قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، يناقش إصدار قانون جديد للحراج قد يصدر قبل نهاية العام، يتضمن مضاعفة سنوات السجن وغرامات التعدي على الأشجار الحراجية، علما أن التعديات تتم من قبل ميليشيات الأسد وتشرف "الفرقة الرابعة" على قطع ونقل وبيع الحطب بشكل علني.

وصرح مسؤول الحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "علي ثابت"، أن أهم ما ورد في المشروع لناحية عقوبات التعدي على الحراج، هو ربط الغرامات بالضرر ومضاعفتها، فمثلاً في القانون الحالي الغرامات ثابتة أما في مشروع القانون الجديد أصبح يعاقب المتعدي بـ 5 أضعاف أو غيره.

وتوقع صدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تشدد بمدة السجن إذ أنها حالياً تبدأ بـ 3 أشهر بينما في مشروع القانون الجديد تبدأ أغلب العقوبات بـ 5 سنوات وتصل حتى 20 عام، ويتيح زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية متاحة شريطة التصريح عنها.

وشهد العام الحالي تنظيم حوالي 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، يتعلق بالتعدي على الأحراج وأكثرها كان في محافظة اللاذقية إذ تم تسجيل نحو 700 ضبط يليها الغاب بنحو 600 ضبط، وطرطوس بحوالي 450 ضبطاً، وتتوزع باقي الضبوط في باقي المحافظات التي تنتشر فيها الأحراج.

وكان زعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

وادعى مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، وادعى تطبيق قانون الحراج الذي ينص على السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.

وتجاهل الحديث عن رعاية ميليشيات الفرقة الرابعة لتجار الحطب وقطع الأشجار، وقدر أنه تم في ريف دمشق مؤخراً مصادرة كمية 4 طن حطب غير مرخصة ومجهولة المصدر في منطقة الثنايا، ومصادرة 500 كغ من الحطب في مستودع بمنطقة القطيفة.

في حين اشتكى عدد من أهالي ريف جبلة باللاذقية، من انتشار ظاهرة التحطيب الجائر بحق المناطق الخضراء والغابات بلا حسيب أو رقيب، وقال أحد المشتكين: "تتم حلاقة جبالنا عالصفر تحت مرأى الجميع، وأصبحت الحراج عارية، حيث تقوم آليات وسيارات بيك أب ودراجات نارية بنقل الحطب المقطوع يومياً وبالأطنان".

وذكر أن هذا العمل "على عينك يا تاجر" وبمعرفة الجهات المحلية من عناصر الحراج والمخاتير ومجالس البلدية في القرى التابعة لنواحي بيت ياشوط وعين الشرقية وحبة عاة وحلبكو ومتور، وحسب مدير زراعة اللاذقية، "باسم دوبا"، فإن التعدي قطع الأشجار تصرفاً مخالفاً وممنوع قانونياً.

وأضاف "دوبا"، يأتي معظم المخالفين من مناطق الغاب رغم وجود مخالفين من منطقة جبلة أيضاً، مشيرا إلى فشل محاولات الضبط بالتوعية، وتم الاتجاه للمصادرة وتنظيم الضبوط وملاحقة المخالفين، وفق تعبيره.

واستدرك قائلا "حقيقة الأمر أن بعضهم يأتي مع "سلاحه" وبعضهم الآخر مطلوب للجهات الأمنية، وكنا وافينا محافظ اللاذقية الذي أحال القضية إلى اللجنة الأمنية والعسكرية لمواجهة المخالفين كون طاقاتنا وقدراتنا لا تتناسب مع حجم التعدي".

وكانت داخلية الأسد أعلنت العام الماضي القبض على 39 شخصاً قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية وأنهم كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية، حيث التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، ونجم عنها احتراق نحو مليوني شجرة.