قرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، حيث رفعت لجنة تحديد الأسعار لدى النظام في محافظة دمشق، أسعار مبيع الغاز المنزلي والصناعي على البطاقة الذكية وخارجها، رغم وعود حول تحسن واقع المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير النفط في حكومة النظام قوله إن الأضرار التي لحقت بمصفاة بانياس نتيجة الزلزال أدت لنقص في كميات البنزين والمازوت الموزعة يومياً لتتراجع من 10 مليون ليتر الى 7 مليون ليتر، وفق تقديراته.

ويبلغ السعر الجديد لأسطوانة غاز "البوتان المنزلي"، عبر البطاقة سعة 10 كغ بـ 11 ألفاً و500 ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي عبر البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 45 ألف ليرة سورية.

فيما يحدد سعر الغاز البوتان المنزلي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 32 ألف ليرة سورية، وغاز البوتان الصناعي خارج البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بـ 51 ألف ليرة سورية.

في حين تباع أسطوانة الغاز هناك بأكثر من 150 ألف ليرة سورية، وتصل إلى مستويات قياسية كبيرة، وسط تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطر المواطنين للحصول على الغاز عبر السوق السوداء.

فيما وصلت ناقلتي غاز منزلي إلى مصب الميناء النفطي الخاضع لسيطرة نظام الأسد وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من النظام مؤخرا، وتحدث مسؤول في ريف دمشق عن توفير كميات ضخمة من المازوت من خلال تركيب أجهزة التعقب.

وقالت مواقع تابعة لإعلام النظام إن استمرار ورود نواقل المحروقات إلى بانياس يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق وزيادة المخصصات وتقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت "قناة أورينت" في خبر عاجل نشرته في وقت متأخر يوم أمس، عن توقيف السلطات التركية، اثنين من كوادر المؤسسة في مدينة اسطنبول التركية، حيث مكتب أورينت الرئيسي في تركيا، على خلفية لقاء ضمن برنامج "تفاصيل" مع محلل سياسي تركي، اتهمهم بالإساءة للدولة التركية.

وأوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات" مدير تحرير قناة أورينت في تركيا، ومقدم البرنامج "أحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت هذه الليلة ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

ونشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين خلال الأيام الماضية، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

ولاقى توقيف الصحفيات "علاء فرحات" و"أحمد ريحاوي" حالة استنكار كبيرة في أوساط نشطاء وفعاليات الحراك الثوري السوري في تركيا والشمال المحرر، وطالب هؤلاء بالإفراج الفوري عنهم، في وقت لم يتضح مصيرهما حتى لحظة نشر التقرير.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

أعلن الكرملين في بيان رسمي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد مع "بشار الأسد" مباحثات اليوم الأربعاء في موسكو، ستركز على الوضع في سوريا، وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع بشار الأسد مباحثات في الكرملين الأربعاء 15 مارس"، ولفت إلى أن الاجتماع : "سيبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآفاق التسوية الشاملة في سوريا".

وقالت مواقع إعلام روسية، إن الإرهابي "بشار الأسد" وصل مساء الأمس إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرت مراسم الاستقبال لـ "بشار" في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو.

وكان في استقبال الأسد، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري، في حين غاب علم النظام عن جميع البروتوكولات خلال الاستقبال.

وسبق أن علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على الأنباء المتداولة حول زيارة مرتقبة للإرهابي "بشار الأسد" إلى روسيا، بالقول إن "الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب".

وأضاف: "وفق المتبع (البرتوكول)، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق .. هنالك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة..  سنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وكانت كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تسميه في الرئاسة الروسية، عن تحضيرات لزيارة يجريها الإرهابي "بشار الأسد" إلى موسكو منتصف شهر مارس الحالي، ورجح خبراء الصحيفة أن أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر.

ولفتت الصحيفة الروسية، بحسب رأي الخبراء، إلى أنه من المفترض أن يناقش "الأسد وبوتين" العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 

وقال "كيريل سيميونوف"، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، لفيدوموستي، إنه من المهم للأطراف أن يطوروا مقاربات مشتركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.

أيضاً، قال "نيكولاي سوركوف"، الباحث الأول في مركز دراسات الشرق الأوسط في "ИМЭМО РАН"، إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، كما يشير الخبير، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية.

ويرى الخبير سوروكوف أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو سيكون حتما على أجندة المفاوضات، وخلص سوركوف إلى أن الأتراك يظهرون اهتماما بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا تضع شروطا "صعبة" بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.

وفي 20 فبراير الماضي، زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال إعلام النظام، إن بشار الأسد قام بـ "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني السلطان "هيثم بن طارق" سلطان عُمان، ولفتت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد وهيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وأكدت الوكالة أن "بن طارق" جدد تعازيه للأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها له لتجاوز آثار الزلزال، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون.

والجدير بالذكر أن الدولة العربية الأولى التي زارها المجرم بشار الأسد كانت الإمارات في الثامن عشر من آذار/مارس من العام الماضي، علما أن الإمارات تتصدر الدول التي تحاول تعويم الأسد على الصعيدين العربي والدولي، متنكرة للمجازر البشعة التي ارتكبها ولا يزال بحق السوريين.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد عناصر الجيش الوطني قرب مخيم المقاومة على طريق "شمارخ - بريشا" بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

إدلب::
تعرضت قرية فليل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية كفربطيخ براجمات الصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

حماة::
تعرضت قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
شن الطيران الروسي غارات جوية على بادية ديرالزور الجنوبية، والتي تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم داعش.

سيّرت قوات التحالف الدولي دوريات عسكرية في نواحي مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وتزامن ذلك مع استنفار أمني وتحليق للطيران المسيّر.

تصدر السوريون والعراقيون والمغربيون حصيلة بيانات رسمية ضمت قائمة الدول العربية الـ10 الأكثر طلبا للجوء في دول  الاتحاد الأوروبي خلال العالم الماضي، في حصيلة منطقية نظرا للإجرام الذي يمارسه الأسد وحلفاءه.

وبلغ عدد طالبي اللجوء السوريين نحو 131 ألفا و700 شخص، وتم قبول 94% من طلباتهم، بينما لايزال هناك 88 ألف طلب معلق، فيما حل العراقيون ثانيا بأكثر من 6 آلاف و900 طلب، لكن لم يتجاوز قبول الطلبات نسبة 30%، ولا يزال هناك أكثر من 17 ألف طلب معلق، وفق ماذكرت أحدث بيانات صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وحل المغربيون في المركز الثالث بتسجيلهم 21 ألفا و895 طلبا، لكن لم يتم قبول سوى 5% منها؛ مما يعني أن 17 ألف طلب من تلك الطلبات بقيت معلقة، وجاء التونسيون في المركز الرابع بتسجيلهم 21 ألفا و447 طلبا، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا.

واحتل الصوماليون المرتبة الخامسة بعد أن تقدم نحو 17 ألفا و590 منهم بطلب لجوء لدول الاتحاد، ووصل معدل قبول طلبات لجوءهم إلى 59%، في حين أن أكثر من 14 ألف طلب لجوء لا تزال معلقة لدى دوائر الهجرة، أما سادس الدول العربية كانت مصر، حيث سجل مواطنوها 15 ألفا و429 طلب، إلا أن معدل قبول طلباتهم كان متدنيا ولا يتجاوز 7%؛ مما يعني أنها مصنفة هي الأخرى من قبل الأوروبيين دولة آمنة، ولا يحتاج سكانها إلى طلب اللجوء أو الحماية.

وسجل الجزائريون 6930 طلبا  في المركز السابع، وكان معدل قبول ملفات اللجوء ضئيلا، إذ لم يتجاوز 8%، وتم تصنيفها أيضا ضمن البلدان الآمنة، وجاء الفلسطينيون ثامنا بتسجيل 6750 طلب لجوء، وبلغت نسبة قبول طلباتهم 65%، وهي النسبة الأعلى عربيا بعد سوريا واليمن، ووصل عدد الطلبات المعلقة لـ 5486 طلبا.

وجاء السودان في المركز التاسع بتسجيل أكثر من 5660 طلب لجوء، بنسبة قبول بلغت 48%، وحل اليمن عاشرا بتسجيل أقل من 5340 طلبا في 2022، فيما بلغ معدل القبول 84%، وبقيت 3906 طلبات معلقة.

ويأتي احتلال السوريين للمركو الأول في القائمة طبيعيا نظرا لإمعان نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني في قمع الشعب السوري الذي لا يزال يطالب بنيل الحرية والكرامة، وفاقمت خطوات التطبيع العربي والتركي مع النظام المجرم مخاوف السوريين، في ظل غياب الحل السياسي الذي يعتبره النظام نهاية حتمية لحقبته السوداء.

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن الثورة السورية تدخل في هذه الأيام عامها الثاني عشر، الثورة العظيمة التي تحدّى فيها السوريون بكل شجاعة وعنفوان نظاماً ديكتاتورياً مارس ضده أشد أساليب القمع والاستبداد خلال عقود.

وأشارت "المؤقتة" إلى أنه في مثل هذه الأيام وقبل اثني عشر عاماً انطلقت التظاهرات السلمية على امتداد ربوع الوطن، خرج خلالها السوريون بمختلف انتماءاتهم في كافة المحافظات توحدهم شعارات الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري.

وشددت الحكومة على أن تلك التظاهرات أعطت انطباعاً حضارياً عن عراقة الشعب السوري وأصالته، وكشفت في الوقت نفسه عن حقد عصابة مجرمة حكمت البلاد بالحديد والنار.

وأضافت: لكن ورغم مشروعية المطالب وسلمية المظاهرات، إلا أن نظام الأسد المجرم واجهها بعصابات الأمن والشبيحة التي ارتكبت أفظع الجرائم بحق المتظاهرين من قتل واعتقال وتعذيب، ما لبث بعدها أن استعان بحلفائه الروس والإيرانيين لقهر الشعب السوري وكسر إرادته.

وأردفت: لم تنل تلك الممارسات الوحشية من عزيمة الشعب، بل زادته إصراراً وقوة على الاستمرار في ثورته بعد أن تحرر من قيود الرهبة والخوف التي زرعها النظام على مدار عقود.

وأكدت أن اثنا عشر عاماً مضى، قدّم خلاله السوريون الأحرار أعظم التضحيات، وعاشوا فيه المآسي والنوائب بكل تفاصيلها، وما زالوا ثابتين في ميدان العزة والكرامة، بعد أن قهروا أعتى قوى الإجرام والطغيان.

وختمت: في ذكرى الثورة المباركة، نستذكر دماء الشهداء وآلام المعتقلين ومعاناة المهجرين لنزداد تمسكاً بثوابت ثورتنا وأهدافها النبيلة، وكلنا أمل بأن النصر حليفنا بإذن الله للخلاص من هذه العصابة المجرمة وداعميها وبناء سورية حرة تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة والعدالة لجميع السوريين.

استدعى العدو الروسي عميله في سوريا المجرم بشار الأسد، حيث وصل مساء اليوم الثلاثاء برفقة وفد وزاري كبير إلى العاصمة موسكو، في زيارة رسمية، أجرى خلالها محادثات مع فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة سانا التابعة للأسد أن مراسم الاستقبال الرسمية جرت في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء.

وكان في استقبال الإرهابي بشار الأسد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص لبوتين ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري سفير الأسد في موسكو.

من جهته أعلن الكرملين بوتين سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الأسد، في موسكو غداً الأربعاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".

والجدير بالذكر أن الأسد كان قد زار فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر من عام 2021، علما أن هذه هي أول زيارة للمجرم الأسد خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي.

هذا ولا تزال الرياض والدوحة تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وقبل أيام علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لبشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.

ولفت بيسكوف حينها "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق. لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".

قال "نيد برايس" متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطريقة الوحيدة لإغلاق المعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" وعائلاتهم شمال وشرقي سوريا، هو أن تقبل الدول عودة مواطنيها، لافتاً إلى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأوضح برايس: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

وذكر أن خشية بلاده من زيادة تطرف الموجودين في معسكرات الاعتقال أحد الأسباب التي تجعلها تسعى لتقليص عدد الموجودين فيها بطريقة مستدامة، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد على 70 ألف شخص يعيشون في المخيم، الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء.

وكان نبه قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة إلى شمال شرق سوريا من أن مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون في سوريا والعراق المجاور هم "جيش حقيقي قيد الاعتقال".

وكرر المسؤول الأميركي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد داعش، الإشارة إلى أن القتال ضد التنظيم هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها" مشددا على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور" التنظيم.

ورغم النداءات، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

واعتبر كوريلا، بحسب البيان، أن الأطفال في مخيم الهول "هم في خطر يومي" لناحية "تلقينهم العنف"، وحض على ضرورة "ترحيل سكان المخيمات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية".

كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في مويكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن "الاستعدادات (للاجتماع) جارية".

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس: "نقوم بالاستعدادات"، ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأفاد بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية"

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 9 حالات بينها 5 حالات باءت بالفشل وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحدث الفريق عن ازدياد المخاوف من زيادة عدد الحالات بعد الأحداث الأخيرة التي عقبت حدوث الزلزال والتأثيرات النفسية على المدى البعيد، علماً أن المنطقة سجلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار ، 33 حالة فاشلة). 

ولفت إلى أن فئة النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية التي تشهدها كافة مناطق الشمال السوري. 

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتخفيضها بشكل دائم ، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة.

وأوضى الفريق بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

قال المهندس "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، قدم لكورد سوريا مساحات كبيرة من المقابر الجميلة التي تحتضن أرواحاً بريئة لآلاف الشباب والشابات الكرد، واستثمر في براءة المرأة واستخدامها في مشاريعه الهدامة وحرمها من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع.

وأضاف القيادي، ان الحزب يحل الخراب والدمار والتهجير ويخيم التوتر ويغيب الأمن والاستقرار أينما حل، مشدداً على أن "PKK ساعد نظام البعث في إضعاف وتشتيت الحركة السياسية للشعب الكردي ومطاردة واغتيال نشطائها وقادتها، وتسبب في بقاء أجيال عدة بدون تعليم وحولهم إلى جيش من الأميين نتيجة خطفهم من المدارس وحرمانهم من التعليم لإلحاقهم بالحزب واستخدامهم في حروبه العبثية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

ولفت إلى أن "الحزب تسبب عبر فرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في تشريد وتهجير مئات الآلاف من الكرد من مناطقهم وبيوتهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين نتيجة نقل كامل صراعه مع الجيش التركي إلى خارج ساحته، وماحصل لـ عفرين وتل أبيض ورأس العين ماهي إلا أمثلة في مسلسل التدمير والتهجير والتشريد".

وأضاف أحمد، أن "إدارة PYD حولت مناطق غربي كوردستان إلى بيئة طاردة للطاقات والفعاليات الشبابية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تفريغ تلك المناطق من جزء كبير من سكانها الكرد، فضلا عن تسببها في زيادة الكراهية والحساسية بين كورد سوريا وبقية مكونات الشعب السوري وخاصة المكون العربي السني نتيجة تدخل الحزب في مناطق ذاك المكون".

وأشار إلى أن "PKK أساءَ لكافة شرائح الشعب الكوردي ولم يكرم أحداً، وتسبب في تفكيك مرتكزات المجتمع بشكل كامل والأسرة والعائلة بصورة خاصة وذلك من خلال بث الخلافات في مفاصل الأسرة، ودفع أفراد الأسرة بعدم احترام العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها مجتمعاتنا".

كما ساعد برأيه وفق موقع "باسيوز" على تحطيم المنظومة التي تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة وداخلها من خلال الفوضى وخروج الشباب من مساحة الاستماع لنصائح الوالدين وذوي الخبرة لتسهيل خطف القصر، وما يتسبب ذلك من حرمان الفئة الشابة من فرص التعليم والعمل وبناء الأسرة والمجتمع".

وقال أحمد: "يحاول PKK رفع وطرح شعارات تحرير المرأة نظرياً عبر امبراطوريته الإعلامية ولكنه فعلياً يستثمر في براءتها ويستخدمها في مشاريعه الهدامة والادعاء بمساواتها مع الرجل نظرياً لكن في الواقع أن النتائج تكذب هذا الكلام، لأن ما جرى ويجري هو حرمان المرأة من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع والإنجاب والمشاركة في مد المجتمع الكوردي بالطاقات البشرية".

وأكد أن "ظاهرة خطف القصر من قبل PKK ليست جديدة، وهي سياسة ممنهجة لأن هذا الحزب منذ نشوئه اعتمد على هذا الأسلوب وذلك لسهولة التحكم في هذه الشريحة العمرية وإعادة برمجتها وفق سياسة الحزب و ايديولوجيته".

وأشار أحمد إلى أن "هذه الظاهرة غريبة عن أخلاق ومبادئ وسلوكيات المجتمع الكردي وحركته التحررية الكوردستانية، وتعتبر جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جزئه الخاص بحماية القصر، وبالرغم من إدانة منظمات حقوقية عديدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية خاصة لعملية تجنيد القصر من قبل PKK وتحذيرها من تجنيد القصر سواءً طوعاً أو إكراهاً إلا أن الحزب مازال مستمراً في عملية الخطف والتجنيد لهذه الشريحة".

وأوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية تتكفل بملاحقة مرتكبي جريمة خطف القصر، حيث تعتبرها نوعاً من أنواع جرائم الحرب الذي يعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الصراعات الداخلية، إلا انه وحتى هذه اللحظة لا توجد أية محاولات جدية من قبل تلك المحكمة تجاه PKK بخصوص ما يجري بحق القصر من أبناء الشعب الكوردي ومن الجنسين".

وبين أحمد أن "الخوف والقلق يسيطران بشكل دائم على من تبقى من أهالي الطلبة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نتيجة استمرار ماتسمى بـ منظمة الشبيبة الثورية التابعة للحزب بخطف أولادهم وتجنيدهم عسكرياً وزجهم في معارك PKK العبثية".

وختم شاهين أحمد حديثه قائلاً: "بالرغم من عشرات الاحتجاجات التي تنظمها أهالي المختطفين القصر ومنظمات حقوق الإنسان، وتوقيع (قسد) بشكل رسمي على ماسميت بـ (خطة عمل) في مطلع تموز  2019 مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف منع تجنيد القصر، وإحداثها مكتباً لهذا الغرض، إلا أن هذه الجريمة لم تتوقف كون المتحكمين بالقرار الفعلي على الأرض هم كوادر PKK التابعين لقيادة قنديل و المنحدرين من خارج كوردستان سوريا".