هاجم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر"، قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟".

وقال باسيل: "في القرار سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفا لكل أوروبا بينما في لبنان 2 مليون نازح"، متسائلا :"هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟".

واعتبر باسيل أن "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح فهو مرفوض وما يربحونا جميلة فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدولة المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنياً أن "تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيساهم أما بعودة النازحين إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا".

وأضاف: "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا"، مشددا على أن "الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات دبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازة تحرك شعبي غير معادي إنما ضاغط سلميا لتشجيع عودتهم".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".