قال مصرف النظام المركزي، إنه عقد اجتماعا مع المعنيين من وزارة الاقتصاد واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة وعدد من المصدرين، لبحث إجراءات التصدير وانعكاساتها، فيما استعرض خبير اقتصادي أسباب ازدياد الطلب على الدولار في سوريا.

وبحسب البيان الصادر عن المركزي فإن الاجتماع بحضور حاكم المصرف ناقش واقع عمليات التصدير والاقتراحات بخصوص  تسهيل وتبسيط إجراءاتها، فعرض المصدرون مقترحاتهم حول التعديلات التي يمكن تضمينها لأنظمة القطع الأجنبي الخاصة بالتصدير.

واعتبر أنه يمكن تعديل الخيارات المتاحة لتسديد تعهدات التصدير والإجراءات المترتبة على ذلك، مع التأكيد على دراسة إمكانية التسديد النقدي للمصدرين إلى بعض الدول التي لا يمكن التحويل اليها بما يوفر مرونة أكبر للمصدرين على أن لا يتم الاستغناء عن التسديد بموجب حوالات خارجية قدر الإمكان.

وتعهد مسؤولين في مصرف النظام المركزي ضمن الوعود الكاذبة التي تكشفها شكاوى العاملين في القطاع التجاري، أنهم سيعملون على دراسة مختلف الاقتراحات و إجراء التعديلات المناسبة، وسط مزاعم التعاون بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والمصرف لضبط سعر الصرف.

من جانبه استعرض الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، عدة أسباب تزيد الطلب على الدولار أولها عندما يحدث تقييد حرية سحب و نقل الأموال من قبل المصرف المركزي وعليه فإن قرار الإدخار بالدولار بالمنازل يكون هو رد فعل لقرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و ذلك لسهولة نقل و تخزين الدولار.

وحسب منشور للخبير ذاته فإنه يزداد الطلب على الادخار بالدولار عندما تكون القوانين و بيئة العمل التجاري و الصناعي في السوق غير صالحة للاستمرار بالعمل التجاري و الصناعي و معه هجرة جماعية للتجار والصناعيين برأسمالهم بالدولار.

وأضاف، كذلك في أوقات الكساد عندما يكون هنالك تراجع بالطلب على البضائع فإن إدخار الدولار تجارياً افضل من تخزين البضائع و الوقوع بالكساد وعندما يكون ارتفاع سعر صرف الدولار أكبر من إرتفاع أسعار البضائع المهددة بالكساد وخاصة بالنسبة للمنتجات الوطنية التي لا يرتفع سعرها بنفس نسبة إرتفاع البضائع المستوردة التي يتم تسعيرها بالدولار.

وذكر أنه وعندما تقوم صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر لسعر الدولار بوضع سهم للأعلى بإشارة للصعود وفي أوقات تراجع الصادرات وزيادة الواردات وتراجع الإنتاج مع وقوع الأسواق بالكساد و معه الخوف من البيع بأقل من التكاليف.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى كانخفاض سعر الذهب بالبورصات العالمية وازدياد الطلب على الدولار و ارتفاع سعره عالمياً وفي أوقات الحروب و الازمات لسهولة نقله والهروب برأس المال عند الحاجة.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.