تحدث رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، التابعة لنظام الأسد "فهد درويش"، عن وجود مقترحات بالجملة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني، بينها منطقة حرة إيرانية في سورية وتسهيل وصول ألف سائح إيراني إلى سوريا قريباً.

وتزامن ذلك مع زيارة وفد من مسؤولي النظام مؤخرا يضم وزراء الخارجية والاقتصاد والاتصالات إلى إيران لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة بين الطرفين التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني بدمشق.

وحسب مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، فإن آفاق التعاون مع إيران شاملة وإستراتيجية شملت العديد من المجالات أهمها الزراعة والنقل والطيران المدني وغيرها، وتم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك.

وقدر طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وصل عددها إلى 60 فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصاً استثمارية في قطاعات الصناعة وقطاع توليد الكهرباء والزراعة وتربية الحيوان وقطاع السياحة وسط مزاعم تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.

وبالعودة إلى حديث "درويش"، المسؤول المقرب من إيران، أشاد بوجود لجان حكومية وخاصة من أجل تقوية العلاقة الاقتصادية بين سوريا وإيران، وذكر أن أبرز المقترحات للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بكامل تفاصيلها الموقعة عام 2011.

ولفت إلى اقتراح وجود تعديل فيها مثل تصفير الجمركة للمعادلة بين أجور الشحن المرتفعة التي تزيد من سعر المنتج، واعتبر أن الحرب في سوريا أدت لضعف هذه الاتفاقية في العديد من بنودها، مؤكداً أن الاتفاقية ستبصر النور خلال أسبوع وسيتم تنفيذها، وأشار إلى التركيز على تعديل وتهيئة بيئة الاستثمار الإيراني في سوريا.

واعتبر أن أكبر الاستثمارات الموجودة في سورية هي إيرانية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان كما بدأت مؤخراً شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان في طرطوس وتم استيراد الأبقار لها، كما تم تأسيس شركات بمدينة حسياء الصناعية وأعداد كبيرة من الشركات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام.

وحول حجم الاستثمارات بين البلدين كشف أن أقل استثمار للإيرانيين في سوريا وأقل رأس مال بأصغر معمل بحوالي 250 - 300 مليون دولار وأكثر وذلك حسب حجم كل معمل ووضعه الاقتصادي بالإضافة إلى التحضير لبدء الاستثمارات السياحية الحضارية على مستوى المحافظات وليس بالعاصمة دمشق فقط.

وأشار إلى إعادة السياحة الدينية التي ستبدأ بعد أسبوع وما له من نتائج إيجابية من جهة الحركة التجارية مشيراً إلى أن أول عقد للسياحة الدينية سيكون تأمين قدوم 50 ألف سائح، وأشار إلى أنه لابد من وجود بنك مشترك من أجل تذليل المعوقات التي تقف أمام تحويل الأموال، مبيناً أن البنك قيد الإنشاء.

ولفت إلى أن هناك ضعف بدخول البضائع السورية  إلى إيران وذلك بسبب الشحن والتحويل المالي وبسبب ضعف الإنتاج، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يرغب المنتجات السورية وخاصة بالنسيج وزيت الزيتون والزعتر وصابون الغار والمواد الغذائية والحلويات السورية.

وقال "درويش"، بتصريح إعلامي مؤخرا إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

ووفقا لمدير حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية "لؤي شكو"، فإن الحِرف السورية تصل إيران حيث سيتم إقامة تبادلات بالمقرات التجارية لإنشاء معرض للبيع المباشر ما سيسهم ببيع المنتجات مقابل تحصيل قيمة مستلزمات الإنتاج الحرفي.

وزعم أن الهدف الأساسي من الزيارة الأخيرة التي قام بها بعض الحرفيون في إيران هو إقامة معرض مشترك للمنتجات السورية والإيرانية وكان هناك موافقة من الجانب الإيراني، بالإضافة لتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على شريحة واسعة من الحرفيين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية، بشأن دخل البضائع السورية، متحدثة عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر تلك الإجراءات.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة على دخول الشاحنات والبرادات السورية للأراضي السعودية، تتمحور حول المواصفات الفنية للبرادات وخاصة سنة الصنع وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.

ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول التي تم تداولها هو السماح للبرادات الخليجية بالدخول لمعبر نصيب فارغة وعمل مناقلة للبضائع والخضر من البرادات السورية للبرادات الخليجية، لكن هذا الحل يحمل مخاطرة لأن عملية المناقلة تحتاج لعدة ساعات وهو ما قد يتسبب في تلف الحمولة من الخضر والفواكه بسبب درجات الحرارة العالية.

وبينت المصادر، أن هناك تواصل وتنسيق مع الجانب الأردني لإيجاد الحلول على التوازي لتقليل عدد الشاحنات والبرادات المتوجهة نحو معبر نصيب، حيث بدأ يتجه أصحاب محال الفرز والتوضيب لتخزين بضائعهم في وحدات التخزين المحلية أو شحن البضائع نحو الأسواق المحلية.

وعبر عدد من سائقي البرادات عن قلقهم من تلف البضائع في حال طالت مدة الانتظار، ونفاد الوقود لدى البرادات وخاصة البضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه، وبين مصدر في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام أن التوقف ليس كليا لكن نفاد الشاحنات والبرادات بات بطيئا ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات والبرادات في معبر نصيب.

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدمت على حجز مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عشائر دير الزور ".

وذكرت المصادر أن حجز الصهاريج في حي غويران بمدينة الحسكة، دفع إلى إيقاف حملة "فزعة عشائر ديرالزور" لإغاثة الحسكة بالمياه، بعد التضيق من قبل حواجز ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د". 

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" حجزت 10 صهاريج، وكثفت دورياتها في مدينة الحسكة لملاحقة الصهاريج التي توزع المياه وقوالب البوظ في أحياء المدينة، ما دفع القائمين على الحملة إلى إعلان وقفها.

وقدرت توزيع المياه وقوالب البوظ في مختلف أحياء الحسكة من قبل المشاركين في الحملة على مدار اليومين الماضين، حيث وصلت، عشرات صهاريج المياه إلى الحسكة، ضمن الحملة الأهلية التي أطلقها أهالي ديرالزور، لإيصال المياه للمدينة التي تعاني من أزمة في توفر مياه الشرب. 

وذكرت أن ضمت الحملة أكثر من 100 صهريج نقل، سعة كل صهريج 100 برميل، تم توزيعها بكافة أحياء الحسكة، وكان من المقرر أن تبقى الصهاريج في الحسكة لخدمة الأهالي لمدة 15 يوما. 

وبحسب المصادر فإن الحملة قامت بتوزيع مئات قوالب البوظ خلال اليومين الماضين، كما كان من المقرر أنها ستحفر 25 بئرا في المدينة، (مياه غير صالحة للشرب)، وتم تمويل الحملة من قبل الأهالي في ديرالزور على شكل تبرّعات محلية.

هذا وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن استخبارات "قسد"، احتجزت مجموعة من الصهاريج المحملة بالمياه القادمة من ريف دير الزور ضمن حملة "فزعة عـشائر دير الزور " في حي غويران بمدينة الحسكة بحجة أنها غير صالحة للشرب وأكدت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية أن الحملة تعرضت لمضايقات من قبل حواجز "قسد" منذ انطلاقها الثلاثاء الماضي.

نشر "حسن شعبان بري"، شيخ عشيرة الجيس وكبير شبيحة آل بري في حلب، صورا تجمعه مع "سهيل الحسن"، قائد ميليشيات "الفرقة 25 مهام خاصة" الملقّب بـ "النمر"، ويتعد مثل هذه اللقاءات من النشاطات التي تجمع بين "بري والحسن" بشكل دوري.

وقال "بري" معلقا على الصور التي تداولتها لاحقا صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد، "كل الحب والاحترام لسيادة العماد أول قائد الجيش الروسي العامل في سوريا، ولسيادة اللواء سهيل الحسن على حسن الضيافة والاستقبال".

ولعب كبير شبيحة آل بري، مع عشيرته دوراً أساسياً في قمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء مدينة حلب في بداية الثورة السورية، وساهموا في اعتقال وتعذيب العشرات من أبناء المدينة وتسليمهم لأجهزة أمن النظام السوري.

كما انخرط آل بري في عدد من العمليات المسلحة إلى جانب قوات النظام في مدينة حلب، واستمر في القتال إلى جانب قوات النظام بحلب حتى نهاية 2016، وتفرغوا بعد ذلك لعمليات النهب والابتزاز بهدف السيطرة على الأملاك في الأحياء الشرقية.

وعلى إثر إعدام زين الدين "زينو" بري وابنه وعدد آخر من آل بري، تولى حسن بري زعامة العشيرة وأعاد تنظيم صفوفهم ومدهم بالمال والسلاح بالتعاون مع أجهزة أمن النظام في مدينة حلب، وفق منصة "مع العدالة".

هذا وامتهن شبيحة آل بري أعمال التهريب والمخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة والتي تدر عليهم أرباحاً كبيرة، حيث يقوم حسن بري بالتغطية على تلك الأعمال المشبوهة من خلال شراكاته مع رجالات النظام في حلب، وسبق له أن تولى عضوية "مجلس التصفيق" بدعم من أجهزة المخابرات.

دعا المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، كلاً من "دمشق وموسكو"، إلى المشاركة في مسار "خطوة بخطوة" الذي اقترحه " غير بيدرسن"  المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، والذي "يتوافق مع القرار الأممي 2254".

وقال المسؤول الألماني في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إن الانخفاض الحاد بقيمة الليرة السورية يؤكد حاجة دمشق وموسكو وحلفائهما، إلى التوقف عن عرقلة الحل السياسي في سوريا، واعتبر أن الانتعاش الاقتصادي في سوريا لن يتحقق، إلا ببدء تفاوض سياسي بنّاء.

وسبق أن نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قوله إن الليرة السورية فقدت 60 - 70% من قيمتها بمواجهة العملات الأجنبية خلال الـ 10 أيام الماضية.

ولفت إلى الوصول إلى حالة سيئة جداً، وأصبحت البلاد في مرحلة خطيرة، وأضاف، "نحن في مرحلة "الدولرة الاقتصادية" بشكل غير معلن وكل السلع ترتفع أسعارها يومياً لارتباطها بالدولار الأمريكي".

واستطرد مكذبا رواية النظام، "نتحدث عن العقوبات الاقتصادية وشماعة الحرب بينما نرى في الأسواق كافة أنواع الكافيار وأجهزة الخليوي الحديثة والالكترونيات وهناك مواد نراها في سوريا قبل دول أخرى".

واعتبر أن "من يملك لقمته يمتلك قراره، ونحن فقدنا محصولنا الاستراتيجي "القمح" بسبب التسعيرة التي مازالت 2800 ليرة رغم الارتفاع الكبير لسعر الصرف، وهذا يهدد الفلاح الذي قد يتوقف عن زراعة القمح الموسم القادم.

وذكر الخبير الاقتصادي خلال حديثه إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أنه يرى "بأن ما يحدث اقتصادياً هو نوع من "المؤامرة" ضدنا لسحب البيئة الحاضنة للدولة وإثارة الحقد عليها"، على حد قوله.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي، نشرة "السوق الرسمية"، وقال معاون مدير مديرية العمليات المصرفية لدى المصرف "باسم عبد الرحمن"، إنها لتوحيد نشرات أسعار الصرف وتقليل الفجوة ما أمكن بين السعر الرسمي والسعر الموجود في السوق الغير الرسمية.

وقدر أن النشرة هي دمج بين النشرة الرسمية ونشرة المصارف، وتم توحيد سعر الدولار الوسطي فيها بسعر 8542 ليرة، واعتبر أن النشرة تعكس التعاملات البينية بين المركزي والقطاع المصرفي من جهة، وبين القطاع العام والخاص المتعاقد مع الجهات الحكومية من جهة أخرى.

وادعى أن غايتها ردم الفجوات السعرية بين الأسعار المتعددة نتيجة التباين في مجال تطبيق كل من النشرتين، وأشار المسؤول ذاته إلى أن تصريف 100 دولار للقادمين إلى سورية عبر الحدود بات على سعر نشرة السوق الرسمية المحدد بسعر 8542 ليرة سورية.

هذا ويفرض مصرف النظام هذه النشرة في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للقطاع العام، والمعاملات بين القطاع العام وتقييم البيانات المالية، وتحصيل المعادل بالليرات السورية للإيرادات المستحقة بالعملات الأجنبية لصالح الجهات العامة من القطاع الخاص، وغيرها.

نشرت صفحة "الرئاسة السورية"، التابعة لنظام الأسد، صورا تظهر ما قالت إنه استقبال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لوفد ضم أعضاء من "المؤتمر القومي العربي"، ورغم ارتماء رأس النظام بأحضان إيران وروسيا، تحدث عن العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية.

وذكرت رئاسة النظام في بيان، رسمي أن "الوفد تطرق إلى دور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم"، على حد قولها.

ونقلت عن رأس النظام قوله إنه "لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سـياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبراً أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية.

وأضاف، "وما ينقصنا اليوم هو أن نلتقط الأدوات والأفكار التي تشكل قاعدة مهمة للعمل القومي والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتحدث رأس النظام عن أهمية توسيع مفهوم المقاومة وخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونا بشكل قسري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية.

وكذلك نقلت عن أعضاء الوفد حديثهم عن ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا، وكسر كل أشكال الحصار عليها، وفق تعبيرهم.

ولفت ناشطون سوريون إلى أن من بين أعضاء الوفد السياسي المصري، "حميدن صباحي"، الذي سبق أن غرد عبر حسابه الرسمي في تويتر عام 2012، قائلا "الثورة السورية تسجل بدماء أطفالها آخر سطر فى نظام يتمسك بالحكم على جثث شعبه، رائحة دم الأطفال لاتزول وستظل تطارده حتى النهاية"، قبل انقلابه على موقفه ولقاء قاتل الشعب السوري.

ويذكر أن وسائل إعلام الرسمية تنشر بشكل متكرر مشاهد تظهر لقاء رأس النظام لوفود سياسية تكون معظمها نواب وأعضاء بمستويات متدنية في الترتيب والتمثيل الدبلوماسي، وكما جرت العادة يتخلل هذه اللقاء كلمات وخطابات بعيدة عن الواقع تعزز رواية النظام المتكررة حيث يظهر رأس النظام في عدة مناسبات بتصريحات إعلامية جديدة لكنها بمحتوى فارغ ومتكرر.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر سياسية، أن زيارة "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات إلى الأردن، ركزت على ملف تطبيع العلاقات العربية مع دمشق، وبحثت "تفاصيل أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف السوري، وسبل تنفيذ تفاهمات عمان".

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة جاءت قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية بشأن سوريا، منتصف الشهر الحالي، وبينت أن عمان تراهن على الأسبقية التي حققتها أبوظبي في عودة العلاقات الطبيعية مع دمشق، والانفتاح السياسي للإمارات تجاه حكومة الأسد، وتبادل الزيارات.

وذكرت مصادر الصحيفة، أن الأردن يسعى إلى منح "اتفاق عمان" زخماً أكبر من خلال تفعيل مبدأ المبادرة العربية، للتعامل مع الأزمة السورية وحث دمشق على استكمال مسار "خطوة مقابل خطوة" الذي طرحه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأشارت المصادر إلى أن عمان رفعت مؤخراً من وتيرة تصريحاتها حيال ضرورة "العودة الطوعية للاجئين للسوريين"، بعد تأمين شروط العودة والحياة الآمنة في بلدهم، تزامناً مع تراجع حجم المساعدات.

وكان اعتبر "تشارلز ليستر" مدير قسم سوريا في "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أن رفض دمشق تقديم تنازلات، من شأنها أن تفشل التطبيع العربي مع نظام الأسد، معتبراً أن الرغبة في رؤية سوريا تستقر، كانت الهدف الأساسي الذي قام عليه تطبيع المنطقة مع بشار الأسد، لكن ما حدث هو العكس.

وقال ليستر، في مقاله، إن عدم الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا، التي انتهت الشهر الماضي، يعتبر "مثالاً كبيراً عن فشل فكرة أن التطبيع مع الأسد من شأنه أن يؤدي إلى تنازلات".

ونقل ليستر عن مسؤولين أممين، أن الأسد أبلغ الأسد مسؤولين من الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، ولن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة".

ولتف إلى أن وقف تدفق المخدرات من سوريا، كان بنداً أساسياً في جهود التطبيع، لكن البيانات تشير إلى مصادرة ما قيمته مليار دولار من "الكبتاغون" السوري الصنع في جميع أنحاء المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار ليستر إلى أن الدول كانت تأمل ببدء عودة اللاجئين إلى سوريا، لكن ما يحصل أن رحلات السوريين المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، تتزايد، وسط الانهيار الاقتصادي واستمرار التصعيد العسكري.

وكانت أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقال لها، تعثر خطوات التطبيع العربي مع دمشق، موضحة أن دمشق لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربياً بشكل صريح وواضح، مما دفع المجتمع الدولي إلى حالة من الشك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع دمشق.

وذكر المقال الذي حمل عنوان: "الحل العربي للأزمة السورية يتعثر"، أن الدول العربية ألقت "حجراً كبيراً في المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف السوري وتفاعل الأزمة في هذا البلد العربي"، من خلال طرح رؤية تقوم على أساس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لا يخدم أي طرف من الأطراف، وبالتالي يجب إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للأزمة.

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار علميات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

ولفت تقرير الموقع، إلى استمرار الأردن في الإعلان عن ضبط شحنات مخدرة قادمة من سوريا، بما فيها عبر الطائرات المسيرة، ونقل التقرير عن الباحث الأردني عامر السبايلة، قوله: "من غير المرجح على المدى القصير أن تفعل سوريا الكثير لوقف تدفق المخدرات"، التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ورغم مشاركة جيش التحرير الفلسطيني إلى جانب قوات الأسد في العمليات العسكرية التي شنتها ضد المناطق الثائرة، لم يشملهم قرار المنحة الأخيرة، على الرغم من أنه نص على تغطية "جرحى القوات الرديفة".

وقال عدد من جرحى جيش التحرير الفلسطيني، إنهم لم يتلقوا أي وعود بالدعم أو المساعدة من مشروع جريح الوطن، رغم أنهم قدموا تضحيات كبيرة خلال قتالهم إلى جانب حكومة النظام.

وأعرب عدد من عناصر جيش التحرير، عن استيائهم من حرمانهم من المنح المالية التي قدمها نظام الأسد طيلة الفترة الماضية إلى العناصر التي تقاتل إلى جانبه، رغم أنهم يشكون ظروف معيشية صعبة وإهمال طبي.

وقالت "مجموعة العمل"، أن جرحى جيش التحرير يشعرون بالظلم والتمييز، مقارنة بجرحى الجيش السوري والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي، الذين سيستفيدون من منحة مالية تصل إلى 400 ألف ليرة سورية.

هذا وطالب جرحى جيش التحرير الفلسطيني بإعادة النظر في معايير المشروع، وإشراكهم فيه على قدم المساواة مع باقي جرحى الحرب، مؤكدين على حقهم في الحصول على رعاية وتقدير من قبل الدولة التي قاتلوا من أجلها.

هذا وقرر ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام الأسد "أسماء الأخرس"، صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل كافة جرحى العمليات الحربية من جيش وأمن النظام والميليشيات الرديفة له تحت مسمى "قوات الدفاع الشعبي".

واشترط المشروع أن يكون الجرحى منضمين لمشروع جريح الوطن، وتبلغ قيمة المنحة 300 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي، وبين 350 ألف ليرة و400 ألف ليرة لجرحى العجز التام، وفق نسب محددة.

وكان انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

كان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهري أيار  وتموز الماضيين.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

وجه الكاتب والسياسي السوري "جورج صبرة"، رسالة إلى بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس "يوحنا العاشر يازجي"، تضمنت تعقيباً على تصريحات للأخير في الولايات المتحدة، حول بعض المغالطات المتعلقة بالشأن السوري، وطريقة رؤيته للوضع في سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة التي يقودها النظام ضد الشعب السوري.

وعبر "صبرة" في رسالته التي نشرها موقع "العربي الجديد"، عن فرحه بسماح صوت البطريرك "في بعض معاناة السوريين"، منتقداً غياب هذا الصوت المؤثر طيلة السنوات الماضية، وقال صبرة معلقاً: "ولأنني معنيٌّ بهذا التصريح، كابن لهذه الكنيسة "المستقيمة الرأي"، وسوري أعتزّ أشدّ الاعتزاز بسورية وأهلها، ومن الذين خبروا معاناة السوريين، ويعملون من أجل خشبة الخلاص، أرجو أن تعذُر صراحتي وحرارة صوتي ومباشرته، إذ لم يعد الصمت ممكناً".

وأضاف: كان "من الطبيعي جداً أن ينال تصريحُكم عبر قناة الحرّة خلال زيارتكم الولايات المتحدة الاهتمام والمتابعة اللازمين والتفاعل الكبير الذي يستحقّه، فأنتم على رأس الكرسي الإنطاكي في الكنيسة المشرقية المغروسة في التراب السوري والحياة العامة أرضاً وشعباً، منذ "يوحنا الذهبي الفم" الذي كان ينطق بالحكمة والصدق واستقامة الرأي ديناً ودنيا".

وعبر "صبرة" عن استغرابه لغياب صوت البطريرك قائلاً: "أليس غريباً، ويبعث غصّة في الحلق أن لا يكون لكم صوت، يستنكر قتل السوريين بالبراميل المتفجّرة والغازات السامّة والأسلحة المحرّمة دولياً، وأنتم تمثلون كنيسة المسيح؟".

وتابع رسالته: "بدايةً، اسمح لي، يا صاحب الغبطة، أن أصحّح ما جاء في تصريحكم عن الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية لجهة العقوبات الدولية المطبّقة على النظام بسبب جرائمه الفظيعة وارتكاباته، وتداعياتها على "الشعب الطيب وحرمانه من الدواء وحليب الأطفال".

وأضاف: "وأفيدكم بأن العقوبات لا تشمل أي نوعٍ من الغذاء والدواء على الإطلاق، ويمكن لأي دولة أو منظمة أو جهة أن ترسل مساعدات دوائية وغذائية إلى جميع المناطق السورية. وهذا حقٌّ طبيعيُّ مطلوبٌ وموفور، ويجب أن يستمر ويتحقّق لجميع السوريين في جميع أماكن وجودهم. لكن يبدو أن دعايات النظام التضليلية قد فعلت فعلها، أو أن فريق المستشارين والناصحين من حولكم طرح الفكرة/ المهمة التي أمليت عليه من قسم الأديان في فرع الأمن الداخلي، وهي مغلوطة عن جهلٍ أو سوء نية، وكلا الحالتين لا تليقان بمقامكم ودوركم المنشود".

وتابع رسالته: "يا صاحب الغبطة: هل أتاكم حديث العقوبات الأشد التي يتعرّض لها سوريون أيضاَ من شعبنا الطيب نفسه، وهم 4.5 ملايين نسمة يعيشون في شمالي غرب البلاد عيشة اللاجئين تحت الخيام وفي بيوت مؤقتة، ويُحرمون من دخول أي نوعٍ من المساعدات عبر الحدود والممرّات البرّية، بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الذي اتخذ في 11 الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، وقطع شريان الحياة الحيوي عن المنطقة وأهلها؟".

وقال "ًصبرة": غير أن السؤال الأكبر يتجاوز ذلك، فعلى أهمية الغذاء والدواء وحليب الأطفال وضرورة توفرها باستمرار لأصحاب الحاجة في جميع أنحاء البلاد، لدينا في القضية السورية آلام أقسى وارتكابات أشدّ هولاً وفظاعة، وهي مستمرّة منذ عام 2011، عندما ارتفع صوت السوريين بالمظاهرات السلمية مطالباً بالحرية والكرامة، وجاءهم الرد عبر الرصاص القاتل والاعتقال المديد والتعذيب حتى الموت. وبقي صوتكم غائباً رغم فداحة المشهد الذي لم تنجُ الكنيسة ورعيّتها من عقابيله المؤلمة بأشكال مختلفة.

وعلق على قوله: "إن الكنيسة هي الناس... والناس تريد أن ترى الكنيسة كذلك"، قائلاً: "أليس غريباً، ويبعث غصّة في الحلق أن لا يكون لكم صوت، يستنكر قتل السوريين بالبراميل المتفجّرة والغازات السامّة والأسلحة المحرّمة دولياً، وأنتم تمثلون كنيسة المسيح؟ ألم تصل إلى مسامعكم أنباء عن ملف قيصر، أو مجزرة حي التضامن، أو أعمال الترحيل والتهجير التي تعرّض لها ملايين السوريين؟ ألا يعني الكنيسة ورجال الإكليروس اختفاء عشرات الآلاف في غياهب السجون والمعتقلات من دون أن يعرِف ذووهم شيئاً عن مصيرهم سنوات طويلة؟ أليس على الكنيسة ورجالها واجبٌ وطنيٌّ وإنسانيٌّ وأخلاقيٌّ، يتمظهر بموقف حق وعدل في ما يجري بالبلاد والعباد على أرض هي موطن المسيحية الأول؟".

يذكُر التاريخ أن خمسين ألف مسلم شاركوا في تشييع البطريرك غوريغوريوس حدّاد في دمشق عام 1928، وهتفت الجماهير في جنازته "مات أبو الفقير بطريرك النصارى وإمام المسلمين"، وفق رواية العلامة بدر الدين الحسني، وذلك وفاء لدوره ومواقف كنيسته مع الشعب في المجاعة خلال الحرب العالمية الأولى وبمواجهة الاحتلال الفرنسي 1920، عندما صاح بالرهبان لتقديم الخبز لكلّ الجائعين بقوله: "انظروا إلى الرغيف، لم يُكتب عليه دينُ آكله"، وختم رسالته بالقول: "يا صاحب الغبطة، تقولون إن الكنيسة هي الناس. ... والناس تريد أن ترى الكنيسة كذلك".

سلط موقع "الفاتيكان نيوز"، الضوء على واقع المسيحيين في سوريا، بعد سنوات من الحرب التي لم تستثني أي طائفة دينية أو عرقية، طالتها إجرام النظام وحلفائه، موضحاً أن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط كان مصدر قلق كبير في الكنيسة الكاثوليكية، حيث غالبا ما "يتم التعامل مع المسيحيين كأقلية".

وعبر المطران، سمير نصار، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية، عن أسفه  لتشتت العائلات المسيحية مع استمرار الصراع الدموي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد، لافتاً إلى أن المسيحيين السوريين فقدوا اثنين من الأصول الهامة وهما عائلاتهم والارتباط بالكنيسة، عازيا ذلك إلى الحرب التي استمرت 12 عاما في البلاد بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.

ولفت نصار، إلى أن الكنيسة في سوريا "كانت تعتمد في الماضي على عائلة متحدة ومتماسكة، وعلى وفرة الدعوات (الانخراط في العمل الديني والكنسي)"، وأضاف: "بيد أن الحرب قد أضعفت الروابط العائلية وأدت إلى انخفاض عدد الإكليريكيين (القساوسة والكهنة)".

وأشار إلى أن "الهروب الهائل من الخدمة العسكرية الإلزامية، أدى إلى قلة أعداد الشباب المسيحي في البلاد، وهذا أدى إلى قلة في حالات الزواج والمواليد".

وسبق أن كشف تقرير لموقع منظمة "ذي تابليت"، أنه قبل الحرب في عام 2011، كان هناك أكثر من 130,000 مسيحي يقيمون في شمال سوريا، وهو عدد انخفض بشكل كبير إلى مئات أو بضعة آلاف من الناس الآن.

وبحسب معطيات التقرير، كانت هناك 100 عائلة في مدينة رأس العين و120 عائلة في تل أبيض قبل عام 2019، لكن هذه العائلات اختفت الآن، ومنذ 2015 باتت حوالى 35 قرية مسيحية مهجورة الآن.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين "رافد محمد"، تبريرات حول قرار رفع بدلات تأمين السيارات الذي دخل حيز التنفيذ في آب الحالي، مشيرا إلى رفع التعويضات بنسبة 100 بالمئة.

وأرجع زيادة التعويضات الممنوحة بنسبة 100 بالمئة، بسبب ضرورة رفع التعويضات الحالية كونها غير كافية لاسيما التكاليف الطبية للمتضررين، مضيفاً أن تعويض الوفاة بات 10 مليون بدلاً من 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن البدل التأميني ارتفع بنسبة 50 بالمئة فقط وعلى سبيل المثال السيارات السياحية ارتفعت قيمة بدلها التأميني السنوي من 23 ليصبح 35 ألف ليرة سورية أي بزيادة 12 ألف ليرة سورية فقط.

وقال إن رفع التعويضات دون رفع البدل حدث منذ سنتين وكان هناك وفرة لدى الشركات قادرة على تغطيتها، لكن اليوم أردنا أن نرفع التعويضات ولم يكن ممكناً إلا أن نرفع البدلات بنسبة 50 بالمئة لتحقيق هذه الغاية، كي يحدث التوزان بين جميع الأطراف ولا تتحقق خسارات كبيرة لشركات التأمين.

هذا وقدر الصناعي "محمد زرقاوي"، نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، وقدر بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 الماضي وفق تقديراته.

أطلق التحالف العملياتي (المنتدى السوري، الدفاع المدني السوري، الجمعية الطبية السورية الأمريكية) مشروعاً لإعادة تأهيل وتزفيت طريقين حيويين في منطقة عفرين شمالي حلب بطول إجمالي يتجاوز 11 كم، ويستخدم الطريقين يومياً آلاف المدنيين للوصول من ريف إدلب ومدينة جنديرس ومدينة عفرين باتجاه مدينة اعزاز وباقي مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ويعتبر هذا المشروع واحداً من عدة مشاريع ينفذها التحالف العملياتي لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بسبب الحرب المستمرة منذ 12 والكوارث الطبيعية، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والطرقات والمرافق العامة والخدمات المعيشية الأساسية، وخطوة مهمة ضمن مشاريع التعافي المبكر ودعم صمود المجتمعات.

يهدف المشروع لإعادة تأهيل وتزفيت طريقين، الأول هو طريق الجسر الثالث في مدينة عفرين بطول 1650 متر وبدأ العمل به يوم الأربعاء 2 آب، وطريق عفرين – كفرجنة بطول 9500 متراً وسيبدأ العمل به خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعتبر الطريقان من أكثر الطرق حيوية في منطقة عفرين، إذ يربط طريق الجسر الثالث وهو طريق ترابي، بين طريق الغزاوية القادم من ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي وطريق جنديرس، ويسهل تزفيت الطريق حركة المرور ويؤمن زيادة انسيابية الحركة المرورية، باتجاه داخل مدينة عفرين ويجري العمل بالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة عفرين.

فيما يشكل طريق عفرين ـ كفرجنة شريان الحياة الواصل بين مدينة عفرين ومدينة اعزاز وباقي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بما فيها مدن مارع وجرابلس والباب، ويسلك الطريق يومياً آلاف السكان.

وتعرض الطريقان خلال السنوات الماضية ونتيجة ضغط السير والحملات المطبقة عليه للضرر بشكل كبير وتشكل الحفر و الانهدامات وخاصة طريق الجسر الثالث أو ما يعرف بالمحلّق كونه طريق ترابي، ما سبب الكثير من حوادث السير وتأخر المدنيين عن أعمالهم والكثير من الأعطال في مركباتهم و زيادة العبء الاقتصادي عليهم لذلك أصبح القيام بإعادة تأهيلهما حاجة ملحّة للمدنيين والمخيمات والمجتمعات المحيطة.

ويتم تنفيذ المشروع عن طريق شركة مقاولات حصلت على رخصة التنفيذ بعد مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ المشروع بمواصفات محددة يتم فيها استخدام الآليات الثقيلة بالتنفيذ وفق خطة هندسية وإشراف مستمر على طيلة فترة المشروع من قبل مهندسين مختصين من طواقم التحالف العملياتي (المنتدى السوري، الدفاع المدني السوري، الجمعية الطبية السورية الأمريكية).

من المتوقع أن يؤدي التنفيذ الناجح للمشروع إلى العديد من الآثار الإيجابية والفوائ، منها تحسين إمكانية الوصول: سيعزز الطريقان سهولة التنقل ما يسهل حركة الأشخاص والبضائع بين منطقة سرمدا ومعبر باب الهوى وريف حلب الغربي ومدينة جنديرس باتجاه داخل مدينة عفرين فيما سيحسن طريق عفرين كفرجنة الوصول إلى مدينة اعزاز وباقي مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، وبالتالي سيكون للطريقين دور متكامل في وصل ريف إدلب الشمالي بريف حلب الشمالي والشرقي.

أيضاَ التنمية الاقتصادية: ستعمل البنية التحتية المحسنة للطرق على تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل التجارة وتعزيز الأعمال التجارية المحلية وسبل العيش، وتعزيز السلامة: سيوفر الطريقان نقل أكثر أمانًا، ما يقلل الحوادث ويحسن أوقات الاستجابة للطوارئ، وسيخفف المشروع من معاناة السكان المحليين من خلال تعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأسواق.

تعزيز فرص التعليم ووصول الطلاب للجامعات، وفرصة مهمة للتشارك الفعال بين المؤسسات لإعطاء نتائج أفضل في الأعمال الخدمية ومشاريع البنية التحتية والتعافي المبكر.

وتلعب إعادة تأهيل الطرق دوراً محورياً في دعم قدرة المجتمع على الصمود والتعافي المبكر، وإن تحسين شبكات المواصلات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية أمر حيوي لإعادة بناء الحياة، لتحقيق نتائج هادفة ودائمة، من الضروري اتباع نهج يتضمن جهوداً مشتركة بين المؤسسات العاملة في شمال غربي سوريا من خلال الجمع بين الموارد والخبرة والمشاركة المجتمعية، وتساهم هذه الجهود بشكل كبير في طريق التعافي في سوريا وتضع الأساس لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

وكان التحالف العملياتي المشترك أطلق أول مشاريعه لإعادة أكثر من 13,600 طالب وطالبة إلى 23 مدرسة متضررة من خلال مشروع ترميم المدارس الذي بدأ في 6 مدارس في شمال غربي سوريا، لتصبح جاهزة مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وتم تشكيل التحالف العملياتي في 25 آذار الماضي بعد زلزال 6 شباط المدمر، ويضم كلاً من المنتدى السوري والدفاع المدني السوري و الجمعية الطبية السورية الأمريكية- سامز بهدف العمل على تنفيذ مشاريع إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة في مختلف القطاعات ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والخدمات المعيشية الأساسية.