كشف موقع "السويداء 24" المحلي، أن التحقيقات مع أعضاء مجلس بلدة القريّا جارية بشكل شبه يومي، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، والرقابة الداخلية لمحافظة السويداء، وذلك بعد جهود أهلية في كشف ملفات فساد.

وبحسب موقع "القريا برس"، فقد عُقد اجتماع أهلي في منزل مختار بلدة القريا جنوبي السويداء في يوم السبت الفائت، ضمّ عدداً من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية، وخلص الاجتماع إلى "إبلاغ أعضاء مجلس بلدة القريا، لتقديم استقالاتهم من المجلس، ضمن جلسة في مبنى البلدية، وخلال هذا الأسبوع كحد أقصى"، .

وتناول الاجتماع عدة مقترحات لكبح أزمة المياه في البلدة، كالعمل على "إحداث منظومة حماية كهربائية، ووضع خطة توزيع عادلة، أمام المسؤولين عن توزيع المياه من الشبكة".

ويأتي هذا الإجراء بعد احتجاج الأهالي على عمل أعضاء المجلس، ومواجهتهم ببعض ملفات الفساد، قبل إغلاق مكاتبهم نهاية تموز الفائت، وظهر ذلك في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سبق ذلك توقيع العشرات من أهالي البلدة معروضاً طالبوا من خلاله بحلّ مجلس البلدة، ولكنه لم يؤت بثماره في محافظة السويداء، رغم الوعود بإقالة أعضاء المجلس قانونياً.

وكان أغلق محتجون من أهالي بلدة القريّا جنوب السويداء مكتبي رئيس مجلس البلدة ونائبه، بعد مواجهتهما بملفات فساد، في حادثة لافتة، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم مخالفات من مجلس البلدة والتي وثقها نشطاء في البلدة على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن المجلس قد استنفذ جميع الحلول المجدية، بتراخيه المطلق عن أداء مهامه.

وقال موقع "السويداء 24" حينها، إن عدداً من الأهالي توجهوا إلى المجلس اليوم حاملين ملفات فساد متراكمة على مجلس البلدة، والتقوا مع رئيس المجلس ونائبه، ودار نقاش أو سجال بينهم حول هذه الملفات، حيث كان الأهالي يطلبون منهما الاستقالة.

ذكر أن مجلس بلدة القريا، كحال الكثير من المجالس المحلية التي تُشكَّل بوصاية حزب البعث، تطاله اتهامات بالفساد، مما يزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين من نقص في الخدمات الرئيسية. وشهدت عدة بلديات في السويداء حراكاً مشابهاً ضد الفساد، من الغارية إلى ريمة اللحف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

منح نظام الأسد جهات نافذة معظمها إضافة لشركات روسية صلاحيات استثمار شواطئ في الساحل السوري، ما أدى إلى احتكار هذه الشواطئ لا سيّما في محافظة طرطوس، حيث يحرم الأهالي من ارتيادها إلا بدفع رسوم حتى على مقابل الجلوس والسباحة.

وقالت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد إن "مجلس مدينة طرطوس" التابع للنظام "يعمل بكامل طاقته لاستثمار كل ما يمكن استثماره من حدائق وأرصفة وكراج انطلاق وصولاً إلى رمل الشاطئ"، إلا أن ايرادات هذه الاستثمارات لا تنعكس على الخدمات.

وأكدت أن الخدمات تتراجع وبشكل مخيف مع افتقاد المزيد من الأماكن السياحة الشعبية بطرطوس، ولفتت إلى أن "ابن مدينة طرطوس بات لا يملك شاطئاً شعبياً على طول الشاطئ ليسبح فيه إلا مقابل دفع المعلوم، فرمل الشاطئ تم تأجيره للمستثمرين".

وأشارت إلى أنه مع هذه الاستثمارات أصبح كل شيء بثمن و"السباحة في البحر ممنوعة والجلوس على الشاطئ ممنوع وحتى المرور ممنوع عدا الحواجز الموضوعة على الشاطئ"، ويتم طرد الأهالي بحال عدم دفع أجرة الجلوس على الساحل.

ومع حالة الاحتكار ارتفعت قيمة الرسوم المفروضة وحتى ما يتم تقديمه في ظل انعدام كامل لتقديم خدمات مطلوبة وقالت إحدى السيدات أن ثمن أربع كاسات متة 100 ألف ليرة وأكدت مصادر أن الاستثمارات تتمدّد على حساب المواطن والخدمات إلى الأسوأ.

وطلب عدد من سكان طرطوس مجلس المدينة بترك الشاطئ الشعبي لروّاده فمن يملك المال لن يأتي إلى هذا المكان، وزعم مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس طرطوس "إياد ملحم" أن رخصة إشغالات على الكورنيش البحري بطرطوس، مؤقتة.

وذكر أنه "لا يحق لأي مستثمر مطالبة المواطن بأي بدل للسباحة في حال لم يستأجر طاولة أو كراسي، ونفى تلقي شكاوى بهذا الشأن، وأنكر علاقة المجلس بالأسعار، وقال هذا من شأن مديرية التجارة الداخلية فيما نفى مسؤول التجارة "نديم علوش"، تلقي شكوى عن الأسعار الزائدة في تلك الاستثمارات.

وفي حزيران الماضي أعلن وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مارتيني"، عن إقامة مجمعات سياحية روسية جديدة على السواحل السورية غربي البلاد، وذلك بتنفيذ شركات روسية تنشط في مناطق سيطرة النظام في مساعي تزايد النفوذ الروسي في سوريا.

وكشف عن أحد هذه العقود مع شركة "أولمبيك تور"، باللاذقية والتي قال إنها "من أهم المستثمرين في القطاع السياحي بسوريا"، وقدر أن الشركة أنجزت 50% من بناء أحد المشاريع الذي يزيد عدد الغرف الفندقية ومقاعد المطاعم لاستيعاب تزايد السياح.

ولفت إلى أن الشركة الروسية ستقوم بتنظيم للسائحين الروس رحلات إلى المجمع وهناك شركة روسية أخرى -شركة Sinara-int، التي حصلت على عقد جديد بشروط تفضيلية مع مجلس مدينة اللاذقية تحت رعاية وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد عن سعي الأخير لجذب السياح الروس من خلال السياحة الدينية باتجاه المزارات المسيحية مثل قرية معلولا ودير صيدنايا، ومن خلال تطوير البنية التحتية للمنتجعات على الساحل السوري لاجتذاب المواطنين الروس للاستجمام فيها.

انتقد مزارعون في الساحل السوري التسعيرة الجديدة لموسم التبغ، التي وصفت من قبلهم أنها ضربة موجعة، وتسعيرة مجحفة وغير المنطقية وتعد أقل من تكلفة الإنتاج، وذلك ضمن انتقادات متصاعدة للتسعيرة الصادرة عن حكومة نظام الأسد.

وقال عضو "جمعية العلوم الاقتصادية"، بمناطق سيطرة النظام "عبداللطيف شعبان"، إن هذه الأسعار غير منصفة أبداً وتكاد تكون أقرب لأسعار بعض الفواكه، ويجب العمل سريعاً لتعديلها بما لايقل عن الضعف، تجنباً لعزوف المواطنين عن هذه الزراعة.

وأضاف، أن هذه الأسعار، لاتعطي المزارع مايعادل أتعابه بل تثبط همته في التحضير لزراعة موسم ثان، والمزارع اليوم متفاجئ بهذا السعر المتباين كثيراً بين سعر السوق لمادة التبغ، وحذر من وجود من يعمل لهدم زراعة التبغ.

وقال إن تردي الزراعة لكثير من المحاصيل يعود للسياسة الاقتصادية المجحفة بحق المزارعين، ومن المؤكد أن للمستهلك حقوقاً ولكن إغفال حقوق المنتجين أخطر بكثير من إغفال حقوق المستهلكين، وزراعة التبغ تستهلك جهداً كبيراً لسبعة أشهر متتالية ومتابعة.

وحسب المزارع "محمد علي"، من قرى القدموس بالساحل السوري، الأسعار مجحفة جداً وغبن كبير للمزارعين نتيجة هذه الأسعار غير المنطقية، فتكلفة إنتاج كليو التبغ نوع شك البنت الذي يزرع في المناطق الجبلية في بانياس وجبلة تجاوز 50 ألف ليرة سورية.

بينما يباع الكيلو في السوق الموازي بـ 120 ألف ليرة ويصل إلى 150 ألف وذكر المزارع "علي إسماعيل"، أن الكثير من المزارعين لن يسلموا محصولهم لمؤسسة وسيقتصر التسليم على كميات قليلة بجودة منخفضة، لضمان الحصول على رخصة في الموسم القادم، وسيباع بقية الموسم في السوق السوداء.

وكان زعم مدير المؤسسة العامة للتبغ" لدى نظام الأسد "عبد اللطيف شريف"، أن إشراك القطاع الخاص باستثمار التبغ سيفتح آفاقاً جديدة للعمل بمرونة أكبر كما يساهم بتأمين فرص عمل جديدة، وينشط زراعة التبغ في البلاد.

وتحدث عن وجود أصناف متنوعة تصنع محلياً، منها الحمراء الطويلة الجديدة والقصيرة، حمراء طويلة لايت، الشرق، شام، وإيبلا القصيرة، مؤكداً أن الأصناف المنتجة محلياً تحوي على التبغ الخالص 100% معالج ومحسن على صعيد النكهة والاحتراق.

وقدر أن أرقام المبيعات ما زالت تشير إلى الإقبال عليها بنسبة ثابتة في الأسواق، وذكر أن التصدير حالياً مستمر ولكن بأرقام قليلة جداً إلى الجاليات السورية بمختلف أنحاء العالم، وزعم اتخاذ الكثير من الإجراءات للتوسع بالزراعة، وجرى استجرار بذار من شركات عالمية ذات جودة عالية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.

وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

كشف ما يسمى بـ"منسق اللغة الروسية" في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد "بسام الطويل"، عن تسلم آلاف الكتب الخاصة بتعلم اللغة الروسية التي قامت روسيا بطباعتها لإدراجها في المناهج التعليمي في المدارس الخاضعة لسيطرة النظام.

وذكر أن روسيا قامت بطباعة كتاب مخصص للصف السابع لنصف عدد الطلبة وبلغ عدد نسخها 5 آلاف كتاب طالب و5 آلاف كتاب أنشطة و300 كتاب دليل المعلم على أن يتم رفد الوزارة العام القادم بالعدد الكامل.

وذكر أن لجنة تأليف مشتركة بين النظام وروسيا تشكلت بقرار وزاري العام قبل الماضي وعملت على كتابة منهاج للصف السابع وسيتم توزيع ألف نسخة على 6 محافظات كتجربة، وسيتم إجراء دورات للمدرسين الذين سيدرّسون هذا الكتاب.

وحسب "منسق اللغة الروسية" في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد، فإنه "في حال كانت التجربة ناجحة سنطلب من الأصدقاء الروس أن يوافونا بالعدد الكامل"، واعتبر ذلك تمهيدا لتعميم الكتاب على كل مدارس مناطق سيطرة نظام الأسد.

وكان بحث وزير التربية لدى نظام الأسد سابقا "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير 2021 الفائت، كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن نتائج إدراج مادة اللغة الروسية بمدارس النظام حيث بلغ عدد الطلاب الذين يتلقون اللغة 31 ألف طالب في 217 مدرسة موزعة على 12 محافظة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "بسام الطويل"، مسؤول المادة بوزارة التربية ومنسق اللغة الروسية في "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" قوله إن "المدرسين خريجي جامعات روسيا غير اختصاصيين بالتدريس".

وذكر أن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

ولفت إلى أن تدريس المادة انطلق تجريبياً في العام الدراسي 2014 - 2015 لكنه مازال يعاني نقص الكوادر المؤهلة، وقال إن تربية النظام تعامل لتلافيه عبر بث دروس عبر المنصات التربوية، فيما لا يتجاوز الكادر 190 معلم"، وفق تقديراته.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

نقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى غياب معايير واضحة لتسعير المتر المربع، مع تداخل عوامل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري، ما جعل أسعار العقارات في بعض الأحيان تتجاوز نظيرتها في دول الجوار والعواصم العالمية.

وحسب المصادر حيث يُعد "البازار" جوهر إتمام الصفقات، ويحصل عادة ضمن المكاتب العقارية بحضور بعض أصحاب المكاتب والمشتري ومالك العقار، فيعمد الحضور إلى تقريب الفارق ثم الاتفاق، ويبقى التسعير عرضة للأهواء والتلاعب.

وقدرت أن الأسعار بدمشق تتراوح بين مليار ليرة سورية و7 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء ، بينما تبقى أسعار العقارات المخالفة التي تخترق العاصمة ما بين 100 مليون و800 مليون.

وفي الضواحي مثل منطقة صحنايا على سبيل المثال يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب المنطقة والإكساء، وتتدرج أسعار المنازل في ريف دمشق بين 200 مليون ليرة إلى 550 مليونا

وتبلغ المليار ليرة في بعض الحالات، وفقا للتجهيز الحديث وتوفر بدائل الطاقة الكهربائية، ويزيد مستوى الإيجارات الشهرية على 3 ملايين ليرة في أحياء العاصمة المتوسطة، وتناهز نصفها في الضواحي.

كما يُشترط على المُستأجر دفع قيمة 6 أشهر على الأقل في بداية العقد وزادت متاهة الإيجارات تشعبا مع عزوف أصحاب المكاتب العقارية عن التعامل بها والتركيز على عمليات البيع وكان قدر خبير هندسي أن هناك ركودا في السوق العقارية وأسعار العقارات انخفضت مقارنة مع تضخم بقية السلع.

وسجلت أسعار مواد البناء في دمشق ارتفاعا كبيرا تجاوز الضعف، ووصل سعر طن حديد البناء إلى 10 ملايين و600 ألف ليرة سورية، وسعر طن الإسمنت إلى مليوني ليرة، وسعر متر الرمل والبحص إلى 225 ألف ليرة.

وأرجع الخبير العقاري فاروق مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، ولفت أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسواق العقارات.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

قالت الباحثة الاقتصادية الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب"، في منشور لها اليوم الاثنين 26 آب/ أغسطس، إن من "إنجازات حكومة تسيير الأعمال، انخفاض حجم قوة العمل بأكثر من 270 ألف شخص".

واعتبرت "سيروب"، أن ذلك يحدث لأول مرة في سوريا منذ استعاد نظام الأسد مناطق جغرافية كبيرة عام 2017، بمعنى أن 270 ألف سوري قرروا عدم البحث عن عمل إما بسبب الهجرة والإحباط.

وذكرت أن الهجرة تعد العامل الأكثر ترجيحاً، ولفتت إلى أن الإحباط يعود لعدم قدرتهم في الوصول إلى فرصة عمل، فيما أكد دكتور في كلية الاقتصاد بدمشق كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي.

إضافةً إلى 90% من موظفي القطاع الخاص، فالحد الأدنى للأجور اليوم 279,000 ليرة والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى 1,500,000 ليرة، والأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى 5,000,000 ليرة للإنفاق على السلة الغذائية فقط.

وفي تصريح إعلامي قدرت "سيروب"، أن 1,1 مليون من العاطلين عن العمل ليس لديهم خبرات سابقة و55 بالمئة معدل الفقر الشديد، واعتبرت أن "التعافي المبكر سياسة اقتصادية اجتماعية وليس مرحلة من أجل أن يكون التعافي المبكر مُستداماً".

وقالت مؤخرًا إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار الموبايلات في مناطق سيطرة النظام أغلى من أسعارها بالخارج بنسبة 500 بالمئة.

وأكد أن نسبة الزيادة تأتي بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول على الشبكة الخلوية، وهو أمر غير منطقي وذكر أن حصة وزارة المالية من الجمركة المفروضة ليكون استخدام الموبايل على الشبكة الخلوية متاحاً، 30 بالمئة.

فيما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ تصل نسبتها من الجمركة إلى 70%، وأشار إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليون، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر.

واعتبر أن الموبايلات من الأمور البديهية والأساسية لأي شخص، وحاجة ضرورية خصوصاً بعد بدء الحكومة بالتحول الرقمي، لذلك من المفترض أن يتوفر للفرد بأرخص الأسعار سواء بالنسبة للأجهزة أو الخدمةً الخلوية.

وقال إن حماية المستهلك تواصلت مع وزارة المالية والهيئة الناظمة للاتصالات، من أجل خفض الرسوم والضرائب، لكن دون رد، وأداء شركتي الاتصال، لافتاً إلى أنهما لا تقدم الخدمات المطلوبة، فخدمات الاتصالات والإنترنت سيئة، وتكاليفها مرتفعة جداً بشكل مبالغ فيه.

هذا وذكرت مصادر موالية أن اقتناء الأجهزة الذكية ليس بالأمر اليسير وحتى الهدية منها القادمة من الخارج نقمة، لأن جمركتها بمقدار ثمنها، وبالمحصلة أسعار الهواتف باتت أضعاف أسعارها بالخارج، بسبب الجمركة التي تصل ملايين الليرات لصالح نظام الأسد.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رفع رسوم التسجيل بالتعليم الموازي للضعف بمفاضلة القبول الجامعي للمستجدين فقط، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي لدى النظام الذي برر القرار بارتفاع تكاليف العملية التعليمية والامتحانية.

وحسب الرسوم الجديدة أصبح رسم التسجيل للكليات الطبية مليونين و400 ألف ليرة بزيادة 100 بالمئة، والكليات الهندسية والفنون الجميلة بمليون و800 ألف ليرة، والزراعة والعلوم الصحية والطب البيطري بـمليون و400 ألف ليرة سورية.

وباقي الكليات بمليون ليرة، والمعاهد الملتزمة والمعاهد الطبية بـ800 ألف ليرة وباقي المعاهد بـ700 ألف، وتطبق الرسوم الجديدة على الطالب الذي يسجل في الجامعات السورية لأول مرة لعام 2024-2025، ويبقى طلاب السنوات السابقة وفق الرسوم القديمة.

وخلال آب/ أغسطس الجاري أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "بسام إبراهيم"، تمت الموافقة على رفع رسوم الجامعات الخاصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة حسب الكلية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن سبب هذا القرار يعود إلى ارتفاع النفقات التشغيلية للجامعات الخاصة، سواء من ناحية الطاقة أو المحروقات أو الصيانات.

وخلال العام الماضي أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادات على رسوم الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات، وتراوحت نسبة الزيادة ما بين 70 إلى 100 بالمئة وسط تبريرات مماثلة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات الخاصة للطلبة المستجدين والمقبولين في المفاضلة القادمة.

هذا وزعمت أن الدراسة تراعي أن تكون الرسوم متوازنة ومرضية وتراعي واقع الكلف والمستلزمات الخاصة بالجامعات، حيث من المقرر أن تقدر نسبة الزيادة بنحو 50%، علماً أنه الرسوم المعتمدة حالياً مرتفعة.

زعم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة نظام الأسد، "فيصل المقداد"، بأن "سوريا عملية إصلاح إداري شاملة يقودها الرئيس الأسد للتصدي لمخاطر الترهل الإداري والفساد"، وفق نص التصريح.

وجاء ذلك على هامش اجتماع دوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وذكر أن "محاربة الفساد تأتي في مقدمة اهتمام الوزارة فهي لا ترضى أن تقوم زمرة صغيرة من المنحرفين بتشويه الصورة النبيلة للدبلوماسية السورية".

وأضاف أن "الوزارة عانت من التقادم والترهل في الكفاءات والطاقات ولم تبذل جهود كافية لضخ دماء شابة فيها والنقص الحاد في الدبلوماسيين، ولمعالجة ذلك قامت الوزارة بالإعلان عن مسابقة لتعيين 75 دبلوماسياً على مراحل"، حسب تعبيره.

واعتبر الأمين العام المساعد لحزب البعث لدى نظام الأسد، "إبراهيم الحديد" مؤخرا بأنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" "يقود حزب البعث إلى صيغة متطورة من الديمقراطية في العمل الحزبي" وفق تعبيره.

وذكر "الحديد" أن رأس النظام أن لا مكان في أسرة البعث إلا للرفيق البعثي الخلوق الذي يتخذ قدوة له الرفيق الأمين العام للحزب، وذلك على هامش اجتماع ضم عددا من مسؤولي الحزب وشخصيات من النظام.

وكان اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، انقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي اعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتهجير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وكانت نشرت صفحة "حزب البعث"، التابع لنظام الأسد، تصريحات صادرة عن "الأمين العام للحزب"، المنصب الذي يشغله رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحدث خلالها عن أهمية الانتخابات معتبراً أنها "الطريق الأفضل لاختيار قيادات حزبية".

كشفت" المديرية العامة لشؤون المخدرات" في العراق، عن ضبط 100 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة مصدرها "دولة مجاورة"، مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها، وفككت شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات الدولية، في الأنبار .

وأوضح بيان نشر على موقع المديرية، الأحد، أن معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود تخطيط لشبكة دولية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات، قضى بإدخال شحنة تم استقدامها من أراض "دولة مجاورة".

ولفت البيان إلى تنفيذ عملية استخباراتية دقيقة استغرقت 7 أيام متتالية، تم نصب كمين و"ضبط الجناة في محافظة الأنبار بالجرم المشهود متلبسين بحيازة 100 كيلوغرام من مادة حبوب الكبتاغون المخدرة".

وأضاف البيان أن الحبوب كانت مخبأة داخل عجلة حمل (شاحنة) خاصة بنقل الفواكه بأماكن يصعب الوصول اليها، مشيرا إلى تفكيك شبكتهم الدولية بالكامل التي تتكون من 4 متاجرين بالمواد المخدرة، وإيداعهم التوقيف بقرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية.

وتصل عقوبة المتاجرة بالمخدرات الدولية إلى الإعدام، وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017، وخلال السنوات الأخيرة تزايدت أنشطة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقا أساسيا لتهريبها والاتجار بها رغم تعزيز القوات الأمنية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة، والإعلان بشكل شبه يومي عن وضع اليد على كميات من المخدرات، وتوقيف العديد من المهربين.

وأكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق، هو الميثامفيتامين أو الكريستال، الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران، ويوجد كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعد سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.

وكان عُقد في العاصمة العراقية بغداد في 22 تموز 2024، مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية، على رأسها سوريا، إضافة لضيوف الشرف متمثلين بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). 

المفارقة العجيبة، هي حضور نظام الأسد، الذي يعتبر المصدر الأول للمخدرات في الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي إلى جانب دول عربية متضررة من هذه الآفة، مع جهات أممية، وتحديد أهداف المؤتمر بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، في وقت يواصل نظام الأسد نفسه أغراق تلك الدول بشحنات المخدرات.

وأوصى المؤتمر الذي حضرته كلاً من (السعودية، الأردن، الكويت، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، مصر)، في ختام بيانه، بتعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني، لقطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.

ومنذ سنوات مضت، وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.