شنت ميليشيات "قسد"، حملة مداهمات واسعة شملت عدد من منازل المدنيين في بلدة درنج بريف ديرالزور، بعد مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين هاجموا نقطة عسكرية تتبع لها في البلدة شرقي دير الزور.

ووثق ناشطون عدد من الاعتقالات إلى ذلك قطعت "قسد"، الطريق العام بين بلدتيّ الزغير جزيرة و الصعوة غربي ديرالزور، وأقامت حاجز طيّار "مؤقت"، مع تفتيش المارّة والتدقيق على هوياتهم، لأسباب مجهولة.

ميدانيا شن مسلحين مجهولين هجمات على مواقع لميليشيات "قسد" في مدينة البصيرة وبلدة الجرذي تزامنا مع استنفار مكثف للميليشيات في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور.

في حين إصابة عنصرين من قسد بهجوم مسلح من قبل مجهولين استهدفوا سيارة كانوا يستقلونها في بلدة الهيشة شمال الرقة.

ودفعت "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شاطئ نهر الفرات بالقرب من بلدة أبو حردوب شرق ديرالزور، حسب نشطاء في موقع "الخابور".

وشنت "قسد" حملات تجنيد واعتقلت عدداً من الشبّان في ناحية الصور شمال ديرالزور، تزامنا مع حملة مماثلة في الرقة وريفها بهدف البحث عن شُبّان مطلوبين للتجنيد الإجباري.

واندلعت اشتباكات نتيجة هجمات طالت موقع لقوات "قسد" قرب جسر العشارة، وموقع آخر عند مدخل بلدة ذيبان كما استهدف مجهولون آلية لها في بلدة الصبحة، المواجهات إلى بلدة جنينة بريف دير الزور الغربي.

وكان تعرض مبنى مديرية المواصلات التابع لمجلس ديرالزور المدني التابعة لقوات "قسد" للسرقة، وتمت إحالة موظفين للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وكشف "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ الأوروبي عن تسجيل مقتل 37 شخصاً وإصابة 43 آخرين نتيجة التصعيد الكبير للأعمال العدائية بين 'العشائر وقسد" على جانبي نهر الفرات خلال الفترة بين 6 و14 من الشهر الحالي.

وذكر المركز في تقريره، استناداً إلى بيانات أممية وأوروبية، أن التقارير تشير إلى أن التصعيد أدى أيضاً إلى تضرر مدرستين ومحطتين لمعالجة المياه وتسعة مرافق صحية في دير الزور، مما زاد من المخاطر.

كما سجل المكتب حالات نزوح، معظمها من النساء والأطفال وكبار السن، من ضفتي نهر الفرات، مشيراً إلى أن العوائل النازحة بحاجة إلى المواد الغذائية والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن حظر التجول الذي فرضته القوات العسكرية في المنطقة حد من تحركات العاملين في المجال الطبي، في وقت تحتاج فيه المستشفيات بشكل ماس للإمدادات الطبية.

وكان صرح مدير المركز الإعلامي لقوات (قسد)، "فرهاد شامي"، أن قواتهم لا ترغب في التصعيد، وأن الاشتباكات والتوترات التي وقعت في المنطقة كانت نتيجة لتصرفات حكومة نظام الأسد مشيراً إلى أن بعض الأطراف تسعى لاستمرار التصعيد بالمنطقة.

هذا وأكد ناشطون فشل حملة تعزيز الأمن في ديرالزور التي أطلقتها "قسد" قبل عام من الآن، وعددوا أسباب ذلك ونتائج هذه الحملة التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار الهش الذي كان سائدا قبل تلك الحملة مما أدى لفوضى أمنية كبيرة وبالتالي خلق ثغرات تسمح لخلايا النظام إيران بالتحرك.

أشادت منظمة الأمم المتحدة، في بيان، بصمود وشجاعة العاملين بالشأن الإنساني في سوريا، مستذكرة من فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، بالتزامن مع "اليوم العالمي للعمل الإنساني".

وقال كلاً من "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، راماناثان بالاكريشنان، في بيان مشترك، إن شجاعة ومرونة عمال الإغاثة المحليين في سوريا، الذين تأثروا بأنفسهم بالأزمة المتفاقمة لا تعرف حدوداً.
وحذر البيان من أن الأزمة في سوريا لا تظهر أي علامة على الانحسار، مع استمرار الأعمال العدائية، والتدهور الاقتصادي، والنزوح الذي طال أمده، وتعمق الفقر ونقص المياه والوقود.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، والعديد من المؤسسات الإنسانية العاملية في مناطق شمال غربي سوريا، تمسكها بقيم ومبادئ العمل الإنساني، وشددت على أهمية حماية العمال الإنسانيين الذين يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المدنيين من آثار الحروب والأزمات والكوارث أينما وجدت، في "اليوم العالمي للعمل الإنساني".

وقالت المؤسسة: "نقدر جهود جميع العمال الإنسانيين والمهتمين بالشأن الإنساني في سوريا والعالم، ونسترشد طريق الإنسانية ونكمل مسيرة 310 متطوعين من فرقنا فقدناهم على مدى السنوات الماضية أغلبهم كانوا ضحايا هجمات نظام الأسد وروسيا أثناء أداء واجبهم الإنساني".

وأكدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية العمال الإنسانيين من هجمات النظام وروسيا وتوفير بيئة آمنة تمكن عمال الإغاثة الإنسانية والمستجيبين الأوائل من أداء واجبهم الإنساني.

ولفتت إلى أن دور العاملين الإنسانيين في مساعدة مجتمعاتهم، يبرز في واقع صعب مليء بالتحديات بعد 13 عاماً من الحرب، وكارثة زلزال شباط المدمر 2023 وتداعياتها طويلة الأمد، وهم الذين يكونون دائماً في الصفوف الأولى  لتضميد الجراح ومساندة المجتمعات والأفراد.

تم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني لأول مرة في عام 2009، ويتم الاحتفال به سنويًا في 19 أغسطس لتكريم العاملين في المجال الإنساني وتعزيز الوعي بالجهود الإنسانية على مستوى العالم . ويحيي هذا اليوم ذكرى تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا.

وتتمثل أهداف العمل الانساني في إنقاذ الأرواح، تخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان أثناء الأزمات والكوارث التي من صنع الإنسان وفي أعقابها، بالاضافة إلى العمل على منع حدوثها و تعزيز التأهب لحدوث مثل هذه الحالات. العمل الإنساني له بعدان مترابطان بشكل لا ينفصل: حماية الناس وتقديم المساعدة.

قتل شخص وجرح آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بصهريج مياه قرب قرية الشاكوسية شمالي شرقي سلمية قرب مدينة حماة وسط سوريا.

وتداولت صفحات موالية صورة للمركبة بعد انفجارها، وكان قتل طفلان، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في بلدة صوران بريف حماة في حزيران الفائت.

ونعت صفحات محلية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جرّاء انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من مطاحن قرية الناصرية بالقلمون الشرقي في ريف دمشق قبل 8 أيام.

ومطلع شهر آب الجاري جرح طفل جراء انفجار جسم غريب في حي الحويقة ضمن مدينة دير الزور، وسبق ذلك مقتل شخص وإصابة ثلاثة بانفجار لغم بسيارة في بادية كباجب جنوبي دير الزور.

بينما قضى طفل إثر انفجار مماثل في بلدة الهري بريف مدينة البوكمال، كما قتل راعي أغنام، ونفقت العديد من الأغنام، بانفجار لغم قرب محطة الجزيرة على الطريق الخرافي في ريف دير الزور الغربي.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى النظام قوله إن أهالي منطقة جوبر بدمشق لن يعودوا نهائياً والسبب أن هناك مخطط تنظيمي جديد وتالياً هناك مقاسم جديدة على نمط ماروتا سيتي، وفق تعبيره.

واعتبر المصدر أن من كان يملك منزلاً في منطقة جوبر سيأخذ أسهم بمقاسم جديدة لأن الوضع الإنشائي لمنطقة جوبر لا يسمح لسكانها بالعودة، على حد قوله، ما يؤكد مخاوف النازحين حرمانهم من عقاراتهم التي يستولي عليها النظام عقب تدميرها.

وحسب شكوى نقلها موقع مقرب من نظام الأسد، عن أشخاص كانوا يقطنون سابقاً في منطقة جوبر في دمشق، يتساءلون فيها عن موعد العودة إلى منازلهم، خاصة وأن إيجارات المنازل بمختلف المناطق باتت مرتفعة جداً ولا تناسب إمكانياتهم.

وقال مصدر بمحافظة دمشق أن هناك مخطط تنظيمي انتهى العمل به 2023 وتم عرضه في لوحة الإعلانات؛ ولكن لاقى هذا المخطط اعتراض من محافظة ريف دمشق وذلك لكون جزء من المنطقة يتبع لمحافظة الريف وبالتالي رفضت أن تُتبع هذا الجزء للمدينة.

وأضاف، في الوقت الحالي هناك لجنة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها من أجل تنظيم الحدود الإدارية ونحن قيد معالجة الموضوع وقد أرسلنا مؤخراً كتاب لمحافظة ريف دمشق من أجل تحديد موعد للاجتماع لإنهاء هذا الموضوع، وفق كلامه.

وفي مطلع العام الحالي وتحديدا في شهر شباط قال مصدر في مجلس محافظة دمشق إن المجلس بصدد إصدار مخطط تنظيمي للمناطق التي تعرضت للدمار بحجة إعادة إعمارها، وسط مخاوف كبيرة تتعلق بالتغيير الديمغرافي وملكية العقارات.

وقال المصدر إن البداية ستكون من المناطق الأكثر تضرراً مثل أحياء "القابون، جوبر"، حيث سيصدر لها مخطط تنظيمي يتم من خلاله التعاقد مع شركة حكومية متخصصة بالدراسات الهندسية، وفق زعمه.

وذكر أن منطقة القابون مشمولة بالمصور التنظيمي التفصيلي رقم 105 وسيتضمن المخطط التنظيمي مناطق "حي تشرين- جزء من تخطيط القابون المدمر والمخطط الخاص بمؤسسة الكهرباء وإيكوشار B".

ويدعي النظام السماح لبعض الأهالي بالعودة إلى منازلهم في منطقة القابون وهم الذين يملكون رخص سكنية نظامية وليست مخالفات مهدمة وبشرط أن يكون المنزل صالحاً للسكن لا يحتاج لإعادة تأهيل كاملة.

وأضاف أما بالنسبة لمنطقة الكباس، فإنها منطقة مخالفات ولا يوجد فيها أي منزل نظامي لذلك سيتم إعادة الإعمار فيها بشكل نظامي بعد وضع المخططات التنظيمية لكل منطقة بحيث لا يتبقى ولا منطقة عشوائية.

وبررت "ريما جورية" مسؤولة دوائر الخدمات بدمشق عدم ترحيل أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الكباس، بأن الآليات الموجودة لديهم في المديرية صغيرة لا يمكنها الدخول لإزالة الأنقاض، وزعمت أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصيانة من أجل إزالة الأنقاض.

وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ من العام ذاته تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحف إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا ويحذر خبراء من المخطط التنظيمي الجديد الذي يطال 6 مناطق عقارية شرق العاصمة السورية، أبرزها جوبر التي كانت معقلاً رئيساً للثوار بدمشق سيؤدي في حال تنفيذه إلى الاستيلاء على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية لتلك المناطق.

انسحب منتخب النظام لكرة السلة من بطولة الشارقة الدولية لأسباب مالية، فيما نشبت خلافات بين جهات إعلامية مدعومة من "مجموعة القاطرجي الدولية" وبين اتحاد النظام الرياضي بسبب قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية للاتحاد الرياضي العام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قرر اتحاد كرة السلة الانسحاب من المشاركة في بطولة الشارقة الدولية المقرر انطلاقها بداية شهر أيلول القادم أتى نتيجة عدم توافر السيولة المادية لتكاليف المشاركة.

وأثار قرار المنتخب الكثير من إشارات الاستفهام وقدر مدير المنتخب "علي درويش"، أن تكلفة المشاركة تصل إلى 45 ألف دولار وهو مبلغ وجدته القيادة الرياضية واتحاد السلة كبيراً، وتابع قائلاً: "المشاركة كانت فرصة جيدة للمنتخب قبل دخوله مشترك النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية".

وقرر رئيس لجنة الانضباط و الأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام المستشار القانوني "فراس المصطفى" خسارة براعم النواعير فرض غرامة مالية وتحرير كشوف اللاعبين.

واستنكر كلا من شادي حلوة وصهيب المصري قرار إعادة تقييم البدلات الاستثمارية ودراسة قيمة عقود البث الحصري للدوري، ومن المتوقع أن تتصاعد الخلافات بين إدارة إذاعتي "شام وصدى" مع الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد.

وكان دفع نادي أهلي حلب بدعم من الشركات الداعمة له مبلغاً وقدره 276 مليون ليرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأنهى بذلك ملف الشكوى المقدمة من اللاعب الغيني أبو بكر كامارا.

وكان اللاعب قد وافق قبل تقديم شكواه لـ"الفيفا" على أن تدفع له إدارة النادي مبلغ 100 مليون ليرة وبعد تقديم الشكوى رفض التنازل عن أي مبلغ على الرغم من كل المحاولات معه، بحسب بيان النادي الأهلي.

هذا وواجهت أندية في مناطق سيطرة النظام عدة مشكلات مالية وقانونية مع لاعبين ومدربين أجانب بعد التعاقد معهم في فرق كرة السلة وكرة القدم وعدم القدرة على تسديد مستحقاتهم مثل الفتوة والوحدة وأهلي حلب وجبلة.

كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين لتنظيم داعش، وسط تخوفات من مغبة إعادتهم إلى العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري: "لا يمكن أن يتحمل الأطفال والنساء جريرة غيرهم لذلك يجب أن تتعامل الدولة العراقية بهذا المعيار، لاسيما أن المناطق التي عادوا إليها، لم يسجل أي خرق أمني فيها".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الوزارة لا تستقبل العائدين من سوريا "إلا بعد التدقيق الأمني والإجراءات الأمنية"، مؤكداً أن "من عليه شبهات أو اتهامات أو متورط في الدم العراقي حيث لا يمكن أن يعود".

ولفت النوري إلى وجود 53 ألف شخص في مخيم "الهول"، بينهم 20  ألف عراقي، ولفت إلى أن البعض يراهم "قنابل موقوتة"، لكن بقاءهم في مخيم الهول يجعلهم "قنابل موقوتة"، ما يستدعي تفكيكها.

وفي وقت سابق، كشف "علي عباس" المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن وجود نحو 22 ألف عراقي لا يزالون في مخيم "الهول" المخصص لاحتجاز علائلات تنظيم دعش، بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت عباس، إلى أن بغداد استعادت نحو 10 آلاف مواطن عراقي حتى الآن من المخيم، مع وجود تحضيرات لإعادة قافلة جديدة إلى العراق "قريباً"، وتنقل العوائل التي تصل العراق من "الهول"، إلى مخيم "جدعة" في محافظة نينوى، الذي تم إعداده لاستقبال ذوي عناصر تنظيم "داعش" من العراقيين.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التصعيد العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، بعد مقتل قيادي من "قسد"، بغارة نفذتها مسيرة تركية في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت "الإدارة" في بيان، إن تركيا تصعد الهجمات شمال وشرقي سوريا، في محاولة "للنيل من استقرار المنطقة والانتقام لفشل مشاريعها في خلق الفوضى"، خاصة في دير الزور، وذلك "بالتنسيق" مع حكومة دمشق.

واعتبر البيان أن التصعيد التركي يدفع المنطقة نحو "حرب مفتوحة" لن تقف فيها "قسد" مكتوفة الأيدي، مطالبة بضرورة تحرك الجهات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية والقوى الشريكة، في إشارة إلى التحالف الدولي، للحد من الممارسات التي تخترق كل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت مواقع إعلام كردية يوم الاثنين 19آب، إن مسيرة تركية قصفت موقعاً قرب مشفى القلب والعين في مدينة القامشلي بريف الحسكة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، وذكرت مصادر أخرى أن المستهدف أحد كوادر حزب العمال الكردستاني PKK.

وسبق أن أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

سادت حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح معبر تجاري يصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري المعروف بـ"معبر أبو الزندين".

وأفاد ناشطون اليوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، بأن عدد من المحتجين قطعوا الطريق أمام الشاحنات المتوجهة لمناطق سيطرة نظام الأسد عبر معبر "أبو الزندين"، ومنعوا السيارات التجارية من العبور.

وتظهر مشاهد مصورة تداولتها صفحات معنية بأخبار المنطقة قطع الطريق ومنع عدد من السيارات المحملة بالقمح والشعير، من الوصول إلى المعبر، وسط حالة من الرفض الشعبي والاعتصامات ضد فتح المعبر.

وتزامن ذلك مع تجاذبات وانقسامات كبيرة، فيما وصل رتل مكون من عشرات السيارات بعضها مزوّدة بالرشاشات إلى مدينة الباب كان قد انطلق من مارع رفضًا لافتتاح معبر "أبو الزندين" مع مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأرجع ناشطون في المدينة أن سبب حدوث هذا التخبط والاختلاف في المواقف كافتتاح المعبر هو غياب المرجعية الثورية الموحدة التي تتخذ القرارات أو ترفضها بناء على مصلحة المنطقة والثورة، واستمرار غياب هذه المرجعية والإصرار على عدم إيجادها سيزيد من التخبط والصراعات البينية بالضرورة.

هذا ويرى المدافعين عن فتح المعبر بأن طرق التهريب سالكة على الدوام واستحداث يزيل الكثير من السلبيات بهذا الشأن، في وقت يشدد الرافضين لافتتاح المعبر بأنه يتعدى الجانب الاقتصادي ويشكل ورقة سياسية رابحة لصالح نظام الأسد، ويمثل خيانة للثورة ولدماء الشهداء.

وتجدد التوتر في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب مع فتح معبر "أبو الزندين" الفاصل بين مناطق الجيش الوطني السوري وقوات الأسد شمالي سوريا إشراف إدارة مدنية ووزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت عبرت عدة سيارات إلى مناطق سيطرة النظام لإفراغ حمولتها والعودة على أن تدخل سيارات أيضًا من الطرف الثاني لإفراغ حمولتها في مناطق الجيش الوطني، ويوم أمس سقطت قذائف هاون مجهولة المصدر في محيط المعبر.

في حين تداولت مصادر إعلامية معلومات تشير إلى تحذير الرافضين لافتتاح المعبر من الخروج باحتجاجات ومظاهرات في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أو محاولة عرقلة عبور الشاحنات، تحت طائلة المسؤولية.

ويقول نشطاء إن من مخاطر فتح معبر أبو الزندين، "إحراز نصر معنوي لنظام الأسد المجرم، وتزويده بالقطع الأجنبي و تقليص الموارد الأساسية في المناطق المحررة و ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية في المناطق المحررة".

يُضاف إلى ذلك "إغراق المناطق المحررة بالبضائع المزورة بشكل أكبر، عدم الموازنة بين المستوردات والصادرات وفق الحاجة والأولوية، إغراق المناطق المحررة بالمخدرات والمواد الممنوعة، وتغيير خط سير المساعدات الإنسانية الدولية"، وفق تعبيرهم.

وكانت عاودت المعابر التجارية التي تربط بين مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري"، من جهة وبين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعد انقطاع دام نحو أسبوع.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

جدد "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، الإعلان عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية قاعدتين للمسلحين في محيط جبل البشري في سوريا، في وقت تشهد مناطق البادية اشتباكات شبه يومية مع فلول عناصر تنظيم داعش، لكن يحاول من وراء هذه الإعلانات ربط الننظيم بقاعدة التحالف في التنف مراراً.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، إنه "بنتيجة ضربات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تم تدمير مركزين استخدما كقاعدتي للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق الوعرة في جبل البشري".

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات"، وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبلها بأيام، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في تصريح صحفي، من مغبة إعادة النشاطات الإجرامية إلى المحافظة، وأكدت الحركة أن التحركات العسكرية الأخيرة التي قامت بها تأتي كإنذار أخير لكل مجموعة تحاول إحياء تلك النشاطات، بغض النظر عن الجهة التي تدعمها.

وأوضحت الحركة أنها لن تتردد في شن عمليات عسكرية ضد أي مجموعة يثبت تورطها في عمليات الخطف والانتهاكات وسلب أرزاق المواطنين، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة التي نُفذت بالتعاون مع أهالي بلدة عريقة، خير دليل على جدية هذه التحذيرات.

واستنكرت الحركة محاولات بعض الجهات إعادة إحياء نشاط العصابات الإجرامية بصورة علنية بعد انتفاضة الجبل في عام 2022، معتبرة أن ذلك يعكس نهجاً غير وطني يهدد أمن واستقرار أهالي المحافظة، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى أن السويداء اليوم بحاجة ماسة للغة العقل والبحث عن حلول للأزمة المعيشية التي تواجهها، وليس لإعادة تدوير العصابات والجماعات التي تسببت في حالة الانفلات الأمني.

وبينت الحركة أن أفراد جيش النظام والأجهزة الأمنية في السويداء "ابناؤنا بقدر ما يعتبرون أنفسهم بين أهلهم". ودعت الجهات المسؤولة إلى مراجعة أخطاء الماضي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بنصب الحواجز ونقاط التفتيش.

ووجهت الحركة رسالة إلى الحاجز الجديد عند دوار العنقود، شددت فيها على أن التعديات على المارة والمدنيين وفرض الإتاوات على حركة التجارة والاعتقالات التعسفية وتوقيف المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مرفوضة بشكل قاطع.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.

تفاصيل الهجوم:
شنَّ النظام السوري ليلة الأربعاء 21/ آب/ 2013 قرابة 4 هجمات بأسلحة كيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق، استخدم فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليتراً، أي أنَّ المجموع الكلي 200 ليتر، تمَّ إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة بعد منتصف الليل، واستخدمت كميات كبيرة من غاز السارين؛ فيما يبدو أنَّه نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة.

كما أنَّ مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض؛ ما يتسبَّب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين، وهذا ما يجعلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نعتقد بوجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكم العائلة وخرج عن سيطرته ورغبات الأجهزة الأمنية.

إضافةً إلى ما سبق، فقد ساهم الحصار المفروض على الغوطتين الشرقية والغربية من قبل الحكومة السورية منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضاً.

جميع الأسباب آنفة الذكر ساهمت في سقوط هذا الكمِّ الهائل من الضحايا بين قتلى ومصابين، سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتَّفاصيل مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، يتوزعون إلى
• 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة).
• 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
كما سجلنا إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.

ووفق الشبكة، تُشكِّل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق لدينا في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تداعيات الهجوم الكيميائي على الغوطتين ما زالت مستمرة والأثر النفسي دامغ في ذاكرة أبنائهما، وذاكرة المجتمع السوري:
إن لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق تأثير عميق ودائم ليس فقـط علـى سكان المناطق المستهدفة، بل على المجتمع السوري بشكل عام، وإن كان سكان الغوطتين هم الأكثر تأثراً. ويشمل ذلك التأثيرات البالغة على الصحة العقلية، بما في ذلك معاناة الناجين والشهود لسنوات من اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب، وبشكل خاص الأطفال. ناهيك عن الصدمة العابرة
للأجيال.
وبسبب طبيعة هذا السلاح تستمر التأثيرات على الصحة البدنية سنوات إلى الأمام، ويواجه بعض المصابين حتى اليوم مشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، بما في ذلك اضطرابات في الذاكرة أو الوظائف الإدراكية. كما وردتنا تقارير عن بعض حالات العيوب الخلقية ومشكلات في النمو لدى الأطفال المولودين لأبوين تعرضوا للهجوم.

ويضاف الى كل ما سبق الآثار الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية، والتداعيات السياسية.

222 هجوماً كيميائياً موثقاً في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار الأسد عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل كثيف على ملف الأسلحة الكيميائية، وأصدرت قرابة 54 تقريراً، ولديها اتفاقية مع آلية التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية IIT، وتعتبر مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنها. كما أنها عضو في تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC).
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20 / آب 2024، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 على يد تنظيم داعش، وتوزّعت الهجمات وما نتج عنها من ضحايا ومصابين بحسب مرتكب الهجوم على النحو التالي:

ألف: نقذ النظام السوري: 217 هجوماً كيميائياً على مختلف المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20 آب 2024، تسببت في مقتل 1514
شخصاً يتوزعون إلى:
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
باء: نقذ تنظیم داعش 55 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان / 2013 حتى /20/ آب / 2024 كانت جميعها في محافظة حلب، وتسببت في إصابة 132 شخصاً.

وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية
في سوريا، على النحو التالي:
ألف: نفذ النظام السوري: 217 هجوماً كيميائياً، توزّعت بحسب قرارات مجلس الأمن على النحو
التالي
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول/ 2013: 33 هجوماً.
ثانيا بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى الآن: 184 هجوماً. ثالثا: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6 آذار/ 2015: 115 هجوماً.
رابعا: بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59
هجوماً.
باء نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب، وتشكل خرقاً لقرارات مجلس
الأمن رقم 2118 و2209، و2235

وأكدت الشبكة، أن تنفيد الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائيه هي عمليه معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450 وتشير قاعدة بياناتنا إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقد أوردت الشبكة في تقريرين سابقين، عينة عن أبرز هؤلاء الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما خلص إليه فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقاريره الثلاثة المؤرخة في 8 نيسان 2020، ثم في /12 نيسان/ /2021، ثم في /27/ كانون الثاني/ 2023، والتي حددت مسؤولية النظام السوري عن 5 هجمات كيميائية.

 إضافة إلى تقارير التقدم المحرز الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أكد آخرها المؤرخ في 24 تموز / 2024 أن الإعلان المقدم من النظام السوري لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل" بناء على كل ذلك فإنه يبدو لنا على وجه اليقين أن النظام السوري لم يعلن عن كامل مخزونه من السلاح الكيميائي، كما أنه لم يعلن عن كل المنشآت المستخدمة في إنتاج أو حيازة هذا السلاح، أو أنه قد قام بتخصيص أو بناء منشآت جديدة بعد تدمير تلك التي أعلن عنها وقت انضمامه إلى الاتفاقية في أيلول 2013، ولدينا مخاوف جدية من أن يستخدمها لاحقاً ضد الشعب السوري.

أفادت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أعادت افتتاح المعابر النهرية الواصلة مع مناطق سيطرة ميليشيات الأسد في ريف ديرالزور الغربي، بعد إغلاقها قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية أن افتتاح المعبر يأتي بعد انخفاض العنف نسبياً بعد حالة من التوتر والقصف المتبادل بين قوات النظام و"قسد" في مناطق بريف ديرالزور الشرقي منذ مطلع شهر آب الجاري.

ولفتت مصادر إلى أن وفد من التحالف الدولي أجرى جولة على معبر البريد الذي يربط ضفتي نهر الفرات ما بين الميادين والحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

ونوهت أن الوفد مؤلف من 3 سيارات تويوتا نوع جيب حديثة وسيارة بيك آب تويوتا دفع رباعي ترافقه دورية عسكرية لقوات التحالف وميليشيات قسد بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي بسماء المنطقة.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من "قسد"، إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام السوري تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر، وفق تعبيرها.

وذكرت أن معبر الطبقة ومعبر التايهة غربي منبج مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام السوري، وشوهدت حافلات تحمل مسافرين وشاحنات تنقل مواد غذائية تعبر المعبر، خلافاً للمتداول.

ويذكر أن العديد من المعابر النهرية تقع ضفتي نهر الفرات بمحافظة دير الزور وجاءت كبديل عن الجسور المدمرة التي كانت تربط منطقة "الشامية" الخاضعة لسيطرة قوات النظام وإيران بـ"الجزيرة" الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" والتحالف الدولي.