أصدر وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، عدداً من القرارات تم بموجبها تكليف مدراء جدد بمنصب إدارة قناة السورية وقناة الإخبارية وإدارة المعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد سلسلة من الفضائح التي خرجت مؤخرا عبر الإعلام الرسمي.

وتنص قرارات حكومة النظام على تعيين كلا من "محمد علي عبد الرزاق زهرة"، مديراً لقناة السورية، و "محمد علي مصا"، مديراً لقناة الإخبارية، و "أحمد حسن الخطيب" مديراً للمعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكان قرر قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأصدرت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بإيقاف "برنامج الكابتن"، لحين الانتهاء من التحقيق في محتوى خبر خاطئ على قناة دراما وقالت إنه "ستتم معاقبة المسؤولين عن ذلك بموجب نتائج التحقيق"، وفق تعبيرها.

وتبين أن القرار جاء على خلفية تطرق البرنامج لخبر عن مطار دمشق الدولي، دون أن يخضع للتدقيق من فريق الإعداد قبل عرضه على الشاشة، حيث تضمن الإشارة إلى تساؤلات كثيرة حول هوية الشركة المستثمرة للمطار في ظل السيطرة الإيرانية والروسية على مناطق سيطرة النظام السوري.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، ومنها ما يثير السخرية من عجز مترجمة في التلفزيون السوري عن ترجمة بضع جمل باللغة الإنجليزية خلال بث مباشر، قبل أشهر.

ولاقى المشهد المشار إليه تفاعل لكونه يذكر بمقدار الخشبية والتعفن الموجود في إعلام النظام، إلى جانب كونه دليلاً على الآلية التي يتم فيها توظيف الأشخاص ضمن الدوائر الرسمية في البلاد، لا سيّما ما يخص الإعلام، عبر الواسطة والمحسوبيات، دون الكفاءات.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال سبق أن دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وفي جديد التصريحات، أن أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة التنف، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف–16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي" سجلت عشرات الانتهاكات للأجواء السورية.

واعتبر أن مرور هذه الطائرات من الأجواء تهدد الطيران المدني لأن هذه المنطقة تعتبر ممر الخطوط الجوية الدولية، حسب زعمه، وأكد أن هذه الرحلات الجوية غير القانونية التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التابعة لـ"التحالف الدولي"، تعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

وزعم أن أطقم الطائرات المدنية لاحظوا أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين أربع وخمس دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب، وأجبرت الطيارين على التحول إلى التحكم اليدوي".

وكانت كشفت مصادر أمريكية، عن اعتراض مقاتلات روسية، ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية في الأجواء السورية، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الأمريكية انتهكت منطقة التدريبات الروسية - السورية المشتركة، خمس مرات.

وقال الجنرال بالقوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش، في بيان، إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية، بدأت بمضايقة ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9"، عندما كانت تنفذ مهمة ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.

ولفت إلى أن الطائرات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، كما شغل أحد الطيارين الروس الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيرات، ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.

ونشر مركز القوات الجوية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر"، بعد إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

 في السياق، كان توقع "أنطوان مارداسوف" الباحث الروسي في "معهد الشرق الأوسط"، أن تبادر موسكو لممارسة الضغط على المنشآت الأميركية في سوريا، لافتا إلى تزايد نشاط الطيران الروسي منذ آذار (مارس) الماضي، معتبراً أن ثمة مبررات للاعتقاد بأن موسكو قد تبادر إلى  هذا الأمر.

وقال مارداسوف في مقال نشرته "المجلة"، إن تصرفات روسيا قد تنطوي "على تكتيك يهدف لتقليل الضغط عليها في أوكرانيا، بالضغط على منافسيها في مناطق خارج أوكرانيا"، وأوضح أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تصاعد النشاط الروسي في سوريا قد تزامن مجدداً مع زيادة الحوادث" التي تشتبك فيها الميليشيات الإيرانية والقوات الأميركية.

وذكر مارداسوف، أن روسيا كانت أحجمت سابقاً عن ربط نفسها بالهجمات الإيرانية وجمدت أنشطتها في شرق سوريا إلى حد كبير، لكنها "مع بداية الحرب في أوكرانيا تعمّدت إظهار التنسيق مع إيران أو حتى الصين، لإثبات صلابة وضع الكرملين".

ولفت الباحث إلى تأثر القدرة الروسية على إبراز القوة في مسارح عمليات البحرين الأسود والأبيض المتوسط، لأسباب بينها استمرار حظر مرور السفن الحربية الروسية عبر المضائق التركية، لذلك تسعى موسكو إلى سد هذه الفجوة بالموارد المتاحة، مثل نشاط الطيران.

اتهمت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، دولا غربية بالضغط على الأردن واللاجئين السوريين البسطاء، وقالت إن تلك الدول تعارض مشروعا تجريبيا لإعادة أول 1000 لاجىء في الأردن إلى سوريا، رغم كل التقارير الأممية التي تؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودتهم.

واعتبرت زاخاروفا، في تعليق لها نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية، أن عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة يعتبر عنصرا أساسيا في تسوية الأوضاع في سوريا.

وأضافت زاخاروفا: "ما الذي يعيق تنفيذ (مبادراتهم)؟ بحسب تقديرنا، هذا أولاً وقبل كل شيء بسبب الضغط الذي تتم ممارسته على الحكومة الأردنية من قبل شركائها الغربيين"، وأضافت: "بدلاً من ذلك، يقنعون عمّان بالاستمرار في ضمان بقاء اللاجئين السوريين على أراضي البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ التأثير المباشر على اللاجئين أنفسهم".

وأكدت أن مسألة عودة السوريين لا تتناسب مع خطط واشنطن التي تواصل الرهان على الإطاحة بالحكومة الشرعية السورية وتفكيك سوريا، واختتمت زاخاروفا بأن "ورقة" اللاجئين، كما تصورها الجيوسياسيون الغربيون، سوف يتم استخدامها من أجل هذه الغايات".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وأشار الصفدي أن الاردن تسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا على ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، مؤكدا أن تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا.

وأكد أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها، وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي، وشدد الصفدي في وقت سابق خلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676,787 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، حتى شهر الماضي الماضي، وفقا لمرصاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللائجين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المائة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022 – علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021.

توفيت طفلة وأصيب 3 أطفال ووالدتهم بحروق خطيرة، نتيجة حريق اندلع في منزل متطوع في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمدينة إعزاز شمالي حلب، بسبب تسرب للغاز المنزلي في المطبخ.

وأعلن الدفاع المدني أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر ـ عامان ـ 6 سنوات، مشيرا إلى انتشال جثمان الضحية وإسعاف المصابين وإخماد الحريق الذي نشب بعد منتصف الليلة الماضية.

من جانبه نشرت "الخوذ البيضاء" تحذيرات ونصائح الدفاع المدني السوري للأهالي المدنيين، مع دخول موجة الحر المناطق السورية، وارتفاع درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحر في عموم سوريا.

ويكرر الدفاع المدني ضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة خلال التعامل مع مصادر الطاقة بالمطبخ أو تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والمخيمات، وإبعاد مصادر النيران والمواد القابلة للاشتعال عن متناول الأطفال، وعدم إشعال النيران بالقرب من الخيام والأراضي الزراعية.

هذا ويعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بشكل يومي أن الاستجابة لحرائق متنوعة في عموم مناطق الشمال السوري، ويشدد خلال هذه الإعلانات على أهمية التقيد بالتعليمات والنصائح والإرشادات المتعلقة للحد من اندلاع الحرائق في ظل وجود عوامل كثير تساعد انتشارها مثل شدة الحرارة ونوعيات المحروقات المكررة بشكل سيء.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.، آلاف السوريين إلى بلادهم، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وقالت المنظمة، نقلاً عن لاجئين سوريين مرحلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين، أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم، وأكدت أن الجيش اللبناني لم يمنح المرحلين في جميع الحالات الموثقة، فرصة الاعتراض على ترحيلهم، رغم إبلاغه أنهم مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت المنظمة، السلطات اللبنانية إلى تمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما طالبت الحكومات المانحة بضمان ألا يسهم تمويلها في هذه الانتهاكات، وقال باحث لبنان في المنظمة رمزي قيس: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود".

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 يوليو بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة "الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى إماكن إقامتهم الدائمة"، وفق البيان.

وقالت إن مقترحات موسكو شملت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.

أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.

وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ملايين السوريين يعتمدون على المجتمع الدولي، مؤكداً أن معبر "باب الهوى" يظل في بؤرة اهتمام جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

من جهته، ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

حلب::
محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها القاضي وائل شيخ في مدينة مارع بالريف الشمالي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه وأصيب على إثرها ونقل لتقلي العلاج.

تصدى الجيش الوطني السوري لمحاولة تسلل لميليشيات قسد على جبهة ثلثانة بمحيط مدينة الباب بالريف الشرقي.

درعا::
عثر على جثة شاب جنوب مدينة الحارة بالريق الشمالي، حيث تم خطفه قبل يومين من جهة مجهولة وعثر عليه جثة هامدة.

ديرالزور::
مقتل عنصر من ميليشيات فاطميون الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين في مدينة العشارة بالريف الشرقي.

أطلق عناصر من ميلشيات قسد النار على مجموعة من السيارات رفضت التوقف على أحد حواجزها في قرية البزر بالريف الشرقي، حيث كانت السيارات تزف عروسان.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان وذلك لنقلهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الرقة.

صرح مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "حسام الدين سفور"، بأنّ مشروع مترو أنفاق دمشق ضخم جداً ومكلف ويحتاج إلى مستثمر يملك قوة مالية كبيرة، وفقا لحديثه مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أنه علماً أنه تم الاجتماع منذ سنة ونصف السنة مع وفد أجنبي أبدى رغبته وتقدم بعرض للاستثمار، لكن تم الطلب منه تقديم العرض المالي والفني ولم يتقدم بالمطلوب، علماً أن الجهود مبذولة لاستقدام شركات دولية ذات اختصاص، وفق زعمه.

وأكد مدير هندسة المرور في محافظة دمشق "سامر حداد" أنه تم إيقاف مترو الأنفاق بسبب القيمة الكبيرة للتشغيل والتمويل وأجرة نقل الراكب التي قدرت بـ15 ألف ليرة إلى أي منطقة وهو رقم مرعب جداً.

وقال مدير كهرباء دمشق إن المشروع "ضخم جداً" ومكلف ويحتاج إلى مستثمر ذي ملاءة كبيرة" لافتاً إلى الاجتماع قبل 18 شهراً مع وفد أجنبي أبدى رغبته بالاستثمار في المشروع، لكن بعد مطالبته بتقديم العرض المالي والفني، لم يتقدم بالمطلوب.

من جانبه قال مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين خلال اجتماع مجلس المحافظة "ستصدر قريباً لوائح أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية تراعى فيها كلفة المواد الأولية للخدمات وكلف تشغيل المنشأة"، وقدر تسجيل أكثر من 350 ضبطا بحق منشآت سياحية مخالفة منذ بداية العام الحالي. 

وكان برر نظام الأسد عبر مسؤول الأملاك بمحافظة دمشق، "حسام الدين سفور"، فشل مشروع مترو دمشق الذي جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية بسبب سعر التذكرة التي لا يملكها المواطن في سوريا

وتحدث عن محاولات وفود صينية وإيرانية إحياء المشروع، إلا أن سعر التذكرة وقف عائقا، وذلك وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام، حيث زعم "سفور"، تقديم العروض وتلقي دراسات وعروض من تلك الوفود لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال إن "مشروع المترو مكلف اقتصادياً، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي  يكون مجدي اقتصادياً للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح  بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا.

وسبق أن توقعت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عام 2019 الانتهاء من مشروع إنشاء "مترو الأنفاق"، في عام 2020، كما تحدثت عن نيتها إعادة تفعيل مشروع قطارات نقل الضواحي بين دمشق وريفها الذي يتضمّن مسارات تحت الأرض وأخرى فوقها، دون تحقيق هذه التوقعات.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

وقال "قريط"، في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد، إن على حكومة النظام إذا لم تكن قادرة على تشغيل بعض شركاتها، توقيع عقود تشاركية مع القطاع الخاص وفق قانون التشاركية لعام 2016، وأن يتضمن العقد تشغيل المنشأة لمدة 5 سنوات على سبيل المثال.

وذلك على أن يتم تسليمها بعد مرور هذه الفترة بشرط تحقيق إيرادات وأرباح جيدة، إضافة إلى مراقبة التشغيل خلال سنوات العقد من الحكومة، وذلك وفقاً لنظام BOT أي البناء والتشغيل والتحويل، واعتبر أن الحكومة قد لا تلجأ إلى تعميم هذه التجربة لأن البعض قد يعتبر أنها تحمل نوعاً من المساس بالسيادة الوطنية.

ولفت إلى أن هناك البعض يظن أن الحكومة باعت شركاتها للقطاع الخاص، لذا فإن الأمر يحتاج قبل تطبيقه إلى المزيد من الوعي بما يحقق مصلحة الطرفين، فالحكومة من ناحية لديها الكثير من الشركات الإنتاجية وخاصة في وزارة الصناعة متوقفة وخاسرة، ومن المجدي تسليمها للقطاع الخاص لفترة ما وفق شروط معينة.

وأشار إلى وجود الكثير من التشابك بين مؤسسات القطاع العام، فمثلاً هناك شركات مديونة لمؤسستي الكهرباء والمياه بمليارات الليرات منذ عشر سنوات تقريباً، وهذا قد لا يشجع القطاع الخاص على التشاركية، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة من رئاسة مجلس الوزراء، مع التركيز على الشركات الآيلة للتصفية، وإعادة هيكلتها بتعهيدها إلى قطاع خاص لتشغيلها ووضعها على عجلة الإنتاج.

وذكر أن هذه التجربة تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري ككل، من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج بدلاً من انتظار تمكن القطاع العام للقيام بذلك، وخاصة بوجود الكثير من الشركات الحكومية التي أنهكها الفساد والمحسوبيات، لافتاً إلى أن صدى هذه التجربة قد لا يكون فورياً، فقد تطول فترة انعكاس ذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ملايين السوريين يعتمدون على المجتمع الدولي، مؤكداً أن معبر "باب الهوى" يظل في بؤرة اهتمام جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

كشفت مصادر إعلام تركية، عن أن نظم الأسد، منع عضوين في حزب "النصر" التركي المعارض، من دخول الأراضي السورية، كونهما يحملان جواز سفر دبلوماسي، وذلك بعد أيام من الامتناع عن منح التأشيرة لزيارة رئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" إلى سوريا.

ونقلت قناة "خلق"، عن رئيس وفد حزب "النصر" وزير الخارجية الأسبق شكري سنا غوريل، قوله إن وفد من حزب النصر كان يتكون من أربعة أشخاص، وانخفض إلى ثلاثة، لكن حين وصل إلى الحدود السورية لم يسمح بدخول سوى عضو واحد فقط وهو "نزيه قارمان"، لأن الآخرين يحملان جوازي سفر دبلوماسيين.

وأضاف أن قارمان، الذي يحمل جواز سفر عادي، سيعمل على نقل المشاهد المطلوبة التي تهدف إلى إظهار أن الحرب انتهت، ما يعني إمكانية بدء عودة السوريين، في سياق مساعي المعارضة التركية الحثيثة للتقرب من نظام الأسد، والعمل على إظهار مايروجون بأن الحياة والأمن عاد لجميع المناطق السورية.

وكانت قالت وسائل إعلام تركية، إن نظام الأسد، رفض منح تأشيرة دخول لرئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" الذي كان يعتزم زيارة دمشق واللاذقية لإثبات انتهاء الحرب فيها من أجل الضغط لإعادة السوريين إلى بلدهم.

وسخر آلاف المغردين الأتراك في وسم على تويتر، من رئيس حزب الظفر “أوميت أوزداغ” بعدما ألغت حكومة النظام السوري تأشيرة دخوله إلى سوريا، بعدما أعرب سابقا عن نيته زيارة سوريا لإثبات أن الحرب قد انتهت وأنه بإمكان اللاجئين العودة إلى بلدهم.

وسبق أن قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.