طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية رفع الجاهزية بشكل كامل والعمل على مساعدة المتضررين من الأمطار، وتوجيه كافة الفرق الإنسانية والكوادر المتخصصة إلى المناطق المتضررة لمساعدة النازحين. 

وتحدث الفريق عن خروج عشرات المخيمات عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة التي تشهدها مناطق شمال غرب سوريا، من بينها العديد من مراكز الإيواء التي شيدت حديثاً للمتضررين من الزلزال، مع تضرر مئات العائلات دون وجود أي حلول جذرية لقضية المخيمات والمعاناة المستمرة منذ أعوام.

وتوقع الفريق استمرار العواصف المطرية المركزة على المنطقة لمدة 48 ساعة، ما يعني تشرد آلاف المدنيين من جديد مع أزمة جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها النازحين في المنطقة.

وحث الفريق السلطات المحلية في كافة مناطق ادلب وريف حلب على نقل العائلات المتضررة إلى أماكن آمنة وفتح المدارس ودور العبادة بشكل مؤقت لإيواء المتضررين من العواصف المطرية، بالتزامن مع عشرات المناشدات التي تصل من مختلف المناطق المتضررة. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن مئات العوائل باتت بلا مأوى، وتتجدد المعاناة مع كل هطول مطري وتزداد فجوة الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 12 عاماً فاقمه الزلزال المدمر.

وضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق شمال غربي سوريا مساء يوم 18 آذار السبت وفجر اليوم الأحد، ما أدى لسيول جارفة خلفت أضراراً في 40 مخيماً للمهجرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال، تضررت فيها بشكل مباشر أكثر من 650 خيمة،  كما أصيب طفل بجروح طفيفة، وانهارت محلات تجارية، وفق المؤسسة.

إضافة لانقطاع عدد من الطرقات في المدن والبلدات، متوقعة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وتضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية.

وتضررت بشكل مباشر 254 خيمة للناجين من الزلزال في 18 مخيماً للإيواء وهي بمعظمها تم إنشاؤها حديثاً وبشكل عاجل بظروف طارئة دون توفر بنية تحتية مناسبة تقي قاطنيها من عواصف الشتاء والتقلبات الجوية التي تضرب المنطقة.

وكانت النسبة الأعلى من الأضرار في مخيمات المهجرين حيث استجابت فرق الدفاع لـ 22 مخيماً تضررت فيها أكثر من 400 خيمة للمهجرين، كانت تعاني بالأساس من هشاشة الوضع الإنساني الكارثي في مخيمات التهجير وضعف الواقع الخدمي وتدني الخدمات الصحية مع انتشار مرض الكوليرا وغياب شبكات الصرف الصحي في الكثير منها وسنوات قاسيةٌ شهدتها تلك المخيمات كانت فيها العواصف الشتوية وحرّ الصيف حاضرين ولم يغب قصف النظام وروسيا عن ملاحقتها واستهداف المدنيين في ملاذهم الأخير.

وتركزت الأضرار في مخيمات ريف إدلب الغربي وأغلبها كان من المجهزة حديثاً لإيواء الناجين من الزلزال، كما انقطعت عدة طرقات في ريف إدلب جراء السيول القوية (معرة مصرين - أرمناز) (إدلب - عرب سعيد) (سهل الروج - عدوان)، وغمرت مياه الأمطار عدة منازل في حفسرجة وبشمارون غربي إدلب، وتسببت السيول بانهيار عدة محال تجارية في قرية عدوان غربي إدلب إضافة لقطع عدد من الطرقات، كما تضررت مخيمات في ريفي حلب الغربي والشمالي الشرقي.

وتحدثت المؤسسة عن معاناة كبيرة يعيشها السوريون منذ 12 عاماً في مخيمات التهجير، عمقها ضعف الاستجابة الإنسانية وزادتها مأساة الزلزال، التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات إيواء تم إنشاؤها بظروف طارئة وبشكل عاجل دون توفر بنية تحتية مناسبة تساعد على تخفيف وطأة العيش في مخيمات باتت تحمل سمة القهر للسوريين وتكتب كل يوم سطراً من الألم في سفر الكارثة الإنسانية التي تلم بالسوريين عاماً بعد آخر، بسبب غياب الحل الجذري لمأساتهم المتمثل بحقهم بالعودة الآمنة لمدنهم وبلداتهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

وأشارت إلى أن عقد وعامان على مأساة السوريين من حربٍ أنهكتهم بكل تفاصيل حياتهم، من فقد وقتل وموجات تهجير لم تتوقف، لاحقتهم آلة القتل، وكوارث طبيعية آخرها الزلازل والسيول التي عمّقت من جرحهم النازف تتفاقم المأساة وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية، وسط ظروف صعبة في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا.

قال مسؤول في وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، إن حكومته قلقة من تصاعد حدة النبرة الروسية داخل مجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيل العسكرية في سوريا، إذ لم تكن تتوقع أن تدعو روسيا إلى مناقشة هذه المسألة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر بمثابة "تدهور محسوب لموقف روسيا تجاه إسرائيل".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في الخارجية (لم يسمه) أن "إسرائيل" قلقة من تعزيز موسكو قراراً رسمياً ضدها في مجلس الأمن، تزامناً مع بيع تل أبيب المعدات العسكرية الدفاعية إلى كييف لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب روسيا، الضربات في سوريا المنسوبة إلى إسرائيل، وهي علامة على تصلب الخطاب من موسكو نحو تل أبيب، وفق "قناة 13" الإسرائيلية.

وأشارت القناة، إلى أن ممثل روسيا دعا مجلس الأمن إلى ضرورة وقف الهجمات على سوريا، لافتاً إلى أن إجراءات إسرائيل الأحادية الجانب تؤثر على المنطقة بأكملها.

وكان جدد عدد من الموالين لنظام الأسد الانتقادات بشأن عدم تصدي القوات الروسية للضربات الإسرائيلية المتكررة التي كان آخرها على منطقة مصياف غربي حماة وسط سوريا، ويتحدث موالون عن تخاذل روسي وسط "حالة استياء وغضب" وفق توصيف وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وبث موالون للنظام مشاهد مصورة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لنظام الأسد وإيران في ريفي طرطوس وحماة، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى من قوات النظام، وفق بيان رسمي، رغم أن صفحات موالية زعمت بأن المنطقة المستهدفة لا تحمل أي صفة عسكرية، كما أفاد "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف، بعدم تسجيل إصابات بشرية.

وانتقدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الصمت الروسي على تكرار القصف الإسرائيلي، كما انتقدت إعلان افتتاح مطار الجرّاح العسكري شرقي حلب، دون اتخاذ أي دور في التصدي للضربات الإسرائيلية المتكررة، ويبرر إعلام النظام عن التقارب مع إيران لإعادة بناء معادلة ردع ضد الهجمات الإسرائيلية بمعزل عن روسيا.

وقالت إن الدفاعات الجوّية لدى النظام تمكنت من إسقاط صواريخ إسرائيلية خلال قصف مطار حلب مؤخرا، وتسائلت، "أين منظومات الدفاع الجوي التي نشرتها روسيا في قاعدة الجراح الجوية؟"، فيما يزعم المحلل الداعم للأسد "جفا"، أن النظام لم يتوقف عن ترميم الدفاعات الجوية، زاعما أن جيش النظام يمتلك أسلحةً لن يعلن عنها حتى يأتي قرار بالرد، وأضاف: "يمكن أن يدفع قرار الرد السوري الآن، الإسرائيليين إلى ردات فعل تدميرية أوسع ليست في وقتها".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن مئات العوائل باتت بلا مأوى، وتتجدد المعاناة مع كل هطول مطري وتزداد فجوة الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 12 عاماً فاقمه الزلزال المدمر.

وضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق شمال غربي سوريا مساء يوم 18 آذار السبت وفجر اليوم الأحد، ما أدى لسيول جارفة خلفت أضراراً في 40 مخيماً للمهجرين ومراكز الإيواء المؤقتة للمنكوبين من الزلزال، تضررت فيها بشكل مباشر أكثر من 650 خيمة،  كما أصيب طفل بجروح طفيفة، وانهارت محلات تجارية، وفق المؤسسة.

 إضافة لانقطاع عدد من الطرقات في المدن والبلدات، متوقعة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وتضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية.

وتضررت بشكل مباشر 254 خيمة للناجين من الزلزال في 18 مخيماً للإيواء وهي بمعظمها تم إنشاؤها حديثاً وبشكل عاجل بظروف طارئة دون توفر بنية تحتية مناسبة تقي قاطنيها من عواصف الشتاء والتقلبات الجوية التي تضرب المنطقة.

وكانت النسبة الأعلى من الأضرار في مخيمات المهجرين حيث استجابت فرق الدفاع لـ 22 مخيماً تضررت فيها أكثر من 400 خيمة للمهجرين، كانت تعاني بالأساس من هشاشة الوضع الإنساني الكارثي في مخيمات التهجير وضعف الواقع الخدمي وتدني الخدمات الصحية مع انتشار مرض الكوليرا وغياب شبكات الصرف الصحي في الكثير منها وسنوات قاسيةٌ شهدتها تلك المخيمات كانت فيها العواصف الشتوية وحرّ الصيف حاضرين ولم يغب قصف النظام وروسيا عن ملاحقتها واستهداف المدنيين في ملاذهم الأخير.

وتركزت الأضرار في مخيمات ريف إدلب الغربي وأغلبها كان من المجهزة حديثاً لإيواء الناجين من الزلزال، كما انقطعت عدة طرقات في ريف إدلب جراء السيول القوية (معرة مصرين - أرمناز) (إدلب - عرب سعيد) (سهل الروج - عدوان)، وغمرت مياه الأمطار عدة منازل في حفسرجة وبشمارون غربي إدلب، وتسببت السيول بانهيار عدة محال تجارية في قرية عدوان غربي إدلب إضافة لقطع عدد من الطرقات، كما تضررت مخيمات في ريفي حلب الغربي والشمالي الشرقي.

ومع اللحظات الأولى للعاصفة المطرية استجابت فرق الدفاع للمخيمات المتضررة وفتحت قنوات لتصريف مياه الأمطار، ورفعت سواتر تمنع وصول مياه السيول للمخيمات، كما أعادت فتح الطرقات التي أغلقتها السيول، وساعدت في تصريف المياه من عدد من المنازل داهمتها السيول، وتواصل اليوم الاحد 19 آذار الاستجابة للمخيمات المتضررة، مع استمرار رفع الجاهزية في ظل توقعات بتجدد الهطولات المطرية عصراً.

وكانت عاصفة هوائية ضربت شمال غربي سوريا في 6 آذر ما أدى لوفاة رجل وإصابة اثنين آخرين في مدينة إدلب بانهيار 4 جدران كانت متصدعة بالزلزال، وألحقت العاصفة ايضاً أضراراً في 10 مخيمات مجهزة حديثاً لإيواء منكوبين ناجين من الزلزال في ريف إدلب الغربي تضرر فيها أكثر من 96 خيمة اقتلعتها الرياح بشكل كامل، و 13 خيمة تضررت بشكل جزئي، وتضررت 10 خيام بشكل كلي في 3 مخيمات للمهجرين في ريف إدلب الغربي.

وضربت عاصفة ثلجية مناطق في شمال غربي سوريا بفعالية متوسطة في 6 شباط من هذا العام، خلّفت أضراراً في مخيمات المهجرين وانقطاع عدد كبير من الطرقات في أكثر من 30 قرية وبلدة معظمها في نواحي بلبل وراجو وشران، وتضررت 8 خيام بشكل كلي انهارت بعد غمرها بالثلوج في ريف عفرين.

وتحدثت المؤسسة عن معاناة كبيرة يعيشها السوريون منذ 12 عاماً في مخيمات التهجير، عمقها ضعف الاستجابة الإنسانية وزادتها مأساة الزلزال، التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات إيواء تم إنشاؤها بظروف طارئة وبشكل عاجل دون توفر بنية تحتية مناسبة تساعد على تخفيف وطأة العيش في مخيمات باتت تحمل سمة القهر للسوريين وتكتب كل يوم سطراً من الألم في سفر الكارثة الإنسانية التي تلم بالسوريين عاماً بعد آخر، بسبب غياب الحل الجذري لمأساتهم المتمثل بحقهم بالعودة الآمنة لمدنهم وبلداتهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

وأشارت إلى أن عقد وعامان على مأساة السوريين من حربٍ أنهكتهم بكل تفاصيل حياتهم، من فقد وقتل وموجات تهجير لم تتوقف، لاحقتهم آلة القتل، وكوارث طبيعية آخرها الزلازل والسيول التي عمّقت من جرحهم النازف تتفاقم المأساة وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية، وسط ظروف صعبة في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا.

أعلنت الحكومة الكندية في بيان لها، عن إجراءات جديدة لتسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا والشمال السوري.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة: "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم"، حيث صار بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة: "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا"، إذ ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

وكانت دعت الأمم المتحدة الدول على استقبال وتوطين سوريين تضرروا من الزلزال في تركيا، لافتة إلى أنّهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى، ووجّهت الأمم المتحدة هذه الدعوة مع وصول 89 لاجئاً سورياً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وافدين من تركيا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، بأنّ "لاجئين كثيرين فرّوا إلى تركيا بحثاً عن الأمان والحماية، يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرّة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".

قالت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إنها خصصت 65 صالة ومنفذ بيع للسورية للتجارة، موزعة في مختلف مناطق مدينة دمشق سيتم بيع الخبز فيها، اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، ضمن آلية جديدة.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الإجراء يهدف إلى إيصال الخبز التمويني للمواطنين بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة مبرد وموضوع في سلات بلاستيكية، وفق كلامها.

وزعمت أنه سيتم تزويد هذه الصالات والمنافذ بالخبز في الساعة الـ 11 صباحاً بشكل يومي، اعتباراً من الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين شراء الخبز من أي صالة ومنفذ من التي تم تخصيصها.

ودّعت الوزارة المواطنين إلى التعاون بالمرحلة الأولى، لأن أي عمل جديد يتخلله بعض الارباكات والأخطاء التي ستعمل الوزارة على حلها تباعاً، على حد زعمها، ويعتبر الإعلان من مؤشرات إلغاء المعتمدين ضمن مراكز الخبز التمويني.

وبرر مسؤول في الوزارة الآلية الجديدة بسبب كثرة الشكاوى على المعتمدين والبيع بسعر زائد يتراوح بين 700 إلى 1000 ليرة للربطة، لافتاً إلى وجود نقص تخيرجات لدى الكثير من المعتمدين بالإضافة إلى تعامل سيء مع الناس، وفق تعبيره.

وكانت خفضت تموين النظام حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

درعا::
سقط قتيل شاب إثر إطلاق نار عشوائي في حفل زفاف وسط مدينة جاسم.

ديرالزور::
هاجم مجهولون مفرزة لفرع الأمن العسكري التابع للأسد على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل عنصر.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي على أطراف بلدة عياش بالريف الغربي، كما استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثه عن الكمأ في بادية ديرالزور الغربية.

ألقى مجهولون يستقلون دراجات نارية قنبلتين يدويتين على منزل القيادي في الأمن العسكري في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

جرت اشتباكات بين عناصر من مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع دورية من المهام الخاصة التابعة للأمن الداخلي "الأسايش" في منطقة المعامل شمالي ديرالزور.

الحسكة::
توفيت سيدة متأثرة برصاص أطلقه ابنها عن طريق الخطأ في حيّ الضاحية بمدينة الحسكة.

أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السبت، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين.

وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

يعتبر "الثامن عشر" من شهر أذار، لعام  2018، النقطة الفاصلة في عملية "غصن الزيتون" مع دخول طلائع الجيش السوري الحر والجيش التركي، لمركز مدينة عفرين وفرض سيطرتها الكامل على المدينة خلال ساعات قليلة، وهروب من تبقى من عناصر الوحدات الشعبية وقياداتها من المدينة، لتبلغ "عملية "غصن الزيتون" هدفها الاستراتيجي بكسر المشروع الانفصالي والسيطرة على أكبر تجمع للميليشيات الانفصالية في الشمال السوري.

ففي العشرين من شهر كانون الثاني 2018، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء عملية عسكرية شبيهة بعملة "درع الفرات" تستهدف مواقع وحدات حماية الشعب YPG، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، حملت العملية اسم عملية "غصن الزيتون"، بهدف إرساء الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لتركيا، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، مع احترام وحدة الأراضي السورية، وبمشاركة فعالية لفصائل الجيش السوري الحر.

بدأت العملية بقصف مقاتلات سلاح الجو التركي مواقع وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين ، واستهدفت نقاط المراقبة والأهداف التابعة لها على الحدود السورية التركية، تزامناً مع قصف المدفعية التركية أهداف عدة لتبدأ أولى مراحل عملية "غصن الزيتون" تمهيداً لبدء تحرك القوات البرية التي دخلت إلى بلدة "شنكال" على محور راجوا كأولى المناطق التي تحررت من سيطرة الوحدات.

وانطلقت عمليات التحرير تباعاً بدأ من 21 كانون الثاني بدخول فصائل الجيش السوري الحر قرى "شنكال وبالي كوي و اده مانلي" على محور ناحية راجو، وأربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين، تلا ذلك تحرير قرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل، وتلة الشيخ هروز، شمال عفرين، ودخلت لأول مرة موقع "جبل برصايا" الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي في 22 كانون الثاني.

في الثامن والعشرين من كانون الثاني استعادت فصائل الجيش السوري الحر، السيطرة على كامل جبل برصايا و قرية قصطل جندو شرقي عفرين بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، إضافة الى مقتل وأسر عدد من عناصر الميليشيا ضمن عملية غصن الزيتون في اليوم التاسع لها، وحررت قرية الخليل كولكو وقرية الحانة "زاتن" غرب عفرين، في 30 كانون الثاني.

وبددت معركة "غصن الزيتون" أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

لطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

تبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

كشفت "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية كانت ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء".

ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وطالب زاغر خلال حوار مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" حكومات الولايات بعدم توزيع طالبي اللجوء على البلديات إن لم يكن هناك أمل في قبول طلب لجوئهم.

وطالب أيضا الحكومة الاتحادية بالحزم وتكثيف "عمليات الترحيل"، قائلا إن الحكومة يجب أن "تتفاوض (مع بلدان اللاجئين) بجد حول ترحيلهم"، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وأشار إلى أن السلطات المحلية في المقاطعات تحتاج لأفق واضح، فإلى جانب الحد من الهجرة هناك حاجة للمزيد من الأموال.

وتابع: منذ عام 2020 نحتاج إلى ملياري يورو إضافية كل عام من أجل تغطية نفقات الإيواء فقط، وهنا على الحكومة الاتحادية التحرك، فالمقاطعات (السلطات المحلية) تنتظر إشارة الدعم هذه".

وكان رؤساء حكومات الولايات قد ناقشوا في اجتماعهم قبل يومين هذا الموضوع أيضا، حيث طالبوا بالمزيد من الدعم المالي من الحكومة الاتحادية لتغطية نفقات إيواء ورعاية اللاجئين، وأعلنوا في بيانهم الختامي أن الولايات والبلديات قد وصلت إلى أقصى حدود طاقتها.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

نفى "زهير تيناوي"، عضو بـ "مجلس التصفيق"،  الذي يشغل منصب عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في المجلس، أن يكون اﻷخير تقدم بمقترح لزيادة الرواتب واﻷجور، للعاملين في مؤسسات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "تيناوي"، فإن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساسا على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية، لتحسين معيشة العاملين في الدولة، ومن ثم القطاع الخاص.

وذكر أن "المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائما، بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة"، ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وأضاف، "لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين"، وأردف قائلا "لكن لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة".

واستبعد "تيناوي"، حدوث زيادة رواتب في المدى القريب، مضيفاً أن المأمول حالياً هو مكرمة رئاسية على شكل منحة معفية من الضرائب، ولفت إلى أن كارثة الزلزال أبعدت أولوية رفع الرواتب وأجّلَت الموضوع حالياً، كون الكارثة مكلفة وتتطلب مبالغ هائلة تفوق ميزانية سوريا لعام 2023.

وقال إنه في كل جلسة مع الحكومة يتم طرح قضية الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب، مشيراً إلى أنهم لا يريدون أن تكون الزيادة ناجمة عن وفر متحقق من خلال فرض ضرائب أو رفع بأسعار المشتقات النفطية، وإنما من خلال إيجاد مطارح لرفد واردات الخزينة.

واعتبر أن الرواتب الحالية سواءً للقطاع العام أم الخاص لا تضمن حياة كريمة لذا "نطالب الحكومة بزيادة مجزية للرواتب"، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة، وأشار إلى أن الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن ورغم كل التصريحات لم نلمس ضبطاً للأسواق. 

وقال المسؤول الاقتصادي "عابد فضلية"، إن زيادة الإنتاج له منعكسات على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، أفضل من زيادة الرواتب، وكشف جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن هناك خطوات جادة لتحسين الرواتب والأجور، وقريباً تصدر النتائج لكن لن تكون الزيادة بالشكل الكافي لأن الإمكانيات لا تسمح بزيادات كافية.

وكان العديد من أعضاء مجلس التصفيق قد صرحوا قبل حادثة الزلزال في 6 شباط الماضي، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور، بالاستناد إلى وعد من وزير المالية، الذي أكد بحسب قولهم، بأن الزيادة قريبة جداً.

هذا وقال اقتصادي موالي للنظام إن "حصة الرواتب والأجور من الدخل بتكلفة عوامل الإنتاج لا تتجاوز الـ 10 بالمئة أجر الموظف غير عادل"، فيما أشار آخر في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى أن سعر صرف العملة السورية وستتعافى أكثر، حسب كلامه.

رفعت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم السبت 18 آذار/ مارس، حيث وصل إلى  أرقام غير مسبوقة، رغم نفي رئيس الجمعية مؤخرا إمكانية أن يصل سعر الغرام إلى 400 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، بحسب نشرة السبت في السوق المحلية 403 ألاف ليرة سورية، ارتفاعاً من 392 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 345492 ليرة بعد أن كان 336000 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر أونصة الذهب عيار 995 إلى 15 مليون ليرة بعد أن كان 14620000 ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بلغت 3455000 ليرة ارتفاعاً من 3365000 ليرة سورية.

ويقدر أن سعر الأونصة بحسب الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد ارتفع عالمياً بشكل كبير، حيث بلغت 1990 دولاراً وذلك ارتفاعاً من 1922، وطالبت بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وكان نفى رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، إمكانية أن يصل سعر غرام الذهب إلى 400 ألف ليرة سورية وبرر الارتفاعات الحاصلة في سعر الذهب، إثر افلاسات البنوك في أمريكا، وأرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وقدر انخفاض الإقبال على شراء الذهب تزامناً مع ارتفاع سعر الذهب في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد عدم وجود علاقة تربط بين الزلزال الذي حدث وارتفاع سعر غرام الذهب أو انخفاضه، مضيفاً: "كل ما يتعلق في التلاعب بأسعار الأونصة هي عوامل سياسية واقتصادية".

وقال إن إقبال الناس على شراء الذهب انخفض بعد الزلزال، إذ إن البلاد بحالة مأساوية وكارثية وقسم كبير من السوريين يتوجهون إلى الحالة الإنسانية ويساهمون بالتبرعات المادية أو المعنوية لمساعدة المتضررين بالزلزال وقدر أن نسبة شراء الذهب حالياً هي 60 بالمئة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكبلات المسروقة تتخطى 4,5 مليارات ليرة سورية.

وحسب شركة كهرباء طرطوس فإن كمية الأمراس التي سرقت خلال عام 2022 وصلت إلى نحو 46 طناً وأن عدد الضبوط التي نظمت من مخافر الشرطة بالسرقات الحاصلة في جميع المناطق بلغت أكثر من 500 ضبط، وتشكل قيمتها مبالغ مالية طائلة.

ووفق المناطق فقد حصلت 54 سرقة في قطاع منطقة الدريكيش وبلغت كمية الأمراس المسروقة ستة أطنان ونصف طن قيمتها 584 مليون ليرة، وفي سهل عكار حصلت 49 سرقة وبلغت الكميات المسروقة من الأمراس أربعة أطنان ونصف طن وقيمتها 454 مليون

وفي منطقة طرطوس حصلت 141 سرقة وكمية المسروقات بلغت 12  طناً قيمتها أكثر من مليار ليرة، وفي القدموس حصلت 40 سرقة، وكمية المسروقات ثلاثة أطنان ونصف طن قيمتها 332 مليوناً، وفي الشيخ بدر حصلت عشر سرقات فقط وكمية المسروقات 746 كغ قيمتها 59 مليون ليرة.

وفي مشتى الحلو حصلت 38 سرقة وكمية المسروقات 3 أطنان ونصف طن قيمتها 307 ملايين ليرة، وفي منطقة بانياس حصلت 54 سرقة وكمية المسروقات أكثر من 3 أطنان قيمتها 293 مليون ليرة، أما في منطقة صافيتا فكان عدد السرقات 116 وكمية المسروقات 12 طناً قيمتها مليار ونصف المليار.

واقترح مدير عام شركة كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها أن تتم حراسة الشبكة من المجتمع الأهلي من خلال تشكيل مجموعات حراسة في كل قرية أو حي أو حارة، ويأتي ذلك في سياق محاولات التنصل من مسؤولية حماية المال العام وبسط الأمان وكذلك يحاول نفي ضلوع النظام في عمليات السرقة الممنهجة.

وبرر "بسام المصري"، مدير كهرباء ريف دمشق سبب عدم تحسن التقنين الكهربائي في ظل الاستقرار الربيعي بريف دمشق، بأنّ ذروة التغذية الكهربائية لم تنخفض في مناطق ريف دمشق، إضافة إلى أنّ كمية التوليد ما تزال نفسها والريف بحاجة لكمية كبيرة من الكهرباء توازي حاجة بقية المحافظات.

وأشار إلى ورود كميات جيدة من الأمراس لاستكمال الشبكات الكهربائية في المناطق المحتاجة والتي تقدم بطلبات لها أعضاء مجلس المحافظة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ وبشكل مستمر على تأمين كهرباء معفاة من التقنين لآبار المياه بما يصبّ في خدمة المواطنين.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.