زعمت مسؤولة فرع السورية للتجارة في اللاذقية "رنا جلول"، توفر جميع المواد الغذائية والأساسية في صالات ومنافذ بيع المؤسسة المنتشرة على مستوى المحافظة، وذكرت أنه بالقريب العاجل سيتم فتح الدورة الجديدة لتوزيع المواد المقننة، وسط تصريحات رسمية أخرى تناقض هذه الوعود.

وقالت "جلول"، إن المؤسسة تقوم بتسيير سيارات جوالة محملة بمواد غذائية للوصول إلى المناطق التي لا تتوفر فيها صالات وبررت تأخر رسائل السكر والرز، بأن للسورية للتجارة أعلنت مناقصة بـ 15 ألف طن من السكر والرز وقدرت نسبة توزيع الدورة الماضية 98 % باللاذقية.

وزعمت تأمين جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وبما يتناسب مع دخلهم، ويأتي ذلك في وقت تأخر افتتاح دورة جديدة لبيع مواد "مقننة" السكر، الأرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة بالسعر المدعوم، بعد مرور 6 منذ آخر دورة تموينية.

وصرح مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق "باسل طحان"، أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز والسكر) وأشار إلى أن الدورة السابقة لا تزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددها (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، والتأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

وذكر أن التوزيع يجري وفقاً لحجم التوريدات، إذ بلغت نسبة توزيع الرز 98٪، ونسبة 2٪ المتبقية لم يستلم المواطن مخصصاته منها لتأخره أو إعادة تفعيل طلبه، في حين تراوحت نسبة توزيع مادة السكر 75٪ من ضمن عدد البطاقات الذكية في ريف دمشق البالغة 750 ألف بطاقة، وجرى التوجيه لبيع السكر في بعض الصالات خلال هذه الدورة بشكل مباشر، لمن لم تصله رسالة.

وبخصوص أسعار الزيوت في الأسواق، وصل سعر اللتر إلى 13500 ليرة لزيت دوار الشمس، و 12 ألف ليرة لزيت الصويا، فيما يباع الزيت في السورية للتجارة” أعلى من ذلك، حيث سعر لتر دوار الشمس 15 ألف ليرة، وعبوة زيت الصويا 13 ألف ليرة، ما يجعل الأسواق تنافس "السورية للتجارة".

وتعليقا على ذلك، قال يوجد في الأسواق زيوت غير نظامية أو مهربة، ومقارنة بأسعار الأسواق ستتم مخاطبة الإدارة لتدارك أي اختلاف معها، ليتم خفضها حسب الواقع، متوقعاً في الوقت ذاته أن ترتفع أسعار الزيوت أكثر مع بدء مواسم المونة، مثل (المكدوس)، لافتاً إلى أن التسعير مركزي من الإدارة.

وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"  أن التأخر في افتتاح دورة توزيع المواد المقننة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة، بالرغم من توافر معظم المواد، وأكد فشل الاعتماد على التاجر ليؤمن المواد عن طريق الاستيراد مثل السكر والأرز.

وأكدت مصادر صحفية تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار، وسط تراجع في الإقبال على الشراء في أسواق دمشق الرئيسية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما تحدث الباعة عن تراجع مبيعاتهم بأكثر من 70% عن العام الماضي.

هذا ونوهت إلى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة المخصصة لبيع المواد بأسعار مدعومة بمناطق سيطرة النظام، بدت خالية من الزبائن بعدما كانت قبل أشهر قليلة تشهد ازدحاماً بزبائن معظمهم من الأثرياء وبعضهم من ميسوري الحال، وفق تعبيرها.

أعلن برنامج "الأغذية العالمي"، في بيان له، عن استثناء 50 ألف شخص من اللاجئين السوريين، من برنامج المساعدة الشهرية في الأردن، ابتداء من الشهر المقبل، وإعطاء الأولوية بشكل تدريجي، إلى الأسر اللاجئة الأشد احتياجاً، بهدف توجيه الموارد المحدودة.

وقال البرنامج، إن القرار جاء بعد أن نفدت لديه جميع الخيارات، بما في ذلك خفض قيمة المساعدات النقدية بداية الشهر الحالي بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات، سبق أن أعلن البرنامج عن سلسلة من التخفيضات في قيمة السلل الإغاثية للنازحين السوريين في المخيمات.

وعبر "ألبرتو كوريا مينديز" المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، عن قلق بالغ من أن تقليص المساعدات سيزيد من معاناة الأسر اللاجئة ويجعلها أكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت البرنامج إلى أنه بالرغم من تقليص المساعدات، لا يزال يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023، مشيراً إلى أنه دون الحصول على التمويل اللازم، سيضطر إلى خفض مساعداته بشكل أكبر.

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

ولفت الصفدي إلى أن الاردن تسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا على ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، مؤكدا أن تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا.

وأكد أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها، وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي، وشدد الصفدي في وقت سابق خلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676,787 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، حتى شهر الماضي، وفقا لمرصاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللاجئين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المائة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022 – علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021.

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إحصائية تفيد بوفاة 11 طفلاً كل أسبوع، أثناء محاولة العبور باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، متحدثة عن اختفاء 289 طفلاً في البحر خلال عام 2023.

ووفق تقديرات المنظمة، فإن 11600 طفل بمتوسط 428 طفلاً في الأسبوع، وصلوا إلى شواطئ إيطاليا من شمال إفريقيا منذ بداية 2023، ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، إن "الكثير من الأطفال في محاولات البحث عن الأمان ولم شمل العائلة والبحث عن مستقبل أكثر تفاؤلاً، يستقلون القوارب على شواطئ البحر المتوسط، فقط ليفقدوا حياتهم أو يُفقدون في الطريق".

وطالبت المنظمة بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الوطني والدولي، وتوفير مسارات آمنة وقانونية للأطفال للهجرة وطلب اللجوء، بما يتضمن توسيع نطاق لمّ شمل الأسرة، وحصص إعادة توطين اللاجئين.

وسبق أن وسبق أن اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

قدّر مدير الكهرباء في محافظة حماة "حبيب خليل"، أن خسائر الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس نتيجة التعديات على الشبكة وسرقة محولات، نحو 4.5 مليارات ليرة، وعدد المحولات المسروقة نحو 12 و 34 طناً من الأكبال والخطوط النحاسية، وسط تكرار حالات السرقة والتعفيش.

وذكر أن تحسن الكهرباء بالمحافظة مرتبط بزيادة مخصصاتها من الميغات، مشيرا إلى أن كمية الميغات متغيرة في هذه الفترة على مدار الساعة، فقد تكون صباحاً 120 ميغا وتنخفض بعد ساعة أو أكثر لنحو 80 ميغا، وفق تقديراته.

وأضاف، أما الخطوط المعفاة من التقنين فذكر أن مخصصاتها نحو 47 – 50 ميغا، منها ما بين 20 – 24 ميغا لخطوط القطاع العام ونحو 27 – 30 ميغا للقطاع الخاص، وفي معظم الأوقات يتم تقنين الكهرباء عن هذه الخطوط لتأمين 30 دقيقة للمواطنين.

واستنكر عدد من السكان وصول التقنين الكهربائي الجائر المطبق منذ أكثر من شهر في مدنهم وأريافهم، ومدته 5.40 ساعات وصل و 20 دقيقة قطع، يتخللها قطع لخمس دقائق هنا أو هناك من مدن المحافظة وريفها وخصوصاً بمنطقتي الغاب وسلمية.

وقالوا أنهم يعيشون في هذه الأيام أسوأ واقع كهربائي، حيث شواحن بطاريات منازلهم لا تشحن إلاَّ بالحدود الدنيا، وأجهزتهم المنزلية بحالة شلل كامل، وأوضحوا أن الواقع الكهربائي السيئ انعكس على مياه الشرب، وسط مطالب بحل سريع وبأن تفي الحكومة بوعودها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح يوم الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وأضاف المسؤول، أن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ"، موضحاً أن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم، وبين أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

شبه نشطاء عاملون في المجال الإعلامي شمال غربي سوريا، معبر الغزاوية الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، غربي حلب، بالحاجز المعروف لدى نظام الأسد "القطيفة"، نسبة إلى حجم الاعتقالات والتضييق الممارس من قبل عناصر الهيئة على المارين على المعبر الفاصل بين عفرين وإدلب.

وفي جديد هذه الممارسات اليومية، أن تعمدت أمنية الهيئة يوم أمس الجمعة، توقيف الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام"، مع زوجته وأطفاله، خلال توجهه من ريف إدلب إلى عفرين، حيث قامت بمضايقته ومنعه من عبور حاجز الغزاوية، بدعوى "تشابه أسماء"، علمًا أن الناشط معروف لديهم.

وتعمدت عناصر الهيئة، إهانة الناشط وعائلته، من خلال تركهم في سيارتهم ومنعهم من التحرك، قبل تفتيش السيارة لمرات، ومصادرة المعدات، ومن ثم اعتقاله واحتجازه لساعتين في المعبر، مع ترك زوجته وأطفاله في السيارة وحدهم وعدم السماح لهم بالمغادرة.

ونشر الناشط "عدنان الإمام" منشوراً على صفحته على فيسبوك، لاحقاً قام بحذفه، قال فيه "اليوم أثناء مروري على حاجز الغزاوية حوالي الساعة السادسة من اجل حضور مناسبة أنا وزوجتي وأطفالي في مدينة عفرين أوقفني الحاجز بحجة يوجد تشابه أسماء مع شخص مطلوب مع العلم أني معروف لديهم وأخبرتهم بأسمي وأني الصحفي عدنان الإمام دون استجابة منهم".

وأضاف: "وبعد ساعة بيقلو الأمني خدو عالنظارة وخود موبايلو ، انا هون ما ضل فيني عقل انوا كيف زوجتي وأولادي ينتظرون في حرارة الشمس وأنا سوف أسجن بحسب الأمر الذي صدر بحقي، المهم بعد ساعتين تقريبا قلي شو في معك معدات قلتلوا كاميرتي بالسيارة قلي جيبها وصادروها، وأحد الأمنيين انتهك حرمة سيارتي أثناء تواجد عائلتي فيها بحجة التفتيش".

وتداول النشطاء المتفاعلين مع قضية الناشط، عبارة نشرها يقول فيها: "ضليت اكثر من ساعتين بالنظارة ما حسيت بالذل من ٢٠١١ حتى الان، شعرت نفسي أنني مسجون لدى نظام الأسد وتهمتي أنني ثائر"، وتابع: "عقلي وتفكيري عند زوجتي واطفالي بالخارج ، كنت أريد فقط أن افتح نت لكي اخبر احد اقربائي لكي ياخذوها إلى المنزل ، ولكن لم استطيع ان اخبر احد لحين وصول  أحد أصدقائي إلى .

ويواجه الناشط وفق اطلاع شبكة "شام" سلسلة من التضييق والممارسات التي مورست بحقه خلال فترة وجوده بإدلب، منها تهم بالتصوير والتعامل مع قناة أورينت المحظور عملها في مناطق الهيئة، حيث تم استدعاء الناشط لعدة مرات خلال الأشهر الماضية، وأفضى التضييق إلى منعه من مزاولة العمل الإعلامي في إدلب وسحب بطاقته الصحفية، قبل تعميم اسمه على الحواجز لتقييد تحركاته.

وبعد تدخل "رابطة الإعلاميين السوريين" وتوجه فريق إلى معبر الغزاوية للنظر بقضية الناشط وسبب اعتقاله، قامت عناصر الهيئة، باعتقال أحد أعضاء الفريق وهو الناشط الإعلامي "إسماعيل الرج"، بتهمة تدخين السجائر في السيارة، ليصار للإفراج عنه بعد أقل من ساعة من الاعتقال وكان أفرج عن الناشط "عدنان الإمام" وسمح له بالعودة إلى إدلب مع عائلته.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

وحاجز القطيفة يُعرف بحاجز الرعب، حاجز الموت، حاجز الخوف، وكان يربط بين مناطق النظام والمعارضة السورية على الطريق بين دمشق ومحافظات الشمال، ويمر من بلدة القطيفة بريف دمشق، حيث اعتقل المئات من السوريين على هذا الحاجز، وتعرضوا لشتى أنواع الإهانات والضرب والتعذيب.

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على بلدات سرمين ومعارة عليا وآفس والفطيرة ومعربليت بالريف الجنوبي أسفرت عن سقوط جرحى من المدنيين.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الأسد مدينة سراقب بالريف الشرقي.

اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة القيادي في تحرير الشام إبراهيم محمد العلي" والمعروف باسم "أبو صهيب سرمدا" على طريق عام قرب قرية بير الطيب بسهل الروج بريف إدلب الغربي، حيث تمت العملية بعد نصب حاجز أمني في وضح النهار وعلى طريق عام من قبل مجموعة أطلقت على نفسها "سرايا درع الثورة"، فيما اشار نشطاء أن اغتياله كان تصفية حسابات داخل الهيئة على ما يبدو، وقد تستغله لاحقا في عملية انتقامية ضد فصائل الجيش الوطني السوري

حمص::
انفجر لغم أرضي في منطقة التنف بالريف الجنوبي الشرقي أسفر عن إصابة مدنيين إثنين.

ديرالزور::
اشتباكات عائلية في بلدة غرانيج بالريف الشرقي أسفر عن سقوط قتيل طفل وإصابة عدد من الطرفين.

قام شبان وأطفال برمي باص يقل عدد من الزوار الشيعة بالحجارة قرب مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد من حواجزها المنتشرة في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي عدداً من الشبان لسحبهم إلى التجنيد الإجباري.

أعلنت معرفات مجهولة وأخرى معروفة بعدائها لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 14/ تموز/ 2023، عن تنفيذ عملية اغتيال في وضح النهار، وعلى طريق عام بريف إدلب لقيادي أمني بارز ونافذ في "هيئة تحرير الشام"، تحمل العملية - وفق نشطاء - بصمات إخراجية ضعيفة، تشير إلى أن القيادي كان ضحية تصفيات داخلية واضحة.

ووفق المعلومات، فإن مسلحين مجهولين، عرفوا عن أنفسهم براية "سرايا درع الثورة" وهو فصيل غير معروف محلياً، حيث أعلن تنفيذ عملية اغتيال للأمني في هيئة تحرير الشام "إبراهيم محمد العلي" أو المعروف باسم "أبو صهيب سرمدا"، وينحدر من ريف حماة الشرقي.

وتشير الصور والمعلومات التي تم تداولها، إلى أن العملية تمت على طريق عام قرب قرية بير الطيب بسهل الروج بريف إدلب الغربي، لكن اللافت أن العملية تمت بعد نصب حاجز أمني في وضح النهار وعلى طريق عام، علاوة عن رصد القيادي المعروف بأنه يتخذ إجراءات أمنية مشددة في تنقلاته، مع غياب حراسته الشخصية التي لاتفارقه وفق معلومات أشخاص يعرفونه.

وقام المسلحون بتصوير العملية كاملة، منذ لحظة نصب الحاجز، حتى توقيف سيارة القيادي واعتقاله وتصويره قبل قتله بعدة رصاصات أمام سيارته على الطريق العام، ثم وضع راية تضم نسراً بعلم الثورة تحت مسمى "سرايا درع الثورة"، مايثير شكوك كبيرة حول هوية تلك الجهات وقدرتها على تنفيذ هكذا عمليات والتحرك بكل هذه الحرية.

وشككت مصادر عدة بالعملية من جهة الجهة المنفذة، مرجحة أن يكون هناك تصفيات داخلية في "هيئة تحرير الشام"، بين تياراتها المتخاصمة وفق الانتماءات الفكرية والفصائلية والمناطقية، ولاسيما بعد الكشف مؤخراً عن حالة اختراق هي الأولى من نوعها ضمن كوادر الهيئة لصالح التحالف الدولي والنظام وربما أطراف أخرى.

ورأى هؤلاء المشككون، أن الهيئة تكرر أفعال مخابرات النظام، من خلال إيجاد عدو مصطنع، يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه، لتفتح النار على كل خصومها وتبدأ بتصفيتهم بدعوى ملاحقة الخلايا الأمنية، بالتالي التخلص من الخصوم، واتهام تيارات أخرى منها "حزب التحرير" وكذلك ظهر اتهام لـ "جيش الإسلام" بالوقوف وراء تلك العمليات، مايفتح الباب لمزيد من الاعتقالات التي تمارسها الهيئة باسم التهديدات الأمنية بإدلب.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، في اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد، عدة قرارات تضمنت مجموعة من العقوبات المتخذة بحق أندية وشخصيات رياضية إثر مخالفات وتجاوزات باتت السمة الأبرز للقطاع الرياضي في مناطق سيطرة النظام.

وفرض الاتحاد غرامة ضد نادي تشرين بقيمة مليون ونصف ليرة لشتم الفريق المنافس، ومبلغ مماثل لرمي الحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى لكسر زجاج سيارة الإسعاف ومعاقبة لاعبه أحمد بيريش بالتوقيف ثلاث مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس "الوحدة"، وغيرها من الشتائم.

وفرض الغرامات ذاتها بحق نادي الوحدة تضمنت توقيف اللاعب يحيى الكرك 3 مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس، إلى ذلك قرر اتحاد السلة بعد دراسة تقرير مراقب مباراة أهلي حلب وفريق الوحدة ضمن مباريات الدور النهائي لسلة المحترفين تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها.

كما تقرر تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها مليون ونصف ليرة سورية وإقامة مباراته القادمة من دون جمهوره بسبب قيام جمهوره برمي عبوات المياه على أرض الصالة أثناء سير المباراة مما تسبب في خروج الحكام من أرض الصالة وعدم إمكانية استكمال المباراة.

 وكان نفى رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، الإشاعات التي تحدثت عن أن بعض أعضاء اتحاد الكرة سيتقدمون باستقالاتهم أو ستتم إقالتُهم، وأكد أن الاتحاد مستمر في عمله وكل عضو من أعضائه ملتزم بمهامه وواجباته وفق ما هو مخطط.

وكان نشب سجالا إعلاميا بين نادي الوثبة من جهة ونادي جبلة في الدوري السوري لرياضة كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، وسط تبادل الاتهامات والهجوم الإعلامي عبر التصريحات الصحفي بين مسؤولين من الطرفين، ما يعد فساد قطاع الرياضة للواجهة. 

وأعلن الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد تخفيف عقوبة اللاعب أحمد الصالح التي صدرت قبل شهر تقريباً، إثر اعتدائه على الحكم فراس الطويل خلال مباراة رسمية في الدوري السوري، حيث تم إقرار عقوبة الإيقاف لعام واحد فقط، تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، لدى نظام الأسد بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي قراراً بإيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بقرار غير نهائي قابل للاستئناف.

وقرر نادي الوحدة فسخ عقد اللاعب محمد شريف بشكل نهائي وإيقاف مستحقاته المالية، وذلك بسبب "تكرر ارتكابه لمخالفات انضباطية وسلوكية داخل الفريق"، على أن يتم إخطار اتحاد اللعبة بشكل رسمي ليصار إلى معالجة وضع اللاعب بشكل قانوني.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

ودعا القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

هاجم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر"، قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟".

وقال باسيل: "في القرار سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفا لكل أوروبا بينما في لبنان 2 مليون نازح"، متسائلا :"هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟".

واعتبر باسيل أن "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح فهو مرفوض وما يربحونا جميلة فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدولة المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنياً أن "تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيساهم أما بعودة النازحين إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا".

وأضاف: "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا"، مشددا على أن "الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات دبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازة تحرك شعبي غير معادي إنما ضاغط سلميا لتشجيع عودتهم".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".