شهدت السوق السورية اليوم الاثنين، 22 أيلول 2025، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الذهب متأثرةً بتحسن سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وحددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون ومئة وخمسة وستين ألف ليرة للمبيع، ومليون ومئة وخمسة وأربعين ألفاً للشراء، أي أقل بنحو ثلاثين ألف ليرة عن السعر المسجل أمس.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليون ليرة للمبيع وتسعمئة وثمانين ألفاً للشراء، مع تشديد النقابة على ضرورة التزام الصاغة بالتسعيرة الرسمية.

بالتوازي مع ذلك، سجلت أسواق الصرف في دمشق وحلب وإدلب سعراً متقارباً عند حدود عشرة آلاف وثمانمئة وعشر ليرات للشراء وعشرة آلاف وثمانمئة وستين ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر قليلاً في الحسكة ليبلغ عشرة آلاف وتسعمئة للشراء وعشرة آلاف وتسعمئة وخمسين ليرة للمبيع.

أما على الصعيد الرسمي، فقد أبقى مصرف سوريا المركزي في نشرته رقم 172 سعر الدولار مستقراً عند أحد عشر ألف ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً ومئة وعشر للمبيع، وهو المستوى الذي ثبته منذ أسابيع.

في حين شهدت بقية العملات الأجنبية تراجعاً طفيفاً أبرزها اليورو الذي هبط إلى اثني عشر ألفاً وتسعمئة وتسع عشرة ليرة، والجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أربعة عشر ألفاً وثمانمئة وثمانية عشر ليرة، بينما استقر الريال السعودي عند حدود ألفين وتسعمئة واثنتين وثلاثين ليرة.

هذا المشهد يعكس استمرار سياسة التثبيت عند مستوى أحد عشر ألف ليرة للدولار، مع ترك هامش تحرك محدود للعملات الأخرى بحسب تقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على سوق الذهب محققاً تراجعاً ملموساً قد يخفف نسبياً من الأعباء المعيشية، ولو بصورة مؤقتة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن وصول بواخر عملاقة تابعة لشركة الشحن العالمية CMA CGM إلى مرفأ اللاذقية البحري، في خطوة تؤكد تزايد دور الميناء كبوابة استراتيجية لسوريا على البحر المتوسط.

و استقبل المرفأ خلال الساعات الماضية الباخرة "NAVEGANTES" التي يبلغ طولها نحو 222 متراً، محمّلةً بشحنة متنوعة من البضائع والسلع الأساسية، ما يعزز تلبية احتياجات السوق المحلية ويدعم انسيابية حركة الاستيراد والتوزيع.

وفي وقت لاحق، رست الباخرة "MONTREAL" التابعة للشركة ذاتها، وهي محملة أيضاً بمواد ومنتجات تجارية متنوعة، بما يعكس جاهزية المرفأ لاستقبال السفن الضخمة ذات الحمولات الكبيرة، ويعزز مكانته كمركز محوري لحركة النقل البحري والتجارة الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه العمليات تشكل دلالة واضحة على قدرة المرافئ السورية على استقطاب السفن العالمية، وتؤشر إلى دور متنامٍ لمرفأ اللاذقية في دعم النشاط الاقتصادي الوطني، عبر تأمين تدفق السلع وتعزيز ربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية.

واستقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

شارك وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، من مشفى دمشق "المجتهد"، في أول استشارة طبية رقمية حيّة لحالة طارئة مع مشفى "صحة الافتراضي" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور وزير الصحة السوري مصعب العلي ووزير الصحة السعودي فهد الجلاجل.

وأوضح هيكل، عبر منصة X، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية في مجال الاستشارات الطبية الافتراضية، مؤكداً عمل الوزارة على دعم التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة التي تضطلع بمهمة كبيرة ورؤية طموحة في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون مع المملكة العربية السعودية يندرج ضمن تعزيز الشراكة التكنولوجية وتبادل الخبرات، مشيداً بالتجربة الرائدة التي قدمتها الرياض في مجال الصحة الرقمية.

وزار وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، إلى العاصمة الرياض، حيث التقى نظيره السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل في مقر وزارة الصحة السعودية في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الصحية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، جرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون في القطاع الصحي، بما يسهم في تقوية النظم الصحية وتحسين مخرجات الصحة العامة في كلا البلدين.

وشملت المذكرة التعاون في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث والأزمات وإنشاء مركز وطني للطوارئ الصحية في سوريا، إضافة إلى تعزيز خدمات المستشفيات وجودتها وتطوير آليات حوكمة الصحة العامة.

كما تضمنت التعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، وتطوير القوى العاملة الصحية، إلى جانب الأدوية والأجهزة الطبية وتنظيم الغذاء والدواء وإدارة سلسلة التوريد، فضلاً عن الصحة الرقمية ونظم المعلومات الصحية والمراقبة.

وأشارت المذكرة إلى أن التعاون بين الجانبين سيشمل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى ونتائج البحوث، وتنظيم الزيارات والجولات الدراسية، وإعارة الخبراء والفرق التقنية، إلى جانب عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتنفيذ مشاريع مشتركة وترتيبات للتوءمة بين المؤسسات الصحية في البلدين.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة السوري زيارة إلى مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في الرياض، حيث التقى بالرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي. وتم خلال اللقاء استعراض التجارب التنظيمية والرقابية التي تعتمدها الهيئة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية.

كشف تقرير مصور بثه «تلفزيون سوريا» عن قصة ملهمة لفتى سوري يُدعى عبد الرحمن، مصاب بطيف التوحد، استطاع أن يحول تحدياته إلى فرصة للإبداع في الرسم الهندسي بالاعتماد على ذاكرته فقط.

موهبة عبد الرحمن الفريدة
استعرض والد الطفل، حسان الأسعد، في الفيديو المصور حكاية ابنه قائلاً: «المهندس البطل عبد الرحمن حسان الأسعد، ولد كطفل عادي، تأخر قليلاً في النطق ثم تم تشخيص حالته بالتوحد، في البداية شعرت بالصدمة والحيرة لعدم معرفتي السابقة بالمرض، فبدأت بالاهتمام به وأحضرت له دفتراً وقلماً، فصار يشاهد الأبنية ويرسمها، ومن هنا اكتشفنا موهبته».

تجربة الجامعة وتألق الابن
أضاف الوالد أنه في أحد الأيام دعاه عميد كلية الهندسة المعمارية إلى زيارة الكلية في مبادرة إنسانية، فأخذ معه رسومات عبد الرحمن، ولم يصدق العميد أنها لطفل، ثم دخل عبد الرحمن قاعات جامعة حمص وشارك طلاب السنة الرابعة باختبار مادة المنظور الهندسي، فتفوق وأذهل الجميع بإتقانه.

رسالة للآباء والأمهات
أشار الوالد إلى عمق العلاقة التي تربطه بابنه بقوله: «أنا دنيته وروحه وحياته»، موجهاً في ختام حديثه كلمة إلى كل أسرة لديها طفل توحد قائلاً: «هذا من ملائكة الجنة، مفتاح الجنة بيده لعائلته»، داعياً إلى عدم نبذ أطفال التوحد والافتخار بهم ورعايتهم.

مفهوم التوحد وتبعاته
لايتوقع الأهالي عند إنجاب أطفالهم أن يكون أحدهم مصاباً باضطراب التوحد، وهو ما قد يغيّر مجرى حياتهم وخططهم، وتتفاوت ردود أفعالهم بين الصدمة والبحث والسعي إلى التواصل مع الأخصائيين للوصول بأبنائهم إلى أفضل حالة ممكنة. 

والتوحد اضطراب تطوري يظهر في السنوات الأولى من العمر ويؤثر على قدرة الطفل في التواصل والتفاعل الاجتماعي، كما يعاني المصابون من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم وفهم الآخرين، وتظهر لديهم سلوكيات متكررة أو اهتمامات محدودة، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يسهمان في تحسين مهارات الطفل وتعزيز نموه الاجتماعي والمعرفي.

استضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة دمشق، وفداً من لجنة التحقيق الدولية، بحضور السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة، والسيد هاني مجلي المفوض في لجنة التحقيق، والسيدة لينيا أرفيدسون رئيسة المحققين، إلى جانب عدد من أعضاء الفريقين، في لقاء هو الأول من نوعه داخل سوريا.

بحث أوضاع حقوق الإنسان وآليات التعاون
ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في سوريا وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الميداني داخل الأراضي السورية، بعد ما يقارب أربعة عشر عاماً من العمل المشترك بين الطرفين من خارج البلاد. وأكد الجانبان أهمية إجراء تحقيقات فعالة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة والمساءلة، وتضمن تعويض الضحايا والاعتراف بحقوقهم.

خلفية إنشاء اللجنة ودخولها سوريا
أُنشئت لجنة التحقيق الدولية بقرار من مجلس حقوق الإنسان في صيف عام 2011، غير أن نظام الأسد البائد منعها من دخول الأراضي السورية والعمل بحرية. ومع الحكومة السورية الحالية، سُمح للجنة بالدخول وإجراء تحقيقات ميدانية شملت أحداث الساحل، وأصدرت تقريراً بشأنها، ثم عادت إلى سوريا في أيلول/سبتمبر لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا.

تأكيد الشبكة على أهمية التعاون
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية، وأعلنت دعمها استمرار ولايتها، داعية الحكومة السورية إلى التعاون الجاد معها والتعاطي مع تقاريرها بجدية والاستفادة منها في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

وسبق أن استضاف مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق اجتماعاً جمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء فريقه، مع مدير الشبكة السيد فضل عبد الغني وفريق عمله، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

تحدث السيد فضل عبد الغني عن الرؤية التي أصدرتها الشبكة حول العدالة الانتقالية والتحديات المرتبطة بتطبيقها، فيما شدد السيد عبد الباسط على أن نجاح هذا المسار يتطلب الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما أكد على سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في التوثيق والعمل الحقوقي.

استعرض الجانبان آليات تعزيز التنسيق بينهما، حيث أكد عبد الغني دعم الشبكة لعمل الهيئة باعتباره مساراً وطنياً يخدم الضحايا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق انتهاكات ممتدة منذ عام 2011. وأوضح أن العمل المشترك والتكاملي هو السبيل لتحقيق إنجازات أسرع وأكثر فاعلية.

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الجهود في خدمة العدالة الانتقالية.

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشكر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيسها وفريقها على تلبية الدعوة، وحرصهم على التشاور وتبادل الرؤى، مثمّنة جهودهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وترسيخ حقوق الضحايا في سوريا.

كشف حاكم «مصرف سوريا المركزي» عبد القادر حصرية، عن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي، موضحاً أن هذه السياسة النقدية تُطبَّق لأول مرة في سوريا رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي مقدمتها تطوير الأدوات اللازمة لمكافحة التضخم واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي.

تحديات السياسة النقدية
أوضح حصرية في تصريحاته لصحيفة «الشرق الأوسط» أن أبرز التحديات تتمثل في النمو الكبير للاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، ما يجعل اتخاذ القرار أصعب. وأشار إلى أن هذه العوامل ترافقت مع العقوبات والقيود الخارجية التي حدّت من قدرة النظام المالي على التواصل السلس مع الأسواق الدولية.

أهداف السياسات النقدية
بيّن حصرية أن السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق هدفين متكاملين هما: استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، مع توفير بيئة مالية تدعم النمو. ولتحقيق هذا التوازن، يعمل «المصرف» على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية وفق ضوابط مخاطرة سليمة، وتنسيق السياسات مع وزارة المالية لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر نمو كبير، وتعزيز الشفافية والبيانات الاقتصادية لتوجيه السياسات بدقة.

معالجة أزمة القطاع المصرفي
قال حصرية إن القطاع المصرفي يعاني حالياً من نقص السيولة الذي تُعد الأزمة اللبنانية سبباً رئيساً له، إضافة إلى فقدان الناس الثقة بالمصارف وتوقف الإقراض تقريباً، مؤكداً أن «المصرف» يسعى للتعامل مع هذه الأزمة برؤية واضحة تعيد للقطاع دوره الوسيط بين القطاع الأهلي وقطاع الأعمال، وتحريك فوائض القطاع الأهلي لتوفير التمويل للمشروعات.

دوافع إصدار العملة الجديدة
ذكر حصرية أن قرار طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها يهدف إلى تبسيط التعاملات اليومية وتسهيل الحسابات، واستعادة ثقة الجمهور بالعملة من خلال عملية إعادة التسمية وطرح أوراق نقدية جديدة، والحد من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي التي تُصعّب مراقبة السيولة، فضلاً عن أثرها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع. وأوضح أن هذه الخطوة تُنفَّذ عادة ضمن حزمة إصلاحات تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وحملات توعية وإجراءات فنية لتقليل المخاطر التشغيلية والالتباسات لدى الجمهور.

خطوات الطباعة والتعاقدات
أُعدّ طلب استجلاب عروض لطباعة العملة السورية الجديدة، ويجري حالياً مراسلة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال. وأكد حصرية أن جميع الشركات الكبرى تقريباً تواصلت مع «المصرف» وأبدت اهتماماً بالطباعة، والهدف هو إتمام العملية خلال نحو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن «المصرف» لم ينشر حتى الآن قائمة رسمية بأسماء الشركات المتقدمة بالعروض.

 مكافحة التضخم واستقرار الأسعار
أشار حصرية إلى أن «المصرف» يتعامل مع مستويات التضخم الحالية عبر أدوات متعددة تشمل ضبط عرض النقد، وإدارة سياسات الاحتياطي لدى المصارف، والتعاون مع وزارة المالية لضبط العجز والإنفاق، وإجراءات رقابية على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية. كما يعمل على تحسين نظم جمع البيانات ومؤشرات الأسعار لقياس التضخم بدقة وتمكين السياسات الاستباقية، متبنياً نهجاً متدرجاً يراعي تأثير الإجراءات على النمو وفرص العمل.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي لشهر فبراير (شباط) 2025 بلغ 15.2 في المائة، في تراجع حاد عن 109.5 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2024، وهو تراجع فسّره بتحسّن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع بعد إسقاط الإرهابي الفار بشار الأسد.

استقرار سعر الصرف
كشف حصرية أن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة تجمع بين إدارة احتياطات النقد الأجنبي للتدخل عند الضرورة، وتنظيم سوق الصرف وتحسين آليات عملها عبر المصارف الرسمية لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، وتشجيع التحويلات الواردة وقنوات التحويل الرسمية لدعم المعروض من العملة الأجنبية، والتنسيق مع الشركاء التجاريين والإقليميين لتعزيز التدفقات التجارية والمالية، بالتوازي مع سياسات مالية هيكلية لمعالجة اختلالات المدفوعات.

وبيّن أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار في ظل الحكم الجديد لتبلغ نحو 11 ألفاً و500 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بعدما خسرت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في سوريا ووصلت إلى أكثر من 15 ألفاً مقابل الدولار قبل إسقاط الأسد مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي
أوضح حصرية أن القطاع المصرفي يواجه تحديات سيولة ورأسمالية وانكشافاً على القطاع المصرفي اللبناني يتجاوز 1.6 مليار دولار، إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية والحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر. 

وبيّن للصحيفة أن هذا «الانكشاف» يعني التزامات على القطاع المصرفي اللبناني و«مصرف لبنان المركزي» تجاه القطاع المصرفي السوري، وهي مختلفة عن ودائع السوريين الأفراد أو الشركات في البنوك اللبنانية.

ولتعزيز هذا القطاع، يجري العمل على رفع متطلبات الحوكمة والشفافية، وتعزيز الملاءة عبر متطلبات رأسمال تدريجية، وتشجيع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رقمنة الخدمات المصرفية لتوسيع الشمول المالي، مع إعداد برامج إشرافية وفنية مع شركاء دوليين لتحسين معايير العمل المصرفي.

تحديث الأطر الرقابية والتقنية
أكد حصرية وجود خطة لتحديث الأطر الرقابية والتشريعية بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الدولية وإدخال متطلبات تقنية حديثة، تشمل تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وتشجيع حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، ووضع أطر تنظيمية للتقنيات المالية توازن بين الابتكار وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.

تأثير الوضع الدولي
أشار حصرية إلى أن القيود على الوصول إلى الأسواق والتمويل الدولي، وتقلب أسعار الطاقة والسلع، والتوترات الجيوسياسية، جميعها تؤثر على الاقتصاد السوري عبر قنوات متعددة، لكنه لفت إلى أن إعادة الانخراط الإقليمي الأخيرة فتحت بعض قنوات التعاون والاستثمار التي قد تخفف هذه الضغوط تدريجياً إذا ترافقت مع إصلاحات داخلية.

التحويلات وتشجيع الاستثمار
أوضح حصرية أن التحويلات من المغتربين تمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة وتدعم الاستهلاك وتساهم في استقرار سعر الصرف إذا دخلت عبر قنوات رسمية، مؤكداً أن «المصرف» يعمل على تيسير وتحفيز القنوات الرسمية لتحويل الحوالات لتوجيهها إلى الاقتصاد بشكل أفضل.

وبيّن أن «المصرف» يدعم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطوط تمويل ميسرة للقطاعات ذات الأولوية كالزراعة وإعادة الإعمار والطاقة، ويشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على تبسيط إجراءات القروض المصرفية وتحسين الوصول إلى الائتمان من خلال فرض معايير ائتمانية مرنة ومدروسة.

تحسين مناخ الأعمال
اعتبر حصرية أن تحسين مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى استقرار تشريعي وتنظيمي وحماية حقوق المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وشفافية في القوانين الضريبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، مؤكداً أن التعاون الإقليمي والدولي ووجود آليات لضمان تسوية المنازعات والاستثمارات سيكونان محركين أساسيين لجذب المستثمرين.

الأهداف المستقبلية ودور المصرف في إعادة الإعمار
كشف حصرية أن الأهداف الاستراتيجية لـ«المصرف» في السنوات المقبلة تتضمن استعادة الاستقرار النقدي، والتحكم في التضخم، وإعادة بناء ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر قنوات ائتمانية لقطاعات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين الإطار الإحصائي والمعلوماتي لضمان سياسات مبنية على بيانات موثوقة.

وأكد أن للمصرف دوراً تمكينياً ومحورياً في دعم إعادة الإعمار الاقتصادي عبر توفير وسائل تمويلية ملائمة بالتنسيق مع الحكومة والجهات الدولية، وإدارة المخاطر المالية والاجتماعية لعمليات الإعمار، وتوفير نظم دفع وكفاءة مصرفية تدعم استثمارات إعادة الإعمار، والمشاركة في برامج تمويل مشتركة مع جهات مانحة ومؤسسات دولية لتقليل كلفة التمويل وتحفيز القطاع الخاص.

 التعاون السوري - السعودي
أوضح حصرية أن زيارته الأخيرة إلى الرياض ركزت على دعم التعاون المصرفي الثنائي بين «مصرف سوريا المركزي» و«البنك المركزي السعودي»، وتطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في قطاعات إعادة الإعمار، وفتح حسابات للمصارف السورية في المصارف السعودية الرائدة لتكون مصارف مراسلة، وتأسيس مصارف سورية بمشاركة مصارف سعودية، وفتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، لافتاً إلى أن لقاءات رفيعة المستوى عقدت مع الجهات السعودية المعنية، وأن الأطراف أبدت اهتمامها بتوسيع التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين.

تداولت مصادر إعلامية محلية فجر يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر معلومات عن قيام قوات HAT التابعة لميليشيا قسد باقتحام حي الوهب في مدينة الطبقة بريف الرقة، ما أسفر، وفق هذه المصادر، عن مقتل ثلاثة شبان بينهم قاصر وإصابة أكثر من ثمانية آخرين.

ولفتت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن عمليات الاقتحام ترافقت مع ما وصفته بـ “إعدامات ميدانية”، وذكرت أسماء بعض القتلى، من بينهم ميمون (17 عاماً) وزهير النمشة.

يُذكر أن هذه التقارير تأتي في وقت يشهد تحرك رتل عسكري من قوات HAT باتجاه المدينة، مع استنفار ميليشيات قسد، وهو ما أكدته بعض المصادر المحلية قبل انطلاق العملية بساعات.

وتشهد مدينة الطبقة منذ فترة تحركات عسكرية متكررة لميليشيا "قسد"، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث خلال الاشتباكات أو عمليات الاقتحام، كما تكررت مشاهد انتشار أمني في المنطقة وسط استنفارات بين الحين والآخر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق سيطرتها بدير الزور والحسكة والرقة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة تستهدف المدنيين والإعلاميين والمشاركين في حملة "دير العز".

ففي الحسكة، أقدمت قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد على اعتقال ثمانية شبان من حيي النشوة وغويران، بذريعة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر الاعتقالات على ذلك، إذ تم اعتقال الإعلامي سعيد العلي بعد مداهمة محل عمله في حي تل حجر، على خلفية مشاركته في حملة "دير العز". كما شملت الحملة اعتقال ثلاثة من أصحاب محل للصرافة والحوالات بتهمة إيصال مبالغ مالية لدعم الفعالية.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت قسد سلسلة مداهمات في بلدة جديد عكيدات أسفرت عن اعتقال عدد من المدنيين من عائلات معروفة في المنطقة.

وشهدت بلدة الشحيل حملة مشابهة حيث اعتُقل الشاب حسين سعيد التميرات بعد مداهمة نفذتها قوة مؤلفة من ست آليات مدعومة بطائرة مسيّرة، وذلك في أعقاب استهداف مجهولين نقطة عسكرية تابعة لقسد بقذيفة "آر بي جي" في ذيبان، كما داهمت دوريات أخرى منازل في بلدة الجنينة غرب دير الزور واعتقلت أفراداً من عائلة العروات بسبب دعم أحد أبنائها لحملة "دير العز".

وفي محافظة الرقة، لم تسلم المخيمات من حملات التضييق، إذ شملت الاعتقالات مخيم سهـلة البنات شرق المدينة حيث تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

كما اعتُقل 19 نازحاً من مخيم المحمودلي في ريف الرقة الغربي، ومعظمهم من أبناء دير الزور، بحجة التخطيط لعملية فرار جماعي.

ويخضع المخيم منذ أشهر لقيود أمنية مشددة تمنع النازحين من العودة إلى قراهم بذريعة أنها "غير آمنة"، في وقت تتزايد فيه معاناتهم مع توقف الدعم الطبي واللوجستي بعد انسحاب المنظمات الدولية.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات، إذ شهدت بلدة غرانيج شرقي دير الزور حالة من التوتر العشائري عقب مقتل الشاب حكيم الرافع الخليف العبد الحسن برصاص دورية تابعة لقسد، فيما أصيب شاب آخر كان برفقته.

هذه الممارسات تأتي في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي والعشائري من وجود "قسد" في المنطقة، حيث يصف الأهالي حملات الاعتقال بأنها تعسفية وممنهجة وتهدف إلى خنق أي حراك معارض، خصوصاً مع توسع استهداف الداعمين والمشاركين في حملة "دير العز" التي تحولت إلى رمز للاحتجاجات ضد سيطرة "قسد" شرق الفرات.

تحدث المحامي والناشط الحقوقي محمد صبلوح عن تناقضات واضحة في مواقف وزير العدل اللبناني، واصفًا إياه بـ"وزير التناقضات"، وذلك على خلفية حديث الوزير عن معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان مع استثناء من يصفهم بـ"قتلة الجيش"، في الوقت الذي يطالب فيه السلطات السورية بطي صفحة الماضي والإفراج عن جميع الموقوفين اللبنانيين في سوريا، بمن فيهم عناصر حزب الله.

وأشار صبلوح إلى أن هؤلاء الموقوفين الذين يطالب الوزير بإطلاق سراحهم تورطوا في قتل آلاف السوريين وتشريد ملايين آخرين، متسائلًا عن كيفية جرأة الوزير على المطالبة بهم في الوقت الذي يرفض فيه اتخاذ أي إجراء يرفع الظلم عن المظلومين في لبنان.

واستعرض صبلوح تفاصيل لقائه بالوزير مرتين في مكتبه، حيث سلّمه كتيبًا يوثّق الانتهاكات والفبركات القضائية، وقال إن الوزير رفض التقاط صورة معه خوفًا من تبعات ذلك، مبررًا عدم قدرته على التغيير في لبنان، بل وصل به الأمر إلى القول له: "خذ وزارة العدل لا أريدها"، حين سأله عن موقفه تجاه المعذبين والموقوفين.

وشدد صبلوح على أن الوزير رفض مرارًا فتح أي تحقيق بخصوص فبركة الملفات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وامتنع حتى عن مناقشة هذه القضايا، معتبرًا أن مطالبة الوزير بطي صفحة الماضي مع سوريا كان أولى أن تتجه نحو تحقيق العدالة الانتقالية في لبنان، حيث مارست الأجهزة الأمنية والقضائية قبل سقوط نظام الأسد البائد سياسات قمعية استهدفت المعارضين السوريين واللبنانيين على حد سواء.

محامٍ لبناني يقدم لـ "سلام" خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين في السجون
وسبق أن عقد المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد صبلوح"، اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث قدم له دراسة مفصلة تتضمن خارطة طريق لحل أزمة المعتقلين السوريين واللبنانيين الذين تم توقيفهم على خلفية نشاطهم خلال الثورة السورية.

وذكرت المصادر أن الدراسة المؤلفة من 24 صفحة تتضمن جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى رفع جزء من الظلم الذي تسببت به السياسات الحكومية السابقة، أبرزها "تحديد عقوبتي السجن المؤبد والإعدام بمدة أقصاها 15 عاماً سجنية، وتخفيض مدة السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة لجميع الحالات"

كما دعا الحقوقي اللبناني إلى "تنفيذ إجراءات الترحيل فوراً دون إعادة المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم مجدداً، وإخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن دون فرض قرار منع سفر، مع ترحيلهم المباشر إلى سوريا، وتعديل اتفاقية تسليم السجناء بين لبنان وسوريا بما يسهل عملية الترحيل بشكل قانوني وسريع".

تشير إحصاءات المركز اللبناني لحقوق الإنسان إلى أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تتجاوز 323%، فيما تضاعفت حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز بين عامي 2021 و2023، نتيجة تدهور الرعاية الطبية. وتوثق منظمة العفو الدولية هذه الزيادة، محذرة من استمرار الإهمال الصحي. في المقابل، يظل ملف السجناء السوريين نقطة توتر بارزة، حيث يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء، والكثير منهم مطلوبون للنظام السوري.

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني عن إطلاق مشروع رياضي – تربوي جديد بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يهدف إلى تدريب نحو 8 آلاف طفل فلسطيني لاجئ في سوريا عبر برامج التربية البدنية والدعم النفسي. 

وجاء الإعلان في بيان رسمي للنادي الذي استجاب للنداء الطارئ الذي أطلقته الأونروا لدعم الأطفال من الفئات الهشة.

16 مدرسة و16 معلماً متخصصاً
بحسب البيان، يبدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويشمل توفير حصص تربية بدنية في 16 مدرسة تديرها الأونروا داخل سوريا. وتتكفل مؤسسة تابعة للنادي بتوظيف 16 معلماً متخصصاً في التربية البدنية لتقديم الدعم المباشر للأطفال، على أن يتلقى هؤلاء المعلمون تدريباً فنياً ونفسياً من خبراء أتلتيك بلباو لضمان جودة البرامج وتأثيرها الإيجابي في حياة التلاميذ، خصوصاً في خلق بيئات ترفيهية آمنة تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الرياضة كأداة تعليمية وتنموية
يعكس هذا التعاون إدراك الطرفين لأهمية الرياضة كوسيلة تعليمية وتنموية تساهم في تمكين الأطفال اللاجئين وتعزيز حقهم في الحصول على فرص تعليمية وترفيهية، بما يساعدهم على بناء مستقبل أفضل رغم التحديات المستمرة، ويشكل المشروع نموذجاً جديداً لتسخير الرياضة في خدمة العمل الإنساني، بما يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

نبذة عن النادي
يُذكر أن نادي أتلتيك بلباو – الذي تأسس عام 1898 على يد مغتربين بريطانيين – يُعد واحداً من أعرق أندية إسبانيا وأكثرها شهرة. يلعب الفريق حالياً في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويُعرف بتاريخه العريق وإنجازاته الرياضية البارزة، من أبرزها الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976-1977.

لا يقتصر مشروع أتلتيك بلباو على كونه برنامجاً رياضياً للأطفال اللاجئين فحسب، بل يحمل أيضاً دلالات إنسانية ودبلوماسية واسعة، فالنادي الذي اشتهر في إسبانيا بتمسكه بهويته المحلية، يخطو اليوم نحو فضاء أوسع بتبني مبادرة تتجاوز حدود أوروبا، ليجعل من الرياضة جسراً للتضامن العالمي. 

هذا التوجه يعزز صورة أتلتيك بلباو كنادٍ صاحب رسالة اجتماعية، ويرسخ مفهوم «الدبلوماسية الرياضية» الذي يربط بين العمل الإنساني وقيم اللعب النظيف، ويبرز دور المؤسسات الرياضية في دعم حقوق الأطفال واللاجئين وتعزيز السلم المجتمعي.

 شهد ريف حماة الشرقي فعالية ثقافية بعنوان “في جذور التاريخ”، احتضنها قصر ابن وردان الأثري، بحضور شخصيات رسمية واجتماعية ومجموعة من المثقفين والمهتمين بالتراث، في أجواء احتفالية جمعت بين عبق الماضي وآمال المستقبل.

ويعد القصر الذي يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، من أبرز المعالم الأثرية في المنطقة، كان محور الفعالية التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهميته التاريخية والمعمارية. وقد اعتبر المشاركون أن القصر يشكّل رمزاً حضارياً ليس لريف حماة الشرقي فحسب، بل لسوريا بأكملها، كونه يجمع بين العمارة الفريدة والمكانة التاريخية.

دعوة لإعادة الإعمار
إحدى الرسائل الأساسية للفعالية كانت لفت الأنظار إلى واقع المنطقة، ولا سيما ناحية الحمراء التي تضم 136 قرية معظم سكانها من النازحين، حيث شدد الحضور على ضرورة إدماج إعادة إعمار القرى والمناطق التراثية في الخطط الوطنية المقبلة، بما يضمن عودة الأهالي إلى قراهم، وتحويل المواقع الأثرية إلى مقاصد سياحية وثقافية.

الفعالية لم تكن مجرد احتفال بالماضي، بل تحوّلت إلى مساحة للتفاعل الجماهيري، حيث شهدت عروضاً فنية وكلمات استذكرت تاريخ المنطقة وأجيالها التي عاشت على ضفاف هذه الحضارة. وتخلل الفعالية حضور رسمي أعطى زخماً رمزياً، في إشارة إلى اهتمام متزايد بالبعد الثقافي والتراثي في ريف حماة الشرقي.

وبالتوازي مع هذه الفعالية، استضافت مدينة سلمية أمسية فنية بعنوان “سلمية تروي الحكاية”، جمعت بين التراث الشعبي واللمسات الفنية الحديثة، في تجربة هدفت إلى ربط ذاكرة المدينة الغنية بتاريخها مع الحاضر المتجدد. الأمسية، التي جاءت ضمن مهرجان ربيع حماة 2025، عكست تنوع المشهد الثقافي في المحافظة، وحرص الفعاليات على إبراز سلمية كحاضرة ثقافية وفنية متجددة.

فعاليات “مهرجان ربيع حماة 2025” حملت شعار “ربيع يزهر ونصر يستمر”، في إشارة إلى الإرادة المجتمعية بإحياء الثقافة والتراث بعد سنوات من التحديات. وقد رأى مشاركون أن مثل هذه الأنشطة تشكّل رافعة معنوية، وتفتح المجال أمام استثمار التراث كجسر للتلاقي وإعادة الحياة للمناطق المتضررة.

بدأت وزارة الإعلام السورية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة ورش عمل في عدد من المدن السورية، تهدف إلى تطوير بيئة العمل الصحفي وإعداد مدوّنة سلوك مهنية وأخلاقية شاملة تنظم عمل الصحفيين. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى حكومي لتعزيز المعايير المهنية والأخلاقية في الصحافة السورية، وصياغة وثيقة تضمن حماية حقوق الصحفيين والمجتمع من الانتهاكات والتحريض والعنف والتمييز.

ورشة إدلب: نقاش مفتوح حول السلوك المهني
وفي هذا السياق، عُقدت الوزارة يوم 21 أيلول/سبتمبر في إدلب ورشة عمل بحضور مؤسسات صحفية إعلامية سورية وعدد من الصحفيين المستقلين، خُصصت لمناقشة بنود مدوّنة السلوك المهني، وأوضح القائمون على الورشة أنها تأتي ضمن مسار متدرج يهدف إلى إرساء إطار مهني وأخلاقي واضح ينظم الممارسة الصحفية في سوريا، ويعزز قيم الشفافية والمصداقية والمسؤولية المجتمعية في العمل الإعلامي.

أهمية المدوّنة في حماية الحقوق وترسيخ السلم المجتمعي
بحسب القائمين على الورشة، تنبع أهمية المدوّنة من قدرتها على حماية الحريات والحقوق، والمساهمة في ترسيخ السلم المجتمعي وتخفيف حدة التصادم بين مكونات المجتمع السوري، فضلاً عن تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام من خلال آليات متابعة أخلاقية ومهنية يمكن ترسيخها في مرحلة لاحقة، كما تسعى الوزارة إلى إعداد مدوّنة تفصيلية تشرّع أخلاقيات الصحافة وفق المعايير والمواثيق الدولية، بحيث تؤثر عملياً في الأداء الصحفي اليومي.

مشاركة واسعة وخبرات متبادلة
شهدت الورشة مشاركة واسعة من مؤسسات صحفية مستقلة وعدد كبير من الصحفيين، حيث تم تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال الصحافة المهنية، وأكد المشاركون أن مدوّنة السلوك أداة ضرورية لضمان التزام الإعلام بالمعايير المهنية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعزز ثقة الجمهور بالإعلام المحلي وتدعم مساعي بناء إعلام مسؤول ومستقل.

إشراك الصحفيين في وضع آليات التطبيق
ووفق القائمين على الورش، ستعمل وزارة الإعلام على دراسة المقترحات التي تقدم بها الصحفيون والمؤسسات الصحفية خلال اللقاءات الميدانية وتحويلها إلى آليات عملية للتطبيق والمتابعة، بهدف ضمان أن تكون المدونة عملية قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مختلف المحافظات.

ضرورة في مواجهة خطاب الكراهية
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الإعلام السوري، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في المؤسسات الإعلامية التقليدية، تصاعداً في خطاب الكراهية والانقسامات الطائفية ومشكلات متنوّعة في المحتوى الإعلامي. 

وتؤكد الوزارة أن صياغة مدوّنة شاملة وفعالة توفر آليات واضحة للرصد والمساءلة والتقييم ليست مجرد وثيقة نظرية، بل إطار عملي يسهم في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة الجمهور بالإعلام وترسيخ السلم المجتمعي.

ومع استمرار العمل التشاركي بين وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية المستقلة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الصحفيين، من المتوقع أن تتحول هذه المدوّنة إلى أداة فاعلة لبناء إعلام سوري مسؤول، مستقل ومتجدد، يساهم في دعم المجتمع المدني وتعزيز حرية التعبير.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، عن حملة ميدانية مكثفة استهدفت المركبات والدراجات النارية المخالفة للقوانين المرورية.

وكشفت مصادر أمنية أن الحملة جرت بحضور معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة العميد بدر حمود، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وصون أمن المواطنين.

وشملت الحملة التدقيق في أوراق ملكية المركبات والثبوتيات اللازمة وعلى الدراجات التي تسبب ازعاجات وترتكب مخالفات مروريه، حيث تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن هذه الحملات ستستمر بشكل متواصل لضمان الالتزام بالقوانين المرورية، وتعزيز السلامة العامة على طرقات المحافظة، يذكر أن هذه الحملة تأتي استجابة للانتهاكات المرورية المتكررة، والتي تساهم في زيادة الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأصدر محافظ درعا، "أنور طه الزعبي"، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تسبّب إزعاجًا للأهالي وتعطّل حركة السير.

وبموجب القرار، يُلزم مالكو الدراجات غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، على أن تُسجّل المخالفة تحت بنود "سوق نظامية" و"القيادة برعونة" و"مخالفة قواعد المرور"، فيما يخصّص ريع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.

كما نص القرار على منع دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع فرض غرامة مالية بحق المخالفين في حال التكرار.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الناتجة عن استخدام الدراجات النارية بشكل عشوائي، إلى جانب الحوادث المرورية المتكررة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأدت إلى إصابات خطيرة.

وأعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات

وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز

وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.