أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء حسن محقّق نائب لرئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات الأمنية والاستخباراتية لطهران في عدد من الساحات الإقليمية، وعلى رأسها سوريا، ارتبطت تحركات محقّق مباشرة بخطط التمدد الإيراني في الشرق الأوسط، وكان يعتبر واحدًا من الشخصيات التنفيذية الفاعلة التي تتنقل بصمت، لكنها تترك آثارًا كبيرة على الأرض.

يُعد حسن محقّق من الوجوه الأقل شهرة إعلاميًا ضمن القيادات الإيرانية العليا، رغم أنه شغل مناصب حساسة في الجهاز الاستخباراتي التابع للحرس الثوري، المعروف باسم "سازمان اطلاعات سپاه"، وعمل لسنوات ضمن الهيكل الداخلي للجهاز، وتولى ملفات مرتبطة بالحركات الشيعية الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان، وارتبط اسمه بتنسيق العمليات السرية العابرة للحدود.

منذ تدخل إيران العسكري المباشر في سوريا عقب اندلاع الثورة عام 2011، شارك حسن محقّق في هندسة البنية الاستخباراتية الإيرانية على الأراضي السورية، وتولى الإشراف على عدة ملفات، أبرزها دعم الشبكات الأمنية التابعة للنظام السوري" حيث أشرف على تدريب ضباط أمنيين في أجهزة النظام، وقدم الدعم الفني واللوجستي لتطوير قدرات النظام على المراقبة والتعقب، بالتنسيق مع "الفرع 251" و"الفرقة الرابعة".

وتولى مهمة الإشراف على الميليشيات في سوريا، إذ شارك في إدارة وتمويل وتسليح مجموعات من ميليشيا "لواء زينبيون" و"فاطميون" و"حزب الله" اللبناني المنتشرة في ريف دمشق ودير الزور ودرعا، كما عمل على تنسيق العمليات السرية ضد المعارضة ولعب دورًا في التخطيط لعمليات التصفية والاغتيال التي طالت ناشطين وضباطًا منشقين، لا سيما في مناطق الجنوب السوري.

وكان له دور في تهريب السلاح ونقل العناصر عبر استخدم مطار دمشق الدولي كنقطة مركزية لإدخال السلاح والخبراء العسكريين الإيرانيين إلى سوريا، وكان من أبرز المنسقين بين فيلق القدس والجناح الاستخباراتي للحرس الثوري في هذا المجال.

تمتع حسن محقّق بعلاقات مباشرة مع قادة الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، وتردد اسمه ضمن الدائرة الأمنية التي كانت تزوّد بشار الأسد بتقارير ميدانية حساسة، وكان حلقة الوصل بين طهران والدمشق في الملفات الأمنية غير الرسمية، وعمل على ضمان ولاء بعض القيادات الميدانية السورية عبر التمويل المباشر وتوفير الحماية الإيرانية.

وفقًا لمنظمات حقوقية سورية ودولية، تورط محقّق، بصفته أحد مهندسي الوجود الأمني الإيراني في سوريا، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أبرزها دعم عمليات القصف العشوائي، والتواطؤ في حملات الاعتقال والإخفاء القسري، خاصة في جنوب سوريا والمناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.

مع سقوط نظام بشار الأسد، تعرض النفوذ الأمني الإيراني في سوريا لاهتزاز كبير، وتراجع دور شبكات مثل تلك التي أسسها حسن محقّق. ويجري التحقيق حاليًا في مصادر دعم تلك الشبكات، وسط محاولات من الحكومة السورية الانتقالية لتفكيك البنية الأمنية التي بناها الحرس الثوري، وقد أدرج اسم حسن محقّق على قائمة المسؤولين الأمنيين الذين يُشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية، وتطالب منظمات قانونية بملاحقته ضمن إطار العدالة الانتقالية في سوريا.