ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وأوضح الاتحاد ف بيان له أن عدم تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2672 نتيجة لحق النقض الروسي سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي أساساً في شمال غرب سوريا وسيعطّل على نحو خطِر تسليم الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين.

وعبر "الاتحاد الأوروبي" عن قلق عميق إزاء تأثير هذا القرار وزيادة تسييس المساعدة الإنسانية المقدّمة إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، داعياً مجلس الأمن إلى بذل كل جهد ممكن للتوصّل إلى حلّ يمكّن من مواصلة المساعدة عبر الحدود.

وأكد أنه بما أنه لا يوجد بديل مناسب للآلية التي تنسّقها الأمم المتحدة، فإن وقف التسليم عبر الحدود سيؤدي إلى فقدان شريان الحياة الوحيد لأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا، بما في ذلك قرابة 3 ملايين نازح داخلياً، ما من شأنه أن يسبّب المزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب السوري الذي تأثر بأكثر من عقد من الصراع وعواقب زلزال مدمّر. 

وحثّ روسيا على عدم مفاقمة معاناة الملايين من السوريين من دون داعٍ. بينما يرحّب الاتحاد الأوروبي بتمديد فتح معبريْ باب السلام والراعي إلى 13 أغسطس/آب 2023، مذكراً بأن هذا الاتفاق الثنائي قصير الأجل لا يوفر وصولاً مستقراً للمنظمات الإنسانية للتخطيط و تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة في شمال غرب سوريا.

وأشار الاتحاد الأوربي إلى أنه سيواصل بذلَ قصارى جهده لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة و التي تشتدّ الحاجة إليها، من أجل المحتاجين في شمال غرب سوريا عبر جميع الطرائق المُتاحة، والتي لا يمكن أن تحلّ محلّ شريان الحياة الذي توفّره المساعدات الإنسانية عبر الحدود و التي تنسّقها الأمم المتحدة.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الوثيقة المقبلة التي يعتزمون الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبراً أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وأوضح درار في تصريحات صحفية، أن "مسد" ستستكمل بورقة جديد مع  "هيئة التنسيق الوطنية" ليكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها".

وأفصح "درار" عن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، بأن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وأضاف في السياق ذاته "في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللا مركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللا مركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللا مركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللا مركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات".

أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار "مسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى"، ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال "هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه".

وتطرق درار إلى آليات تطبيق وثيقة التفاهم، موضحاً أنهم سيعملون على "إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام".

ورأى درار أن اتفاقهم مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية؛ لأن اجتماع المعارضة السورية على رؤية مشتركة يستطيع أن يواجه النظام لأنه سيجد أمامه قوة معارضة ذات تأثير على الساحة وفي الأرض"

وكان اعتبر حزبا "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي"، من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطي"، أن وثيقة التفاهم التي وقعها المجلس مع "هيئة التنسيق الوطنية"، تتضمن "نواقص جدية تضعف التوافق، وتلحق الغبن" بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سوريا.

وقال "نصرالدين إبراهيم" سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي"، إنه لا ينبغي لأحد القفز فوق القضية الكردية، وإنما يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد، تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل المكونات الوطنية السورية كافة، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى "مسد" إلى تحقيقها.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس "مسد"، أمينة عمر، إن المجلس يحترم "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على الوثيقة"، مشيرة إلى أن المجلس سيلتقي مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة.

وكان قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".

في الساق، كانت قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

برر نظام الأسد عبر تصريحات مدير معمل الأعمدة الخرسانية في حمص "بسام اليوسف"، توقف المعمل وهو الوحيد في سوريا عن الإنتاج لعدم توفر مادة الحديد عالية الإجهاد اللازمة لتصنيع الأعمدة وصعوبة تأمينها لكونها مادة مستوردة.

وذكر أن خط الإنتاج في المعمل قديم ويحتاج إلى استبدال بالكامل أو إلى إعادة عمرته مشيراً إلى وجود نقص أيضاً في عدد العمال، وتحدث عن دراسات عديدة لإعادة إقلاع المعمل إما باستبدال خط الإنتاج أو عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص وفق الأنظمة والقوانين الناظمة.

ولفت إلى وجود عرض من إحدى الشركات الخارجية لتشغيل المعمل قيد الدراسة حالياً، ويتم التحضير للإعلان عن مناقصة لاستيراد الحديد بعد فشله في المرة الأولى نتيجة عدم تقدم أي تاجر للمناقصة، موضحاً أنه توجد دراسة مع جامعة البعث لاستبدال الحديد المستورد بحديد إنتاج وطني والمشروع حالياً قيد الدراسة.

إلى ذلك قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن توقف معمل "سكر سلحب" يهدد استمرار محصول استراتيجي ويطرح تساؤلات كثيرة، وقالت: "إن فرحة استمرار عمل المعمل الذي عادت للإقلاع في العام الماضي بعد غياب دام لمدة 7 أعوام لم يكتمل، وخاصة أنه المعمل الوحيد الذي يصنع الشوندر بعد توقف الشركات الأخرى التي تضررت بالإرهاب والحرب الكونية على سوريا"، وفق تعبيرها.

وكان كشف مدير عام شركة سكر حمص الخاضعة لنظام الأسد "ياسر أيوب"، عن توقف معامل الشركة الأربعة "السكر والزيت والكحول والخميرة"، عن العمل لعدم توفر المواد الأولية، وفق تبريراته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت مزاعم النظام السوري في حادثتين طلب التحقيق فيهما، مشددة على المنظمة عدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الشبكة إلى صدور صدرَ تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء 28/ حزيران/ 2023، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وحقق التقرير في هجومين مزعومين، أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري في 26/ تشرين الأول/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أبلغت عن هجومين بقذائف هاون محملةً بغاز سام، استهدفا مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لجيش النظام السوري، وذلك في قرية خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017، وطلبت من الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الحادثتين.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طيلة المدة منذ تشرين الأول/ 2017 حتى تاريخ إصداره، وخلصَ التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثتين المُبلغ عنهما في خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تعتقد أن نتائج هذا التقرير تثبت مجدداً أن النظام السوري معدوم المصداقية، وكذب عشرات المرات في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويقوم بشكل حثيث مع حلفائه الروسي والإيراني بعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى التشويش على الحقائق المثبتة باستخدامه للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد أثبت الفريق المختص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق التحقيق وتحديد المسؤولية) مسؤولية النظام السوري عن خمس هجمات، وأصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت الشبكة السورية بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرت الشبكة بياناً في هذا الخصوص.فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها 184 مرةً بعد أن صادق على الاتفاقية؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وعبرت الشبكة السورية عن دعمها ولاية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق، وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ونوصي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محاكمة مغني الراب السابق، البريطاني المصري، عبد المجيد عبد الباري، المشتبه بانتمائه الى تنظيم داعش، بدأت في إسبانيا بعد 3 أعوام من توقيفه.

واشتهر عبد الباري (33 عاما)، بنشره صورة له على "تويتر" وهو يحمل رأسا مقطوعة في مدينة الرقة السورية، التي كانت معقلا للتنظيم، وأوقفته السلطات الإسبانية في مدينة ألميريا الساحلية جنوب البلاد في نيسان 2020.

وبدأت الأربعاء محاكمة الرجل، أمام القضاء الجنائي الإسباني، بتهمة الانضمام الى تنظيم "داعش" خلال تواجده في سوريا بين العامين 2013 و2015، ووجه الادعاء للمتهم أيضا تهمة إجراء "عمليات احتيال عبر الانترنت" بالمشاركة مع 2 من أصدقائه، بغرض تمويل "نشاطات إرهابية"، حيث طالبت النيابة بسجنه 9 أعوام.

وكانت قالت الشرطة لدى توقيفه بعد أيام من وصوله إلى ألميريا على متن قارب هجرة غير شرعية قادم من الجزائر، إنّها ألقت القبض على "أحد أكبر المطلوبين بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في داعش"، وهي التسمية التي يعرف بها التنظيم.

ونفى عبد الباري التهم الموجهة إليه لدى مثوله يوم الأربعاء أمام المحكمة، حيث أشار إلى أنه لم يكن الشخص الظاهر في الصورة، وأنه لا صلة له بأي حساب على "تويتر" روج لتنظيم "داعش"، كما نفى زيارته الرقة، مؤكدا على أنه زار سوريا "لأسباب إنسانية" فقط.

انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما.

وقال غورينوف، أن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة التنف، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف–16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي" سجلت عشرات الانتهاكات للأجواء السورية.

واعتبر أن مرور هذه الطائرات من الأجواء تهدد الطيران المدني لأن هذه المنطقة تعتبر ممر الخطوط الجوية الدولية، حسب زعمه.

وأكد غورينوف أن هذه الرحلات الجوية غير القانونية التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التابعة لـ"التحالف الدولي"، تعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

وزعم أن أطقم الطائرات المدنية لاحظوا أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين أربع وخمس دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب، وأجبرت الطيارين على التحول إلى التحكم اليدوي".

وكشفت مصادر أمريكية، عن اعتراض مقاتلات روسية، ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية في الأجواء السورية، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الأمريكية انتهكت منطقة التدريبات الروسية - السورية المشتركة، خمس مرات.

وقال الجنرال بالقوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش، في بيان، إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية، بدأت بمضايقة ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9"، عندما كانت تنفذ مهمة ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.

ولفت إلى أن الطائرات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، كما شغل أحد الطيارين الروس الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيرات، ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.

ونشر مركز القوات الجوية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر"، بعد إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

أصدرت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بإيقاف "برنامج الكابتن"، لحين الانتهاء من التحقيق في محتوى خبر خاطئ ورد في حلقة أمس الأربعاء على قناة دراما وقالت إنه "ستتم معاقبة المسؤولين عن ذلك بموجب نتائج التحقيق"، وفق تعبيرها.

وتبين أن القرار جاء على خلفية تطرق البرنامج لخبر عن مطار دمشق الدولي، دون أن يخضع للتدقيق من فريق الإعداد قبل عرضه على الشاشة، حيث تضمن الإشارة إلى تساؤلات كثيرة حول هوية الشركة المستثمرة للمطار في ظل السيطرة الإيرانية والروسية على مناطق سيطرة النظام السوري.

ويؤكد مقطع مصور من الحلقة بأن مقدم البرنامج، تحدث عن دخول شريك من القطاع الخاص لاستثمار وإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك، لكن ما أثار غضب النظام هو الحديث "سيطرة روسية إيرانية على مناطق الحكومة".

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد يعتبر برنامج الكابتن على قناة دراما من أكثر البرامج الرياضية المثيرة للجدل تحت مسمى "الجرأة"، حيث يتهمه البعض بأن له أجندات خاصة تهدف إلى تعويم شخصيات رياضية مقابل الإساءة لأخرى، وسبق أن كشف عن فضائح فساد في القطاع الرياضي، تخللها حالة سجال بين عدة شخصيات مسؤولة في النظام.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وذكرت أن "هناك خللاً واضحاً في التنسيق بين فريق عمل البرنامج وإدارة القناة وإهمال في البحث والتدقيق في شخصيات الضيوف وحيثياتهم، وعليه فقد اتخذت الوزارة العقوبات المسلكية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة"، "وتقدم وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتذارها للمشاهدين عن هذا التقصير والعمل على عدم تكراره مستقبلاً".

وزعمت الوزارة التزام أن الإعلام السوري يؤكد على الثوابت والمبادئ الوطنية فكراً وسلوكاً اتجاه كيان العدو الاسرائيلي، وكانت كلفت حكومة النظام وزير الإعلام بطرس حلاق، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة إحدى القنوات السورية الرسمية.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش الوطني السوري ما أدى لإصابة عنصر بالقرب من حاجز نعمان شمال مدينة الباب بالريف الشرقي.

أحبط الجيش الوطني السوري محاولة تسلل لمليشيات قسد على جبهة كفركلبين بالريف الشمالي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات الموزرة وكنصفرة ومعربليت بالريف الجنوبي.

انفجر مستودع للذخيرة لأسباب مجهولة يتبع لفصائل المعارضة في مدينة جسرالشغور بالريف الغربي، حيث أدى ذلك لاندلاع حرائق في المنطقة، دون ورود أي أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

حماة::
مقتل عنصر تابع لقوات الأسد على جبهة الفطاطرة بسهل الغاب بالريف الغربي، إثر استهدافه برصاصة قناص فصائل الثوار.

درعا::
مقتل أحد عملاء النظام السوري إثر استهداف برصاص مباشر من قبل مجهولين في بلدة محجة بالريف الشمالي، كما قتل شخص متعاون مع النظام في مدينة الصنمين برصاص مجهولين أيضا.

قامت قوات الأسد بتفجير منزل يعود لقائد سابق في فصائل المعارضة في مدينة طفس بالريف الغربي، حيث سمع صوت الإنفجار في غالبية بلدات وقرى محافظة درعا.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بالقرب من قرية شنينة شمال الرقة.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الأشخاص بينهم نساء اثناء محاولتهم دخول مناطق نبع السلام شمال الرقة.

الحسكة::
انفجر لغم أرضي في أطراف قرية القاسمية بالريف الشمالي بسيارة تابعة للجيش الوطني السوري ما أدى لمقتل عنصرين.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

أطلق خبراء في الشأن الاقتصادي تحذيرات من توجه حكومة نظام الأسد لإلغاء أو تخفيض الدعم مع عبثية أي زيادة للرواتب، واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، أن ذلك بمثابة توزيع عجز الموازنة على المواطنين بمختلف إمكانياتهم المالية.

من جانبه قدر الخبير المصرفي الداعم للأسد "عامر شهدا" أن القوة الشرائية لراتب الموظف السوري تراجعت بنسبة تجاوزت 7% خلال أيام، وذلك إثر رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة من 8200 ليرة قبل عيد الأضحى الماضي إلى 9000 ليرة سورية.

وذكر أن البنك المركزي لدى نظام الأسد خفّض رواتب الموظفين بنسبة 7.31 %، فقبل العيد من كان راتبه 120 ألف كان يساوي 15.5 دولار، أما اليوم فيساوي 13.3 دولار أمريكي، وفق تقديراته.

واعتبر "شهدا" أن كم الخلل بات عميقاً، والحل بات صعبًا جداً، ويبدو أن هناك قناعة بالاستمرار بذلك، متسائلاً أين الخبراء والمهنيين في لجان المركزي؟ أين هو الفكر النقدي لخلق أدوات جديدة للمعالجة. 

ولفت إلى أنه لا يوجد دولة بالعالم تعتمد سعر صرف على أساس القطاع، مضيفاً هل السياسة النقدية قطاعية أم ماذا؟، مؤكداً أن استخدام الحوالات في دعم الخزينة يجب أن يكون مرحلياً لا يتجاوز 6 أشهر، وكذلك المنصة.

وقال إن هناك مأزق حقيقي غير معلن يدفع باتجاه هذه الفوضى، رفعكم لسعر صرف الحوالات لن يعيد وتيرة التحويل السابقة لسورية، ترفعون السعر بسبب تراجع التحويل والدليل سعر صرف رسم دخول السوري لبلده 100 دولار ثابت، بينما سعر صرف الحوالات ارتفع خلال أيام 600 ليرة. 

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، قوله إن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، تعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية، ومعه زيادة المعاناة.

ونوه بأن موظفي القطاع الخاص لن يحصلوا على أية زيادة بالرواتب من الأموال التي كانت مخصّصة للدعم، واعتبر أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين، منذ 11 سنة سابقة، هي وهم كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة. 

وأوضح "خزام" أنه إذا ما تمّ إضافة صفر لكتلة الرواتب كما يطالب الموظفون، وهو حق مشروع، أي إذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة، فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1000 مليار ليرة وبزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة سورية.

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

تعرض أحد أعضاء مجلس محافظة حماة لدى نظام الأسد، للاعتقال على خلفية شكوى تقدم بها مدير الكهرباء إلى المحامي العام الأول، بسبب انتقادات العضو لعدم عدالة توزيع الكهرباء في منطقة مصياف عبر منشورات على صفحته في فيسبوك، فيما تم إطلاق سراحه لاحقا.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد، إن الإفراج عن العضو جاء بعد قيام أعضاء مجلس محافظة حماة بالمطالبة بحجب الثقة عن مدير كهرباء حماة الذي اعتبر أن منشورات عضو المحافظة عمل تحريضي ضده، وسط استهجان من أعضاء مجلس المحافظة، معتبرين الأمر إهانة وغير قانوني.

وصرح رئيس مجلس محافظة حماة "إبراهيم معلا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأنه تابع توقيف زميله عضو مجلس المحافظة حتى إطلاق سراحه، وقام مدير كهرباء حماة بالاعتذار عن شكواه حتى وافق أعضاء مجلس المحافظة على إلغاء سحب الثقة عنه.

وذكر مدير كهرباء حماة "حبيب خليل"، أن مخصصات حماة من الكهرباء تتغير من وقت لآخر، حيث تكون على سبيل المثال 120 ميغا لتنخفض في اليوم التالي إلى 100 ميغا أو 90 أو أقل، في ظرف تعديات كبيرة على الشبكة وسرقة محولات وأكبال خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أضرارها نحو 4.5 مليار ليرة.

وطلب مدير كهرباء حمـاة خلال اجتماع مجلس محافظة حماة، أن يناوب عضو من مجلس المحافظة كل يوم للإشراف على توزيع الكهرباء في مركز التحكم، وأشار إلى أن مخصصات الخطوط المعفاة من التقنين تتراوح بين 47 – 50 ميغا من المخصص الإجمالي للمحافظة بين قطاع عام وخاص.

وأضاف أن ومع ذلك فإنه غالباً يتم تقنين هذه الخطوط لتأمين نصف ساعة للمشتركين، وتشير تقديرات إلى أن تقنين الكهرباء في محافظة حماة ازداد سوءاً قبل فترة العيد وخلاله وبعده ليصل إلى 15 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، ليتحسن نسبياً الفترة الماضية فيصبح ساعة وصل أو أقل، مقابل نحو 6 ساعات قطع.

هذا واعتبر مدير كهرباء دمشق بأن التقنين يتعلق بانخفاض درجات الحرارة، وبالكميات الموردة لدمشق التي انخفضت بنسبة وصلت إلى 40% خلال عيد الأضحى، مدعيا تحسن الكميات حاليا، وبالواقع وتشهد ساعات التقنين الكهربائي ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني 2022 الماضي، حتى الآن رغم وعود النظام بانفراجات لأزمة الطاقة مع بداية العام 2023.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

ونفى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المسؤول عن قطاع النقل والمواصلات "عمار غانم" بشكل قاطع أي دراسة أو قرار قريب لرفع  أجرة ركوب باصات النقل الداخلي، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن بعض السائقين يشيع وجود زيادة وشيكة على التعرفة لتصبح 750 ليرة للفرد بدل 400 ليرة وذكر أن لا قرار رسمياً بذلك، طالباً من المواطن عدم دفع أي زيادة على التسعيرة النظامية وعدم دفع 500 ليرة بدل 400 ليرة لخطوط النقل التي تبلغ مسافتها 10 كيلو متر.

وزعم أن على المواطن  بتقديم شكوى لأقرب شرطي مرور وفي حال عدم الاستجابة تقدم الشكوى للمكتب التنفيذي لتعالج بأسرع وقت مؤكداً أن تقاضي أي زيادة أمر غير مقبول  والمواطن خط أحمر لدينا و نطلب منه تحفيز ثقافة الشكوى لديه.

وحول تبريرات مشكلة الازدحامات على حافلات النقل ادعى العمل المستمر مع الشركة العامة للنقل الداخلي لتعزيز دورها بعد أن تضررت كثيراً خلال الأزمة وخسرت العديد من الباصات التابعة لها وما تزال المعاناة مستمرة نتيجة ذلك كالازدحام وخاصة في أوقات الذروة.

زاعما وضع استراتيجية عمل جديدة وخاصة بقطاع النقل في دمشق لدعم الشركة سواء بإصلاح وتأهيل الباصات المتوقفة أو رفدها بباصات جديدة لتخديم الخطوط كافة مضيفاً أنه يتم العمل جدياً على متابعة الإجراءات بالنسبة للباصات الكهربائية عبر شركة خاصة منذ استلام المكتب لمهامه.

وذكر أنه خلال فترة قريبة ولآخر العام ستظهر النتائج بشكل علني وتصبح على أرض الواقع فيما يخص هذا الأمر، وتوقع غانم أنه بمجرد عمل هذه الباصات على الخطوط سيتغير الوضع كاملاً للأحسن وتخف معاناة المواطن في موضوع النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.