قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن المدنيين شهدوا عاما مأساويا آخر خلال 2023، حيث تعرضوا للقتل والإصابات والتشريد والاحتجاز والاختطاف بأعداد "مثيرة للقلق"، ولم يشهدوا أي تحركات ملموسة نحو مستقبل أفضل.

وحذر بيدرسون، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، من أن السوريين يواجهون الآن "خطر الامتداد الإقليمي" للتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك غارات جوية متعددة منسوبة إلى إسرائيل في جميع أنحاء سوريا، وعدة تقارير عن إطلاق صواريخ من جنوب سوريا فوق الجولان السوري المحتل باتجاه إسرائيل، وعن إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، فضلا عن هجمات شبه يومية على مواقع أمريكية شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك، يتواصل العنف في كافة ساحات القتال في سوريا، "بل ويتصاعد مرة أخرى في بعض النواحي، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن سقوط ضحايا من المدنيين"، وأكد أن أي تصعيد كبير "ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية، حيث تعد سلطات الأمر الواقع ووجود الجيوش الأجنبية وتصرفاتها من السمات الرئيسية للمشهد".

وشدد بيدرسون على الحاجة الملحة إلى أقصى درجات ضبط النفس من قبل كافة الأطراف، السورية وغير السورية، قائلا "لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بأن هذا الوضع الطبيعي الجديد المقلق المتمثل في التصعيد المستمر هو أمر مستدام بأي حال من الأحوال".

وقال إن هناك حاجة إلى "تهدئة مستدامة" في سوريا تؤدي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلا عن اتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن. 

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع الجهات الفاعلة في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". ووصف المسؤول الأممي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية"، داعيا الجهات المانحة لتمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة. 

وأوضح أنه بعد انتهاء مدة قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود، "يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول" لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.

وتحدث عن أوضاع النازحين في سوريا قائلا "إن الشواغل الأساسية التي ما زال النازحون يذكرونها - وهي سبل العيش من ناحية وقضايا الحماية من ناحية أخرى - تعني أن اللاجئين والنازحين داخليا لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية".

ونبه المبعوث الأممي إلى أن التحديات على أرض الواقع هي أعراض صراع لا يمكن لجهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تحله بمفردها، مشددا على أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية تحقق تقدما حقيقيا نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.

ودعا بيدرسون إلى أهمية تمكين اللجنة الدستورية السورية من العودة إلى الانعقاد في جنيف، والتي تَعطل عملها لمدة عام ونصف العام بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقاد اللجنة. وذكَّر بيدرسون مجلس الأمن كذلك بأن المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة "مطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخما سياسيا مهما في العملية السياسية".

وأشار إلى الحاجة للمشاركة والتنسيق وتبادل المعلومات للانتقال من الإشارات الغامضة إلى بناء ثقة حقيقي من خلال إجراءات منسقة ومتبادلة وقابلة للتحقق، مؤكدا أن هناك خطوات ملموسة يمكن القيام بها "إذا عملنا بهذه الطريقة". وأكد كذلك أن "العملية السياسية ذات المصداقية" تعتمد أيضا على مشاركة أوسع طيف من السوريين. 

وأكد غير بيدرسون أن تجدد العنف والإحباطات الشعبية هم تذكير بأن "الوضع الراهن غير قابل للاستدامة بقدر ما هو غير مقبول، وأن هذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة". وأضاف أن العام القادم يحتاج إلى "ضخ زخم جديد" في عملية البحث عن حل وسط من أجل مسار سياسي للمضي قدما. 

وقال "يجب أن نتطلع إلى المشاركة في مجموعة شاملة من القضايا التي تهم الأطراف المعنية، بطاقة جديدة وتفكير جديد، ووضع الأساس لنهج واقعي وشامل متعدد الأطراف يشمل جميع الجهات الفاعلة وجميع القضايا التي تكمن في قلب الصراع".

وشدد على أن هذا هو السبيل لوقف موجة العنف والتدهور السريع للوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، والتحرك نحو تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تمكن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن القرار 2254.