٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، بأن طائرة مسيّرة تركية استهداف سيارة تتبع لميليشيات "قسد" دون الكشف عن الشخصية المستهدفة، وتستهدف الطائرات المسيرة التركية قادة وكوادر للميليشيات شمال شرق سوريا.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" أن الغارة الجوية طالت سيارة بجوار مركز البريد والاتصالات وكراج الحافلات في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وبثت مشاهد من موقع الاستهداف.
وفي 22 آب/ أغسطس الجاري قصفت طائرة مسيّرة تركية مبنى لقوى الأمن الداخلي (أسايش) الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.
وتجدر الإشارة إلى أن قبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا بمقتل قيادي في "قسد"، إثر استهداف سيارته قرب مشفى القلب والعين في حي الصناعة وسط مدينة القامشلي، وتكرر إعلان الاستخبارات التركية تحييد عدد من قادة "قسد".
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم وذكرت الهيئة أن رفع أسعار الخدمات لا يشمل أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية.
وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام قوله إن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام.
وبرر ذلك بحجة "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، الكذبة التي يرددها النظام مع كل رفع جديد للخدمات، ولم ينسَ إن يضيف على التبريات "العقوبات الاقتصادية" على نظام الأسد.
كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.
وكان انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.
يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لا توجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.
وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.
وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.
واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.
ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.
كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.
وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.
وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.
وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
نفى وزير داخلية نظام الأسد، اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا، وادعى أن لا يوجد أي مواطن جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق، وفق زعمه.
وقال وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، إن ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا لسوريا غير صحيح، وأضاف "السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية"، على حد قوله.
وذكر أن الإجابة كانت "أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم"، وفق تعبيره، وجاء حديث اللواء على هامش لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات عدداً من المواضيع بخصوص جواز السفر الإلكتروني.
وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل عدد من السوريين في سجون النظام اعتقل بعد عودتهم إلى سوريا.
ووثقت ما لا يقل عن 43 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في سوريا، وقالت إن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وأوضحت أن البيانات الواردة في تقريرها تظهر استمرار النظام السوري في انتهاكاته ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء لمناطق سيطرته.
وذلك في تجاهل صارخ لقرارات المحكمة الدولية وقالت الشبكة إنها وثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، وإن من بين المعتقلين 9 أطفال و24 امرأة، اعتقلوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسريا.
وأشارت إلى أن الاعتقالات المذكورة آنفا شملت اللاجئين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
هذا وقالت الشبكة السورية إن الاعتقالات شملت اللاجئين السوريين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق، حيث اعتقل نحو 156 شخصا خلال عودتهم القسرية إلى البلاد.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
أدانت ممثلية "المجلس الوطني الكردي" في أوربا، الجريمة المروعة والإرهابية، التي نفذها لاجئ سوري في مدينة زولينغن الالمانية، والتي أدت لمقتل ثلاثة مواطنين ألمان عبر طعنهم بإداة حادة، وخلقت حالة من الجدل حول وضع اللاجئين.
وقالت الممثلية في بيانها: "نشعر بالحزن والآسى العميقين على وفاة ثلاثة مواطنين ألمان وجرح آخرون، ونؤكد أن مثل هذه الجرائم والهجمات لا تمثل مجتمع اللاجئين في ألمانيا، فاللاجئون منذ أن فتحت ألمانيا أبوابها أمام الفارين من الحرب والاستبداد في العديد من دول العالم وبينهم الذين هربوا من جرائم تنظيم داعش، اندمج قسم كبير منهم المجتمع الألماني".
وقال البيان، إنّ اللاجئين الكرد خصوصاً، وهي رسالة ورمز لدى الكرد فيما يتعلق بالوقوف ضد أي عمل يمت للإرهاب بصلة، واللاجئون السوريون عموماً، يؤكدون على أهمية أن لا يكون هذا الهجوم فرصةً للهجوم على اللاجئين المقيمين في ألمانيا من قبل اليمين المتطرف وكل الجماعات التي تناهض وجود اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن هذه الحادثة تمثّل فقط مرتكبها، موضحاً بأن اللاجئون المقيمون في ألمانيا، هم بالأساس لجأوا إلى هذه البلاد نتيجة الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الأخرى بحقهم أيضاً، وهم إلى جانب المجتمع الألماني معرضون لمثل هذه الهجمات، ويجب على كل الأطراف مواجهة التطرف بكل أشكاله.
وكانت اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.
ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".
وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".
وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.
وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".
وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".
وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".
وأعلنت الشرطة الألمانية، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.
وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.
وأعلن تنظيم الدولة في بيان، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".
من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".
وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.
وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، الأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي "بكر القاسم"، في مدينة الباب شمال حلب، للإفراج الفوري عنه وإعادة المعدات المصادرة، وأدانت في ذات الوقت الاعتقال التعسفي بحقه.
وقالت المنظمة في بيانها، إن مضايقة الصحفيين في سوريا "يجب أن تتوقف:، فهي واحدة من أخطر بلدان العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في وقت كان نظم العشرات من النشطاء الإعلاميين في إدلب، وقفة احتجاجية على اعتقال النشطاء "بكر قاسم وكرم كلية" في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.
وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.
وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.
وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.
وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.
وقال الاتحاد في بيانه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".
ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.
وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.
وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.
وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.
ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.
واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.
هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
قال "الجنرال تشارلز براون" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن حلفاء إيران في سوريا والعراق، الذين يهاجمون القوات الأميركية، لا يزالون يشكلون خطراً في منطقة الشرق الأوسط.
وتساءل براون، ما إذا كانت المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط تتصرف بالفعل بشكل فردي، واعتبر أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل.
وأضاف "براون" في تصريح لوكالة "رويترز": "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".
وكان كشف مصدر أمني عراقي، عن تحركات "غير مسبوقة" للقوات الأمريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك نصب كاميرات حرارية إضافية وأجهزة رادار عالية الدقة على طول الحدود، إضافة لنقل قوافل محملة بالأسلحة والذخيرة بين القواعد العسكرية المتمركزة في البلدين.
ولفت المصدر إلى أن تحركات القوات الأمريكية في سوريا والعراق، تتزامن مع توتر الأوضاع في المنطقة، وذلك تحسباً لسيناريوهات الرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، في طهران.
وأكد أن التدريبات الأميركية لم تنقطع، سواء في سوريا أو العراق، منذ بدء حرب غزة، فضلاً عن تطوير واشنطن تقنياتها، ومنها منظومة الدفاعات الجوية بمحيط قواعدها وأماكن انتشارها في سوريا والعراق، وفق وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني.
وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون)، إنها تحتفظ بحق الرد على الهجمات التي تطال القوات الأمريكية في سوريا والعراق، في الوقت والمكان الذي تختاره، وذلك بعد تسجيل عدة حوادث قصف طالت قواعد أمريكية بريف الحسكة.
وذكرت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، ـن واشنطن قامت بزيادة وتعزيز وجودها الإقليمي، بهدف إرسال رسالة ردع مفادها، أنها لا ترغب أن ترى الأحداث في المنطقة تتوسع لتتحول إلى حرب إقليمية.
وكانت تعرضت قاعدة كونيكو التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، لهجوم بعدة قذائف مصدرها قرية خشام الخاضعة لسيطرة المليشيات الإيرانية، مع سماع دوي أصوات انفجارات في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، عن مسؤولان أمريكيان أمس الثلاثاء قولهم إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.
وقال مسؤول أميركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للوكالة إن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير، وفق تصريح نقلته "رويترز".
من جهتها ردت القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة، بإطلاق قذائف باتجاه المواقع الإيرانية في بلدة مراط، بالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الأمريكية في أجواء ريف دير الزور عقب استهداف قاعدة حقل كونيكو.
في حين وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الدولي محملة بطائرتين إلى قاعدتي "معمل كونيكو"و"حقل العمر النفطي" شرقي ديرالزور، كما قصفت القوات الأميركية تقصف بالمدفعية مواقع الميليشيات الإيرانية في بلدتي مراط وحويجة صكر بدير الزور رداً على استهداف قاعدة حقل كونيكو.
وذلك وسط قصف صاروخي لقوات التحالف الدولي يستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة الحسينية قرب مدينة ديرالزور، ولم يسجل القصف أي أضرار أو ضحايا حتى إعداد الخبر، فيما شكل حالة خوف وهلع بين المدنيين في المنطقة.
وقال مصدر أمني بوقت سابق لوكالة رويترز، إن الميليشيات المدعومة من إيران استهدفت القاعدة بستة قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "بنتاغون" إن 8 من أفراد الخدمة الأميركية أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي وذلك في أول تقرير لها عن أعداد محددة للقتلى في الحادث.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء أن 3 أفراد عادوا بالفعل إلى الخدمة، وعولج الجنود الثمانية من إصابات دماغية واستنشاق الدخان، وأضاف أن واشنطن تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، لكن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.
وكانت كشفت مصادر محلية عن دخول 150 عنصراً من الميليشيات الإيرانية والأفغانية من العراق إلى مدينة البوكمال شرق ديرالزور، تحت حماية مجموعة تُعرف بـ "مخلب" وهي إحدى الفصائل التابعة للميليشيات الإيرانية.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
اعتبرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتس"، لتشكيل "فريق عمل" لفحص تطبيق قواعد اللجوء و"تغيير بعض الأمور في القانون الأوروبي"، عقب هجوم في مدينة زولينغن، أعاد سياسة الهجرة إلى جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.
ووفق دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، قال للمجلة، إن قضايا الهجرة ستكون محور اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في التكتل، وربما تؤدي إلى مكالمات بين زعماء الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن قضايا الهجرة ستكون على جدول الأعمال، مستدركاً أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تصريحات شولتس في هذا الإطار.
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، عن مساعي الوزيرة "نانسي فيزر"، لإبرام اتفاقيتي ترحيل مع (سوريا وأفغانستان)، تتضمن ترحيل اللاجئين الخطرين ومرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد دعوة "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني للتوقف عن قبول المهاجرين من البلدين.
ونقلت "وكالة الأنباء الألمانية" عن المتحدثة باسم الوزارة، قولها إن الوزيرة فيزر مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات الألمانية بشكل مكثف، على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخَطِرين ومرتكبي جرائم العنف إلى سوريا وأفغانستان".
وبينت أن مصالح الأمن الألماني "تأتي بشكل واضح تماماً في المقام الأول بالنسبة إلى الوزيرة وإلينا"، وحول مطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتز، بوقف "برنامج الإيواء" بالنسبة إلى اللاجئين الآتين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفاً للدستور وربما أيضاً للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبداً انتهاك الدستور".
وكان دعا "فريدريش ميرز" رئيس الحزب المعارض الألماني "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، إلى التوقف عن قبول المهاجرين من سوريا وأفغانستان، واقترح إلغاء حق الإقامة في البلاد للاجئين الذين يزورون وطنهم وإجراء فحوصات مستمرة على حدود ألمانيا.
وقال ميرز في بيان نشره على موقعه على الانترنت: "بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، يجب أن يكون الأمر واضحا تماما الآن: المشكلة ليست في السكاكين، بل في الأشخاص الذين يحملونها، وفي معظم الحالات يكون هؤلاء لاجئين، وتكون الدوافع الإسلامية وراء معظم الجرائم".
وأضاف أنه من الوضع الحالي لم يعد يكفي مجرد زيارة مسرح الجريمة والتعبير عن التعاطف والتهديد بعقوبة قاسية، وقال: "أحثكم (شولتس) على العمل معنا بسرعة ودون مزيد من التأخير لاتخاذ قرارات تهدف باستمرار إلى منع وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا ويجب تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، يجب ألا نقبل بعد الآن اللاجئين من هذه البلدان".
وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الشاب المشتبه بشنه هجوما بسكين على زوار مهرجان في مدينة زولينغن الألمانية، سلم نفسه للشرطة بعد 26 ساعة من الهجوم، وبحسب معلومات الصحيفة، اقترب الشاب من الشرطة يوم السبت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00:00 يوم الأحد بتوقيت موسكو) وقال: "أنا من تبحثون عنه".
وأعلنت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن، مساء الجمعة، وراح ضحيتها 3 أشخاص، سلّم نفسه للسلطات وأقر بتنفيذ الهجوم.
وقالت شرطة دوسلدورف إن شابا سوريا عمره 26 عاما "سلّم نفسه لسلطات التحقيق وأعلن مسؤوليته عن الهجوم"، وكان وقع الهجوم، الذي أعلن تنظم داعش مسؤوليته عنه، خلال مهرجان للاحتفال بمرور 650 عاما على تأسيس المدينة، فيما قالت السلطات إن المشتبه به "على صلة بدار للاجئين في زولينغن" وكان قد جرى البحث عنه، السبت.
وأعلن تنظيم الدولة في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص، ونقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أمنية لم تحددها، أن ملابس المشتبه به كانت ملطخة بالدماء.
وامتنعت الشرطة عن التعليق بشكل فوري على تقرير المجلة، وفقا لوكالة رويترز، ووصف داعش منفذ الهجوم بأنه "جندي من الدولة الإسلامية"، وقال في بيان عبر حسابه على تيليغرام، السبت، إنه جرى تنفيذ ذلك الاعتداء "بسبب الأحداث في قطاع غزة".
من جانبه، قال رئيس مديرية الشؤون الداخلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هربرت رويل، إن الحديث يدور فعلا عن الشخص الذي نفذ الهجوم. وقال لقناة ARD: "الشخص الذي كنا نبحث عنه طوال اليوم تم احتجازه الآن".
وتبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد، وقبل أن يستسلم الشاب للشرطة، تم اعتقال أحد السوريين في مأوى للاجئين، ويجري الآن التحقق من دوره في الحادث.
وفي مساء يوم 23 أغسطس، هاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن. ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص - رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب ثمانية أشخاص آخرين، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
طالب "إلياس بو صعب" نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة "مهاجرين غير شرعيين"، معللاً ذلك بأن هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية بات "اقتصادياً".
جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها "بو صعب" عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى "تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان"، وفق تعبيره.
وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.
وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".
وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.
وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.
ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.
وفي السياق، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ "قرار سيادي" بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي" بدلاً من "اللجوء" أو "النزوح"، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.
وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم "طلب لجوء" كحد أقصى.
وسبق أن قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.
وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".
وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.
ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.
ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة.
ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".
ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية.
ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.
وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.
وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".
وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.
أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.
وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".
لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".
ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.
في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.
وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".
ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
قصفت طائرة إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس، سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن رئيس مجلس بلدة الديماس في ريف دمشق "عبدو التقي"، قوله إن 4 أشخاص قتلوا باستهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان، صباح اليوم.
ولم تعرف هوية الأشخاص المستهدفين حتى الآن، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر مكان الاستهداف عقب غارة مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق دمشق - بيروت قرب مفترق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق.
وكان قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "محمد براء أحمد رشدي قاطرجي" والمعروف بـ"براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق، يضاف له عدة شخصيات تم اغتيالها على نفس الطريق.
وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ، بشهر شباط الماضي.
هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها بحاجة إلى 34 مليون دولار، كدعم مادي عاجل لتمويل الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والإسكان، لافتة إلى أنها حصلت خلال العام الحالي على ثلث المتطلبات المالية (نحو 375 مليون دولار) بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.
وبينت المفوضية أنها تسعى لتقديم 414 ألف استشارة طبية فردية، موضحة أن انخفاض التمويل يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.
وناشدت المنظمة للحصول على 139 مليون دولار من أجل تقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف أسرة إلى 22 ألفاً.
ودعت الداعمين على تقديم 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، محذرة من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات.
وتحدثت المفوضية عن قلقها، من مستويات الفقر بين اللاجئين، التي ارتفعت إلى 67%، ومن التهديد المستمر بالإخلاء بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار؛ وزيادة حالات التسرب من المدارس، واضطرار أكثر من 60% من اللاجئين إلى الحد من تناول الطعام بسبب نقص الدخل.
وسبق أن قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.
وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".
ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
نقل موقع أخبار مغربي، مناشدة سيدة تدعى "هند فاضل" تنحدر من مدينة الدار البيضاء، وتقيم في محافظة إدلب شمال سوريا، وجهتها إلى "الملك محمد السادس" والسلطات القنصلية لمساعدتها وأبنائها الستة للعودة إلى المملكة.
ووفق موقع ""هسبريس" المغربي، فإن السيدة "هند" انتقلت للعيش في سوريا مع زوجها وقضت وأبنائها الستة سنوات في دمشق (منذ سنة 2002)، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد عام 2011، وعانت ماعانته من ظروف الحرب في سوريا.
وقالت السيدة إنها "بعد معاناة سنوات طوال وتقاذف بين القنصليات والسفارات في أنقرة وبيروت، غادرت منزلها رفقة أبنائها وزوجها نحو مخيمات على الحدود التركية منذ بداية الأزمة في سوريا وظلت عالقة هناك بعد تردي وضع زوجها الصحي"
ولفتت السيدة المغربية، إلى أن السفارة المغربية لدى تركيا رفضت إخراجهم من هناك بداعي عدم توفر الأبناء على الجنسية المغربية، وفي العام 2018 تحصلوا على الجنسية من المحاكم المغربية.
وأضافت: "بعد سنة 2018 حصل أبنائي إثر جهد جهيد من طرف والدتي بالدار البيضاء على الجنسية المغربية فتم تسجيلهم في الحالة المدنية، وقمنا بوضع الوثائق القانونية في كل القنصليات والسفارات.. لكن الأمر لا يزال على ما هو عليه إلى حدود اليوم".
وذكرت أن المسؤولين في السفارة بلبنان يطلبون منها القدوم إلى بيروت لكنهم لا يدركون خطورة ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن المغامرة في ظل هذه الظروف وقطع مسافة 450 كيلومترا للوصول إلى الحدود السورية اللبنانية.
وبينت السيدة أنه: "في أحداث زلزال تركيا نجونا من الموت بعد انهيار المنزل علينا، وتواصلنا مع السفارة المغربية في أنقرة لكن دون جدوى، حيث يتم تقاذفنا من مسؤول إلى آخر".
ولفتت إلى أنها بادرت ببعث ابنيها صوب أنقرة من أجل وضع الوثائق في السفارة المغربية لدى تركيا لكن للأسف تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والحرق بينما ظلت المصالح تطلب منهم وثائق تلو أخرى دون أي نتيجة أو تدخل، وفق ما جاء على لسانها.
وبينت أنه لا علاقة لها بأي مشكل أمني أو غيره قد يعيق ترحيلها صوب المغرب، مضيفة "ليست لنا أية علاقة بالحرب.. نحن بعيدون كل البعد عن هذه المواضيع فقط نريد العودة إلى بلدنا والفرار من هذا الجحيم فنحن نعيش العذاب"، وأكدت أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولا مشكل لديهم سوى أنهم علقوا بسبب الحرب.
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.
وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.
وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.
وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.
وقال الاتحاد في باينه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".
ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله.
وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.
وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.
وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب اليوم الاثنين، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.
ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.
واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.
هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.
