في مشهد إنساني مؤثر، تشهد سوريا مؤخراً إطلاق مبادرات شعبية لجمع التبرعات لإعادة الإعمار وتحسين الحياة في المناطق المتضررة من الحرب، حيث برزت فيها مشاركة الأطفال كأيقونة للعطاء والتضامن الوطني، ليؤكدوا أن حب الوطن والعمل من أجله لا يعرف عمراً ولا حدوداً.

براءة تتبرع وحلقات ذهبية تتحول رمزاً
في حملة "ريفنا بيستاهل" التي انطلقت في 20 أيلول الجاري لإعادة إعمار ريف دمشق، قامت طفلة صغيرة – ابنة شهيد – بالتبرع بمبلغ 10 دولارات، في لفتة تعكس وعيها المبكر بالمسؤولية المجتمعية. كما قدمت الطفلة غزل حلقاتها الذهبية – من أثمن مقتنيات الأطفال في هذا العمر – للحملة، مجسدة براءة العطاء والتضحية من أجل الآخرين رغم صغر سنها.

من تحت الأنقاض إلى صندوق التنمية
القصص المؤثرة لم تتوقف عند ذلك؛ الطفل محمود، المعروف بـ"الطفل المعجزة"، والذي أنقذته فرق الدفاع المدني السوري وهو بعمر أسبوع بعد أن بقي 16 ساعة تحت أنقاض منزله بحلب عام 2014، حضر اليوم فعالية إطلاق "صندوق التنمية السوري" وتبرع بدولار واحد من مصروفه الخاص، ليحوّل حكايته من مأساة إلى رسالة أمل ومشاركة في إعادة إعمار وطنه.

دراجة صغيرة تكتب قصة وفاء
وفي حملة "الوفاء لكفرومة"، تبرع طفل من أبناء البلدة بدراجته الصغيرة، مقدماً أغلى ما يملك ليشارك في إعادة إعمار بلدته. تحوّلت هذه الدراجة إلى رمز للعطاء بعد بيعها في مزاد علني بمبلغ 25 ألف دولار باسم محافظ إدلب، مع وعد بإعادتها للطفل، في لفتة جسدت أن قيمة التضامن تكمن في النية الصادقة أكثر من حجم التبرع نفسه.

رسائل رمزية من جيل المستقبل
هذه المواقف الطفولية الصادقة تحمل دلالات عميقة، إذ يشارك أبناء الجيل الذي وُلد وعاش سنوات الثورة والتهجير في حملات التبرع بروح وطنية عالية، ليؤكدوا أنهم يتعلمون منذ الصغر حب الوطن وخدمة المجتمع. إنهم يرسلون رسالة واضحة بأنهم جيل الأمل، الجيل الذي سيواصل بناء وطنه بإرادة صلبة وقيم أصيلة، ليحوّل الألم الذي عاشوه إلى طاقة لبناء سوريا جديدة تنبض بالحياة.

وقّع وزير الصحة السوري مصعب العلي ونظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي خلال اجتماع رسمي بمقر وزارة الصحة السعودية في العاصمة الرياض، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في الشراكة الطبية بين البلدين.

تعاون في التدريب والخدمات الصحية الرقمية
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب الطبي والتبادل العلمي وتطوير الخدمات الصحية الرقمية، إضافة إلى دعم مشاريع الرعاية الصحية وتوسيع استخدام تقنيات الطب عن بُعد، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير القطاع الصحي في البلدين.

تطبيق عملي للتعاون عبر أول عملية جراحية مشتركة
وعقب التوقيع، شارك الوزيران افتراضياً في متابعة أول عملية جراحية أُجريت في أحد مستشفيات دمشق، حيث قدّم فريق مختص في وزارة الصحة السعودية استشارة طبية مباشرة عبر تقنيات الاتصال المرئي، في خطوة عملية تجسد تطبيقات التعاون التقني بين الجانبين وتؤكد أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة.

نموذج متقدم للتعاون الطبي العربي
وأكد الوزيران أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الطبي العربي، وتسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتبادل الخبرات، بما يخدم المرضى ويعزز جودة الرعاية الطبية في سوريا والسعودية.

ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة متقدمة نحو بناء تعاون صحي مستدام، يعكس حرص البلدين على توظيف التقنيات الحديثة وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يعزز التكامل العربي في المجالات الحيوية.

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أنه سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة وُصفت بأنها منعطف جديد في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي تصريحات أدلى بها في مطار أتاتورك قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، الأحد، قال أردوغان وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية: "لن نترك سوريا وحيدة وسنسخّر كل الإمكانات كي تزداد قوة"، مضيفاً أن "من الممتع للغاية بالنسبة لنا أن الإدارة الجديدة لجارتنا سوريا موجودة أيضاً… أجرينا لقاءً مع الشرع ورفيقه وزير الخارجية السوري في قطر، وسنستضيفهما قريباً في أنقرة".

أردوغان: سنخاطب مجلس الأمن وندعم الاعتراف بفلسطين
وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيُلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، موضحاً: "سأتحدث عن الفظائع في غزة… إن القضية الأكثر أهمية في هذه الجمعية العامة هي إعلان العديد من الدول أنها ستعترف بفلسطين، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع حل الدولتين".

لقاء مرتقب مع ترامب في واشنطن
وأعلن أردوغان كذلك أنه سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر في واشنطن، قائلاً: "سأذهب إلى واشنطن وألتقي بصديقي العزيز السيد ترمب، وسنناقش القضايا التي من شأنها تعزيز تعاوننا الثنائي، وستكون القضايا الإقليمية بالطبع على رأس اجتماعنا".

وأضاف الرئيس التركي: "لقد أعربنا سابقاً عن دعمنا لرؤية السيد ترمب للسلام العالمي وجهوده لتحقيق هذه القضية، وتقع على عاتقنا نحن القادة مسؤولية كبيرة في وقف الصراعات والتوترات، وسنعمل على وقف الدماء والدموع في منطقتنا".

وكان وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع"، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم أربعة وزراء، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة خمسة أيام.

وكانت شبكة CBS News الأميركية قد كشفت أن الترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر الأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ سيكون أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

وتأتي هذه الزيارة واللقاء المحتمل مع ترامب بعد لقاء سابق جمعهما في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، أعقبته زيارة الرئيس الشرع إلى باريس ولقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشّر على تحركات دبلوماسية واسعة لسوريا الجديدة على الساحة الدولية لإعادة رسم حضورها الخارجي وتعزيز موقعها في النظام الدولي.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يُجرى الانتخاب يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025.

تمديد فترة الطعون وتعزيز الرقابة الشعبية
وكانت أوضحت اللجنة عبر قناتها على "تلغرام" أنها أصدرت القرار رقم /43/ لعام 2025 القاضي بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد 21 أيلول الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي على العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم /22/ لعام 2025 الذي حدّد إجراءات وآليات تقديم الطعون الانتخابية عبر لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات، بإشراف قضاة مختصين عُيّنوا لرئاسة هذه اللجان في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور وإدلب والقنيطرة.

التزام قانوني وموقف حازم تجاه رموز النظام السابق
وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، على أن "آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى مراكز اللجان لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأضاف نجمة أن "نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منه تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الطعن وإبعاد كل من يثبت انتماؤه للنظام البائد".

وتزامناً مع هذه الإجراءات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام لعدد من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، بينها أسماء من دمشق وحمص وحلب، وُجهت إليها اتهامات بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً ودعوات لإقصائها من العملية الانتخابية.

ويضع هذا المشهد العملية الانتخابية أمام اختبار جدّي بين ضغط الشارع المطالب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين التزام اللجنة العليا بالمسار القانوني الذي رسمه النظام الانتخابي المؤقت في مرحلة انتقالية حساسة تتسم بجدل متصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.

تفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، "عمر الحصري"، أن الهيئة تسلمت أولى شحنات الأجهزة والمعدات الملاحية المقدمة من تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة والأمان في عمليات الملاحة الجوية.

وأوضح أن الشحنة تتضمن جهاز الهبوط الآلي الذي يسهل عمليات هبوط الطائرات في الظروف الجوية الصعبة، إلى جانب نظام دفور/دي إم إي الذي يوفر للطائرات بيانات دقيقة حول الاتجاه والمسافة، مما يسهم في تحسين دقة الهبوط وسلامة الرحلات.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة ستُركب في مطار دمشق الدولي فور استكمال أعمال البنية التحتية اللازمة، بما يتيح للطيارين الاقتراب من المدرج بدقة وأمان أكبر، ويعزز من كفاءة عمليات المراقبة الجوية.

وأضاف أن المرحلة التالية تشمل تركيب أنظمة إضافية في مطار دمشق الدولي، أبرزها الرادار الأولي والثانوي ونظام مراقبة الاقتراب، الأمر الذي سيتيح لبرج المراقبة ومراكز التحكم متابعة حركة الطائرات في الجو بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وموثوقية، بما يدعم تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في البلاد.

وكان أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية قاعدة تنظيمية جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، تنفيذاً للسياسة الخاصة بسوريا التي أقرّها الأمر التنفيذي الرامي إلى إلغاء العقوبات.

وبموجب هذه القاعدة، يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي المخصصة للاستخدامات المدنية، بما يشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير، مما يُسهّل عمليات تحديث البنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني في سوريا.

وتعكس هذه الخطوات تضافر الجهود بين الجهات السورية المختلفة، بما في ذلك المنافذ البرية والبحرية والطيران المدني ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، من أجل تعزيز موقع سوريا الاقتصادي وتحقيق اندماج القطاع المالي والصناعي في الاقتصاد العالمي، مع مراعاة الاستقرار المالي وتحسين البنية التحتية الوطنية ودعم المستثمرين المحليين والدوليين.

وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع"، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم أربعة وزراء، ومن المقرّر أن تستمر الزيارة خمسة أيام.

أول حضور منذ نكسة 67
تُعيد هذه الزيارة إلى الأذهان آخر مشاركة لرئيس سوري في الولايات المتحدة، عندما زار الرئيس الراحل **نور الدين الأتاسي** نيويورك في حزيران/يونيو 1967 لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب حزيران، في ما عرف عربياً بـ"نكسة 67".

لقاء مرتقب مع ترامب على هامش الجمعية العامة
وكانت شبكة CBS News الأميركية قد كشفت أن الترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

خطاب تاريخي على منبر الأمم المتحدة
ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر الأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم، في خطوة وُصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ سيكون أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

وتأتي هذه الزيارة واللقاء المحتمل مع ترامب بعد لقاء سابق جمعهما في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، أعقبته زيارة الرئيس الشرع إلى باريس ولقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشّر على تحركات دبلوماسية واسعة لسوريا الجديدة على الساحة الدولية لإعادة رسم حضورها الخارجي وتعزيز موقعها في النظام الدولي.

أصدرت اللجنة المكلفة من شؤون رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلغاء البلاغ رقم 10، إلى جانب تعديل بعض البنود في البلاغين رقم 16 و17، بهدف تسهيل إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المهندس محمد ياسين حورية، بحضور معاون وزير الإدارة المحلية، المهندس محمد ياسر غزال، ومعاون وزير الزراعة، المهندس تمام حمود.

وأكدت اللجنة على ضرورة إلغاء البلاغ رقم 10 بشكل كامل، وتعديل بنود محددة في البلاغين 16 و17، في إطار جهود الحكومة لإزالة العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتعزيز بيئة العمل لتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية.

هذا ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة لجان شكلتها شؤون رئاسة مجلس الوزراء لمراجعة القوانين والأنظمة التي تعيق جذب الاستثمارات، انسجاماً مع خطط الحكومة لتنشيط القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة للمستثمرين.

وتتصدر المدينة الصناعية في حسياء المشهد الصناعي السوري مع تزايد الطلب على المقاسم الاستثمارية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد ويجعلها نقطة جذب طبيعية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، خصوصاً بعد مرحلة التحرير التي فتحت الباب واسعاً أمام إعادة تفعيل النشاط الصناعي.

ولا يقتصر الاهتمام على المستثمرين المحليين، إذ تؤكد إدارة المدينة أن مستثمرين عرباً وأجانب دخلوا بقوة إلى السوق، وأن بعضهم في طور الحجز والتشييد العملي لمعامل ومصانع جديدة، ما يفتح المجال أمام تنويع القاعدة الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.

وتبدو حسياء الصناعية بهذا الحراك المتسارع في طريقها لتثبيت موقعها كأبرز واجهة صناعية في سوريا ما بعد التحرير وإسقاط النظام البائد، ومركز استقطاب استثماري يستند إلى بنية تنظيمية مرنة وطموحات للتحول الرقمي، ما يمنحها موقعاً تنافسياً قد يتجاوز حدود البلاد نحو الإقليم بأسره.

وتشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

وكان أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أصدر المركز الإعلامي لما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر، بياناً اتهمت فيه وزارة الدفاع السورية بارتكاب مجزرة بقصف على قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي يوم 20 أيلول 2025.

وجاء في البيان أن الهجوم تسبب في مقتل سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء مسنّات، وإصابة أربعة آخرين بجروح، مؤكدة أن الضحايا سقطوا نتيجة قصف مدفعي مباشر استهدف المنازل، وادعت أن مصدره وزارة الدفاع السورية.

وزعم البيان إلى أن وزارة الدفاع السورية حاولت التغطية على الواقعة عبر بيانات رسمية، ووصفها البيان بأنها مراوغة إعلامية تهدف إلى التهرب من المسؤولية، معتبراً أن هذا النمط من الإنكار يعكس سياسة ممنهجة تستهدف التغطية على الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

ونشرت "قسد"، أسماء وأعمار الضحايا، واعتبرت أن ما صدر عن وزارة الدفاع لا يغير من الوقائع الميدانية المثبتة، محمّلة حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وداعية إلى ضبط فصائلها المنفلتة والانخراط في مسار سلمي يحمي المدنيين.

وجاء بيان "قسد" بعد أن أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بياناً أكدت فيه أن قوات قسد شنت يوم أمس السبت، عند الساعة 18:20، هجوماً بقذائف الهاون على قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي، وهي مناطق خارج سيطرة قواتها.

وأشار البيان إلى أنه أثناء القصف، رصدت قوات الحكومة السورية إطلاق صواريخ من راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الخاضعة لسيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ونفت الوزارة استهداف الجيش السوري لقرية أم تينة، وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، وأكدت أن الأخيرة تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وقد ارتكبت بتاريخ الـ 10 من أيلول الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

هذا وأكدت الوزارة الدفاع استمرارها في أداء واجبها الوطني في الدفاع عن السوريين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وتحمّل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش العربي السوري.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفاد ناشطون بمقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخرين بجروح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية أم تينة شمال شرقي دير حافر، في منطقة على خط التماس بين الحكومة السورية وقسد.

كما تجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خشية استمرار الاستهداف.

وأصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب مجزرة في قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن مسؤولياتها المباشرة تجاه التصعيد المستمر ضد المدنيين.

وادعت الإدارة الذاتية أن المسلحين التابعين للحكومة السورية ارتكبوا "مجزرة مروعة" مستخدمين الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، في وقت تؤكد التقارير الميدانية أن قسد نفسها استهدفت القرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بقذائف الهاون والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتشير مصادر محلية إلى تجدد القصف الصاروخي لقسد على قرى مثل السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خوفاً من استمرار الاستهداف، في مخالفة واضحة للادعاءات التي تصدرها الإدارة الذاتية حول "حماية المدنيين".

كما يظهر بيان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، والذي أكد فيه أن قواته جاهزة للرد على أي اعتداء، محاولة لتبييض دور قسد العسكري، بينما الحقائق على الأرض تشير إلى أن ردودهم غالباً ما تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين وتسبب أضراراً كبيرة دون تمييز.

هذا و-وفقًا لمراقبين- فإن هذه التصريحات تعكس استمرار سياسة الإدارة الذاتية وإيديولوجيتها المضللة، التي تعتمد على التضليل الإعلامي لتغطية أعمالها العدوانية، بدلاً من الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتحقق من الحقائق ومحاسبة من يهدد حياة الأبرياء.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

تشارك "الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري" في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية ما بين 23 أيلول و3 تشرين الأول 2025، في خطوة اعتبرتها الأوساط المختصة مؤشراً واضحاً على عودة سوريا إلى الساحة الدولية بقطاع حيوي يربطها بالعالم.

مشاركة نوعية واستعادة مكانة
أكد رئيس الهيئة، عمر الحصري، في تصريح لوكالة سانا، أن مشاركة سوريا تمثل "خطوة مهمة على طريق استعادة مكانتها في المجتمع الدولي"، موضحاً أنها تجسّد التزام الهيئة بتطوير قطاع الطيران المدني وفق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر أماناً وكفاءة للنقل الجوي العالمي.

من موقع المؤسس لا من موقع المراقب
شدّد الحصري على أن عودة سوريا إلى هذا المنتدى الدولي ليست بصفة ضيف أو مراقب، وإنما كإحدى الدول الـ52 الأصلية الموقّعة على اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي أرست أسس منظومة الطيران المدني العالمي، مؤكداً أن انخراط الهيئة في أعمال الجمعية العامة يشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون البنّاء مع جميع الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ويجعل من الطيران المدني جسراً للتواصل والتقارب بين الشعوب.

أهمية الجمعية العامة للـ ICAO
تُعد الجمعية العمومية الهيئة ذات السيادة في منظمة الطيران المدني الدولي، وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بقرار من مجلس المنظمة، وتُدعى لحضورها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية. وتعمل الجمعية على رسم سياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة السنوات الثلاث التالية، ما يمنح المشاركة السورية أهمية سياسية وتقنية مضاعفة.

وبهذا الحضور، تسعى دمشق إلى تثبيت أقدامها مجدداً في واحد من أهم المحافل الدولية، وتعزيز انفتاحها على العالم عبر قطاع الطيران المدني بوصفه محركاً للتنمية وأداة للتواصل بين الشعوب.

أصبحت ظاهرة الطلاق في سوريا أكثر حضوراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير المعطيات والشهادات إلى أنّ النزاع الممتد منذ أكثر من عقد لم يقتصر على تدمير البنية التحتية وتغيير الخريطة الديموغرافية للبلاد، بل ترك أيضاً آثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة طالت النسيج الأسري، ودفع بمعدلات الانفصال إلى مستويات غير مسبوقة.

أسباب عامة للطلاق
تتنوع أسباب الطلاق بين عوامل اقتصادية واجتماعية وشخصية، من الفوارق الكبيرة في العمر أو الثقافة أو الوضع الاجتماعي، إلى سوء الاختيار وقلة الوعي بمسؤوليات الزواج. وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن هذه العوامل تسهم في ارتفاع معدلات الانفصال حتى في الأوضاع الطبيعية، ما يجعل الأسر أكثر هشاشة أمام الأزمات.

الحرب كعامل مضاعف للطلاق
خلال سنوات الحرب ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ وفق محامين ونشطاء، إذ أضاف النزاع أسباباً مباشرة جديدة، مثل التدهور الاقتصادي الحاد، انهيار مصادر الدخل، ارتفاع نسب الزواج المبكر، وغياب الزوج أو هجرته إلى الخارج.
وتروي أم عبدو، نازحة في مخيم أطمة بريف إدلب الشمالي وأم لثلاثة أطفال، قصتها قائلة: "سافر زوجي قبل سبع سنوات إلى ألمانيا ورفض العودة، وتزوج بامرأة أخرى دون أن يسأل عني أو عن أطفالنا. اضطررت منذ ذلك الحين لتحمل مسؤولية الأسرة بمفردي". شهادتها واحدة من بين عشرات الحالات التي تظهر الوجه الاجتماعي القاسي للحرب.

حماية الأسرة عبر التوعية والاستشارات
يشير ناشطون اجتماعيون إلى ضرورة تبني برامج تثقيفية للشباب حول الزواج المسؤول، وتدريبهم على مهارات التواصل الأسري وإدارة الخلافات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية نفسية وأسرية للأزواج قبل وبعد الزواج لدعمهم في مواجهة الضغوط.

دور المنظمات المجتمعية
خلال سنوات الثورة، نظمت منظمات محلية ودولية حملات توعوية وجلسات منظمة حول مخاطر الطلاق والزواج المبكر وأثرهما السلبي على المجتمع، في مسعى لتخفيف آثار النزاع على الأسر وتعزيز استقرارها.

يؤكد الخبراء أن الطلاق في سوريا اليوم ليس مجرد ظاهرة اجتماعية عادية، بل انعكاس مباشر للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحرب. ومع ذلك، فإن تعزيز التوعية والاستشارات الأسرية، إلى جانب دعم برامج التثقيف قبل الزواج، يمكن أن يشكل حصناً يحمي الأسرة السورية من مزيد من التفكك ويخفف من آثار الظاهرة على الأطفال والزوجين والمجتمع ككل.