صرح مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "حسام الدين سفور"، بأنّ مشروع مترو أنفاق دمشق ضخم جداً ومكلف ويحتاج إلى مستثمر يملك قوة مالية كبيرة، وفقا لحديثه مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أنه علماً أنه تم الاجتماع منذ سنة ونصف السنة مع وفد أجنبي أبدى رغبته وتقدم بعرض للاستثمار، لكن تم الطلب منه تقديم العرض المالي والفني ولم يتقدم بالمطلوب، علماً أن الجهود مبذولة لاستقدام شركات دولية ذات اختصاص، وفق زعمه.

وأكد مدير هندسة المرور في محافظة دمشق "سامر حداد" أنه تم إيقاف مترو الأنفاق بسبب القيمة الكبيرة للتشغيل والتمويل وأجرة نقل الراكب التي قدرت بـ15 ألف ليرة إلى أي منطقة وهو رقم مرعب جداً.

وقال مدير كهرباء دمشق إن المشروع "ضخم جداً" ومكلف ويحتاج إلى مستثمر ذي ملاءة كبيرة" لافتاً إلى الاجتماع قبل 18 شهراً مع وفد أجنبي أبدى رغبته بالاستثمار في المشروع، لكن بعد مطالبته بتقديم العرض المالي والفني، لم يتقدم بالمطلوب.

من جانبه قال مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين خلال اجتماع مجلس المحافظة "ستصدر قريباً لوائح أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية تراعى فيها كلفة المواد الأولية للخدمات وكلف تشغيل المنشأة"، وقدر تسجيل أكثر من 350 ضبطا بحق منشآت سياحية مخالفة منذ بداية العام الحالي. 

وكان برر نظام الأسد عبر مسؤول الأملاك بمحافظة دمشق، "حسام الدين سفور"، فشل مشروع مترو دمشق الذي جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية بسبب سعر التذكرة التي لا يملكها المواطن في سوريا

وتحدث عن محاولات وفود صينية وإيرانية إحياء المشروع، إلا أن سعر التذكرة وقف عائقا، وذلك وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام، حيث زعم "سفور"، تقديم العروض وتلقي دراسات وعروض من تلك الوفود لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال إن "مشروع المترو مكلف اقتصادياً، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي  يكون مجدي اقتصادياً للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح  بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا.

وسبق أن توقعت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عام 2019 الانتهاء من مشروع إنشاء "مترو الأنفاق"، في عام 2020، كما تحدثت عن نيتها إعادة تفعيل مشروع قطارات نقل الضواحي بين دمشق وريفها الذي يتضمّن مسارات تحت الأرض وأخرى فوقها، دون تحقيق هذه التوقعات.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

وقال "قريط"، في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد، إن على حكومة النظام إذا لم تكن قادرة على تشغيل بعض شركاتها، توقيع عقود تشاركية مع القطاع الخاص وفق قانون التشاركية لعام 2016، وأن يتضمن العقد تشغيل المنشأة لمدة 5 سنوات على سبيل المثال.

وذلك على أن يتم تسليمها بعد مرور هذه الفترة بشرط تحقيق إيرادات وأرباح جيدة، إضافة إلى مراقبة التشغيل خلال سنوات العقد من الحكومة، وذلك وفقاً لنظام BOT أي البناء والتشغيل والتحويل، واعتبر أن الحكومة قد لا تلجأ إلى تعميم هذه التجربة لأن البعض قد يعتبر أنها تحمل نوعاً من المساس بالسيادة الوطنية.

ولفت إلى أن هناك البعض يظن أن الحكومة باعت شركاتها للقطاع الخاص، لذا فإن الأمر يحتاج قبل تطبيقه إلى المزيد من الوعي بما يحقق مصلحة الطرفين، فالحكومة من ناحية لديها الكثير من الشركات الإنتاجية وخاصة في وزارة الصناعة متوقفة وخاسرة، ومن المجدي تسليمها للقطاع الخاص لفترة ما وفق شروط معينة.

وأشار إلى وجود الكثير من التشابك بين مؤسسات القطاع العام، فمثلاً هناك شركات مديونة لمؤسستي الكهرباء والمياه بمليارات الليرات منذ عشر سنوات تقريباً، وهذا قد لا يشجع القطاع الخاص على التشاركية، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة وشاملة من رئاسة مجلس الوزراء، مع التركيز على الشركات الآيلة للتصفية، وإعادة هيكلتها بتعهيدها إلى قطاع خاص لتشغيلها ووضعها على عجلة الإنتاج.

وذكر أن هذه التجربة تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري ككل، من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج بدلاً من انتظار تمكن القطاع العام للقيام بذلك، وخاصة بوجود الكثير من الشركات الحكومية التي أنهكها الفساد والمحسوبيات، لافتاً إلى أن صدى هذه التجربة قد لا يكون فورياً، فقد تطول فترة انعكاس ذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ملايين السوريين يعتمدون على المجتمع الدولي، مؤكداً أن معبر "باب الهوى" يظل في بؤرة اهتمام جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

كشفت مصادر إعلام تركية، عن أن نظم الأسد، منع عضوين في حزب "النصر" التركي المعارض، من دخول الأراضي السورية، كونهما يحملان جواز سفر دبلوماسي، وذلك بعد أيام من الامتناع عن منح التأشيرة لزيارة رئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" إلى سوريا.

ونقلت قناة "خلق"، عن رئيس وفد حزب "النصر" وزير الخارجية الأسبق شكري سنا غوريل، قوله إن وفد من حزب النصر كان يتكون من أربعة أشخاص، وانخفض إلى ثلاثة، لكن حين وصل إلى الحدود السورية لم يسمح بدخول سوى عضو واحد فقط وهو "نزيه قارمان"، لأن الآخرين يحملان جوازي سفر دبلوماسيين.

وأضاف أن قارمان، الذي يحمل جواز سفر عادي، سيعمل على نقل المشاهد المطلوبة التي تهدف إلى إظهار أن الحرب انتهت، ما يعني إمكانية بدء عودة السوريين، في سياق مساعي المعارضة التركية الحثيثة للتقرب من نظام الأسد، والعمل على إظهار مايروجون بأن الحياة والأمن عاد لجميع المناطق السورية.

وكانت قالت وسائل إعلام تركية، إن نظام الأسد، رفض منح تأشيرة دخول لرئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" الذي كان يعتزم زيارة دمشق واللاذقية لإثبات انتهاء الحرب فيها من أجل الضغط لإعادة السوريين إلى بلدهم.

وسخر آلاف المغردين الأتراك في وسم على تويتر، من رئيس حزب الظفر “أوميت أوزداغ” بعدما ألغت حكومة النظام السوري تأشيرة دخوله إلى سوريا، بعدما أعرب سابقا عن نيته زيارة سوريا لإثبات أن الحرب قد انتهت وأنه بإمكان اللاجئين العودة إلى بلدهم.

وسبق أن قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

توقع "أنطوان مارداسوف" الباحث الروسي في "معهد الشرق الأوسط"، أن تبادر موسكو لممارسة الضغط على المنشآت الأميركية في سوريا، لافتا إلى تزايد نشاط الطيران الروسي منذ آذار (مارس) الماضي، معتبراً أن ثمة مبررات للاعتقاد بأن موسكو قد تبادر إلى  هذا الأمر.

وقال مارداسوف في مقال نشرته "المجلة"، إن تصرفات روسيا قد تنطوي "على تكتيك يهدف لتقليل الضغط عليها في أوكرانيا، بالضغط على منافسيها في مناطق خارج أوكرانيا"، وأوضح أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تصاعد النشاط الروسي في سوريا قد تزامن مجدداً مع زيادة الحوادث" التي تشتبك فيها الميليشيات الإيرانية والقوات الأميركية.

وذكر مارداسوف، أن روسيا كانت أحجمت سابقاً عن ربط نفسها بالهجمات الإيرانية وجمدت أنشطتها في شرق سوريا إلى حد كبير، لكنها "مع بداية الحرب في أوكرانيا تعمّدت إظهار التنسيق مع إيران أو حتى الصين، لإثبات صلابة وضع الكرملين".

ولفت الباحث إلى تأثر القدرة الروسية على إبراز القوة في مسارح عمليات البحرين الأسود والأبيض المتوسط، لأسباب بينها استمرار حظر مرور السفن الحربية الروسية عبر المضائق التركية، لذلك تسعى موسكو إلى سد هذه الفجوة بالموارد المتاحة، مثل نشاط الطيران.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

ووفق نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة التنف، حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، فقد "سُجلت عشرات الانتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز "إف–16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي".

وأكد غورينوف أن هذه الرحلات الجوية غير القانونية التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التابعة لـ"التحالف الدولي"، تعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

وأضاف: "في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية فوق منطقة التنف، لاحظت أطقم (الرحلات المدنية) أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين أربع وخمس دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب، وأجبرت الطيارين على التحول إلى التحكم اليدوي".

وكان نشر مركز القوات الجوية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر"، بعد إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن.

وقال الصفدي في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وأضاف أن بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، وشدد أن الأردن غير قادر على سد هذه الفجوة.

وأشار الصفدي أن الاردن تسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا على ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، مؤكدا أن تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا.

وأكد أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها.

وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي.

وشدد الصفدي في وقت سابق خلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

واستعرض الصفدي التحديات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم، هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.

واكد الصفدي أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وفي وقت سابق شكر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الشركاء في العالم على تقديم المساعدة اللاجئين ولدعمهم لهم، مشيرا إلى أن تراجع تقديم الدعم الدولي سيضر في اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وقال الفراية في حفل أقامته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، أن العالم مدين للاجئين بالاعتذار لمغادرتهم بيوتهم، ويستحقون التحية أيضا.

وأضاف: "الأردن لن يكون يوماً وطناً لكم، وطنكم هو بلدكم الأول الذي خرجتم منه"، وأشار إلى أن الأردن ملزم بتأمين الحياة الكريمة للاجئين، مقدما شكره للمجتمع الأردني لاستضافتهم اللاجئين وضيافتهم.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676,787 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، حتى شهر الماضي الماضي.

وفقا لمرصاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللائجين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المائة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022 – علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021.

كما وتعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له في العام 2018.

وشدد ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش على أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير".
فيما يتعلّق بالأمن الغذائي، تشير المفوضية إلى أن انعدامه بين اللاجئين أيضا آخذ في الارتفاع، حيث صرّح 46 في المائة من الآباء اللاجئين بأنهم خفّضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة.

إضافة إلى ذلك، يقوم عدد متزايد من الأسر بإرسال الأطفال لجمع القمامة وذلك لكسب بعض من المال، مما يؤدي إلى تفويت المدرسة والتعليم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون المساعدة الغذائية، فقد تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيتوجب تخفيض الكميات بسبب نقص الموارد.

وقال السيد بارتش: "هذا الإعلان هو إشارة تحذير واضحة بشأن التراجع السريع في الدعم الدولي."

وأضاف أن المفوضية تشعر بقلق بالغ بشأن اليأس المتزايد بين اللاجئين الذين يرون أنهم أمام تجربة أخرى من حالة عدم اليقين.

وقال ممثل المفوضية: "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين." وحذر من أنه "إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، يُخشى أن الوضع سينزلق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية في غضون بضعة أشهر."

قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، أن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر الباحث أن أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

وتشهد عدة مناطق من تركيا لاسيما مدينة اسطنبول، حملات اعتقال وترحيل لمئات اللاجئين السوريين من المخالفين لشروط الإقامة والتنقل بين الولايات التركية، حيث سجل ترحيل المئات إلى الشمال السوري تحت بند "العودة الطوعية"، وسط دعوات لإيجاد حلول تحيد اللاجئ السوري عن الحملات العنصرية والقوانين التي تقيد وضعه في تركيا.

ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وأوضح الاتحاد ف بيان له أن عدم تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2672 نتيجة لحق النقض الروسي سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي أساساً في شمال غرب سوريا وسيعطّل على نحو خطِر تسليم الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين.

وعبر "الاتحاد الأوروبي" عن قلق عميق إزاء تأثير هذا القرار وزيادة تسييس المساعدة الإنسانية المقدّمة إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، داعياً مجلس الأمن إلى بذل كل جهد ممكن للتوصّل إلى حلّ يمكّن من مواصلة المساعدة عبر الحدود.

وأكد أنه بما أنه لا يوجد بديل مناسب للآلية التي تنسّقها الأمم المتحدة، فإن وقف التسليم عبر الحدود سيؤدي إلى فقدان شريان الحياة الوحيد لأكثر من 4 ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا، بما في ذلك قرابة 3 ملايين نازح داخلياً، ما من شأنه أن يسبّب المزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب السوري الذي تأثر بأكثر من عقد من الصراع وعواقب زلزال مدمّر. 

وحثّ روسيا على عدم مفاقمة معاناة الملايين من السوريين من دون داعٍ. بينما يرحّب الاتحاد الأوروبي بتمديد فتح معبريْ باب السلام والراعي إلى 13 أغسطس/آب 2023، مذكراً بأن هذا الاتفاق الثنائي قصير الأجل لا يوفر وصولاً مستقراً للمنظمات الإنسانية للتخطيط و تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة في شمال غرب سوريا.

وأشار الاتحاد الأوربي إلى أنه سيواصل بذلَ قصارى جهده لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة و التي تشتدّ الحاجة إليها، من أجل المحتاجين في شمال غرب سوريا عبر جميع الطرائق المُتاحة، والتي لا يمكن أن تحلّ محلّ شريان الحياة الذي توفّره المساعدات الإنسانية عبر الحدود و التي تنسّقها الأمم المتحدة.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الوثيقة المقبلة التي يعتزمون الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبراً أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وأوضح درار في تصريحات صحفية، أن "مسد" ستستكمل بورقة جديد مع  "هيئة التنسيق الوطنية" ليكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها".

وأفصح "درار" عن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، بأن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وأضاف في السياق ذاته "في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللا مركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللا مركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللا مركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللا مركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات".

أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار "مسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى"، ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال "هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه".

وتطرق درار إلى آليات تطبيق وثيقة التفاهم، موضحاً أنهم سيعملون على "إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام".

ورأى درار أن اتفاقهم مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية؛ لأن اجتماع المعارضة السورية على رؤية مشتركة يستطيع أن يواجه النظام لأنه سيجد أمامه قوة معارضة ذات تأثير على الساحة وفي الأرض"

وكان اعتبر حزبا "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي"، من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطي"، أن وثيقة التفاهم التي وقعها المجلس مع "هيئة التنسيق الوطنية"، تتضمن "نواقص جدية تضعف التوافق، وتلحق الغبن" بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سوريا.

وقال "نصرالدين إبراهيم" سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي"، إنه لا ينبغي لأحد القفز فوق القضية الكردية، وإنما يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد، تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل المكونات الوطنية السورية كافة، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى "مسد" إلى تحقيقها.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس "مسد"، أمينة عمر، إن المجلس يحترم "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على الوثيقة"، مشيرة إلى أن المجلس سيلتقي مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة.

وكان قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".

في الساق، كانت قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

برر نظام الأسد عبر تصريحات مدير معمل الأعمدة الخرسانية في حمص "بسام اليوسف"، توقف المعمل وهو الوحيد في سوريا عن الإنتاج لعدم توفر مادة الحديد عالية الإجهاد اللازمة لتصنيع الأعمدة وصعوبة تأمينها لكونها مادة مستوردة.

وذكر أن خط الإنتاج في المعمل قديم ويحتاج إلى استبدال بالكامل أو إلى إعادة عمرته مشيراً إلى وجود نقص أيضاً في عدد العمال، وتحدث عن دراسات عديدة لإعادة إقلاع المعمل إما باستبدال خط الإنتاج أو عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص وفق الأنظمة والقوانين الناظمة.

ولفت إلى وجود عرض من إحدى الشركات الخارجية لتشغيل المعمل قيد الدراسة حالياً، ويتم التحضير للإعلان عن مناقصة لاستيراد الحديد بعد فشله في المرة الأولى نتيجة عدم تقدم أي تاجر للمناقصة، موضحاً أنه توجد دراسة مع جامعة البعث لاستبدال الحديد المستورد بحديد إنتاج وطني والمشروع حالياً قيد الدراسة.

إلى ذلك قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن توقف معمل "سكر سلحب" يهدد استمرار محصول استراتيجي ويطرح تساؤلات كثيرة، وقالت: "إن فرحة استمرار عمل المعمل الذي عادت للإقلاع في العام الماضي بعد غياب دام لمدة 7 أعوام لم يكتمل، وخاصة أنه المعمل الوحيد الذي يصنع الشوندر بعد توقف الشركات الأخرى التي تضررت بالإرهاب والحرب الكونية على سوريا"، وفق تعبيرها.

وكان كشف مدير عام شركة سكر حمص الخاضعة لنظام الأسد "ياسر أيوب"، عن توقف معامل الشركة الأربعة "السكر والزيت والكحول والخميرة"، عن العمل لعدم توفر المواد الأولية، وفق تبريراته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت مزاعم النظام السوري في حادثتين طلب التحقيق فيهما، مشددة على المنظمة عدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الشبكة إلى صدور صدرَ تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء 28/ حزيران/ 2023، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وحقق التقرير في هجومين مزعومين، أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري في 26/ تشرين الأول/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أبلغت عن هجومين بقذائف هاون محملةً بغاز سام، استهدفا مواقع تتمركز فيها عناصر تابعة لجيش النظام السوري، وذلك في قرية خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017، وطلبت من الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في الحادثتين.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، والتي استمرت طيلة المدة منذ تشرين الأول/ 2017 حتى تاريخ إصداره، وخلصَ التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة لبعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثتين المُبلغ عنهما في خربة المصاصنة بريف حماة، في 7/ تموز، و4/ آب من عام 2017. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها تعتقد أن نتائج هذا التقرير تثبت مجدداً أن النظام السوري معدوم المصداقية، وكذب عشرات المرات في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويقوم بشكل حثيث مع حلفائه الروسي والإيراني بعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى التشويش على الحقائق المثبتة باستخدامه للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد أثبت الفريق المختص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق التحقيق وتحديد المسؤولية) مسؤولية النظام السوري عن خمس هجمات، وأصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت الشبكة السورية بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرت الشبكة بياناً في هذا الخصوص.فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها 184 مرةً بعد أن صادق على الاتفاقية؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وعبرت الشبكة السورية عن دعمها ولاية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق، وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ونوصي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم استنزاف مواردها في مزاعم النظام السوري لأنه عديم المصداقية ومتورط بجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل واسع ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محاكمة مغني الراب السابق، البريطاني المصري، عبد المجيد عبد الباري، المشتبه بانتمائه الى تنظيم داعش، بدأت في إسبانيا بعد 3 أعوام من توقيفه.

واشتهر عبد الباري (33 عاما)، بنشره صورة له على "تويتر" وهو يحمل رأسا مقطوعة في مدينة الرقة السورية، التي كانت معقلا للتنظيم، وأوقفته السلطات الإسبانية في مدينة ألميريا الساحلية جنوب البلاد في نيسان 2020.

وبدأت الأربعاء محاكمة الرجل، أمام القضاء الجنائي الإسباني، بتهمة الانضمام الى تنظيم "داعش" خلال تواجده في سوريا بين العامين 2013 و2015، ووجه الادعاء للمتهم أيضا تهمة إجراء "عمليات احتيال عبر الانترنت" بالمشاركة مع 2 من أصدقائه، بغرض تمويل "نشاطات إرهابية"، حيث طالبت النيابة بسجنه 9 أعوام.

وكانت قالت الشرطة لدى توقيفه بعد أيام من وصوله إلى ألميريا على متن قارب هجرة غير شرعية قادم من الجزائر، إنّها ألقت القبض على "أحد أكبر المطلوبين بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في داعش"، وهي التسمية التي يعرف بها التنظيم.

ونفى عبد الباري التهم الموجهة إليه لدى مثوله يوم الأربعاء أمام المحكمة، حيث أشار إلى أنه لم يكن الشخص الظاهر في الصورة، وأنه لا صلة له بأي حساب على "تويتر" روج لتنظيم "داعش"، كما نفى زيارته الرقة، مؤكدا على أنه زار سوريا "لأسباب إنسانية" فقط.