإيران، ويتمتع البلعوس بمكانة كبيرة في أوساط الطائفة الدرزية في السويداء، ومعروف بمواقفه الصلبة في مواجهة ضغوطات النظام.

وسبق أن اعتبر "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ وحيد البلعوس، أن يكون الوضع القادم في محافظة السويداء جنوبي سوريا، "قاتماً"، موضحاً أن النظام السوري لا يملك أي حل اقتصادي أو سياسي، ويريد جر المنطقة إلى صدام مسلح، ويتخذ موقفاً "طائفياً".

وأكد البلعوس أن "الثورة" في السويداء، "سياسية ضد الطغمة الحاكمة التي تعمل بشكل طائفي"، مشيراً إلى أن "الثورة تبدأ بمطالب اقتصادية وتنتهي بمطالب سياسية"، بينما النظام خالي الوفاض من المطالب السياسية والاقتصادية، ولا يملك اقتصاداً أو حلاً سياسياً يقدمه.

وسبق أن كشف "ليث البلعوس"، عن تلقيه تهديدات من مدير إدارة المخابرات الجوية في نظام الأسد "اللواء غسان إسماعيل"، بشكل علني وصريح وعلى هاتف المنزل الأرضي، بعد قيام الحركة بمساعدة المتظاهرين المحاصرين في مدينة السويداء، الذين كانوا يتعرضون للاستهداف بالرصاص الحي.

ولفت البلعوس إلى أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج بها النظام ليهدد السويداء وأهلها، حيث سبق وأن هدّد أكثر من مرة على زمن والده، وكان أوّل تهديد علني من قبل مدير مكتب “الأمن الوطني” علي مملوك في بداية عام 2015، الذي بعث تهديداً خطياً حينها.

وردّ الشيخ وحيد البلعوس حينها على تهديدات مملوك وذو الفقار غزال (رجل دين علوي)، قائلاً إن "أرواحنا وأرواحكم بيد عزيز مقتدر فافعلوا ما شئتم"، بما معناه أعلى ما بخيلكم اركبوه أو إيدكم وما تعطي"، بحسب ما قال ليث البلعوس، الذي أشار إلى أنهم أيضاً تعرضوا للتهديد ومحاولات القتل أكثر من مرة، إلا أن هذا أوّل تهديد من رئيس إدارة مخابرات الأسد.

وبيّن البلعوس أن نظام الأسد "طائفي يُطلق تهديدات لأنه ليس عنده حل ولغة غير لغة الدبابة والبرميل والطيران الحربي والرصاص، فالنظام غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس"، مستشهداً بقول الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين، إنه "عندما طالب الشعب بحل سياسي ردّ النظام الذي لا يريد الحل بالرصاص، وطالب بحل اقتصادي ولعدم وجود الحل أيضاً ردّ النظام بالرصاص".

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، اليوم الأحد 25 آب/ أغسطس، عن ضبط خلية تابعة لتنظيم بداعش"، في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، حيث تم قتل متزعمها وإصابة آخر قبل اعتقاله.

وصرح مدير مديرية الأمن بالمنطقة الشمالية الرائد "عزالدين الغزالي"، بأنّ قوة خاصة تتبع لـ"إدارة الأمن العام" تمكنت من كشف خلية للتنظيم بعد الرصد الدقيق والمتابعة، وذكر أن الخلية متورطة بجرائم قتل بريف إدلب.

وشدد المسؤول الأمني وفق بيان رسمي، بالاستمرار بالدفاع عن الأهالي وكشف كل الخلايا الإجرامية التي عاثت أو تحاول أن تعيث فسادا بالمحرر أو تستهدف أهله، وحسب مصادر فإن خلال الاشتباك مع الخلية قتل عنصر من إدارة الأمن العام يدعى "حسن عمايا" الملقب بـ"أبو جندل الحلبي".

واندلعت اشتباكات بين عناصر "الأمن العام" مع مجموعات مسلحة، قيل إنها تتبع لتنظيم داعش، في أحد الأبنية السكنية قرب معبر الغزاوية في ريف حلب الغربي، أدت لإصابة ومقتل عناصر من الأمن العام، إضافة لأنباء عن مقتل واعتقال عدد من عناصر الخلية.

وفي 12 آب/ أغسطس الجاري اندلعت اشتباكات بين عناصر من "إدارة الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، ومسلحين ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من خلية أمنية تمت ملاحقتها في منطقة مخيمات دير حسان بريف إدلب الشمالي.

وكان قال الرائد "عبد الله محمد بكور"، مدير مديرية الأمن في منطقة أطمة إنه "بعد التحري والتدقيق والرصد المستمر تمكنت القوة التنفيذية في إدارة الأمن العام من تنفيذ عملية أمنية دقيقة واسعة النطاق شملت اعتقال خلية غلو في عدة مناطق متفرقة بالشمال المحرر".

هذا وتنشط "إدارة الأمن العام" في إدلب، بملاحقة خلايا داعش والنظام وغيرها، وتتبنى شعار "لا جريمة ضد مجهول"، وتشكل الذراع الأمني الضارب لهيئة تحرير الشام، وفي أيار/ مايو الماضي قررت حكومة الإنقاذ إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن مرتبات وزارة الداخلية بنظام عمل يسمح بالمراقبة والمحاسبة، بعد مطالبات شعبية بحل الجهاز الأمني.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين ودورية تابعة للمخابرات الجوية التابعة للنظام في محيط مدينة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف المخابرات الجوية، وفقاً لمراسل تجمع أحرار حوران.

وحسب نشطاء قالوا لشبكة شام أن االمواجهات بدأت عندما حاولت دورية أمنية تابعة للنظام احتجاز "حفارات آبار" واعتقال أصحابها لعدم دفعهم إتاوات تقدر بـ5000 دولار على كل بئر يتم حفره.

تصاعدت التوترات سريعاً بعد هذا التحرك من قبل النظام، حيث شن المقاتلون المحليون هجوماً على موقع الحفارات القريب من حاجز المخابرات الجوية، مما أسفر عن إعطاب سيارتين عسكريتين للنظام واغتنام مضاد طيران كان مثبتاً على إحدى السيارتين، وقتل عنصر وجرح أخرين.

في وقت لاحق، توقفت الاشتباكات لكن الوضع ظل متوتراً، حيث أغلقت الطرق الرئيسية بين داعل وبلدة إبطع، وانتشر مسلحون محليون على طول الطرق وفي جميع مداخل مدينة داعل، تحسباً لأي تطورات جديدة.

هذه الاشتباكات تعكس حالة الاحتقان المتزايدة في المنطقة نتيجة ممارسات أفرع النظام الأمنية التي تقوم بفرض إتاوات على المدنيين واستخدام العنف لبسط سيطرتها، مما يدفع الفصائل المحلية للرد بقوة على هذه الانتهاكات.

بثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 آب/ أغسطس، خطاب لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" أمام ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع لبرلمان الأسد بدمشق.

وحضر الخطاب 250 من أعضاء مجلس التصفيق، جلهم من قادة ميليشيات ومجرمين ومتورطين بقضايا فساد على كافة المستويات بحضور أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين منهم "نجاح العطار" التي تشغل منصب "نائب رئيس الجمهورية".

وكذلك رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" و"إبراهيم الحديد"، الأمين العام المساعد لحزب البعث، وغيرهم، وتخللت الكلمة الكثير من التصفيق تأييداً لرأس النظام في كلماته، ولأكثر من مرة وقف الحضور مقاطعين للخطاب ورددو إحدى أشهر شعارات التشبيح التي تشير إلى فداء رأس النظام بالروح والدم.

واستهل رأس النظام كلمته بحديثه عن دور "البرلمان"، واعتبر أنه "المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً"، واعتبر أن فوز الأعضاء ناتج عن ثقة الناخبين والثقة العامة رصيد سريع النفاذ إن لم يتغذى بالعمل والإنجاز.

وذكر أن الحصانة -التي تعد الهدف الأبرز لترشح أعضاء مجلس التصفيق- لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين، وذكر أن الأعضاء يتحملون مسؤولية مناقشة الرؤى والسؤال عن الأدوات.

وتطرق للوضع المعيشي بقوله إن الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله ولفت إلى أن الحكومات القادمة لن تستطيع إلا تقديم الوعود فقط، في ضوء الواقع وحول السياسات اعتبر أنه يجب تحديد الحلول الأكثر مناسبة والأقل ضرراً.

وأضاف أن تغيير الأوضاع ليس مستحيلاً كما يعتقد البعض فذلك ممكن بشرط تغيير المقاربة للمواضيع وتابع أن الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته تدفع للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفقا لما ورد في كلمته أمام مجلس التصفيق.

وتطرق إلى التقارب مع تركيا بلهجة تجدد لغة العداء تجاه الجانب التركي معتبرا أن هناك عناوين عريضة يجب التأكيد على تنفيذها، وأضاف أن تصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة، ولم ينس أن يتاجر بقضية الجولان المباع وكذلك وجه تحية خجولة لمقاومة.

هذا ولم يقتصر التشبيح على الحضور حيث دافع العديد من الموالين لنظام الأسد حيث زعم الصحفي الداعم للنظام "صدام حسين" أن "الخطاب تضمن مكاشفة وشفافية وصراحة كاملة"، وذكر "ناجي عبيد"، مدير المكتب الصحفي في برلمان الأسد أن "الخطاب وضع النقاط على الحروف وقدم شرحاً واضحاً ووافي للأوضاع الداخلية والخارجية".

أعلن الاتحاد الرياضي التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 آب/ أغسطس عن مزايدة علنية بالسرعة الكلية لبيع حقوق البث والنقل التلفزيوني الفضائي لدوري كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، بعد خلافات مع شركة صدى التي تملكها مجموعة "قاطرجي".

يضاف إلى ذلك يشمل المزاد إعلانات الملاعب واسم مالك البطولة لمسابقتي الدوري والكأس لموسمي 2024-2025 و 2025-2026، وأثار الإعلان سخرية وجدل حيث أن من مسببات التهكم أن الدوري غير متابع إعلامياً.

وأما الجدل فقد ترافق مع خلافات نشبت بين جهات إعلامية مدعومة من "مجموعة القاطرجي الدولية" وبين اتحاد النظام الرياضي بسبب قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية للاتحاد الرياضي العام.

واستنكر كلا من شادي حلوة وصهيب المصري قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية ودراسة قيمة عقود البث الحصري للدوري، ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات بين إدارة إذاعتي "شام وصدى" مع الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد.

وكانت أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد إتمام إجراءات التعاقد مع شركة "صدى" الإعلامية التابعة لمجموعة قاطرجي في حلب، "بيع حقوق البث الإلكتروني للدوري السوري الممتاز لكرة القدم لبقية الموسم الحالي والمواسم الثلاثة القادمة".

وطلبت اللجنة "من جميع وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والصفحات التابعة للأندية الالتزام التام بحقوق البث الالكتروني وعدم نشر أي مقاطع من مباريات الدوري الكترونياً تحت طائلة المساءلة القانونية"، حسب تعبيرها.

ونشرت شركة "صدى" بياناً يشير إلى حصولها على عقد البث الإلكتروني للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وذلك مع فشل مزاد بيع حق البث التلفزيوني، بوقت سابق ما أثار ردود فعل كثيرة بينها تعليقات ساخرة حول المزاد الذي لم يحضره سوى شخص واحد إلى جانب "شادي حلوة".

وسبق أن فشل المزاد العلني لبيع حق البث التلفزيوني وحق البث الإذاعي وحق الإعلانات داخل الملاعب وحق راعي اسم البطولة، للدوري السوري الممتاز للمواسم (2022 - 2023 - 2024 - 2025)، للمرة الثانية لعدم تقدم العارضين.

فيما حصلت شركة "صدى" التي تملكها مجموعة قاطرجي القابضة للتجارة ويديرها الإعلامي التابع لنظام الأسد "شادي حلوة"، على حقوق استثمار البث والنقل الرقمي الإلكتروني للمواسم المذكورة بعد الإعلان الثاني، حيث لم يتقدم أحد للإعلان الأول.

ويقبع القطاع الرياضي تحت سلطة نظام الأسد وتكرر ظواهر التشبيح والفساد والفضائح المتلاحقة ضمن الرياضة لا سيّما ظاهرة ضرب الحكام وكان أخرها تعرض الحكم "حنا حطاب"، للضرب خلال قيادته لمباراة العربي والمجد في مباريات التجمع المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

وقال "خانكان" إن معظم النقاد والخبرات الرياضية توقعوا هذا الخروج المذل للمنتخب، وذكر "أنه يكاد يجزم بأن تكلفة المنتخب أكثر من جميع المنتخبات الخليجية أو العربية أو الأوروبية، حيث تم إنفاق الكثير من الأموال عبارة عن رحلات سياحية و بالمحصلة خرجنا بأسوأ صورة"، حسب وصفه.

وذكر أن وعود كثيرة من رئيس الاتحاد الرياضي العام "فراس معلا"، بالمحاسبة إلا أن الأسماء تتكرر نفسها، بالإضافة للأخطاء الكثيرة من نسيان جوازات السفر، كما أن الحجوزات لم تتم بشكل جيد، وتم إنفاق أكثر من 8 مليون يورو على معسكرات وصفها بالـ "خلبية".

وكان بث الإعلامي الرياضي الداعم للأسد "لطفي الأسطواني"، عدة تسجيلات مصورة عبر قناته على منصة اليوتيوب حول خسارة منتخب البراميل، حيث هاجم "الأسطواني"، رفقة عدد من المشجعين كانوا يشاهدون المباراة الأخيرة في ساحة بدمشق وسط انقطاع الصورة وعودتها بشكل متكرر، أداء المنتخب وخروجه المذل، وشارك في الانتقادات شخصيات موالية منها المعلق الرياضي "إياد ناصر".

وتطرقت عدة شخصيات على غير العادة إلى قضايا فساد ضخمة، إذ كانوا يمدحون المنتخب ويشيدون به لتلميع صورة نظام الأسد، إلا أن خلال الانتقادات الأخيرة أقروا بتفشي الرشاوى والمحسوبية في قطاع الرياضة الذي يشبه أي قطاع تسلط عليه نظام الأسد وحوله إلى مزرعة موروثة تعج بالفساد المالي والإداري والتشبيح.

قال الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أكد "أكرم حسين"، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS، أن المجلس لم يُبلغ رسمياً حتى الآن بأي موعد بشأن استئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)، لا من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ولا من قبل الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات.

وقال حسين في حديث لموقع (باسنيوز): " لم يتم تبليغ المجلس رسمياً حتى الآن ، بأي موعد حول استئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية، لا من قبل "قسد" ولا من قبل الجانب الأمريكي الراعي لهذه المفاوضات، وما أشيع عن ذلك، كان عن طريق الإعلام، وبعض اللقاءات والوفود الشعبية التي التقت مظلوم عبدي مؤخراً، وإعلانه أن الحوار الكردي في سوريا سيبدأ خلال شهر أغسطس/ آب، وقد أصبح  آب في نهايته دون أن تتضح أية معالم جدية حول البدء به".

وأضاف "لا توجد أية بوادر إيجابية تشي باستئناف المفاوضات"، مستدركاً بأنه "على العكس بتنا نشهد حملات إعلامية تشهيرية مكثّفة عبر الصفحات الصفراء ضد  المجلس وقياداته، واتهام البعض بالخيانة والعمالة لتركيا، وفبركة بعض التقارير الكاذبة، وهي مؤشرات سلبية لا تصب في صالح استئناف المفاوضات وتعزيزها، ولفت إلى "ممارسة الضغوط على عوائل بيشمركة روجآفا واستدعاءاتهم المتكررة واعتقال البعض منهم".

وأوضح حسين "في اطار تنقية الأجواء، وتعزيز الثقة، وخلق مناخات مناسبة، ينبغي أن تبادر (الإدارة الذاتية) إلى إطلاق سراح معتقلي المجلس لديها، وبشكل خاص الناشطة الإعلامية بيريفان اسماعيل ولم ترتكب ذنباً، ولا جرماً سوى العمل في خدمة القضية الكردية والدفاع عن حقوق شعبها".

وختم مسؤول في المجلس الوطني الكردي في سوريا  ENKS، قوله إن "المفاوضات الكردية هي خيار استراتيجي لدى المجلس؛ لأنها تعزّز وحدة الموقف الكوردي، وتساهم في تحقيق الاستقرار، و درء الأخطار، وحماية المنطقة من التهديدات التي تطالها، وصولاً إلى مشاركة جميع المكونات وإعادة هيكلة الإدارة وفق قواعد الحكم الرشيد".

وسبق أن قال "شلال كدو" القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن المجلس لم يبلغ بأي موعد لاستئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ، أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي  PYD، لافتاً إلى أن هذه المنظومة غير مؤهلة لأجراء الحوارات البينية مع الأطراف الكردية الأخرى.

وجاء كلام كدو تعقيلاً على حديث "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لوسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إنه من المحتمل استئناف الحوار بين ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية في شهر أغسطس/ آب الجاري.

 وقال كدو في حديث لموقع (باسنيوز): " لم نبلغ لهذه اللحظة بأي موعد لاستئناف المفاوضات بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية"، ولفت إلى أن" هذه الأمور تحتاج إلى التنفيس إذا جاز التعبير وبالتالي أن هذه البروباغندا تدخل في هذا السياق ليس إلا".

وأضاف أن" الهدف باعتقادي من هذه البروباغندا الإعلامية حول هذه المفاوضات يتعلق بالدرجة الأساسية بالاستهلاك المحلي، لأن هنالك امتعاضا كبيرا في مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة بين المكون الكردي من ممارسات إدارة PYD الأخيرة مثل إطلاقها سراح المئات من معتقلي داعش والإبقاء على مختطفي المجلس الذين جلهم من قيادات أحزاب المجلس فضلا عن ممارسات أخرى كالخطف والاعتقالات إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بحياة الناس كشح المياه، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والممارسات الأخرى التي تؤدي إلى امتعاض كبير في الشارع بين الناس".

واعتبر كدو أنه "لا توجد أي بوادر إيجابية لاستئناف المفاوضات ولاتوجد أيضا مناخات مناسبة لاستئنافها، وكما نعلم توقفت المفاوضات منذ 4 سنوات و PYD هو الذي أوقف هذا الحوار ولكن استئنافه في هذه المرحلة بالذات لها أبعاد وكذلك مرامي كثيرة لعل أبرزها هو خوف PYD من التقارب بين النظام السوري و بين تركيا، إضافة إلى خوفه من نتائج الانتخابات الأمريكية التي ربما ستنعكس سلبا على وضع هذه الإدارة".

ولفت القيادي إلى أن" إدارة PYD كلما تمر بضائقة تحاول أن تحتمي بعملية المفاوضات بينها وبين ENKS"، وأكد أنه " من دون إطلاق سراح معتقلي المجلس وسائر المعتقلين الكرد في سوريا وربما هو شرط أساسي لبدء عملية الحوار، والمجلس صرح أكثر من مرة بأنه دون إطلاق سراح المعتقلين من المستحيل أن نرى استئناف عملية المفاوضات بين الطرفين".

وأبدى استغرابه من أن" قوات PYD تعتقل قيادات المجلس دون أية أسباب وتختطفهم من منازلهم ومن جهة أخرى تطرح الحوار على الرأي العام دون أي شيء جدي"! ، مشيرا إلى أن " هذه الإدارة غير جدية بإطلاق الحوار وغير جدية بشكل أساسي بإنجاح هذا الحوار ربما سوف تحاول في الأسابيع القليلة المقبلة استئناف الحوار لكن الهدف منه هو البروباغندا فقط و ليس إنجاح الحوار".

وختم شلال كدو، بالقول " منظومة PYD غير مؤهلة لأجراء الحوارات البينية بينها وبين الاطراف الكردية الأخرى سواء أكان المجلس أم غيره ولسان حال هذه المنظومة تقول دائما في سوريا وغير سوريا أيضا بأنه أن لم تكن معي فأنت عدوي وبالتالي هم يرفضون الشراكة ويرفضون إنجاح الحوار وهذه المحاولة أيضا ستكون عقيمة ولن تصل إلى أية نتيجة كالمحاولات السابقة والاتفاقيات السابقة والتي تم توقيعها معه ولكنها ذهبت أدراج رياح".

أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي لدى نظام الأسد بريف دمشق، "أحمد مرعي"، إنه يُلاحَظ تزايد ظاهرة السقاية بمياه الصرف الصحي مقارنةً بالعام الفائت، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أن المساحات المروية بمياه الصرف الصحي بلغت 6989 دونماً منذ بداية العام حتى شهر آب/ أغسطس الجاري في حين أن مجمل المساحات المخالفة كانت العام الفائت نحو 10600 دونم.

واعتبر أن السبب يعود لكون مياه الصرف الصحي قريبة من الأراضي الزراعية ومتاحة للفلاحين من دون أي عناء يُذكَر، ومن دون الاضطرار لاستخراج المياه من البئر.

وتابع أن المؤسسة المعنية في وزارة الموارد المائية لدى نظام الأسد لا تنفذ الإجراءات اللازمة من الكشوف الدورية على مجاري الصرف الصحي وتغطيتها رغم مخاطر ري المحاصيل.

ولفت إلى أن أبرز المخاطر التسبب بخروج الأراضي الزراعية عن تصنيف صلاحيتها للزراعة بسبب التملح وتراكم المواد والعناصر الثقيلة، ناهيك عن التلوث الذي تسببه.

كما أن لها مخاطر صحية عدة كونها مصدرا للأمراض السارية مثل الزحار، والتفوئيد، والتهاب الكبد، والكوليرا، والديدان، والتهاب الأمعاء كما يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكانت نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا.

فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وأوردت مديرية زراعة ريف دمشق مشاهد لمحاصيل تم إتلافها بسبب سقايتها بمياه الصرف الصحي بعد تنظيم ضبط مخالفة، وتنوعت المحاصيل بين باذنجان، فليفلة، ملوخية، سبانخ، كوسا، خيار، ذرة، دوار الشمس، وغيرها.

هذا وتكرر المديرية نشر مثل هذه الحالات في ظل انعدام مياه الري وتراجع قطاع الزراعة في ظل قرارات نظام الأسد المتكررة التي تفاقم الأوضاع المعيشية، وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد.