عبّر السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا في عهد الرئيس دونالد ترامب، توم باراك، عن قلق إدارة بلاده من احتمال تعرّض الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع لمحاولات اغتيال من قبل متشددين معارضين لجهوده الإصلاحية، مؤكداً ضرورة إنشاء منظومة حماية متقدمة لحمايته من هذه التهديدات المتنامية.

وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، قال باراك: “نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع”، مضيفاً أن أطرافًا متطرفة داخل سوريا، لا سيما من الفصائل الجهادية المنشقة، تنظر إلى محاولات الحكومة الجديدة في دمشق لبناء نظام شامل باعتبارها تهديداً لمصالحها الأيديولوجية والعسكرية.

السياق الأمني بعد سقوط النظام البائد

منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، تسلم أحمد الشرع قيادة البلاد وسط تحديات معقدة أبرزها احتواء الفصائل المسلحة، ودمج المقاتلين السابقين، وتأسيس بنية أمنية قادرة على فرض القانون وحماية التنوع الوطني. ووفق باراك، فإن الشرع يعمل على دمج مقاتلين أجانب سابقين في الجيش الوطني، ما يجعلهم هدفاً مغرياً للتجنيد من قبل تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى.

وأشار باراك إلى أن التأخير في تقديم المساعدات الاقتصادية “يمنح الجماعات المتشددة الفرصة لإشعال الفوضى” ويزيد من صعوبة مهمة الحكومة الوليدة في السيطرة على الأوضاع.

لا تدخل عسكرياً.. بل تنسيق استخباراتي

أكد باراك أن الحل الأميركي لا يقوم على التدخل العسكري المباشر، بل عبر “تبادل استخباراتي وثيق بين حلفاء الولايات المتحدة”، لردع أي مخططات تهدد أمن القيادة السورية الجديدة.

وفي تقييمه للرئيس الشرع، وصفه باراك بأنه “ذكي، واثق، ومُركّز”، نافياً الاتهامات المتعلقة بماضيه الجهادي، ومشيداً بما وصفه بـ”الإسلام المعتدل” الذي يسعى الشرع لتكريسه في بنية الدولة الجديدة، مستشهداً بإصلاحات اجتماعية شهدتها إدلب كإلغاء شرطة الآداب وتخفيف القيود على اللباس، والانفتاح على مكونات المجتمع من مسيحيين ودروز.

تحديات متراكمة وإشادة بالتوازن السياسي

ورغم تصاعد العنف الطائفي في بعض المناطق، خاصة في الساحل السوري، رأى باراك أن الحكومة الجديدة تدير الملف الأمني والسياسي بـ”أقصى درجات الحكمة الممكنة”، داعياً إلى استمرار دعمها دولياً.

كما أشاد بجهود الشرع في إعادة الممتلكات المصادرة إلى أبناء الأقليات، وبتشكيله حكومة تضم ممثلين عن مختلف الأطياف، بما يعكس رؤية وطنية غير إقصائية.

لا شروط… لكن “توقعات”

وحول العقوبات، أوضح باراك أن قرار رفعها الذي أعلنه الرئيس ترامب بعد لقائه بالشرع في الرياض كان “غير مشروط”، لكنه محاط بتوقعات واضحة، مثل التصدي للمسلحين الفلسطينيين، ومحاربة داعش، والانفتاح على اتفاقات إبراهيم، والسعي إلى استقرار دائم في الشرق الأوسط.

وقد اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات متسارعة منذ لقاء الشرع-ترامب، من بينها إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا للتعامل مع المؤسسات المالية السورية، وإعفاءات مؤقتة من قانون قيصر، بانتظار تحرك تشريعي لإلغاءه تمامًا.

العلاقة مع إسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية

في سياق آخر، تناول باراك ملف العلاقة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الشرع ملتزم باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا. ورأى باراك أن هناك “تفاهمًا غير معلن” بين الطرفين يجنّب التصعيد.

أما داخلياً، فقد وقّع الشرع اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج عناصرها في الجيش الوطني، وتم تنفيذ عمليات تبادل للأسرى، وسط استمرار الخلافات حول ملفات مثل إدارة سد تشرين.

الأمل في اقتصاد يتعافى

واعتبر باراك أن الهدف الأميركي في سوريا يتمثل في “إزالة العوائق أمام التعافي الاقتصادي”، مشجعاً على دور خليجي وتركياي وسوري محلي في إعادة الإعمار. وأشار إلى أن “ذرة أمل واحدة تتغلب على مخزون من الواقع السيء”، في إشارة إلى إشارات الانفراج الميداني والاقتصادي ال

وفي ضوء هذا التصور، يبدو أن واشنطن تراهن على تجربة سياسية جديدة في سوريا بقيادة الشرع، لكنها ترى أن الدعم الاقتصادي لا يكفي وحده، بل يجب أن يترافق مع حماية أمنية مركزة وتنسيق استخباراتي مكثف لردع أي تهديدات داخلية أو خارجية، ومنع البلاد من الانزلاق مجددًا نحو الفوضى