تعرض أحد أعضاء مجلس محافظة حماة لدى نظام الأسد، للاعتقال على خلفية شكوى تقدم بها مدير الكهرباء إلى المحامي العام الأول، بسبب انتقادات العضو لعدم عدالة توزيع الكهرباء في منطقة مصياف عبر منشورات على صفحته في فيسبوك، فيما تم إطلاق سراحه لاحقا.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد، إن الإفراج عن العضو جاء بعد قيام أعضاء مجلس محافظة حماة بالمطالبة بحجب الثقة عن مدير كهرباء حماة الذي اعتبر أن منشورات عضو المحافظة عمل تحريضي ضده، وسط استهجان من أعضاء مجلس المحافظة، معتبرين الأمر إهانة وغير قانوني.

وصرح رئيس مجلس محافظة حماة "إبراهيم معلا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأنه تابع توقيف زميله عضو مجلس المحافظة حتى إطلاق سراحه، وقام مدير كهرباء حماة بالاعتذار عن شكواه حتى وافق أعضاء مجلس المحافظة على إلغاء سحب الثقة عنه.

وذكر مدير كهرباء حماة "حبيب خليل"، أن مخصصات حماة من الكهرباء تتغير من وقت لآخر، حيث تكون على سبيل المثال 120 ميغا لتنخفض في اليوم التالي إلى 100 ميغا أو 90 أو أقل، في ظرف تعديات كبيرة على الشبكة وسرقة محولات وأكبال خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت أضرارها نحو 4.5 مليار ليرة.

وطلب مدير كهرباء حمـاة خلال اجتماع مجلس محافظة حماة، أن يناوب عضو من مجلس المحافظة كل يوم للإشراف على توزيع الكهرباء في مركز التحكم، وأشار إلى أن مخصصات الخطوط المعفاة من التقنين تتراوح بين 47 – 50 ميغا من المخصص الإجمالي للمحافظة بين قطاع عام وخاص.

وأضاف أن ومع ذلك فإنه غالباً يتم تقنين هذه الخطوط لتأمين نصف ساعة للمشتركين، وتشير تقديرات إلى أن تقنين الكهرباء في محافظة حماة ازداد سوءاً قبل فترة العيد وخلاله وبعده ليصل إلى 15 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، ليتحسن نسبياً الفترة الماضية فيصبح ساعة وصل أو أقل، مقابل نحو 6 ساعات قطع.

هذا واعتبر مدير كهرباء دمشق بأن التقنين يتعلق بانخفاض درجات الحرارة، وبالكميات الموردة لدمشق التي انخفضت بنسبة وصلت إلى 40% خلال عيد الأضحى، مدعيا تحسن الكميات حاليا، وبالواقع وتشهد ساعات التقنين الكهربائي ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني 2022 الماضي، حتى الآن رغم وعود النظام بانفراجات لأزمة الطاقة مع بداية العام 2023.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

ونفى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المسؤول عن قطاع النقل والمواصلات "عمار غانم" بشكل قاطع أي دراسة أو قرار قريب لرفع  أجرة ركوب باصات النقل الداخلي، وذلك وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن بعض السائقين يشيع وجود زيادة وشيكة على التعرفة لتصبح 750 ليرة للفرد بدل 400 ليرة وذكر أن لا قرار رسمياً بذلك، طالباً من المواطن عدم دفع أي زيادة على التسعيرة النظامية وعدم دفع 500 ليرة بدل 400 ليرة لخطوط النقل التي تبلغ مسافتها 10 كيلو متر.

وزعم أن على المواطن  بتقديم شكوى لأقرب شرطي مرور وفي حال عدم الاستجابة تقدم الشكوى للمكتب التنفيذي لتعالج بأسرع وقت مؤكداً أن تقاضي أي زيادة أمر غير مقبول  والمواطن خط أحمر لدينا و نطلب منه تحفيز ثقافة الشكوى لديه.

وحول تبريرات مشكلة الازدحامات على حافلات النقل ادعى العمل المستمر مع الشركة العامة للنقل الداخلي لتعزيز دورها بعد أن تضررت كثيراً خلال الأزمة وخسرت العديد من الباصات التابعة لها وما تزال المعاناة مستمرة نتيجة ذلك كالازدحام وخاصة في أوقات الذروة.

زاعما وضع استراتيجية عمل جديدة وخاصة بقطاع النقل في دمشق لدعم الشركة سواء بإصلاح وتأهيل الباصات المتوقفة أو رفدها بباصات جديدة لتخديم الخطوط كافة مضيفاً أنه يتم العمل جدياً على متابعة الإجراءات بالنسبة للباصات الكهربائية عبر شركة خاصة منذ استلام المكتب لمهامه.

وذكر أنه خلال فترة قريبة ولآخر العام ستظهر النتائج بشكل علني وتصبح على أرض الواقع فيما يخص هذا الأمر، وتوقع غانم أنه بمجرد عمل هذه الباصات على الخطوط سيتغير الوضع كاملاً للأحسن وتخف معاناة المواطن في موضوع النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن نقل نظام الأسد صلاحية دفن الموتى في مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق من "منظمة التحرير الفلسطينية"، إلى "مكتب دفن الموتى" التابع لمحافظة دمشق.

ونقلت عن مندوب دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أبو رامي الخطيب" قوله إن "دائرة العلاقات لم يعد لها علاقة مطلقاً بأمور الدفن بمقبرة مخيم اليرموك، وأصبح الاختصاص وتسيير الأمور اختصاص مكتب دفن الموتى بدمشق".

وذكرت أن "مقبرة الشهداء القديمة"، تضم قبور آلاف الشهداء الفلسطينيين وغيرهم، تعرضت للقصف والدمار بسبب قصف ميليشيات النظام وتعرضت للنبش حيث فرضت قوات النظام وروسيا طوقاً على مخيم اليرموك بتاريخ 19 آذار 2019.

وذلك خلال عمليات بحث عن رفات جثث جنود إسرائيليين مدفونين في مقبرة الشهداء القديمة، ما أحدث خراباً كبيراً في قبور الشهداء وتحولها إلى أكوام ترابية وفق شهود عيان، بعد أن جرى دفن العشرات من أبناء المخيم في مقبرة مخيم اليرموك القديمة.

وأفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن حواجز النظام الأمنية، منعت وصول أهالي مخيم اليرموك في دمشق ووفود لفصائل فلسطينية، إلى مقبرة الشهداء القديمة لزيارة قبور موتاهم في أول أيام عيد الفطر الماضي، في تكرار لذات الممارسات للعام الثاني على التوالي.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفود الفصائل الفلسطينية لم تستطع الوصول للمقبرة في عرف اعتادوا عليه كل عيد، وتوجه السفير الفلسطيني ووفود الفصائل إلى مقبرة الشهداء الجديدة، في حين زار رئيس أركان جيش التحرير مقبرة الشهداء في منطقة نجها بريف دمشق.

ويحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، الجديدة وفيها قبور العديد من الشهداء بينهم شهداء "الزحف الى الجولان" في ذكرى النكبة 15/5/2011 وذكرى النكسة 5/6/2011، أما الثانية مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك.

واصلت الليرة السورية انهيارها مع اقترابها من حاجز الـ 11 ألف ليرة لكل دولار في السوق الرائجة، فيما خفض مصرف النظام المركزي قيمة الليرة السورية مجددا وحدد سعر صرف الليرة بـ 9200 مقابل الدولار وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

ومع تكرار تخفيض قيمة الليرة من قبل بنك النظام المركزي، سجلت في الأسواق الرائجة أسعار قياسية جديدة مع اقترابها من 11 ألف ليرة، حيث تراوحت بين سعر للشراء 10650، وسعر 10750 للمبيع في عموم مناطق سوريا، وسط انهيار مستمر.

وقال الخبير الاقتصادي "شادي الأحمد"، إن سبب الانخفاض الحاصل بقيمة الليرة يعود لعدة أسباب منها إدارة القطع وعدم دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج وكذلك عدم الاستفادة من الانفتاح العربي الحاصل، فضلاً عن منصة تمويل المستوردات التي أدت لاستئثار كبار التجار بالكتلة الدولارية وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يلاحظ أيضا هو أن المصرف المركزي يلاحق السوق السوداء، قائلاً إن المركزي يتحكم بجانب واحد وهو جانب الطلب "من خلال شراء الدولار فقط وعدم بيعه"، على عكس السوق السوداء التي تظهر ثقة أكبر بالعملة وتبيع وتشتري، مضيفا إن السوق السوداء تقوم دوماً بامتصاص أي ضخ للسيولة يقوم به المركزي.

وتابع، لذا هي مطمئنة وتقوم بالتسعير كونها دوما تدرك أنها هناك سيولة متوفرة ناجمة عن ضخ المركزي، مشيرا إلى أن الانفتاح العربي على سوريا لن يكون على مبدأ "انطيه ليكزس" المتداول، ولن تتدفق الأموال والاستثمارات وحتى إن كانت لن تكون استثمارات إنتاجية بل خدمية أو عقارية، والسؤال الأهم " أين توظف أي تدفقات مالية" فهل ستذهب لتمويل المستوردات أي للتجار دون أن تنعكس على المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي إنه لابد من إعادة القوة لليرة السورية وذلك من خلال عدة إجراءات تبدأ بقرار تصريف 100 الدولار على الحدود وصولا للمنصة ومعالجة احتكار البعض لمفاصل حساسة بالاقتصاد السورية "فلا يعقل أن يتبوأ شخص واحد سبعة مناصب حساسة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر بالرواتب والأجور، والدعم واستبداله بشبكة أمان اجتماعي يتم من خلالها تحديد دخل كل فرد بدقة ليتم تحديد المستحق ودعمه نقدياً، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن يقوم ذو الدخل المحدود بدعم الفئات الثرية فمثلاً ووفق نظام الدعم الحالي "شخص لا يملك سيارة يدفع ضرائب تذهب لخزينة الدولة وتوظف بدعم البنزين الذي يذهب لشخص يملك سيارة، أو يذهب لإنارة منزل في منطقة فارهة أو غيرها".

من جانبه استعرض الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، في منشور له على فيس بوك الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أولها عدم إيداع الأموال و المدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية.

وذلك خوفاً من تقييد حرية السحب عند الطلب بموجب قرار المركزي و التي كانت الضربة القاضية لسعر صرف الليرة السورية وتفضيل إدخار الأموال بالدولار والذهب في المنازل مما ادى لتراجع كبير بكمية الدولار و البضائع المعروضة للبيع في السوق مقابل زيادة كبيرة بكتلة السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية.

واعتبر أن تراجع الصادرات بسبب قرار المركزي بتعهد التصدير والذي بموجبه يتوجب على التاجر المصدر تسليم قيمة الصادرات بالدولار بالسعر الرسمي المنخفض، ومن الأسباب الرئيسية أيضاً التعقيدات الكبيرة بحركة البضائع بين المحافظات ووضع سقف للحوالات المالية وزيادة الهجرة و هروب رؤوس الأموال بالدولار للخارج.

يضاف إلى ذلك تزايد ارتفاع سعر الصرف و تقييد الأسواق و تجميدها بحملات مستمرة و قوانين هدامة كانت السبب بتراجع الإنتاج والحركة التجارية وقيام التجار بتفضيل شراء الدولار والذهب وتخزينه أكثر من شراء البضائع و تخزينها و ذلك خوفاً من دخول الجمارك عليها و تغريم صاحبها مئات الملايين مما ادى لزيادة الكساد والبطالة وتراجع الإنتاج ومعه المزيد من إرتفاع سعر صرف الدولار.

وكان ذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن الهدف الرئيسي من إصدار المصرف المركزي نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

وأعرب عن القلق بسبب عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، لأن المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، مؤكداً أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وقال إن مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي.

وأضاف، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء مادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

وتابع بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلاً، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف.

واعتبر أن البلاد مقبلة على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة.

وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع".

وشهدت السوق المحلية لليوم الثالث على التوالي ارتفاعا جديدا في سعر الذهب ليواصل تحطيم الأرقام التاريخية التي يسجلها يوميا كأعلى سعر في تاريخ سوريا، حسب مصادر إعلامية تابعة للنظام.

وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعرا جديدا عند 533 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 456 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة إلى 19 مليون و765 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 4 ملايين و520 ألف ليرة.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

قالت مصادر محلية في مدينة القامشلي، إن عناصر "الشبيبة الثورية"، التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، اعتدت على مقر تابع للأمم المتحدة في المدينة، في سياق الممارسات التي تقوم بها ضد مكاتب القوى السياسية والمنظمات الدولية في مناطق تواجدها.

وقالت المصادر، إن مجموعة من "الشبيبة الثورية" هاجمت مقراً تابعاً للأمم المتحدة في مدينة القامشلي، كما دفعت مؤيدين لها للخروج بتظاهرة ضد الأمم المتحدة، وقامت بالهجوم على المقر في المدينة وتخريب بعض محتوياته.

وسبق أن أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، الاعتداء على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في بلدة كركى لكي، داعيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس.

وقالت أمانة المجلس: "في فجر يوم الثلاثاء 4 تموز 2023 أقدمت مجموعة ملثمة على الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا في بلدة كركي لكي وذلك بإقدامهم على حرق علم كوردستان وشعار الحزب على ساريتها وقذفها بكتل نارية مما تسبب أيضا بخلق حالة من الهلع بين أبناء الجيران وأطفالهم في تلك الساعة المتأخرة من الليل".

البيان أضاف، إن " المجلس وهو يدين هذا الفعل المشين، الذي تكرر مرارا ضد هذا المكتب ومكاتب أخرى للمجلس وأحزابه ومكوناته على أيدي مجموعة مسلحة بزي عسكري والتابعة لـ PYD و أذرعها بمختلف مسمياتها، يطالب مرة أخرى بالكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس الذي يسعى من ورائها الى خلق المزيد من التوتر ودفع الناس الى اليأس والهجرة وما يسيء الى الكرد ونضالهم القومي والوطني". 

وكان قال موقع (باسنيوز) إن " مسلحين ملثمين يعتقد أنهم من عناصر الشبيبة الثورية التي يشرف عليها حزب العمال الكردستاني PKK، قاموا برمي قنبلة مولوتوف على علم كوردستان المرفوع على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في بلدة كركي لكي بريف ديرك، شرقي القامشلي".

يذكر أن ما تسمى بالشبيبة الثورية التابعة لـ PKK قامت سابقاً ايضاً بهجمات على مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، وحرقت بعضها من دون أي محاسبة من قبل إدارة PYD وأجهزتها الأمنية.

انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد، واقع التغذية الكهربائية في المحافظة، فيما أصدرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام بيانا بررت خلاله بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني.

وحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني في محطة تحويل كهرباء جامعة البعث في المنطقة الوسطى أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع فإن عطلاً فنياً بجامعة البعث أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات، مدعيا أنه بعد استقرار الشبكة الكهربائية سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً في جميع المحافظات.

فيما طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بتحسين الواقع الكهربائي في ظل اشتداد حرارة الطقس وسط تقديراتهم زيادة ساعات التقنين بشكل كبير جداً، حيث تحصل غالبية المناطق على ربع ساعة وصل فقط.

وطالب معظم الأعضاء بعدالة التوزيع الكهربائي على مستوى المحافظة وتوفير كميات كافية من الطاقة لفترات وصل جيدة مقارنة بمحافظات أخرى، متسائلين عن مصير محطة الرستين الكهربائية والوعود الوزارية حول مواعيد دخولها الخدمة.

وذكر عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الكهرباء "دريد مرتكوش"، أنه لا مستجدات على صعيد التقنين الكهربائي على الإطلاق، قائلاً: إن اللاذقية لا تزال مظلومة بموضوع التقنين الكهربائي، رغم ما وعدنا به وزير الكهرباء.

ويوم أمس زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، أن ما وصفه بـ"الحصار الجائر المفروض على سوريا"، يشكل عائقاً أمام جميع الأعمال المتعلقة بتأمين قطع التبديل والتقنيات الكهربائية الحديثة، وفق تعبيره.

ودعا الوزير خلال زيارة المحطة الحرارية بحلب إلى تنسيق العمل والإسراع بإنجاز الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل المحطة كاملة، وتحدث إعلام النظام عن مناقشة الإجراءات والحلول الفنية مع المعنيين في الشركة الإيرانية المنفذة.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، وصول إجمالي الكميات المسوقة على مستوى مناطق سيطرة النظام 651385 طناً مقارنة مع 474655 في العام الفائت، لافتا إلى اللجوء للاستيراد لتغطية النقص، معتبرا أن استجرار 700 ألف طن قمح هذا العام تكفي أربعة أشهر.

وتحدث عن وجود صعوبات في تسويق قمح الجزيرة بسبب تواجد قوات (قسد)، ومنعهم الفلاحين من تسليم المحصول إلى مراكز الشراء، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي مسيطر عليها من قبل “قسد”.

وكانت أعلنت هيئة الزراعة والري في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، التابعة لقوات "قسد"، أنها تسلمت أكثر من مليون طن من القمح هذا العام، مع استمرار المراكز المعتمدة في استلام كميات القمح الواردة.

ولفت إلى أنّ مشتريات هذا الموسم تصل إلى أكثر من 700 ألف طن، منوهاً بأنها تكاد تكفي 3-4 أشهر كحد أقصى، وتالياً من المتوقع استيراد ما بين 1- 1.4 مليون طن، وأكد أن آخر مدة لتسليم الأقماح، هي يوم 31 / 8 /2023 حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وذكر أن هناك أكثر من 200 ألف طن قمح زيادة مسوّق هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، إلا أنّ هناك تراجعاً في تسويق قمح الحسكة بحوالي أكثر من 7000 طن، فقد بلغ إجمالي الكميات المسوقة من محافظة الحسكة 5796 طناً، بينما كانت العام الماضي 12164 طناً، وفق تقديراته.

وزعم وجود عوامل وتسهيلات لتحسين استقطاب المحصول الاستراتيجي، منها تحسن المناخ وعودة سيطرة النظام على أراضٍ جديدة، إضافة إلى صرف قيمة المحاصيل من أي مصرف، وتسليم الأكياس ديناً للجمعيات، مدعيا أن من الصعوبات التي تعوق العمل عدم توافر فراغات تخزينية، بسبب وجود صوامع خارج الخدمة.

وقبل أيام قليلة اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، إلى أن حكومة النظام مهتمة بشكل دائم بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

وبرر شكاوى المزارعين من تأخر دفع ثمن القمح زاعما أن الجميع يقبضون حسب الكميات المقدمة ولا يوجد بتسليم ثمن المحاصيل وهناك رضا كامل من الفلاحين حول التسليم ولا يوجد أي تأخير، وقدر أن عمليات التسليم مستمرة حتى نهاية آب وعلى مدار العام لكن بوتيرة أقل.

وقال إن مراكز استلام الحبوب وعددها 47 مركزاً موزعة في كل المحافظات كانت جاهزة بالكامل لاستلام محصول القمح خلال عطلة عيد الاضحى سواء مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 3 آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلّمة للفلاحين.

هذا وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن الفيتو الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، جريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم روسيا بحق الشعب السوري وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وندد الائتلاف الوطني، بالجريمة الروسية الجديدة المتمثلة في استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سورية، ما يؤدي إلى خطر محدق يهدد حياة ملايين السوريين بانعدام الغذاء والرعاية اللازمة.

وعبر الائتلاف عن رفضه بأن تكون المساعدات الإنسانية الملحة عرضة للابتزاز الروسي في كل مرة يتم فيها التصويت، ولا سيما أن روسيا طرف وحليف أساسي لنظام الأسد وارتكبت آلاف جرائم الحرب ضد الشعب السوري وكانت سبباً رئيسياً في تهجيره وخلق مأساته الإنسانية، وهي بهذا الفيتو تستمر بحربها على الأبرياء بعد أن شلت عمل مجلس الأمن الدولي وعطلت كل مشاريع القرارات الإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب السوري.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بشكل عاجل أن يجد الحل ويمنع وقوع كارثة كبيرة يواجهها السوريون، وهو مطالب بإيجاد آلية فعالة ودائمة تضمن حق الحياة للمدنيين شمال غرب سورية. كما يطالب الائتلاف الوطني بإقرار تمديد المساعدات عبر الحدود عبر الجمعية العامة لتجاوز الابتزاز الروسي وتفادي الفيتو، ولا سيما بعد أن اعتمدت بنفس الآلية قرار إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية في حزيران الفائت.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه من غير المقبول السماح لروسيا بتحويل ملف إنساني محض إلى ملف سياسي تفاوضي تمارس من خلاله الابتزاز لتحقق مكاسب لنظام الأسد، وهما يتشاركان جرائم الحرب في سورية وأوكرانيا، وعلى المجتمع الدولي إجراء تغييرات جذرية تزيح هذه القوى عن دائرة صنع القرار، ولا سيما في الملفات الإنسانية.

وكانت منعت روسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد استخدامها حق النقض "الفيتو"، حيث اعترضت على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في مجلس الأمن الدولي، كما أن المقترح الروسي الذي تطالب أن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط، قد لاقى اعتراضات من غالبية أعضاء المجلس وفشلت في تمريره أيضا، إذ يرى الجميع أن هذه المدة لا تكفي للتخطيط والإمداد وإيصال المساعدات وتحتاج مدة أطول من ذلك.

وانتهى التفويض الذي يسمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، في 10 تموز 2023، وهو قرار تم الإتفاق عليه منذ 2014، حيث كانت المساعدات تدخل من 4 معابر وهي معبر نصيب مع الأردن ومعبري باب الهوى والسلامة مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.

وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط، فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار، وكانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا؛ حيث يعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية، وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.

كشفت وزارة الخارجية الهندية، عن زيارة يجريها وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية مورالي دهاران، إلى سوريا يومي الـ12 والـ13 من يوليو الجاري، وهي أول زيارة لمسؤول هندي على المستوى الوزاري  منذ 2016.

وقالت الوزارة: "خلال الزيارة، من المرجح أن يلتقي وزير الدولة بالقيادة السورية في العاصمة دمشق لإجراء مناقشات مكثفة، ومن المتوقع أن تعطي هذه الزيارة دفعة إضافية للعلاقات القوية بين البلدين".

وبينت أن الوزير "بالتواصل مع مجموعة من الطلاب السوريين الذين درسوا أو يواصلون الدراسة في الهند في إطار برنامج المنح الدراسية الهندية"، ولفتت الوزارة إلى أن "الهند وسوريا تحافظان تقليديا على علاقات دافئة وودية تستند إلى أواصر عميقة الجذور بين الشعبين" وأن الهند حافظت على عمل سفارتها في سوريا طوال الحرب في هذا البلد.

وأضافت أن الهند قدمت أيضا مساهمة كبيرة في بناء قدرات الشباب السوري على مر السنين من خلال برامج المنح الدراسية والدورات التدريبية، واستضافت عددا كبيرا من الطلاب ورجال الأعمال والمرضى من سوريا.

وكانت رحبت دول مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا"، في بيان مشترك، بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، إذ يستمر حلفاء الأسد التأكيد على موقفهم الداعم له، ولإعادة تعويمد عربياً ودولياً، تقود روسيا هذه المساعي منذ سنوات.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، حول الاستهداف المزدوج لفريق من الدفاع المدني السوري واستشهاد المتطوع "عبدالباسط أحمد عبدالخالق"، معتبرة أن هذه الجريمة التي تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين محيّدين عن الاستهداف، لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على استهدافه على مدى سنوات للمتطوعين و للعمال الإنسانيين والمسعفين

وقالر البيان إن جريمة إرهابية بهجوم مزدوج ارتكبها نظام الأسد باستهدافه سيارةَ فريق إنقاذ في الدفاع المدني السوري بصاروخ موجه أثناء تفقد الفريق أماكن تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام جنوب شرقي مدينة الأتارب غربي حلب، مساء يوم الثلاثاء 11 تموز، ما أدى لاستشهاد المتطوع "عبد الباسط أحمد عبد الخالق".

ولفتت إلى أن هذه الجريمة الإرهابية تذكير صارخ بالأخطار الهائلة التي يواجهها متطوعو الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيون في سوريا، وإن هذا الهجوم المزدوج المتعمّد الذي نفذه نظام الأسد لا ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني فحسب، بل هو أيضاً تقويض لجهود العمل الإنساني وإنقاذ الأرواح.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) استمرار عملها في مساعدة المدنيين وإنقاذ الأرواح، ولن يثنيها هذا الهجوم، عن مواصلة عملها الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا والوقوف إلى جانبهم وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر، مشيرة إلى خسارتها 306 متطوعاً فقدوا أرواحهم، وأغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال إنقاذهم المدنيين.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأفراد الذين يقدّرون مبادئ الإنسانية إلى السعي بشكل حازم لوضع حد لهذه الهجمات والجرائم واتخاذ خطوات فورية لضمان حماية وسلامة متطوعينا ليتمكنوا من أداء واجباتهم الإنسانية، والعمل الجاد لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين ليتحقق السلام في سوريا.

وكانت أعلنت "الخوذ البيضاء"، استشهاد المتطوع في الدفاع المدني السوري "عبدالباسط أحمد عبدالخالق" باستهداف مباشر بصاروخ موجه من قبل قوات النظام لسيارة فريق الإنقاذ أثناء تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوبي شرقي مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

حلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة تابعة للدفاع المدني السوري ما أدى لمقتل أحد العناصر في محيط مدينة الأتارب غرب حلب.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد في الفوج 46 وأورم الصغرى والشيخ علي بالريف الغربي

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفر عويد بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة السرمانية في سهل الغاب بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محور "عين العشرة" شمالي اللاذقية.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تتبع لقوى الأمن التابعة للنظام على "دمشق – عمّان" بين بلدتي صيدا والغارية الغربية ما أدى لمقتل عنصر وإصابة أخرين.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر شخص في بلدة كفرشمس بالريف الشمالي 

مقتل المساعد أبو جعفر وهو مسؤول الدراسات الأمنية التابع لفرع أمن الدولة في مدينة نوى بالريف الغربي، بعد قيام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه.

اطلق مجهولون النار على أحد الأشخاص في مدينة الصنمين بالريف الشمالي ما أدى لمقتله وإصابة أبنه بجروح.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان من على جوازها المنتشرة في مدينة الرقة بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري.

الحسكة::
قصف مدفعي من قبل الجيش التركي يستهدف مواقع ميلشيات قسد في قرية "قبور الغراجنة" بالريف الشمالي.

منعت روسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد استخدامها حق النقض "الفيتو" اليوم الثلاثاء، حيث اعترضت على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

واعترضت روسيا في مجلس الأمن الدولي على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لآلية إرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، حيث كان يوم أمس هو أخر يوم في هذه الآلية ولن تصل أي مساعدات من الأمم المتحدة ما لم يتم التوصل لإتفاق جديد.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، إلا أن روسيا أصرت على تمديدها لـ6 أشهر فقط، في حين قدمت سويسرا والبرازيل مقترحًا بتمديد الآلية لـ9 أشهر وهو ما نقضته روسيا بالفيتو.

كما أن المقترح الروسي الذي تطالب أن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط، قد لاقى اعتراضات من غالبية أعضاء المجلس وفشلت في تمريره أيضا، إذ يرى الجميع أن هذه المدة لا تكفي للتخطيط والإمداد وإيصال المساعدات وتحتاج مدة أطول من ذلك.

ويوم أمس الاثنين، انتهى التفويض الذي يسمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، وهو قرار تم الإتفاق عليه منذ 2014، حيث كانت المساعدات تدخل من 4 معابر وهي معبر نصيب مع الأردن ومعبري باب الهوى والسلامة مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.

وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط، فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.

وكانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا؛ حيث يعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية، وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.