دعا الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إلى إلغاء التسلط والشللية والإقطاعية من أجل تعافي الاقتصاد السوري، خلال تقرير لموقع داعم للنظام حول تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

واعتبر "يوسف"، أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام تتلخص بثلاث كلمات "تسلط وشللية وإقطاعية"، وتحدث عن ضرورة علاج هذه العناوين الثلاثة وإلغائها لكي يكون لدى سوريا اقتصاد.

من جانبه قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، إن الوضع الاقتصادي أكثر من سيء، ويعاني من الانهيار مشيرا إلى فشل اعتماد الحلول بسبب غياب وسوء الإدارة، وتقدم بعدة مقترحات منها هيكلة الحكومة، لكن حلوله جاءت دون التطرق إلى رأس النظام.

وحسب مقترحات "شهدا"، فإن من الضروري التركيز على مكافحة التضخم، معتبرا أن هنالك حلول كثيرة، ولا يقتصر الأمر على الموضوع النقدي رغم أنه مركزي، بل هنالك مشاكل اجتماعية وزراعية تحتاج لحلول موجودة عندما يوجد من يريد الحل.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام متأزم وضبابي، ينعكس بشكل خاص على الوضع المعاشي والغذائي و الصحة الإنسانية، ورأى أن الحل هو مؤتمر عام تحدد من خلاله الأولويات.

ولخص الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "ماهر أدنوف" الوضع الاقتصادي بالقول إنه لا يشبهه وضع في أي دولة بالعالم، وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 11000 ليرة، بل ما يعادل 12 ألف ليرة عندما يسعر التجار بضائعهم.

وذكر أنه لا يمكن تفسير أو معرفة أي سبب لما يجري في السوق لأنه لايوجد أي نظرية أو تجربة أو حالة اقتصادية بالعالم تنطبق على حالة الوضع الاقتصادي بسوريا، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الفساد والفاسدين المتسترين خلف الكواليس القانونية.

ولفت الصناعي "شادي دهام"، في حديثه لموقع موالي، أن مصرف النظام المركزي تخلّى عن التدخل أو الدعم، واكتفى بالإشارة إلى "المؤامرة والمضاربين"، في حين أنّعوامل استقرار الليرة "جميعها معدومة".

مشيرا إلى أن ذلك بسبب تراجع الإنتاج والتصدير وخلل الميزان التجاري السوري الذي "أنهكه استيراد المشتقات النفطية والقمح" بعد تبديد كامل الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي.

وأضاف بأن ما سبق أدى إلى فوضى عارمة بالسوق، مع غياب الرقابة ومزاجية التسعير، رغم الإقبال المحدود على الشراء بسبب الفقر وهروب المصرف المركزي من مسؤوليته، بل ومساهمته بزيادة وتسريع انهيار الليرة من خلال رفع نشرة المصارف يوميا.

واعتبر أن الحل الإسعافي هو زيادة الأجور، بصرف النظر عن آثارها التضخمية، لأنّ أكثر من 95% من السوريين، تحولوا إلى جوعى بواقع راتب شهري لا يزيد على 100 ألف ليرة، وأيضاً زيادة الدعم لقطاع الزراعة وتشجيع الصناعيين وتقديم التسهيلات لهم.

إلى ذلك اعتبر الاقتصادي "جورج خزام"، أن الواقع الاقتصادي صعب جداً، وأرجع ذلك إلى السماح باستمرار العمل بالقوانين الهدامة للاقتصاد، داعيا إلى حلول إسعافية بعد الفشل الذريع المتمثل بانخفاض الليرة التي تقترب من السقوط السريع، إذا لم يتم تحرير الأسواق من القيود المعروفة للجميع.

هذا وأطلق خبراء في الشأن الاقتصادي تحذيرات من توجه حكومة نظام الأسد لإلغاء أو تخفيض الدعم مع عبثية أي زيادة للرواتب، واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، أن ذلك بمثابة توزيع عجز الموازنة على المواطنين بمختلف إمكانياتهم المالية.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 11 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

اعتبرت "هدى أتاسي" المديرة الإقليمية لهيئة "الإغاثة الإنسانية الدولية"، أن منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، تمثل بدائل ممكنة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، في حال إصرار روسيا على تمديد تفويض مجلس الأمن لمدة ستة أشهر، وعدم التجاوب الغربي معه.

وقالت أتاسي، لموقع "العربي الجديد"، إن "المنظمات الدولية ستبقى مستمرة بإدخال المساعدات على الرغم من توقف الآلية الأممية"، وبالتالي يمكن اعتمادهاً بدلاً من الأمم المتحدة ووكالاتها، كما يمكن توقيع "عقود واتفاقات مباشرة مع المنظمات المحلية السورية".

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحضير منصة بديلة عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهي منصة "إنصاف"، التي تأخذ على عاتقها دوراً تنسيقياً لتوزيع المنح بين المنظمات، وأشارت إلى أن "هذه البدائل ممكن أن تسد جزءاً كبيراً من عمل الآلية (الأممية)، لكن لا ينفي ذلك أن تكون هناك صعوبات في البداية لتغير الأنظمة المتبعة سابقاً".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 يوليو بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة "الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى إماكن إقامتهم الدائمة"، وفق البيان.

وقالت إن مقترحات موسكو شملت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

ويشير القرار إلى قبول الطلبات المتعلقة بتصحيح محل الولادة فقط، وأن تكون الواقعة سجلت بعد العام 2011 وما عدا ذلك يجب تكليف أصحاب العلاقة مراجعة القضاء المختص لإجراء التصحيح المطلوب.

وأضاف، فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن لبنان يجب ان تكون منقذه اصولاً في لبنان ومصدقة من الخارجية اللبنانية ومن ثم يمكن اعتمادها بتصحيح محل الولادة، حسب القرار الموجه إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

ووفقا بنص القرار فإنه جاء بناء على التساؤلات الواردة من مديريات الشؤون المدنية المتعلقة بالموضوع الثامن المتضمن تصحيح محل الولادة بالنسبة لواقعات الولادة والتي سجلت على أساس أن محل الولادة داخل الدولة وأحضر أصحاب العلاقة شهادة ولادة تثبت أن محل
الولادة خارج الدولة.

وذكر أن المقصود بالتصحيح لبيانات الواقعة هي فقط محل الولادة، وذلك كون أصل الموضوع يتعلق بموضوع واقعات ولادة سجلت على أنها حصلت داخل الدولة بعد 2011 وبالحقيقة هي حصلت خارج الدولة، حيث تم تقديم وثائق من داخل الدولة وتم تسجيل واقعة الولادة على أساسها بأن محل الولادة داخل الدولة.

واعتبر أن المقصود في رأى اللجنة القانونية هو تصحيح محل الولادة فقط على أن يتم إرفاق الوثائق التي تم على أساسها تسجيل الواقعة وكذلك الوثائق التي تثبت حصولها خارج الدولة، وبموجب كتاب رسمي أصولاً، وذلك للواقعات التي حدثت خلال بعد 2011 ولا يشمل الواقعات القديمة، والمقصود بالتصديق أصولاً هو أن تكون الشهادة التي تثبت حدوث الولادة خارج الدولة وثيقة أصل وليس صورة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

أصدر وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، عدداً من القرارات تم بموجبها تكليف مدراء جدد بمنصب إدارة قناة السورية وقناة الإخبارية وإدارة المعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بعد سلسلة من الفضائح التي خرجت مؤخرا عبر الإعلام الرسمي.

وتنص قرارات حكومة النظام على تعيين كلا من "محمد علي عبد الرزاق زهرة"، مديراً لقناة السورية، و "محمد علي مصا"، مديراً لقناة الإخبارية، و "أحمد حسن الخطيب" مديراً للمعلوماتية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكان قرر قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الوزير "حلاق"، قرر تعيين "عبدالله حيدر"، مديراً لقناة الإخبارية السورية والذي كان يشغل منصب مدير المركز الإخباري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، دون توضيح أسباب إقالة "مضر".

وأصدرت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بإيقاف "برنامج الكابتن"، لحين الانتهاء من التحقيق في محتوى خبر خاطئ على قناة دراما وقالت إنه "ستتم معاقبة المسؤولين عن ذلك بموجب نتائج التحقيق"، وفق تعبيرها.

وتبين أن القرار جاء على خلفية تطرق البرنامج لخبر عن مطار دمشق الدولي، دون أن يخضع للتدقيق من فريق الإعداد قبل عرضه على الشاشة، حيث تضمن الإشارة إلى تساؤلات كثيرة حول هوية الشركة المستثمرة للمطار في ظل السيطرة الإيرانية والروسية على مناطق سيطرة النظام السوري.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، ومنها ما يثير السخرية من عجز مترجمة في التلفزيون السوري عن ترجمة بضع جمل باللغة الإنجليزية خلال بث مباشر، قبل أشهر.

ولاقى المشهد المشار إليه تفاعل لكونه يذكر بمقدار الخشبية والتعفن الموجود في إعلام النظام، إلى جانب كونه دليلاً على الآلية التي يتم فيها توظيف الأشخاص ضمن الدوائر الرسمية في البلاد، لا سيّما ما يخص الإعلام، عبر الواسطة والمحسوبيات، دون الكفاءات.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال سبق أن دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وفي جديد التصريحات، أن أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة التنف، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف–16" ومقاتلتين من طراز "رافال" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعة للتحالف الدولي" سجلت عشرات الانتهاكات للأجواء السورية.

واعتبر أن مرور هذه الطائرات من الأجواء تهدد الطيران المدني لأن هذه المنطقة تعتبر ممر الخطوط الجوية الدولية، حسب زعمه، وأكد أن هذه الرحلات الجوية غير القانونية التي تقوم بها الطائرات المقاتلة التابعة لـ"التحالف الدولي"، تعتبر بمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

وزعم أن أطقم الطائرات المدنية لاحظوا أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين أربع وخمس دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب، وأجبرت الطيارين على التحول إلى التحكم اليدوي".

وكانت كشفت مصادر أمريكية، عن اعتراض مقاتلات روسية، ثلاث طائرات مسيّرة أمريكية في الأجواء السورية، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الأمريكية انتهكت منطقة التدريبات الروسية - السورية المشتركة، خمس مرات.

وقال الجنرال بالقوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش، في بيان، إن ثلاث طائرات مقاتلة روسية، بدأت بمضايقة ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9"، عندما كانت تنفذ مهمة ضد أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا.

ولفت إلى أن الطائرات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، كما شغل أحد الطيارين الروس الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيرات، ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.

ونشر مركز القوات الجوية الأمريكية، مقطع فيديو يظهر مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، تحلق بالقرب من طائرة مسيرة من نوع "ريبر"، بعد إعلان مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن "ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة".

 في السياق، كان توقع "أنطوان مارداسوف" الباحث الروسي في "معهد الشرق الأوسط"، أن تبادر موسكو لممارسة الضغط على المنشآت الأميركية في سوريا، لافتا إلى تزايد نشاط الطيران الروسي منذ آذار (مارس) الماضي، معتبراً أن ثمة مبررات للاعتقاد بأن موسكو قد تبادر إلى  هذا الأمر.

وقال مارداسوف في مقال نشرته "المجلة"، إن تصرفات روسيا قد تنطوي "على تكتيك يهدف لتقليل الضغط عليها في أوكرانيا، بالضغط على منافسيها في مناطق خارج أوكرانيا"، وأوضح أنه "ليس من قبيل الصدفة أن تصاعد النشاط الروسي في سوريا قد تزامن مجدداً مع زيادة الحوادث" التي تشتبك فيها الميليشيات الإيرانية والقوات الأميركية.

وذكر مارداسوف، أن روسيا كانت أحجمت سابقاً عن ربط نفسها بالهجمات الإيرانية وجمدت أنشطتها في شرق سوريا إلى حد كبير، لكنها "مع بداية الحرب في أوكرانيا تعمّدت إظهار التنسيق مع إيران أو حتى الصين، لإثبات صلابة وضع الكرملين".

ولفت الباحث إلى تأثر القدرة الروسية على إبراز القوة في مسارح عمليات البحرين الأسود والأبيض المتوسط، لأسباب بينها استمرار حظر مرور السفن الحربية الروسية عبر المضائق التركية، لذلك تسعى موسكو إلى سد هذه الفجوة بالموارد المتاحة، مثل نشاط الطيران.

اتهمت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم الخارجية الروسية، دولا غربية بالضغط على الأردن واللاجئين السوريين البسطاء، وقالت إن تلك الدول تعارض مشروعا تجريبيا لإعادة أول 1000 لاجىء في الأردن إلى سوريا، رغم كل التقارير الأممية التي تؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودتهم.

واعتبرت زاخاروفا، في تعليق لها نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية، أن عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة يعتبر عنصرا أساسيا في تسوية الأوضاع في سوريا.

وأضافت زاخاروفا: "ما الذي يعيق تنفيذ (مبادراتهم)؟ بحسب تقديرنا، هذا أولاً وقبل كل شيء بسبب الضغط الذي تتم ممارسته على الحكومة الأردنية من قبل شركائها الغربيين"، وأضافت: "بدلاً من ذلك، يقنعون عمّان بالاستمرار في ضمان بقاء اللاجئين السوريين على أراضي البلاد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ التأثير المباشر على اللاجئين أنفسهم".

وأكدت أن مسألة عودة السوريين لا تتناسب مع خطط واشنطن التي تواصل الرهان على الإطاحة بالحكومة الشرعية السورية وتفكيك سوريا، واختتمت زاخاروفا بأن "ورقة" اللاجئين، كما تصورها الجيوسياسيون الغربيون، سوف يتم استخدامها من أجل هذه الغايات".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

وأشار الصفدي أن الاردن تسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا على ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، مؤكدا أن تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا.

وأكد أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها، وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي، وشدد الصفدي في وقت سابق خلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676,787 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، حتى شهر الماضي الماضي، وفقا لمرصاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللائجين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المائة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022 – علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021.

توفيت طفلة وأصيب 3 أطفال ووالدتهم بحروق خطيرة، نتيجة حريق اندلع في منزل متطوع في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بمدينة إعزاز شمالي حلب، بسبب تسرب للغاز المنزلي في المطبخ.

وأعلن الدفاع المدني أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر ـ عامان ـ 6 سنوات، مشيرا إلى انتشال جثمان الضحية وإسعاف المصابين وإخماد الحريق الذي نشب بعد منتصف الليلة الماضية.

من جانبه نشرت "الخوذ البيضاء" تحذيرات ونصائح الدفاع المدني السوري للأهالي المدنيين، مع دخول موجة الحر المناطق السورية، وارتفاع درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحر في عموم سوريا.

ويكرر الدفاع المدني ضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة خلال التعامل مع مصادر الطاقة بالمطبخ أو تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والمخيمات، وإبعاد مصادر النيران والمواد القابلة للاشتعال عن متناول الأطفال، وعدم إشعال النيران بالقرب من الخيام والأراضي الزراعية.

هذا ويعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بشكل يومي أن الاستجابة لحرائق متنوعة في عموم مناطق الشمال السوري، ويشدد خلال هذه الإعلانات على أهمية التقيد بالتعليمات والنصائح والإرشادات المتعلقة للحد من اندلاع الحرائق في ظل وجود عوامل كثير تساعد انتشارها مثل شدة الحرارة ونوعيات المحروقات المكررة بشكل سيء.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.، آلاف السوريين إلى بلادهم، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وقالت المنظمة، نقلاً عن لاجئين سوريين مرحلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين، أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم، وأكدت أن الجيش اللبناني لم يمنح المرحلين في جميع الحالات الموثقة، فرصة الاعتراض على ترحيلهم، رغم إبلاغه أنهم مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت المنظمة، السلطات اللبنانية إلى تمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما طالبت الحكومات المانحة بضمان ألا يسهم تمويلها في هذه الانتهاكات، وقال باحث لبنان في المنظمة رمزي قيس: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود".

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى حل وسط بشأن تمديد القرار الذي انتهى مفعوله في 10 يوليو بشأن المساعدات الإنسانية الدولية لسوريا، بما فيه آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى إدلب دون التنسيق مع دمشق.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

ولفتت موسكو الانتباه إلى أهمية ضمان الوصول المستدام ودون عوائق إلى جميع مناطق البلاد من دمشق عبر خطوط التماس وعبر الحدود بالاتفاق مع الحكومة السورية، بما يساعد في تهيئة الظروف لممارسة "الحق الأساسي للاجئين والنازحين في العودة الى إماكن إقامتهم الدائمة"، وفق البيان.

وقالت إن مقترحات موسكو شملت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن الدول دعوة لرفع العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية وتشكل شكلا من أشكال العقاب الجماعي لملايين السوريين العاديين، لكن الغرب تجاهل المقترحات الروسية.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

ثانياً: إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.

أما ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون، ورابعاً: إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سوريا، وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم.

خامساً: ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق.

وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ملايين السوريين يعتمدون على المجتمع الدولي، مؤكداً أن معبر "باب الهوى" يظل في بؤرة اهتمام جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

من جهته، ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يستخدم الجانب الروسي حق النقض " الفيتو" قبل بدء الجلسات العلنية، ومع ذلك أصرت باقي الدول على تقديم مقترح مشروع محكوم عليه بالفشل سابقاً.

ولفت الفريق إلى عقد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 يونيو الجاري جلسة جديدة لاقرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال المعابر الحدودية، انتهت باستخدام حق النقض " الفيتو" مرتين متتاليتين من قبل الأعضاء الدائمين في المجلس.

وأكد أن التصرفات التي تقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي، ستبقي حركة معبر باب الهوى الحدودي متوقفة لمدة تقديرية لاتقل عن أسبوعين أمام حركة العمليات الإغاثية وحركة الوفود الأممية نتيجة توقف الآلية السابقة، وبالتالي نقص إضافي في المخزون الحالي في شمال غرب سوريا.

وقال: "لقد تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوربية بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة وخاصة في ظل المصاعب الكبيرة والانتكاسات التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى المطالبة عدة مرات بتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

كما طالب الفريق سابقاً، بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على : " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

ولفت إلى تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن الدخول في مناقشات جديدة لاعتماد قرار يرضي جميع الأطراف مع العلم أن جميع الأعضاء متفق على القرار الروسي مع بعض التعديلات عليه، وسيرضخ مجلس الأمن الدولي إلى المطالب الروسية من جديد وفق قرار معدل كما حصل في القرارات الأربعة السابقة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي، أصبح أحد أكبر الأعباء على كاهل السوريين، وخاصةً في ظل العجز المستمر والخوف من روسيا لتمرير أي قرار، علماً أن الحلول متاحة أمام الجميع بعيداً عن التصرفات الغير مبررة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

حلب::
محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها القاضي وائل شيخ في مدينة مارع بالريف الشمالي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه وأصيب على إثرها ونقل لتقلي العلاج.

تصدى الجيش الوطني السوري لمحاولة تسلل لميليشيات قسد على جبهة ثلثانة بمحيط مدينة الباب بالريف الشرقي.

درعا::
عثر على جثة شاب جنوب مدينة الحارة بالريق الشمالي، حيث تم خطفه قبل يومين من جهة مجهولة وعثر عليه جثة هامدة.

ديرالزور::
مقتل عنصر من ميليشيات فاطميون الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين في مدينة العشارة بالريف الشرقي.

أطلق عناصر من ميلشيات قسد النار على مجموعة من السيارات رفضت التوقف على أحد حواجزها في قرية البزر بالريف الشرقي، حيث كانت السيارات تزف عروسان.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان وذلك لنقلهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الرقة.