ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على بلدات سرمين ومعارة عليا وآفس والفطيرة ومعربليت بالريف الجنوبي أسفرت عن سقوط جرحى من المدنيين.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الأسد مدينة سراقب بالريف الشرقي.

اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة القيادي في تحرير الشام إبراهيم محمد العلي" والمعروف باسم "أبو صهيب سرمدا" على طريق عام قرب قرية بير الطيب بسهل الروج بريف إدلب الغربي، حيث تمت العملية بعد نصب حاجز أمني في وضح النهار وعلى طريق عام من قبل مجموعة أطلقت على نفسها "سرايا درع الثورة"، فيما اشار نشطاء أن اغتياله كان تصفية حسابات داخل الهيئة على ما يبدو، وقد تستغله لاحقا في عملية انتقامية ضد فصائل الجيش الوطني السوري

حمص::
انفجر لغم أرضي في منطقة التنف بالريف الجنوبي الشرقي أسفر عن إصابة مدنيين إثنين.

ديرالزور::
اشتباكات عائلية في بلدة غرانيج بالريف الشرقي أسفر عن سقوط قتيل طفل وإصابة عدد من الطرفين.

قام شبان وأطفال برمي باص يقل عدد من الزوار الشيعة بالحجارة قرب مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد من حواجزها المنتشرة في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي عدداً من الشبان لسحبهم إلى التجنيد الإجباري.

أعلنت معرفات مجهولة وأخرى معروفة بعدائها لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 14/ تموز/ 2023، عن تنفيذ عملية اغتيال في وضح النهار، وعلى طريق عام بريف إدلب لقيادي أمني بارز ونافذ في "هيئة تحرير الشام"، تحمل العملية - وفق نشطاء - بصمات إخراجية ضعيفة، تشير إلى أن القيادي كان ضحية تصفيات داخلية واضحة.

ووفق المعلومات، فإن مسلحين مجهولين، عرفوا عن أنفسهم براية "سرايا درع الثورة" وهو فصيل غير معروف محلياً، حيث أعلن تنفيذ عملية اغتيال للأمني في هيئة تحرير الشام "إبراهيم محمد العلي" أو المعروف باسم "أبو صهيب سرمدا"، وينحدر من ريف حماة الشرقي.

وتشير الصور والمعلومات التي تم تداولها، إلى أن العملية تمت على طريق عام قرب قرية بير الطيب بسهل الروج بريف إدلب الغربي، لكن اللافت أن العملية تمت بعد نصب حاجز أمني في وضح النهار وعلى طريق عام، علاوة عن رصد القيادي المعروف بأنه يتخذ إجراءات أمنية مشددة في تنقلاته، مع غياب حراسته الشخصية التي لاتفارقه وفق معلومات أشخاص يعرفونه.

وقام المسلحون بتصوير العملية كاملة، منذ لحظة نصب الحاجز، حتى توقيف سيارة القيادي واعتقاله وتصويره قبل قتله بعدة رصاصات أمام سيارته على الطريق العام، ثم وضع راية تضم نسراً بعلم الثورة تحت مسمى "سرايا درع الثورة"، مايثير شكوك كبيرة حول هوية تلك الجهات وقدرتها على تنفيذ هكذا عمليات والتحرك بكل هذه الحرية.

وشككت مصادر عدة بالعملية من جهة الجهة المنفذة، مرجحة أن يكون هناك تصفيات داخلية في "هيئة تحرير الشام"، بين تياراتها المتخاصمة وفق الانتماءات الفكرية والفصائلية والمناطقية، ولاسيما بعد الكشف مؤخراً عن حالة اختراق هي الأولى من نوعها ضمن كوادر الهيئة لصالح التحالف الدولي والنظام وربما أطراف أخرى.

ورأى هؤلاء المشككون، أن الهيئة تكرر أفعال مخابرات النظام، من خلال إيجاد عدو مصطنع، يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه، لتفتح النار على كل خصومها وتبدأ بتصفيتهم بدعوى ملاحقة الخلايا الأمنية، بالتالي التخلص من الخصوم، واتهام تيارات أخرى منها "حزب التحرير" وكذلك ظهر اتهام لـ "جيش الإسلام" بالوقوف وراء تلك العمليات، مايفتح الباب لمزيد من الاعتقالات التي تمارسها الهيئة باسم التهديدات الأمنية بإدلب.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، في اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد، عدة قرارات تضمنت مجموعة من العقوبات المتخذة بحق أندية وشخصيات رياضية إثر مخالفات وتجاوزات باتت السمة الأبرز للقطاع الرياضي في مناطق سيطرة النظام.

وفرض الاتحاد غرامة ضد نادي تشرين بقيمة مليون ونصف ليرة لشتم الفريق المنافس، ومبلغ مماثل لرمي الحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى لكسر زجاج سيارة الإسعاف ومعاقبة لاعبه أحمد بيريش بالتوقيف ثلاث مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس "الوحدة"، وغيرها من الشتائم.

وفرض الغرامات ذاتها بحق نادي الوحدة تضمنت توقيف اللاعب يحيى الكرك 3 مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس، إلى ذلك قرر اتحاد السلة بعد دراسة تقرير مراقب مباراة أهلي حلب وفريق الوحدة ضمن مباريات الدور النهائي لسلة المحترفين تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها.

كما تقرر تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها مليون ونصف ليرة سورية وإقامة مباراته القادمة من دون جمهوره بسبب قيام جمهوره برمي عبوات المياه على أرض الصالة أثناء سير المباراة مما تسبب في خروج الحكام من أرض الصالة وعدم إمكانية استكمال المباراة.

 وكان نفى رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، الإشاعات التي تحدثت عن أن بعض أعضاء اتحاد الكرة سيتقدمون باستقالاتهم أو ستتم إقالتُهم، وأكد أن الاتحاد مستمر في عمله وكل عضو من أعضائه ملتزم بمهامه وواجباته وفق ما هو مخطط.

وكان نشب سجالا إعلاميا بين نادي الوثبة من جهة ونادي جبلة في الدوري السوري لرياضة كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، وسط تبادل الاتهامات والهجوم الإعلامي عبر التصريحات الصحفي بين مسؤولين من الطرفين، ما يعد فساد قطاع الرياضة للواجهة. 

وأعلن الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد تخفيف عقوبة اللاعب أحمد الصالح التي صدرت قبل شهر تقريباً، إثر اعتدائه على الحكم فراس الطويل خلال مباراة رسمية في الدوري السوري، حيث تم إقرار عقوبة الإيقاف لعام واحد فقط، تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، لدى نظام الأسد بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي قراراً بإيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بقرار غير نهائي قابل للاستئناف.

وقرر نادي الوحدة فسخ عقد اللاعب محمد شريف بشكل نهائي وإيقاف مستحقاته المالية، وذلك بسبب "تكرر ارتكابه لمخالفات انضباطية وسلوكية داخل الفريق"، على أن يتم إخطار اتحاد اللعبة بشكل رسمي ليصار إلى معالجة وضع اللاعب بشكل قانوني.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

ودعا القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

هاجم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر"، قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟".

وقال باسيل: "في القرار سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفا لكل أوروبا بينما في لبنان 2 مليون نازح"، متسائلا :"هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟".

واعتبر باسيل أن "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح فهو مرفوض وما يربحونا جميلة فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدولة المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنياً أن "تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيساهم أما بعودة النازحين إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا".

وأضاف: "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا"، مشددا على أن "الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات دبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازة تحرك شعبي غير معادي إنما ضاغط سلميا لتشجيع عودتهم".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

جددت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة تبريرات حدوث "تعتيم عام" للمرة الثانية خلال ساعات، وزعمت أن حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي يتسبب بحدوث انقطاع عام للتيار عن جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وحسب الوزارة فإن انفجار محولة شدة التيار تسبب بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي بريف دمشق أدى لانقطاع عام للكهرباء صباح اليوم، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي، وفق زعمها.

وكذلك ادعت عودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجياً للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع، وقالت إن العطل الطارئ في المحطة نتج عنه فصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثانية خلال 48 ساعة عن معظم المناطق السورية نتيجة أعطال في محطات التوليد والتحويل، وكانت أصدرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام بيانا بررت خلاله بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني.

وحسب بيان الوزارة الصادر يوم الأربعاء الماضي فإنه تم البدء بعودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني في محطة تحويل كهرباء جامعة البعث في المنطقة الوسطى أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع فإن عطلاً فنياً بجامعة البعث أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات، مدعيا أنه بعد استقرار الشبكة الكهربائية سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً في جميع المحافظات.

وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

وقال "الزامل"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن "التقنين مزعج للمواطن بشكل كبير، ولكن أكثر من ينزعج من التقنين هي وزارة الكهرباء والعاملين فيها، لأنه يؤثر على التجهيزات والعمل"، وفق تعبيره.

وحول عدم عدالة التقنين وفي سؤال عن سبب التفاوت بين المحافظات، زعم أن توزيع الكهرباء يتم وفقاً لعدد المشتركين وأي تلاعب من قبل أي موظف أو مجاملة منه لمنطقة يتم محاسبته ونقله، وأضاف بأن عمال الكهرباء ليسوا أنبياء وهناك أخطاء من بعضهم ولكن هناك مراقبة وعقوبات بشكل دائم والوصول للحالة المثالية صعب وقد يكون هناك مزاجية.

هذا وضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

زعمت "الأمانة السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد عن تمويل مشاريع إعادة تأهيل وترميم أحياء وأسواق حلب القديمة كخطوة متقدمة على طريق التعافي والازدهار، عبر إطلاق مجموعة من القروض بشروط وإجراءات ميسرة تلبية لاحتياجات التجار والحرفيين.

وأطلقت الأمانة التي تديرها زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأسد"، بموجب الاتفاقيتين محفظتها التمويلية التي تدار من منارة حلب القديمة لجهة استقبال طلبات القروض لتمويل تأهيل المشاريع التجارية والمهنية، ضمن أسواق حلب القديمة.

وشملت في مرحلتها الأولى ثلاثة أسواق تراثية، هي “الأحمدية والحبال والنسوان”، والتي تضم 1252 ورشة ومحلاً تجارياً، وذكر المسؤول في الأمانة "بشار سكيف"، أن هناك مزايا واسعة من خلال منتج تمويلي مخفض العمولة يمكن سداده، إما على مدى متوسط أو طويل الأجل لشاغلي المحال والورشات، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

يضاف إلى ذلك أصحاب الفعاليات التجارية والمهنية في أسواق حلب القديمة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، والذي يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وفق زعمه.

وكانت وقعت الأمانة السورية للتنمية، لدى نظام الأسد، بالتعاون مع جامعة دمشق اتفاقية تأسيس وتشغيل حاضنة نمو التقنية، كما تحدثت عن تحول الوردة الشامية جسر ثقافي للحوار وبناء السلام ضمن فعاليات نقلها من سوريا إلى إيطاليا.

ونشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب العام الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام كردية، إن كوادر حزب العمال الكردستاني PKK يجبرون الموظفين في دوائر الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وكذلك المواطنين العرب في مناطق سيطرته، على الخروج في مسيرات مؤيدة لزعيم الحزب المعتقل عبدالله اوجلان.

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو قوله: إن" حزب العمال يجبر موظفي الإدارة الذاتية والسكان العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الخروج في مسيرات مؤيدة لزعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل في امرالي التركية".

وأوضح الناشط، أن "موظفي الإدارة لا يجرؤون على رفض قرارات كوادر الحزب التركي لأن ذلك سوف يكلفهم الطرد من العمل إن لم تكن هناك إجراءات عقابية أخرى"، ولفت إلى أن" الذرائع والحجج التي يقدمها الحزب لتركيا لتحقق أنقرة المزيد من الانتصارات على حساب الشعب الكردي لم تتوقف سواء في إقليم كوردستان أو في غربي كوردستان".

وأشار الناشط أن "هذه المسيرات التي تخرج بأوامر من كوادر الحزب هي استعراضية مبتذلة لا طائل من وراءها، بل لها تبعات خطيرة على القضية الكردية في غربي كوردستان"، مبيناً أن" حزب العمال فشل فشلا ذريعا منذ  أكثر من أربعين عاما في أن يحقق أي مكسب حقيقي للشعب الكردستاني،  بل جلب المزيد من الخيبات والمآسي للشعب الكردي".

وكانت قالت مصادر محلية في مدينة منبج، إن عناصر "الشبيبة الثورية" تقوم بتوزيع كتب لأفكار اوجلان في المدينة عن طريق وضعها في حافلة مع مكبرات صوت والتجوال فيها داخل المدينة، كذلك الأمر في عدة مناطق من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وسبق أن قال الناشط السياسي الكردي "مصطفى بكو"، إن "PKK في سوريا يحارب نيابة عن النظام السوري وإيران وعن جهات أخرى ويزج بأبناء الشعب الكردي في حروب عبثية تهدد الوجود الكردي في سوريا".

وأكد أن حزب العمال الكردستاني PKK يفرض أجنداته التي لا تتصل بالواقع السوري على السوريين بقوة السلاح عبر أذرعه في سوريا، متحدثاً عن استياء السكان من ممارساتهم وتدخلاتهم في شؤون المنطقة.

ولفت الناشط إلى أن "PKK يقوم بفرض أجندات الحزب وأفكاره اليسارية الطوباوية التي لا تمت بأية صلة بالواقع الكردي أو السوري من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية والأسايش والشبيبة الثورية وجهات أخرى".

وأضاف أن "الحزب يقوم أيضا بنشر صور زعيمه عبد الله أوجلان وكذلك شعارات PKK وأعلامه في دوائر الإدارة الذاتية ومؤسساتها والمدارس والمعاهد بشكل فج ويجبر الموظفين بالخروج في التظاهرات من أجل أجندته التي ليست لها علاقة بالشعب الكردي وحقوقه".

ولفت بكو إلى أن "PKK في سوريا يتصرف بدون إرادة الكرد السوريين، ولا يهتم بمصالحهم ولا بمستقبلهم، وتسبب بنكسات للكرد السوريين حيث هجرهم من ديارهم وقتل أبنائهم في صراعات ليس للشعب الكردي أية مصلحة فيها".

وأكد أن "الحزب في سوريا والعراق يحارب بالوكالة ضد مصلحة الشعب الكردي في إقليم كوردستان حيث يحاول فصل قضاء شنگال (سنجار) عن إقليم كوردستان وضمها لمناطق عراقية أخرى بإيعاز من ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، فضلا عن عرقلة اتفاق أربيل مع بغداد بخصوص شنگال".

دعا الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إلى إلغاء التسلط والشللية والإقطاعية من أجل تعافي الاقتصاد السوري، خلال تقرير لموقع داعم للنظام حول تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

واعتبر "يوسف"، أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام تتلخص بثلاث كلمات "تسلط وشللية وإقطاعية"، وتحدث عن ضرورة علاج هذه العناوين الثلاثة وإلغائها لكي يكون لدى سوريا اقتصاد.

من جانبه قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، إن الوضع الاقتصادي أكثر من سيء، ويعاني من الانهيار مشيرا إلى فشل اعتماد الحلول بسبب غياب وسوء الإدارة، وتقدم بعدة مقترحات منها هيكلة الحكومة، لكن حلوله جاءت دون التطرق إلى رأس النظام.

وحسب مقترحات "شهدا"، فإن من الضروري التركيز على مكافحة التضخم، معتبرا أن هنالك حلول كثيرة، ولا يقتصر الأمر على الموضوع النقدي رغم أنه مركزي، بل هنالك مشاكل اجتماعية وزراعية تحتاج لحلول موجودة عندما يوجد من يريد الحل.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام متأزم وضبابي، ينعكس بشكل خاص على الوضع المعاشي والغذائي و الصحة الإنسانية، ورأى أن الحل هو مؤتمر عام تحدد من خلاله الأولويات.

ولخص الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "ماهر أدنوف" الوضع الاقتصادي بالقول إنه لا يشبهه وضع في أي دولة بالعالم، وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 11000 ليرة، بل ما يعادل 12 ألف ليرة عندما يسعر التجار بضائعهم.

وذكر أنه لا يمكن تفسير أو معرفة أي سبب لما يجري في السوق لأنه لايوجد أي نظرية أو تجربة أو حالة اقتصادية بالعالم تنطبق على حالة الوضع الاقتصادي بسوريا، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الفساد والفاسدين المتسترين خلف الكواليس القانونية.

ولفت الصناعي "شادي دهام"، في حديثه لموقع موالي، أن مصرف النظام المركزي تخلّى عن التدخل أو الدعم، واكتفى بالإشارة إلى "المؤامرة والمضاربين"، في حين أنّعوامل استقرار الليرة "جميعها معدومة".

مشيرا إلى أن ذلك بسبب تراجع الإنتاج والتصدير وخلل الميزان التجاري السوري الذي "أنهكه استيراد المشتقات النفطية والقمح" بعد تبديد كامل الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي.

وأضاف بأن ما سبق أدى إلى فوضى عارمة بالسوق، مع غياب الرقابة ومزاجية التسعير، رغم الإقبال المحدود على الشراء بسبب الفقر وهروب المصرف المركزي من مسؤوليته، بل ومساهمته بزيادة وتسريع انهيار الليرة من خلال رفع نشرة المصارف يوميا.

واعتبر أن الحل الإسعافي هو زيادة الأجور، بصرف النظر عن آثارها التضخمية، لأنّ أكثر من 95% من السوريين، تحولوا إلى جوعى بواقع راتب شهري لا يزيد على 100 ألف ليرة، وأيضاً زيادة الدعم لقطاع الزراعة وتشجيع الصناعيين وتقديم التسهيلات لهم.

إلى ذلك اعتبر الاقتصادي "جورج خزام"، أن الواقع الاقتصادي صعب جداً، وأرجع ذلك إلى السماح باستمرار العمل بالقوانين الهدامة للاقتصاد، داعيا إلى حلول إسعافية بعد الفشل الذريع المتمثل بانخفاض الليرة التي تقترب من السقوط السريع، إذا لم يتم تحرير الأسواق من القيود المعروفة للجميع.

هذا وأطلق خبراء في الشأن الاقتصادي تحذيرات من توجه حكومة نظام الأسد لإلغاء أو تخفيض الدعم مع عبثية أي زيادة للرواتب، واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، أن ذلك بمثابة توزيع عجز الموازنة على المواطنين بمختلف إمكانياتهم المالية.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 11 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

اعتبرت "هدى أتاسي" المديرة الإقليمية لهيئة "الإغاثة الإنسانية الدولية"، أن منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، تمثل بدائل ممكنة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، في حال إصرار روسيا على تمديد تفويض مجلس الأمن لمدة ستة أشهر، وعدم التجاوب الغربي معه.

وقالت أتاسي، لموقع "العربي الجديد"، إن "المنظمات الدولية ستبقى مستمرة بإدخال المساعدات على الرغم من توقف الآلية الأممية"، وبالتالي يمكن اعتمادهاً بدلاً من الأمم المتحدة ووكالاتها، كما يمكن توقيع "عقود واتفاقات مباشرة مع المنظمات المحلية السورية".

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحضير منصة بديلة عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهي منصة "إنصاف"، التي تأخذ على عاتقها دوراً تنسيقياً لتوزيع المنح بين المنظمات، وأشارت إلى أن "هذه البدائل ممكن أن تسد جزءاً كبيراً من عمل الآلية (الأممية)، لكن لا ينفي ذلك أن تكون هناك صعوبات في البداية لتغير الأنظمة المتبعة سابقاً".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 يوليو بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة "الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى إماكن إقامتهم الدائمة"، وفق البيان.

وقالت إن مقترحات موسكو شملت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

ويشير القرار إلى قبول الطلبات المتعلقة بتصحيح محل الولادة فقط، وأن تكون الواقعة سجلت بعد العام 2011 وما عدا ذلك يجب تكليف أصحاب العلاقة مراجعة القضاء المختص لإجراء التصحيح المطلوب.

وأضاف، فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن لبنان يجب ان تكون منقذه اصولاً في لبنان ومصدقة من الخارجية اللبنانية ومن ثم يمكن اعتمادها بتصحيح محل الولادة، حسب القرار الموجه إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

ووفقا بنص القرار فإنه جاء بناء على التساؤلات الواردة من مديريات الشؤون المدنية المتعلقة بالموضوع الثامن المتضمن تصحيح محل الولادة بالنسبة لواقعات الولادة والتي سجلت على أساس أن محل الولادة داخل الدولة وأحضر أصحاب العلاقة شهادة ولادة تثبت أن محل
الولادة خارج الدولة.

وذكر أن المقصود بالتصحيح لبيانات الواقعة هي فقط محل الولادة، وذلك كون أصل الموضوع يتعلق بموضوع واقعات ولادة سجلت على أنها حصلت داخل الدولة بعد 2011 وبالحقيقة هي حصلت خارج الدولة، حيث تم تقديم وثائق من داخل الدولة وتم تسجيل واقعة الولادة على أساسها بأن محل الولادة داخل الدولة.

واعتبر أن المقصود في رأى اللجنة القانونية هو تصحيح محل الولادة فقط على أن يتم إرفاق الوثائق التي تم على أساسها تسجيل الواقعة وكذلك الوثائق التي تثبت حصولها خارج الدولة، وبموجب كتاب رسمي أصولاً، وذلك للواقعات التي حدثت خلال بعد 2011 ولا يشمل الواقعات القديمة، والمقصود بالتصديق أصولاً هو أن تكون الشهادة التي تثبت حدوث الولادة خارج الدولة وثيقة أصل وليس صورة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.