قال "سادات أونال" مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو بمثابة خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية، وشدد على أن القرار لا يزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج المستدام من الأزمة السورية.

وأكد المندوب في كلمة ألقاها أونال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، على ضرورة التركيز على "المصالحة الوطنية" لحل الوضع في سوريا، وقال: "يجب التغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير".

ولفت أونال، إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب ، بل أيضا على الصعيدين الإنساني والأمني، وحذر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكدا أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءا"، وتابع: "لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحطيها إلى خفض التوترات".

 وبشأن مكافحة تركيا لـ"بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، قال المندوب، إن بلاده لن تسمح إطلاقا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، ولفت إلى أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا (بسوريا) تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم".

وبين أن التنظيم لا يزال مستمرا في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسرا وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف في كلمته: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن مواصلة دعم هذا التنظيم الإرهابي لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها. وبالتأكيد لن نسمح لهذا التنظيم الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، واختتم بالقول: "ستواصل تركيا دعم الشعب السوري وجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام" للأزمة السورية.

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للحرب في سوريا، جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاعتماد القرار 2254.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك"، إن الولايات المتحدة تجدد دعمها "القوي" لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين، تيسرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.

وكانت طالبت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور القرار 2254 بشأن سوريا، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

ويستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".