أثار معرض إكسبو الذي تنظمه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في مناطق سيطرة نظام الأسد جدلا كبيرا لما رافقه من إعلانات وأخطاء مثيرة للجدل والسخرية على المستوى التنظيمي، ما دفع وزارة الاقتصاد في حكومة النظام لحذف فيديو دعائي للمعرض بعد أن لاقى انتقادات كبيرة.
وحاولت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، تبرير الموقف بحديثها عن الإعلانات والدعايات التي تم نشرها مؤخراً في إطار الحملة الترويجية لمعرض الصادرات السورية، وقالت إن التسويق والترويج لأي معرض يتم من قبل الجهات المنظمة.
واعتبرت أنها إضافة إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تولي الرعاية لنجاح المعارض ويأتي دعمها ومتابعتها لمعرض الصادرات السورية وغيرها من المعارض التصديرية ضمن هذا الإطار، لأهمية التصدير ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، على حد قولها.
وجاء تبرير الوزارة عقب نشر إعلان مثير للجدل تضمن صورة لقدم مرفوعة ترتدي جوارب نسائي وفوقها مجموعة من الكتب، تبيّن أنه ورد في مقالة وتتحدث عن الإثارة الجنسية في القدمين، ومتداولة في عدة مواقع معنية بالثقافة الجنسية.
وتبين وفق متابعون أن الإعلان المسروق كان القصد من استخدام جوارب زهرية هو الترميز للجانب الجنسي، والكتب للترميز الجانب التثقيفي واتضح أن الصورة المعفشة متداولة أيضا في متجر لبيع الكتب والكتب الجنسية، ولم يقف الجدل عند ذلك، بل انتقل إلى تصحيح الأخطاء اللغوية في المنشور.
ويذكر أن العبارة الصحيحة هي "منتجو الجرابات، وليس منتجي الجرابات وكتبت الشاعرة فاطمة خضر: "لا بد من اتخاذ إجراء بحق هكذا إعلان، لأنه ليس فاشلاً فقط في إيصال الرسالة التي عادة ما يهدف لها الإعلان، بل أيضًا وضيع وتافه ومشوّه".
وسخر الصحفي "فراس معلا"، من التصميم وعلق عليه "المتعوب عليه"، مبينًا أنه لم يفهم القصد من وراء فكرة أن القدمين اللتين ترتديان جوارب تحمل كتبًا، وتساءل "هل ذلك يعني أن الإنسان إن لبس جرابات يصبح مثقفاً؟.
وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيمن القحف" أن من القواعد الشهيرة في علم الاعلام والاعلان لا توجد دعاية سيئة ربما ساعد المعترضون والساخرون من إعلان الجوارب بنشر دعاية قوية للمعرض داعيا لعدم السخرية من الجهود الحكومية.
فيما قال المذيع "عصام محمود"، أنه تردد في انتقاد المعرض بسبب وجود الكثير من المدافعين عنه، وذكر أن إحدى الشخصيات التي سوقت للمعرض من فترة قريبة التقطت صورة مع "موسى العمر"، وكذلك انتقد مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" حضورها أيضا متهما أياها بالترحم على رائد الفضاء محمد الفارس.
وقال فيصل العطري رئيس "الجالية السورية في الصين" إنه حين بدأ الحديث عن المعرض تفائل وشعر بالحماسة، لكن حين شاهد الفيديوهات الترويجية للمعرض شعر بغصة، وتوالت الغصات، وهاجم العقلية الفاشلة واختتم بقوله "رجاء افهموا هذا الحدث سيؤثر على صورة بلد كسوريا بكل تاريخها".
وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام الذي يزعم أن المعرض أصبح معلماً على أجندة النهوض بالقطاع النفطي في سوريا.
وأثار معرض النظام الأخير سخرية واسعة، فيما صرح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض "خلف مشهداني"، أن المعرض يضم نخبة من المختصين والخبراء ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني إن 8 شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض.
وسبق أن أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض أقيم بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة.
وكان أعلن نظام الأسد أنه سيتم دعوة رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأجنبية لزيارة "إكسبو سورية- معرض الصادرات السوري" ليكون أكبر معرض من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة للاطلاع على المنتجات السورية التصديرية في مختلف القطاعات المشاركة والمساعدة في التعريف بهذه المنتجات والمزايا المختلفة التي تتمتع بها.
هذا وزعم رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، في تصريح سابق أن المعرض سيضم شركات سورية عاملة في قطاعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية والزراعية إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات "سيلا"، وبحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج، وخاصة السعودية، وفق تعبيره.
أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ رئيس إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا"، حضر صباح اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي واجتمع مع ممثلين من وجهاء المنطقة.
وأكدت مصادر مطلعة بأنّ الاجتماع جاء عقب يومين من وصول قوات أمنية وعسكرية تتبع لجهة المخابرات الجوية والتي تمركزت على أطراف تلبيسة، وتخلل الاجتماع تهديد "لوقا" بأن ستقوم قواته بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية.
وأصدر "مجلس عوائل تلبيسة"، بياناً نشرته صفحات إخبارية على مواقع التواصل جاء فيه إنه "بعد حضور اللجنة الأمنية والعسكرية إلى مدينة تلبيسة للمرة الرابعة خلال شهر واحد، أكد اللواء حسام لوقا أن الدولة غير راغبة بالعمل الأمني"، وفق نص البيان.
وأشار البيان المنسوب للأهالي، إلى أن "لوقا"، منح أهالي المدينة فرصة نهائية مدتها أسبوع واحد تنتهي الخميس القادم لحث ما وصفهم "الخارجين عن القانون العودة إلى الصواب وعدم التمادي في الباطل والجريمة"، وتوعد بشن حملة أمنية ضدهم.
وزعم مدير إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد أنه "ينبغي على عوائل المدينة ردع هؤلاء الأشخاص حتى لا يكون هناك عمل أمني وإن الذين يقومون بأعمال الجريمة هم الذين سيكونون سبباً في دخول وحدات الأمن إلى تلبيسة"، حسب البيان المتداول.
وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.
وفي تموز الماضي كانت كشفت مصادر متقاطعة عن تفاصيل ومجريات الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة تلبيسة بحضور "لوقا"، وقالت إن وجهاء المدينة كرروا تقديم طلباتهم خلال الاجتماع، كما خرجت مظاهرة غاضبة في المدينة ردا على شروط النظام وفرض التسوية بالقوة.
وأكد نشطاء ووجهاء من المدينة في حديثهم لـ"شام"، إن من بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع من طرف النظام السوري، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية اللواء "أحمد معلا" وقائد شرطة النظام بحمص العميد "أحمد فرحان" ورئيس فرع الأمن السياسي العميد "فائق أحمد"، يُضاف إليهم رئيس فرع المخابرات الجوية العميد "رضوان صقار".
وحسب مصادر فإنّ من مخرجات الاجتماع إعلان النظام السوري، فتح مركز للتسوية بتاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي على أن يستقبل الراغبين بالتسوية من مدينة تلبيسة والقرى المحيطة بها لمدة أسبوعين متتاليين، وتشمل تسوية أوضاع العسكريين المنشقين عن قوات النظام.
وتنص "التسوية الجديدة" على منح مهلة لمدة 30 يوماً للالتحاق بالقطعة العسكرية، ويمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية مهلة مدة 6 أشهر، وأما "المطلوبين أمنيا" تتم تسوية أوضاعهم بشكل مباشر، ويشترط على "المسلح" تسليم للجنة التسوية.
ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.
وحسب المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير، فإن نظام الأسد يتعهد بمنح المطلوبين قضائيا مهلة مدة 6 أشهر لمراجعة الأمن الجنائي والمحاكم القضائية المختصة دون أن يتم التعرض له أو توقيفه، مقابل تكرار وعود النظام الكاذبة بشأن كشف مصير المعتقلين.
ويتوعد نظام الأسد في حال رفض التسوية وعدم القبول بها سيكون هناك عمل أمني واسع النطاق، بحجة ملاحقة "المطلوبين الذين يقومون بأعمال الخطف والسلب وقطع الطريق ومن يقوم بحمايتهم ومؤازرتهم"، وخلال الاجتماع قال اللواء "حسام لوقا"، إن "هذه التسوية هي الفرصة الأخيرة لأبناء المدينة"، ويصف نظام الأسد الأسد هذه التسوية بأنها استثنائية.
بالمقابل يطالب الأهالي بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وكشف مصير المعتقلين وتقديم ضمانات حقيقية للتسويات وعدم ملاحقة الشبان والتعهد الكامل بعدم توقيف أي شخص وتوفير فرص العمل وانسحاب النقاط العسكرية من داخل المدينة لعدم لزومها بعد التسوية والإهتمام بملفات التعليم والصحة والأحوال المدنية وغيرها.
وحسب مصادر مقربة من نظام الأسد فإن تشديد الأخير على تجديد التسوية في مدينة تلبيسة يعود إلى تكرار ما وصفتها بأنها "الاعتداءات المتكررة على الاتستراد الدولي وأعمال الخطف والسلب وتجارة المخدرات وقطع الطريق الدولي حماه - حمص"، إلا أن مصادر محلية تؤكد عدم صحة هذه الحجج كون النظام هو الراعي الرسمي لـ عصابات الخطف والتشليح والمخدرات.
ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالإفراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتسبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.
وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.
وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.
وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.
وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.
هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.
ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.
وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.
قال "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إن مرور أحد عشر عاماً على مجزرة الكيماوي في الغوطة، دون تحقيق العدالة المنشودة يُعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في محاسبة مرتكبي هذه المجزرة، وفي تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، مما يشكّل سابقة خطيرة في قوانين المنظومة الدولية، ويفاقم من معاناة ومأساة الشعب السوري.
وجدد المجلس في بيان له، مطالبته بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يتعلق فقط بإنصاف الضحايا وأُسرهم، بل يشكل أيضًا خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب الذي شجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.
وشدد المجلس على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين السوريين من كافة أشكال العنف والانتهاكات، والعمل على إيجاد حلٍّ سياسي شامل للأزمة السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2254) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة. إن العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في وضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري المستمرة، وخلق ظروف ملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بكرامة وأمان.
واعتبر أن ذكرى ضحايا الغوطة وأمثالهم من الضحايا الذين فقدوا حياتهم جرّاء الجرائم المرتكبة، تحتّم علينا كسوريين أن ننبذ الخلافات ونتوحد من أجل مصلحة الشعب السوري، فالوحدة هي الطريق الأمثل لوضع حدٍّ لارتكاب مثل هذه الجرائم وامتلاك القدرة على المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، والوصول إلى حياة حرّة كريمة وآمنة يستحقها الشعب السوري.
ويعمل "مجلس سوريا الديمقراطية" على استثمار الحوادث البارزة في الثورة السورية، لتمرير مواقفه وإظهار قربه من المكونات السورية أو تضامنه مع قضاياهم المصيرية، وسبق أن استثمر ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري.
وقال في بيانه: "في الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية، نقف اليوم وقفة عزاءٍ واستذكار لفاجعة إنسانية ما زالت في أذهاننا جميعًا، تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 من المدنيين العزّل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، نتيجة استخدام غاز السارين المحرّم دولياً في هجوم غادِر يُعد واحدًا من أبشع الجرائم في العصر الحديث"
واعتبر أنه في 21 آب/أغسطس 2013، استيقظ العالم على مشاهد مرعبة لأجساد مسجاة بلا حراك، إذ لم يكن الهجوم مجرد اعتداء على مجموعة من المدنيين، بل كان اعتداءً على الإنسانية جمعاء، وعلى القيم والمبادئ التي توحّدنا كشعوب تسعى إلى السلام والعدالة.
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.
وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويصادف يوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.
كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تنفيذ ميليشيات الأسد حملة تمشيط جديدة بدأت فجر اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس، في بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة بريف الرقة شرقي سوريا.
وقال ناشطون في شبكة نهر ميديا، إن قوات النظام والميليشيات الرديفة لها، شرعت بالحملة التي ضمت مئات العناصر وعشرات الآليات العسكرية الثقيلة، الأمر الذي تكرر وسط غارات جوية روسية.
ورجحت الشبكة أن الحملة تشمل تمشيط المنطقة من بادية الرصافة وصولاً لبادية السخنة بحثاً عن خلايا داعش بالمنطقة، ولفتت إلى تكرار الحملات بالمنطقة التي تعد من أكثر المواقع نشاطاً لداعش في سوريا.
إلى ذلك قال الناشط الإعلامي في دير الزور "أبو عمر البوكمالي"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عمليات التنظيم شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة بالبادية مع انتشار قوات النظام عقب التصعيد الأخير بديرالزور والدوريات بالبادية.
ويوم أمس قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن تنظيم "داعش" لايزال يشكل خطراً في المناطق التي ينتشر فيها، وخاصة في سوريا، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات.
وكان النظام قد أطلق سلسلة عمليات تمشيط في البادية على مدى السنوات الماضية، وكذلك روسيا التي أعلنت لمرتين عن حملة بغرض القضاء على داعش هناك، تحت اسم "الصحراء البيضاء".
لكن كل ذلك لم يسفر عن نتائج، وعلى العكس زاد "داعش" من شراسته، وحتى أنه بات يوسع من دائرة الاستهداف على صعيد الرقعة الجغرافية، حسبما قال خبراء ومراقبون في تقرير سابق لموقع "الحرة" الأمريكية.
وفي حزيران الماضي نشرت مصادر موالية للنظام نتائج حملة تمشيط البادية في مؤشرات على نهاية هذه الحملة المزعومة ضد داعش التي لم تضمن عرض جثة عنصر واحد من التنظيم، في الوقت الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمائن وهجمات مسلحة وانفجارات لحقوق ألغام.
وقال إعلام النظام حينها إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها أجرت حملة تمشيط استمرت أياماً عدة في عمق البادية المحاذية لبلدة الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، واستخدمت مختلف صنوف الأسلحة مدعوماً بالطيران المروحي، وفق تعبيرها.
وزعمت أن عمليات التمشيط كشفت عن غرف ومقرات تتمركز بها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، واعتبرت بأن عملية التمشيط في بادية دير الزور جاءت رداً على كمين نفذته مجموعات مسلحة في البادية القريبة من بلدة الدوير شرقي سوريا.
وذكرت أن الهجوم تسبب بمقتل 3 عناصر من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد، وأضافت أن مُنفذي الكمين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي وضع عليها مضاد رشاش، ورافقت السيارة دراجات نارية كانت تقل المهاجمين، على حد قولها.
وحسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد فإن غارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري نفذت في ريف حمص الشرقي طالت كهوف تختبئ فيها مجموعات مسلحة في جبل العمور، وعلى خطوط إمداد وتحركات لهم مـن اتجاه منطقة التنف.
إلى جانب استهداف مواقع يتمركزون فيها فـي بادية تدمر- السخنة، وبادية البشري ومعدان غربي ديرالزور، وبادية الرصافة غربي الرقة، بحجة "إبعاد خطر المجموعات المسلحة عن المناطق الاستراتيجية، واستهداف مراكز ثقلهم وقطع خطوط إمدادهم".
وكان نشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.
وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.
هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.
أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التعميم رقم 5 اليوم الخميس 22 آب/ أغسطس، الذي ينص على إعادة فتح كافة المعابر الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام بمحافظة ديرالزور.
وقررت الإدارة إلغاء التعميم رقم 3 الصادر في 7 آب/ أغسطس الجاري المتضمن الحظر الكلي بمناطق ديرالزور واستبداله بالحظر الجزئي من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، بناء على موافقة رسمية بعد اقتراح جهات في المنطقة الشرقية.
وينص القرار على إلغاء العمل بتعميم رقم 4 الصادر بتاريخ 7 آب الجاري، وفق بيان حمل توقيع ما يسمى بـ"الرئاسة المشتركة" لدى "هيئة الداخلية" في "مقاطعة ديرالزور"، وفق توصيف "الإدارة الذاتية".
وأكد فتح كافة المعابر المدنية والتجارية بديرالزور، حيث تعود هذه المعابر إلى حركتها الطبيعية اعتبارًا من اليوم الخميس، وتم إرسال نسخة من القرار إلى استخبارات وجمارك "قسد" وما يسمى بـ"مجلس العدالة الاجتماعية".
وقبل أيام أفادت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعادت افتتاح المعابر النهرية الواصلة مع مناطق سيطرة ميليشيات الأسد في ريف ديرالزور الغربي، بعد إغلاقها قبل نحو أسبوعين.
وذكرت مصادر محلية أن افتتاح المعبر يأتي بعد انخفاض العنف نسبياً بعد حالة من التوتر والقصف المتبادل بين قوات النظام و"قسد" في مناطق بريف ديرالزور الشرقي منذ مطلع شهر آب الجاري.
ولفتت مصادر إلى أن وفد من التحالف الدولي أجرى جولة على معبر البريد الذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين الميادين والحوايج بريف ديرالزور الشرقي.
ونوهت أن الوفد مؤلف من 3 سيارات تويوتا نوع جيب حديثة وسيارة بيك آب تويوتا دفع رباعي ترافقه دورية عسكرية لقوات التحالف وميليشيات قسد بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي بسماء المنطقة.
وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من "قسد"، إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام السوري تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر، وفق تعبيرها.
وذكرت أن معبر الطبقة ومعبر التايهة غربي منبج مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام السوري، وشوهدت حافلات تحمل مسافرين وشاحنات تنقل مواد غذائية تعبر المعبر، خلافاً للمتداول.
ويذكر أن العديد من المعابر النهرية تقع ضفتي نهر الفرات بمحافظة دير الزور وجاءت كبديل عن الجسور المدمرة التي كانت تربط منطقة "الشامية" الخاضعة لسيطرة قوات النظام وإيران بـ"الجزيرة" الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" والتحالف الدولي.
قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.
ودعا "شنيك"، في منشور عبر منصة "إكس"، نظام الأسد للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية " كخطوة نحو توفير المساءلة والظروف للمصالحة".
وأوضح أن حكومة دمشق استخدمت في مثل هذا اليوم من 2013، غاز السارين في غوطة دمشق، ما أسفر عن مقتل المئات، الأمر الذي أجبرها على الانضمام إلى منظمة حظر السلاح الكيماوي، بعد ردود الفعل الدولية.
أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن جرائم نظام الأسد لن تسقط بالتقادم، وأن السوريين مستمرون في نضالهم حتى انتزاع حريتهم، ولا يثنيهم عن ذلك آلية التعامل الدولي المتراخية تجاه تلك الجرائم ضد الإنسانية، وآلاف جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين منذ 2011 إلى الآن.
وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة ذكرى استشهاد أكثر من 1,144 شخصاً وإصابة 5,935 في مجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في غوطة دمشق قبل أحد عشر عاماً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.
ولفت الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي لم يستطع تنفيذ قراراته والتزاماته، ولا سيما القرار الأممي 2118(2013) الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن كرر استخدام السلاح الكيماوي 184 مرة، منذ المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.
وشدد على أن شعور الضحايا وذويهم بالظلم والإحباط من فشل سياسات المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الدولية لهم، مردّه أن الجريمة المروّعة مكشوفة التفاصيل والمعلومات، وقد أثبتت التقارير المحايدة مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة كيماوي غوطة دمشق وغيرها، وما يزال المجتمع الدولي يظهر عجزه عن محاسبة المجرمين وتطبيق الحل السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254(2015).
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يمكن تعافي سورية وإحلال الاستقرار فيها بوجود نظام الأسد الذي يتربع على جثث السوريين الذين قتلهم في سبيل البقاء في السلطة، ولا يمكن نهوض سورية وبناؤها إلا بتحقيق تطلعات السوريين الذين يناضلون من أجلها، والوصول إلى دولة ديمقراطية عمادها الحرية والعدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.
فرضت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظراً للتجوال في ريف ديرالزور الغربي بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، في ظل استنفار عسكري، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية، وسط تجدد المواجهات بريف ديرالزور الشرقي.
وقالت معرفات محلية إن اشتباكات عنيفة جرت فجر اليوم الخميس في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، تركزت على نقطة حاجز العتال بعد هجوم شنه مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "جيش العشائر"، فيما استهدفت "قسد" طائرة مسيّرة مجهولة بالرشاشات.
فيما قامت نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بإطلاق النار نحو منازل المدنيين في الضفة المقابلة من النهر قرب بلدة بقرص، وسط تسجيل رد بإطلاق النار من جهة سيطرة ميليشيات النظام، وسط اشتباكات متقطعة.
في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارتهم العسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، وتوسعت المواجهات حتى الى بلدة الكبر غربي دير الزور.
وجاء ذلك تزامناً مع هجوم استهداف دورية لقوات "قسد" في بلدة الجرذي شرقي دير الزور وفرضت حظر تجوال على طريق الحاوي في البلدة وقامت خلالها بسحب آلياتها العسكرية بعد انفجارها بعبوتين ناسفة دون السماح لأحد بالاقتراب.
وتعرّضت دورية ومقر ونقطة تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" أمس الأربعاء، لهجمات توزعت على بلدة أبو حمام، حيث فجر مجهولين عبوة بدورية عسكرية، وسط هجوم طال مواقع "قسد" في بلدتي الكبر وجنينة غربي دير الزور، والصبحة، درنج، ذيبان شرقها.
وقامت ميليشيات "قسد" خلال الأيام الماضية، بتعزيز السواتر الترابية التي تفصل مناطق سيطرتها في بلدة جديد عكيدات عن بلدة طابية جزيرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري شرق دير الزور.
ووفقًا لمصادر فإن "قسد" قد عززت أيضًا عدد العناصر المنتشرين على طول خطوط التماس مع قوات النظام، وذلك نتيجة تخوفها من عمليات تسلل محتملة من قبل "قوات العشائر" والمليشيات الإيرانية من هذه المناطق، نظرًا لقربها من مناطق سيطرة "قسد" وغياب الفاصل النهري بينها.
وتشهد دير الزور استقرار نسبي، بعد أيام من المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين جيش العشائر المدعوم من النظام السوري وقوات قسد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تلك الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بين المدنيين.
هذا ورصدت شبكة "الخابور"، آثار الاشتباكات في وقت سابق بين قوات النظام وقوات العشائر من جهة مع ميليشيا من جهة أخرى على محطة الراوية الزراعية في مدينة أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.
ويذكر أن الهجمات على نقاط "قسد"، والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين، سواء كان مدفعياً أو باستخدام الطائرات المسيرة، أدت إلى نزوح عشرات العائلات من الأحياء الواقعة قرب نهر الفرات إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مثل دمشق وحلب.
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، مستعرضة قضية المفكر الإسلامي المعاصر "عبد الأكرم السقا"، والذي تم اعتقاله وإخفائه قسرياً قرابة 13 عاماً وتسجيله كمتوفٍ في دوائر السجل المدني التابعة للنظام.
وأوضحت الشبكة أن "عبد الأكرم السقا" مفكر إسلامي معاصر، من المفكرين الإسلاميين المجددين، أسَّس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، وهو من أبناء مدينة داريا، ولِدَ في عام 1944، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 14/ تموز/ 2011، إثر مداهمة منزله في مدينة داريا، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
عُرف "السقا" بنشاطه التوعوي المجتمعي، وكان إماماً وخطيباً في مسجد أنس بن مالك في مدينة داريا، ثم أنشأ فيه معهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم عام 1988، وكان من أوائل المعاهد في سوريا، وبقي مديراً له حتى نهاية عام 2000، كما وأنشأ داراً للطباعة والنشر والتوزيع عرفت باسم “دار السقا” في مدينة داريا، ونشر فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية.
وأوضحت أنه مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، شارك في التظاهرات السلمية المناهضة للنظام السوري في مدينة داريا، وكان له شعبية بين السكان؛ ولهذا كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغٍ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
في 20/ آب/ 2024، حصلت عائلة “عبد الأكرم السقا” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في مدينة داريا، يوضح أنَّ عبد الأكرم مسجل فيه على أنَّه توفي في 3/ تشرين الثاني/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي أنَّه قد توفي بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ اعتقاله.
وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكِّد أنَّ عبد الأكرم كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
وشددت على أنَّ النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.
ومنذ مطلع عام 2018، سجلت "الشَّبكة السورية" قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثَّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1634 حالة، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.
وأكدت الشَّبكة أنَّ النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي بل تشكل إدانة له؛ فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، لذلك فإنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.
اعتبر الباحث في مركز "تشاتام هاوس" حايد حايد، أن بشار الأسد، استفاد من الصراع في غزة بتعزيز علاقاته العربية، عبر امتناعه عن الانخراط بعمليات "محور المقاومة"، لكنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير المكاسب التي حققتها دمشق من وراء الحرب على غزة ومن آثارها البعيدة المدى
وقال حايد في مقال نشرته مجلة "المجلة"، إن الخوف المتزايد من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، قدم فرصة لتعزيز علاقات الأسد الدولية، موضحاً أن سفارة سوريا في بيروت "وبناء على توجيهات من دمشق، أبدت استعدادها للتعاون في عمليات إجلاء محتملة من لبنان، في حال توسع الحرب.
وأوضاف أنه "ليس واضحاً بعد ما الذي طالب به الأسد في مقابل ذلك، وهو المعروف بالحساب والمهارة في الاستفادة من مواقف كهذه لتعزيز مصالحه"، وبين أن تعزيز مكانة الأسد الإقليمية والدولية قد توفر له بعض المزايا السياسية، لكنها لن تخفف من التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهه اليوم، وتهدد بقاء نظامه على المدى الطويل.
ودعا الباحث إلى مراقبة "التداعيات المحتملة لمناورات الأسد عن كثب، إذ ليس من المرجح أن يحافظ على قدرته على اللعب على جميع الأطراف، لا سيما إذا استمرت التوترات في التصاعد".
وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مستشار في حكومة نظام الأسد، ومسؤول أمني أوروبي، عن أن نظام الأسد أبلغ إيران أنه لا يريد الانجرار إلى حرب، معتبرة أنّ تأخّر ردّ محور المقاومة على "إسرائيل" بعد اغتيال "هنية" يعود بجزء منه إلى خلافات داخله نتيجة تنوّع المصالح.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن عدم رغبة نظام الأسد في الانخراط بحرب شاملة، يأتي في الوقت الذي يعاني فيه من أزمة اقتصادية ناجمة عن سنوات من فرض العقوبات عليه، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وسخط بين شرائح كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام، وهو ما يثير مخاوف عند الأسد من أن الحرب الشاملة قد تفاقم تلك الأزمة.
ومنذ الأيام الأولى من الحرب على غزة، حذرت دولة الإمارات نظام بشار الأسد من التدخل في الحرب أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية، وفقاً لمصدرين مطلعين على الجهود الدبلوماسية الإماراتية تحدثوا لموقع "أكسيوس" الأميركي.
ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن خلافات داخل ما يسمى بـ"محور المقاومة" هو ما يؤخر الرد على "إسرائيل"، خصوصاً أن المصالح المتنوعة للمجموعات المتحالفة مع إيران، في لبنان والعراق وسورية واليمن، يمكن أن تكون سبباً في تعقيد مسألة ونوعية وحجم الرد.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ متخصص في الشأن الإيراني في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، قوله إن "عقيدة إيران تقوم على دفع التوترات بعيداً عن حدودها، بهدف احتواء العنف، واستنزاف خصومها، ولكنها تتجنب في ذات الوقت الحرب الشاملة".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده سترد على اغتيال هنية "في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أن القوانين والمقررات الدولية تضمن لبلاده حق الرد على اغتيال هنية.
وشدد المتحدث على أن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد والحرب في المنطقة"، لافتا إلى أنها لن تتردد في توظيف جميع قدراتها وإمكاناتها في الدفاع عن مصالحها. وأبرز أن "رد إيران المشروع" على الاغتيال "ليست له علاقة مباشرة" مع مفاوضات وقف إطلاق النار. كما دعا المجتمع الدولي إلى حماية لبنان ودعمه في مواجهة "المغامرات الإسرائيلية".
وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.
ودان المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، "تواطؤ" الولايات المتحدة والدول الغربية مع جرائم إسرائيل، "باعتبارهما شريكاً في العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا"، في وقت ينأى نظام الأسد بنفسه عن التوترات الحاصلة في المنطقة، ويلتزم الحياد الواضح تجاه أي صراع "إيراني إسرائيلي".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.
وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.
ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".
وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي، ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.
وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".
وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".
وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.
ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان.
ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.
وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.
وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.
وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطراً في المناطق التي تنتشر فيها خلاياه، خاصة في المناطق "غير الخاضعة للحكم" في سوريا.
وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في إحاطة صحفية، أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات.
وسبق أن أكد "جوشوا لانديس" مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، أن تنظيم "داعش" يحاول إعادة تشكل نفسه، لافتاً إلى قدرة التنظيم على إيجاد مجندين في سوريا، طالما تعاني البلاد من التقسيم والانكماش الاقتصادي.
وأرجع لانديس، استمرار "داعش" في النمو إلى ضعف قوات الأمن في مختلف المناطق السورية، نتيجة قلة التمويل وسوء الإدارة، إضافة إلى أن الاقتتال في شمال شرق سوريا بين القبائل العربية وقوات "قسد" الكردية ساهم أيضاً في زيادة نفوذ التنظيم.
وبين لانديس - وفق صحيفة "عرب نيوز" - أن افتقار "داعش" للسيطرة على الأراضي، أجبر مسلحيه على الاكتفاء بنشاطات متمردة بمستوى منخفض، ولفت إلى ارتفاع هجمات التنظيم وعدد الأشخاص الذين قتلهم خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
وسبق أن قال "فرهاد الشامي" مسؤول المركز الإعلامي في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إن ثمة تأكيدات على أن تنظيم داعش تمكن من إعادة هيكلة الصف الأول من قيادته، معتبراً أن جميع هجمات التنظيم تدار حالياً من مركز عمليات واحد، دون تحديد موقعه.
وأضاف المسؤول الإعلامي، أن استمرارية "الهجمات الإرهابية" وتنوعها الجغرافي والعملياتي والاعتماد على العمليات غير التقليدية، باتت "مؤشرات خطرة" تصعب احتواء التنظيم في ظل التراخي الدولي.
واعتبر - وفق "إندبندنت عربية" - أن التنظيم يعمل حالياً وفق رؤية براغماتية ترتكز على الهجمات المؤثرة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يدفعه للمواجهة المباشرة مع القوات العسكرية، "لذا يتريث في السيطرة الجغرافية وخصوصاً على التجمعات في المناطق النائية".
وشدد على أن "هناك دلائل بأن التنظيم بات يمتلك منظومة مالية جيدة للتصرف بها في هجماته، وكذلك عدداً كبيراً من العناصر، إضافة إلى مركز يدير عملياته ونظام إعلامي يروج للعمليات"، ورأى أن ما كان يعوق تقدم "داعش" يتمثل بعدم وجود القادة والخبراء ضمن صفوفه بغية تنسيق الهجمات وإدارتها عن قرب.
وكانت تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.
وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".
ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.
أكدت "كورينا دروسيوتو" منسقة مجلس اللاجئين القبرصي، أن السلطات القبرصية تدفع المزيد من المهاجرين، بمن فيهم السوريون، نحو المنطقة العازلة بين شقي الجزيرة، وذكرت مصادر أن أكثر من 80 مهاجراً، ما زالوا عالقين بالمنطقة العازلة، بعد أن صدتهم الشرطة وأعادتهم إلى خيامهم عندما حاولوا العبور إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة.
وأضافت المسؤولة القبرصية: "لا توجد معايير واضحة للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى المنطقة العازلة. حاولنا فهم الآليات التي تقوم السلطات على أساسها باختيار هؤلاء المهاجرين، لكننا لم نصل إلى الإجابة".
ولفتت إلى أن السلطات القبرصية دفعت مؤخراً لاجئين سورييين وأفغان، وعائلات فلسطينية من غزة وأخرى صومالية، رغم أن هؤلاء لهم الحق في اللجوء، واعتبرت أن الحل الوحيد يتمثل في قبول طلبات لجوء هؤلاء الأشخاص، لأنهم عالقون في المنطقة العازلة، ولن يتمكنوا من العودة إلى شمال قبرص (التركية)، خوفاً من اعتقالهم.
وجزيرة قبرص مقسمة الى قسمين، القسم الشمالي غالبيته من الأتراك والجنوبي من اليونان، لذلك يطلق على كل قسم للأغلبية التي تعيش فيه (قبرص التركية وقبرص اليونانية)، ومن يقوم بإرسال اللاجئين الى المنطقة العازلة هي الأخيرة التي ترفض استقبال المزيد من اللاجئين.
وسبق أن اعتبرت الحكومة القبرصية، في بيان لها، أن دعوات الأمم المتحدة لوقف إرسال اللاجئين نحو المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة، "غير مفيدة" ولن تساهم في معالجة القضية، ولفتت إلى أن وزارة الهجرة ملتزمة بواجباتها الدولية.
وقالت الحكومة، إن تركيا تعتبر دولة آمنة لأغراض اللجوء، وليس على قبرص أن تتحمل إغفالات تركيا عن المهاجرين غير الشرعيين، الواصلين منها إلى الجزيرة، وحضرت صحيفة قبرصية من أن الموقف يؤدي إلى تدهور في العلاقات مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ورأت صحيفة "بريد قبرص"، أن موقف الحكومة الأولي بشأن المهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص وقبرص التركية، "مبرراً"، لكن لا يمكن الدفاع عنه مع مرور الوقت.
وبينت الصحيفة أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل المسألة لم تسفر عن أي نتيجة، متسائلة ما إذا كانت الحكومة تتوقع من قوات حفظ السلام إقامة الخيام وتوفير الطعام لمائة مهاجر تقطعت بهم السبل في المنطقة العازلة.
وسبق أن تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.
وسبق أن استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".
ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.
ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.
وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.
وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.
.
برر رئيس "اتحاد كرة السلة"، لدى نظام الأسد "طريف قوطرش"، انسحاب منتخب الرجال من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية، وقال "أي شخص يتهمنا بالتهرب من البطولة خوفاً من الانتخابات، فليأتِ بالكلفة المقدرة 25 ألف دولار وسنشارك فوراً".
وجاء ذلك في ظل أنباء تفيد بأن الانسحاب يأتي في وقت يخشى فيه الاتحاد من الانتخابات القادمة، الأمر الذي نفاه "قوطرش" وأضاف لم نكن لنعلن المشاركة من الأساس لولا أننا أردنا ذلك فعلاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وأضاف، نحن نعمل لتطوير كرة السلة ومصلحتها، لا نهتم بالانتخابات، إن فزنا خير وإن لم نفز نتمنى للفائز التوفيق، وذكر أن استضافة نادي الشارقة البطولة تشمل الطعام والإقامة، وتحضير الفريق للبطولة يكلفنا مبالغ طائلة خارج قدرة الاتحاد.
وقدر أن تحضير المنتخب يكلف تحضير مدة 15 يوماً ما يقارب الـ150 مليوناً، بالإضافة إلى راتب المدرب واللاعب الأجنبي أيضاً 150 مليوناً وتكلفة بطاقات الطائرة 150 مليوناً، بالإضافة إلى تكاليف ثانوية طبية وغيرها بقيمة 50 مليوناً”.
وتابع أن التكلفة الإجمالية لذلك تبلغ 500 مليون، في حين تبلغ واردات الاتحاد السنوية مليار و400 مليون تم الصرف منها في النوافذ السابقة، وأشار إلى أن تكلفة النافذة السابقة بلغت 600 مليون.
وزعم أن هذه التكلفة دفعها اتحاد كرة السلة، كما يدفع كل التكاليف مدعوماً بمساعدات الاتحاد الرياضي العام ضمن إمكانياته وانسحب منتخب سوريا للناشئات سابقاً من بطولة آسيا للسيدات التي أقيمت في الصين في تموز/يوليو الماضي، للسبب نفسه.
ورداً على قرار الانسحاب، فرض الاتحاد الآسيوي لكرة السلة غرامة مالية على الاتحاد السوري لكرة السلة، مقدارها 50 ألف دولار بالإضافة إلى الحرمان من مشاركة المنتخبات تحت 18 سنة لفئتي الذكور والإناث، في البطولات جميعها مدة ستة أشهر.
وكان أعلن اتحاد كرة السلة انسحاب منتخب الرجال من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية، التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل بسبب عدم توفر السيولة المادية لتغطية التكاليف، وقال مدير المنتخب "علي درويش" إن تكلفة المشاركة تصل إلى 45 ألف دولار، وهو مبلغ وجده اتحاد السلة كبيراً، ولذلك قرر الانسحاب.