أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة قرارًا يقضي بإعادة عددٍ من الموظفين الذين كانوا قد مُنحوا إجازةً خاصة لمدة ثلاثة أشهر، إلى مراكز عملهم في الدوائر التابعة للوزارة.

القرار الذي حمل توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، نصّ على إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت قد منحت مجموعة من العاملين في الوزارة إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وسط توقعات بإصدار قرارات مماثلة تشمل وزارات أخرى.

كما دعت الوزيرة قبوات في القرار جميع الجهات التابعة للوزارة إلى إعداد مباشرات رسمية لعودة العاملين إلى وظائفهم، ورفع هذه المباشرات إلى مديرية التنمية الإدارية التابعة للوزارة، مشددة على أن الموظفين الذين سبق وصدرت بحقهم قرارات بقطع الإجازة قبل صدور القرار الجديد، سيستمرون في أماكن عملهم الحالية.

وكانت وزارات في حكومة تصريف الأعمال السورية السابقة قد منحت سابقًا عدداً كبيراً من موظفي القطاع العام إجازاتٍ مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف مراجعة ملفاتهم وإعادة تدقيق أوضاعهم الوظيفية، مبررةً تلك الإجراءات بانتشار ظاهرة "الترهل الإداري" في مؤسسات الدولة.

وجاءت تلك الإجراءات الحكومية ضمن حملة موسّعة كشفت عن وجود آلاف الموظفين الوهميين أو ما يُعرف بظاهرة "الموظفين الأشباح"، الذين كانت أسماؤهم مدرجة على قوائم الرواتب رغم أنهم لا يقومون بأي عمل فعلي في المؤسسات.

على صعيد متصل، أصدر وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، المهندس عمر شقروق، يوم الأربعاء 20 آذار/مارس، قراراً يقضي بطيّ قرار فصل 18 موظفاً من الشركة العامة لكهرباء السويداء.

وبحسب القرار رقم (304) الصادر بتاريخ 19 آذار/مارس 2025، تقررت إعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وذلك بعد تنفيذ عمال الشركة اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على قرار فصل عددٍ من زملائهم في وقت سابق.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير سابق لها أن الحكومة الانتقالية تُجري تقييماً شاملاً لقرابة 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام السوري، بهدف حذف أسماء الموظفين الوهميين الذين يتقاضون رواتب دون تأدية أي واجبات وظيفية.

بدوره، أكد معاون وزير الإدارة المحلية، الأستاذ ظافر العمر، وجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين لا يحملون شهادات علمية، ولم يكونوا ملتزمين بالدوام الرسمي في دوائر الحكومة، التي وصفها بأنها كانت تعاني من فساد كبير وترهل إداري واسع خلال عهد نظام الأسد السابق.

وكشف العمر عن حالاتٍ محددة تم ضبطها مؤخراً، من بينها وجود خمسة موظفين مستخدمين بدون شهادات علمية، مسجلين كمدخلي بيانات ويتقاضون رواتب دون حق. وأكدت تقارير وتقديرات متعددة أن مثل هذه الحالات كانت ظاهرة واسعة الانتشار من مخلفات النظام المخلوع.

وقدّرت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، عدد الموظفين التابعين للوزارة بحوالي 65 ألف موظف على مستوى سوريا، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تقييم أوضاع 25 ألف موظف، حيث سيتم اعتماد أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على ظاهرة الموظفين الوهميين.

قال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر الأمني لوكالة الأنباء السورية (سانا)، يوم الأحد، أن الأجهزة المختصة مستمرة في "ملاحقة فلول النظام البائد أينما وجدوا"، ولن تسمح لأي جهة بتهديد الاستقرار الذي تحقق في مناطق الساحل السوري.

ويعد حامد علي برهوم من الأسماء البارزة في النظام السابق، وقد توارى عن الأنظار منذ عدة سنوات، قبل أن تظهر تقارير مؤخرا عن تحركات مشبوهة له في ريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أوضح الأستاذ "حسين السلامة"، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا هامًا يوم السبت مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرقي البلاد، ولفت إلى أن الجلسة جرت في أجواء إيجابية.

وأوضح سلامة أن الطرفان استمعا خلالها لوجهات النظر المتبادلة، وأكّدا معًا على التزامهما الكامل بكافة البنود المتفق عليها سابقًا بين رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وشدّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك في تطبيق جميع مراحل الاتفاق بما يلبّي مصالح الشعب السوري، ويسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المشمولة بالاتفاق.

على الصعيد الميداني، نفّذت وزارة الدفاع السورية جولة أولية في منطقة سد تشرين بالتنسيق مع "قسد"، وذلك ضمن خطة عمل تهدف لتثبيت وقف الاشتباك في المنطقة، وإفساح المجال أمام عودة المؤسسات الرسمية لممارسة دورها في توفير الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي تطور ملحوظ ضمن تنفيذ الاتفاق، أُنجزت المرحلة الثانية من البنود المتفق عليها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إذ دخلت قوات الأمن العام إلى الحيين وتم فتح الطرقات الرئيسية وإزالة السواتر الترابية، في خطوة مهمة أعادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها هناك.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع اللجنة المركزية التي أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية، بهدف متابعة تنفيذ ما تبقى من البنود ومناقشة الخطوات القادمة لاستكمال الاتفاق على أكمل وجه.

وكان استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، في مدينة الحسكة، كلاً من حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في لقاء يُعدّ استكمالاً للمسار التنفيذي المتّفق عليه بين الطرفين.
ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لقسد، فإن اللقاء ركّز على تثبيت حالة خفض التصعيد، ووقف الأعمال القتالية في مختلف المناطق السورية، بما يشمل تحييد سد تشرين من أي هجمات عسكرية، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا.

مناقشة ملف المهجّرين وتشكيل لجنة الحوار السياسي
تناول الاجتماع أيضًا سبل تشكيل لجنة تُعنى بمسألة عودة المهجّرين قسرًا من جميع المناطق السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة.

وأُعلن خلال اللقاء عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية، وهم: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، فيما سيكون مريم إبراهيم وياسر سليمان ناطقين رسميين باسم اللجنة.

وفي تصريح صادر عن "مديرية الإعلام في حلب"، حول انتشار قوات الأمن العام في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، جاء فيه: "بدأت قوات الأمن العام الانتشار على مداخل حيـي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إلى الحيين، وذلك بهدف ضبط الأمن فيهما واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

ولفتت المديرية إلى "تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية"، مؤكدة أن هذه الخطوة لتسريع عملية تنفيذ باقي بنود الاتفاق وبالتحديد استكمال عملية تبادل الموقوفين وخروج ما تبقى من عناصر عسكرية من المنطقة إلى شرق سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة في الحيين لتقدم الخدمات للمواطنين.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

في الثالث من تموز عام 2018، وعقب هجوم عسكري عنيف شنّه النظام السوري بدعم روسي على محافظة درعا، أصدرت "غرفة عمليات الجنوب" بياناً رسمياً كلّفت فيه 12 قائداً عسكرياً للتفاوض مع الجانب الروسي، بهدف الوصول إلى اتفاق يضع حداً للأعمال القتالية ويحمي المدنيين، من بين هؤلاء القادة، برز اسم أحمد العودة، قائد فصيل "شباب السنة" الذي سيصبح لاحقاً رأس "اللواء الثامن" تحت مظلة "الفيلق الخامس" وبإشراف روسي مباشر.

المفاوضات أفضت إلى صفقة متقدمة، سلّم بموجبها العودة عدداً من الآليات الثقيلة للنظام، ضمن تفاهم يضمن بقاءه في منطقة بصرى الشام مع قواته، دون دخول مباشر لقوات الأسد، ورغم نفيه بدايةً، أقر لاحقاً بشرط عدم السماح للنظام بالدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها.

الانضمام إلى الفيلق الخامس والاحتفاظ بالسيطرة المحلية
في آب 2018، بات "اللواء الثامن" جزءاً من "الفيلق الخامس" رسمياً، محتفظاً بانتشاره في بصرى الشام دون السماح للنظام بفرض وجود عسكري مباشر، مكتفياً ببعض الحواجز عند مداخل المدينة. الاتفاق نص أيضاً على تسوية أوضاع المطلوبين وتسليم السلاح الثقيل، مقابل عدم ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين، لكنه تضمن شرط الاعتراف الكامل بمؤسسات النظام وعلمه.

أحمد العودة.. سيرة مركّبة
يُعد أحمد العودة من أبرز القادة العسكريين في جنوب سوريا، وُلد في بصرى الشام، وتخرّج في قسم الأدب الإنجليزي بجامعة دمشق، ثم عمل في الإمارات قبل أن يعود بعد انطلاق الثورة السورية. التحق بداية بالجيش السوري الحر وقاد "كتيبة شباب السنة" التي توسعت لتصبح أحد أبرز الفصائل في الجنوب.

يحمل العودة سجلاً حافلاً بالتحولات، إذ قاتل قوات النظام وتنظيم داعش في آن واحد، ورفض التعاون مع جبهة النصرة، وتمتّع بدعم غرفة عمليات "الموك" والإمارات، قبل أن يتحول إلى الحليف المحلي الأبرز لروسيا في الجنوب السوري. في عام 2020، أجرى عرضاً عسكرياً في المدرج الروماني بمدينة بصرى الشام بحضور روسي، رفع خلاله العلم السوري، قبل أن يخرج عناصره لاحقاً في مظاهرات ضد بشار الأسد.

بين التسوية والتمرد على النظام
رغم خضوع المنطقة لاتفاق التسوية، إلا أن النظام كان أمام تحديات كبيرة لإخضاع الفصائل والقوى الثورية، والتي عمل على محاصرة مناطقها وتقويض الدخول والخروج واعتقال كل من يخرج منها من المطلوبين، مع عدة الالتزام والمماطلة في تنفيذ بند الإفراج عن المعتقلين، ولذلك سعى لنشر الفوضى وتنفيذ اغتيالات منظمة في المنطقة.

تحوّلات الولاء والانخراط في المؤسسة الأمنية
عام 2021، تغيرت تبعية اللواء الثامن من الفيلق الخامس إلى شعبة المخابرات العسكرية، وتقلّص نشاطه تدريجياً، خاصة في العمليات العسكرية خارج محافظة درعا، رغم مشاركته سابقاً في معارك بالبادية وريف اللاذقية.

ومع تصاعد العنف في المحافظة واستمرار الاعتقالات والتضييق من قبل النظام، ظل اللواء الثامن يحتفظ بنفوذه المحلي، بينما واصلت شبكات المعارضة في درعا نشاطها، رغم الحصار، وظهرت مبادرات محلية بديلة عن مؤسسات النظام على الصعيدين الإداري والخدمي.

جهود لمحاربة خلايا تنظيم داعش
منذ أواخر 2022، شارك اللواء الثامن بفعالية في عمليات ضد خلايا تنظيم داعش، خاصة في ريف درعا، حيث تمكنت قواته بالتعاون مع اللجان المحلية من القضاء على عدد من قادة التنظيم، أبرزهم أسامة العزيزي، "والي الجنوب"، في يناير 2024.

ومع ذلك، تعرض اللواء لانتقادات واسعة، واتهامات بمداهمات واعتقالات استهدفت مدنيين أو منافسين، لا سيما في بلدات مثل أم المياذن واليادودة، ما أثار توترات مع مجموعات محلية ومع دمشق على حد سواء.

معركة "كسر القيود" وتحرير درعا
مع دخول عام 2024، أعلن الثوار تشكيل "غرفة عمليات الجنوب" بقيادة العودة، وبدأت عمليات عسكرية واسعة انتهت بتحرير محافظة درعا بالكامل في 7 كانون الأول، وسط تقدم متزامن لقوات المعارضة من الشمال نحو دمشق، في لحظة مفصلية أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.

من لقاء الشرع إلى قرار الحل الكامل
في 11 كانون الأول، عُقد لقاء رسمي بين أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية، وأحمد العودة، واعتبر خطوة حاسمة نحو توحيد القيادة العسكرية، وتنسيق الجهود لبناء مؤسسات الدولة الجديدة.

في شباط 2025، أعلن اللواء الثامن انخراطه الكامل في وزارة الدفاع الجديدة، نافياً وجود أي توتر مع دمشق، كما عقد قادة اللواء لقاءً مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اتُفق فيه على آلية دمج القوى العسكرية ضمن الهيكلية الوطنية.

توتر في نيسان وحلّ اللواء الثامن
في 13 نيسان 2025، وبعد وساطات سياسية وأمنية، أعلنت قيادة اللواء حلّ التشكيل بشكل كامل، وتسليم مقاره ومعداته إلى وزارة الدفاع، مؤكدة التزامها بسيادة الدولة وسلطتها، وتعيين النقيب محمد القادري منسقاً لعملية الانتقال.

هذا القرار التاريخي يُعد تحوّلاً جوهرياً في المشهد العسكري جنوب البلاد، ويأتي ضمن توجه الحكومة السورية لإعادة ضبط الفوضى الأمنية وإنهاء مرحلة الانقسامات العسكرية التي تلت الحرب.

مرحلة جديدة في الجنوب السوري
يرى مراقبون أن حلّ اللواء الثامن يمهّد لمرحلة جديدة من التوحيد العسكري والإداري في الجنوب السوري، ويمثل خطوة متقدمة ضمن مشروع بناء سوريا ما بعد الأسد، إلى جانب جهود مماثلة لمعالجة ملفات معقدة في السويداء وشمال شرقي سوريا.

في الوقت ذاته، يشكل هذا القرار تتويجاً لتحوّل درعا من حالة مقاومة شعبية إلى شريك فعلي في بناء الدولة، من خلال مؤسسات مدنية وعسكرية تخضع لإرادة الشعب السوري، وتعمل تحت مظلة مركزية واحدة تعكس وحدة البلاد.

أصدرت إدارة منطقة الحولة بريف حمص بياناً رسمياً، أكدت فيه رفضها الكامل للحملات التحريضية التي تستهدف المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُبثّ من قبل شخصيات وإعلاميين مرتبطين بالنظام البائد، متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحقهم.

 تشويه ممنهج واستغلال لحوادث جنائية
وأوضحت الإدارة أن بعض المنصات الإعلامية الموالية للنظام السابق نشرت خلال الأيام الأخيرة محتوىً تحريضياً، استخدم لغة طائفية مقيتة لتشويه صورة الحولة، عبر استغلال حوادث جنائية ما تزال قيد التحقيق، ومحاولة توظيفها لخلق حالة من الفتنة والتوتر داخل المجتمع المحلي.

حرص على السلم الأهلي والتزام بالقانون
وأكد البيان أن إدارة المنطقة، ومنذ بدء عملها بعد تحرير الحولة، تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة على التعامل مع جميع الحوادث وفق الأصول القانونية، بما يضمن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت فور وقوع الحوادث الأخيرة إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، وجمع الأدلة، وفتح تحقيقات رسمية لملاحقة الجناة.

رفض استغلال الدم للتحريض
وجددت الإدارة ثقتها في الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بـ "الحملات الرخيصة" التي شنتها وسائل إعلام مأجورة على صلة بالنظام المخلوع، والتي استغلت دماء الضحايا لتمرير أجندات تحريضية وطائفية لا تمتّ للواقع بصلة.

وأكدت أن تلك المنصات عمدت إلى قلب الوقائع وتزييف الحقائق، واتبعت أسلوباً ممنهجاً لبث خطاب الكراهية وضرب التعايش الأهلي، دون أي سند قانوني أو أخلاقي، في محاولة لضرب الاستقرار الذي تشهده الحولة منذ تحريرها.

دعوة للتحقيق ومحاسبة المحرضين
وحمّل البيان هذه المنصات مسؤولية نشر الفتنة والتحريض على التوترات، مشدداً على أن هذه الحملة التحريضية لا تستهدف الحولة فحسب، بل السلم الأهلي في عموم محافظة حمص. كما أكدت إدارة الحولة أنها تحتفظ بحقها الكامل في ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة قضائياً، بتهمة بث خطاب طائفي وتحريضي يهدد الأمن الاجتماعي.

كما طالبت بفتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على الجرائم الجنائية، بل يشمل أيضاً محاولات استغلال هذه الحوادث لأغراض دعائية وتحريضية، مع كشف الجهات التي تقف خلفها، حمايةً للكرامة المجتمعية واستقرار المنطقة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

بعد تحرير سوريا، أُتيحت الفرصة للعديد من الفنانين المعارضين العودة إلى بلادهم، لاسيما أنهم حُرموا منها طويلاً نتيجة الموقف الذي اتخذوه ضد ما يسمى النظام السوري السابق بقيادة الديكتاتور بشار الأسد، لاقى هؤلاء استقبالاً حافاً من ذويهم وأبناء الشعب السوري في مطار دمشق الدولي أو على المعابر الحدودية، كان استقبالاً يليق بمواقفهم تجاه الشعب السوري، حتى من الحاضرين في المطار دون علم مسبق كان لهم مشاركة في التهليل والاستقبال بمجرد رؤيتهم يدخلون أرض الوطن، ومن بينهم مكسيم خليل، عبد الحكيم قطيفان، نوار بلبل، وآخرون.

دريد لحام في المطار دون استقبال
في الطرف المقابل، هناك ممثلون وفنانون من أتباع الأسد ونظامه، منهم فرَّ خارج البلاد إبان سقوطه، وبدأ يعود مع حصوله على الأمان من السلطة الجديدة بعدم التعرض لهم، كان آخرهم الفنان المعروف بولائه الكبير للأسد ونظامه "دريد لحام"، والذي ظهر يوم أمس بمقطع فيديو مصور من قاعة الاستقبال في مطار دمشق الدولي مع زوجته، لكن بدا مذهولاً مضطرباً، إذ لم يلتفت إليه أحد لحظة وصوله من الحاضرين، رغم أن الجميع يعرفه بشخصيته المشهورة سوريا.

وأثارَ الفيديو الذي انتشرَ له برفقة زوجته، تم تصويره لهما خلال وجودهما من المطار، ضجة في منصات السوشيال ميديا، نظراً لعدم اهتمام الناس بقدومهما على الاطلاق، وسيطرة الاستغراب والريبة على كلا الزوجين.

الشعب السوري يشمت
تفاعلَ رواد مواقع التواصل مع الفيديو، ووضعوا وجهات نظرهم ضمن تعليقات، ومنها: "كأنوا ماحدا شايفو أو شايلو من أرضه"، وقال متابع: "شاعر بنفسه كأنه غريب اول مره يدخل سوريا مثل الذليل"، وأشار أشخاص إلى موقفه السيء تجاه الثورة والشعب الثائر، فذكر أحدهم: "سبحان الله الثورة الكاشفة"، وأضاف آخر: "بعد ماعرفت تعليقاته و كلامه ودفاعه عن الصرماية الهربان صار سعره بسعر الحسون واحد مشهور بس علاك، وماكان حدا جابره انو يعلق بتأييد مطلق لـ الجحش". 

التكويع الفوري لـ "لحام"
ويُذكر أن بعد سقوط الأسد وهروبه إلى موسكو، بعد وصول فصائل المعارضة إلى العاصمة السورية دمشق، وتحريرها من الأسد وأعوانه، كان دريد لحام من أوائل المكوعين، فظهر  في مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي في "اليوتيوب"، وكتب عنواناً له هو: "عاشت سوريا حرة أبية".

وقال خلال: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغنّي متل ما كنا نغني نحنا وأطفال، موطني.. موطني، هذا هو البيان الوحيد الصادر عني بهذه المناسبة".

المواقف السابقة لـ غوار 
عُرف عن "غوار الطوشة" أشهر شخصية قدمها الممثل دريد خلال مسيرته الفنية تأييده المطلق للأسد، وطوال فترة الثورة التي استغرقت 14 عاماً، لم يعلق على أحداث القصف والقتل والاعتقال والتشريد وغيرها من الظروف القاهرة التي عاشها الشعب الثائر بسبب بشار الأسد. وإنما كان حريصاً على متابعة المناسبات التي تخدم السلطة، وإطلاق التصريحات الداعمة لها. 

ومن تلك المواقف عندما تمت دعوته لحفل قسم بشار لولاية رئاسية جديدة، ليعرب عن شعوره بالسعادة والفخر كونه أحد المدعوين، وقال في تصريح صحافي: "أشعر بالفخر عندما أجلس في إحدى أهم محطات سوريا وأكثر لحظاتها مصيرية. الدعوة كريمة وهي تكلّف المدعو الكثير للقادمات، حيث يصبح من مسؤولية كل شخص حضر في هذه المحطة أن يعمل ويعمل ويعمل من دون كلل أو ممل".

إلا أن الشعب السوري كان يقابل تلك التصريحات بـ السخرية والانتقاد، فذات مرة خلال استضافته في برنامج مع الفنانة أمل عرفة، ذكر: "أنا متصالح مع ذاتي، نحنا التين والزيتون الشجرة التي تتخلى عن جذورها تيبس، هذه بلدنا…وطني مرض بس ما بتخلى عنو. تراب أمي والشهداء في تراب بلدي”. وقال أيضا خلال اللقاء: "إذا الوطن حفيان أن صرمايتو"، ليُلقبه المعارضون صرماية الوطن. ويتناقلون اللقب بسخرية وضحك.

"حذاء الوطن".. يراوغ ويبرر مواقفه المخزية "لم أكن مع النظام بل ضد الفوضى"..!!
وسبق أن جدد الممثل الداعم لنظام الأسد الساقط، "دريد لحام"، ظهوره الإعلامي مكررا المراوغة والتبريرات لمواقفه المخزية المؤيدة للنظام البائد، وصرح بقوله: "انقضت سنوات القهر وأنا لم أكن مع النظام بل ضد الفوضى" وخاطب أركان نظام الأسد قائلا: "الله لا يسامحكم"، متناسياً دوره في دعم النظام المخلوع.

وفي تصريحات إعلامية، قال "لحام"، اعترض على تسمية تبديل موقفه بـ"التكويع" (كناية عن تبديل المواقف من قبل جهات كانت تدعم نظام الأسد البائد)، وادعى أنه كان مع سوريا ومُنع بسبب انتقاده السلطة بمسائل كثيرة حيث لجأ إلى الاستعارات في أعماله.

وذكر في حديثه عن حقبة آل الأسد لو دامت لغيرك لما آلت إليك، وأضاف، لقد ظنّوا أنهم باقون إلى الأبد، ولم يعرفوا أن الأبد ليس سوى لربّ العالمين، وحاول "لحام"، تبرير موقفه السابق وبعض تصريحاته التشبيحية التي انتقد بيها الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".

وتسلّم لحام من اللواء "موقف جمعة"، هدية تذكارية بمناسبة تكريمه لوقوفه إلى جانب جيش الأسد ومشاركته احتفالية النظام الرسمية في إحدى دور السينما، وسبق لـ"حذاء الوطن"، أن توجه بالشكر للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، في الوقت الذي كان يرسل فيه الأخير مقاتليه وميليشياته لقتل السوريين على أرضهم.

وقال له في فيديو أثار استياء شديدا حينما تم نشره على صعيد واسع على "يوتيوب": "في عينيك القداسة وفي كلامك أمرٌ يلبّى"، وفق زعمه، وكان أعرب عن فخره واعتزازه بمواقف الهارب "بشار الأسد" وذكر أنه شعر بكثير من الفخر كونه كان من المدعوين لحفل قسم بشار لولاية رئاسية جديدة.

وكان أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "فضل عبد الغني"، أن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها نظام بشار الأسد منذ 2011، تشمل أيضاً الفنانين والممثلين السوريين الذين أيّدوه خلال السنوات الماضية.

وصرح في حديثه لموقع "الحرة" الأمريكي منتقدا الظهور الإعلامي لهؤلاء الفنانين، الذين خرجوا عبر قنوات فضائية، أو من خلال مواقع التواصل، يبرّرون دعمهم للنظام وبأنهم كغيرهم تضررّوا منه في السابق.

وشدد على أن "هذا شيء غير مقبول أبداً، بل إنه مسيء لملايين الضحايا وعائلاتهم"، وأوضح: "رأينا وسائل إعلام بدأت باستضافة فنانين وممثلين كانوا معروفين بموالاتهم لنظام الأسد وأيدوه بعبارات صارخة، ويبدو الأمر كأنهم نالوا السماح، وهذه رسالة خاطئة".

وتابع، "صحيح أنهم ليسوا مثل كبار المجرمين، ولكن هناك خطوات للمحاسبة" مبيناً أن المحاسبة تطال المتورطين بدرجات، فهناك العليا وهناك الدنيا، مشيرا إلى أن "المحاسبة لا تتمثّل فقط في ملفات ودعاوى ضد المتورطين في انتهاكات نظام الأسد، فهذا أمر يستنزف الموارد وهو غير صحي أساساً".

وأكد أنه لذلك هناك طرق لمحاسبة هؤلاء الفنانين، وهي بحسب ما شرح "عبد الغني" في حديثه "يجب أن يعتذروا أولاً عن موقفهم بالكتابة أو عبر فيديو، وأن يدفعوا تعويضات ويعلنوا عنها، وكذلك مطلوب منهم أن يفضحوا مجرمين كبار".

وهناك مشكلة كبيرة في ظهور هؤلاء الفنانين عبر وسائل الإعلام، بحسب عبد الغني، هي أنهم يدّعون أنهم لم يكونوا على علم بممارسات النظام "البربري"، وهو أمر "سيء جداً.. هذا ضحك على عقولنا وغير مقبول أبداً" وتابع، "هم يظنّون أنهم يخلّصون أنفسهم" بمبرر الجهل بجرائم الأسد، وهذا يضعهم في موقف "أسوأ".

ويذكر أن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، بدأ فنانون من ممثلين ونجوم غناء سوريين بنشر التهاني، والتعبير عن فرحهم بالأمر مع إرفاق صور لما يُعرف بالعلم الأخضر، ثم تدريجياً بدأوا يعلنون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل أو من خلال حوارات إعلامية متلفزة أو بودكاست، عن سبب تأييدهم للنظام وعن حجم الخوف تحت سلطته وسط مبررات مثيرة للسخرية والجدل.

وجّه الرئيس السوري "أحمد الشرع"، رسالة شكرٍ وتقدير إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، بعد زيارته الرسمية التي أجراها أمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، معبّرًا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار للإمارات قيادةً وشعبًا.

وقال الشرع في الرسالة التي نشرها حساب الرئاسة السورية على وسائل التواصل الاجتماعي: "بكل التقدير والامتنان، أتوجّه بالشكر لأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم".

وأضاف الشرع مؤكدًا على متانة العلاقات الثنائية: "أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقاتنا وتطويرها في مختلف المجالات"، واختتم الرئيس السوري رسالته بالدعاء قائلاً: "أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات قيادةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيدٍ من الازدهار والتقدم".

دعم إماراتي متواصل لاستقرار سوريا
من جانبه، أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله نظيره السوري في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، حرص دولة الإمارات على دعم سوريا لمواجهة التحديات الراهنة ومساعدتها في جهود إعادة البناء.

وجدد الشيخ محمد بن زايد تعهّد بلاده بتقديم مختلف أنواع الدعم لدمشق في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثبات موقف الإمارات تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، وحرصها على إنجاح المرحلة الانتقالية بما يضمن استقرار سوريا وأمن شعبها.

زيارة تاريخية ضمن مسار الانفتاح العربي
وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل أمس الأحد إلى مطار البطين في أبوظبي، على رأس وفد رسمي ضم وزير الشؤون الخارجية السوري أسعد الشيباني، وكان في استقبالهم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وأشارت رئاسة الجمهورية السورية إلى أن زيارة الرئيس الشرع للإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدةً أنها الزيارة الرسمية الأولى للشرع إلى الإمارات منذ توليه منصبه، بعد زيارات مماثلة قام بها سابقًا إلى السعودية، ومصر، والأردن، وتركيا، في إطار الانفتاح العربي والإقليمي المتسارع على دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منشور له على منصة "إكس": "في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري
وجدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت والداعم لوحدة سوريا واستقرارها، مؤكدةً أن نجاح المرحلة الانتقالية فيها يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. كما دعت الإمارات في مناسبات عدة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده الإنسانية والسياسية، من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري، ودعم عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات السوريين نحو الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

سلّمت الحكومة السورية الجديدة، بشكل غير معلن  ردَّها إلى الإدارة الأميركية على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها "جاءت في توقيت ممتاز"، قبيل زيارة مرتقبة لوفد سوري رفيع إلى العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أكدته مصادر متعددة، فإن الرد السوري تضمن ملاحظات على بعض البنود، دون أن يتضمن رفضاً صريحاً، في محاولة لفتح باب التفاهم حول خطوات متبادلة.

الشروط الأميركية: تركيز على الإرهاب وملف الكيميائي والمختفين

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت سابقًا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً بتنفيذ حزمة من المطالب، أبرزها: قمع الإرهاب واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، ومنع إيران ووكلائها من استخدام الأراضي السورية، وتدمير أسلحة الأسد الكيميائية بصورة يمكن التحقق منها.

كما شددت واشنطن على ضرورة التعاون في ملفات حقوق الإنسان، وضمان الحريات الدينية والعرقية، والمساعدة في كشف مصير المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، وفي مقدمتهم الصحفي أوستن تايس.

الوجود الروسي ليس ضمن الشروط.. لكنه موضع جدل داخلي

ورغم الجدل داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القاعدة العسكرية الروسية في سوريا، إلا أن إخراج القوات الروسية لم يكن من ضمن الشروط الأميركية المعلنة، وفق ما أكدته صحيفة "ذا هيل" ومصادر رسمية.

وبحسب ذات المصادر، فقد جرى نقاش موسّع حول الوجود الروسي داخل وزارتي الخارجية والدفاع، مع مطالبة بعض المسؤولين بإزالته، لكن هذا الطرح لم يحظ بالإجماع، مما دفع الإدارة إلى استبعاده مؤقتًا من الشروط.

وفد سوري إلى واشنطن الأسبوع المقبل.. جدول مزدحم وملفات حساسة

من المقرر أن يترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفداً رفيعاً يضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ورغم أن المشاركة تأتي بصفة اقتصادية، إلا أن الوفد سيجري لقاءات جانبية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وعدد من النواب في الكونغرس، وسط توقعات ببحث قضايا تتعلق بالعقوبات، وإعادة الإعمار، وتثبيت العلاقات الرسمية بين دمشق وواشنطن.

الخارجية الأميركية: نراقب السلوك السوري عن كثب

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق أن بلادها تتابع تطورات الحكومة السورية الجديدة بدقة، مشيدة ببعض المؤشرات الإيجابية، لكنها أكدت أن هناك الكثير مما يجب فعله قبل التفكير برفع شامل للعقوبات.

وقالت بروس إن واشنطن ترحب بالتشكيلة الحكومية الجديدة باعتبارها أكثر شمولاً، لكنها تنتظر خطوات ملموسة تعزز هذا الانفتاح، لا سيما في ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بين الانفتاح والضغط الإسرائيلي.. توازنات دقيقة داخل الإدارة الأميركية

تشهد إدارة ترامب انقسامًا داخليًا بين تيار يدعو إلى التعامل الواقعي مع الحكومة السورية الجديدة، وآخر يطالب بالتشدد في الملفات المرتبطة بإيران والتنظيمات المتطرفة، ويخشى من تحوّل سوريا إلى حليف غير موثوق.

في المقابل، تواصل إسرائيل الضغط لعرقلة أي تقارب أميركي مع دمشق، وتسعى لتثبيت موقف دولي يبقي سوريا ضعيفة ومجزأة. وبينما لم تعتمد واشنطن هذا الموقف رسميًا، فإن بعض الأطراف داخل الإدارة تتأثر به.

الزيارة.. اختبار دبلوماسي ورهان على الاعتراف

وتمثل زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى واشنطن اختبارًا دبلوماسيًا حاسمًا للحكومة السورية الجديدة، وتعد الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الأسد نهاية العام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن تشكّل الزيارة فرصة لعرض رؤية الحكومة بشأن إعادة الإعمار وبناء الدولة، ومحاولة كسب دعم دولي أوسع، وربما طرح ترتيبات تتعلق بالتواجد العسكري الروسي والإيراني في سوريا.

ورغم استمرار عدم الاعتراف الأميركي الرسمي بالحكومة السورية الجديدة، فإن استقبال الوفد السوري والمشاركة في لقاءات رفيعة في واشنطن يشير إلى تحوّل تدريجي في مقاربة الولايات المتحدة للواقع السوري الجديد.

هل تُمهد الزيارة لتخفيف تدريجي للعقوبات؟

في ضوء هذه التطورات، يرى محللون أن واشنطن قد تلجأ إلى تخفيف انتقائي للعقوبات في حال أثبتت الحكومة السورية التزامها بالخطوات المطلوبة، مع احتمال إصدار إعفاءات إضافية أو دعم دولي محدود للمشاريع الإنسانية والبنية التحتية.

غير أن رفع العقوبات بالكامل ما زال يواجه عقبات داخل الكونغرس، وسط تحذيرات من شخصيات نافذة تطالب بالحذر في التعامل مع دمشق الجديدة.

واشنطن تخفض الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة

تزامنًا مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام عن خفض الوضع القانوني لبعثة سوريا السابقة في الأمم المتحدة، وتحويل تأشيرات دبلوماسييها من فئة G1 إلى G3، في إشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بالنظام السابق.

وأكدت وزارة الخارجية السورية الجديدة أن الإجراء لا يؤثر على شرعية الحكومة الانتقالية، بل هو خطوة إجرائية تتعلق بممثلي النظام السابق.

في المجمل، يحمل رد الحكومة السورية على الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات وأيضا زيارة الوفد السوري إلى واشنطن أبعادًا تتجاوز الجوانب الاقتصادية والسياسية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض، قد تُفضي إلى خريطة طريق لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، شريطة توافر الضمانات والإصلاحات المطلوبة.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية أدّى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا، وانعكس سلبًا على المستثمرين والشركات المدرجة.

وقدّر أن تجميد نحو 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، حرمهم من السيولة اللازمة لتغطية نفقاتهم الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع المعيشية.

كما أدّى الإغلاق إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، ما عطّل جذب استثمارات جديدة.

وحذّر من أن استمرار الإغلاق يؤدي إلى تداعيات أوسع، منها لجوء حملة الأسهم إلى الأسواق الموازية خوفًا على ملكياتهم، ما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وتراجع دور البورصة كمرآة للاقتصاد.

ما يعكس تدهور الاقتصاد السوري وغياب النمو، على عكس الدور المنشود الذي أرغب به في تطوير السوق المالية بهدف دعم الاقتصاد السوري عبر إنشاء منصات تداول السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يسهل ربطه بالاقتصاد العالمي.

إضافة إلى إضعاف ثقة الأسواق العربية والعالمية في البيئة الاستثمارية السورية، وقال إن استمرار إغلاق السوق لا يُعد حلًا لتجنب الأزمات المالية، بل هو دليل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

ودعا الحكومة إلى إصلاح النظام النقدي والهيكل الاقتصادي، بدءًا من سوق الأوراق المالية، واعتماد الشركات المساهمة كركيزة أساسية، ما يمكّن السوق من لعب دور في تمويلها وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر، ومن ثمّ الانتعاش والنمو.

ونوّه إلى أن الأسواق المالية تقوم بدور فاعل في الحياة الاقتصادية من خلال تحويل الموارد المالية من القطاعات الاقتصادية المدَّخرة إلى القطاعات الاقتصادية المستثمَرة، وتأتي أهمية هذا الدور بسبب اختلاف القطاعات المدَّخرة وفترات ادخارها عن القطاعات المستثمَرة.

ما يشكّل أحد تحديات التمويل في سوريا، وتظهر كفاءة الأسواق المالية في قدرتها على لعب دور حقيقي في التمويل المباشر أو غير المباشر للاقتصاد، عبر تحويل الموارد من الوحدات المدَّخرة إلى القطاعات المحتاجة للتمويل.

وأكد أن تطوير سوق دمشق للأوراق المالية عنصر حيوي لتوفير السيولة، ودعم التراكم الرأسمالي، وتوجيه المدخرات نحو استثمارات فاعلة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له، في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى الإمارات منذ توليه منصبه.

ووصل الرئيس الشرع، الأحد، إلى مطار البطين على رأس وفد رسمي ضم وزير الشؤون الخارجية أسعد الشيباني، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.

تعزيز العلاقات الثنائية ودعم تطلعات الشعب السوري

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين سوريا والإمارات، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعتُبرت هذه الزيارة أولى محطات الرئيس الشرع الخارجية منذ توليه المنصب، وتأتي بعد زيارات أجراها سابقاً إلى السعودية، مصر، الأردن، وتركيا، في سياق الانفتاح العربي المتسارع على دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: “في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا”.

الإمارات تؤكد دعمها لسوريا موحّدة ومستقرة

وكانت دولة الإمارات قد عبّرت مراراً عن دعمها الكامل لوحدة الأراضي السورية وحرصها على إنجاح المرحلة الانتقالية، معتبرة أن استقرار سوريا يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي. كما دعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ودعم عملية سياسية شاملة تحقق آمال السوريين في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

ملفات إقليمية مرشحة للطرح.. إسرائيل على الطاولة؟

ورجّحت مصادر دبلوماسية أن تشمل المحادثات بين الجانبين ملفات التعاون الثنائي، والاستثمار، والدعم الاقتصادي والسياسي الإقليمي لسوريا الجديدة، إضافة إلى قضايا أمنية حساسة تتعلق بالتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وتُعد الإمارات من الدول العربية ذات العلاقات المتقدمة مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات “أبراهام”، ما يمنحها قدرة محتملة على لعب دور الوسيط أو ناقل الرسائل بين دمشق وتل أبيب في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، خاصة في الجنوب والبادية.

ويرى مراقبون أن أبو ظبي قد تسعى إلى تخفيف حدة التوتر على الجبهة الجنوبية لسوريا من خلال تشجيع ترتيبات غير معلنة لتفادي الاحتكاك بين اسرائيل وسوريا، وربما يتم إعطاء تل أبيب ضمانات تشجعها على الانسحاب من المناطق التي احتلتها مؤخرا.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن تفاصيل محاور المحادثات التي جرت بين الرئيسين الشرع ومحمد بن زايد، إلا أن طبيعة التوقيت وملفات الإقليم المفتوحة تجعل من الملف الإسرائيلي-السوري إحدى النقاط الساخنة المطروحة على جدول الزيارة.

قدّرت مصادر اقتصادية أن سوق العقارات في دمشق وضواحيها شهد جمودًا في عمليات بيع وشراء الشقق السكنية، خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد، وتوقّف الدوائر الحكومية التي تجري معاملات التسجيل والفراغ العقاري ونقل الملكية.

وأثّرت قلّة السيولة النقدية بين أيدي الناس وتذبذب سعر صرف الدولار على أسعار العقارات منذ التحرير، باعتبار أن القيمة المادية لأي عقار تُحدَّد به.

وبحسب رصد عبر أكثر من مكتب عقاري في دمشق، فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الحالية إلى النصف تقريبًا، وسط عزوف عن الشراء.

وقدّرت المصادر أن البيت الذي بلغ سعره 500 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار أمريكي) انخفض هذه الأيام إلى 300 مليون ليرة، وهناك بيوت لا تتجاوز أسعارها 150 مليون ليرة.

وبالنسبة للغرف مع المنافع، فإن الغرفة التي كان سعرها 100 مليون أصبحت بـ50 مليون ليرة، وفق ما قاله محمد علي، صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86 بدمشق.

وذكر صاحب المكتب العقاري أن أسعار المنازل وصلت إلى أرقام قياسية في الأحياء العشوائية من محافظة دمشق قبل سقوط النظام، وسجّل بعضها سعر 500 مليون ليرة وأكثر، حسب مكان البيت ومساحته.

اليوم، ورغم الجمود في حركة بيع وشراء العقارات، فإن إيجارات المنازل في سوريا، ولا سيما في المدن الكبرى، تشهد ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية والمعيشية.

أما سابقًا، ومع ازدياد معاناة الأهالي في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام وزوال الأمل بتحسّن الأوضاع، كثرت حركة العرض على البيوع العقارية كي يسند الأهل أبناءهم في الخروج من سوريا إلى بلدان اللجوء، ما أدّى إلى انتعاش حركة البيع وقتها.

الباحث في مجال العلوم الاقتصادية، خالد التركاوي، قال إن الجمود ليس في حركة بيع وشراء العقارات فقط، وإنما في مجمل السوق، وأرجع سبب الجمود إلى تأرجح سعر الليرة السورية بين الارتفاع والانخفاض مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن تريث الناس قبل البيع والشراء يؤثر على جمود سعر العقارات، بسبب عدم استقرار السوق، وتمهّل الملاّك في عمليات الإكساء تفاديًا للخسارة الناتجة عن التذبذب في قيمة العملة، وتوقف الدوائر المسؤولة عن إجراءات الفراغ العقاري.

وذكر أن تجار العقارات ظنّوا بعد سقوط النظام أن المهجرين العائدين من الخارج رجعوا محمّلين بالأموال ولديهم رغبة بشراء العقارات، لكن لا حركة بهذا الاتجاه.

وسجّلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد، سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها تحتل المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية، نحو 2.3 مليون دولار.

أعلنت قيادة “اللواء الثامن” في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي حل التشكيل بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، في خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد العسكري في محافظة درعا، خصوصاً في مدينة بصرى الشام ومحيطها.

وأعلن الواء في بيان مصور، تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لضمان انتقال وتسليم المقار والمعدات بسلاسة، ولك يذكر البيان مصير قائد اللواء أحمد العودة والقادة الآخرين.

وشدد البيان أن قرارهم حل اللواء يأتي لحرصهم على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها، واعتبر البيان هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مضلة الدولة السورية.

وأفاد نشطاء في درعا بأن مساجد مدينة بصرى الشام وعدد من بلدات وقرى الريف الشرقي بثّت عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب عناصر اللواء الثامن سابقاً والمدنيين بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة لقوات الأمن العام، في إطار الاتفاق الأمني الجاري تنفيذه.

تحويل السجناء واستلام المقرات

وخلال استلام مقرات كانت خاضعة لسيطرة ما لسيطرة اللواء الثامن في بصرى الشام، كشف مصدر في الأمن العام عن تحويل 14 سجينًا من سجون المدينة إلى مراكز تابعة للأمن العام في محافظة درعا، بينهم 4 موقوفين على خلفية قضايا أمنية، و10 على خلفية جنائية.

ومن المتوقع أن يسلم اللواء جميع مقراته العسكرية في مدينة بصرى الشام، خاصة السجون والمقرات الأمنية والحواجز العسكرية، وكذلك مخازن السلاح والآليات العسكرية، ونقل جميع عناصرها لتصبح ضمن وزارة الدفاع.

من محاولة اعتقال إلى تفكك التشكيل

وشهدت بصرى الشام أيضًا تسليم اثنين من المطلوبين لقوات الأمن العام، هما أشرف الدروبي المقداد وفايز العمر المقداد، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاق الذي جاء عقب حادثة مقتل الشاب بلال المصاطفة المقداد، المعروف باسم بلال الدروبي، والتي أثارت توتراً واسعاً في المدينة.

ويعود التصعيد الأخير إلى محاولة قوة تابعة للواء الثامن اعتقال بلال الدروبي قبل أيام، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح أصيب خلاله بجروح بليغة توفي على إثرها بعد عملية جراحية، حيث تم توثيق حادثة الاعتقال في مقطع مصوّر أثار موجة استياء شعبي واسع، أدت لاحقا لتوتر كبير وسط تخوف من أن تتجه الأمور لإقتتال كبير، إلا أن وجهاء درعا تمكنوا من نزح فتيل الأزمة وحل الأمور سليمًا.

مرحلة جديدة من إعادة الضبط الأمني

ويرى مراقبون أن حل اللواء الثامن وتسليم مقاره يُشكّل بداية مرحلة جديدة في إعادة ضبط الوضع الأمني في الجنوب السوري، لا سيما مع التغييرات السياسية والعسكرية الجارية منذ سقوط النظام السابق، وبروز توجه حكومي لإعادة بناء مؤسسات الأمن والدفاع تحت سلطة مركزية.