سجلت اللحوم الحمراء أسعار قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على الشراء والسبب قرارات النظام المتكررة وكان أخرها السماح بالتصدير، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تراجعاً كبيراً شمل مختلف أنواع الحيوانات من أبقار وأغنام وماعز، وغيرها.

واستعرض الباحث الزراعي "غسان الشماس"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد واقع الثروة الحيوانية بالأرقام وفقاً لما ذكرته الإحصائيات الرسمية في سوريا قبل 2011 وبعدها، مشيرا إلى أنه من الملاحظ التراجع الملفت والكبير في قطاع الثروة الحيوانية.

وقدر أعداد الأبقار التي تنوعت في العروق والسلالات ما بين الأجنبية والشامية والمحلية والمُحَسَّنَة، والتي تراوحت أعدادها مابين 2011- 2020 من مليون و111 ألف و710 رأس متضمنة الثيران والعجول وإناث الأبقار الحلوب وغير الحلوب بإجمالي إنتاج حليب يقارب 2 مليون طن، وأكثر من 70 طناً من اللحوم.

ولفت إلى تراجع إنتاج الحليب واللحوم بأكثر من 20% فيما لم يكن الماعز الشامي والجبلي بمنأى عن هذا التراجع، وأوعز أسباب هذا التراجع لعوامل مختلفة منها ارتفاع  أسعار المواد العلفية وظاهرة التهريب وغيرها التي ساهمت في تناقص أعداد الثروة الحيوانية بشكل عام في سوريا.

وتجاوزت اللحوم الحمراء 200 ألف ليرة لكيلوغرام الهبرة الخالية من الدهن وبلغت أسعار القلوبات والكلاوي 60 ألفاً في باب سريجة وأسعار سودة الخروف 100 ألف ليرة ووصل سعر الطحال لـ95 ألفاً وسعر الدرن 55 ألفاً وسعر رأس الخروف من دون نخاع 62 ألف ليرة ومع نخاع 77 ألفاً واللسانات بـ60 ألفاً وبيضات الغنم بسعر 50 ألفاً.

وصرح رئيس جمعية لحامي دمشق "محمد يحيى الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن فترة الأعياد لن يكون لها تأثير على ارتفاع الأسعار لأن السوق قد تأثر مسبقاً بقرار الحكومة فتح باب التصدير لذلك فإن الارتفاع حصل وانتهى.

وزعم أن السبب في عدم صدور تسعيرة جديدة تضبط السوق يعود إلى عدم استقرار الأسواق وستبقى الأسعار فيه قابلة للارتفاع، لذلك فإن السبب بالتريث في إصدار نشرة جديدة يعود لانتظار وقت مناسب تكون فيه التسعيرة معبرة عن الواقع.

هذا وقدر أن سعر الخروف الحي حالياً حيث وصل لسعر 64 ألف ليرة للكيلوغرام وبالتالي فإن سعر اللحمة المسوفة مع 50 بالمئة دهنة بلغ 140 ألف ليرة ومع 25 بالمئة دهنة وصل لـ180 ألفاً ومن دون دهنة بلغ سعر الكيلوغرام 210 آلاف ليرة سورية.

أعلن مدير ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن" (المنصة) التابعة لشركة الاتصالات لدى نظام الأسد، عن إطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية قريباً، معلناً إجراء جدولة جديدة لحجز جواز السفر العادي، وتقريب موعد الاستلام، وفق تعبيره.

وقال مسؤول المركز "ماجد مرتضى"، إن من كان موعد استلام جوازه بتاريخ 2/3/2025، حسب الدور المسجل على المنصة، سيحصل عليه بتاريخ 22/2/2024، وفق تقديراته.

واعتبر أن الجدولة الجديدة تعتبر إجراء من شأنه تسهيل الحصول على جواز السفر وتخفيف ضغط التسجيل على المنصة، وتحدث عن العمل حالياً على نظام الحسابات الشخصية للأشخاص الذين فعلوا حساب على بوابة "خدمة المواطن" وبحاجة إلى تعديل "تغير رقم وطني ورقم موبايل".

وكشف عن ما وصفه بإنشاء برنامج تصفير الحساب يمكن من خلاله القيام بعملية التصفير ضمن المراكز المتواجدين به دون الحاجة لإرسال هذه الطلبات إلى مديرية خدمة المواطن لمعالجتها، وأعلن تشكيل لجنة بين السورية للطيران والاتصالات لإطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية. 

وقدر أن عدد المعاملات الإلكترونية الصادرة عن مراكز خدمة المواطن في المحافظات بلغ نحو 2 مليون و209 ألف معاملة، بالإضافة إلى 40 ألف معاملة صادرة عن المكتب القنصلي الإلكتروني، وعدد الحسابات الإلكترونية المنشأة على بوابة المكتب القنصلي بلغ 40 ألف حساب، وفق أرقام رسمية صادر عن نظام الأسد.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مؤخرا قانونا متعلقا برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، حيث ارتفعت قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ 100% في الفواتير التجارية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد (سانا)، أقر "مجلس التصفيق" القانون رقم 19 لعام 2023، الذي يوحد التشريعات المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية، ويتضمن القانون 24 مادة تحدد إجراءات وشروط تحصيل الرسوم، مع تحديد قيمها داخل وخارج سوريا.

ويتولى وزارة الخارجية والمغتربين جمع رسوم الأعمال والخدمات بالعملات الأجنبية، قبل تحويلها إلى حساب خزينة الدولة، ويذكر أن المغتربون السوريون في الخارج يواجهون ضرورة الدفع بالدولار وفقًا للرسوم الجديدة حتى في حال إجراء معاملاتهم داخل سوريا، إذا كانت الوثائق صادرة من خارج البلاد.

يُشدد في القانون على حالات يمكن إعفاؤها من الرسوم بقرار من حكومة نظام الأسد وتحديد دفع ثلاثة أضعاف للخدمات خارج سوريا، ونشرت عدة قنصليات الجداول المرفقة بالقانون تحدد رسوم الأعمال والخدمات داخل وخارج سوريا، مع إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي يُذكر أن رسم نقل الجثمان ارتفع إلى 50 دولارًا، بعدما كان 25 دولارا، وذلك بعد إعفائه من الرسوم القنصلية.

وتفرض حكومة نظام الأسد رسومًا باهظة على اللاجئين السوريين في دول الجوار للحصول على جوازات السفر والأوراق الرسمية، مع استمرار رفع قيمة هذه الرسوم وتحديدها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي واليورو.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من ميليشيات النظام، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، بينهم العميد ركن في جيش النظام تم الكشف عن مصرعه بظروف غامضة.

وأكدت حسابات موالية للنظام مصرع العميد "منذر سماحة"، الملقب بـ"أبو جلال"، والمنحدر من بلدة دير شميل -بريف منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، وسط معلومات عن مشاركته في عدة جرائم ضد السوريين، ولم يكشف عن مكان وظروف مصرعه.

في حين قتل الملازم أول "يونس علي حسن"، المنحدر من منطقة مصياف في محافظة حماة على محور  ريف حلب، وأكدت مصادر إعلاميّة مقتل وجرح عدد من قوات النظام نتيجة هجمات استهدف عدة نقاط عسكرية في البادية السورية.

وقتل أحد العسكريين في ميليشيا حزب إيران اللبناني المدعو "صالح علي مصطفى" وسط تضارب حول مكان مقتله، ويظهر العسكري الملقب بـ"الحاج صالح"، وهو يحمل سلاحه عند مدخل "المدينة الصناعية الشيخ نجار" في حلب.

وكشفت مصادر موالية عن مقتل الملازم شرف "أحمد وليد أحمد"، وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيام "تيسير حبيب"، رئيس مجلس محافظة اللاذقية بالحضور إلى مجلس العزاء في حي السجن باللاذقية.

وكذلك قتل عدد من ميليشيات الأسد عرف منهم "محمد حاوية"، و"فراس جريوه" و"محمود الصناني" و"حسين توتي" و"علي حسان"، بظروف ومناطق متفرقة.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري وآواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، يناقش إصدار قانون جديد للحراج قد يصدر قبل نهاية العام، يتضمن مضاعفة سنوات السجن وغرامات التعدي على الأشجار الحراجية، علما أن التعديات تتم من قبل ميليشيات الأسد وتشرف "الفرقة الرابعة" على قطع ونقل وبيع الحطب بشكل علني.

وصرح مسؤول الحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "علي ثابت"، أن أهم ما ورد في المشروع لناحية عقوبات التعدي على الحراج، هو ربط الغرامات بالضرر ومضاعفتها، فمثلاً في القانون الحالي الغرامات ثابتة أما في مشروع القانون الجديد أصبح يعاقب المتعدي بـ 5 أضعاف أو غيره.

وتوقع صدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تشدد بمدة السجن إذ أنها حالياً تبدأ بـ 3 أشهر بينما في مشروع القانون الجديد تبدأ أغلب العقوبات بـ 5 سنوات وتصل حتى 20 عام، ويتيح زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية متاحة شريطة التصريح عنها.

وشهد العام الحالي تنظيم حوالي 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، يتعلق بالتعدي على الأحراج وأكثرها كان في محافظة اللاذقية إذ تم تسجيل نحو 700 ضبط يليها الغاب بنحو 600 ضبط، وطرطوس بحوالي 450 ضبطاً، وتتوزع باقي الضبوط في باقي المحافظات التي تنتشر فيها الأحراج.

وكان زعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

وادعى مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، وادعى تطبيق قانون الحراج الذي ينص على السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.

وتجاهل الحديث عن رعاية ميليشيات الفرقة الرابعة لتجار الحطب وقطع الأشجار، وقدر أنه تم في ريف دمشق مؤخراً مصادرة كمية 4 طن حطب غير مرخصة ومجهولة المصدر في منطقة الثنايا، ومصادرة 500 كغ من الحطب في مستودع بمنطقة القطيفة.

في حين اشتكى عدد من أهالي ريف جبلة باللاذقية، من انتشار ظاهرة التحطيب الجائر بحق المناطق الخضراء والغابات بلا حسيب أو رقيب، وقال أحد المشتكين: "تتم حلاقة جبالنا عالصفر تحت مرأى الجميع، وأصبحت الحراج عارية، حيث تقوم آليات وسيارات بيك أب ودراجات نارية بنقل الحطب المقطوع يومياً وبالأطنان".

وذكر أن هذا العمل "على عينك يا تاجر" وبمعرفة الجهات المحلية من عناصر الحراج والمخاتير ومجالس البلدية في القرى التابعة لنواحي بيت ياشوط وعين الشرقية وحبة عاة وحلبكو ومتور، وحسب مدير زراعة اللاذقية، "باسم دوبا"، فإن التعدي قطع الأشجار تصرفاً مخالفاً وممنوع قانونياً.

وأضاف "دوبا"، يأتي معظم المخالفين من مناطق الغاب رغم وجود مخالفين من منطقة جبلة أيضاً، مشيرا إلى فشل محاولات الضبط بالتوعية، وتم الاتجاه للمصادرة وتنظيم الضبوط وملاحقة المخالفين، وفق تعبيره.

واستدرك قائلا "حقيقة الأمر أن بعضهم يأتي مع "سلاحه" وبعضهم الآخر مطلوب للجهات الأمنية، وكنا وافينا محافظ اللاذقية الذي أحال القضية إلى اللجنة الأمنية والعسكرية لمواجهة المخالفين كون طاقاتنا وقدراتنا لا تتناسب مع حجم التعدي".

وكانت داخلية الأسد أعلنت العام الماضي القبض على 39 شخصاً قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية وأنهم كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية، حيث التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، ونجم عنها احتراق نحو مليوني شجرة.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول والجهات المشاركة في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف، لإنهاء "الحواجز البيروقراطية" التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بمن فيهم السوريين في لبنان وتركيا والأردن.

وقالت المنظمة، إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها، مطالبة بإصدار "تعليمات واضحة" إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.

وأوضحت أن مدناً تركية، أبرزها إسطنبول، مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجدد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى، لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.

وتحدثت المنظمة عن عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان، تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة، التي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها، وأشارت إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.

قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، خلال الساعات القليلة الماضية، كما نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

وشهد ريف ديرالزور مقتل عدد من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني في حوادث مختلفة حيث قُتل المدعو "زهير موسى البوصبري" المنتسب للميليشيات برصاص مجهولين في بلدة محكان فيما يُرجح مقتله على يد عناصر الميليشيا ذاتها بسبب خلافات بينهم.

وذكر مصادر إعلامية في مدينة العشارة أن عنصراً من ميليشيا الدفاع أطلق الرصاص على المدعو "رفاعي مداح الحسن" أحد عناصر الميليشيا ذاتها ليرديه قتيلاً إثر خلاف بينهم على تجارة المخدرات.

وعقد على إثر التطورات الأخيرة قائد الميليشيا في المحافظة فراس الجهام الملقب بفراس العراقية اجتماعاً مع قادة المجموعات في قرى ومدن المحافظة بحث فيه سبل التصدي لتنظيم داعش، ومنع تكرار الخلافات الداخلية.

وأفادت مصادر بوقوع خلافات تطورت لاشتباكات متبادلة بين وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الاشتباكات وقعت بين الطرفين نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق سيطرة "قسد" لمناطق سيطرة النظام.

وأضافت المصادر أن أحد حواجز "القاطرجي" المؤقتة بالمدينة أوقفت عناصر "الدفاع الوطني" خلال تهريبهم كميات من المحروقات، لتحدث مشادات تطورت لاشتباكات متبادلة بين الطرفين.

وفي سياق متصل قتل عنصر آخر من ميليشيا الدفاع الوطني يدعى رفاعي حسن المداح أمام منزله في مدينة العشارة برصاص عنصرين من مجموعة المدعو "أبو عزام الشوطي" القيادي في الأمن العسكري التابع لقوات نظام الأسد.

وأشارت مصادر نقل عنها موقع "فرات بوست"، إلى أن عناصر "أبو عزام" قاموا بقتل المداح نتيجة خلافات مالية تتعلق بعمليات سرقة دراجات نارية وتجارة الحبوب المخدرة.

إلى ذلك هاجم "داعش"، نقاط ميليشيا الدفاع الوطني المتمركزة في بادية ديرالزور الغربية مستغلاً الأجواء الضبابية في المنطقة وشن الطيران الحربي التابع للاحتلال الروسي عدة غارات على المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين قُتل على إثرها عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ مقاتلي العشائر العربية هاجموا نقاط وحواجز ومقرات تابعة لـ"قسد" بريف ديرالزور، وتداولت صفحات إخبارية محلية تصريح لشيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل" معلناً الاستمرار في قتال "قسد".

وذكر ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن مقاتلي العشائر العربية، شنت هجومين منفصلين على حواجز ونقاط عسكرية تابعة لـ "قسد" في كل من بلدة ابريهة وقرية ضمان، وسط مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وأطلق عناصر من قوات "قسد"، على حاجز مستشفى الفيحاء ببلدة ابريهة بريف ديرالزور، النار بكثافة تجاه منازل أهالي البلدة ردا على استهداف الحاجز، وفق "شبكة عين الفرات"، المحلية.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر وقسد قرب جسر العشارة في بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، وقالت مصادر إعلامية إن أهالي حي الجرف في مدينة العشارة نزحوا من بيوتهم باتجاه الأحياء الأخرى بسبب شدة الاشتباكات على الجانب الآخر من النهر.

وشهد أرياف ديرالزور عدة أحداث ليلة أمس حيث شن مقاتلو العشائر عدة هجمات شملت قرى وبلدات الحريجية والصبحة والجاسمي والربيضة والفدين وبرشم بريفي ديرالزور الشمالي والشرقي.

ونشرت معرفات تابعة لمقاتلي العشائر العربية، نص رسالة منسوبة للشيخ "إبراهيم الهفل"، قائد القوات العشائرية، أعلن الاستمرار بالقتال شرقي ديرالزور، مشيراً إلى وجود من وصفهم "أذناب قسد" يدعون أنهم يمثلون أبناء الجزيرة السورية.

وتحدث "الهفل"، عن بدء مقاتلي العشائر العربية، شن تنفيذ عمليات خاصة هجومية ونوعية، واعتبر أن "قسد"، بدأت أوراقها تتساقط، وسيتم إعلان النصر قريبا على الأراضي العربية متوعدا بقيام قوات العشائر بإلحاق ضربات موجعة بقوات "قسد".

هذا وتشهد مناطق دير الزور هجمات يومية ليلاً على نقاط قسد العسكرية من قبل قوات العشائر منذ أربعة أشهر، وذلك بعد تطورات ميدانية دراماتيكية أشعل فتيلها اعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري، الذي كان يمثل أبناء المنطقة ويتبع لقوات "قسد" بشكل مباشر.

وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

قال العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، في كلمته أمام المنتدى العالمي للاجئين، إن الأردنيين يشعرون بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين، معتبراً أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية.

وأوضح الملك عبدالله الثاني، أن "الأردن يستضيف ما يقارب 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، بما في ذلك 1.4 مليون لاجئ سوري، ويمثل اللاجئون بالمجمل ثلث سكان المملكة البالغ عددهم 11 مليون نسمة".

ولفت إلى أن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، وخاصة في هذا المنطقة المضطربة، فلا يمكن أن ندير ظهورنا لهم، لأن ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا".

وبين أن "الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم باستضافة اللاجئين، بينما تتزاحم الأزمات الخطيرة التي تستحوذ على الاهتمام العالمي والدولي يتراجع التركيز على محنة اللاجئين والبلدان المستضيفة لهم الا أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية".

وذكر أنه "قبل بضع أشهر، تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثثت العالم على عدم نسيان اللاجئين السوريين، والآن بينما نجتمع، نتعامل مع أزمة نزوح أخرى في المنطقة، فلقد اضطر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم داخل القطاع، وسط قصف مستمر".

وشدد العاهل الأردني على أنه "مع توجه كل الأنظار نحو غزة، يتعين على المجتمع الدولي، أن يدرك أكثر من أي وقت مضى، أن الحلول المؤقتة لم تعد ممكنة، وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية".

ونوه إلى أن "الأردن يضغط نحو استجابة إنسانية أكثر تنسيقا في غزة، ويقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين والأونروا بكل الطرق الممكنة لكن بلدنا لا زال يتحمل الأعباء والتكاليف الناجمة عن استضافة اللاجئين التي تعيش بيننا"، وأشار إلى أن "عدد اللاجئين المسجلين في الأونروا بالأردن يبلغ نحو 2.3 مليون لاجئ، بالإضافة لأكثر من 700 ألف مسجلين في المفوضية السامية، ومليون لاجئ آخر غير مسجل".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 14 كانون الأول/ ديسمبر، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".

ويوم أمس أعلن نظام الأسد تسوية أوضاع 612 شخصاً، من أبناء بلدتي بيت جن ومزرعتها في الريف الجنوبي الغربي، وتسليم 9 مسلحين أنفسهم وأسلحتهم، على أن تستكمل التسوية اليوم الخميس في مدينة القنيطرة، وستخصص لأبناء قرى أخرى من ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان، إن "التسوية جاءت بتوجيهات ومكرمة"، من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث تشطب أسماء من تشملهم التسوية من اللوائح الأمنية ويعودون الى حياتهم الطبيعية، وأشارت في بيانها، إلى أن مكان التسوية سيكون بالمركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

وذكرت أن التسوية بدأت مطلع كانون الأول الجاري، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، أما لأبناء محافظة القنيطرة وأبناء ريف دمشق الغربي خصصت بتاريخ 14 كانون الأول الجاري، مع اصطحاب البطاقة الشخصية وصورة عنها و 2 صورة شخصية.

وبحسب البيان، "تشمل التسوية كل من فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من وقع عليه التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وكل من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت وزارة دفاع الأسد أنه إفساح المجال أمام المواطنين السوريين ومن في حكمهم لتسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية والذين اضطرتهم الظروف لمغادرة سوريا بطريقة غير مشروعة.

وكشفت مديرية التجنيد العامة في جيش نظام الأسد عن قبول طلبات تسوية من تاريخ 21-3-2020 ولغاية 1-11-2023 ضمناً على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال فترة مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ 1-12-2023 وتنتهي بتاريخ 31-5-2024 ضمناً.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انضم عشرات المطلوبين من أبناء ريف دمشق الغربي ممن تخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من الخدمة العسكرية والشرطية، وكل من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية إلى عملية التسوية، وذلك في المركز الثقافي بمدينة البعث بريف القنيطرة.

وزعمت وكالة أنباء النظام أن عشرات المطلوبين توافدوا إلى مركز التسوية في المركز الثقافي بمدينة البعث في ريف القنيطرة للانضمام إلى عملية التسوية الشاملة التي أطلقتها الجهات المختصة والخاصة بأبناء محافظة ريف دمشق الغربي في مناطق سعسع والحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة و قلعة جندل و خان الشيح و بقعسم وريمة .

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن عدد من الذين قدموا لتسوية أوضاعهم عن "ثقتهم بهذه التسويات التي أعلنت عنها الدولة لاحتضان جميع أبنائها ممن ضلوا الطريق، وللمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي، داعين كل المطلوبين إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية"، وفق زعمها.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.

وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.

وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، عن استئناف رحلات الطيران إلى سوريا ولبنان، بعد توقف الرحلات مع سوريا منذ عام 2012، بسبب ظروف الحرب، واتخاذ الدول العربية حينها قراراً بمقاطعة النظام السوري وعزله.

وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، أن القرار تم اتخاذه بناء على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتفعيل الرحلات الجوية من الجزائر نحو بيروت ودمشق، وسيتم استئناف الرحلات إلى سوريا ولبنان بمعدل رحلة في الأسبوع ابتداء من 21 ديسمبر الجاري، على أن يتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع انطلاقا من 09 يناير 2024.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، تصريح عن مصدر في "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى النظام، أعلن خلاله عن عودة حركة الطيران المعتادة إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت مواقع تابعة لنظام الأسد عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى سوريا، بعد إعلان شركات سياحية أوروبية ضمنها "سوفيت تورز" تنظيم رحلات إلى هناك في 2022، معربةً عن استغرابها من هذه الدعوات الترفيهية إلى سوريا، مبينة أن النظام منع سفر الصحافيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان أو السوريين، مؤكدةً أن هذا "توجيه حكومي صارم يتعين علينا الالتزام به".

وكان تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

أعلن التحالف العملياتي المشترك بين (الدفاع المدني السوري و الأمين للمساندة الإنسانية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة إدلب، عن انطلاق المرحلة الأولى لبرنامج التأهيل السمعي و زراعة الحلزون.

ويهدف البرنامج لتقديم الخدمات الطبية النوعية، والمساهمة بتخفيف معاناة ذوي الإحتياجات النوعية غير المتوفرة أو صعبة الوصول في شمال غربي سوريا، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرصٍ متكافئة.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج 40 مستفيداً، وسيتم الكشف عن الحالات في مراكز المسح، ومن ثم إجراء الاختبار الذي يقود إلى التشخيص السمعي، وأخيراً الوصول لمركز التأهيل السمعي و زراعة الحلزون ليتم التدخل وتركيب الأجهزة السمعية أو عمليات زرع الحلزون.

ولفت إلى أن عدد الحالات ذات الاحتياج كبير ويفوق قدرتنا على تلبيتها بشكل كامل، لذا فإن الأفضلية ستكون لحالات زرع الحلزون المستوفية للمعايير عند الأطفال الأصغر سناً، بحسب الأسماء التي ستصدر من خلال مديرية صحة إدلب، مع العلم بأن التسجيل لا يعني الاستحقاق.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تشكيل "تحالف عملياتي" مع منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الطبي في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن التشكيل جاء "انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسستي الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في دعم صمود المجتمعات وتحسين الخدمات الطبية في سوريا، تعلن المؤسستان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق هذه الرؤية".

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية.

وسيتم تفعيل هذه المراكز من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحالف الذي من المقرر أن يستمر لمدة عام حتى نهاية 2024، هو فرصة مشتركة للمؤسستين لتعزيز العمل والتعاون ورفع الجودة الشاملة للخدمات والمشاريع الطبية، وإحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها، وتعزيز مستقبل أكثر صحة ودعم صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، وتمكين السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أنها من خلال هذا التحالف، تتطلع الأمين للمساندة الإنسانية والخوذ البيضاء إلى إقامة نموذج متميز في التعاون والتنسيق لضمان حقوق السكان في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد.

رفعت حكومة نظام الأسد ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة، في محاولة من نظام الأسد لوقف نزيف القطاع العام والاستقالات المتزايدة، من جانبه طرح موقع مقرب من نظام الأسد عدة تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.

وقال موقع موالي للنظام، "هل نستطيع أن نجبر العامل أن يستمر بعمله رغم انخفاض الأجر؟، أو نرفض الموافقة على الاستقالة؟، أو نفرض غرامات مالية على المتسربين؟"، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة باتت تطرح ذاتها مع ازدياد عدد الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن التقاعدي.

وذلك ومع إصرار العامل على ترك عمله عندما يجد فرصة عمل بأجر أفضل حتى ولو لم توافق جهة العمل على استقالته، فراتب الموظف الذي وصل إلى مرتبة مدير أو رئيس قسم قد لايصل إلى 300 أو 400 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الأسوأ من هذا وذاك عندما نجبر العامل على المواظبة بالعمل ويأتي إليه وكأنه آتٍ إلى شهادة زور، وما يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج والخدمات وما يرافقه من خسارة وطنية، والأحدث في هذا الصدد هو فرض غرامة تصل إلى سبعة ملايين ليرة، على الممرضة أو الممرض الذي يترك العمل.

وسواء كانت الاستقالة للعمل لدى القطاع الخاص أم للسفر خارج القطر نتيجة للنقص الحاد المتزايد في الكادر التمريضي، وعدم رفع تعويض طبيعة العمل والمكافآت الأخرى، فهل ستكون قيمة الغرامة المرتفعة على المتسربين صمام أمان لوقف نزيف العمال والممرضين، وهل سنجد مستقبلاً جهات أخرى تعالج الموضوع بالغرامات.

واستشهد الموقع بمثل شعبي يقول "قد تستطيع جر الحصان إلى الماء لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب"، وبالتالي فإن موضوع ترك العمل يجب أن يعالج بطرق أخرى، لكن أي معالجة لاتأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى المعيشة للعامل وسط زيادات يومية للأسعار قد تصل إلى 100% كما حصل برفع سعر الأدوية وغيره سيضعنا أمام واقع صعب لن تنفع معه العقوبات والغرامات وتراكم في ذلك خسارة جميع الأطراف دون أن نجد بصيص أمل في نهاية النفق.

وكان كشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.